رای شماره ۱۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بندهای ۲ و ۳ و ۲ و ۱- ۵ صفحه ۱۴ و ۲- ۷- ۳- ۶ و ۲- ۷- ۳- ۹ صفحه ۸۹ طرح جامع مصوب ۱۳۹۲ و بند ۳-۸-۳-۷ و تبصره ۱ آن از صفحه ۸۵ طرح تفصیلی مصوب ۱۳۹۴)

* شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۰۰۰۱۳۰۷ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۰۰ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ * شاکی : آقای … *طرف شکایت : اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان – کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران *مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال بندهای ۲ و ۳ و ۲ و ۱- ۵ صفحه ۱۴ و ۲- ۷- ۳- ۶ و ۲- ۷- ۳- ۹ صفحه ۸۹ طرح جامع مصوب ۱۳۹۲ و بند ۳-۸-۳-۷ و تبصره ۱ آن از صفحه ۸۵ طرح تفصیلی مصوب ۱۳۹۴ * شاکی د. ب. ط. اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان – کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به خواسته ابطال بندهای ۲ و ۳ و ۲ و ۱- ۵ صفحه ۱۴ و ۲- ۷- ۳- ۶ و ۲- ۷- ۳- ۹ صفحه ۸۹ طرح جامع مصوب ۱۳۹۲ و بند ۳-۸-۳-۷ و تبصره ۱ آن از صفحه ۸۵ طرح تفصیلی مصوب ۱۳۹۴ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : بند ۲- ۳- ۲ – ۱- ۵ طرح جامع مصوب مقرر می دارد: احداث هرگونه بنا در حریم قنوات ممنوع م. ب. و بناهایی که قبلاً ایجاد شده اند بایستی به تدریج تخریب و حریم آزاد گردد (صفحه ۱۴ طرح تفصیلی) بند ۲- ۷- ۳- ۶ طرح جامع مصوب مقرر می دارد: مسیر تفاوتهای موجود به طور عام بعنوان مسیرهای پیاده و دوچرخه پیشنهاد گردیده است از این رو در محوطه های دارای طرح مصوب، حریم قنوات (بطول عام ۱۵ متر) عیناً تثبیت گردیده است در سایر محوطه های آزاد (بافت خالی) حریم قناتها مجموعاً ۲۵ متر (۵/۱۲ متر از محور قنات) در نظر گرفته شده است. بند ۲- ۷- ۳- ۹ طرح جامع مصوب مقرر می دارد: احداث هر نوع ساختمان در حریم قنوات، مسیل و کانالها ممنوع است (صفحه ۸۹ طرح جامع مصوب) بند ۳- ۸- ۳- ۷ تبصره ۱ طرح جامع مقرر می دارد: مسیر قنواتی که از درون قطعات بزرگ کاربری عبور می نماید بایستی بر اساس بررسیهای مناسب محلی و اسناد ثبتی دقیق سازی گردیده و روی آنها بنا احداث نشود و در صورت لزوم مطابق با قوانین مربوطه آزادسازی گردد در غیر اینصورت لازم است محوطه سازی مسیر و حریم مربوطه با رعایت موازین فنی به لحاظ تامین ایمنی و حفاظتی لازم انجام گیرد همچنین مسیر قنواتی که دارد طرح تفکیکی مصوب بوده و ساخته نشده اند در قطعاتی که مسیر قنوات از آن عبور می نمایند مسیر قنات بایستی بر اساس بررسیهای محلی و اسناد دقیق سازی گردد و حریم آنها در هنگام صدور پروانه ساختمان رعایت شده (صفحه ۸۵ طرح مصوب) *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : خروج ذاتی مراجع تصویب کننده طرح جامع و طرح تفصیلی از حدود اختیارات و وظایف قانونی و طبق ماده ۱۶ قانون آیین نامه توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ متولی تعیین ضابطه برای حفر و بهره برداری با میزان حریم،شناسایی نوع قنات، مقدار حریم، تشخیص قنوات دایر و بایر مسلوب المنفعه وزارت نیرو است و نهادهای تصویب کننده طرحها و کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی فاقد هرگونه اختیار و صلاحیت هستند و همچنین مغایر با اصل ۱۳۸ قانون اساسی است (خارج از حدود اختیارات به استناد ماده ۱۶ قانون توزیع عادلانه آب و مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی) * خلاصه مدافعات طرف شکایت : مدیر کل و رییس شورای هماهنگی امور راه و شهرسازی در پاسخ اظهار داشته: شاهین شهر دارای طرح تفصیلی مصوب و ابلاغ شده م. ب. که در آن حریم قنوات مشخص گردیده است لازم به ذکر است رعایت حریم قنوات به استناد ماده یک قانون قنوات مصوب ۱۳۹۰ الزامی بوده و تعیین و تایید ضوابط مربوط به حریم قنوات و مسیل ها و ... (دستورالعمل تعیین محدوده و حریم کمی چاهها و قنوات) به عهده شرکت آب منطقه ای م. ب. و طرح تفصیلی ب. ت. ب. قوانین و ضوابط مربوطه تهیه و تصویب گردیده است. * در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ................... اعلام کرده است که : ادعایی در این خصوص مطرح نشده است. *نظریه تهیه کننده گزارش : ن. ب. ا. رعایت حریم قنوات به استناد ماده یک قانون قنوات مصوب ۱۳۰۹ الزامی بوده و دلیلی از سوی شاکی مبنی بر مغایرت تصویب نامه (بندهای ادعایی) با قوانین بیان نگردیده و در حدود اختیارات و وظایف قانونی طرح جامع تصویب گردید بنابراین عقیده بر عدم ابطال مصوبه دارم. تهیه کننده گزارش : غلامحسین خراسانی پرونده شماره هـ ع/۰۰۰۱۳۰۷ مبنی بر درخواست ابطال بندهای ۲-۳-۲-۱-۵، ۲-۷-۳-۶ و ۲-۷-۳-۹ طرح جامع شاهینشهر (مصوب ۱۳۹۲ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) و بند ۳-۸-۳-۷ و تبصره ۱ آن از طرح تفصیلی شاهینشهر (مصوب ۱۳۹۴ کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران)، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۴ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند: رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست ن. ب. ا. اولاً مطابق بند ۳ ماده ۲ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۲) که «بررسی و تصویب نهایی طرحهای جامع شهری» را جزو وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اعلام کرده و ماده ۵ قانون مذکور که «بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان» را در اختیار کمیسیون ماده ۵ عنوان نموده است، بنابراین تصویب مصوبات مورد شکایت، در صلاحیت نهادهای یادشده میباشد. ثانیاً طبق ماده ۱ قانون راجع به قنوات (مصوب ۱۳۰۹/۶/۶) که اعلام داشته «اگر کسی ملاک چاه قنات یا مجرای آبی در ملک غیر و یا در اراضی مباحه باشد، تصرف صاحب چاه یا صاحب مجری در چاه و مجری فقط مِن حیث‌ مالکیت قنات و مجری و برای عملیات مربوطه به قنات و مجری خواهد بود و صاحب ملک میتواند در اطراف چاه و مجری و یا اراضی واقعه بین دو ‌چاه تا حریم چاه و مجری هر تصرفی که بخواهد بنماید، مشروط بر آنکه تصرفات او موجب ضرر صاحب قنات یا مجری نشود و نیز در اراضی مباحه واقعه در اطراف چاه یا مجری و یا بین دو چاه اشخاص دیگر هم میتوانند با رعایت حریم که به موجب قنات قانون مدنی معین است و سایر مقررات مربوطه‌ به اراضی مباحه تصرفاتی بنمایند که موجب ضرر صاحب قنات یا صاحب مجری نباشد»، بنابراین رعایت حریم قنوات الزامی میباشد. ثالثا ب. ت. ب. تبصره ۱ بند ۳- ۸- ۳- ۷ مصوبه مورد شکایت که بیان میدارد «مسیر قنواتی که از درون قطعات بزرگ کاربری عبور می نماید بایستی... در صورت لزوم مطابق با قوانین مربوطه آزادسازی گردد»، بنابراین طبق مصوبه مذکور، تخریب بناهایی که قبلاً در حریم قنوات ساخته شده و آزادسازی حریم مذکور، با رعایت قیود و شرایط قانونی از جمله لزوم اقدام توسط مراجع مربوطه قانونی و پرداخت خسارت به مالکان امکانپذیر میباشد و اقدام به تخریب و آزادسازی، به طور مطلق و خارج از شروط قانونی، مورد نظر واضع مقرره نبوده است. بنا به مراتب فوق، بندهای ۲-۳-۲-۱-۵، ۲-۷-۳-۶ و ۲-۷-۳-۹ طرح جامع شاهینشهر (مصوب ۱۳۹۲ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) و بند ۳-۸-۳-۷ و تبصره ۱ آن از طرح تفصیلی شاهینشهر (مصوب ۱۳۹۴ کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران)، بر اساس رای اکثریت اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، مغایر قوانین و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه نبوده و قابل ابطال تشخیص نمیگردد. این رای به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. حمیدرضا شریعتفر رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری نظریه اقلیت (۲ نفر): ب. ت. ب. اینکه بند ۲-۳-۲-۱-۵ طرح جامع شاهینشهر (مصوب ۱۳۹۲ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) که بیان میدارد «احداث هرگونه بنا در حریم قنوات ممنوع میباشد و بناهایی که قبلاً ایجاد شدهاند بایستی به تدریج تخریب و حریم آزاد گردد»، تخریب بناهایی که از قبل ساخته شده و آزادسازی حریم قنوات را به صورت مطلق و بدون الزام به رعایت مقررات قانونی امکانپذیر محسوب کرده، علیهذا تضییع حقوق مکتسب اشخاص ذینفع بوده و مغایر قوانین میباشد و بر اساس رای اقلیت اعضای هیات تخصصی استخدامی، قابل ابطال تشخیص میگردد. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1200 مورخ 1400/10/11 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده، شکایت به دیوان عدالت اداری به منظور ابطال بندهای خاصی از طرح جامع و تفصیلی شاهین‌شهر است. شاکی ادعا کرده است که مراجع تصویب‌کننده این طرح‌ها از حدود اختیارات قانونی خود فراتر رفته‌اند و به‌ویژه بر اساس ماده 16 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361، تعیین ضوابط مربوط به قنوات و حریم آنها باید در اختیار وزارت نیرو باشد، نه نهادهای تصویب‌کننده طرح‌ها. در مقابل، اداره کل راه و شهرسازی و کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی دفاع کرده‌اند که حریم قنوات طبق ماده 1 قانون قنوات مصوب 1390 الزامی است و مصوبات مورد شکایت در راستای قوانین و اختیارات قانونی نهادهای مربوطه بوده است. هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست در نهایت به عدم ابطال مصوبات رای داده و اعلام کرده که این مصوبات مغایر با قوانین و خارج از اختیارات مرجع وضع نبوده است. این رای قابل اعتراض در مهلت مقرر قانونی است. نظریه اقلیت نیز معتقد است که برخی بندها به تضییع حقوق مکتسب اشخاص ذینفع منجر می‌شود و بنابراین قابل ابطال است. شماره پرونده: ه- ع/ 0001307 شماره دادنامه: 140009970906011200 تاریخ: 11/10/1400 موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 2 و 3 و 2 و 1- 5 صفحه 14 و 2- 7- 3- 6 و 2- 7- 3- 9 صفحه 89 طرح جامع مصوب 1392 و بند 3-8-3-7 و تبصره 1 آن از صفحه 85 طرح تفصیلی مصوب 1394 بند 2- 3- 2 - 1- 5 طرح جامع مصوب مقرر می دارد: احداث هرگونه بنا در حریم قنوات ممنوع م. ب. و بناهائی که قبلاً ایجاد شده اند بایستی به تدریج تخریب و حریم آزاد گردد (صفحه 14 طرح تفصیلی) بند 2- 7- 3- 6 طرح جامع مصوب مقرر می دارد: مسیر تفاوتهای موجود به طور عام به عنوان مسیرهای پیاده و دوچرخه پیشنهاد گردیده است از این رو در محوطه های دارای طرح مصوب، حریم قنوات (بطول عام 15 متر) عیناً تثبیت گردیده است در سایر محوطه های آزاد (بافت خالی) حریم قناتها مجموعاً 25 متر (5/12 متر از محور قنات) در نظر گرفته شده است. خروج ذاتی مراجع تصویب کننده طرح جامع و طرح تفصیلی از حدود اختیارات و وظائف قانونی و طبق ماده 16 قانون آیین‌نامه توزیع عادلانه آب مصوب 1361 متولی تعیین ضابطه برای حفر و بهره برداری با میزان حریم،شناسائی نوع قنات، مقدار حریم، تشخیص قنوات دایر و بایر مسلوب المنفعه وزارت نیرو است و نهادهای تصویب کننده طرحها و کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی فاقد هرگونه اختیار و صلاحیت هستند و همچنین مغایر با اصل 138 قانون اساسی است (خارج از حدود اختیارات به استناد ماده 16 قانون توزیع عادلانه آب و مغایر اصل 138 قانون اساسی) مدیر کل و رئیس شورای هماهنگی امور راه و شهرسازی در پاسخ اظهار داشته: شاهین شهر دارای طرح تفصیلی مصوب و ابلاغ شده م. ب. که در آن حریم قنوات مشخص گردیده است لازم به ذکر است رعایت حریم قنوات به استناد ماده یک قانون قنوات مصوب 1390 الزامی بوده و تعیین و تایید ضوابط مربوط به حریم قنوات و مسیل ها و... (دستورالعمل تعیین محدوده و حریم کمی چاهها و قنوات) به عهده شرکت آب منطقه ای م. ب. و طرح تفصیلی ب. ت. ب. قوانین و ضوابط مربوطه تهیه و تصویب گردیده است. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره................... اعلام کرده است که: ادعائی در این خصوص مطرح نشده است. ن. ب. ا. رعایت حریم قنوات به استناد ماده یک قانون قنوات مصوب 1309 الزامی بوده و دلیلی از سوی شاکی مبنی بر مغایرت تصویب نامه (بندهای ادعائی) با قوانین بیان نگردیده و در حدود اختیارات و وظائف قانونی طرح جامع تصویب گردید بنابراین عقیده بر عدم ابطال مصوبه دارم. پرونده شماره ه- ع/0001307 مبنی بر درخواست ابطال بندهای 2-3-2-1-5، 2-7-3-6 و 2-7-3-9 طرح جامع شاهین‌شهر (مصوب 1392 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) و بند 3-8-3-7 و تبصره 1 آن از طرح تفصیلی شاهین‌شهر (مصوب 1394 کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران)، در جلسه مورخ 14/9/1400 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند: ن. ب. ا. اولاً مطابق بند 3 ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (مصوب 22/12/1351) که «بررسی و تصویب نهایی طرح‌های جامع شهری» را جزو وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اعلام کرده و ماده 5 قانون مذکور که «بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آن‌ها در هر استان» را در اختیار کمیسیون ماده 5 عنوان نموده است، بنابراین تصویب مصوبات مورد شکایت، در صلاحیت نهادهای یادشده م. ب.. ثانیاً طبق ماده 1 قانون راجع به قنوات (مصوب 6/6/1309) که اعلام داشته «اگر کسی مالک چاه قنات یا مجرای آبی در ملک غیر و یا در اراضی مباحه باشد، تصرف صاحب چاه یا صاحب مجری در چاه و مجری فقط مِن حیث‌ مالکیت قنات و مجری و برای عملیات مربوطه به قنات و مجری خواهد بود و صاحب ملک می‌تواند در اطراف چاه و مجری و یا اراضی واقعه بین دو ‌چاه تا حریم چاه و مجری هر تصرفی که بخواهد بنماید، مشروط بر آنکه تصرفات او موجب ضرر صاحب قنات یا مجری نشود و نیز در اراضی مباحه واقعه در اطراف چاه یا مجری و یا بین دو چاه اشخاص دیگر هم می‌توانند با رعایت حریم که به موجب قنات قانون مدنی معین است و سایر مقررات مربوطه‌ به اراضی مباحه تصرفاتی بنمایند که موجب ضرر صاحب قنات یا صاحب مجری نباشد»، بنابراین رعایت حریم قنوات الزامی م. ب.. ثالثاً ب. ت. ب. تبصره 1 بند 3- 8- 3- 7 مصوبه مورد شکایت که بیان می‌دارد «مسیر قنواتی که از درون قطعات بزرگ کاربری عبور می‌نماید بایستی... در صورت لزوم مطابق با قوانین مربوطه آزادسازی گردد»، بنابراین طبق مصوبه مذکور، تخریب بناهایی که قبلاً در حریم قنوات ساخته شده و آزادسازی حریم مذکور، با رعایت قیود و شرایط قانونی از جمله لزوم اقدام توسط مراجع مربوطه قانونی و پرداخت خسارت به مالکان امکان‌پذیر م. ب. و اقدام به تخریب و آزادسازی، به طور مطلق و خارج از شروط قانونی، مورد نظر واضع مقرره نبوده است. بنا به مراتب فوق، بندهای 2-3-2-1-5، 2-7-3-6 و 2-7-3-9 طرح جامع شاهین‌شهر (مصوب 1392 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) و بند 3-8-3-7 و تبصره 1 آن از طرح تفصیلی شاهین‌شهر (مصوب 1394 کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران)، بر اساس رای اکثریت اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، مغایر قوانین و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه نبوده و قابل ابطال تشخیص نمی‌گردد. این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست ب. ت. ب. اینکه بند 2-3-2-1-5 طرح جامع شاهین‌شهر (مصوب 1392 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) که بیان می‌دارد «احداث هرگونه بنا در حریم قنوات ممنوع م. ب. و بناهایی که قبلاً ایجاد شده‌اند بایستی به تدریج تخریب و حریم آزاد گردد»، تخریب بناهایی که از قبل ساخته شده و آزادسازی حریم قنوات را به صورت مطلق و بدون الزام به رعایت مقررات قانونی امکان‌پذیر محسوب کرده، علیهذا تضییع حقوق مکتسب اشخاص ذینفع بوده و مغایر قوانین م. ب. و بر اساس رای اقلیت اعضای هیات تخصصی استخدامی، قابل ابطال تشخیص می‌گردد.