Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۱۱ مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۱۵ هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری صدور و اخذ پروانه برای تعلیف دام و بهره برداری توسط اشخاص حقیقی و حقوقی از جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی و ملی حق مالکیتی برای دامداران نسبت به اراضی متعلق به دولت ایجاد نمی نماید

#دیوان_عدالت_اداری #محیط_زیست #مراتع #اراضی #صنایع #عدالت #قانون_مدنی #شاکی #تهیه‌کننده #گزارش #مشتکی‌عنه #جنگل‌ها #قانون_اساسی #پروانه_مرتع_داری #اصل_تسلیط #اکثریت #تاریخ_صدور #دادخواست #حقوق #اراضی_ملی #اموال_عمومی #حکومت #نظارت #اقلیت #قضات #هیأت_عمومی_دیوان #قوانین #طرف_شکایت #آبخیزداری #مشارکت_مدنی #مجوز_بهره‌برداری #مالکیت #آبخیز #حاکمیت #رسیدگی #مالک #امضا #تخصصی #پروانه #ملی #ابطال #عقیده #واگذاری #نظریه #انفال #دانسته #آیین_دادرسی #اطلاع

مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
بـسـمـه تـعـالـی کـلاســه پــرونـــده : هـ ع/۹۲/۷۹۱ شماره دادنامه : ۱۱ تاریخ صدور : ۱۵/۲/۹۳ مــرجــع رسـیــدگــی : هیات تخصصی اراضی ، محیط زیست وصنایع مـوضـوع خـواستـه : ابطال تبصره های ۱ ، ۳ ماده ۵۱ دستورالعمل ضوابط و شرایط بهره برداری از مراتع شـاکــی : محمد حسین پوربهمن طرف شکایت : سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور گردش کـار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع : شاکی در دادخواست تقدیمی به دیوان اظهار می دارد تبصره های ۱ و ۳ ماده ۵۱ دستورالعمل ضوابط و شرایط بهره برداری مراتع به شماره ۴۱/۹۵۹۰ مورخ ۱/۱۰/۸۱ سازمان جنگلها و مراتع کشور که واگذاری حقوق اشخاص در مراتع مشاعی را منوط به موافقت کلیه صاحبان پروانه مرتع داری نموده و مقرر داشته رضایت و موافقت در پروانه مرتع داری لحاظ شود مغایر اصل حاکمیت اراده و اصل تسلیط و مواد ۳۰ و ۵۸۳ قانون مدنی اعلام نموده و خواستار ابطال تبصره های ماده دستورالعمل مذکور از دیوان می شود. خلاصه مدافعات مشتکی عنه : بحث مشارکت مدنی موضوع ماده ۵۸۳ قانون مدنی و اصل تسلیط موضوع ماده ۳۰ قانون مدنی منصرف از خواسته بوده و صدور پروانه برای تعلیف دام و بهره برداری توسط اشخاص حقیقی و حقوقی از جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی و ملی حق مالکیتی برای دامداران نسبت به اراضی متعلق به دولت ایجاد نمی نماید و برای ماده ۳ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۳۰ /۵/ ۴۶ سازمان جنگلها و مراتع کشور مجوز بهره برداری نسبت به مراتع صادر می نماید و مالکیت مراتع را واگذاری نمی نماید و به موجب تبصره یک قانون مذکور تعیین شرایط و ضوابط استفاده از مراتع نیز با مشتکی عنه بوده و همچنین طبق تبصره ۱ ماده ۴۴ مکرر قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور واگذاری حق استفاده از پروانه چرا ب. غ. ممنوع گردیده و بر اساس تبصره ۱ ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۸۷ انتقال پروانه چرا ب. غ. توسط بهره بردار مشروط به موافقت سازمان جنگلها و مراتع و آبخیز داری کشور م. ب. بنابراین مصوبه مغایرتی با مواد استنادی متقاضی ابطال دستورالعمل ندارد. نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش : ن. ب. ا. اراضی ملی یعنی جنگلها و مراتع جزء اموال عمومی و به تعبیر اصل ۴۵ قانون اساسی در زمره انفال هستند و هر یک از این دو مفهوم بیانگر این امر است که اینگونه اراضی ملاک خصوصی ندارند و ب. ت. ب. حکم مندرج در اصل ۴۵ قانون اساسی در اختیار حکومت اسلامی بوده و استفاده از آنها نیز تحت نظارت دولت انجام می شود بنابراین با پذیرش مدافعات مرقوم از سوی مشتکی عنه عقیده بر عدم مغایرت تبصره های ۱ و ۳ ماده ۵۱ دستورالعمل ضوابط و شرایط بهره برداری از مراتع با مواد ۳۰/۵۸۳ قانون مدنی داشته و به رد شکایت اظهار نظر می شود . امضاء تهیه کننده گزارش : محمدرضا دلاوری موضوع در جلسه مورخ ۲۴ / ۱ / ۹۳ هیات تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع مطرح ، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می گردد . رای هیات تخصصی تبصره ۳ ماده ۵۱ دستورالعمل ضوابط و شرایط و بهره برداری صحیح از مراتع به منظور چرای دام مخلافتی با قانون ندارد و تبصره ۱ دستورالعمل ماده ۵۱ مذکور اقلیت آقایان … و دیزجی مخلاف مواد ۳۰ و ۵۸۳ قانون مدنی دانسته و عقیده بر ابطال آن را دارند و اکثریت نیز با نظر استدلالی تهیه کننده گزارش موافق بوده و تبصره ۱ را نیز مخلاف مواد استنادی از ناحیه شاکی نداشته و عقیده بر رد شکایت دارند. و لذا بنا به جهات فوق ب. ت. ب. حصول نصاب قانونی مقرر در ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام می نماید این رای برابر بند ب ماده ۸۴ قانون مذکور ظرف مدت بیست روز از تاریخ اطلاع از ناحیه ۱۰ نفر از قضات و یا رییس کل دیوان قابل تجدید نظر خواهی در هیات عمومی دیوان عدالت م. ب.. جعفری ورامینی- رییس هیات تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 11 مورخ 1393/02/15 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری در پرونده شماره هع/92/791، موضوع خواسته ابطال تبصره‌های 1 و 3 ماده 51 دستورالعمل ضوابط و شرایط بهره‌برداری از مراتع مطرح شد. شاکی ادعا کرد که این تبصره‌ها با اصل حاکمیت اراده، اصل تسلیط و همچنین مواد 30 و 583 قانون مدنی در تضاد هستند، زیرا واگذاری حقوق در مراتع مشاعی را به موافقت کلیه صاحبان پروانه مرتع‌داری مشروط کرده است. در مقابل، مشتکی عنه استدلال کرد که صدور پروانه برای تعلیف دام، حق مالکیتی برای دامداران ایجاد نمی‌کند و تبصره‌های مذکور مطابق با قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و سایر قوانین مرتبط است. نظریه تهیه‌کننده گزارش نیز بر عدم مغایرت این تبصره‌ها با قوانین تاکید داشت. در نهایت، هیات تخصصی با اکثریت آراء، رای به رد شکایت شاکی صادر کرد و اعلام نمود که تبصره 3 ماده 51 مغایرتی با قانون ندارد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ اطلاع، قابل تجدید نظرخواهی است. کلاسه پرونده: ه- ع/92/791 شماره دادنامه: 11 تاریخ صدور: 15/2/93 مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اراضی، محیط زیست وصنایع موضوع خواسته: ابطال تبصره های 1، 3 ماده 51 دستورالعمل ضوابط و شرایط بهره برداری از مراتع شاکی: محمد حسین پوربهمن نظریه تهیه کننده گزارش: ن. ب. ا. اراضی ملی یعنی جنگلها و مراتع جزء اموال عمومی و به تعبیر اصل 45 قانون اساسی در زمره انفال هستند و هر یک از این دو مفهوم بیانگر این امر است که اینگونه اراضی مالک خصوصی ندارند و ب. ت. ب. حکم مندرج در اصل 45 قانون اساسی در اختیار حکومت اسلامی بوده و استفاده از آنها نیز تحت نظارت دولت انجام می‌شود بنابراین با پذیرش مدافعات مرقوم از سوی مشتکی عنه عقیده بر عدم مغایرت تبصره های 1 و 3 ماده 51 دستورالعمل ضوابط و شرایط بهره برداری از مراتع با مواد 30/583 قانون مدنی داشته و به رد شکایت اظهار نظر می‌شود. امضا تهیه کننده گزارش: محمدرضا دلاوری تبصره 3 ماده 51 دستورالعمل ضوابط و شرایط و بهره برداری صحیح از مراتع به منظور چرای دام مخالفتی با قانون ندارد و تبصره 1 دستورالعمل ماده 51 مذکور اقلیت آقایان … و دیزجی مخالف مواد 30 و 583 قانون مدنی دانسته و عقیده بر ابطال آن را دارند و اکثریت نیز با نظر استدلالی تهیه کننده گزارش موافق بوده و تبصره 1 را نیز مخالف مواد استنادی از ناحیه شاکی نداشته و عقیده بر رد شکایت دارند. و لذا بنا به جهات فوق ب. ت. ب. حصول نصاب قانونی مقرر در ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌نماید این رای برابر بند ب ماده 84 قانون مذکور ظرف مدت بیست روز از تاریخ اطلاع از ناحیه 10 نفر از قضات و یا رئیس کل دیوان قابل تجدید نظر خواهی در هیات عمومی دیوان عدالت م. ب.. جعفری ورامینی- رئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 62

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 9

مواد مرتبط 2

دکترین 11

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین