Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۱۰۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری دریافت دو وجه بابت یک سبب باطل و از مصادیق اکل مال به باطل می باشد. بند (ج) بخشنامه شماره ۱/۶۵ سازمان تامین اجتماعی در راستای رفع همپوشانی دریافت مستمری است که در راستای اعمال ماده ۴ قانون تامین اجتماعی و تبصره های

#سازمان_تأمین_اجتماعی #دیوان_عدالت_اداری #تأمین_اجتماعی #مستمری #بیمه #عدالت #صندوق #شاکی #حق_بیمه #بیمه‌شده #قوانین #مقرره #سنوات #عشایر #حقوق #تاریخ_صدور #اعتراض #وکالت #بازنشستگی #سایر_صندوق_ها #امور_حقوقی #لایحه #تهیه‌کننده #گزارش #قضات #اطلاعات #حقوق_اساسی #حقوق_بازنشستگی #سابقه_بیمه #منابع_مالی #مستمری_بازماندگان #باطل #تخصصی #ابطال #صورت #رفاه #اصل_عدم #زمان #مدیر #دفتر #بیمه‌ای #آیین_دادرسی #مهلت

تاریخ: 1393/2/29 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۷/۱۷۵۴ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۶۴ تاریخ : ۷/۱۲/۹۸ شـاکــی : خانم … با وکالت آقای … شکایت : سازمان تامین اجتماعی مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بند «ج» بخشنامه شماره ۱/۶۵ مستمریهای سازمان تامین اجتماعی مصوب ۱۳۹۳/۲/۲۹ شاکی د. ب. ط. سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال بند «ج» بخشنامه شماره ۱/۶۵ مستمریهای سازمان تامین اجتماعی مصوب ۱۳۹۳/۲/۲۹ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : پیرو بخشنامه شماره ۶۵ مستمریها و در اجرای تبصره ۱ ماده واحده قانون « تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند» مصوب ۱۳۹۲/۷/۱۷ مجلس شورای اسلامی، سازمان مکلف گردیده به فرزندان و همسران بیمه شده متوفی که کمتر از ده سال سابقه پرداخت حق بیمه دارد به نسبت سنوات مستمری پرداخت نماید. بدین منظور توجه واحدهای اجرایی را به نکات ذیل جلب مینماید : ج- ب. ت. ب. این که مفاد این بخشنامه مشمول کسانی که به هر نحو از شمول قانون تامین اجتماعی خارج و مشمول سایر صندوقهای بازنشستگی شدهاند، نمیگردد. لذا واحدهای اجرایی در زمان برقراری مستمری مکلفند اطمینان حاصل نمایند که بیمه شده پس از قطع ارتباط بیمهای با سازمان مشمول صندوق دیگری نگردیده اند که ضروری است تا واحدهای اجرایی ضمن اخذ اطلاعات لازم از بازماندگان متقاضی مطابق فرم پیوست در مورد عدم شمول قوانین حاکم در سایر صندوق ها بر بیمه شده متوفی و بازماندگان اطمینان حاصل کنند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱.مغایرت بند «ج» با اطلاق و عموم قانون مورد نظر و نیز فلسفه حمایتی قانون. ۲. به موجب بند «ج» بخشنامه مارالذکر کسانی که سالهای متمادی بیمه شده تامین اجتماعی بوده اند به محض این که مشمول صندوق دیگری شده باشند از حمایت این قانون محروم میشوند و بر این اساس این امر مغایر با حقوق اساسی بیمه شده است. ۳.مغایرت بند «ج» بخشنامه با تبصره ۳ ماده ۳ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳. به موجب تبصره ۳ ماده ۳، تعهدات مازاد در صورت تامین منابع و بار مالی لازم الاجرا شناخته شده اند و ب. ت. ب. این که در ماده واحده قانون تعیین و تکلیف اعتبارات لازم پیشبینی شده لذا بند «ج» در مغایرت با روح کلی قانون جامع ساختار رفاه است. ۴. مغایرت بند «ج» با ماده ۱ قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل خانواده ها و سایر کارکنان مصوب ۱۳۷۹ : مطابق قانون موصوف دریافت بیش از یک حقوق بازنشستگی به هر شکل ممنوع است اما بند «ج» حتی بیمه شدگان را از دریافت یک حقوق نیز محروم نموده است. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر امور حقوقی و دعاوی به موجب لایحه شماره ۴۹۳۲/۹۷/۷۱۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۸ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱.بر اساس ماده ۴ قانون تامین اجتماعی و تبصره های ذیل آن، مشمولین سایر صندوقهای بیمه ای از شمول قانون تامین اجتماعی خارج و تابع ضوابط و مقررات خاص خود میباشند. بنابراین ب. ت. ب. آخرین سابقه بیمه پردازی همسر شاکی که در صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر بوده است نامبرده از شمول قانون تامین اجتماعی خارج بوده است. ۲. بند «ج» بخشنامه ۱/۶۵ در راستای اجرای صحیح قوانین و مقررات و رعایت اصل عدم وجود همپوشانی به منظور جلوگیری از دریافت همزمان دو مستمری از سایر صندوقها بوده است تا تعهدات مربوطه صندوق د. ح. آنها انجام شود. ۳. در اجرای تبصره ۱ ماده واحده قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند (مصوب ۱۳۹۲/۷/۱۷) مجلس شورای اسلامی، سازمان تامین اجتماعی مکلف گردیده به فرزندان و همسران بیمه شده متوفی که کمتر از ده سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند به نسبت سنوات مستمری پرداخت کنند. بنابراین هدف از این مقرره اجرای آن در خصوص کسانی است که در زمان تصویب قانون مشمول صندوق تامین اجتماعی بوده اند در حالی که همسر شاکی در آخرین بیمه پردازی مشمول صندوق بیمه روستاییان و عشایر بوده است. ۴. شاکی با کتمان آخرین صندوق بیمه ای متوفی، به استناد قانون «تعیین تکلیف اشخاصی...» تقاضای برقراری مستمری نموده که مستمری وی برقرار میگردد و سپس به استناد بند «ج» بخشنامه ۱/۶۵ و با استعلام صورت گرفته به دلیل این که همسر شاکی مشمول صندوق بیمه روستاییان بوده، اقدام به قطع مستمری صورت میگیرد. ۵. در خصوص مغایرت بند ج با تبصره ۳ ماده ۳ قانون ساختار نظام جامع رفاه باید گفت، چنانچه سایر مواردی که در صندوق جدید پیشبینی شده نشده در صورت تامین بار مالی برقرار خواهد شد. لذا بند ج مغایرتی با تبصره یاد شده ندارد. ۶. در خصوص تغایر بند ج بخشنامه با ماده ۱ «قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به بازنشستگی...» تعارضی وجود ندارد چرا که بند «ج» در راستای اجرای صحیح قوانین و مقررات و رعایت اصل عدم وجود همپوشانی و به منظور جلوگیری از دریافت همزمان دو مستمری از سایر صندوق ها م. ب.. بنابراین هیچ تعارضی با قوانین مورد اشاره شاکی ندارد. نظریه تهیه کننده گزارش : نظر به این که دریافت دو وجه بابت یک سبب، به هر دلیلی باطل است و از مصادیق اکل مال به باطل م. ب. و ب. ت. ب. این که بند « ج» بخشنامه ۱/۶۵ سازمان تامین اجتماعی در راستای اصل عدم همپوشانی در دریافت مستمری صورت گرفته است که این امر در راستای ماده ۴ قانون تامین اجتماعی و تبصره های ذیل آن بوده است و پس از خروج همسر مستمری بگیر از صندوق تامین اجتماعی، وی به تبعیت صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر درآمده است، در نتیجه کلیه اقدامات سازمان تامین اجتماعی در راستای شفاف سازی و ممانعت از سوء استفاده احتمالی از منابع مالی سازمان صورت گرفته است. همچنین مفاد بند «ج» ممنوعیتی برای بهره مندی از مزایای صندوق تابعه دوم در جهت برقراری مستمری بازماندگان در نظر نگرفته است و در این خصوص مصوبه مورد شکایت قابلیت ابطال ندارد. تهیه کننده گزارش : محمد حسنوند رای هیات تخصصی ن. ب. ا. دریافت دو وجه بابت یک سبب باطل و از مصادیق اکل مال به باطل م. ب. ب. ت. ب. اینکه بند (ج) بخشنامه شماره ۱/۶۵ سازمان تامین اجتماعی در راستای رفع همپوشانی دریافت مستمری است که در راستای اعمال ماده ۴ قانون تامین اجتماعی و تبصره های ذیل آن انجام می شود. لذا مصوبه مورد شکایت مخلافتی با قانون نداشته و به استناد ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رحیم باقری زیاری - رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1064 مورخ 1398/12/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده شکایت علیه بند «ج» بخشنامه شماره 1/65 سازمان تامین اجتماعی است. بر اساس این بند، افرادی که به هر دلیلی از شمول قانون تامین اجتماعی خارج شده‌اند، از دریافت مستمری محروم می‌شوند. شاکی با استناد به مغایرت این بند با قوانین مختلف، از جمله ماده 4 قانون تامین اجتماعی، تبصره 3 ماده 3 قانون ساختار نظام جامع رفاه و همچنین ماده 1 قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، خواستار ابطال این بند شده است. در پاسخ، سازمان تامین اجتماعی تاکید کرده که بند «ج» به منظور جلوگیری از دریافت همزمان مستمری از صندوق‌های مختلف و به منظور اجرای صحیح قوانین وضع شده است. هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. اصل عدم همپوشانی در دریافت مستمری و تاکید بر اینکه دریافت دو وجه بابت یک سبب باطل است، شکایت را رد کرده و اعلام نمود که مصوبه مورد شکایت مغایرتی با قوانین ندارد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/97/1754 شماره دادنامه: 9809970906011064 تاریخ: 7/12/98 شاکی: خانم … با وکالت آقای … شکایت: سازمان تامین اجتماعی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند «ج» بخشنامه شماره 1/65 مستمریهای سازمان تامین اجتماعی مصوب 29/2/1393 شاکی د. ب. ط. سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال بند «ج» بخشنامه شماره 1/65 مستمریهای سازمان تامین اجتماعی مصوب 29/2/1393 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: پیرو بخشنامه شماره 65 مستمریها و در اجرای تبصره 1 ماده واحده قانون « تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند» مصوب 17/7/1392 مجلس شورای اسلامی، سازمان مکلف گردیده به فرزندان و همسران بیمه شده متوفی که کمتر از ده سال سابقه پرداخت حق بیمه دارد به نسبت سنوات مستمری پرداخت نماید. بدین منظور توجه واحدهای اجرایی را به نکات ذیل جلب مینماید: در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر امور حقوقی و دعاوی به موجب لایحه شماره 4932/97/7100 مورخ 28/7/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که: 3. در اجرای تبصره 1 ماده واحده قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند (مصوب 17/7/1392) مجلس شورای اسلامی، سازمان تامین اجتماعی مکلف گردیده به فرزندان و همسران بیمه شده متوفی که کمتر از ده سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند به نسبت سنوات مستمری پرداخت کنند. بنابراین هدف از این مقرره اجرای آن در خصوص کسانی است که در زمان تصویب قانون مشمول صندوق تامین اجتماعی بوده اند در حالی که همسر شاکی در آخرین بیمه پردازی مشمول صندوق بیمه روستاییان و عشایر بوده است. ن. ب. ا. دریافت دو وجه بابت یک سبب باطل و از مصادیق اکل مال به باطل م. ب. ب. ت. ب. اینکه بند (ج) بخشنامه شماره 1/65 سازمان تامین اجتماعی در راستای رفع همپوشانی دریافت مستمری است که در راستای اعمال ماده 4 قانون تامین اجتماعی و تبصره های ذیل آن انجام می‌شود. لذا مصوبه مورد شکایت مخالفتی با قانون نداشته و به استناد ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رحیم باقری زیاری - رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 12

آرای مرتبط 9

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین