رأی
رای شماره ۱۱۰۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال مصوبه ۱۷۰۶۷/۹۹/۵/ش مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ شورای اسلامی شهر مشهد)
* شماره پــرونـــده :
هـ ع/۹۹۰۳۱۹۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۰۷ تاریخ: ۱۴۰۰/۹/۸
* شـاکــی : آقای … با وکالت آقای …
* طرف شکایت : شورای اسلامی شهر مشهد
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال مصوبه ۱۷۰۶۷/۹۹/۵/ش مورخ ۱۷/۱۰/۹۹
* شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر مشهد به خواسته ابطال مصوبه ۱۷۰۶۷/۹۹/۵/ش مورخ ۱۷/۱۰/۹۹ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
ماده واحده: شهرداری مشهد مقدس مکلف است، مطابق تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها، نظریه شماره ۱۷۵۶/۲۱/۸۰ مورخ ۱۳۸۰/۴/۲۱ فقهای محترم شورای نگهبان و آرای متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر تجویز اخذ رایگان حداکثر ۲۰ درصد از مالکان متقاضی استفاده از مزایای طرح های توسعه شهری، به شرح زیر اقدام نماید:
مساحت عرصه ملک
تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری از مساحت عرصه
اراضی و املاک ۵۰۰ متر مربع و کمتر
۸ درصد
اراضی و املاک بیش از ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ متر مربع
۱۰ درصد
اراضی و املاک بیش از ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ متر مربع
۱۲ درصد
اراضی و املاک بیش از ۳۰۰۰ تا ۶۰۰۰ متر مربع
۱۵ درصد
اراضی و املاک بیش از ۶۰۰۰ متر مربع
۲۰ درصد
تبصره۱- اراضی و املاکی که در زمان صدور مجوز، داخل محدوده خدماتی شهر قرار داشته اند و از شهرداری مطابق طرح های توسعه شهری مصوب، هر یک از مجوز یا گواهی های پروانه، پایان کار بهره برداری، عدم خلاف، مفاصا حساب یا گواهی انتقال را دریافت نموده اند، مشمول پرداخت حقوق موضوع تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری نمی باشند؛ مگر آن که در مستندات و مدارک صادره، قید شده باشد که حقوق شهرداری مشهد بابت تبصره یاد شده در مجوزهای بعدی اخذ خواهد شد.
تبصره ۲- املاک واقع در محدوده توسعه اول طرح تفصیلی خازنی، که بنای قبل از سال ۱۳۵۲ دارند و درخواست تجدید بنا (تا همان میزان بنای قبل از سال ۱۳۵۲) را داشته باشند، مشمول مفاد این مصوبه نخواهند بود. همچنین در صورتی که ملاک درخواست استفاده از مزایای طرح های توسعه شهری را داشتند باشد، در املاک با مساحت عرصه ۲۵۰ متر مربع و کمتر، کل مساحت عرصه و در سایر موارد، مساحت سطح اشغال بنای احداث شده قبل از سال ۱۳۵۲، مشمول مفاد این مصوبه نخواهد بود.
تبصره ۳- در خصوص اراضی و املاک با کاربری خدماتی مصوب، مادامی که بر اساس کاربری خدماتی اقدام به بهره برداری نمایند، مشمول پرداخت مزایای طرح های توسعه شهری به شرح جدول فوق نمی باشند.
تبصره ۴- در موارد اعمال حقوق مالکانه موضوع تبصره ۲ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها، در صورتی که ملاک تقاضای اخذ تراکم بیش از تراکم پایه مسکونی طرح مصوب مربوطه در مرحله پروانه یا پایانکار را داشته باشد، پس از حصول شرایط قانونی لازم، مشمول درصدهای مندرج در جدول بالا با ضرایب ۹/۰ خواهد بود.
تبصره ۵- مبنای محاسبه جدول فوق برای اراضی و املاک دارای سند رسمی که بدون استعلام و موافقت شهرداری راساً نسبت به اخذ سند اقدام نموده باشند، مساحت مندرج در همین سند تفکیکی یا افراز شده و برای اراضی و املاک دارای سند عادی سند مالکیت مفروزی یا مشاعی یا وکالت نامه رسمی اعم از مفروز یا مشاع واقع در بافت پر، مساحت زمین تصرفی م. ب.. همچنین به منظور بررسی انطباق نقشه اراضی و املاک واقع در بافت پر با مصوبات شورای اسلامی شهر، حداکثر ظرف مدت ۲ هفته از تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه، موارد جهت طرح و بررسی در کمیسیون شهرسازی و معماری، به شورای اسلامی شهر ارسال گردد.
تبصره ۶- برای املاک مشمول تبصره ۵ این مصوبه واقع در بافت پر حوزه های ۴ و ۵ درآمدی تا مساحت ۲۰۰ متر مربع در صورت تقاضای ملاک برای استفاده از مزایای طرح های توسعه شهری، سهم شهرداری در محلات هدف بازآفرینی مصوب با اعمال ضریب ۵/۰ و مابقی املاک با شرایط فوق الذکر در این حوزه ها با ضریب ۶/۰ محاسبه و اخذ شود.
تبصره ۷- سهم شهرداری به صورت زمین دریافت می شود و در صورت عدم دارا بودن حد نصاب پاسخگویی وفق ضوابط طرح های توسعه شهری مصوب با توافق شهرداری و مالک، معادل قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی منتخب شهرداری اخذ می شود.
تبصره ۸- از تاریخ ابلاغ این مصوبه، مصوبه شماره ۱۳۴۵۵/۹۹/۵/ش مورخ ۱۹/۸/۹۹ لغو شده و توافقات حاصله در این خصوص که قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه منعقد شده اند، کماکان به قوت خود باقیست.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
متن مصوبه (ماده واحده) شهرداری مشهد مقدس مکلف است مطابق تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها نظریه ۱۷۵۶/۲۱/۸۰ مورخ ۲۱/۴/۸۰ فقهای شورای نگهبان و آراء متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر تجویز اخذ رایگان حداکثر ۲۰ درصد اراضی از مالکان متقاضی استفاده از مزایای طرح های توسعه شهری به شرح ذیل اقدام نماید.
اراضی و املاک ۵۰۰ متر مربع و کمتر ۸ درصد
اراضی و املاک بیش از ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ متر مربع ۱۰ درصد
اراضی و املاک بیش از ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ متر مربع ۱۲ درصد
اراضی و املاک بیش از ۳۰۰۰ تا ۶۰۰۰ متر مربع ۱۵ درصد
اراضی و املاک بیش از ۶۰۰۰ متر مربع ۲۰ درصد و ...
شاکی گفته تقاضایی بر اساس ماده ۱۰۱ و یا تبصره ۴ ماده واحده مذکور نداشته و ملک مسکونی و دارای حق مکتسب م. ب. و ماده واحد سال ۶۷ صرفاً در مورد اراضی در طرح است و نمیشود وضعیت ملک آموزشی که پروانه ساخت مسکونی می خواهد را با آن قیاس کرده و تغییر کاربری در ملک بوجود نیامده و نمی آید و تقاضای تفکیک ندارد و اصلاحیه ماده ۱۰۱ دریافت زمین یا بهای آن بابت خدمات عمومی و شوارع راجع به اراضی بالای ۵۰۰ متر مربع است.
در رابطه با رفع نقص نیز بشرح برگ ۱۸ پاسخ داده لکن مطلب جدیدی ندارد.
* در پاسخ به شکایت مذکور ، رییس شورای اسلامی شهر مقدس مشهد به موجب لایحه شماره ۳۳۶۳/۱۴۰۰/۵ مورخ ۱۴۰۰/۳/۹ به طور خلاصه توضیح داده است که :
شاکی صدور حکم به عدم الزام پرداخت سهم سرانه خدماتی به شهرداری را نموده و از مصادیق طرح در هیات عمومی نیست.
شاکی مکلف است حکم شرعی یا مواد قانونی که به استناد آن ادعای مغایرت مصوبه را دارند ارایه نماید شاکی الزامات مذکور را رعایت نکرده.
شاکی موضوع مصوبه که در خصوص نحوه اجرای تبصره ۴ قانون تعیین تکلیف ... م. ب. را با تبصره ۴ قانون اصلاح ماده ۱۰۱ خلط نموده و لذا گفته چون درخواست تفکیک نداشته مشمول پرداخت حقوق شهرداری نیست و این دو تبصره دو مقوله جداگانه م. ب..
شاکی تعهد احداث فضای آموزشی را نداشته و حقوق مالکانه را خواسته و این نوع اراضی از حداقل کاربری مسکونی طرح مصوب بهره مند خواهند شد و اگر مشارالیه به همان میزان تراکم کفایت نماید در این صورت مشمول پرداخت این حقوقات نخواهند بود در حالیکه علاوه بر حداقل تراکم مسکونی درخواست اعطای تراکم مازاد معادل ۳ طبقه اضافه و پیشروی طولی حداکثر ۳ متر مازاد بر سطح اشغال را دارد و با این وصف و میزان طبقات نه تنها از حالت خدماتی خارج گردیده بلکه به جهت اسکان چندین خانوار در این پلاک خود نیازمند ارایه خدمات مازاد توسط شهرداری خواهد بود و ... لذا رد شکایت را خواسته است.
* در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ................... اعلام کرده است که :
ادعای خلاف شرع مطرح نشده است.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بیش از سه چهارم اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید .
*رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی :
طبق تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷ در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده های مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح های مصوب توسعه شهری مورد تایید مراجع قانونی قرار بگیرد ، مراجع مزبور می توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر ، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی ، حداکثر تا %۲۰ از اراضی آنها را برای تامین عوض اراضی واقع در طرح های موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرح های نوسازی و بهسازی شهری ، بطور رایگان دریافت نمایند و وفق مقررات بند ۹ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب آیین نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آن ها با رعایت دستورالعملهای وزارت کشور از جمله وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهرها است. بنابراین مصوبه شماره ۱۷۰۶۷/۹۹/۵/ش مورخ ۱۷/۱۰/۹۹ تحت عنوان نحوه اجرای تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب شورای اسلامی شهر مشهد مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./
رحمان پیوست
رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1107 مورخ 1400/09/08 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
موضوع این پرونده، شکایت به منظور ابطال مصوبه شماره 17067/99/05/ش مورخ 17/10/99 شورای اسلامی شهر مشهد است. شاکی ادعا کرده که این مصوبه با قوانین و حقوق مالکانه او مغایرت دارد و بر اساس تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها، خواستار ابطال آن شده است. در پاسخ به این شکایت، شورای اسلامی شهر مشهد اعلام کرده که شاکی الزامات قانونی را رعایت نکرده و ادعاهای او مبنی بر خلط موضوعات مختلف و عدم وجود تعهدات لازم برای پرداخت سهم شهرداری، نادرست است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات و شواهد، به این نتیجه رسید که مصوبه مورد شکایت، با قانون مغایرت ندارد و در چارچوب اختیارات شورای اسلامی شهر صادر شده است. بنابراین، شکایت شاکی رد و رای به عدم ابطال مصوبه صادر گردید. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع/9903199شماره دادنامه: 140009970906011107 تاریخ: 8/9/1400
شاکی: آقای … با وکالت آقای … شکایت: شورای اسلامی شهر مشهد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه 17067/99/05/ش مورخ 17/10/99
شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر مشهد به خواسته ابطال مصوبه 17067/99/05/ش مورخ 17/10/99 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
ماده واحده: شهرداری مشهد مقدس مکلف است، مطابق تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها، نظریه شماره 1756/21/80 مورخ 21/4/1380 فقهای محترم شورای نگهبان و آرای متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر تجویز اخذ رایگان حداکثر 20 درصد از مالکان متقاضی استفاده از مزایای طرح های توسعه شهری، به شرح زیر اقدام نماید:
تبصره 2- املاک واقع در محدوده توسعه اول طرح تفصیلی خازنی، که بنای قبل از سال 1352 دارند و درخواست تجدید بنا (تا همان میزان بنای قبل از سال 1352) را داشته باشند، مشمول مفاد این مصوبه نخواهند بود. همچنین در صورتی که مالک درخواست استفاده از مزایای طرح های توسعه شهری را داشتند باشد، در املاک با مساحت عرصه 250 متر مربع و کمتر، کل مساحت عرصه و در سایر موارد، مساحت سطح اشغال بنای احداث شده قبل از سال 1352، مشمول مفاد این مصوبه نخواهد بود.
تبصره 4- در موارد اعمال حقوق مالکانه موضوع تبصره 2 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها، در صورتی که مالک تقاضای اخذ تراکم بیش از تراکم پایه مسکونی طرح مصوب مربوطه در مرحله پروانه یا پایانکار را داشته باشد، پس از حصول شرایط قانونی لازم، مشمول درصدهای مندرج در جدول بالا با ضرایب 9/0 خواهد بود.
تبصره 6- برای املاک مشمول تبصره 5 این مصوبه واقع در بافت پر حوزه های 4 و 5 درآمدی تا مساحت 200 متر مربع در صورت تقاضای مالک برای استفاده از مزایای طرح های توسعه شهری، سهم شهرداری در محلات هدف بازآفرینی مصوب با اعمال ضریب 5/0 و مابقی املاک با شرایط فوق الذکر در این حوزه ها با ضریب 6/0 محاسبه و اخذ شود.
تبصره 8- از تاریخ ابلاغ این مصوبه، مصوبه شماره 13455/99/05/ش مورخ 19/8/99 لغو شده و توافقات حاصله در این خصوص که قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه منعقد شده اند، کماکان به قوت خود باقیست.
شاکی گفته تقاضائی بر اساس ماده 101 و یا تبصره 4 ماده واحده مذکور نداشته و ملک مسکونی و دارای حق مکتسب م. ب. و ماده واحد سال 67 صرفاً در مورد اراضی در طرح است و نمیشود وضعیت ملک آموزشی که پروانه ساخت مسکونی می خواهد را با آن قیاس کرده و تغییر کاربری در ملک بوجود نیامده و نمی آید و تقاضای تفکیک ندارد و اصلاحیه ماده 101 دریافت زمین یا بهای آن بابت خدمات عمومی و شوارع راجع به اراضی بالای 500 متر مربع است.
در رابطه با رفع نقص نیز به شرح برگ 18 پاسخ داده لکن مطلب جدیدی ندارد.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مقدس مشهد به موجب لایحه شماره 3363/1400/5 مورخ 9/3/1400 به طور خلاصه توضیح داده است که:
شاکی مکلف است حکم شرعی یا مواد قانونی که به استناد آن ادعای مغایرت مصوبه را دارند ارائه نماید شاکی الزامات مذکور را رعایت نکرده.
شاکی تعهد احداث فضای آموزشی را نداشته و حقوق مالکانه را خواسته و این نوع اراضی از حداقل کاربری مسکونی طرح مصوب بهره مند خواهند شد و اگر مشارالیه به همان میزان تراکم کفایت نماید در این صورت مشمول پرداخت این حقوقات نخواهند بود در حالی که علاوه بر حداقل تراکم مسکونی درخواست اعطای تراکم مازاد معادل 3 طبقه اضافه و پیشروی طولی حداکثر 3 متر مازاد بر سطح اشغال را دارد و با این وصف و میزان طبقات نه تنها از حالت خدماتی خارج گردیده بلکه به جهت اسکان چندین خانوار در این پلاک خود نیازمند ارائه خدمات مازاد توسط شهرداری خواهد بود و... لذا رد شکایت را خواسته است.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره................... اعلام کرده است که:
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره بیش از سه چهارم اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
طبق تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها مصوب 1367 در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده های مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح های مصوب توسعه شهری مورد تائید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور میتوانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا %20 از اراضی آنها را برای تامین عوض اراضی واقع در طرح های موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرح های نوسازی و بهسازی شهری، به طور رایگان دریافت نمایند و وفق مقررات بند 9 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب آییننامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آن ها با رعایت دستورالعملهای وزارت کشور از جمله وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهرها است. بنابراین مصوبه شماره 17067/99/05/ش مورخ 17/10/99 تحت عنوان نحوه اجرای تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب شورای اسلامی شهر مشهد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./
رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
