Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأي شماره هاي 853 و 854 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع : ابطال آيين نامه استخدامي كاركنان شهرداري هاي كشور موضوع تصويب نامه شماره 64018/ ت 25342 ـ 1381/12/14 هيأت وزيران شماره 9800219 1399/7/22 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه هاي 9909970905810853 و 9909970905810854 مورخ 1399/7/8 با موضوع : « ابطال آيين نامه استخدامي كاركنان شهرداري هاي كشور موضوع تصويب نامه شماره 64018/ ت 25342 ـ 1381/12/14 هيأت وزيران » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه : 1399/7/8 شماره دادنامه : 854 ـ 853 شماره پرونده : 9800510 و 9800219 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان : آقايان سجاد كريمي پاشاكي و سجاد سجادي موضوع شكايت و خواسته : ابطال آيين نامه استخدامي كاركنان شهرداري هاي كشور موضوع تصويب نامه شماره 64018/ ت 25342 ـ 1381/12/14 هيأت وزيران گردش كار : آقايان سجاد كريمي پاشاكي و سجاد سجادي به موجب دادخواست هاي جداگانه ابطال آيين نامه استخدامي كاركنان شهرداري هاي كشور موضوع تصويب نامه شماره 64018/ ت 25342 ـ 1381/12/14 هيأت وزيران را خواستار شده اند و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده اند كه : الف ـ سجاد كريمي پاشاكي " با عنايت به اينكه هيأت وزيران طي تصويب نامه شماره 64018/ ت 25342 هـ ـ 1391/12/14 به استناد تبصره 38 قانون بودجه اصلاحي سال 1343 كل كشور آيين نامه استخدامي كاركنان شهرداري هاي كشور را تصويب و ابلاغ نمود كه با نظر به دلايل مشروحه ذيل به صورت شكلي وماهوي داراي ايرادات قانوني و بيانگر خروج مقام واضع از حدود اختيارات خود مي باشد . الف ـ مغايرت صدور با لايحه قانوني شمول قانون استخدام كشوري ( غير از شهرداري پايتخت ) درباره كاركنان شهرداري هاي سراسر كشور مصوب 1358/7/19 نظر بـه اينكه مقنن در تبصره 38 قانـون اصلاحي بودجـه سال 1343 تصويب نمود : « مقررات مربوط به استخدام كاركنان شهرداري ها و ميزان حقوق شهرداران به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه از طرف وزارت كشور ب. ت. ب. اوضاع هر محل، منبع مالي شهرداري ها تنظيم و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد . از تاريخ تصويب آيين نامه مزبور ماده 70 قانون شهرداري ها و ساير مقررات مغاير ملغي مي شود .» اگرچه اين قانون صراحتاً با لغو ماده 70 قانون شهرداري ها قانوناً تجويز تصويب مقررات استخدامي كاركنان شهرداري ها را با پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيأت وزيران نمود . اما با تصويب لايحه قانوني شمول قانون استخدام كشوري ( غيراز شهرداري پايتخت ) درباره كاركنان شهرداري هاي سراسر كشور مصوب 1358/7/19 شوراي انقلاب، عملاً وضعيت استخدامي در شهرداري ها تابع قانون استخدام كشوري در آمد و اين قانون بر وضعيت استخدامي و اداري شهرداري ها حاكم گرديد . همچنين بنا به تجويز اين ماده واحده مقرر گرديد آيين نامه مربوطه مشتركاً توسط وزارت كشور و سازمان امور استخدامي تهيه و به تصويب هيأت وزيران برسد كه اين آيين نامه نيز در تاريخ 1358/9/10 تصويب و ابلاغ گرديد . بنابراين استناد تصويب نامه موضوع شكايت به تبصره 38 قانون اصلاحي بودجه سال 1343 به دلايل ذيل مردود است : 1 ـ بر اساس قانون موخر ( لايحه قانوني شمول قانون استخدام كشوري درباره كاركنان شهرداري ها مصوب 1358/7/19) تبصره 38 قانون اصلاحي بودجه سال 1343 نسخ ضمني گرديده لذا به استناد لايحه مذكور، قانون استخدام كشوري در شهرداري ها حاكم خواهد بود و استناد طرف شكايت در تصويب آيين نامه موضوع شكايت در سال 1381 به تبصره 38 قانون اصلاحي بودجه سال 1343 فاقد اعتبار و وجاهت قانوني مي باشد . 2 ـ نظر به آن كه لايحه قانوني موضوع بند 1 از مرجع تقنيني اصدار يافته است . لذا وضع آيين نامه موضوع شكايت موسع بر قانون استخدام كشوري و نيز متفاوت از آن، خروج طرف شكايت از حدود اختيارات و تكاليف خود است زيرا به استناد اصل 138 قانون اساسي، آيين نامه ها مي بايست با روح و متن قوانين و شرع مطابقت داشته باشد . 3 ـ قواعد حاكم بر قوانين موقت چون قوانين بودجه اي اقتضا مي نمايد كه اين قوانين در بازه زماني تعيين شده ( يك ساله ) داراي اعتبار باشند و چنانچه موجد تكليفي باشد كه تحقق يافته باشد . آثار تكليف ايجاد شده در سال هاي آتي حفظ خواهد شد مگر آن كه به حكم قانون جديد زوال يابد . از آنجا كه وزارت كشور مكلف بود تا در سال 1343 وفق تبصره 38 قانون اصلاحي بودجه 1343 آيين نامه اي را پيشنهاد تا پس از تصويب هيأت وزيران اجرايي گردد اما مجدداً در ماده 58 قانون اصلاح قانون شهرداري مصوب 1345/11/27 مقرر نمود كه : « مقررات اسخدامي كليه كاركنان شهرداري ها و مؤسسات وابسته به آن بر طبق آيين نامه اي خواهد بود كه وزارت كشور به استناد تبصره 38 قانون بودجه اصلاحي سال 1343 كل كشور تدوين و به تصويب هيأت وزيران مي رساند .» لذا طرف شكايت آن هم تا قبل از تصويب لايحه قانوني شمول قانون استخدام كشوري ( غير از شهرداري پايتخت ) درباره كاركنان شهرداري ها مصوب 1358/7/19 مي توانست به اعتبار ماده 58 قانون شهرداري نسبت به تصويب آيين نامه مذكور اقدام نمايد نه به اعتبار تبصره 38 قانون بودجه اصلاحي سال 1343 ، در نتيجه عليرغم اينكه اين موضوع خدشه اي بر فحواي شكايت حاضر وارد نمي آورد اما استناد صدور آيين نامه موضوع شكايت به تبصره 38 قانون بودجه كشور نيز قانوناً مخدوش و بلااعتبار است . 4 ـ تصريح دادنامه شماره 87 الي 91 ـ 1398/1/27 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در اين خصوص خود مبين موضوع مي باشد . بخش اول رأي اين دادنامه عنوان داشته است : اولاً : « هر چند نهادهاي عمومي غيردولتي از جمله شهرداري ها به موجب ماده 117 قانون مديريت خدمات كشوري از شمول اين قانون خارج هستند . ليكن به موجب ماده واحده لايحه قانوني شمول قانون استخدام كشوري ( غيراز شهرداري پايتخت ) درباره كاركنان شهرداري هاي سراسر كشور مصوب 1358/7/19 شوراي انقلاب، كليه مستخدمين شهرداري ها و مؤسسات تابعه و وابسته و اتحاديه شهرداري هاي كشور مشمول قانون استخدام كشوري بوده و به موجب ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت، پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان شهرداري هاي سراسر كشور تابع ضوابط و مقررات اين قانون شده است . بنابراين قـانون استخدام كشوري در خصوص استخـدام در شهرداري ها حـاكم است و استناد به آيين نامه استخدامي كاركنان شهرداري هاي كشور مصوب سال 1381 هيأت وزيران كه با تجويز تبصره 38 قانون بودجه سال 1343 به تصويب رسيده فاقد مبناي قانوني است .» مستفاد از اين رأي محرز است كه آيين نامه استخدامي كاركنان شهرداري هاي كشور مصوب 1381 فاقد اعتبار قانوني لازم بوده و قانون استخدام كشوري و قانون نظام پرداخت هماهنگي در شهرداري ها حاكم مي باشند . ب ـ اجمالات آيين نامه و مغايرت هاي قانوني 1 ـ اجمال و ابهام در برخي از مفاد آيين نامه موضوع شكايت به حدي است كه در تطابق با قانون استخدام كشوري مي توان بسياري از مفاد آن را مغاير و مخالف دانست كه مختصري از آن به شرح ذيل است : 1 ـ 1 ـ به استناد ماده 3 قانون شهرداري، شهرداري ها داراي شخصيت حقوقي مي باشند و از آنجا كه قانون استخدام كشوري و نيز قانون نظام پرداخت هماهنگ بر امور اداري و استخدامي آنان حاكم است تنها در موارد مصرح قانوني مانند برخي از مواد قانون شهرداري ها و يا موادي چون تبصره 3 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدي ( كه طي آن وظيفه انطباق شهردار تعرفه شده توسط شوراي اسلامي شهر و صدور حكم آن بر عهده استاندار و وزير كشور نهاده شده است ) واجد تكليف براي مراجع مارالبيان خواهد بود . در نتيجه تبعيت شهرداري ها از وزارت كشور و شوراي استخدامي شهرداري ها مصرح در آيين نامه موضوع شكايت، محمل قانوني نخواهد داشت . 2 ـ 1 ـ مغايرت ماده 2 آيين نامه با ماده 4 قانون استخدام كشوري 3 ـ 1 ـ مغايرت مواد 6 ، 7 ، 8 ، 9 و 10 آيين نامه با موضوع ايجاد شوراي استخدامي شهرداري ها و وظايف آن با قانون استخدام كشوري به دليل عدم پيش بيني چنين شورايي در اين قانون و اقدام طرف شكايت به امر تقنيني كه خارج از حدود صلاحيت و تكاليف وي است . 2 ـ به دليل اجمال در مفاد آيين نامه موضوع شكايت، وضعيت شهرداري ها در خصوص مباحث استخدامي فاقد وحدت رويه اجرايي بوده و در اين ميان به دليل قصور و تقصير ماموران، نيروهاي زيادي تحت عنوان قراردادي به بدنه شهرداري ها وارد شده كه در قانون هيچ محلي براي ايشان پيش بيني نشده است زيرا قانون استخدامي كشوري تنها دو نوع استخدام يعني رسمي، پيماني را پيش بيني نموده است ( ماده 4 قانون استخدام كشوري ) اين در حالي است كه به عنوان نمونه سازمان امور شهرداري ها و دهياري هاي كشور بدون رعايت ضوابط قانوني مانند اصل 28 قانون اساسي، بند 2 سياست هاي كلي نظام اداري ابلاغي مقام معظم رهبري كه طي ماده 123 قانون برنامه ششم توسعه لازم الاجرا اطلاق شده است . با موضوع عدالت محوري در جذب و خارج از حيطه وظايف و اختيارات قانوني نسبت به صدور مجوز به كارگيري نيروي قراردادي در شهرداري ها اقدام مي نمايد و در آخرين اقدام براي تبديل وضعيت 50 هزار نفر از اين نيروها به پيماني، كارسازي اوليه را انجام داده و مجوزات لازم را اخذ نمودند كه با رأي دادنامه شماره 87 الي 91 ـ 1398/1/27 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اين مجوزات و دستورالعمل ها ابطال گرديد و هم اكنون در صدد مي باشند تا با استفاده از ابهام موجود بند ( پ ) ماده 2 آيين نامه موضوع شكايت در خصوص مستخدمين موقت كه تعريف آن در آيين نامه مذكور قرينه با ماده 6 قانون استخدام كشوري ( مستخدم پيماني ) است . اين دسته از افراد را تبديل وضعيت نمايد . ب. ت. ب. موارد مطروحه از آنجا كه بنا به دلايل قانوني اشاره شده اساساً شهرداري ها مستفاد از ماده واحده مصوب شوراي انقلاب، تابع قانون استخدام كشوري مي باشند و تصويب نامه موضوع شكايت از تبصره 38 قانون بودجه سال 1343 منبعث گرديده است كه قانون مذكور و نيز قانون اصلاح قانون شهرداري مصوب 1345 در تقابل با ماده واحده ذكر شده نسخ شده تلقي مي گردند و ساير دلايل و قرائن و مستندات ارائه شده اولاً : طرف شكايت خارج از حدود اختيارات خود به تصويب اين آيين نامه مبادرت ورزيده است . ثانياً : مفاد آيين نامه موضوع شكايت بيانگر مغايرت هاي اساسي با مفاد قانون استخدام كشوري به لحاظ انطباق با اصل 138 قانون اساسي مي باشد . بنابراين مستفاد از دلايل مشروحه در دادخواست به استناد بند 1 ماده 12 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال كل آيين نامه موضوع شكايت را از محضر قضات هيأت عمومي ديوان عدالت اداري استدعا دارم ." ب ـ آقاي سجاد سجادي " به موجب بند ( ت ) ماده 2 قانون استخدام كشوري مصوب 1345 شهرداري ها و مؤسسات تابعه از شمول قانون مذكور مستثني شدند . در ماده 58 قانون شهرداري ( اصلاحي 1345) تصريح شده كه « مقررات استخدامي كليه كاركنان شهرداري ها و مؤسسات وابسته به آن بر طبق آيين نامه اي خواهد بود كه وزارت كشور به استناد تبصره 38 قانون بودجه اصلاحي سال 1343 كل كشور تدوين و به تصويب هيأت وزيران مي رساند .» در تبصره ياد شده تأكيد شده كه مقررات استخدامي كاركنان شهرداري به موجب آيين نامه مصوب هيأت وزيران تعيين خواهد شد . بر همين اساس آيين نامه استخدامي شهرداري در سال 1345 به تصويب رسيد و مفاد آن تا پيروزي انقلاب اسلامي در سال 1357 حاكم بود . اما در تاريخ 1357/6/27 لايحه « شمول قانون استخدامي كشور ( غير از شهرداري پايتخت ) درباره كاركنان شهرداري هاي سراسر كشور توسط شوراي انقلاب به تصويب رسيد . به موجب ماده واحده مصوبه مذكور، از اول شهريور 1358 كليه مستخدمين شهرداري ها و مؤسسات تابعه مشمول قانون استخدام كشوري قرار گرفتند . بر همين اساس آيين نامه « نحوه تطبيق و منع مستخدمين شهرداري ها با قانون استخدام كشوري » در تاريخ 1358/9/10 به تصويب شوراي انقلاب رسيد . در سال 1368 هيأت وزيران مبادرت به اصلاح آيين نامه استخدامي شهرداري تهران نمود و آن را به همه شهرداري هاي كشور تسري داد و نهايتاً در سال 1381 آيين نامه استخدامي كاركنان شهرداري به تصويب هيأت وزيران رسيد . اين در حالي است كه مؤسسات عمومي غيردولتي مانند شهرداري از شمول قانون مديريت خدمات كشوري مستثني هستند و با عنايت به اينكه قانون استخدام كشوري به طور كلي توسط قانون مديريت خدمات كشوري نسخ نشده، وضعيت استخدامي كاركنان شهرداري مشمول قانون استخدام كشوري است . در دادنامه شماره 338 ـ 1383/7/11 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز با اشاره به مصوبه ياد شده شوراي انقلاب، بر شمول قانون استخدام كشوري بر كاركنان شهرداري ها تأكيد شده است . با عنايت به توضيحات فوق به نظر مي رسد وضع آيين نامه مورد اعتراض، خارج از حدود اختيارات هيأت وزيران است و به همين سبب با استناد به بند 1 ماده 12 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال آيين نامه استخدامي كاركنان شهرداري را مي نمايم . " در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي آقاي سجاد سجادي ارسال شده بود وي به موجب لايحه اي كه به شماره 98 ـ 219 ـ 2 مورخ 1398/3/15 ثبت دفتر هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري شده توضيح داده است كه : " در خصوص اخطار رفع نقص صادره از آن دفتر پيرامون پرونده كلاسه 9800219 به استحضار مي رساند ابطال كل آيين نامه مورد نظر مي باشد . لطفاً اقدامات مقتضي را در اين خصوص صادر فرماييد . " متن مقرره مورد اعتراض به شرح زير است : " هيأت وزيران در سال 1381 به استناد تبصره 38 قانون بودجه اصلاحي سال 1343 كل كشور، آيين نامه استخدامي كاركنان شهرداري هاي كشور را تصويب مي كند كه شامل كليه شهرداري هاي سراسر كشور مي باشد و موضوعات مرتبط با استخدام و ورود به خدمت در شهرداري ها، حقوق و مزاياي كارمندان و بازنشستگي و ساير مقررات استخدامي كاركنان شهرداري ها را در 99 ماده معين كرده است . " در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور حقوقي دولت ( معاونت حقوقي رئيس جمهور ) به موجب لايحه شماره 118707/39612 ـ 1398/9/17 توضيح داده است كه : " با سلام و احترام بازگشت به ابلاغيه هاي مـورخ 1398/2/21 و 1398/3/13 بـه ترتيب موضوع ارسال نسخه دوم دادخواست آقايان سجاد سجادي و سجاد كرمي پاشاكي به خواسته ابطال كل آيين نامه استخدامي كاركنان شهرداري هاي كشور موضوع تصويب نامه شماره 64018/ ت 25342 هـ ـ 1381/12/14 هيأت وزيران كه طي شماره پرونده هاي 980998090580099 و 9809980905800331 و كلاسه هاي 9800219 و 9800510 در دست رسيدگي قرار دارد، ضمن ايفاد تصوير نامه شماره 177229 ـ 1398/4/10 سازمان اداري و استخدامي كشور و نامه شماره 102785 ـ 1398/5/23 وزارت كشور، مراتب ذيل را به استحضار مي رساند : ايراد شاكيان ناظر به دو مطلب كلي است يكي از اين جهت كه تبصره 38 قانون بودجه اصلاحي 1343 نسخ شده است و ديگري اين است كه شهرداري ها مشمول قانون مديريت خدمات كشوري قرار ندارند كه در پاسخ توجه به احكام قانوني زير ضروري است : 1 ـ 1 ـ به موجب ماده 58 اصلاحي قانون شهرداري ها ( موضوع بند 22 قانون اصلاح ماده اي از مواد الحاقي موارد جديد به قانون شهرداري ) مصوب 1345/11/27 مقرر شده است : « ماده 58 ـ مقررات استخدامي كليه كاركنان شهرداري ها و مؤسسات وابسته به آن بر طبق آيين نامه اي خواهد بود كه وزارت كشور به استناد تبصره 38 قانون بودجه اصلاحي 1343 تدوين و به تصويب هيأت وزيران برساند .» 2 ـ 1 ـ « تبصره 38 احكام دائمي قانون متمم بودجه اصلاحي 1343 چنين حكم نموده است : مقررات مربوط به استخدام كاركنان شهرداري ها و ميزان حقوق شهرداران به موجب آيين نامه هايي خواهد بود كه از طرف وزارت كشور ب. ت. ب. اوضاع هر محل و وضع مالي شهرداريها تنظيم و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد از تاريخ تصويب آيين نامه مربوط به ماده 70 قانون شهرداريها و ساير مقررات مغاير ملغي مي شود .» 3 ـ 1 ـ لايحه قانوني شمول قانون استخدام كشوري درباره كاركنان شهرداري هاي سراسر كشور ( غيراز شهرداري پايتخت ) مصوب 1358 چنين حكم نموده است : « ماده واحده ـ از اول شهروير ماه 1358 شمسي كليه مستخدمين شهرداري ها و مؤسسات تابعه و وابسته و اتحاديه شهرداري هاي كشور كه مشمول آيين نامه استخدامي شهرداري ها مصوب 1354/10/29 بوده اند مشمول قانون استخدام كشوري مي شوند نحوه اجراي قانون مذكور درباره مستخدمين فوق الذكر و همچنين نحوه انتقال وجوه صندوق بازنشستگي شهرداري ها به صندوق بازنشستگي كشوري به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه ظرف يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارت كشور و سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به موقع اجرا گذارده خواهد شد .» ب. ت. ب. مراتب فوق : اولاً : مرجع تصويب آيين نامه استخدامي شهرداري ها ( غير از شهرداري پايتخت ) هم مطابق ماده 58 اصلاحي قانون شهرداري ها و هم به موجب لايحه قانوني ياد شده هيأت وزيران است . نهايت اينكه دولت مطابق لايحه قانوني اخيرالذكر در تنظيم آيين نامه مقيد شده، قانون استخدام كشوري را مبنا قرا ردهد و البته در همين لايحه نيز مقرر شده تصويب نحوه اجراي قانون استخدام كشوري در مورد مستخدمين شهرداريها را دولت تعيين مي نمايد . مضافاً اينكه موضوع از باب اطلاق و تقييد است كه قيد ناسخ حكم مطلق نيست بلكه بايد مطلق به مقيد حمل شود . ثانياً : مرجع تصويب آيين نامه استخدامي شهرداري تهران مطابق ماده 58 اصلاحي قانون شهرداري همچنان هيأت وزيران است . عنايت دارند آيين نامه استخدامي اصلاحي شهرداري تهران مصوب 1358 نيز به تصويب هيأت وزيران رسيده و مستند هيأت وزيران نيز همان تبصره 38 قانون اصلاح بودجه 1343 بوده و به همين جهت در تصويب نامه هاي بعدي از جمله تصويب نامه هاي شماره 61695/ ت 17648 هـ ـ 1376/5/11 و شماره 19036/ ت 18863 هـ ـ 1378/9/2 و 30843/ ت 20039 هـ ـ 1378/12/1 اصلاحي توسط دولت انجام شده كه مورد ايراد رياست مجلس شوراي اسلامي قرار نگرفته است . ثالثاً : ب. ت. ب. مراتب فوق هرچند در صدر تصويب نامه 64018/ ت 25342 هـ ـ 1381/12/14 هيأت وزيران، تبصره 38 دائمي بودجه 1343 ذكر شده لكن استناد به اين تبصره موجب عدم اعتبار احكام آيين نامه نيست . به خصوص كه ديوان عدالت اداري در آراء صادره قبلي راجع به مواد مصوبه حكمي نداده است . عنايت دارند در مورد شهرداري تهران همچنان هيأت وزيران طبق تبصره 38 مرجع تصميم گيري بوده است و در مورد ساير شهرداري ها نيز مرجع تصويب آيين نامه نيز هيأت وزيران است . نهايت اينكه دولت در تصويب آيين نامه مزبور بايد نحوه اجراي مقررات قانون استخدام كشوري را براي ساير شهرداري ها مشخص نمايد . رابعاً : هر چند شهرداري ها ب. ت. ب. ماده 117 قانون مديريت خدمات كشوري مشمول قانون مزبور نيستند لكن بايد مواد 74 و 76 قانون ياد شده را رعايت نمايند . زيرا در اين مواد دستگاه هاي غيرمشمول نيز مكلف به رعايت اين مواد شده اند . نكته ديگر اينكه عدم مشول قانون مديريت خدمات كشوري موجب نمي شود ماده 58 قانون اصلاحي شهرداري در مورد شهرداري تهران و لايحه قانوني مذكور در مورد ساير شهرداري ها نسخ شده باشد و چنان كه ذكر شد به موجب مواد ياد شده مرجع تصويب آيين نامه استخدامي آنها همچنان دولت است . در نتيجه دادخواست هاي ياد شده موجبي براي ابطال كلي مصوبات ياد شده نخواهد بود . در شكايت موضوع كلاسه 9800510 مواد (2 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 و 10) آيين نامه استخدامي شهرداري ها ( موضوع تصويب نامه 64018/ ت 25332 هـ ـ 1381/12/14) مغاير با قانون استخدام كشوري اعلام شده است كه توجه به موارد زير در اين خصوص ضروري است : اول اينكه : در دادخواست ماده 2 آيين نامه را مغاير با ماده 4 قانون استخدام كشوري اعلام شده است حال آن كه ماده 4 قانون استخدام كشوري هم ناظر به « كارمندان رسمي » و هم « پيماني » و هم « مشاغل كارگري » مشمول قانون كار است و در بندهاي « ب، پ، ت » ماده 2 آيين نامه نيز همان عناوين و تعاريف قانون استخدام كشوري مبنا قرار گرفته و صرفاً به جاي عنوان « مستخدم پيماني » عبارت « مستخدم موقت » ذكر شده لكن تعريف همان تعريف كارمند پيماني ماده 6 قانون استخدام كشوري است . دوم اينكه : تعيين شورايي براي نظارت بر حسن اجراي آيين نامه، مغايرتي با قانون استخدام كشوري ندارد . عنايت دارند دولت مطابق لايحه قانوني مسئوليت « تعيين نحوه اجراي قانون استخدام كشوري در مورد مستخدمين شهرداري ها ...» را بـر عهده داشته در نتيجه ـمي توانسته است براي نظارت بـر حسن اجـراي شورا تعيين نمايد به خصوص كه در قانون استخدام كشوري شورايي براي نظارت بر حسن اجرا تعيين نشده تا موجبي براي مغايرت وجود داشته باشد . ب. ت. ب. مراتب فوق رد شكايت را خواستار است ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1399/7/8 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي ب. ت. ب. اينكه اولاً : به موجب ماده واحده لايحه قانوني شمول قانون استخدام كشوري ( غير از شهرداري پايتخت ) درباره كاركنان شهرداري هاي سراسر كشور مصوب 1358/6/27 مقرر شده است : « از اول شهريور 1358 شمسي كليه مستخدمين شهرداري ها و مؤسسات تابعه و وابسته و اتحاديه شهرداري هاي كشور كه مشمول آيين نامه استخدامي شهرداري ها مصوب 1354/10/29 بوده اند مشمول قانون استخدام كشوري مي شوند نحوه اجراي قانون مذكور درباره مستخدمين فوق الذكر و همچنين نحوه انتقال وجوه صندوق بازنشستگي شهرداري ها به صندوق بازنشستگي كشوري به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه ظرف يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارت كشور و سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به موقع اجرا گذارده خواهد شد .» و شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در مورخ 1358/9/10 در راستاي لايحه قانوني مذكور آيين نامه نحوه تطبيق وضع مستخدمين شهرداري ها با قانون استخدام كشوري را به تصويب رسانده است . لذا تبصره (38) قانون بودجه اصلاحي مصوب سال 1343 كل كشور و همچنين ماده 58 اصلاحي قانون شهرداري ها مصوب 1345 كه مقرر داشته بود : « مقررات استخدامي كليه كاركنان شهرداري ها و مؤسسات وابسته به آن بر طبق آيين نامه اي خواهد بود كه وزارت كشور به استناد تبصره 38 قانون بودجه اصلاحي سال 1343 كل كشور تدوين و به تصويب هيأت وزيران مي رساند .» با تصويب لايحه قانوني مذكور نسخ و قابليت استناد نداشته است . ثانياً : هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران ب. ت. ب. مستثني شدن شهرداري پايتخت از لايحه قانوني مذكور به طور جداگانه طي شماره 54276 ـ 1358/8/12 آيين نامه استخدامي شهرداري تهران را تصويب نموده، لذا اقدام هيأت وزيران در سال 1368 كه به موجب تصويب نامه شماره 17570 ت 157 ـ 1368/3/2 به استناد تبصره 38 قانون بودجه سال 1343 اجراي آيين نامه استخدامي شهرداري تهران را با اصلاحاتي به كليه شهرداري هاي سراسر كشور تسري داده برخلاف موازين قانوني فوق الذكر بوده است . ثالثاً : به موجب ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب سال 1370 شهرداري ها نيز تابع ضوابط و مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت شده اند . بنابراين از آنجا كه كاركنان شهرداري هاي سراسر كشور ( به غيراز شهرداري پايتخت ) به لحاظ مقررات استخدامي مشمول قانون استخدام كشوري بوده و كليه شهرداري ها به لحاظ پرداخت حقوق و مزايا مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت هستند، لذا تصويب نامه هيأت وزيران شماره 64018/ ت 25342 ـ 1381/12/14 كه به استناد تبصره 38 قانون بودجه سال 1343 اقدام به تدوين آيين نامه استخدامي كاركنان شهرداري هاي كشور نموده خارج از حدود اختيارات و مغاير با قانون مي باشد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 7

موارد مرتبط 108

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 9

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 11

مقرراتِ مرتبط 40

دکترین 5

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین