رأی
رای شماره ۱۲۰۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال قسمت هایی از بخشنامه های شماره ۸۱/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ و شماره ۵۸/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۴سازمان امور مالیاتی)
مقدمه
* شماره پــرونـــده :
هـ ع/ ۰۰۰۲۱۳۳ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۰۵ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۱۵
* شـاکــی : آقای …
* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی
* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال قسمت هایی از بخشنامه های شماره ۸۱/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۷ و شماره ۵۸/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۸/۱۴ سازمان امور مالیاتی
* شاکی د. ب. ط. سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال قسمت هایی از بخشنامه های شماره ۸۱/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۷ و شماره ۵۸/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۸/۱۴ سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
بخشنامه شماره ۸۰/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۷
۸۰
۹۸
۸۳
م
مخاطبان/ ذینفعان
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالیاتیموضوع
ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ مبنی بر اصلاح رای شماره ۶۰۱ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۰۹ آن هیات درخصوص کمک هزینه رفاهی کارکنان
به پیوست، رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ برای اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. ب. ت. ب. رای مذکور، متن رای دادنامه شماره ۶۰۱ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره ۳۳۵۵۳ مورخ ۱۳۸۷/۰۴/۱۲ به شرح ذیل خواهد بود:
«ن. ب. ا. مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده ۸۲ قانون مالیات های مستقیم در ماده ۸۳ همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) مصوب ۱۳۸۴/۰۸/۱۵ مجوز پرداخت دارد مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده ۸۳ قانون مالیات های مستقیم نمی باشد، بنابراین وجوه پرداختی به حقوق بگیران، تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ... به عنوان مصادیق ماده ۴۰ قانون مارالذکر، موضوعا از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم خارج بوده و نظریه شماره ۲۰۱۰۰/۲۵۶ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۰۶ دیوان محاسبات کشور هم در تایید مراتب م. ب.. النهایه بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص و به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
بنابراین وجوهی که بابت مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب و بن کالا در اجرای ماده ۴۰ قانون فوق الذکر و یا بر اساس مقررات استخدامی موسسه در حدود متعارف و یا ارایه اسناد و مدارک به کلیه کارکنان پرداخت می شود، از شمول حکم مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم خارج بوده و مشمول مالیات نمی باشد.
امیدعلی پارسا
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
بخشنامه شماره ۵۸/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۸/۱۴
۵۸
۹۹
۸۳
م
مخاطبان/ ذینفعان
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالیاتیموضوع
اصلاح بخشنامه شماره ۸۰/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۷ در خصوص دادنامه شماره ۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۷
ب. ت. ب. ابهامات مطروحه در خصوص نحوه اجرای دادنامه شماره ۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۷، پاراگراف (بند) آخر بخشنامه شماره ۸۰/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۷ به این شرح اصلاح می گردد و از تاریخ ۱۳۸۷/۴/۱۲ لازم الاجراء م. ب..
بنابراین وجوهی که بابت مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ... به عنوان مصادیق ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ و یا بر اساس مقررات استخدامی مربوطه، در حدود قانون یا متعارف، به کلیه کارکنان پرداخت می شود با ارایه اسناد و مدارک از شمول حکم مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم خارج م. ب..
امید علی پارسا
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
ریاست محترم سازمان امور مالیاتی در بخشنامه های مورد شکایت، معافیت مزایای رفاهی و انگیزشی را که به استناد مواد ۸۲ و ۸۳ از قانون مالیاتهای مستقیم و مواد قانون کار (ماده ۳۶ تبصره ۳) و ماده ۴۰ قانون الحاق در نظر گرفته شده است و بر اساس دادنامه شماره ۷۳ مورخه ۱۳۹۸/۱/۲۷ به کارکنان تعلق می گیرد مقید به قیود پرداخت«متعارف» و «کلیه کارکنان» نموده که فراتر از حکم مقنن م. ب. و برخلاف رای هیات عمومی است و این مزایا در قوانین یاد شده فاقد سقف م. ب. و به توافق طرفین وابسته است در حالی که استفاده از عبارات یاد شده و نحوه رسیدگی و برخورد مامورین مالیاتی با موضوع موجب ایجاد محدودیت می شود و از طرفی مقید به کلیه کارکنان نمی باشد بلکه بسته به نظر کارفرما و بر اساس روش های انگیزشی است تقاضای ابطال قیود «متعارف» و «کلیه کارکنان» از بخشنامه های یاد شده را دارم.
* خلاصه مدافعات طرف شکایت :
تا لحظه تنظیم گزارش (مورخه ۱۴۰۰/۸/۲۴) پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است و پرونده آماده طرح در جلسه هیات تخصصی مالیاتی، بانکی م. ب../ط
*نظریه تهیه کننده گزارش:
با عنایت به اینکه خواسته شاکی ابطال عبارات در «حدود متعارف» و «کلیه کارکنان» از بخشنامه های شماره ۸۰/۹۸/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۸/۸/۲۷ و شماره ۵۸/۹۹/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۹/۸/۱۴ سازمان امور مالیاتی م. ب. و بخشنامه های مورد شکایت که در راستای آرای سابق الصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۶۰۱ مورخه ۹/۱۲ و شماره ۷۳ مورخه ۱۳۹۸/۱/۲۷ صادر شده اند و مفاد دادنامه های یاد شده مبنی بر عدم شمول مالیات بر حقوق بر کمک هزینه های رفاهی بوده و با نظرداشت اینکه بر اساس ابهام مطرح شده مبنی بر اینکه در رای سابق الصدور هیات عمومی قید کارکنان دولت آمده بود که با این وصف معافیت یاد شده (کمک هزینه های رفاهی) صرفاً شامل حقوق بگیران دولتی می شد، لیکن هیات عمومی با رفع ابهام از رای سابق خویش و اصلاح آن، قید حقوق بگیران را منظور نمود و در بخشنامه یاد شده در راستای تبعیت از این نظر «کلیه کارکنان» قید شده تا هم شامل کارمندان دولتی و هم بخش خصوصی شود که در لایحه دفاعیه طرف شکایت به این امر اذعان گردید و از سویی، قید متعارف که در بخشنامه های معترض عنه قید شده است با وحدت ملاک از احکام مختلف قانون مالیاتهای مستقیم از جمله پذیرش هزینه ها در حدود متعارف، پذیرش هزینه کفن و دفن در حدود متعارف و ... ذکر شده است و با هدف جلوگیری از پرداخت های غیر متعارف در قالب هزینه های رفاهی به قصد فرار مالیاتی به لحاظ شمول معافیت، بوده، بنابراین، مجموعاً بخشنامه های مورد شکایت در راستای بیان اهداف مقنن و تبیین شیوه های اجرایی قانون بوده و مغایرتی با مقررات نداشته است.
تهیه کننده گزارش :
محمد علی برومندزاده
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
با عنایت به اینکه خواسته شاکی ابطال عبارات در «حدود متعارف» و «کلیه کارکنان» از بخشنامه های شماره ۸۰/۹۸/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۸/۸/۲۷ و شماره ۵۸/۹۹/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۹/۸/۱۴ سازمان امور مالیاتی م. ب. و بخشنامه های مورد شکایت که در راستای آرای سابق الصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۶۰۱ مورخه ۹/۱۲ و شماره ۷۳ مورخه ۱۳۹۸/۱/۲۷ صادر شده اند و مفاد دادنامه های یاد شده مبنی بر عدم شمول مالیات بر حقوق بر کمک هزینه های رفاهی بوده و با نظرداشت اینکه بر اساس ابهام مطرح شده مبنی بر اینکه در رای سابق الصدور هیات عمومی قید کارکنان دولت آمده بود که با این وصف معافیت یاد شده (کمک هزینه های رفاهی) صرفاً شامل حقوق بگیران دولتی می شد، لیکن هیات عمومی با رفع ابهام از رای سابق خویش و اصلاح آن، قید حقوق بگیران را منظور نمود و در بخشنامه یاد شده در راستای تبعیت از این نظر «کلیه کارکنان» قید شده تا هم شامل کارمندان دولتی و هم بخش خصوصی شود که در لایحه دفاعیه طرف شکایت به این امر اذعان گردید و از سویی، قید متعارف که در بخشنامه های معترض عنه قید شده است با وحدت ملاک از احکام مختلف قانون مالیاتهای مستقیم از جمله پذیرش هزینه ها در حدود متعارف، پذیرش هزینه کفن و دفن در حدود متعارف و ... ذکر شده است و با هدف جلوگیری از پرداخت های غیر متعارف در قالب هزینه های رفاهی به قصد فرار مالیاتی به لحاظ شمول معافیت، بوده، بنابراین، مجموعاً بخشنامه های مورد شکایت در راستای بیان اهداف مقنن و تبیین شیوه های اجرایی قانون بوده و مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری م. ب../ط
محمد علی برومند زاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1207 مورخ 1400/10/15 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
موضوع این شکایت، ابطال برخی قسمتهای بخشنامههای شماره 81/98/200 مورخ 27 آبان 1398 و شماره 58/98/200 مورخ 14 آبان 1399 سازمان امور مالیاتی است. شاکی درخواست ابطال قیود «متعارف» و «کلیه کارکنان» در این بخشنامهها را مطرح کرده و استدلال کرده است که این قیود فراتر از حکم مقنن هستند و موجب محدودیت در استفاده از مزایای رفاهی و انگیزشی میشوند. در مقابل، دفاعیه سازمان امور مالیاتی بیان میکند که این بخشنامهها در راستای آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و به منظور جلوگیری از پرداختهای غیرمتعارف صادر شدهاند و قید «کلیه کارکنان» به منظور شمولیت کارمندان دولتی و بخش خصوصی در نظر گرفته شده است. هیات تخصصی مالیاتی، با استناد به بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام نموده که بخشنامههای مورد شکایت مغایرتی با مقررات ندارند. این رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع/ 0002133 شماره دادنامه: 140009970906011205 تاریخ: 15/10/1400
شاکی: آقای … شکایت: سازمان امور مالیاتی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت هایی از بخشنامه های شماره 81/98/200 مورخ 27/8/1398 و شماره 58/98/200 مورخ 14/8/1399 سازمان امور مالیاتی
شاکی د. ب. ط. سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال قسمت هایی از بخشنامه های شماره 81/98/200 مورخ 27/8/1398 و شماره 58/98/200 مورخ 14/8/1399 سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
بخشنامه شماره 80/98/200 مورخ 27/8/1398
بنابراین وجوهی که بابت مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب و بن کالا در اجرای ماده 40 قانون فوق الذکر و یا بر اساس مقررات استخدامی موسسه در حدود متعارف و یا ارائه اسناد و مدارک به کلیه کارکنان پرداخت میشود، از شمول حکم مواد 82 و 83 قانون مالیات های مستقیم خارج بوده و مشمول مالیات نمیباشد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
بخشنامه شماره 58/98/200 مورخ 14/8/1399
اصلاح بخشنامه شماره 80/98/200 مورخ 27/8/1398 در خصوص دادنامه شماره 73 مورخ 27/1/1398
ب. ت. ب. ابهامات مطروحه در خصوص نحوه اجرای دادنامه شماره 73 مورخ 27/1/1398، پاراگراف (بند) آخر بخشنامه شماره 80/98/200 مورخ 27/8/1398 به این شرح اصلاح میگردد و از تاریخ 12/4/1387 لازم الاجراء م. ب..
بنابراین وجوهی که بابت مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و... به عنوان مصادیق ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/1384 و یا بر اساس مقررات استخدامی مربوطه، در حدود قانون یا متعارف، به کلیه کارکنان پرداخت میشود با ارائه اسناد و مدارک از شمول حکم مواد 82 و 83 قانون مالیات های مستقیم خارج م. ب..
ریاست محترم سازمان امور مالیاتی در بخشنامه های مورد شکایت، معافیت مزایای رفاهی و انگیزشی را که به استناد مواد 82 و 83 از قانون مالیاتهای مستقیم و مواد قانون کار (ماده 36 تبصره 3) و ماده 40 قانون الحاق در نظر گرفته شده است و بر اساس دادنامه شماره 73 مورخه 27/1/1398 به کارکنان تعلق میگیرد مقید به قیود پرداخت«متعارف» و «کلیه کارکنان» نموده که فراتر از حکم مقنن م. ب. و برخلاف رای هیات عمومی است و این مزایا در قوانین یاد شده فاقد سقف م. ب. و به توافق طرفین وابسته است در حالی که استفاده از عبارات یاد شده و نحوه رسیدگی و برخورد مامورین مالیاتی با موضوع موجب ایجاد محدودیت میشود و از طرفی مقید به کلیه کارکنان نمیباشد بلکه بسته به نظر کارفرما و بر اساس روش های انگیزشی است تقاضای ابطال قیود «متعارف» و «کلیه کارکنان» از بخشنامه های یاد شده را دارم.
تا لحظه تنظیم گزارش (مورخه 24/8/1400) پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است و پرونده آماده طرح در جلسه هیات تخصصی مالیاتی، بانکی م. ب../ط
با عنایت به اینکه خواسته شاکی ابطال عبارات در «حدود متعارف» و «کلیه کارکنان» از بخشنامه های شماره 80/98/200 مورخه 27/8/1398 و شماره 58/99/200 مورخه 14/8/1399 سازمان امور مالیاتی م. ب. و بخشنامه های مورد شکایت که در راستای آرای سابق الصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 601 مورخه 9/12 و شماره 73 مورخه 27/1/1398 صادر شده اند و مفاد دادنامه های یاد شده مبنی بر عدم شمول مالیات بر حقوق بر کمک هزینه های رفاهی بوده و با نظرداشت اینکه بر اساس ابهام مطرح شده مبنی بر اینکه در رای سابق الصدور هیات عمومی قید کارکنان دولت آمده بود که با این وصف معافیت یاد شده (کمک هزینه های رفاهی) صرفاً شامل حقوق بگیران دولتی می شد، لیکن هیات عمومی با رفع ابهام از رای سابق خویش و اصلاح آن، قید حقوق بگیران را منظور نمود و در بخشنامه یاد شده در راستای تبعیت از این نظر «کلیه کارکنان» قید شده تا هم شامل کارمندان دولتی و هم بخش خصوصی شود که در لایحه دفاعیه طرف شکایت به این امر اذعان گردید و از سویی، قید متعارف که در بخشنامه های معترض عنه قید شده است با وحدت ملاک از احکام مختلف قانون مالیاتهای مستقیم از جمله پذیرش هزینه ها در حدود متعارف، پذیرش هزینه کفن و دفن در حدود متعارف و... ذکر شده است و با هدف جلوگیری از پرداخت های غیر متعارف در قالب هزینه های رفاهی به قصد فرار مالیاتی به لحاظ شمول معافیت، بوده، بنابراین، مجموعاً بخشنامه های مورد شکایت در راستای بیان اهداف مقنن و تبیین شیوه های اجرایی قانون بوده و مغایرتی با مقررات نداشته است.
با عنایت به اینکه خواسته شاکی ابطال عبارات در «حدود متعارف» و «کلیه کارکنان» از بخشنامه های شماره 80/98/200 مورخه 27/8/1398 و شماره 58/99/200 مورخه 14/8/1399 سازمان امور مالیاتی م. ب. و بخشنامه های مورد شکایت که در راستای آرای سابق الصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 601 مورخه 9/12 و شماره 73 مورخه 27/1/1398 صادر شده اند و مفاد دادنامه های یاد شده مبنی بر عدم شمول مالیات بر حقوق بر کمک هزینه های رفاهی بوده و با نظرداشت اینکه بر اساس ابهام مطرح شده مبنی بر اینکه در رای سابق الصدور هیات عمومی قید کارکنان دولت آمده بود که با این وصف معافیت یاد شده (کمک هزینه های رفاهی) صرفاً شامل حقوق بگیران دولتی می شد، لیکن هیات عمومی با رفع ابهام از رای سابق خویش و اصلاح آن، قید حقوق بگیران را منظور نمود و در بخشنامه یاد شده در راستای تبعیت از این نظر «کلیه کارکنان» قید شده تا هم شامل کارمندان دولتی و هم بخش خصوصی شود که در لایحه دفاعیه طرف شکایت به این امر اذعان گردید و از سویی، قید متعارف که در بخشنامه های معترض عنه قید شده است با وحدت ملاک از احکام مختلف قانون مالیاتهای مستقیم از جمله پذیرش هزینه ها در حدود متعارف، پذیرش هزینه کفن و دفن در حدود متعارف و... ذکر شده است و با هدف جلوگیری از پرداخت های غیر متعارف در قالب هزینه های رفاهی به قصد فرار مالیاتی به لحاظ شمول معافیت، بوده، بنابراین، مجموعاً بخشنامه های مورد شکایت در راستای بیان اهداف مقنن و تبیین شیوه های اجرایی قانون بوده و مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر مینماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری م. ب../ط
رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداریموادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 32
آرای مرتبط 25
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002281759 مورخ 1403/09/20 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390002281759 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری دیوان عدالت اداری — 1403/09/20 — تقاضای ابطال مصوبه (آیین نامه ، بخشنامه دستور العمل دولتی) (ابطال ماده 5 آیین نامه اجرایی پرداخت مزایای جانبی…
ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390001775937 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری — 1404/07/19 — ابطال اطلاعیه های شماره 222-1403/05/09، 225-1403/05/10، 436-1402/09/13 اداره جبران خدمات بانک سپه
ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۶۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال عبارت "به استثنای معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم" از بند ۳ بخشنامه شماره ۲۰۰؍۱۴۰۱؍۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی)
ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۶۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال بند ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۲۰۰؍۱۴۰۱؍۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸)
ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1383 مورخ 1400/12/09 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1179 مورخ 1386/10/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1019 و 1020 مورخ 1396/10/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 606 الی 611 مورخ 1401/08/23 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 84
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002668927 مورخ 1403/11/07 هیات تخصصی اداری و امور عمومی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 8 ضوابط اجرایی قانون بودجه 1402 کل کشور مستنداً به ماده 92 قانون
ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2685 مورخ 1401/11/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» مصوب 1
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1185 مورخ 1401/06/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 13
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003057569 مورخ 1402/11/24 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1956 و 1957 مورخ 1399/12/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 13
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001065444 مورخ 1403/05/09 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 13
-
رأی
هماستناد
رای شماره 765 مورخ 1401/10/05 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3048 مورخ 1400/11/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15
-
رأی
هماستناد
اصلاحیه مالیات حقوق سال 1401
ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 13
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390002149797 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری دیوان عدالت اداری — 1404/08/24 — ابطال قسمتی از مصوبات موضوع کارت خدمات الکترونیکی (تسهیلات چهارگانه) از سالهای 1394 تا 1401 و لغو اثر از…
ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 1 مصوب
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1139 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، دوم، سوم، چهارم و دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1179 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه شماره 2/189 مورخ 11/10/1385 شورای اسلامی شهر واجارگاه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۱۳۹ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برخورداری مستخدمان دولت از خدمات رفاهی و تشویقی و کمک هزینه مسکن مقرر در ماده ۴۰ الحاقی به قانون موادی از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موکول به تبادل موافقت نامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی است.
ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۳۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال رای اکثریت شورای عالی مالیاتی به شمارۀ ۱۷۹۵/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۲/۰۲/۰۶)
ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۶۰۶ الی ۶۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان نسبت به ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۱۴۰۱ مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۱ رییس سازمان امور مالیاتی کشور و ابطال پاراگراف چهارم بخشنامه شماره ۵۲۹۰؍۲۳۲؍ص مورخ ۲۳؍۳؍۱۴۰۱ مدیرکل
ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 84
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال نامه شماره ۱۰۰۴۱؍۲۳۲ /ص مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ مدیر دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی)
ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/266 — 1401/09/07
ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 40 — قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 1384/08/25
ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 13
مقرراتِ مرتبط 5
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه در خصوص الزام کلیه دستگاههای اجرایی به انجام اقدامات لازم جهت تطبیق کارمندان خود با قانون مدیریت خدمات کشوری و اجرای دستورالعمل های پیوست موضوع فصل دهم قانون مذکور
ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
تصویبنامه
هماستناد
ضوابط اجرایی بودجه سال 1387 کل کشور
ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1403 کل کشور
ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
تصویبنامه
هماستناد
ضوابط اجرایی بودجه سال 1386 کل کشور
ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی بند(ب) ماده (10)، ماده (12) و بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (24) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
