رای شماره ۱۰۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری به موجب بند الف ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه ( ۱۳۹۵ – ۱۳۹۰) هیأت وزیران اجازه تصویب افزایش جداول و امتیازات و میزان فوق‌العاده‌های موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰%) دارد

هیات تخصصی استخدامی شماره پــرونـــده: ۹۶۰۱۸۴۳ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۰۴ تاریخ: ۲۸/۳/۹۸ شاکی:آقای … طرف شکایت:هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته:ابطال بند (۱) تصویب نامه شماره ۱۶۲۸۶۲ ت ۵۴۰۵۷–۲۱؍۱۲؍۹۵ هیات وزیران شاکی د. ب. ط. هیات وزیران به خواسته ابطال بند (۱) تصویب نامه شماره ۱۶۲۸۶۲ ت ۵۴۰۵۷–۲۱؍۱۲؍۹۵ هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: هیات وزیران در جلسه ۱۸؍۱۲؍۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۱۰۴۰۴۲۶ مورخ ۲۷؍۱۱؍۱۳۹۵ سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد بند (الف) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ تصویب کرد:۱. سقف حداکثر امتیازات مواد (۶۵)، (۶۶)، (۶۸) و (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری پنجاه درصد افزایش می‌یابد. ۲. افزایش امتیازات و فوق‌العاده‌های مواد فوق در دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، موکول به طی مراحل پیش بینی شده در قانون مذکور و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط و در سقف اعتبارات مصوب مربوط است. ۳. در آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که با تصویب مجلس شورای اسلامی یا هیات وزیران از افزایش‌های موضوع بند (الف) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برخوردار شده‌اند، افزایش‌های موضوع این تصویب‌نامه پس از کسر افزایش‌های قبلی قابل اعمال است. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:شاکی در قالب دادخواست تقدیمی و بنا بر دلایل ذیل تقاضای ابطال تصویب نامه فوق الذکر را داشته و در تبیین خواسته خود اینگونه بیان داشته است:هیات وزیران به موجب تصویب نامه مورد شکایت با استناد به بند (الف) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، سقف امتیازات مواد ۶۵، ۶۶، ۶۸ و ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را افزایش داده است که این اقدام در راستای اجرای تکلیف قانونی ناظر بر افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت تا میزان پنجاه درصد و بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت ( اداری و استخدامی فعلی ) و به موجب جزء (ب) بند (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ بوده است که به علت یکساله بودن آن در ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم مجدداً ذکر شده است. ب. ت. ب. اینکه به موجب جزء (ب) بند (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ افزایش سقف امتیازات یک مرتبه در قالب بخشنامه شماره ۱؍۱۴۹۵۳؍۲۰۰ مورخ ۲۱؍۲؍۸۸ صورت پذیرفته است، بند مورد شکایت از طرفی واجد ابهام در خصوص افزایش امتیازات افزون بر افـزایش بخشنامه ای یا بر اسـاس ماخذ سقف های مندرج در مواد فصل دهم م. ب. و این امر و تکلیف به افزایش سوای از ابهام مذکور با مواد (۷۱) قانون احکام دایمی، تبصره ماده (۷۴) قانون مدیریت، قسمت اخیر بند (الف) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه، بند (ث) ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه و مواد ۲۲۵ و ۲۲۶ قانون برنامه پنجم توسعه مغایرت دارد. پاسخ دستگاه طرف شکایت: در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت به موجب لایحه شماره ۱۰۶۶۱۲؍۳۵۹۳۹ مورخ ۱۴؍۸؍۹۷ به طور خلاصه توضیح داده است که به موجب بند (الف) ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه که مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۳۹۵ بوده است مقرر شده هیات وزیران به عنوان مرجع تصویب افزایش جداول و امتیازات و میزان فوق العاده های موضوع فصل دهم قانون مذکور حداکثر تا پنجاه درصد و... تعیین می شود که ب. ت. ب. این ماده هیات وزیران سقف حداکثر امتیازات مواد ۶۵، ۶۶، ۶۸ و ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را به میزان ۵۰ % افزایش می دهد.هم چنین این افزایش ضابطه مند بوده و طی مراحل آن که در قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است از جمله موافقت شورای حقوق و دستمزد و سقف اعتبارات مصوب نیز رعایت شده است. پرونده در جلسه مورخ ۱۹؍۳؍۱۳۹۸ هیات تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از استماع گزارش عضو محترم قضایی هیات شرافتی موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضاء با اتفاق آراء، مفاد مقرره مورد شکایت را قابل ابطال ندانستند، بنابر این به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر مبادرت به صدور رای می شود. رای هیات تخصصی ب. ت. ب. این که اولاً به موجب بند الف ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه (۱۳۹۵–۱۳۹۰) قانون گذار به هیات وزیران اجازه تصویب افزایش جداول و امتیازات و میزان فوق‌العاده‌های موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰%) داده است، ثانیاً مصوبه مورد شکایت در زمان اعتبار قانون برنامه پنجم به تصویب هیات وزیران رسیده است و ثالثا از آنجایی که در بند ۲ مصوبه مورد شکایت مقرر شده است: « افزایش امتیازات و فوق‌العاده‌های مواد فوق در دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، موکول به طی مراحل پیش بینی شده در قانون مذکور و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط و در سقف اعتبارات مصوب مربوط است.» بنابر این مغایرتی با ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین ندارد، رابعاً مصوبه مورد شکایت به معنی افزایش ۵۰ درصد مصوبه شورای حقوق و دستمزد موضوع بند ب ماده ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ نیست بلکه همانگونه که در مصوبه مورد شکایت نیز تصریح شده موضوع افزایش سقف امتیازات مواد (۶۵)، (۶۶)، (۶۸) و (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری م. ب. و قابل اعمال در آن دسته از دستگاه‌های اجرایی است که قبلاً از این افزایش ها برخوردار نشده اند، بنابراین و من حیث المجموع مقرره مورد شکایت قابل ابطال تشخیص داده نشد. این رای مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رییس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض م. ب.. رضا فضل زرندی-رییس هیات تخصصی استخدامی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 104 مورخ 1398/03/28 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال بند (1) تصویب‌نامه شماره 162862 ت 54057-21/12/95 هیات وزیران است که به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و بر اساس بند (الف) ماده (50) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران تصویب گردیده است. شاکی ادعا کرده است که این مصوبه به دلیل ابهام در افزایش امتیازات و مغایرت با سایر مواد قانونی، از جمله ماده (71) قانون احکام دائمی و تبصره ماده (74) قانون مدیریت خدمات کشوری، باید ابطال شود. در پاسخ به این شکایت، هیات تخصصی استخدامی با استناد به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به این نتیجه رسید که مصوبه مورد شکایت هیچ مغایرتی با قوانین ندارد و به درستی در زمان اعتبار قانون برنامه پنجم به تصویب رسیده است. بنابراین، هیات با اتفاق آراء، مصوبه را غیرقابل ابطال دانسته و رای به رد شکایت صادر کرد. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: 9601843 شماره دادنامه: 9809970906010104 تاریخ: 28/3/98 دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:شاکی در قالب دادخواست تقدیمی و بنا بر دلائل ذیل تقاضای ابطال تصویب نامه فوق الذکر را داشته و در تبیین خواسته خود اینگونه بیان داشته است:هیات وزیران به موجب تصویب نامه مورد شکایت با استناد به بند (الف) ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، سقف امتیازات مواد 65/66/68 و 71 قانون مدیریت خدمات کشوری را افزایش داده است که این اقدام در راستای اجرای تکلیف قانونی ناظر بر افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت تا میزان پنجاه درصد و بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت (اداری و استخدامی فعلی) و به موجب جزء (ب) بند (11) قانون بودجه سال 1388 بوده است که به علت یک ساله بودن آن در ماده 50 قانون برنامه پنجم مجدداً ذکر شده است. ب. ت. ب. اینکه به موجب جزء (ب) بند (11) قانون بودجه سال 1388 افزایش سقف امتیازات یک مرتبه در قالب بخشنامه شماره 1؍14953؍200 مورخ 21؍2؍88 صورت پذیرفته است، بند مورد شکایت از طرفی واجد ابهام در خصوص افزایش امتیازات افزون بر افزایش بخشنامه ای یا بر اساس ماخذ سقف های مندرج در مواد فصل دهم م. ب. و این امر و تکلیف به افزایش سوای از ابهام مذکور با مواد (71) قانون احکام دائمی، تبصره ماده (74) قانون مدیریت، قسمت اخیر بند (الف) ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه، بند (ث) ماده 7 قانون برنامه ششم توسعه و مواد 225 و 226 قانون برنامه پنجم توسعه مغایرت دارد. پاسخ دستگاه طرف شکایت: در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت به موجب لایحه شماره 106612؍35939 مورخ 14؍8؍97 به طور خلاصه توضیح داده است که به موجب بند (الف) ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه که مدت زمان اجرای آن تا پایان سال 1395 بوده است مقرر شده هیات وزیران به عنوان مرجع تصویب افزایش جداول و امتیازات و میزان فوق العاده های موضوع فصل دهم قانون مذکور حداکثر تا پنجاه درصد و... تعیین می‌شود که ب. ت. ب. این ماده هیات وزیران سقف حداکثر امتیازات مواد 65/66/68 و 71 قانون مدیریت خدمات کشوری را به میزان 50 % افزایش می دهد.هم چنین این افزایش ضابطه مند بوده و طی مراحل آن که در قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است از جمله موافقت شورای حقوق و دستمزد و سقف اعتبارات مصوب نیز رعایت شده است. ب. ت. ب. این که اولاً به موجب بند الف ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه (1395-1390) قانون گذار به هیات وزیران اجازه تصویب افزایش جداول و امتیازات و میزان فوق‌العاده‌های موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را حداکثر تا پنجاه درصد (50%) داده است، ثانیاً مصوبه مورد شکایت در زمان اعتبار قانون برنامه پنجم به تصویب هیات وزیران رسیده است و ثالثاً از آنجائی که در بند 2 مصوبه مورد شکایت مقرر شده است: « افزایش امتیازات و فوق‌العاده‌های مواد فوق در دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، موکول به طی مراحل پیش بینی شده در قانون مذکور و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط و در سقف اعتبارات مصوب مربوط است.» بنابر این مغایرتی با ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین ندارد، رابعاً مصوبه مورد شکایت به معنی افزایش 50 درصد مصوبه شورای حقوق و دستمزد موضوع بند ب ماده 11 قانون بودجه سال 1388 نیست بلکه همانگونه که در مصوبه مورد شکایت نیز تصریح شده موضوع افزایش سقف امتیازات مواد (65)، (66)، (68) و (71) قانون مدیریت خدمات کشوری م. ب. و قابل اعمال در آن دسته از دستگاه‌های اجرایی است که قبلاً از این افزایش ها برخوردار نشده اند، بنابراین و من حیث المجموع مقرره مورد شکایت قابل ابطال تشخیص داده نشد. این رای مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض م. ب.. رضا فضل زرندیرئیس هیات تخصصی استخدامی