رأی
رای شماره ۱۱۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال کل مطالبه شماره ۴۸۷۵/۱۰/۹۹۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی)
* شماره پــرونـــده :
هـ ع/ ۹۹۰۲۸۰۷ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۱۸ تاریخ: ۱۴۰۰/۹/۱۶
* شاکی : آقای …
*طرف شکایت : شورای عالی مناطق آزاد تجاری
*موضوع شکایت و خواسته : ابطال کل مطالبه شماره ۴۸۷۵/۱۰/۹۹۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی
* شاکی د. ب. ط. شورای عالی مناطق آزاد تجاری به خواسته ابطال کل مطالبه شماره ۴۸۷۵/۱۰/۹۹۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
نامه شماره ۴۸۷۵/۱۰/۹۹۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴
با عنایت به صدور دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۲۸ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۲ مبنی بر ابطال بند (۳) تصویبنامه شماره ۱۰۳۸ مورخ ۱۳۸۲/۱/۱۶ هیات محترم وزیران به آگاهی می رساند:
بر اساس مفاد آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۳با اصلاحات و الحاقات بعدی خاصاً ماده (۷) که اعلام می دارد ماموریت کارمند رسمی یا پیمانی از یک دستگاه اجرایی مشمول قانون به دستگاه های اجرایی مستثنی شده با حفظ پست سازمانی در دستگاه متبوع و با پرداخت حقوق و فوق العاده از اعتبار دستگاه محل ماموریت در مقاطع زمانی حداکثر یکساله امکان پذیر است و در هر حال مجموع این قبیل ماموریتها از پنج سال در طول خدمت کارمند بیشتر نخواهد بود و ماده (۱۴) آیین نامه مذکور که بیان می کند تغییر نوع استخدام کارمند مامور در دستگاه محل ماموریت مجاز نیست، شایسته است صرفاً حقوق و دستمزد کارکنان دستگاه های اجرایی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری که به سازمان منطقه مامور شده اند بر مبنای حکم کارگزینی صادره توسط دستگاه متبوع (مبدا) بدون اعمال مقررات حاکم بر نیروی انسانی سازمان های مناطق آزاد (قانون کار) توسط سازمان منطقه آزاد پرداخت گردد و اعزام کارمندان مشمول قانون خدمات کشور به صورت مامور به سازمان ها و موسسات غیر دولتی که ماموریت به آنها در قالب این آیین نامه امکان پذیر نباشد، به استناد ماده ۱۷ آیین نامه صدرالذکر حسب مورد بنا به پیشنهاد سازمان منطقه و تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی مستقر در سازمان اداری و استخدامی کشور امکان پذیر م. ب. و مرجع پرداخت حقوق و فوق العاده ها و سقف تعداد کارمندان مامور و حفظ یا عدم حفظ پست سازمانی این قبیل ماموران در مصوبه شورا تعیین خواهد شد.
لذا با عنایت به مراتب فوق پرداخت حقوق و مزایای مامورین دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری بدون تبعیت از مقررات حاکم بر نیروی انسانی سازمان های مناطق آزاد و ایجاد رابطه کارگری و کارفرمایی، صرفاً بر مبنای جمع حقوق مندرج در احکام کارگزینی صادره از دستگاه متبوع توسط سازمان منطقه آزاد بلامانع م. ب..
مشاور رییس جمهور و دبیر شورا – مرتضی بانک
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
با عنایت به دادنامه اخیر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۰۲۸ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۲ مبنی بر ابطال بند ۳ تصویب نامه شماره ۱۰۳۸ مورخ ۱۳۸۲/۱/۱۶ هیات وزیران دبیر مناطق آزاد به منظور بلا اثر نمودن آن به موجب مکاتبه ۴۸۷۵/۱۰/۹۹۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ علیرغم حصر قانون کاربر سازمان های این مناطق با استعانت غلط از مواد ۷ و ۱۴ و ۱۷ آیین نامه مواد ۲۱ و ۱۲۱ قانون مدیریت امکان ماموریت کارکنان مشمول این آیین نامه را به سازمان های مناطق آزاد صرفاً بر مبنای جمع حقوق مندرج در احکام کارگزینی صادره از دستگاه متبوع بلامانع دانسته است.
ایرادات شکلی:
بر اساس مواد ۴ و ۲۶ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی تصویب آیین نامه قانون به عهده هیات وزیران است نه دبیر شورای عالی مناطق آزاد بنابراین ایشان سمتی نداشته و موضوع خارج از اختیار ایشان است و هیات وزیران نیز در چارچوب قانون یاد شده می تواند آیین نامه وضع کند و برای سایر دستگاهها وفق ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی نسبت به ایجاد رویه و رفع ابهام اقدام می کند نه دبیر مناطق آزاد تجاری و در نهایت مرجع رفع ابهام از آیین نامه موضوع ماده ۱۲۱ هیات وزیران است نه دبیر مناطق آزاد.
ایرادات ماهوی:
الف: وفق فراز پایانی بند الف ماده ۶۵ قانون احکام دایمی توسعه، سازمان های مناطق آزاد تجاری صنعتی منحصراً وفق قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و قانون کار اداره می شوند، در قانون کار، احراز رابطه کارگری و کارفرمایی وفق مواد ۲ و ۳ این قانون اداره می شوند، در قانون کار، احراز رابطه کارگری و کارفرمایی وفق مواد ۲ و ۳ این قانون حسب انعقاد قرارداد و پرداخت از حساب کارفرما است لذا سوال پیش می آید چگونه رابطه رییس و مریوس میان کارمندان مامور بدون تنظیم قرارداد کار با سازمان منطقه آزاد آن هم با حصر اداره سازمان های مناطق آزاد با قانون کار امکان تاسیس دارد و در واقع امکان ماموریت کارمندان به سازمان های مناطق آزاد امکان پذیر نیست و در قوانین دستگاه متبوع مامور قانون کار این امکان پیش بینی نشده است.
ب: وفق ماده ۱۸۸ قانون کار، اشخاص مشمول قوانین و مقررات استخدامی خاص، مستثنی از قانون می باشند و کارمندان مشمول قوانین و مقررات خاص استخدامی که مستثنی از قانون کار هستند نمی توانند در سازمان مناطق آزاد که منحصراً می بایست بر اساس قانون کار اداره شوند مامور شوند.
ج: در تبصره ۴۵ قانون استخدام کشوری و نیز ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه های اجرایی مشمول قانون کار دانسته شده اند و ب. ت. ب. حکم این مواد و نیز قانون کار هیچ امکانی برای ماموریت بین کارگاهی پیش بینی نشده است زیرا ماموریت برای این افراد خلاف مقتضای عقد قرارداد است که با کارفرما دارند، از سوی دیگر کارمندان نیز به سبب آنکه تعریف ماد ه۱۱ قانون استخدام کشوری به ویژه بند ب آن ماموریت را اعزام مستخدم به طور موقت به وزارتخانه ها و موسساتی که فهرست آنها به تصویب هیات وزیران می رسد اما این ماده به واسطه ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به جهت حکم موضوع ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری تابع ماده اخیرالاشاره است و در آیین نامه ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز هیچ حکمی مبنی بر اعزام به دستگاه های مشمول قانون کار پیش بینی نشده است از این رو مکاتبه طرف شکایت مخلاف منطوق و مفهوم موارد اعلامی است.
د) چون وفق رای وحدت رویه شماره ۴۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری امکان تبدیل وضع از کارگر به کارمندی در دستگاه متبوع ممنوع است لذا امکان مامور شدن کارمند ب. غ. جایگاه کارمندی نیز امکان پذیر نیست.
و) در مواردی که مامور بدون حفظ پست سازمانی مامور شود و اگر متصدی پست سازمانی کارگری مناطق آزاد شود امکان حقوق و مزایای نامبرده وجود ندارد و این مغایر بند الف ماده ۶۵ قانون احکام دایمی توسعه است.
ز) در ماده ۱۱۷ قانون مدیریت اثری از سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی دیده نمی شود لذا سازمان های مذکور از شمول ماده ۷ آیین نامه ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری خارج هستند.
ج)ماده ۱۴ آیین نامه ماده ۱۲۱ که طرف شکایت به آن استناد کرده است نیزعنوان داشته در تغییر نوع استخدام کارمند مامور در دستگاه محل ماموریت مجاز نیست در نتیجه احراز رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع ماده ۳ قانون کار، منوط به عقد قرارداد و پرداخت حق السعی به حساب کارفرما است از این رو هرگونه ماموریتی در سازمان های مناطق آزاد می بایست بر اساس قانون کار صورت گیرد در غیر اینصورت برخلاف بند الف ماده ۶۵ قانون احکام دایمی برنامه توسعه است.
ط) ماده ۱۷ آیین نامه موضوع ماده ۱۲۱ قانون مدیریت در مورد اعزام کارمندان مشمول قانون به صورت مامور به سازمان ها و موسسات غیردولتی است در حالی که سازمان های مناطق آزاد دولتی هستند و غیر دولتی نیستند.
لذا ب. ت. ب. مراتب فوق مصوبه قابل ابطال است.
* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر امور حقوقی و تقنین به موجب لایحه شماره۶۰۹۸/۲۷/۹۹۲ به طور خلاصه توضیح داده است که :
الف) نامه دبیر مناطق آزاد مصوبه نیست و به استناد ماده ۸۰ قانون دیوان عدالت اداری خواسته خواهان به شکل موجود قابل طرح در هیات عمومی نیست و قابل رسیدگی در شعبه است.
ب) نامه اداری شماره ۴۸۷۵/۱۰/۹۹۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ در راستای اجرای دادنامه ۱۰۲۸ مورخ ۱۳۹۹/۹/۳۰ آن هیات صادر شده است و ناقض دادنامه مذکور نیست و ماموران دولتی که در مناطق آزاد در حال ماموریت می باشند همچنان مشمول قانون سابق و تابع مقررات دستگاه متبوع مبدا هستند.
- به استناد ماده ۱۹ اساسنامه سازمان های مناطق آزاد تعیین حقوق و مزایا از اختیارات مدیران عامل م. ب. و در ماده ۱۲۴ قانون مدیریت امکان بکارگیری نیروی انسانی بر اساس قانون کار داده شده است.
در رای شماره ۱۰۲۸مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۲ به بند (ث) ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری اشاره شده است که در انتهای همان بند به ماده ۱۱ قانون مذکور ارجاع شده است ماده ۲ آیین نامه ماموریت موضوع ماده ۱۱ قانون استخدام کشوری نادیده گرفته شده است.
- در ماده ۲ آیین نامه ماده ۱۱ قانون استخدام کشوری ماموریت کارمندان به شرکت های دولتی را مجاز تلقی کرده است.
رسیدگی به تخلفات مامورین در محل ماموریت به عهده هیات های محل ماموریت است.
- حقوق کارمندان مامور با حفظ پست سازمانی یا بدون آن با موافقت مبدا و مقصد صرفاً از یک محل پرداخت می شود.
- استناد به ماده ۱۴ آیین نامه اجرای یماده ۲۱ و ۱۲۱ توسط شاکی صحیح نیست زیرا مامورین در مناطق آزاد قرارداد منعقد نمی نمایند که مشمول رابطه کارگر و کارفرما شوند و صرفاً بر اساس ماده ۱۹ اساسنامه که تعیین حقوق و مزایا را از اختیارات مدیر عامل اعلام نموده بر اساس توافق حقوق و مزایا تعیین و پرداخت نمایند لذا رابطه استخدامی شخص تغییر نمی کند و مامورین که در زمان سنجش طرح طبقه بندی مشاغل حضور نداشتند که مورد سنجش قرار گیرند و صرفاً بر اساس اختیارات قانونی مدیر عامل حقوق و مزایا دریافت می نمایند و قراردادی منعقد نشده که در آن حق السعی مشخص شده باشد. استناد به رای وحدت رویه شماره ۴۰ نیز صحیح نبوده چون رابطه خدمتی در ماموریت به بخش غیردولتی تغییر نمی کند لذا تقاضای رد شکایت م. ا..
* نظریه تهیه کننده گزارش :
با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به این که به موجب ماده ۷ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری ماموریت کارمندان رسمی یا پیمانی از یک دستگاه اجرایی مشمول قانون به دستگاههای مستثنی شده در ماده ۱۱۷ قانون با حفظ پست سازمانی در دستگاه متبوع و یا پرداخت حقوق و فوق العاده ها از اعتبار دستگاه محل ماموریت در مقاطع زمانی حداکثر یکساله امکان پذیر است و در هر حال مجموع این قبیل ماموریت ها از پنج سال طول خدمت کارمند بیشتر نخواهد بود و مطابق ماده ۲ آیین نامه ماده ۱۱ قانون استخدام کشوری اعزام مامور از یک وزراتخانه یا موسسه دولتی مشمول قانون استخدام کشوری به موسسات موضوع بندهای ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱ فهرست منظم به این آیین نامه به شرط موافقت دستگاه متبوع و رضایت مستخدم بدون حفظ پست سازمانی مجاز است حقوق و مزایای اینگونه ماموران منحصراً از اعتبار موسسه محل ماموریت پرداخت خواهد شد و به جهت اینکه در ماده ۱۹ اساسنامه مناطق آزاد تجاری مدیر عامل حق تعیین حقوق و مزایای ارتقاء و اعطای پاداش و اضافه حقوق کارکنان و اخذ تصمیم درباره کلیه امور استخدامی کارکنان طبق آیین نامه های مربوط را دارد و از طرفی وفق رای ۱۰۲۸ مورخ ۱۳۹۹/۹/۳۰ به لحاظ اینکه مطابق ماده ۱۸۸ قانون کار اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین خاص استخدامی مشمول مقررات قانون کار نیستند و به این جهت بند ۳ مصوبه شماره ۱۰۳۸/ت ۲۸۳۹۳ هـ مورخ ۱۳۸۲/۱/۱۶ هیات وزیران ابطال شده است بنابراین مصوبه مورد شکایت در راستای قانون و رای هیات عمومی است و خارج از حدود اختیار نیست و در نتیجه قابل ابطال به نظر نمی رسد./ط
تهیه کننده گزارش :
یداله اسمعیلی فرد
پرونده شماره هـ ع/۹۹۰۲۸۰۷ مبنی بر درخواست ابطال نامه شماره ۴۸۷۵/۱۰/۹۹۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۹/۸ هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اکثریت به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی استخدامی:
۱- بر اساس ماده ۷ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۳ «ماموریت کارمند رسمی یا پیمانی از یک دستگاه اجرایی مشمول قانون به دستگاه های اجرایی مستثنی شده در ماده (۱۱۷) قانون با حفظ پست سازمانی در دستگاه متبوع و با پرداخت حقوق و فوق العاده ها از اعتبار دستگاه محل ماموریت در مقاطع زمانی حداکثر یک ساله امکان پذیر است و در هر حال مجموع این قبیل ماموریت ها از پنج سال در طول خدمت کارمند بیشتر نخواهد بود.»
۲- براساس ماده ۲ آیین نامه ماده ۱۱ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۵۲/۶/۲۴ هیات وزیران «اعزام مامور از یک وزارتخانه یا موسسه دولتی مشمول قانون استخدام کشوری به موسسات موضوع بندهای ۲ و۳ و۴ و۵ و۶ و۷ و۸ و۹ و۱۰ و۱۱ فهرست منضم به این آیین نامه به شرط موافقت وزارتخانه یا موسسه متبوع و رضایت مستخدم بدون حفظ پست ثابت سازمانی مجاز است. حقوق و مزایای اینگونه ماموران منحصراً از اعتبار موسسه محل ماموریت پرداخت خواهد شد.»
۳- براساس بند (پ) ماده ۱۹ اساسنامه سازمانهای مناطق آزاد تجاری – صنعتی «تعیین حقوق و مزایا، ارتقاء و اعطای پاداش واضافه حقوق کارکنان و اخذ تصمیم درباره کلیه امور استخدامی کارکنان طبق آییننامههای مربوط.» از جمله وظایف مدیرعامل مناطق آزاد تجاری – صنعتی م. ب..
۴- براساس رای شماره ۱۰۲۸ مورخ ۱۳۹۹/۹/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بیان می دارد: «ب. ت. ب. فلسفه ایجاد مناطق آزاد تجاری و جذب سرمایه و نیروی انسانی و ن. ب. ا. مناطق مذکور از شمول حاکمیت قوانین سرزمینی خارج بوده و تابع مقررات خاص اشتغال می باشند و مطابق ماده ١٢ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مصوب ١٣٧٢ اختیار وضع مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی به موجب آیین نامه های مصوب هیات وزیران خواهد بود و هیات وزیران مطابق اختیار قانونی مصوبه مورد شکایت را تصویب کرده است، بنابراین ماده ١١ و بند (ث) ماده١٢۴ قانون استخدام کشوری و بند (د) ماده ١٢٠ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز ماده ۵ آیین نامه اجرایی تبصره ٢ ماده ٢١ و ماده ١٢١ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۳ هیات وزیران، ماموریت را حالت استخدامی بیان کرده که مستخدم به طور موقت مامور به انجام وظیفه خاصی گردیده و ماموریت کارمندان مشمول قانون به دستگاه های دیگر مشمول قانون با حفظ پست سازمانی در دستگاه متبوع و پرداخت حقوق و فوق العاده از دستگاه متبوع مجاز دانسته شده است و در قوانین و مقررات هیچ گونه اختیاری راجع به تغییر قانون مشمول مستخدم مامور در دستگاه دیگر از جمله در خصوص حقوق و مزایا مورد تصریح قرار نگرفته که در موارد سکوت قانون اصل بر عدم اختیار است و مطابق ماده ١٨٨ قانون کار اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قـوانین و مقررات خـاص استخـدامی مشمول مقررات قانون کار نیستند. بنا بر مراتب بند ٣ مصوبه مورد اعتراض مغایر قانون به شرح فوق الذکر است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.»، لذا ماموریت یکی از حالات استخدامی بوده و ماموریت کارمندان مشمول قانون به دستگاه های دیگر مجاز دانسته شده است و در قوانین و مقررات هیچ گونه اختیاری راجع به تغییر قانون مشمول مستخدم مامور در دستگاه دیگر از جمله در خصوص حقوق و مزایا مورد تصریح قرار نگرفته و مطابق ماده ١٨٨ قانون کار نیز اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قـوانین و مقررات خـاص استخـدامی نمی توانند مشمول مقررات قانون کار قرار گیرند.
بنابه مراتب مذکور، نامه شماره ۴۸۷۵/۱۰/۹۹۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی وفق قوانین و مقررات مذکور و در راستای اجرای رای شماره ۱۰۲۸ مورخ ۱۳۹۹/۹/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر گردیده و مغایرتی با آنها نداشته و خارج از حدود اختیارات مقام صادرکننده آن نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
علی اکابری
رییس هیات تخصصی استخدامی
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1118 مورخ 1400/09/16 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت، ابطال نامه شماره 4875/10/992 مورخ 14 دی 1399 دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی است که به دیوان عدالت اداری ارائه شده است. شاکی استدلال میکند که این نامه، به رغم ابطال بند (3) تصویبنامه شماره 1038 مورخ 16 فروردین 1382 هیات وزیران، به اشتباه امکان ماموریت کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به سازمانهای مناطق آزاد را بدون رعایت قوانین کار مجاز دانسته است. شاکی به ایرادات شکلی و ماهوی متعددی اشاره کرده و بر این نکته تاکید دارد که این اقدام با قوانین مربوط به استخدام و روابط کارگری و کارفرمایی مغایرت دارد. در پاسخ، مدیر امور حقوقی و تقنین بیان میکند که نامه مذکور مصوبه نیست و در راستای اجرای حکم قبلی دیوان عدالت اداری صادر شده است و حقوق و مزایای کارکنان مامور همچنان تابع مقررات دستگاه متبوع خود باقی میماند. هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری با بررسی مستندات به این نتیجه رسید که نامه مورد شکایت در چارچوب قوانین و مقررات صادر شده و هیچ مغایرتی ندارد. بنابراین، درخواست ابطال را رد کرد. این تصمیم بر اساس بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع/ 9902807 شماره دادنامه: 140009970906011118 تاریخ: 16/9/1400
موضوع شکایت و خواسته: ابطال کل مطالبه شماره 4875/10/992 مورخ 14/10/1399 دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی
شاکی د. ب. ط. شورای عالی مناطق آزاد تجاری به خواسته ابطال کل مطالبه شماره 4875/10/992 مورخ 14/10/1399 دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
نامه شماره 4875/10/992 مورخ 14/10/1399
با عنایت به صدور دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 9909970905811028 مورخ 12/9/1399 مبنی بر ابطال بند (3) تصویبنامه شماره 1038 مورخ 16/1/1382 هیات محترم وزیران به آگاهی می رساند:
بر اساس مفاد آییننامه اجرایی تبصره (2) ماده (21) و ماده (121) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 13/10/1388با اصلاحات و الحاقات بعدی خاصاً ماده (7) که اعلام میدارد ماموریت کارمند رسمی یا پیمانی از یک دستگاه اجرایی مشمول قانون به دستگاه های اجرایی مستثنی شده با حفظ پست سازمانی در دستگاه متبوع و با پرداخت حقوق و فوق العاده از اعتبار دستگاه محل ماموریت در مقاطع زمانی حداکثر یک ساله امکان پذیر است و در هر حال مجموع این قبیل ماموریتها از پنج سال در طول خدمت کارمند بیشتر نخواهد بود و ماده (14) آییننامه مذکور که بیان می کند تغییر نوع استخدام کارمند مامور در دستگاه محل ماموریت مجاز نیست، شایسته است صرفاً حقوق و دستمزد کارکنان دستگاه های اجرایی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری که به سازمان منطقه مامور شده اند بر مبنای حکم کارگزینی صادره توسط دستگاه متبوع (مبدا) بدون اعمال مقررات حاکم بر نیروی انسانی سازمان های مناطق آزاد (قانون کار) توسط سازمان منطقه آزاد پرداخت گردد و اعزام کارمندان مشمول قانون خدمات کشور به صورت مامور به سازمان ها و موسسات غیر دولتی که ماموریت به آنها در قالب این آییننامه امکان پذیر نباشد، به استناد ماده 17 آییننامه صدرالذکر حسب مورد بنا به پیشنهاد سازمان منطقه و تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی مستقر در سازمان اداری و استخدامی کشور امکان پذیر م. ب. و مرجع پرداخت حقوق و فوق العاده ها و سقف تعداد کارمندان مامور و حفظ یا عدم حفظ پست سازمانی این قبیل ماموران در مصوبه شورا تعیین خواهد شد.
لذا با عنایت به مراتب فوق پرداخت حقوق و مزایای مامورین دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری بدون تبعیت از مقررات حاکم بر نیروی انسانی سازمان های مناطق آزاد و ایجاد رابطه کارگری و کارفرمائی، صرفاً بر مبنای جمع حقوق مندرج در احکام کارگزینی صادره از دستگاه متبوع توسط سازمان منطقه آزاد بلامانع م. ب..
با عنایت به دادنامه اخیر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1028 مورخ 12/9/1399 مبنی بر ابطال بند 3 تصویب نامه شماره 1038 مورخ 16/1/1382 هیات وزیران دبیر مناطق آزاد به منظور بلا اثر نمودن آن به موجب مکاتبه 4875/10/992 مورخ 14/10/1399 علیرغم حصر قانون کاربر سازمان های این مناطق با استعانت غلط از مواد 7 و 14 و 17 آییننامه مواد 21 و 121 قانون مدیریت امکان ماموریت کارکنان مشمول این آییننامه را به سازمان های مناطق آزاد صرفاً بر مبنای جمع حقوق مندرج در احکام کارگزینی صادره از دستگاه متبوع بلامانع دانسته است.
الف: وفق فراز پایانی بند الف ماده 65 قانون احکام دائمی توسعه، سازمان های مناطق آزاد تجاری صنعتی منحصراً وفق قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و قانون کار اداره میشوند، در قانون کار، احراز رابطه کارگری و کارفرمایی وفق مواد 2 و 3 این قانون اداره میشوند، در قانون کار، احراز رابطه کارگری و کارفرمایی وفق مواد 2 و 3 این قانون حسب انعقاد قرارداد و پرداخت از حساب کارفرما است لذا سوال پیش می آید چگونه رابطه رئیس و مرئوس میان کارمندان مامور بدون تنظیم قرارداد کار با سازمان منطقه آزاد آن هم با حصر اداره سازمان های مناطق آزاد با قانون کار امکان تاسیس دارد و در واقع امکان ماموریت کارمندان به سازمان های مناطق آزاد امکان پذیر نیست و در قوانین دستگاه متبوع مامور قانون کار این امکان پیش بینی نشده است.
ج: در تبصره 45 قانون استخدام کشوری و نیز ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه های اجرایی مشمول قانون کار دانسته شده اند و ب. ت. ب. حکم این مواد و نیز قانون کار هیچ امکانی برای ماموریت بین کارگاهی پیش بینی نشده است زیرا ماموریت برای این افراد خلاف مقتضای عقد قرارداد است که با کارفرما دارند، از سوی دیگر کارمندان نیز به سبب آنکه تعریف ماد ه11 قانون استخدام کشوری به ویژه بند ب آن ماموریت را اعزام مستخدم به طور موقت به وزارتخانه ها و موسساتی که فهرست آنها به تصویب هیات وزیران میرسد اما این ماده به واسطه ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری به جهت حکم موضوع ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری تابع ماده اخیرالاشاره است و در آییننامه ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز هیچ حکمی مبنی بر اعزام به دستگاه های مشمول قانون کار پیش بینی نشده است از این رو مکاتبه طرف شکایت مخالف منطوق و مفهوم موارد اعلامی است.
و) در مواردی که مامور بدون حفظ پست سازمانی مامور شود و اگر متصدی پست سازمانی کارگری مناطق آزاد شود امکان حقوق و مزایای نامبرده وجود ندارد و این مغایر بند الف ماده 65 قانون احکام دائمی توسعه است.
ج)ماده 14 آییننامه ماده 121 که طرف شکایت به آن استناد کرده است نیزعنوان داشته در تغییر نوع استخدام کارمند مامور در دستگاه محل ماموریت مجاز نیست در نتیجه احراز رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع ماده 3 قانون کار، منوط به عقد قرارداد و پرداخت حق السعی به حساب کارفرما است از این رو هرگونه ماموریتی در سازمان های مناطق آزاد میبایست بر اساس قانون کار صورت گیرد در غیر این صورت برخلاف بند الف ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه توسعه است.
ب) نامه اداری شماره 4875/10/992 مورخ 14/10/1399 در راستای اجرای دادنامه 1028 مورخ 30/9/1399 آن هیات صادر شده است و ناقض دادنامه مذکور نیست و ماموران دولتی که در مناطق آزاد در حال ماموریت میباشند همچنان مشمول قانون سابق و تابع مقررات دستگاه متبوع مبدا هستند.
در رای شماره 1028مورخ 12/9/1399 به بند (ث) ماده 124 قانون استخدام کشوری اشاره شده است که در انتهای همان بند به ماده 11 قانون مذکور ارجاع شده است ماده 2 آییننامه ماموریت موضوع ماده 11 قانون استخدام کشوری نادیده گرفته شده است.
با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به این که به موجب ماده 7 آییننامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری ماموریت کارمندان رسمی یا پیمانی از یک دستگاه اجرایی مشمول قانون به دستگاههای مستثنی شده در ماده 117 قانون با حفظ پست سازمانی در دستگاه متبوع و یا پرداخت حقوق و فوق العاده ها از اعتبار دستگاه محل ماموریت در مقاطع زمانی حداکثر یک ساله امکان پذیر است و در هر حال مجموع این قبیل ماموریت ها از پنج سال طول خدمت کارمند بیشتر نخواهد بود و مطابق ماده 2 آییننامه ماده 11 قانون استخدام کشوری اعزام مامور از یک وزراتخانه یا موسسه دولتی مشمول قانون استخدام کشوری به موسسات موضوع بندهای 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10 و 11 فهرست منظم به این آییننامه به شرط موافقت دستگاه متبوع و رضایت مستخدم بدون حفظ پست سازمانی مجاز است حقوق و مزایای اینگونه ماموران منحصراً از اعتبار موسسه محل ماموریت پرداخت خواهد شد و به جهت اینکه در ماده 19 اساسنامه مناطق آزاد تجاری مدیر عامل حق تعیین حقوق و مزایای ارتقاء و اعطای پاداش و اضافه حقوق کارکنان و اخذ تصمیم درباره کلیه امور استخدامی کارکنان طبق آییننامه های مربوط را دارد و از طرفی وفق رای 1028 مورخ 30/9/1399 به لحاظ اینکه مطابق ماده 188 قانون کار اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین خاص استخدامی مشمول مقررات قانون کار نیستند و به این جهت بند 3 مصوبه شماره 1038/ت 28393 ه- مورخ 16/1/1382 هیات وزیران ابطال شده است بنابراین مصوبه مورد شکایت در راستای قانون و رای هیات عمومی است و خارج از حدود اختیار نیست و در نتیجه قابل ابطال به نظر نمی رسد./ط
پرونده شماره ه- ع/9902807 مبنی بردرخواست ابطال نامه شماره 4875/10/992 مورخ 14/10/1399 دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی در جلسه مورخ 8/9/1400 هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اکثریت به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
1- بر اساس ماده 7 آییننامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 13/10/1388 «ماموریت کارمند رسمی یا پیمانی از یک دستگاه اجرایی مشمول قانون به دستگاه های اجرایی مستثنی شده در ماده (117) قانون با حفظ پست سازمانی در دستگاه متبوع و با پرداخت حقوق و فوق العاده ها از اعتبار دستگاه محل ماموریت در مقاطع زمانی حداکثر یک ساله امکان پذیر است و در هر حال مجموع این قبیل ماموریت ها از پنج سال در طول خدمت کارمند بیشتر نخواهد بود.»
2- براساس ماده 2 آییننامه ماده 11 قانون استخدام کشوری مصوب 24/6/1352 هیات وزیران «اعزام مامور از یک وزارتخانه یا موسسه دولتی مشمول قانون استخدام کشوری به موسسات موضوع بندهای 2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 و11 فهرست منضم به این آییننامه به شرط موافقت وزارتخانه یا موسسه متبوع و رضایت مستخدم بدون حفظ پست ثابت سازمانی مجاز است. حقوق و مزایای اینگونه ماموران منحصراً از اعتبار موسسه محل ماموریت پرداخت خواهد شد.»
4- براساس رای شماره 1028 مورخ 30/9/1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بیان می دارد: «ب. ت. ب. فلسفه ایجاد مناطق آزاد تجاری و جذب سرمایه و نیروی انسانی و ن. ب. ا. مناطق مذکور از شمول حاکمیت قوانین سرزمینی خارج بوده و تابع مقررات خاص اشتغال میباشند و مطابق ماده 12 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی مصوب 1372 اختیار وضع مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی به موجب آییننامه های مصوب هیات وزیران خواهد بود و هیات وزیران مطابق اختیار قانونی مصوبه مورد شکایت را تصویب کرده است، بنابراین ماده 11 و بند (ث) ماده124 قانون استخدام کشوری و بند (د) ماده 120 قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز ماده 5 آییننامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 13/10/1388 هیات وزیران، ماموریت را حالت استخدامی بیان کرده که مستخدم به طور موقت مامور به انجام وظیفه خاصی گردیده و ماموریت کارمندان مشمول قانون به دستگاه های دیگر مشمول قانون با حفظ پست سازمانی در دستگاه متبوع و پرداخت حقوق و فوق العاده از دستگاه متبوع مجاز دانسته شده است و در قوانین و مقررات هیچ گونه اختیاری راجع به تغییر قانون مشمول مستخدم مامور در دستگاه دیگر از جمله در خصوص حقوق و مزایا مورد تصریح قرار نگرفته که در موارد سکوت قانون اصل بر عدم اختیار است و مطابق ماده 188 قانون کار اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی مشمول مقررات قانون کار نیستند. بنا بر مراتب بند 3 مصوبه مورد اعتراض مغایر قانون به شرح فوق الذکر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.»، لذا ماموریت یکی از حالات استخدامی بوده و ماموریت کارمندان مشمول قانون به دستگاه های دیگر مجاز دانسته شده است و در قوانین و مقررات هیچ گونه اختیاری راجع به تغییر قانون مشمول مستخدم مامور در دستگاه دیگر از جمله در خصوص حقوق و مزایا مورد تصریح قرار نگرفته و مطابق ماده 188 قانون کار نیز اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی نمی توانند مشمول مقررات قانون کار قرار گیرند.
بنابه مراتب مذکور، نامه شماره 4875/10/992 مورخ 14/10/1399 دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی وفق قوانین و مقررات مذکور و در راستای اجرای رای شماره 1028 مورخ 30/9/1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر گردیده و مغایرتی با آنها نداشته و خارج از حدود اختیارات مقام صادرکننده آن نبوده و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیات تخصصی استخدامی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 5
موارد مرتبط 65
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2052 مورخ 1398/12/12 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 240 مورخ 1400/05/04 هیات تخصصی استخدامی
ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 656 تا 659 مورخ 1396/07/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 654 و 655 مورخ 1396/07/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001747362 مورخ 1403/07/24 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 986 مورخ 1398/11/16 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 994 مورخ 1398/11/26 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1265 مورخ 1397/05/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002507570 مورخ 1403/10/18 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002216768 مورخ 1403/09/13 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 743 مورخ 1396/08/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 775 مورخ 1392/11/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 522 و 523 مورخ 1398/08/13 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 784 مورخ 1396/08/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 872 مورخ 1394/07/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 154711 مورخ 1402/01/26 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 21 و 121 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
انتقال کارمندان به بخش غیردولتی و مسئول هزینه جابه جایی تغییر صندوق
ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
تغییر محل جغرافیایی خدمت مستخدم رسمی
ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
شرط پرداخت هزینه تغییر صندوق بازنشستگی توسط دولت
ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 334 مورخ 1401/05/30 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1196مورخ 1400/10/08 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
شرط پرداخت هزینه جابجایی صندوق بازنشستگی از سوی دولت
ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 737 و 738 مورخ 1401/10/04 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
مواد 21 و 121 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 687 الی 689 مورخ 1401/09/20 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
مواد 89 و 121 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
حاکمیت قانون کار بر قراردادهای خرید خدمت
مواد 32 و 17 و 124 از قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 603 مورخ 1401/08/22 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 320 مورخ 1401/05/23 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 615 الی 617 مورخ 1401/08/25 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 834 مورخ 1400/06/23 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 32 و 75 و 80 و 117 و 125 و 124 و 127 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001907708 مورخ 1403/08/12 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 161 مورخ 1391/04/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 212 مورخ 1371/10/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 124 قانون استخدام کشوری جز به ادامه حالت استخدامی قانون قبلی (اشتغال
-
رأی
هماستناد
رای شماره 106 مورخ 1369/04/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 124 قانون استخدام کشوری قابل تطبیق نمی باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 939 مورخ 1400/08/15 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 124 قانون استخدام کشوری اعزام مستخدم دولت برای طی دوره های آموزشی یا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1816 مورخ 1397/09/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 124 قانون استخدام کشوری و سایر قوانین موضوعه
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 572 مورخ 1390/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 124 قانون استخدام کشوری در مقام بیان وضعیت استخدامی مستخدم با سازمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 135 مورخ 1394/02/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 124 قانون استخدام کشوری و مذاکرات مجلس
-
رأی
هماستناد
تأثیر مستمری بازنشسنگی در برخورداری از مستمری وظیفه پدر
ماده 124 قانون استخدام کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1534 مورخ 1400/06/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون استخدام کشوری و یا ماده 124
-
رأی
هماستناد
شرط پرداخت مستمری بازماندگان به فرزندان اناث
ماده 124 قانون استخدام کشوری در مقام بیان وضعیت استخدامی مستخدم با سازمان
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1249 مورخ 1398/09/16
مواد 120و 121 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1183 مورخ 1401/02/04
ماده 124 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 با اصلاحات بعدی
مواد مرتبط 7
-
اعمال
از این صفحه
ماده 121 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز هیچ حکمی مبنی بر اعزام به دستگاه های
-
اعمال
از این صفحه
ماده 3 — قانون کار
ماده 3 قانون کار
-
اعمال
از این صفحه
ماده 14 — آییننامه اجرای قانون مصوب 22 تیر ماه 1338 جنگلها و مراتع کشور
ماده 14 آیین نامه اجرای یماده 21 و 121 توسط شاکی صحیح نیست زیرا مامورین در من
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 116 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی نسبت
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 188 — قانون کار
ماده 188 قانون کار
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 124 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه های اجرایی مشمول قانون کار دانسته
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 124 — قانون استخدام کشوری مصوب 1345/03/31
ماده 124 قانون استخدام کشوری اشاره شده است که در انتهای همان بند به ماده 1
مقرراتِ مرتبط 12
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیات مدیره، هیات عامل و همچنین افرادی که به نمایندگی صاحب سهم دولت در شرکت ها و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (1) بند (ی) تبصره (2) ماد
ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
بخشنامه
هماستناد
تطبیق احکام کارگزینی کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که بعد از 1388/01/01 استخدام شده یا میشوند با احکام کارگزینی نظیر که در اسفند 1387 استخدام شده اند
ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح تصویبنامه شماره 28095/ت36989ه- مورخ 1386/02/26
ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص ضریب حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و قضات و ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری
ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح بند (3) تصویب نامه شماره 21487 /ت 59826 ه- مورخ 1401/02/15 [تصویب نامه در خصوص ضریب حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و قضات و ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون
ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
اتخاذ تصمیماتی در خصوص فسخ قراردادهای منعقد شده کلیه دستگاههای اجرایی با شرکتهای پیمانکاری برای تامین نیروی انسانی و نحوه انعقاد قرارداد با کارکنان شاغل شرکتی دستگاههای یاد شده
ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
اضافه شدن متنی به عنوان جزء (ج) بند (6) تصویب نامه موضوع اتخاذ تصمیماتی در خصوص فسخ قراردادهای منعقد شده کلیه دستگاههای اجرایی با شرکتهای پیمانکاری برای تامین نیروی انسانی و نحوه ا
ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص ضریب حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و قضات و ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری
ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه تعیین ضریب افزایش حقوق سال 1402 کارکنان و بازنشستگان دولت
ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری عهده دار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، موضوع نحوه اقدام دستگاهها در خصوص اعاده به خدمت آزادگان بازنشسته
ماده116 قانون مدیریت خدمات کشوری به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود: هر چند بند
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه ها — قانون تاسیس
ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری 1402/09/08 سایت مرجع: دفتر سرمایه انسانی
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه ها — قانون تاسیس
ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری 1402/09/08 سایت مرجع: دفتر سرمایه انسانی
نکتههای مرتبط 4
-
هماستناد
[قانون] مقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه
ماده 124 قانون استخدام کشوری قرار دارد
-
هماستناد
ایام عدم خدمت ناشی از بازخریدی نمیتواند به عنوان خدمت قابل قبول دولتی محسوب شود با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 124 قانون استخدام کشوری قرار می داد و اشتغال کارمند وزارت بهداشت و در
-
هماستناد
ابطال بخشنامه مدیر ادارهکل بازنشستگی استان تهران درخصوص برداشت از افزایش حقوق و فوقالعاده شغل ماه اول بازنشستگان و موظفین
با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون استخدام کشوری با عنایت به ماده 124
-
هماستناد
در خصوص شرکت کنندگان آزمون استخدامی مورخ 1396/10/01 دانشگاههای علوم پزشکی مبنی بر همتراز کردن رشته «مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتی» با رشته «مهندسی تاسیسات حرارتی و برودتی
ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز تصویب شرایط احراز رشته های شغلی را ب
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
