رأی
رای شمارههای 853 و 854 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال آییننامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور موضوع تصویبنامه شماره 64018/ت25342ـ 1381/12/14 هیأت وزیران با اصل
رأي شماره هاي 853 و 854 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع : ابطال آيين نامه استخدامي كاركنان شهرداري هاي كشور موضوع تصويب نامه شماره 64018/ ت 25342 ـ 1381/12/14 هيأت وزيران
شماره 9800219 1399/7/22
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه هاي 9909970905810853 و 9909970905810854 مورخ 1399/7/8 با موضوع : « ابطال آيين نامه استخدامي كاركنان شهرداري هاي كشور موضوع تصويب نامه شماره 64018/ ت 25342 ـ 1381/12/14 هيأت وزيران » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد .
مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه : 1399/7/8 شماره دادنامه : 854 ـ 853
شماره پرونده : 9800510 و 9800219
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكيان : آقايان سجاد كريمي پاشاكي و سجاد سجادي
موضوع شكايت و خواسته : ابطال آيين نامه استخدامي كاركنان شهرداري هاي كشور موضوع تصويب نامه شماره 64018/ ت 25342 ـ 1381/12/14 هيأت وزيران
گردش كار : آقايان سجاد كريمي پاشاكي و سجاد سجادي به موجب دادخواست هاي جداگانه ابطال آيين نامه استخدامي كاركنان شهرداري هاي كشور موضوع تصويب نامه شماره 64018/ ت 25342 ـ 1381/12/14 هيأت وزيران را خواستار شده اند و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده اند كه :
الف ـ سجاد كريمي پاشاكي
" با عنايت به اينكه هيأت وزيران طي تصويب نامه شماره 64018/ ت 25342 هـ ـ 1391/12/14 به استناد تبصره 38 قانون بودجه اصلاحي سال 1343 كل كشور آيين نامه استخدامي كاركنان شهرداري هاي كشور را تصويب و ابلاغ نمود كه با نظر به دلايل مشروحه ذيل به صورت شكلي وماهوي داراي ايرادات قانوني و بيانگر خروج مقام واضع از حدود اختيارات خود مي باشد .
الف ـ مغايرت صدور با لايحه قانوني شمول قانون استخدام كشوري ( غير از شهرداري پايتخت ) درباره كاركنان شهرداري هاي سراسر كشور مصوب 1358/7/19 نظر
بـه اينكه مقنن در تبصره 38 قانـون اصلاحي بودجـه سال 1343 تصويب نمود : « مقررات مربوط به استخدام كاركنان شهرداري ها و ميزان حقوق شهرداران به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه از طرف وزارت كشور ب. ت. ب. اوضاع هر محل، منبع مالي شهرداري ها تنظيم و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد . از تاريخ تصويب آيين نامه مزبور ماده 70 قانون شهرداري ها و ساير مقررات مغاير ملغي مي شود .» اگرچه اين قانون صراحتاً با لغو ماده 70 قانون شهرداري ها قانوناً تجويز تصويب مقررات استخدامي كاركنان شهرداري ها را با پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيأت وزيران نمود . اما با تصويب لايحه قانوني شمول قانون استخدام كشوري ( غيراز شهرداري پايتخت ) درباره كاركنان شهرداري هاي سراسر كشور مصوب 1358/7/19 شوراي انقلاب، عملاً وضعيت استخدامي در شهرداري ها تابع قانون استخدام كشوري در آمد و اين قانون بر وضعيت استخدامي و اداري شهرداري ها حاكم گرديد . همچنين بنا به تجويز اين ماده واحده مقرر گرديد آيين نامه مربوطه مشتركاً توسط وزارت كشور و سازمان امور استخدامي تهيه و به تصويب هيأت وزيران برسد كه اين آيين نامه نيز در تاريخ 1358/9/10 تصويب و ابلاغ گرديد . بنابراين استناد تصويب نامه موضوع شكايت به تبصره 38 قانون اصلاحي بودجه سال 1343 به دلايل ذيل مردود است :
1 ـ بر اساس قانون موخر ( لايحه قانوني شمول قانون استخدام كشوري درباره كاركنان شهرداري ها مصوب 1358/7/19) تبصره 38 قانون اصلاحي بودجه سال 1343 نسخ ضمني گرديده لذا به استناد لايحه مذكور، قانون استخدام كشوري در شهرداري ها حاكم خواهد بود و استناد طرف شكايت در تصويب آيين نامه موضوع شكايت در سال 1381 به تبصره 38 قانون اصلاحي بودجه سال 1343 فاقد اعتبار و وجاهت قانوني مي باشد .
2 ـ نظر به آن كه لايحه قانوني موضوع بند 1 از مرجع تقنيني اصدار يافته است . لذا وضع آيين نامه موضوع شكايت موسع بر قانون استخدام كشوري و نيز متفاوت از آن، خروج طرف شكايت از حدود اختيارات و تكاليف خود است زيرا به استناد اصل 138 قانون اساسي، آيين نامه ها مي بايست با روح و متن قوانين و شرع مطابقت داشته باشد .
3 ـ قواعد حاكم بر قوانين موقت چون قوانين بودجه اي اقتضا مي نمايد كه اين قوانين در بازه زماني تعيين شده ( يك ساله ) داراي اعتبار باشند و چنانچه موجد تكليفي باشد كه تحقق يافته باشد . آثار تكليف ايجاد شده در سال هاي آتي حفظ خواهد شد مگر آن كه به حكم قانون جديد زوال يابد . از آنجا كه وزارت كشور مكلف بود تا در سال 1343 وفق تبصره 38 قانون اصلاحي بودجه 1343 آيين نامه اي را پيشنهاد تا پس از تصويب هيأت وزيران اجرايي گردد اما مجدداً در ماده 58 قانون اصلاح قانون شهرداري مصوب 1345/11/27 مقرر نمود كه : « مقررات اسخدامي كليه كاركنان شهرداري ها و مؤسسات وابسته به آن بر طبق آيين نامه اي خواهد بود كه وزارت كشور به استناد تبصره 38 قانون بودجه اصلاحي سال 1343 كل كشور تدوين و به تصويب هيأت وزيران مي رساند .» لذا طرف شكايت آن هم تا قبل از تصويب لايحه قانوني شمول قانون استخدام كشوري ( غير از شهرداري پايتخت ) درباره كاركنان شهرداري ها مصوب 1358/7/19 مي توانست به اعتبار ماده 58 قانون شهرداري نسبت به تصويب آيين نامه مذكور اقدام نمايد نه به اعتبار تبصره 38 قانون بودجه اصلاحي سال 1343 ، در نتيجه عليرغم اينكه اين موضوع خدشه اي بر فحواي شكايت حاضر وارد نمي آورد اما استناد صدور آيين نامه موضوع شكايت به تبصره 38 قانون بودجه كشور نيز قانوناً مخدوش و بلااعتبار است .
4 ـ تصريح دادنامه شماره 87 الي 91 ـ 1398/1/27 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در اين خصوص خود مبين موضوع مي باشد . بخش اول رأي اين دادنامه عنوان داشته است : اولاً : « هر چند نهادهاي عمومي غيردولتي از جمله شهرداري ها به موجب ماده 117 قانون مديريت خدمات كشوري از شمول اين قانون خارج هستند . ليكن به موجب ماده واحده لايحه قانوني شمول قانون استخدام كشوري ( غيراز شهرداري پايتخت ) درباره كاركنان شهرداري هاي سراسر كشور مصوب 1358/7/19 شوراي انقلاب، كليه مستخدمين شهرداري ها و مؤسسات تابعه و وابسته و اتحاديه شهرداري هاي كشور مشمول قانون استخدام كشوري بوده و به موجب ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت، پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان شهرداري هاي سراسر كشور تابع ضوابط و مقررات اين قانون شده است . بنابراين قـانون استخدام كشوري در خصوص استخـدام در شهرداري ها حـاكم است و استناد به آيين نامه استخدامي كاركنان شهرداري هاي كشور مصوب سال 1381 هيأت وزيران كه با تجويز تبصره 38 قانون بودجه سال 1343 به تصويب رسيده فاقد مبناي قانوني است .» مستفاد از اين رأي محرز است كه آيين نامه استخدامي كاركنان شهرداري هاي كشور مصوب 1381 فاقد اعتبار قانوني لازم بوده و قانون استخدام كشوري و قانون نظام پرداخت هماهنگي در شهرداري ها حاكم مي باشند .
ب ـ اجمالات آيين نامه و مغايرت هاي قانوني
1 ـ اجمال و ابهام در برخي از مفاد آيين نامه موضوع شكايت به حدي است كه در تطابق با قانون استخدام كشوري مي توان بسياري از مفاد آن را مغاير و مخالف دانست كه مختصري از آن به شرح ذيل است :
1 ـ 1 ـ به استناد ماده 3 قانون شهرداري، شهرداري ها داراي شخصيت حقوقي مي باشند و از آنجا كه قانون استخدام كشوري و نيز قانون نظام پرداخت هماهنگ بر امور اداري و استخدامي آنان حاكم است تنها در موارد مصرح قانوني مانند برخي از مواد قانون شهرداري ها و يا موادي چون تبصره 3 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدي ( كه طي آن وظيفه انطباق شهردار تعرفه شده توسط شوراي اسلامي شهر و صدور حكم آن بر عهده استاندار و وزير كشور نهاده شده است ) واجد تكليف براي مراجع مارالبيان خواهد بود . در نتيجه تبعيت شهرداري ها از وزارت كشور و شوراي استخدامي شهرداري ها مصرح در آيين نامه موضوع شكايت، محمل قانوني نخواهد داشت .
2 ـ 1 ـ مغايرت ماده 2 آيين نامه با ماده 4 قانون استخدام كشوري
3 ـ 1 ـ مغايرت مواد 6 ، 7 ، 8 ، 9 و 10 آيين نامه با موضوع ايجاد شوراي استخدامي شهرداري ها و وظايف آن با قانون استخدام كشوري به دليل عدم پيش بيني چنين شورايي در اين قانون و اقدام طرف شكايت به امر تقنيني كه خارج از حدود صلاحيت و تكاليف وي است .
2 ـ به دليل اجمال در مفاد آيين نامه موضوع شكايت، وضعيت شهرداري ها در خصوص مباحث استخدامي فاقد وحدت رويه اجرايي بوده و در اين ميان به دليل قصور و تقصير ماموران، نيروهاي زيادي تحت عنوان قراردادي به بدنه شهرداري ها وارد شده كه در قانون هيچ محلي براي ايشان پيش بيني نشده است زيرا قانون استخدامي كشوري تنها دو نوع استخدام يعني رسمي، پيماني را پيش بيني نموده است ( ماده 4 قانون استخدام كشوري ) اين در حالي است كه به عنوان نمونه سازمان امور شهرداري ها و دهياري هاي كشور بدون رعايت ضوابط قانوني مانند اصل 28 قانون اساسي، بند 2 سياست هاي كلي نظام اداري ابلاغي مقام معظم رهبري كه طي ماده 123 قانون برنامه ششم توسعه لازم الاجرا اطلاق شده است . با موضوع عدالت محوري در جذب و خارج از حيطه وظايف و اختيارات قانوني نسبت به صدور مجوز به كارگيري نيروي قراردادي در شهرداري ها اقدام مي نمايد و در آخرين اقدام براي تبديل وضعيت 50 هزار نفر از اين نيروها به پيماني، كارسازي اوليه را انجام داده و مجوزات لازم را اخذ نمودند كه با رأي دادنامه شماره 87 الي 91 ـ 1398/1/27 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اين مجوزات و دستورالعمل ها ابطال گرديد و هم اكنون در صدد مي باشند تا با استفاده از ابهام موجود بند (
پ ) ماده 2 آيين نامه موضوع شكايت در خصوص مستخدمين موقت كه تعريف آن در آيين نامه مذكور قرينه با ماده 6 قانون استخدام كشوري ( مستخدم پيماني ) است . اين دسته از افراد را تبديل وضعيت نمايد .
ب. ت. ب. موارد مطروحه از آنجا كه بنا به دلايل قانوني اشاره شده اساساً شهرداري ها مستفاد از ماده واحده مصوب شوراي انقلاب، تابع قانون استخدام كشوري مي باشند و تصويب نامه موضوع شكايت از تبصره 38 قانون بودجه سال 1343 منبعث گرديده است كه قانون مذكور و نيز قانون اصلاح قانون شهرداري مصوب 1345 در تقابل با ماده واحده ذكر شده نسخ شده تلقي مي گردند و ساير دلايل و قرائن و مستندات ارائه شده اولاً : طرف شكايت خارج از حدود اختيارات خود به تصويب اين آيين نامه مبادرت ورزيده است . ثانياً : مفاد آيين نامه موضوع شكايت بيانگر مغايرت هاي اساسي با مفاد قانون استخدام كشوري به لحاظ انطباق با اصل 138 قانون اساسي مي باشد . بنابراين مستفاد از دلايل مشروحه در دادخواست به استناد بند 1 ماده 12 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال كل آيين نامه موضوع شكايت را از محضر قضات هيأت عمومي ديوان عدالت اداري استدعا دارم ."
ب ـ آقاي سجاد سجادي
" به موجب بند (
ت ) ماده 2 قانون استخدام كشوري مصوب 1345 شهرداري ها و مؤسسات تابعه از شمول قانون مذكور مستثني شدند . در ماده 58 قانون شهرداري ( اصلاحي 1345) تصريح شده كه « مقررات استخدامي كليه كاركنان شهرداري ها و مؤسسات وابسته به آن بر طبق آيين نامه اي خواهد بود كه وزارت كشور به استناد تبصره 38 قانون بودجه اصلاحي سال 1343 كل كشور تدوين و به تصويب هيأت وزيران مي رساند .» در تبصره ياد شده تأكيد شده كه مقررات استخدامي كاركنان شهرداري به موجب آيين نامه مصوب هيأت وزيران تعيين خواهد شد . بر همين اساس آيين نامه استخدامي شهرداري در سال 1345 به تصويب رسيد و مفاد آن تا پيروزي انقلاب اسلامي در سال 1357 حاكم بود . اما در تاريخ 1357/6/27 لايحه « شمول قانون استخدامي كشور ( غير از شهرداري پايتخت ) درباره كاركنان شهرداري هاي سراسر كشور توسط شوراي انقلاب به تصويب رسيد . به موجب ماده واحده مصوبه مذكور، از اول شهريور 1358 كليه مستخدمين شهرداري ها و مؤسسات تابعه مشمول قانون استخدام كشوري قرار گرفتند . بر همين اساس آيين نامه « نحوه تطبيق و منع مستخدمين شهرداري ها با قانون استخدام كشوري » در تاريخ 1358/9/10 به تصويب شوراي انقلاب رسيد . در سال 1368 هيأت وزيران مبادرت به اصلاح آيين نامه استخدامي شهرداري تهران نمود و آن را به همه شهرداري هاي كشور تسري داد و نهايتاً در سال 1381 آيين نامه استخدامي كاركنان شهرداري به تصويب هيأت وزيران رسيد . اين در حالي است كه مؤسسات عمومي غيردولتي مانند شهرداري از شمول قانون مديريت خدمات كشوري مستثني هستند و با عنايت به اينكه قانون استخدام كشوري به طور كلي توسط قانون مديريت خدمات كشوري نسخ نشده، وضعيت استخدامي كاركنان شهرداري مشمول قانون استخدام كشوري است . در دادنامه شماره 338 ـ 1383/7/11 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز با اشاره به مصوبه ياد شده شوراي انقلاب، بر شمول قانون استخدام كشوري بر كاركنان شهرداري ها تأكيد شده است . با عنايت به توضيحات فوق به نظر مي رسد وضع آيين نامه مورد اعتراض، خارج از حدود اختيارات هيأت وزيران است و به همين سبب با استناد به بند 1 ماده 12 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال آيين نامه استخدامي كاركنان شهرداري را مي نمايم . "
در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي آقاي سجاد سجادي ارسال شده بود وي به موجب لايحه اي كه به شماره 98 ـ 219 ـ 2 مورخ 1398/3/15 ثبت دفتر هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري شده توضيح داده است كه :
" در خصوص اخطار رفع نقص صادره از آن دفتر پيرامون پرونده كلاسه 9800219 به استحضار مي رساند ابطال كل آيين نامه مورد نظر مي باشد . لطفاً اقدامات مقتضي را در اين خصوص صادر فرماييد . "
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زير است :
" هيأت وزيران در سال 1381 به استناد تبصره 38 قانون بودجه اصلاحي سال 1343 كل كشور، آيين نامه استخدامي كاركنان شهرداري هاي كشور را تصويب مي كند كه شامل كليه شهرداري هاي سراسر كشور مي باشد و موضوعات مرتبط با استخدام و ورود به خدمت در شهرداري ها، حقوق و مزاياي كارمندان و بازنشستگي و ساير مقررات استخدامي كاركنان شهرداري ها را در 99 ماده معين كرده است . "
در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور حقوقي دولت ( معاونت حقوقي رئيس جمهور ) به موجب لايحه شماره 118707/39612 ـ 1398/9/17 توضيح داده است كه :
" با سلام و احترام
بازگشت به ابلاغيه هاي مـورخ 1398/2/21 و 1398/3/13 بـه ترتيب موضوع ارسال نسخه دوم دادخواست آقايان سجاد سجادي و سجاد كرمي پاشاكي به خواسته ابطال كل آيين نامه استخدامي كاركنان شهرداري هاي كشور موضوع تصويب نامه شماره 64018/ ت 25342 هـ ـ 1381/12/14 هيأت وزيران كه طي شماره پرونده هاي 980998090580099 و 9809980905800331 و كلاسه هاي 9800219 و 9800510 در دست رسيدگي قرار دارد، ضمن ايفاد تصوير نامه شماره 177229 ـ 1398/4/10 سازمان اداري و استخدامي كشور و نامه شماره 102785 ـ 1398/5/23 وزارت كشور، مراتب ذيل را به استحضار مي رساند : ايراد شاكيان ناظر به دو مطلب كلي است يكي از اين جهت كه تبصره 38 قانون بودجه اصلاحي 1343 نسخ شده است و ديگري اين است كه شهرداري ها مشمول قانون مديريت خدمات كشوري قرار ندارند كه در پاسخ توجه به احكام قانوني زير ضروري است :
1 ـ 1 ـ به موجب ماده 58 اصلاحي قانون شهرداري ها ( موضوع بند 22 قانون اصلاح ماده اي از مواد الحاقي موارد جديد به قانون شهرداري ) مصوب 1345/11/27 مقرر شده است : « ماده 58 ـ مقررات استخدامي كليه كاركنان شهرداري ها و مؤسسات وابسته به آن بر طبق آيين نامه اي خواهد بود كه وزارت كشور به استناد تبصره 38 قانون بودجه اصلاحي 1343 تدوين و به تصويب هيأت وزيران برساند .»
2 ـ 1 ـ « تبصره 38 احكام دائمي قانون متمم بودجه اصلاحي 1343 چنين حكم نموده است : مقررات مربوط به استخدام كاركنان شهرداري ها و ميزان حقوق شهرداران به موجب آيين نامه هايي خواهد بود كه از طرف وزارت كشور ب. ت. ب. اوضاع هر محل و وضع مالي شهرداريها تنظيم و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد از تاريخ تصويب آيين نامه مربوط به ماده 70 قانون شهرداريها و ساير مقررات مغاير ملغي مي شود .»
3 ـ 1 ـ لايحه قانوني شمول قانون استخدام كشوري درباره كاركنان شهرداري هاي سراسر كشور ( غيراز شهرداري پايتخت ) مصوب 1358 چنين حكم نموده است : « ماده واحده ـ از اول شهروير ماه 1358 شمسي كليه مستخدمين شهرداري ها و مؤسسات تابعه و وابسته و اتحاديه شهرداري هاي كشور كه مشمول آيين نامه استخدامي شهرداري ها مصوب 1354/10/29 بوده اند مشمول قانون استخدام كشوري مي شوند نحوه اجراي قانون مذكور درباره مستخدمين فوق الذكر و همچنين نحوه انتقال وجوه صندوق بازنشستگي شهرداري ها به صندوق بازنشستگي كشوري به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه ظرف يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارت كشور و سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به موقع اجرا گذارده خواهد شد .» ب. ت. ب. مراتب فوق :
اولاً : مرجع تصويب آيين نامه استخدامي شهرداري ها ( غير از شهرداري پايتخت ) هم مطابق ماده 58 اصلاحي قانون شهرداري ها و هم به موجب لايحه قانوني ياد شده هيأت وزيران است . نهايت اينكه دولت مطابق لايحه قانوني اخيرالذكر در تنظيم آيين نامه مقيد شده، قانون استخدام كشوري را مبنا قرا ردهد و البته در همين لايحه نيز مقرر شده تصويب نحوه اجراي قانون استخدام كشوري در مورد مستخدمين شهرداريها را دولت تعيين مي نمايد . مضافاً اينكه موضوع از باب اطلاق و تقييد است كه قيد ناسخ حكم مطلق نيست بلكه بايد مطلق به مقيد حمل شود .
ثانياً : مرجع تصويب آيين نامه استخدامي شهرداري تهران مطابق ماده 58 اصلاحي قانون شهرداري همچنان هيأت وزيران است . عنايت دارند آيين نامه استخدامي اصلاحي شهرداري تهران مصوب 1358 نيز به تصويب هيأت وزيران رسيده و مستند هيأت وزيران نيز همان تبصره 38 قانون اصلاح بودجه 1343 بوده و به همين جهت در تصويب نامه هاي بعدي از جمله تصويب نامه هاي شماره 61695/ ت 17648 هـ ـ 1376/5/11 و شماره 19036/ ت 18863 هـ ـ 1378/9/2 و 30843/ ت 20039 هـ ـ 1378/12/1 اصلاحي توسط دولت انجام شده كه مورد ايراد رياست مجلس شوراي اسلامي قرار نگرفته است .
ثالثاً : ب. ت. ب. مراتب فوق هرچند در صدر تصويب نامه 64018/ ت 25342 هـ ـ 1381/12/14 هيأت وزيران، تبصره 38 دائمي بودجه 1343 ذكر شده لكن استناد به اين تبصره موجب عدم اعتبار احكام آيين نامه نيست . به خصوص كه ديوان عدالت اداري در آراء صادره قبلي راجع به مواد مصوبه حكمي نداده است . عنايت دارند در مورد شهرداري تهران همچنان هيأت وزيران طبق تبصره 38 مرجع تصميم گيري بوده است و در مورد ساير شهرداري ها نيز مرجع تصويب آيين نامه نيز هيأت وزيران است . نهايت اينكه دولت در تصويب آيين نامه مزبور بايد نحوه اجراي مقررات قانون استخدام كشوري را براي ساير شهرداري ها مشخص نمايد .
رابعاً : هر چند شهرداري ها ب. ت. ب. ماده 117 قانون مديريت خدمات كشوري مشمول قانون مزبور نيستند لكن بايد مواد 74 و 76 قانون ياد شده را رعايت نمايند . زيرا در اين مواد دستگاه هاي غيرمشمول نيز مكلف به رعايت اين مواد شده اند . نكته ديگر اينكه عدم مشول قانون مديريت خدمات كشوري موجب نمي شود ماده 58 قانون اصلاحي شهرداري در مورد شهرداري تهران و لايحه قانوني مذكور در مورد ساير شهرداري ها نسخ شده باشد و چنان كه ذكر شد به موجب مواد ياد شده مرجع تصويب آيين نامه استخدامي آنها همچنان دولت است . در نتيجه دادخواست هاي ياد شده موجبي براي ابطال كلي مصوبات ياد شده نخواهد بود .
در شكايت موضوع كلاسه 9800510 مواد (2 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 و 10) آيين نامه استخدامي شهرداري ها ( موضوع تصويب نامه 64018/ ت 25332 هـ ـ 1381/12/14) مغاير با قانون استخدام كشوري اعلام شده است كه توجه به موارد زير در اين خصوص ضروري است :
اول اينكه : در دادخواست ماده 2 آيين نامه را مغاير با ماده 4 قانون استخدام كشوري اعلام شده است حال آن كه ماده 4 قانون استخدام كشوري هم ناظر به « كارمندان رسمي » و هم « پيماني » و هم « مشاغل كارگري » مشمول قانون كار است و در بندهاي « ب، پ، ت » ماده 2 آيين نامه نيز همان عناوين و تعاريف قانون استخدام كشوري مبنا قرار گرفته و صرفاً به جاي عنوان « مستخدم پيماني » عبارت « مستخدم موقت » ذكر شده لكن تعريف همان تعريف كارمند پيماني ماده 6 قانون استخدام كشوري است .
دوم اينكه : تعيين شورايي براي نظارت بر حسن اجراي آيين نامه، مغايرتي با قانون استخدام كشوري ندارد . عنايت دارند دولت مطابق لايحه قانوني مسئوليت « تعيين نحوه اجراي قانون استخدام كشوري در مورد مستخدمين شهرداري ها ...» را بـر عهده داشته در نتيجه ـمي توانسته است براي نظارت بـر حسن اجـراي شورا تعيين نمايد به خصوص كه در قانون استخدام كشوري شورايي براي نظارت بر حسن اجرا تعيين نشده تا موجبي براي مغايرت وجود داشته باشد . ب. ت. ب. مراتب فوق رد شكايت را خواستار است ."
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1399/7/8 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است .
رأي هيأت عمومي
ب. ت. ب. اينكه اولاً : به موجب ماده واحده لايحه قانوني شمول قانون استخدام كشوري ( غير از شهرداري پايتخت ) درباره كاركنان شهرداري هاي سراسر كشور مصوب 1358/6/27 مقرر شده است : « از اول شهريور 1358 شمسي كليه مستخدمين شهرداري ها و مؤسسات تابعه و وابسته و اتحاديه شهرداري هاي كشور كه مشمول آيين نامه استخدامي شهرداري ها مصوب 1354/10/29 بوده اند مشمول قانون استخدام كشوري مي شوند نحوه اجراي قانون مذكور درباره مستخدمين فوق الذكر و همچنين نحوه انتقال وجوه صندوق بازنشستگي شهرداري ها به صندوق بازنشستگي كشوري به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه ظرف يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارت كشور و سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به موقع اجرا گذارده خواهد شد .» و شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در مورخ 1358/9/10 در راستاي لايحه قانوني مذكور آيين نامه نحوه تطبيق وضع مستخدمين شهرداري ها با قانون استخدام كشوري را به تصويب رسانده است . لذا تبصره (38) قانون بودجه اصلاحي مصوب سال 1343 كل كشور و همچنين ماده 58 اصلاحي قانون شهرداري ها مصوب 1345 كه مقرر داشته بود : « مقررات استخدامي كليه كاركنان شهرداري ها و مؤسسات وابسته به آن بر طبق آيين نامه اي خواهد بود كه وزارت كشور به استناد تبصره 38 قانون بودجه اصلاحي سال 1343 كل كشور تدوين و به تصويب هيأت وزيران مي رساند .» با تصويب لايحه قانوني مذكور نسخ و قابليت استناد نداشته است . ثانياً : هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران ب. ت. ب. مستثني شدن شهرداري پايتخت از لايحه قانوني مذكور به طور جداگانه طي شماره 54276 ـ 1358/8/12 آيين نامه استخدامي شهرداري تهران را تصويب نموده، لذا اقدام هيأت وزيران در سال 1368 كه به موجب تصويب نامه شماره 17570 ت 157 ـ 1368/3/2 به استناد تبصره 38 قانون بودجه سال 1343 اجراي آيين نامه استخدامي شهرداري تهران را با اصلاحاتي به كليه شهرداري هاي سراسر كشور تسري داده برخلاف موازين قانوني فوق الذكر بوده است . ثالثاً : به موجب ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب سال 1370 شهرداري ها نيز تابع ضوابط و مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت شده اند . بنابراين از آنجا كه كاركنان شهرداري هاي سراسر كشور ( به غيراز شهرداري پايتخت ) به لحاظ مقررات استخدامي مشمول قانون استخدام كشوري بوده و كليه شهرداري ها به لحاظ پرداخت حقوق و مزايا مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت هستند، لذا تصويب نامه هيأت وزيران شماره 64018/ ت 25342 ـ 1381/12/14 كه به استناد تبصره 38 قانون بودجه سال 1343 اقدام به تدوين آيين نامه استخدامي كاركنان شهرداري هاي كشور نموده خارج از حدود اختيارات و مغاير با قانون مي باشد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود .
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 7
موارد مرتبط 108
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000605194 مورخ 1402/03/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری و ماده 3
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1332 مورخ 1397/05/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری و ماده 3
-
رأی
هماستناد
دعوای مطالبه خسارت به طرفیت شهرداری مناطق تهران
ماده 3 قانون شهرداری مصوب 1334 و مقررات مربوط به عدم شخصیت حقوقی مستقل ش
-
رأی
هماستناد
املاک واقع در طرح های عمومی و حقوق مالکانه
قانون شهرداری و مواد 3
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390001893163 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری — 1404/07/29 — ابطال بخشنامه های شماره 4849/1/3/33 مورخ 1375/4/19 و 10849/1/3/33 مورخ 1375/7/25 وزیر کشور
قانون شهرداری و ماده3
-
رأی
هماستناد
رأی شمارههای 485 الی 488 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم ابطال ماده3 آییننامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی موضوع مصوبه شماره 21296/ت37899ک ـ 27/12
قانون شهرداری قبل از تنظیم سند انتقال ملزم کرده اند که ماده 3
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3335 مورخ 1398/11/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 58 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 853 و 854 مورخ 1399/07/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 58 قانون اصلاح قانون شهرداری مصوب 27/11/1345 مقرر نمود که: « مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1421 مورخ 1401/08/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 58 قانون اصلاح قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1787 مورخ 1397/09/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 58 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 404 مورخ 1381/11/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 58 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3335 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره 38 مصوبه مورخ 16 /12 /1393 شورای اسلامی شهر کاشان با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 58 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 853 – 854 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری های کشور موضوع تصویب نامه شماره 64018/ت25342هـ مورخ 1381/12/14 هیئت وزیران با
ماده 58 قانون اصلاح قانون شهرداری مصوب 27 /11 /1345 مقرر نمود که : « مقرر
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 738 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره 6944/400 مورخ 98/3/29 مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با اصلاحات و ا
مواد 70 و 77 قانون شهرداری است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1072 مورخ 1398/06/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری و ماده 80
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000990113 مورخ 1402/04/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری و ماده 80
-
رأی
هماستناد
رای شماره 597 و 598 مورخ 1401/08/21 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری و ماده 80
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002191321 مورخ 1402/08/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری و ماده 80
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1404/6/25
قانون شهرداری و ماده 80
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر ها محسوب شده بنابراین تعیین عوارض مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر نمی باشد.
قانون شهرداری و بند 16 ماده 80
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۴۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی (عدم ابطال مصوبه شورای شهر مشهد شماره ۲۰۸۴۸۸/۲۱ مورخ ۲۷/۱۰/۹۷)
قانون شهرداری و مستند به بند 16 ماده 80
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۵۹۷ و ۵۹۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای الف-ب-ج-د از ماده ۱۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ تحت عنوان ارزش معاملاتی ساختمان شورای شهر مرند)
قانون شهرداری و ماده 80
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۶۹۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۳۷۲۸؍۰۰؍۲۸-۱۴۰۰/۱۰/۲۸ شورای اسلامی از تاریخ تصویب)
قانون شهرداری و بند 9 ماده 80
-
رأی
هماستناد
رای شماره 662 مورخ 1401/09/15 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون استخدام کشوری وزارت امور خارجه را تابع مقررات استخدامی خاص
-
رأی
هماستناد
رای شماره 435 مورخ 1380/12/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون استخدام کشوری را انجام داده و حداکثر حقوق را در پایه 14 گرو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001838025 مورخ 1402/07/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون استخدام کشوری مورد تصویب کمیسیون استخدام مجلس سنا در سال 13
-
رأی
هماستناد
رای شماره 5 مورخ 1387/01/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 13/
-
رأی
هماستناد
رای شماره 550 مورخ 1383/11/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون استخدام کشوری طی مصوبه شماره 228 مورخ21/1/80(ماده6
-
رأی
هماستناد
رای شماره 245 مورخ 1379/08/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری و قانون
-
رأی
هماستناد
رای شماره 929 مورخ 1386/09/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون استخدام کشوری و عدم شمول این قانون بر کارکنان شهرداری ها
-
رأی
هماستناد
رای شماره 34 مورخ 1392/09/24 هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون استخدام کشوری که گویای این مطلب است که مستخدمین مشمول بندها
-
رأی
هماستناد
رای شماره 5 مورخ 1364/03/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون استخدام کشوری و تبصره 3 ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 10 مورخ 1370/02/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 107 مورخ 1394/03/12 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون استخدام کشوری به این مورد اشاره و شرکت های دولتی را تابع مق
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1118 مورخ 1400/09/16 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 2 آیین نامه ماموریت موضوع ماده 11 قانون استخدام کشوری نادیده گرفته شده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 74 مورخ 1391/02/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون استخدام کشوری تصریح شده در هر مورد که قانونی برای تعیین تکل
-
رأی
هماستناد
رای شماره 36 مورخ 1364/10/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون مذکور می توانند مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری خود
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 161 تا 163 مورخ 1387/03/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 136
-
رأی
هماستناد
رای شماره 434 مورخ 1385/06/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 136
-
رأی
هماستناد
رای شماره 738 و 739 مورخ 1385/11/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری تصریح شد
نظریات مشورتی 9
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2980 مورخ 1396/12/05
ماده 2 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 03 31
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/444 — 1401/12/27
قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و لحاظ مواد 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/289 مورخ 1402/07/03
ماده 80 قانون شهرداری مصوب 1334 لغو شده و دیگر قابل استناد نیست
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/289 مورخ 1402/07/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 80 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ شده است و ق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/414 مورخ 1399/04/25
ماده 2 قانون استخدام کشوری نیز به این تصریح دارد که مستخدمین مشمول بند (
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/979 مورخ 1400/10/15
ماده 2 قانون «استخدام کشوری» و «آیین نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/414 — 1399/04/25
ماده 2 قانون استخدام کشوری نیز به این تصریح دارد که مستخدمین مشمول بند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/135 مورخ 1376/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص محکومیت به انفصال ابد از خدمات دولتى با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون استخدام کشوری بند پ ماده 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/414 مورخ 1399/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعلق فوق العاده جذب و نگهداری به سبب خدمت در مناطق محروم به کارکنان اداری و قضات دادگستری با اصلاحات و الحاقات
ماده 2 قانون استخدام کشوری نیز به این تصریح دارد که مستخدمین مشمول بند (
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
تحقق بزه غصب عنوان دولتی
ماده 2 قانون استخدام کشوری که در تعریف موسسه دولتی مقرر داشته
مواد مرتبط 11
-
استناد
از این صفحه
ماده 70 — قانون شهرداری
ماده 70 قانون شهرداری ها و سایر مقررات مغایر ملغی می شود
-
اعمال
از این صفحه
ماده 58 — قانون شهرداری
ماده 58 قانون اصلاح قانون شهرداری مصوب 1345/11/27 مقرر نمود که : « مقررات
-
اعمال
از این صفحه
ماده 6 — قانون استخدام کشوری مصوب 1345/03/31
ماده 6 قانون استخدام کشوری ( مستخدم پیمانی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 2 — قانون استخدام کشوری مصوب 1345/03/31
ماده 2 آیین نامه نیز همان عناوین و تعاریف قانون استخدام کشوری مبنا قرار گرفت
-
اعمال
از این صفحه
ماده 80 — قانون شهرداری
قانون شهرداری ها و یا موادی چون تبصره 3 ماده 80
-
اعمال
از این صفحه
ماده 58 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
قانون مدیریت خدمات کشوری موجب نمی شود ماده 58
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 117 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری از شمول این قانون خارج هستند
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 12 — قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت
ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت
-
استناد
از این صفحه
ماده 3 — قانون شهرداری
ماده 3 قانون شهرداری
-
استناد
از این صفحه
ماده 4 — قانون استخدام کشوری مصوب 1345/03/31
ماده 4 قانون استخدام کشوری هم ناظر به « کارمندان رسمی » و هم « پیمانی »
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 12 — قانون استخدام کشوری مصوب 1345/03/31
قانون استخدام کشوری بوده و به موجب ماده 12
مقرراتِ مرتبط 40
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه دولت راجع به درجه بندی و حقوق مامورین آتش نشانی
ماده 58 قانون شهرداری مصوب تیرماه 1334 اضافه و به مورد اجرا گذارده شود
-
تصویبنامه
هماستناد
رد تصویبنامه شماره 8436 -1342/6/3 دولت راجع به درجه بندی و حقوق مامورین آتش نشانی
ماده 58 قانون شهرداری مصوب تیرماه 1334 اضافه و به مورد اجرا گذارده شود
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه در خصوص مستخدمین ثابت شهرداریها با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 58 قانون اصلاح قانون شهرداری
-
آییننامه
هماستناد
مقررات بازنشستگی و وظیفه مستخدمین شهرداریها با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 58 قانون اصلاح قانون شهرداری
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح بند 2 ماده 41 آئین نامه استخدامی شهرداریها مصوب 11 /10 /1350 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 58 قانون اصلاح قانون شهرداری
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه دولت راجع به درجه بندی و حقوق مأمورین آتش نشانی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 58 قانون شهرداری مصوب تیرماه 1334 اضافه و به مورد اجرا گذارده شود
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه نحوه و میزان اعطای کمکهای غیرنقدی به مستخدمین و بازنشستگان
ماده2 قانون استخدام کشوری میباشند
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه نحوه و میزان اعطاء کمکهای غیر نقدی
ماده 2 قانون استخدام کشوری می باشد
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه نحوه و میزان کمک های غیر نقدی به کارکنان دولت موضوع تبصره 16 قانون اصلاحی بودجه سال 1352 و بودجه سال 1353 کل کشور
ماده 2 قانون استخدام کشوری میباشد
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه رسیدگی به شکایات استخدامی و تشکیل هیاتهای رسیدگی بهشکایات استخدامی مستخدمین رسمی موضوع تبصره 2 ماده 62 قانون استخدام کشوری
ماده 2 قانون استخدام کشوری که نسبت به تضییع حقوق استخدامی خود شکایت دارن
-
آییننامه
هماستناد
نظامنامه استخدام اعضاء رتبه یک احصائیه و سجل احوال
ماده 2 قانون استخدام کشوری بوده و دوره کلاس مذکور در ماده دوم را بانتها
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح آیین نامه ماموریت موضوع تبصره 12 قانون استخدام کشوری
ماده 2 قانون استخدام کشوری به خدمت مستخدمین رسمی وزارتخانه ها و موسسات د
-
آییننامه
هماستناد
اساسنامه تربیت معلم آموزشگاههای حرفهای دختران
ماده 2 قانون استخدام کشوری ه - - سپردن تعهدنامه پنج ساله خدمت معلمی در ش
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه در مورد ترتیب استفاده از اعتبار ردیف های 502011 و 502012 قانون بودجه سال 1358
قانون استخدام کشوری (موضوع ماده 2
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه هیات وزیران راجع به آیین نامه ماموریت موضوع مواد 11و 12 قانون استخدام کشوری
ماده 2 قانون استخدام کشوری بخدمت مستخدمین وزارتخانه ها و موسسات دولتی م
-
آییننامه
هماستناد
اساسنامه شرکت سهامی تاسیسات ساختمان
ماده 2 قانون استخدام کشوری خواهد بود
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه راجع به ماده 74 قانون استخدام کشوری
ماده 2 قانون استخدام کشوری در مورد تقاضای این قبیل مستخدمین میتوانند به
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه هیات وزراء راجع به نظامنامه تاسیس کلاس اختصاصی وزارتخانه
ماده 2 قانون استخدام کشوری بوده و سن آنها کمتر از 25سال نباشد به عده ای
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح ماده 5 آییننامه ماموریت
ماده 2 قانون استخدام کشوری بخدمت مستخدمین وزارتخانه ها و موسسات دولتی م
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه در خصوص استخدام در دفاتر جدید پستی و تلگرافی
ماده 2 قانون استخدام کشوری به عنوان عضو مجانی کار کنند و بعدها از مقررات
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه نحوه و میزان اعطای کمکهای غیرنقدی به مستخدمین و بازنشستگان با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده2 قانون استخدام کشوری میباشند
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح ماده 5 آییننامه ماموریت با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون استخدام کشوری بخدمت مستخدمین وزارتخانه ها و موسسات دولتی مش
-
آییننامه
هماستناد
اساسنامه تربیت معلم آموزشگاههای حرفهای دختران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون استخدام کشوری ه ـ ـ سپردن تعهدنامة پنج ساله خدمت معلمی در ش
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه دادرسی اداری شرکتهای دولتی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون استخدام کشوری آیین نامه دادرسی اداری شرکتهای مذکور را بشرح
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه در مورد ترتیب استفاده از اعتبار ردیف های 502011 و 502012 قانون بودجه سال 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون استخدام کشوری (موضوع ماده 2
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه نحوه و میزان کمکهای غیرنقدی بکارکنان دولت موضوع تبصره 16 قانون اصلاحی بودجه سال 1352 و بودجه سال 1353 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون استخدام کشوری بوده و طبق مقررات خاص آن موسسات از کمک های مز
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه هیات وزیران راجع به آئین نامه مأموریت موضوع مواد 11و 12 قانون استخدام کشوری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون استخدام کشوری بخدمت مستخدمین وزارتخانه ها و موسسات دولتی مش
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه تعیین گروههای شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات
ماده 4 آیین نامه ماموریت ها موضوع ماده 11 قانون استخدام کشوری انطباق داشته ب
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه استخدام پنج نفر شیمیست به وزارت بازرگانی جهت تکمیل کادر فنی موسسه استاندارد ایران
ماده 4 قانون استخدام کشوری مصوب آذر 1301 و سایر شرایط مربوطه استخدام نما
-
تصویبنامه
هماستناد
مجاز بودن انستیتو پاستور ایران نسبت به استخدام یک مهندس برق و مکانیک
ماده 4 قانون استخدام کشوری و سایر مقررات استخدامی مربوطه استخدام نماید
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه تنقیحی در خصوص مصوبات منسوخ بازه زمانی 1300/01/01 تا 1312/12/29 هیات وزیران
ماده 4 قانون اصلاح قسمتی از مواد قانون استخدام کشوری مصوب 26 شهریور ماه
-
تصویبنامه
هماستناد
استخدام چهل و یک نفر زن که حداقل معلومات آنان دیپلم متوسطه باشد از بین داوطلبان حائز شرایط برای تصدی ماشینهای منگنه زنی
ماده 4 قانون استخدام کشوری برای تصدی ماشینهای منگنه زنی از محل اعتبار مو
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه استخدام کارمندان فنی به وزارت بازرگانی جهت تکمیل کادر فنی سازمان بنادر و کشتیرانی
ماده 4 قانون استخدام کشوری مصوب آذرماه 1301 ازمحل اعتبارمصوب استخدام نما
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه به شهرداری تهران جهت استخدام یکنفر مهندس ساختمان
ماده 4 قانون استخدام کشوری مصوب اذر 1301 استخدام نماید
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه استخدام دو نفر مهندس … به منظور تکمیل کادر فنی سازمان بنادر و کشتیرانی به وزارت بازرگانی
ماده 4 قانون استخدام کشوری مصوب آذر ماه 1301 از محل اعتبار مربوط استخدام
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه استخدام دو نفر مهندس ساختمان به شهرداری تهران
ماده 4 قانون استخدام کشوری از طریق مسابقه با حضور نماینده دبیر خانه سازم
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه انتصاب آقای … مقام به سمت شهرداری رضائیه به اداره کل امور شهرداریها
ماده 4 قانون استخدام کشوری مصوب آذرماه 301 استخدام نماید
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه استخدام یک نفر پزشک برای خدمت در شهربانی شهرستان یزد به وزارت کشور
ماده 4 قانون استخدام کشوری مصوب اذر [آذر] 1301 طبق مقررات برای خدمت درشه
-
آییننامه
هماستناد
نظامنامه اجرای ماده 4 قانون اصلاح قسمتی از مواد قانون استخدام کشوری مصوب 26 شهریور ماه 1312
ماده 4 قانون اصلاح قسمتی از مواد قانون استخدام کشوری مصوب 26 شهریور ماه
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه استخدام پانزده نفر مهندس به شهرداری تهران به منظور تکمیل کادر ادارات فنی خود
ماده 4 قانون استخدام کشوری و سایر مقررات استخدام نمایند
دکترین 5
-
مقاله
هماستناد
دوگانگی شخصیت حقوقی شورای شهر و شهرداری؛ آسیب شناسی ساختاری نهاد محلی در ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 3 قانون شهرداری مصوب 1334
-
مقاله
هماستناد
ساختار حقوقی شهرداری
ماده 3 قانون شهرداری شهرداری دارای شخصیت حقوقی مستقل است
-
مقاله
هماستناد
ساختار حقوقی شهرداری — برابر ماده ۳ قانون شهرداری شهرداری دارای
ماده 3 قانون شهرداری شهرداری دارای شخصیت حقوقی مستقل است
-
مقاله
هماستناد
اموال عمومی در اختیار شهرداری
ماده 3 قانون شهرداری
-
مقاله
هماستناد
اموال عمومی در اختیار شهرداری — هر چند شهرداری دارای شخصیت حقوقی مستقل
ماده 3 قانون شهرداری
نکتههای مرتبط 2
-
هماستناد
اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه مستخدمین شهرداریها مصوب 9 /2 / 1351 هیئت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 58 قانون اصلاح قانون شهرداری
-
هماستناد
اصلاح آئین نامه ماموریت موضوع تبصره 12 قانون استخدام کشوری
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون استخدام کشوری به خدمت مستخدمین رسمی وزارتخانه ها و موسسات د
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
