رای شماره ۱۱۱۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال قسمتی از آیین نامه راهنمایی و رانندگی بخش میزان جرایم رانندگی- ابطال دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت واحد رسیدگی به تخلفات- ابطال آیین نامه ماده ۷ قانون رسیدگی به تخلفات)

شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۱۳ تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۹/۱۰ شماره پرونده : هـ ع /۹۸۰۱۵۲۳ شاکی : امین اعوانی موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمتی از آیین نامه راهنمایی و رانندگی بخش میزان جرایم رانندگی- ابطال دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت واحد رسیدگی به تخلفات- ابطال آیین نامه ماده ۷ قانون رسیدگی به تخلفات گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمتی از آیین نامه راهنمایی و رانندگی بخش میزان جرایم رانندگی- ابطال دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت واحد رسیدگی به تخلفات- ابطال آیین نامه ماده ۷ قانون رسیدگی به تخلفات را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مغایرت با اصل ۳۶ قانون اساسی ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع- ماده ۱۴ و ۹ و ۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی- حدیث رفع- ماده ۵ قانون رسیدگی به تخلفات. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است: ۱- جریمه های نقدی رانندگی بدون لحاظ نوع و ارزش خودرو و تمکن مالی ملاک خودرو و بصورت یکسان تعیین شده و این امر بر خلاف عدالت و انصاف است و دو برابر شدن میزان جریمه در صورت تاخیر در پرداخت هم بر خلاف ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی است. ۲- در رسیدگی ها باید عناصر و ارکان جرم (قصد مجرمانه) احراز شود و قاعده منع تحصیل دلیل اقتضا می کند که ثبت تخلفات با دوربین کنترل سرعت بدون لحاظ عناصر و ارکان جرم خلاف قانون تلقی شود. ۳- اصل جدایی مقام تحقیق از مرجع قضایی و رعایت فرصت و امکان دفاع ایجاب می کند تا واحدهای رسیدگی به تخلفات در غیر راهور تشکیل شود. * در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۱۵۲۰۴۱/۴۰۲۷۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ به طور خلاصه توضیح داده است که: - میزان جریمه های رانندگی ب. ت. ب. نوع تخلف و میزان اثر گذاری در رفتار ترافیکی تعیین می شود و بازدارندگی این جریمه ها در رفتار رانندگان مدنظر است و نه فقر یا غنای رانندگان تمکن مالی اشخاصی تاثیری در این امر ندارد. - بکارگیری از تجهیزات الکترونیکی و دوربین کنترل سرعت نیز به تجویز مواد ۳ و ۷ و ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی صورت می گیرد. - رسیدگی در واحدهای رسیدگی به جرایم رانندگی با حضور قاضی و براساس ماده ۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است. - دو برابر شدن مبلغ جریمه در صورت عدم پرداخت آن در مهلت قانونی نیز براساس حکم ماده ۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است. در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از ۴/۳ اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رای مبادرت شد. « رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری » نظر به محتویات پرونده و اظهارات طرفین در دادخواست و لوایح تقدیمی با عنایت به قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که در آن به انواع تخلفات و تعیین جریمه ها اشاره شده و جرایم مذکور از جمله جرایم مادی صرف بوده و به محض ارتکاب مجازاتهای پیش بینی شده قابلیت اعمال دارند و تمکن مالی مرتکب و فقر و غنای وی تاثیری در اعمال مجازات ندارد فلذا نظر اتفاقی اعضای کمیسیون رد شکایت شاکی بوده و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌ گردد. رای صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. حسنعلی عبداللهی رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1116 مورخ 1400/09/10 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال بخشی از آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی، دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت واحد رسیدگی به تخلفات، و آیین‌نامه ماده 7 قانون رسیدگی به تخلفات است. شاکی به استناد مغایرت این مقررات با اصل 36 قانون اساسی، ماده 18 قانون مجازات اسلامی، و مواد 2، 9 و 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی، درخواست ابطال این مقررات را ارائه داده و استدلال کرده است که تعیین جریمه‌ها به صورت یکسان، بدون توجه به نوع خودرو و وضعیت مالی، و همچنین دو برابر شدن جریمه در صورت تاخیر در پرداخت، بر خلاف عدالت و انصاف است. در پاسخ، معاون امور حقوقی دولت توضیح داده که میزان جریمه‌ها بر اساس نوع تخلف تعیین می‌شود و وضعیت مالی تاثیری بر آن ندارد. همچنین، استفاده از تجهیزات الکترونیکی مطابق با مواد 3 و 7 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است. در نهایت، هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با استناد به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، به رد شکایت شاکی رای داده و اعلام کرده که این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. تاریخ دادنامه: 10/9/1400 شماره پرونده: ه- ع /9801523 1- جریمه های نقدی رانندگی بدون لحاظ نوع و ارزش خودرو و تمکن مالی مالک خودرو و به صورت یکسان تعیین شده و این امر بر خلاف عدالت و انصاف است و دو برابر شدن میزان جریمه در صورت تاخیر در پرداخت هم بر خلاف ماده 137 قانون مجازات اسلامی است. در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 152041/40278 مورخ 28/11/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که: نظر به محتویات پرونده و اظهارات طرفین در دادخواست و لوایح تقدیمی با عنایت به قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که در آن به انواع تخلفات و تعیین جریمه ها اشاره شده و جرائم مذکور از جمله جرائم مادی صرف بوده و به محض ارتکاب مجازاتهای پیش بینی شده قابلیت اعمال دارند و تمکن مالی مرتکب و فقر و غنای وی تاثیری در اعمال مجازات ندارد فلذا نظر اتفاقی اعضای کمیسیون رد شکایت شاکی بوده و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌ گردد. رای صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی