رأی
رأی شماره های 686 الی 695 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض شورای اسلامی شهرهای شهریار- گرگان- خوی - شهر جدید هشتگرد - محمدشهر - شهر قدس - گناباد - صفادشت - ک
شماره هـ / ۱۰۳۰ / ۹۴
۱۳۹۱ / ۵۰ / ۱
بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۶۸۶ الي ۶۹۵ مورخ ۱۳۹۵ / ۹ / ۱۶ با موضوع :
« ابطال تعرفه عوارض شوراي اسلامي شهرهاي شهريار ـ گرگان ـ خوي ـ شهر جديد هشتگرد ـ محمدشهر ـ شهر قدس ـ گناباد ـ صفادشت ـ كليشاد و سودرجان درخصوص وضع عوارض تفكيك و تغيير كاربري » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال ميگردد .
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه : ۱۳۹۵ / ۹ / ۱۶ شماره دادنامه : ۶۸۶ الي ۶۹۵
كلاسه پرونده : ۱۰۳۰ / ۹۴، ۱۲۳۱ / ۹۴، ۴۰ / ۹۵، ۲۰۷ / ۹۵، ۲۱۲ / ۹۵، ۲۳۴ / ۹۵، ۳۵۲ / ۹۵، ۳۷۳ / ۹۵، ۲۸۷ / ۹۵، ۴۰۹ / ۹۵
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقايان ۱ـ اميـد محمدي ۲ـ مهـدي حسين قليـلو ۳ـ صفرعلي نخعي ۴ـ شركت مخابرات استان اصفهان با وكالت آقاي سعيد رحيمي كوهاني ۵ ـ شركت مخابرات استان خراسان رضوي با وكالت خانم … شكايت و خواسته : ابطال الف ـ بندهاي ۱۱ الي ۱۴ دفترچه عوارض شوراي اسلامي شهر شهريار در سال ۱۳۹۵
ب ـ ماده۶ لايحه اصلاحي قسمتي از عوارض سال۱۳۹۲ براي سال۱۳۹۳ مصوب شوراي اسلامي شهر گرگان
ج ـ بندهاي پ و ت ماده ۱۸ تعرفه عوارض شوراي اسلامي شهر خوي در سال ۱۳۹۴
د ـ بند۲ـ۱۶ دفترچه تعرفه عوارض شوراي اسلامي شهر جديد هشتگرد در سال ۱۳۹۵
هـ ـ بند ۱۵ دفترچه تعرفه عوارض شوراي اسلامي شهر محمدشهر در سال ۱۳۹۵
و ـ بند ۱۶ دفترچه تعرفه عوارض شوراي اسلامي شهر قدس در سال ۱۳۹۴
ز ـ تعرفه ( ۲ـ ۱۲ ) شوراي اسلامي شهر گناباد در سال ۱۳۹۴
ح ـ ماده ۱۹ دفترچه تعرفه عوارض و بهاي خدمات شوراي اسلامي شهر صفادشت در سال ۱۳۹۴
ط ـ بندهاي ( ۲ـ ۱۳ ) و ( ۲ـ ۱۴ ) تعرفه عوارض شوراي اسلامي شهر كليشاد و سودرجان در سال ۱۳۹۴
گردش كار :
۱ـ به موجب بندهاي ۱۱ الي ۱۴ دفترچه عوارض شوراي اسلامي شهر شهريار در سال ۱۳۹۵ و ماده ۶ لايحه اصلاحي قسمتي از عوارض سال ۱۳۹۲براي سال ۱۳۹۳ مصوب شوراي اسلامي شهر گرگان و بندهاي پ و ت ماده ۱۸ تعرفه عوارض شوراي اسلامي شهر خوي در سال ۱۳۹۴ و بند ۲ـ ۱۶ دفترچه عوارض شوراي اسلامي شهر جديد هشتگرد در سال ۱۳۹۵ و بند ۱۵ دفترچه عوارض شوراي اسلامي شهر محمد شهر در سال ۱۳۹۵ و بند ۱۶ دفترچه عوارض شوراي اسلامي شهر قدس در سال ۱۳۹۴ و تعرفه شماره ( ۲ـ ۱۲ ) شوراي اسلامي شهر گناباد در سال ۱۳۹۴ و ماده ۹ دفترچه عوارض و بهاي خدمات شوراي اسلامي شهر صفادشت در سال ۱۳۹۴ و بندهاي ( ۲ـ ۱۳ ) و ( ۲ـ ۱۴ ) تعـرفه عوارض شوراي اسـلامي شهر كليشاد و سودرجان در سال ۱۳۹۴ در خصوص وضع عوارض تفكيك مقرر شده است كه :
الف ـ بندهاي ۱۱ الي ۱۴ دفترچه عوارض شوراي اسلامي شهر شهريار در سال ۱۳۹۵ :
« ۱۱ـ عوارض تفكيك عرصه املاك واقع در حريم موضوع اسناد ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت اسناد و املاك
الف : املاك تا ۱۵۰۰ مترمربع ۳ s*p*
ب : املاك تا ۲۵۰۰ مترمربع ۲ / ۵ s*p*
ج : املاك تا ۵۰۰۰ مترمربع ۲ s*p*
د : املاك تا ۱۰۰۰۰ متر ۱ / ۵ s*p*
هـ : املاك از ۱۰۰۰۰ مترمربع به بالا s*p
در فرمول فوق S متراژ و P ارزش معاملاتي عرصه ميباشد .
تبصره۱ : املاكي كه بصورت باغ داير ميباشند در صورت تأييد سازمان فضاي سبز از پرداخت ۵۰ % از عوارض فرمول فوق معاف ميباشند .
۱۲ـ عوارض تفكيك عرصه املاك قولنامهاي :
كليه املاك قولنامهاي واقع در محدوده قانوني و حريم شهر شهريار ۲۵ % قيمت كارشناسي عرصه ملاك محاسبه ميباشد .
۱۳ـ عوارض تفكيك عرصه املاك واقع در محدوده قانوني و حريم شهر ( تفكيك به قطعات )
( ـ
۲ ) P ۶ S X
S متراژ
P قيمت منطقهبندي
N تعداد قطعات
تبصره۱ : در خصوص تفكيك املاك با كاربري باغات با رعايت حدنصاب تفكيك ۲۰ % فرمول فوق محاسبه و اخذ گردد .
۱۴ـ عوارض تفكيك عرصه املاك واقع در محدوده قانوني شهر موضوع اسناد ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت اسناد و املاك :
تفكيك اراضي واقع در محدوده قانوني شهر كـه برابر مـاده ۱۰۱ قانون شهرداريها صورتمجلس تفكيكي بـه تصـويب شهـرداري نـرسيده است و همچنيـن عـرصه بناهاي مطروحه در كميسيونهاي مـاده صد قانون شهرداريها و ماده ۱۴۷ اصلاحي ثبت كه به صورت غيرمجاز تفكيك عرصه نمودهاند به شرح فرمول ذيل محاسبه ميگردد .
K*P*S
K براي املاك مسكوني ۲۰، تجاري ۲۵، اداري ۲۲، صنعتي و مشاغل مزاحم شهري حمل و نقل و انبار ۱۰، ورزشي، فرهنگي، مذهبي، درماني و غيره ۴
تبصره۱ : اگر يك ملك بر اثر عبور خيابان، لولههاي آبرساني، گازرساني و دكلهاي برق به چند قطعه تفكيك گردد به عنوان عوامل قهري تلقي شده از عوارض تفكيك معاف ميباشد .
تبصره۲ : چنانچه املاك قبل از سال ۱۳۷۵ احداث بنا و يا اخذ سند نموده باشند ۵۰ % فرمول فوق محاسبه و اخذ گردد .
تبصره۳ : چنانچه املاك اوقافي باشند و داراي اجاره نامه اوقاف اگر بصورت قولنامهاي باشند ۴۰ % و داراي سند رسمي باشند ۳۰ % فرمول فوق ملاك محاسبه ميباشند .
تبصره۴ : چنانچه املاك كمتر از حدنصاب تفكيك برابر با حداقل طرح تفصيلي باشد ميبايست ۱۰ برابر قيمت منطقهبندي بابت كسري عرصه تفكيك پرداخت نمايند .»
ب ـ ماده ۶ لايحه اصلاحي قسمتي از عوارض سال ۱۳۹۲ براي سال ۱۳۹۳ مصوب شوراي اسلامي شهر گرگان :
« ۶ ـ عوارض تفكيك عرصه ـ اصلاحي ماده ۱۰۱ قانون شهرداريها ( اصلاحيه ماده ۱۷ تعرفه سال ۱۳۹۲ )
جدول شماره يك
۱ ) جهت زمينهاي تا ۵۰۰ مترمربع به ازاي هر مترمربع P ۴ عوارض محاسبه و اخذ گردد .
۲ ) ـ براي زمينهاي ۵۰۱ متر تا ۲۰۰۰ مترمربع معادل ده درصد كل عرصه حقالسهم شهرداري محاسبه گردد .
۳ ) ـ براي زمينهاي از ۲۰۰۱ تا ۵۰۰۰ مترمربع به شرح ذيل محاسبه گردد .
۱ ـ ۳ ) تا متراژ ۲۰۰۰ مترمربع معادل رديف ۲ ( ده درصد ) و مقدار مازاد آن تا ۵۰۰۰ مترمربع معادل ( ۱۵ درصد ) متراژ مازاد حقالسهم شهرداري محاسبه گردد .
۴ ) از ۵۰۰۱ مترمربع به بالا به شرح ذيل محاسبه گردد .
۱ ـ ۴ ) تا متراز ۲۰۰۰ مترمربع معادل رديف ۲ ( ده درصد ) از ۲۰۰۱ مترمربع تا ۵۰۰۰ مترمربع معادل رديف ۳ به ميزان ( ۱۵ درصد ) متراژ مازاد و از ۵۰۰۰ مترمربع به بالا معادل ( ۲۵ درصد ) ميزان مازاد حقالسهم شهرداري محاسبه گردد .
تبصره : در صورتي كه درخواست تغيير كاربري و تفكيك توأماً و به صورت همزمان صورت پذيرد ابتدا هر دو آيتم به صورت مجزا برابر ضوابط محاسبه و چنانچه از مجموع ۳۵ % عرصه بيشتر گردد شهرداري همان ۳۵ % را بايد بعنوان حقالسهم لحاظ نمايد .
عوارض كسر حدنصاب تفكيك مصوب
در صورت تفكيك عرصه بدون رعايت حدنصاب تفكيك مقرر در طرح مصوب شهري عوارض تفكيك علاوه بر احتساب جدول شماره يك جدول ذيل نيز محاسبه و وصول ميگردد :
جدول شماره دو
تبصره۱ : مبناي محاسبه عوارض تفكيك زير حدنصاب مـــيزان كسري زمــين از حــدنصاب ميباشد .
تبصره۲ : چنانچه متراژ عقبنشيني مشخص شده از طرف شهرداري ( در صورت عدم تفكيك عرصه باقيمانده توسط مالك ) موجب عدم رعايت حدنصاب تفكيك گردد، مشمول عوارض زير حدنصاب تفكيك نميگردد . ( اصلاح سند )
تبصره۳ : در خصوص عوارض تفكيك هنگامي كه تفكيك و تجميع هم زمان صورت ميگيرد در صورت رعايت حدنصاب تفكيك از طرف مالك قطعهاي كه مساحت معيني از آن كسر گرديده رعايت شود مشمول عوارض تفكيك نميگردد و چنانچه متراژ كسر شده باعث كاهش حدنصاب تفكيك گردد فقط به ميزان مساحت كسر شده عوارض برابر جدول فوق اخذ ميگردد .
تبصره۴ : چنانچه مالك در اجراي ماده ۱۰۱ قانون شهرداريها، جهت تفكيك عرصه به شهرداري مراجعه و تقاضاي تفكيك عرصه خود زير حدنصاب در ضوابط شهرسازي را بنمايد شهرداري ميبايست با اخذ مجوز از كميسيون ماده ۵ علاوه بر عوارض مندرج در جدول يك، به تناسب عوارض كسري حدنصاب تفكيك نيز مطابق جدول شماره دو اخذ گردد .
عوارض تفكيك در صورت عدم رعايت ماده ۱۰۱ قانون شهرداريها
جدول شماره سه
تبصره : عرصههايي كه متراژ آنها برابر حدنصاب و بيشتر از آن باشد مطابق رديف يك جدول شماره دو (p
۵ ) محاسبه گردد .
نحوه تشخيص عرصههايي كه مشمول اين نوع عوارض فوقالذكر نميگردند :
۱ـ سال قيد شده در سند مالكيت قبل از ۱۳۷۰
۲ـ قدمت اعلامي توسط نوسازي شهرداري كه در آن ميزان عرصه قبل و بعد از سال ۱۳۷۰ تغيير نكرده باشد .
تبصره : عوارض متعلقه براي معتبر نمودن پروانههاي فوق به ازاي هر سال برابر فرمول ذيل محاسبه و اخذ ميگردد .
ج ـ بندهاي پ و ت ماده ۱۸ تعرفه عوارض شوراي اسلامي شهر خوي در سال ۱۳۹۴ :
« عوارض تفكيك : ماده ۱۸ ـ تفكيك قانوني اراضي :
به استناد تبصره ۳ اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداريها عوارض تفكيك و افراز و سهم خدمات عمومي و سرانه شوارع عرصهها به شرح زير تعيين ميگردد .
عوارض تفكيك عرصه واحدهاي مسكوني و غيرمسكوني در مساحت ۵۰۰ مترمربع و كمتر از ۵۰۰ مترمربع .
حقالسهم شهرداري از تفكيك اراضي بالاي ۵۰۰ مترمربع برابر ماده ۱۰۱ قانون شهرداريها و اراضي زير ۵۰۰ متر برابر عوارض مصوب خواهد بود .
تبصره۱ : صدور سند به اراضي كمتر از حدنصاب تفكيك از طريق اداره ثبت مانع وصول عوارض تفكيك و كسري مساحت نخواهد بود .
تبصره۲ : در ارتباط با تقاضاي تفكيك دركليه كاربريهاي شهري رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي الزامي است .
تبصره۳ : در خصوص املاكي كه بدون كاربري و يا كاربري عمومي هستند جهت تفكيك و تبديل به كميسيون ماده ۵ استان ارجاع ميشوند درصد سهم خدمات عمومي با سهم شوارع تأمين شده جمعاً ۴۳ / ۷۵ درصد تعيين ميشود .
ت : در جهت حفظ ساختار و ارگانيسم شهري و جلوگيري از تخلفات مالكين و سودجوياني كه بدون رعايت مقررات طرح تفصيلي و تفكيك، اقدام به قطعه بندي اراضي و ساخت و ساز غيرمجاز مينمايند كه از طريق كميسيون ماده صد ابقاء ميگردد و يا از طريق قانون ماده ۱۴۷ ثبت و ... سند دريافت ميدارند و امكان تأمين قدرالسهم شهرداري ميسر نميباشد شهرداري معادل قيمت آن به نرخ كارشناسي روز مطابق جدول فوق دريافت خواهد نمود .»
د ـ بند ۲ـ ۱۶ دفترچه عوارض شوراي اسلامي شهر جديد هشتگرد در سال ۱۳۹۵ :
« ۲ـ ۱۶ ) عوارض تفكيك عرصه و اعيان دركاربريهاي مختلف :
ـ براي محاسبه عوارض تفكيك عرصه و اعيان املاك با كاربريهاي مختلف از فرمول ذيل استفاده ميشود :
قيمت منطقهاي * مساحت * ضريب K*S*P
ضريب براي مبناي مجاز با كاربريهاي مختلف عبارتند از :
مسكوني = ۵۰ % تجاري = ۲۰۰ % صنعتي = ۱۲ %
اداري = ۷۰ % كشاورزي = ۱۰ % ساير موارد = ۳۰ %
تبصره۱ : براي محاسبه عوارض تفكيك اعياني در فرمول فوق مساحت بناي ساخته شده تفكيكي (S ) پس از كسر متراژ، واحد بزرگتر لحاظ ميشود و اگر چنانچه ملك بيش از دو واحد تفكيك گردد تعداد واحدهاي تفكيك شده در متراژ بناي تفكيك شده ضرب ميشود . مضافاً اينكه اين موضوع براي تفكيك عرصه املاك نيز به صورتي كه تعداد قطعات ضربدر مابهالتفاوت متراژ قطعات تفكيكي گرديده و سپس در فرمول فوق محاسبه و عمل ميشود به عبارتي در هنگام محاسبه عوارض مساحت متراژ قطعات باقيمانده در تعداد قطعات يا واحدهاي تبديلي ضرب شده و سپس بعنوان (S ) جديد در فرمول فوق قرار ميگيرد .
تبصره۲ : براي محاسبه عوارض تفكيك عرصه و اعيان غيرمجاز شامل : بناي مطروحه در كميسيونهاي ماده صد، ماده ۱۴۷ ثبت و اراضي قولنامهاي ضريب مورد عمل براي محاسبه عوارض تفكيك عرصه و اعيان دو برابر ميشود .
تبصره۳ : قيمت ارزش منطقهاي از شهر كه كمتر از مبلغ ـ / ۴۰ / ۰۰۰ ريال ميباشد حداقل همان مبلغ ـ / ۴۰ / ۰۰۰ ريال ملاك محاسبه قرار خواهد گرفت .
تبصره۴ : اگر يك ملك بر اثر عبور خيابان / لولههاي آبرساني / گازرساني و دكلهاي برق به چند قطعه يا واحد تفكيك گردد به عنوان عوامل قهري تلقي شده و عوارض تعلق نميگيرد .
تبصره۵ : اخذ عوارض تفكيك براي املاك بيشتر از پانصد مترمربع بر اساس اصلاحي ماده ۱۰۱ قانون شهرداريها اقدام خواهد شد .
تبصره۶ : براي املاك كمتر از پانصد مترمربع در صورت درخواست تفكيك بر اساس فوق اقدام شود »
هـ ـ بند ۱۵ دفترچه تعرفه عوارض شوراي اسلامي شهر محمد شهر در سال ۱۳۹۵ :
« ۱۵ـ عوارض تفكيك و افراز عرصه ( زير ۵۰۰ متر ):
۱ـ ۱۵ كليه املاكي كه به استناد مواد ۱۴۷ و۱۴۸ قانون ثبت اسناد و املاك كشور، سند دريافت و عوارض تفكيك و حقوق قانوني شهرداري را پرداخت ننمودهاند مشمول پرداخت عوارض ميباشند .
۲ـ ۱۵ عوارض تفكيك در هنگام اخذ مجوز يا پاسخ استعلام و نقل و انتقال قابل وصول و يا پس از صدور رأي كميسيون ماده صد علاوه بر جرايم، عوارض مربوطه هم قابل وصول ميباشد .
۳ـ ۱۵ اشخاصي كه ب. ت. ب. قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداري مصوب ۹۰ / ۲ / ۱۸ زمينهاي بالاي ۵۰۰ مترمربع را تفكيك نمودهاند مشمول پرداخت عوارض تفكيك نخواهند بود .
۴ـ ۱۵ عوارض ذكر شده در اين تعرفه به استثناء بند يك فقط مشمول زمينهاي كمتر از ۵۰۰ متر خواهد بود .
تبصره۲ : از اراضي كه بعد از ورود به محدوده شهر به منظور استفاده كاربري عمومي مثل ورزشي، بهداشتي، فرهنگي، مذهبي، آموزشي، تأسيسات و تجهيزات شهري استفاده شود، بعد از اخذ عوارض يا سهم ورود به شهر از بابت تفكيك و تغيير يا تعيين كاربري سهمي دريافت نخواهد شد .»
و ـ بند ۱۶ دفترچه تعرفه عوارض شوراي اسلامي شهر قدس در سال ۱۳۹۴ :
« ۱۶ـ عوارض تفكيك عرصه و اعيان در كاربريهاي مختلف :
۱۶ / ۱ : براي محاسبه عوارض تفكيك و افراز عرصه املاك مجاز : با كاربريهاي مختلف با تقاضاي مالك در صورتي كه مشمول تبصره ۳ ماده واحده اصلاح قانون ماده ۱۰۱ قانون شهرداريها نباشد و ضوابط فني و شهرسازي را رعايت نمايد فرمول ذيل استفاده ميشود .
S*p*k
محاسبه براي فني با كاربريهاي مختلف عبارتند از :
مسكوني با تراكم كم ۵۰ تجاري ۲۰۰
مسكوني با تراكم ۵۰ اداري ۶۵
مسكوني با تراكم ۸۵ صنعتي : مشاغل مزاحم شهري ۱۴۰
كشاورزي و باغات ۳۵ ساير موارد ۳۰
۱۶ / ۲ : براي محاسبه عوارض تفكيك و افراز عرصه املاك غيرمجاز :
تفكيك اراضي واقع در محدوده شهر و حريم آن كه برابر ماده اصلاح قانون ۱۰۱ قانون شهرداريها صورتمجلس تفكيكي به تصويب شهرداري نرسيده است عرصه بناهاي مطروحه در كميسيونهاي ماده صد قانون شهرداريها و ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحي است و اراضي قولنامهاي كه مستحدثات بصورت غيرمجاز تفكيك عرصه نمودهاند در صورتي كه مشمول تبصره ۳ ماده واحده ماده مذكور نگردد به شرح فرمول ذيل محاسبه گردد .
ضوابط تفكيك متناسب با نوع كاربري بر اساس دفترچه طرح عادي يا جامع شهر توسط واحد شهرسازي شهرداريها تعيين ميشود .
ضريب * ارزش منطقهاي مساحت عرصه s*p*k
مسكوني ۲، تجاري ۲، اداري و مشاغل مزاحم شهري حمل و نقل و انبار ۳، ورزشي، فرهنگي، مذهبي، درماني ۱ ساير كاربريها و حريم ۳ برابر ارزش منطقهاي موضوع دفترچه امور اقتصادي و دارايي ( در حريم شهر با اخذ مجوزهاي لازم، ارتفاع ديوار با هر نوع مصالح به جزء فني و سيم خاردار )
تبصره۱ : اگر يك ملك مذكور بر اثر عبور خيابان بر اساس ضوابط شهرسازي و شبكه معابر طرحهاي هادي و تفصيلي لولههاي آبرساني، گاز رساني و دكلهاي برق به چند قطعه تفكيك گردد به عنوان عوامل قهري تلقي شده و عوارض مربوطه تعلق نخواهد گرفت .
تبصره۲ : اشخاصي كه ب. ت. ب. قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداريها مصوب ۱۳۹۰ / ۲ / ۱۸ زمينهاي بالاي ۵۰۰ مترمربع تفكيك نموده و قانون فوقالاشاره رعايت نمودهاند مشمول عوارض تفكيك نميشوند .
۱۶ / ۳ : تفكيك اعياني غيرمجاز ( تبديل با اضافه واحد ):
در صورتي كه تفكيك اعياني بصورت غيرمجاز انجام شده باشد :
براي مسكوني معادل p ۵ و براي بناهاي تجاري p ۱۰ و صنعتي و اداري p ۶ ميباشد در فرمول ذيل ضريب خواهد شد .
متراژ اعياني موجود
تعداد واحد موجود
( تعداد واحدهاي داراي مجوز × تعداد واحد موجود )×
ز ـ تعرفه ( ۲ـ ۱۲ ) شوراي اسلامي شهر گناباد در سال ۱۳۹۴ :
« تعرفه شماره ( ۲ـ ۱۲ ) عوارض تفكيك عرصه زير ۵۰۰ مترمربع در حد ضابطه طرح
۱ـ تفكيك اراضي با كاربري تجاري و كارگاهي به ازاي هر مترمربع زمين p ۴
۲ـ تفكيك اراضي با كاربري صنعتي و انباري به ازاي هر مترمربع زمين p ۳ / ۱
۳ـ تفكيك اراضي با كاربري مسكوني و ساير كاربريها به ازاي هر مترمربع زمين p ۲ / ۱
۴ـ تفكيك عرصه براي اراضي بالاي ۵۰۰ مترمربع برابر ماده ۱۰۱ قانون شهرداريها شامل تفكيك و سرانه خدمات شهري به شرح ذيل محاسبه ميگردد .
الف : براي زمينهاي ۵۰۱ تا ۲۰۰۰ مترمربع ۲۰ درصد كل عرصه جهت هر كدام از تكاليف ماده ۱۰۱ شامل تفكيك و سرانه خدمات شهري
تبصره۱ : چنانچه در املاك مورد نظر ماده ۱۰۱ قانون شهرداريها تا ۲۵ درصد تعريض جامع و تفصيلي رعايت گرديده باشد مالك هيچ گونه وجهي دريافت نخواهد نمود و در صورت اعلام تعريض مازاد بر ۲۵ درصد كل عرصه شهرداري مجاز به انعقاد قرارداد يا تهاتر خواهد بود .
تبصره۲ : با تصويب اين لايحه كليه عوارض قبلي مربوط به حق تفكيك لغو ميگردد .
تبصره۳ : متقاضيان پروانه ساختماني كه قولنامه و سند عادي به شهرداري ارائه دهند و مساحت عرصه آن زير ۵۰۰ مترمربع باشد حق تفكيك به صورت عليالحساب پرداخت و در زمان ارائه سند ششدانگ يا كروكي تفكيكي تأييد شده اداره ثبت اسناد برابر ماده ۱۰۱ قانون شهرداري ملزم به پرداخت مابهالتفاوت حق تفكيك خواهد بود .
بخش دوم : كسري حدنصاب تفكيك مصوب كليه اراضي با هر كاربري
در صورت تفكيك عرصه بدون رعايت حدنصاب تفكيك مقرر در طرح مصوب شهري عوارض تفكيك به صورت ذيل وصول ميگردد :
جدول شماره دو
تبصره۱ : مبناي محاسبه عوارض تفكيك زير حدنصاب ميزان كسري زمين از حدنصاب ميباشد .
تبصره۲ : چنانچه متراژ عقبنشيني مشخص شده از طرف شهرداري ( در صورت عدم تفكيك عرصه باقيمانده توسط مالك ) موجب عدم رعايت حدنصاب تفكيك گردد، مشمول عوارض زير حدنصاب تفكيك نميگردد .( اصلاح سند )
تبصره۳ : در خصوص عوارض تفكيك هنگامي كه تفكيك و تجميع هم زمان صورت ميگيرد در صورت رعايت حدنصاب تفكيك از طرف مالك قطعهاي كه مساحت معيني از آن كسر گرديده رعايت شود مشمول عوارض تفكيك نميگردد و چنانچه متراژ كسر شده باعث كاهش حدنصاب تفكيك گردد فقط به ميزان مساحت كسر شده عوارض برابر جدول فوق اخذ ميگردد .»
ح ـ ماده۹ دفترچه عوارض و بهاي خدمات شوراي اسلامي شهر صفا دشت در سال۱۳۹۴ :
« تأييد صورت مجلس تفكيكي اراضي واقع در محدوده شهر و حريم آن كه برابر ماده ۱۰۱ قانون شهرداريها در صورت مجلس تفكيكي آن به تصويب شهرداري نرسيده است و همچنين عرصه بناهاي مطروحه در كميسيونهاي ماده صد قانون شهرداريها و ماده ۱۴۷ اصلاحي ثبت و اراضي قولنامهاي كه به صورت غيرمجاز تفكيك عرصه نمودهاند به شرح ذيل محاسبه ميگردد . ( نامه شماره ۳۸۷۹ مورخ ۱۳۹۳ / ۳ / ۱۸ وزارت كشور )
۱ـ براي زمينهاي مسكوني كه عوارض تفكيك پرداخت نكردهاند و در حال اقدام به اخذ مجوز ساخت هستند ۲ برابر ارزش منطقهاي داراي زمين محاسبه گردد . K, ZP
۲ـ براي بناهايي كه مغاير با ضوابط طرح هادي شهر اقدام به تفكيك نمودند ضمن اخذ عوارض بند يك برابر ارزش .
۳ـ زمين كشاورزي الف ـ اگر به قطعات كوچكتر ( زير ۳۰۰۰ متر ) تفكيك شود برابر ارزش منطقهاي محاسبه شود .
ب ـ اگر به قطعات بالاي ۳۰۰ مترمربع تفكيك شود ۲۵ % ارزش منطقهاي محاسبه شود .
۴ـ زمينهاي صنعتي و تجاري و اداري نيز برابر ارزش منطقهاي محاسبه شود . ۳۵ % =k ( ۲ـ ۱ ) ۱۰۰ ـ k
۵ ـ بناهاي مسكوني كه برابر ضوابط شهرسازي اقدام به تفكيك نمودند نيم برابر ارزش معاملاتي دارايي محاسبه و اخذ گردد .
مثال : اگر زمين مسكوني غيرمجاز ملك آن تفكيك شده باشد و از طرفي نيز بناي آن به صورت جداگانه اقدام به تفكيك نموده باشند به شرح ذيل محاسبه خواهد شد .
۱ـ كل ملك ۲۰۰متر ۱۵۰۰ = p ارزش منطقه اي
۲ـ بناهاي تفكيك شده ۲۴۰ متر در دو طبقه فلزي ۱۰۰ / ۰۰۰ ـ N معاملاتي
۱ـ تفكيك مالك P * ۲ * ۲۰۰ ۱۵۰۰ * ۲ * ۲۰۰ ۶ / ۰۰۰ / ۰۰۰
۲ـ تفكيك بنا N * ۲ / ۱ * ۲۴۰ ۱۰۰ / ۰۰۰ * ۲ / ۱ * ۲۴۰ ۱۲۰۰۰۰۰۰
تبصره۸ : كليه سندهايي كه طبق ماده ۱۴۷ صادر شده باشند طبق بندهاي فوقالذكر عوارض تفكيكي اخذ خواهد شد .
تبصره۹ : كليه اراضي [ كه ] داخل يا خارج حريم خدماتي باشند بايد بر اساس ماده ۱۰۱ قانون شهرداريها ۵۰ % املاك خ. ر. ب. شهرداري واگذار نمايد ( ۲۵ % شوراها ـ ۲۵ % خدمات ) اگر ملك نداشته باشند بايد بر اساس كارشناس رسمي دادگستري وجه پرداخت نمايند . ( بر اساس نامه ۳۸۷۹۰ مورخ ۱۳۹۰ / ۳ / ۱۸ )»
ط ـ بندهاي ( ۲ـ ۱۳ ) و ( ۲ـ ۱۴ ) تعرفه عوارض شوراي اسلامي شهركليشاد و سودرجان در سال۱۳۹۴ :
تعرفه عوارض شهرداري كليشاد و سودرجان
« تعرفه شماره ( ۲ـ ۱۳ ) ـ عوارض تفكيك عرصه تا ۵۰۰ مترمربع
تعرفه شماره ( ۲ـ ۱۴ ) ـ عوارض تغيير كاربري در محدوده شهر
تعرفه شماره ( ۲ـ ۱۴ ) ـ عوارض تغيير كاربري در محدوده شهر
۲ـ آقايان اميد محمدي و صفر علي نجفي اصالتاً و آقاي سعيد رحيمي كوهاني به وكالت از شركت مخابرات استان اصفهان و خانم … به وكالت از شركت مخابرات استان خراسان رضوي به موجب دادخواستهايي مفاداً اعلام كردهاند كه در تصويب مصوبات ذكر شده مفاد آراي متعدد هيأت عمومي از جمله آراي شماره ۱۰۱۸ ـ ۹۳ / ۶ / ۱۷، ۲۷۵ ـ ۹۱ / ۱ / ۵۶، ۶۲۷ ـ ۹۱ / ۹ / ۲۰، ۴۹۲ـ ۸۹ / ۱۱ / ۴، ۴۵۹ ـ ۸۹ / ۱۰ / ۲۰، ۲۱۸ ـ ۸۷ / ۴ / ۹ و ۲۷۵ ـ ۹۱ / ۵۶ / ۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري رعايت نشده است .
۳ـ آراء مذكور هيأت عمومي ناظر بر ابطال مصوبات برخي از شوراهاي اسلامي در خصوص وضع عوارض تفكيك و تغيير كاربري است و شاكيان بر اين اساس ابطال مصوبات مذكور مورد شكايت شوراهاي اسلامي را در اجراي مقررات ماده ۹۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري درخواست كردهاند .
۴ـ متن آراي هيأت عمومي بدين شرح است :
الف رأي شماره ۱۰۱۸ ـ ۱۳۹۳ / ۶ / ۱۷ هيأت عمومي :
« مطابق ماده ۹۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲، مقرر شده است :
« چنانچه مصوبهاي در هيأت عمومي ابطال شود، رعايت مفاد رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدي، الزامي است . هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جديدي مغاير رأي هيأت عمومي تصويب كنند، رئيس ديوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعايت مفاد ماده ۸۳ اين قانون و فقط با دعوت نماينده مرجع تصويبكننده در هيأت عمومي مطرح مينمايد .» نظر به اين كه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامههاي شماره ۹۶۴ـ ۱۳۸۶ / ۹ / ۱۱، ۲۱۸ ـ ۱۳۸۷ / ۴ / ۹، ۳۹۳ـ ۱۳۸۹ / ۹ / ۲۹، ۴۵۹ ـ ۱۳۸۹ / ۲ / ۱۰، ۴۹۲ـ ۱۳۸۹ / ۱۱ / ۴، ۲۷۵ ـ ۱۳۹۱ / ۱ / ۵۶، ۶۲۱ـ ۱۳۹۱ / ۹ / ۱۳، ۶۲۷ ـ ۱۳۹۱ / ۹ / ۲۰، ۶۳۴ـ ۱۳۹۱ / ۹ / ۲۰، ۷۹۹ ـ ۱۳۹۱ / ۱۲ / ۱، ۶۰۴ـ ۱۳۸۹ / ۱۶ / ۲، ۶۶۴ـ ۱۳۹۱ / ۹ / ۲۷، ۵۵۱ ـ ۱۳۹۲ / ۸ / ۲۰، ۶۴۴ـ ۱۳۹۲ / ۹ / ۱۸ مصوبات شوراهاي اسلامي شهرهاي مختلف درخصوص وضع عوارض تفكيك عرصه، عوارض نقل و انتقال املاك، عوارض از بارنامههاي حمل كالا، عوارض حقالنظاره، عوارض از عابر بانكها، جدول ارزش معاملاتي ساختمان را ابطال كرده است، بنابراين در اجراي حكم قانوني صدرالذكر، تعرفه بهاي خدمات شهرداري اراك در سال ۱۳۹۳ مصوب شوراي اسلامي شهر اراك به شرح شكايت مندرج در گردش كار كه در قسمتهاي، تعرفه شماره ۱ فصل ۲ با عنوان عوارض تفكيك عرصه، تعرفه شماره ۳ فصل ۲ با عنوان عوارض نقل و انتقال املاك، تعرفه شماره ۴ فصل ۳ بـا عنـوان حقالنظاره و طراحـي مهندسيـن، رديـف ۷ تعرفـه شمـاره ۶ با موضوع اخذ بهاي خدمات دستگاههاي خودپرداز بانكها و مؤسسات اعتباري قرضالحسنه و بندهاي يك و ۲ تعرفه شماره ۱۵ با عنوان جدول ارزش معاملاتي ساختمان از مصاديق ماده قانوني فوقالذكر است، به استناد اين ماده قانوني و بند ۱ ماده ۱۲ ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حكم به ابطال آنها صادر ميشود .»
ب ـ رأي شماره ۲۷۵ ـ ۹۱ / ۱ / ۵۶ هيأت عمومي :
«....
ب : نظر به اين كه مطابق ماده ۴ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال ۱۳۸۰ اخذ هرگونه وجه، كالا و خدمات توسط دستگاههاي اجرايي به تجويز قانونگذار منوط شده است و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامههاي شماره ۴۹۲ـ۱۳۸۹ / ۱۱ / ۴ و ۴۵۹ ـ ۱۳۸۹ / ۲ / ۱۰، ۳۹۳ـ ۱۳۸۹ / ۹ / ۲۹، ۲۱۸ ـ ۱۳۸۷ / ۴ / ۹ و ۹۶۴ـ ۱۳۸۶ / ۹ / ۱۱ مصوبات شوراهاي اسلامي تعدادي از شهرهاي كشور مبني بر دريافت قسمتي از اراضي و يا بهاي آن به ازاي هزينه خدمات تفكيك و افراز را ابطال كرده است، بنابراين ب. ت. ب. حكم قانوني ياد شده و با وحدت ملاك از آراء مذكور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با استناد به بند يك ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري حكم به ابطال مصوبه مورد اعتراض كه متضمن دريافت قسمتي از اراضي مورد درخواست تفكيك است، رأي ميدهد . بديهي است قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداري مصوب ۱۳۹۰ / ۲ / ۱۸ با رعايت ماده ۲ قانون مدني حاكميت خود را دارا خواهد بود .»
ج ـ رأي شماره ۶۲۷ ـ ۹۱ / ۹ / ۲۰ هيأت عمومي :
«....
ب : نظر به اين كه مطابق ماده ۴ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال ۱۳۸۰، اخذ هرگونه وجه، كالا و خدمات توسط دستگاههاي اجرايي به تجويز قانونگذار منوط شده است و هيأت عمومي ديـوان عـدالت اداري بـه مـوجب دادنامـههاي شمـاره ۲۷۵ ـ ۱۳۹۱ / ۱ / ۵۶ و ۴۹۲ـ ۱۳۸۹ / ۱۱ / ۴، ۳۹۳ـ ۱۳۸۹ / ۹ / ۲۹، ۹۶۴ـ ۱۳۸۶ / ۹ / ۱۱، ۲۱۸ ـ ۱۳۸۷ / ۴ / ۹و ۴۵۹ ـ ۱۳۸۹ / ۲ / ۱۰ مصوبات شوراهاي اسلامي تعدادي از شهرهاي كشور را [ مبني بر دريافت قسمتي از اراضي و يا بهاي آن به ازاي هزينه خدمات تفكيك و افراز ] ابطال كرده است، بنابراين ب. ت. ب. حكم قانوني ياد شده و با وحدت ملاك از آراء مذكور قسمت الف و بندهاي ۱، ۲، ۳ و ۶ قسمت ب مصوبه معترضٌبه، خلاف قانون تشخيص داده ميشود و با استناد به بند ۱ ماده ۱۹و ماده ۲۰ و ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري از تاريخ تصويب ابطال ميشود ..»
د ـ رأي شماره ۴۹۲ـ ۱۳۸۹ / ۱۱ / ۴ هيأت عمومي :
« نظر به اينكه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب آراء متعددي من جمله رأي شماره ۲۱۸ مورخ ۱۳۸۷ / ۴ / ۹ اختصاص قسمتي از املاك متقاضيان تفكيك و افراز به شهرداري به طور رايگان و يا وصول مبلغي به عنوان هزينه خدمات تفكيك و افراز به منظور صدور پروانه احداث بنا را خلاف اصل تسليط و اعتبار مالكيت مشروع و مغاير احكام مقنن دانسته است، لذا مصوبه معترض عنه به لحاظ وحدت موضوع مشمول مدلول آراء سابق الصدور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بوده و به استناد بند يك ماده ۱۹ و ماده ۲۰ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري از تاريخ صدور آن ابطال مي گردد »
هـ ـ رأي شماره ۴۵۹ ـ ۸۹ / ۱۰ / ۲۰ هيأت عمومي :
« ب. ت. ب. نظريه شماره ۸۹ / ۳۰ / ۳۸۲۰۶ مورخ ۱۳۸۸ / ۲ / ۱۵ دبير محترم شوراي نگهبان مبني بر اينكه فقهاي معظم شورا مصوبه معترض عنه را خلاف موازين شرع شناخته اند لذا به استناد ماده ۴۱ و بند يك ماده ۱۹ قانون ديوان عدالت اداري مصوبه مورد شكايت ابطال مي گردد .»
و ـ رأي شماره ۲۱۸ ـ ۸۷ / ۴ / ۹ هيأت عمومي :
« طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداري و ماده ۱۵۴ اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك كشور وظيفه تفكيك و افراز اراضي واقع در محدوده شهرها و حريم آنها با رعايت طرحهاي جامع، تفصيلي يا هادي و ساير ضوابط مربوط به شهرسازي و نقشه مورد تأييد و تصويب شهرداري محل، به عهده ادارات ثبت اسناد و املاك كشور و مراجع ذيصلاح دادگستري محل وقوع ملك محول شده است و در صورت عدم اظهار نظر كتبي شهرداري نسبت به نقشه تفكيك و افراز در مهلت قانوني مراجع مذكور نسبت به افراز و تفكيك ملك رأساً اقدام مي نمايد . نظر به قسمت اول قانون موسوم به تجميع عوارض مصوب ۱۳۸۱ مبني بر حصر جواز اخذ هرگونه وجه از توليدكنندگان و واردكنندگان كالا و ارائهدهندگان خدمات از تاريخ ۱۳۸۲ / ۱ / ۱ براساس مقررات قانون مزبور و تجويز و برقراري عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ عوارض محلي به شرح تبصره ۱ ماده ۵ قانون فوق الذكر و اينكه حكم مقرر در بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نيز مفيد وظايف و اختيارات شوراي اسلامي شهر در زمينه تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن با رعايت آيين نامه مالي و معاملات شهرداريها است، مصوبات شوراي اسلامي شهر شيراز كه مورد اعتراض شاكي قرار گرفته، چه از حيث اختصاص قسمتي از املاك متقاضيان تفكيك و افراز به شهرداري به طور رايگان و چه از لحاظ وصول مبلغي معادل آن به عنوان هزينه خدمات تفكيك و افراز و همچنين دريافت وجوه مندرج در مصوبات معترضعنه به منظور صدور پروانه احداث بناي مجاز خلاف اصل تسليط و اعتبار مالكيت مشروع و مغاير هدف و احكام مقنن در خصوص مورد است، بنابراين به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يك و بند يك ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۸۵ مصوبات مورد اعتراض ابطال مي گردند .»
ز ـ رأي شماره ۲۷۵ ـ ۹۱ / ۱ / ۵۶ هيأت عمومي :
«...
ب : نظر به اين كه مطابق ماده۴ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال ۱۳۸۰، اخذ هرگونه وجه كالا و خدمات توسط دستگاههاي اجرايي به تجويز قانونگذار منوط شده است و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامههاي شماره ۴۹۲ـ ۱۳۸۹ / ۱۱ / ۴، ۴۵۹ ـ ۱۳۸۹ / ۲ / ۱۰، ۳۹۳ـ ۱۳۸۹ / ۹ / ۲۹، ۲۱۸ ـ ۱۳۸۷ / ۴ / ۹ و ۹۶۴ـ ۱۳۸۶ / ۹ / ۱۱ مصوبات شوراهاي اسلامي تعدادي از شهرهاي كشور مبني بر دريافت قسمتي از اراضي و يا بهاي آن به ازاي هزينه خدمات تفكيك و افراز را ابطال كرده است، بنابراين ب. ت. ب. حكم قانوني ياد شده و با وحدت ملاك از آراء مذكور، هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با استناد به بند يك ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري به ابطال مصوبه مورد اعتراض كه متضمن دريافت قسمتي از اراضي مورد درخواست تفكيك است، رأي ميدهد . بديهي است قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداري مصوب ۱۳۹۰ / ۲ / ۱۸ با رعايت ماده ۲ قانون مدني حاكميت خود را دارا خواهد بود »
۵ ـ رئيس ديوان عدالت اداري پس از ملاحظه نظر مشاوران خود مبني بر اين كه مصوبات مورد شكايت مغاير با آراي مذكور هيأت عمومي است با اعمال ماده ۹۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري موافقت ميكند .
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۵ / ۹ / ۱۶ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است .
رأي هيأت عمومي
مطابق ماده ۹۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است كه « چنانچه مصوبهاي در هيأت عمومي ابطال شود، رعايت مفاد رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدي الزامي است . هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جديدي مغاير رأي هيأت عمومي تصويب كنند، رئيس ديوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعايت مفاد ماده ۸۳ قانون مذكور و فقط با دعوت نماينده مرجع تصويبكننده در هيأت عمومي مطرح مينمايد .» نظر به اينكه در آراء شماره ۱۰۱۸ ـ ۱۳۹۳ / ۶ / ۱۷، ۲۷۵ ـ ۱۳۹۱ / ۱ / ۵۶، ۶۲۷ ـ ۱۳۹۱ / ۹ / ۲۰، ۴۹۲ـ ۱۳۸۹ / ۱۱ / ۴ و ۴۵۹ ـ ۱۳۸۹ / ۱۰ / ۲۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مصوبات تعدادي از شوراهاي اسلامي شهرهاي مختلف در خصوص وضع عوارض تفكيك و تغيير كاربري به لحاظ مغايرت با قانون ابطال شده است و شوراهاي اسلامي شهرهاي شهريار، گرگان، خوي، شهر جديد هشتگرد، محمدشهر، شهر قدس، گناباد، صفادشت و كليشاد و سودرجان در تصويب عوارض مورد شكايت، بدون رعايت مفاد آراء هيأت عمومي عوارض تفكيك وضع كردهاند، بنابراين مصوبات شوراهاي اسلامي شهرهاي ياد شده در قسمت مورد اعتراض با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ و ۹۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال ميشوند .
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 62
آرای مرتبط 26
-
رأی
هماستناد
رای شماره 730 مورخ 1396/08/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 با رعایت ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1312 مورخ 1395/12/010 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 با رعایت ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001324159 مورخ 1402/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری، ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1101 مورخ 1400/03/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 381 مورخ 1390/09/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری مصوب 1390/01/28 با رعایت ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 426 مورخ 1380/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری و ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1314 تا 1316 مورخ 1395/12/010 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری مصوب 28/1/90 با رعایت ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 275 مورخ 1391/05/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری مصوب 1390/01/28 با رعایت ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 363 مورخ 1386/05/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 294 و 295 مورخ 1397/09/17 هیات تخصصی اراضی و شهر سازی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 99 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 686 تا 695 مورخ 1395/09/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 با رعایت ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1050 مورخ 1398/12/07 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری و ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 336 مورخ 1390/08/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری مصوب 1390/01/28 با رعایت ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 732 تا 735 مورخ 1396/08/02هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 با رعایت ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 773 مورخ 1395/10/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 با رعایت ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 247 مورخ 1379/08/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 736 مورخ 1396/08/02هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 با رعایت ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 24 تا 26 مورخ 1397/01/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری مصوب 1390/01/28 با رعایت ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 662 مورخ 1396/07/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 با رعایت ماده 2
-
رأی
هماستناد
رأی شماره های 1316 ـ 1315 ـ 1314 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمتهایی از مصوبه شماره 2185 ـ 14 /11 /1387 شورای اسلامی شهر بهشهر در خصوص دریافت تعرفه عوارض تفکیک ه
قانون شهرداری مصوب 90 / 1 / 28 با رعایت ماده 2
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 26 - 25 - 24 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره 2 و تبصره 3 مصوبه عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی شهری مصوب شورای اسلامی شهر شیراز به شماره 5852 /93 /ص - 9 /
قانون شهرداری مصوب 1390 / 1 / 28 با رعایت ماده 2
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 528 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بندهای 2 و 3 طرح جامع لواسان مصوب 23/12/1378 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون شهرداری وسیعتر از آن باشد که در این صورت محدوده اخیرالذکر م
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 773 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 11 و بند 16 دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر محمدشهر در سال 1395 در خصوص وضع عوارض ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری با اصل
قانون شهرداری مصوب 1390 / 1 / 28 با رعایت ماده 2
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 363 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده 3 آییننامه وصول عوارض مصوب 1356 انجمن شهر سابق شهر یزد با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 662 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 2ـ13 دفترچه تعرفه عوارض سال 1396 شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در خصوص عوارض تفکیک عرصه در کاربریهای مختلف املاک برای ک
قانون شهرداری مصوب 1390/1/28 با رعایت ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۲۱ و ۷۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری رای در سامانه نیست
قانون شهرداری ها و نیز تبصره 3 ماده 2
نظریات مشورتی 26
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2731 مورخ 1395/10/25
قانون شهرداری و مواد 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/8342 مورخ 1383/11/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون شهرداری تعیین می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 2731/95/7 مورخ 1395/10/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مسئول تنظیف و نگهداری انهار عمومی با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون شهرداری موخر التصویب می باشد خاصه ماده 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 1122/96/7 مورخ ۱۷/05/۱۳۹۶ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص کمیسیون صالح به رسیدگی تغییر کاربری و تخلفات ساختمانی در داخل محدوده شهری یا حریم آن با اصلاحات و الحاقات بعد
قانون شهرداری ها است و با لحاظ تبصره 5 ماده 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/134 مورخ 1400/03/18
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2475 مورخ 1397/11/23
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 مجاز به انجام توافقات خاص برای تامین مناف
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/848 مورخ 1398/08/08
ماده 101 قانون اصلاحی قانون شهرداری مصوب 1390 برای اراضی که کمتر از 500 مت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/13 مورخ 1404/06/03
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390 ناظر بر تفکیک و افراز اراضی توسط ادارات ث
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/733 مورخ 1395/03/29
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390 رعایت شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2095 مورخ 1397/11/29
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/90 تحت پوشش تبصره 3 این قانون قرار می گیر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1275 مورخ 1398/11/28
ماده 101 قانون شهرداری اصلاحی مصوب 28 فروردین 1390
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3387 مورخ 1398/02/09
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 انجام شده باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1398 مورخ 1401/07/02
ماده 101 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1450 مورخ 1401/01/29
ماده 101 قانون شهرداری (اصلاحی مصوب 1390/1/28
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/355 مورخ 1396/02/16
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/90 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/734 مورخ 1398/08/11
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/587 مورخ 1403/12/04
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحقات بعدی در فرض سوال نیست
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/50 مورخ 1403/04/18
ماده 101 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/743 مورخ 1402/06/07
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390 به موقوفات خلاف موازین شرع تشخیص داده شده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/114 مورخ 1400/06/20
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی بوده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/87 مورخ 1402/06/28
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/110 مورخ 1398/02/31
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28 فروردین 1390
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/152 مورخ 1396/02/04
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/90 در باب تفکیک اراضی اشخاص نقشه ای که ما
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1749 مورخ 1392/09/09
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390/01/28
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/192 مورخ 1398/03/25
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390/1/28 فقط مالکین می توانند تقاضای تفکیک یا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1381 مورخ 1398/12/05
ماده 101 قانون شهرداری (مصوب 1390
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
تغییر کاربری اراضی در حریم شهر
مواد 2، 99 و 100 قانون شهرداری
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 101 — قانون شهرداری
ماده 101 قانون شهرداری ها ( اصلاحیه ماده 17 تعرفه سال 1392
-
اعمال
از این صفحه
ماده 2 — قانون شهرداری
قانون شهرداری مصوب 1390 / 2 / 18 با رعایت ماده 2
مقرراتِ مرتبط 4
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها
ماده 2 قانون شهرداری وسیعتر از آن باشد که در این صورت محدوده اخیرالذکر م
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه قانونی راجع به اصلاح مواد 2 و 55 قانون شهرداری
مواد 2 و 55 قانون شهرداری مصوب 1342/07/13 هیات وزیران (دوره فترت
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه قانونی راجع به اصلاح مواد 2 و 55 قانون شهرداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 2و 55 قانون شهرداری مصوب 1342,07,13 با اصلاحات و الحاقات بعدی هییت وزیر
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه مربوط به استفاده از اراضی احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون شهرداری وسیعتر از آن باشد که در این صورت محدوده اخیرالذکر م
نکتههای مرتبط 3
-
هماستناد
ابطال مصوبه شماره 7585/ش الف س مورخ 1387/10/30 شورای اسلامی شهر شیراز در برقراری عوارض مالیات بر ارزش افزوده تفکیک و افراز اراضی با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 با رعایت ماده 2
-
هماستناد
ابطال بندهای 3 - 4 - 16 طرح تفصیلی شهر کرمان و مصوبه شماره 1774 - 1380/10/18 شورای اسلامی شهر کرمان در آن قسمت که متضمن دریافت قسمتی از اراضی مورد تفکیک و یا افراز به عنوان تأمین ا
قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 با رعایت ماده 2
-
هماستناد
ابطال مصوبه یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر قم مورخ 25/6/1387 که متضمن دریافت قسمتی از اراضی مورد درخواست تفکیک است با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون شهرداری مصوب 28 / 1 / 1390 با رعایت ماده 2
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
