رای شماره ۱۱۹۶مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال تبصره ذیل ماده ۵ و عبارتی از ماده ۷ و ابطال ماده ۸ تا حدی که بر شمولیت اعضای هیأت علمی رسمی یا پیمانی موسسات عالی علمی غیر دولتی دلالت دارد از آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) قانون م

* شماره پرونده : ۰۰۰۱۵۶۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۹۶ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۸ * شاکی : آقای … * طرف شکایت : وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی دولت الکترونیک هیات دولت * مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال تبصره ذیل ماده ۵ و عبارت «با پرداخت حقوق و فوق العاده های از اعتبار دستگاه محل ماموریت» از ماده ۷ و ابطال ماده ۸ تا حدی که بر شمولیت اعضای هیات علمی رسمی یا پیمانی موسسات عالی علمی غیر دولتی دلالت دارد از آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری (موضوع تصویب نامه شماره ۲۰۴۶۱/ ۴۴۲۹۵ مورخ ۱۳۸۹/۰۱/۳۱ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی دولت الکترونیک) * شاکی د. ب. ط. وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی دولت الکترونیک هیات دولت به خواسته ابطال تبصره ذیل ماده ۵ و عبارت «با پرداخت حقوق و فوق العاده های از اعتبار دستگاه محل ماموریت» از ماده ۷ و ابطال ماده ۸ تا حدی که بر شمولیت اعضای هیات علمی رسمی یا پیمانی موسسات عالی علمی غیر دولتی دلالت دارد از آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری (موضوع تصویب نامه شماره ۲۰۴۶۱/ ۴۴۲۹۵ مورخ ۱۳۸۹/۰۱/۳۱ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی دولت الکترونیک) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ماده ۵- تبصره -پرداخت فوق العاده و هزینه هایی که حسب مورد در دستگاه محل ماموریت به کارمند تعلق می گیرد نظیر اضافه کار و هزینه های رفاهی به عهده دستگاه محل ماموریت است. این پرداخت ها با صدور فیش صورت می گیرد و دستگاه محل ماموریت مکلف است نسخه ای از فیش صادره را به دستگاه متبوع کارمند ارسال نماید. ماده ۷- ماموریت کارمند رسمی یا پیمانی از یک دستگاه اجرایی مشمول قانون به دستگاه های اجرایی مستثنی شده در ماده (۱۱۷) قانون با حفظ پست سازمانی در دستگاه متبوع و با پرداخت حقوق و فوق العاده ها از اعتبار دستگاه محل ماموریت در مقاطع زمانی حداکثر یک ساله امکان پذیر است و در هر حال مجموع این قبیل ماموریت ها از پنج سال در طول خدمت کارمند بیشتر نخواهد بود. ماده ۸- ماموریت کارمندان رسمی یا پیمانی دستگاه های اجرایی مستثنی شده در ماده (۱۱۷) قانون و نیز ماموریت اعضای هیات علمی رسمی یا پیمانی به دستگاه های اجرایی مشمول قانون در صورت وجود جواز ماموریت در مقررات استخدامی مورد عمل آنان بلامانع است. در صورتی که مقررات استخدامی یاد شده در مورد نحوه یا مدت یا مرجع پرداخت حقوق و مزایای کارمند مامور حکمی بیان نداشته باشد، موارد مذکور با توافق دستگاه های متبوع و محل ماموریت تعیین خواهد شد. * دلایل شاکی برای ابطال مصوبه : ۱- بر اساس تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۴۴، دریافت وجه به عنوان حقوق و هر نوع مزایا از وجوه عمومی یا اختصاصی دولت یا موسسات وابسته به دولت جزء از یک وزارتخانه و یا یک موسسه ممنوع دانسته شده است. برابر ماده ۱۲ قانون استخدام کشوری، حقوق و مزایای مستخدمین در مدت ماموریت، منحصرا از طریق یک صندوق قابل پرداخت دانسته است. ماده ۴ قانون تنظیم مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ مقنن دریافت هرگونه وجه کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقوقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، موسسات شرکت های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود، را ممنوع اعلام کرده است لذا پرداخت دو نوع حقوق در تبصره ماده ۵ مغایر مقررات مذکور و مفاد رای وحدت رویه شماره ۱۰۴۷-۱۰۴۸ مورخ ۱۳۸۶/۹/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ۲- پست سازمانی وفق ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری عبارت است از جایگاهی که در ساختار سازمانی دستگاههای اجرایی برای انجام وظایف و مسوولیتهای مشخص پیش بینی و برای تصدی یک کارمند در نظر گرفته می شود. حسب ماده ۱۱ قانون استخدام کشوری ماموریت عبارت است از محول شدن وظیفه موقت به مستخدم غیر از وظیفه اصلی که در پست ثابت سازمانی خود دارد. بنابراین حفظ پست سازمانی با تصدی شغل در دستگاه مقصد حتی برفرض پرداخت حقوق و مزایا در دستگاه مقصد، جمع بین دو شغل محسوب و مغایر با اصل ۱۴۱ قانون اساسی و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل است. ٣- در ماده ۸ آیین نامه، ماموریت اعضای هیات علمی رسمی و پیمانی به دستگاه های اجرایی موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری، ممکن دانسته شده است و عدم تصریح به دانشگاه های دولتی، مجاز بودن ماموریت اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی غیر دولتی از جمله دانشگاه آزاد اسلامی را نیز متصور می نماید که مخلاف ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری م. ب.. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : تا زمان تهیه گزارش پاسخی واصل نشده است. * نظریه تهیه کننده گزارش : ۱-تبصره ماده ۵ آیین نامه قابل ابطال نیست، زیرا فوق العاده هایی نظیر اضافه کار و هزینه های رفاهی که یک بار توسط دستگاه محل ماموریت به کارمند پرداخت می گردد، بار دیگر توسط دستگاه اعزام کننده پرداخت نمی گردد تا ایراد پرداخت همزمان دو حقوق از محل دو صندوق پیش آید. مستخدم مامور همان گونه که در دستگاه متبوع خود با حصول شرایط استحقاق دریافت اضافه کار و سایر هزینه های رفاهی را دارد، در صورت اعزام به ماموریت نیز استحقاق دریافت مزایای مذکور را دارد و صدور فیش و ارسال نسخه ای از آن به دستگاه متبوع کارمند راه حلی برای جلوگیری از پرداخت همزمان فوق العاده ها از طرف دو دستگاه است. ۲- ماده ۷ آیین نامه نیز قابل ابطال نیست، زیرا مطابق ماده ۱۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمند یا در حالت اشتغال در یکی از پست های سازمانی است و یا مامور به دستگاه های اجرایی دیگر است و حفظ پست سازمانی حداکثر به مدت ۶ ماه (ماده ۵ آیین نامه) به معنی تصدی پست سابق در مدت ماموریت و جمع بین دو شغل محسوب نمی شود. ۳- به نظر می رسد ماده ۸ آیین نامه (ماموریت اعضای هیات علمی رسمی یا پیمانی به دستگاه های اجرایی مشمول قانون) نیز قابل ابطال نباشد، زیرا برابر بند «الف» ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، «دستگاه های اجرایی می توانند برای حداکثر پانزده درصد (۱۵%) سمت های مدیریت حرفه ای از افراد شایسته (با رعایت تخصص و تجربه شاغل نسبت به شغل، بدون رعایت سلسه مراتب مدیریتی) خارج از دستگاه استفاده نمایند.» و مطابق بند «ب» ماده مذکور «عزل و نصب متصدیان پست های مدیریت سیاسی (مذکور در ماده (۷۱) این قانون) بدون الزام به رعایت مسیر ارتقاء شغلی از اختیارات مقامات بالاتر م. ب..» بنابراین ماموریت اعضای هیات علمی داشنگاه های غیر دولتی به دستگاه های اجرایی مشمول قانون در صورت وجود جواز ماموریت در مقررات استخدامی آنان مغایرتی با قانون ندارد. تهیه کننده گزارش: محمود فریدونی فرد پرونده شماره هـ ع/۰۰۰۱۵۶۲ مبنی بر درخواست ابطال تبصره ذیل ماده ۵ و عبارت «با پرداخت حقوق و فوق العاده های از اعتبار دستگاه محل ماموریت» از ماده ۷ از آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع تصویب نامه شماره ۲۰۴۶۱/ ۴۴۲۹۵ مورخ ۱۳۸۹/۰۱/۳۱ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی دولت الکترونیک در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۹ هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی استخدامی: ۱- در خصوص تبصره ذیل ماده ۵ مصوبه معترض عنه: اولا تبصره ذیل ماده ۵ مصوبه معترض عنه صرفا متضمن تکلیف دستگاه محل ماموریت نسبت به پرداخت فوق العاده هایی نظیر اضافه کار و هزینه های رفاهی به کارمند مامور بوده و متضمن حکمی مبنی بر پرداخت فوق العاده های مزبور یک بار توسط دستگاه محل ماموریت به کارمند مامور پرداخت و بار دیگر توسط دستگاه اعزام کننده نمی باشد، تا ایراد پرداخت همزمان دو فوق العاده از محل دو صندوق به کارمند مامور پیش آید. و مستخدم مءمور همان گونه که در دستگاه متبوع خود با حصول شرایط استحقاق دریافت اضافه کار و سایر هزینه های رفاهی را دارد، در صورت اعزام به ماموریت نیز استحقاق دریافت مزایای مذکور را خواهد داشت. ثانیا صدور فیش و ارسال نسخه ای از آن به دستگاه متبوع کارمند نیز به عنوان راه حلی برای جلوگیری از پرداخت همزمان فوق العاده های مزبور از طرف دو دستگاه مقصد و مبدا به کارمند مامور در این تبصره پیش بینی گردیده است. لذا تبصره ذیل ماده ۵ مصوبه معترض عنه مغایرتی با قوانین و مقررات مورد ادعای شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده آن نمی باشد. ۲- در خصوص عبارت «با پرداخت حقوق و فوق العاده های از اعتبار دستگاه محل ماموریت» از ماده ۷ مصوبه معترض عنه: براساس بندهای (الف) و (د) ماده ۱۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ کارمندان رسمی صرفا در یکی از حالات ذیل قرار خواهند داشت: اشتغال در یکی از پست های سازمانی یا انتقال یا ماموریت به دستگاه های اجرایی دیگر و یا ماموریت آموزشی برای طی دوره های آموزش کوتاه مدت و یا کارآموزی، لذا حفظ پست سازمانی کارمند مامور در دستگاه مبدا به معنی تصدی پست سابق در آن دستگاه در مدت ماموریت نبوده و جمع بین دو شغل محسوب نمی شود. بنابه مراتب مذکور تبصره ذیل ماده ۵ و عبارت «با پرداخت حقوق و فوق العاده های از اعتبار دستگاه محل ماموریت» از ماده ۷ از آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع تصویب نامه شماره ۲۰۴۶۱/ ۴۴۲۹۵ مورخ ۱۳۸۹/۰۱/۳۱ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی دولت الکترونیک، مغایرتی با قوانین و مقررات مورد ادعای شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مقام صادرکننده آن نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. علی اکابری رییس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1196مورخ 1400/10/08 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت به دیوان عدالت اداری، ابطال تبصره ذیل ماده 5 و عبارت «با پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌های از اعتبار دستگاه محل ماموریت» از ماده 7، همچنین ابطال ماده 8 آیین‌نامه اجرایی تبصره (2) ماده (21) و ماده (121) قانون مدیریت خدمات کشوری است. شاکی به دلیل مغایرت این مقررات با تبصره 29 قانون بودجه سال 1344، ماده 12 قانون استخدام کشوری و ماده 4 قانون تنظیم مقررات مالی دولت، خواستار ابطال این مواد به علت پرداخت همزمان حقوق و مزایا از دو منبع و همچنین عدم رعایت اصل ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل شده است. در مقابل، نظریه تهیه‌کننده گزارش و اعضای هیات تخصصی استخدامی بر عدم مغایرت این مقررات با قوانین مذکور تاکید دارد و بیان می‌کند که پرداخت مزایای مذکور به کارمندان در حین ماموریت، مطابق با شرایط و ضوابط قانونی است و حفظ پست سازمانی در مدت ماموریت به معنای تصدی دو شغل نمی‌باشد. در نهایت، هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری به اتفاق آرا با ابطال این مواد مخالفت کرده و رای به عدم مغایرت آنها با قوانین و مقررات صادر کرد. این رای ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: 0001562 شماره دادنامه: 140009970906011196 تاریخ: 8/10/1400 موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ذیل ماده 5 و عبارت «با پرداخت حقوق و فوق العاده های از اعتبار دستگاه محل ماموریت» از ماده 7 و ابطال ماده 8 تا حدی که بر شمولیت اعضای هیات علمی رسمی یا پیمانی موسسات عالی علمی غیر دولتی دلالت دارد از آیین‌نامه اجرایی تبصره (2) ماده (21) و ماده (121) قانون مدیریت خدمات کشوری (موضوع تصویب نامه شماره 20461/ 44295 مورخ 31/01/1389 وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی دولت الکترونیک) شاکی د. ب. ط. وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی دولت الکترونیک هیات دولت به خواسته ابطال تبصره ذیل ماده 5 و عبارت «با پرداخت حقوق و فوق العاده های از اعتبار دستگاه محل ماموریت» از ماده 7 و ابطال ماده 8 تا حدی که بر شمولیت اعضای هیات علمی رسمی یا پیمانی موسسات عالی علمی غیر دولتی دلالت دارد از آیین‌نامه اجرایی تبصره (2) ماده (21) و ماده (121) قانون مدیریت خدمات کشوری (موضوع تصویب نامه شماره 20461/ 44295 مورخ 31/01/1389 وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی دولت الکترونیک) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: 1- بر اساس تبصره 29 قانون بودجه سال 1344، دریافت وجه به عنوان حقوق و هر نوع مزایا از وجوه عمومی یا اختصاصی دولت یا موسسات وابسته به دولت جزء از یک وزارتخانه و یا یک موسسه ممنوع دانسته شده است. برابر ماده 12 قانون استخدام کشوری، حقوق و مزایای مستخدمین در مدت ماموریت، منحصرا از طریق یک صندوق قابل پرداخت دانسته است. ماده 4 قانون تنظیم مقررات مالی دولت مصوب 1380 مقنن دریافت هرگونه وجه کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقوقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، موسسات شرکت های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود، را ممنوع اعلام کرده است لذا پرداخت دو نوع حقوق در تبصره ماده 5 مغایر مقررات مذکور و مفاد رای وحدت رویه شماره 1047-1048 مورخ 25/9/1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. 2- پست سازمانی وفق ماده 6 قانون مدیریت خدمات کشوری عبارت است از جایگاهی که در ساختار سازمانی دستگاههای اجرایی برای انجام وظایف و مسئولیتهای مشخص پیش بینی و برای تصدی یک کارمند در نظر گرفته می‌شود. حسب ماده 11 قانون استخدام کشوری ماموریت عبارت است از محول شدن وظیفه موقت به مستخدم غیر از وظیفه اصلی که در پست ثابت سازمانی خود دارد. بنابراین حفظ پست سازمانی با تصدی شغل در دستگاه مقصد حتی برفرض پرداخت حقوق و مزایا در دستگاه مقصد، جمع بین دو شغل محسوب و مغایر با اصل 141 قانون اساسی و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل است. 3- در ماده 8 آیین‌نامه، ماموریت اعضای هیات علمی رسمی و پیمانی به دستگاه های اجرایی موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری، ممکن دانسته شده است و عدم تصریح به دانشگاه های دولتی، مجاز بودن ماموریت اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی غیر دولتی از جمله دانشگاه آزاد اسلامی را نیز متصور می‌نماید که مخالف ماده 47 قانون مدیریت خدمات کشوری م. ب.. 1-تبصره ماده 5 آیین‌نامه قابل ابطال نیست، زیرا فوق العاده هائی نظیر اضافه کار و هزینه های رفاهی که یک بار توسط دستگاه محل ماموریت به کارمند پرداخت می‌گردد، بار دیگر توسط دستگاه اعزام کننده پرداخت نمی گردد تا ایراد پرداخت همزمان دو حقوق از محل دو صندوق پیش آید. مستخدم مامور همان گونه که در دستگاه متبوع خود با حصول شرایط استحقاق دریافت اضافه کار و سایر هزینه های رفاهی را دارد، در صورت اعزام به ماموریت نیز استحقاق دریافت مزایای مذکور را دارد و صدور فیش و ارسال نسخه ای از آن به دستگاه متبوع کارمند راه حلی برای جلوگیری از پرداخت همزمان فوق العاده ها از طرف دو دستگاه است. پرونده شماره ه- ع/0001562 مبنی بردرخواست ابطال تبصره ذیل ماده 5 و عبارت «با پرداخت حقوق و فوق العاده های از اعتبار دستگاه محل ماموریت» از ماده 7 از آیین‌نامه اجرایی تبصره (2) ماده (21) و ماده (121) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع تصویب نامه شماره 20461/ 44295 مورخ 31/01/1389 وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی دولت الکترونیک در جلسه مورخ 29/9/1400 هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: اولا تبصره ذیل ماده 5 مصوبه معترض عنه صرفا متضمن تکلیف دستگاه محل ماموریت نسبت به پرداخت فوق العاده هائی نظیر اضافه کار و هزینه های رفاهی به کارمند مامور بوده و متضمن حکمی مبنی بر پرداخت فوق العاده های مزبور یک بار توسط دستگاه محل ماموریت به کارمند مامور پرداخت و بار دیگر توسط دستگاه اعزام کننده نمی‌باشد، تا ایراد پرداخت همزمان دو فوق العاده از محل دو صندوق به کارمند مامور پیش آید. و مستخدم مءمور همان گونه که در دستگاه متبوع خود با حصول شرایط استحقاق دریافت اضافه کار و سایر هزینه های رفاهی را دارد، در صورت اعزام به ماموریت نیز استحقاق دریافت مزایای مذکور را خواهد داشت. بنابه مراتب مذکور تبصره ذیل ماده 5 و عبارت «با پرداخت حقوق و فوق العاده های از اعتبار دستگاه محل ماموریت» از ماده 7 از آیین‌نامه اجرایی تبصره (2) ماده (21) و ماده (121) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع تصویب نامه شماره 20461/ 44295 مورخ 31/01/1389 وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی دولت الکترونیک، مغایرتی با قوانین و مقررات مورد ادعای شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مقام صادرکننده آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی استخدامی