Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۱۲۰۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: تقاضای ابطال ردیف ۲ و ۴ از ردیف (الف) و ردیف ۳ از ردیف (د) جدول ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها سال ۹۸ و ۹۹ از تاریخ تصویب شورای اسلامی شهر قم)

#دیوان_عدالت_اداری #ارزش_معاملاتی #شورای_اسلامی #عدالت #قانون_مالیات‌های_مستقیم #شهرداری #شاکی #سقف #ماده_صد_قانون_شهرداری #حدود_اختیارات #تشخیص #تاریخ_صدور #اعتراض #وکالت #طرف_شکایت #مقرره #ریال #اسکلت_بتنی #معبر #فسخ #نماینده #تقویم #اسناد_و_مدارک #گزارش #مشاوره #تجدیدنظر #مالیات #هیأت_عمومی_دیوان #قضات #بهای_خدمات #قوانین #شهر #ابطال #تخصصی #صورت #حسن #املاک #جرایم #وحدت #قانون_مالیات #عضو #اتفاق #صدور‌رای #ناسخ #آیین_دادرسی

تاریخ: 1385/3/28 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
* شماره پــرونـــده : هـ ع/۰۰۰۱۱۷۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۰۹ تاریخ: ۱۵/۱۰/۱۴۰۰ * شـاکــی : خانم … به وکالت از محمد حسن حاج خدابخشی * طرف شکایت : شورای اسلامی شهر قم * مـوضـوع شکایت و خـواستـه: تقاضای ابطال ردیف ۲ و ۴ از ردیف (الف) و ردیف ۳ از ردیف (د) جدول ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها سال ۹۸ و ۹۹ از تاریخ تصویب * شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر قم به خواسته تقاضای ابطال ردیف ۲ و ۴ از ردیف (الف) و ردیف ۳ از ردیف (د) جدول ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها سال ۹۸ و ۹۹ از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : لیست ارزش معاملاتی ساختمان (موضوع تبصره ۱۱) ردیف شرح گروه ساختمانی پیشنهادی سال ۱۳۹۹ (ریال) توضیحات ۹۷-۹۸ الف انواع ساختمان (اسکلت) ۲ اسکلت بتنی و فلزی تا ۳ سقف به بالا T ×(P ۲۰+ ۰۰۰/۱۰۰۰) شامل کلیه طبقات می گردد P۷+۰۰۰/۱۰۰ ۶ پیش آمدگی سمت معبر T ×(P ۲۰+ ۰۰۰/۱۰۰۰) ۵ سایر ۲ پارکینگ P ۱۰۰+۰۰۰/۰۰۰/۱۰ لیست ارزش معاملاتی ساختمان (موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها) ردیف شرح گروه ساختمانی پیشنهادی سال ۱۳۹۹ (ریال) ۲ اسکلت بتنی و فلزی – ساختمان های ۳ سقف به بالا T ×(P ۲۰+ ۰۰۰/۱۰۰۰) ۶ پیش آمدگی سمت معبر T ×(P ۲۰+ ۰۰۰/۱۰۰۰) ۵ سایر ۳ پارکینگ (ساختمانهای ۳ سقف به بالا) P ۷۰+۰۰۰/۰۰۰/۱۰ شامل کلیه طبقات می گردد *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ۱- تا قبل از تصویب قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۶ با اصلاحات بعدی قانون اختیار تعیین ارزش معاملاتی املاک و ضریب آن برای محاسبه عوارض و جرایم کمیسیون ماده صد را بر عهده شهرداری ها قرار داده بود لیکن بعد از تصویب قانون مالیات های مستقیم با عنایت به وحدت کامل تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم، با تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری ها، تبصره ۱۱ فسخ گردید. همچنین ب. ت. ب. ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم نماینده شورای اسلامی شهر بعنوان یکی از اعضای کمیسیون تقویم معرفی شده است که در این صورت نظر بقای تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها موازی کاری و امری لغو می نماید. ۲- تفاوت فاحشی و اجحافی در اصلاح ارزش معاملاتی نسبت به سال ۹۸ قابل مقایسه در جدول ارایه شده فوق که به چندین برابر افزایش یافته است. ۳- در آراء هیات عمومی از جمله دادنامه شماره ۱۰۱۸ مورخ ۱۷/۶/۹۳ بهای خدمات ارزش معاملاتی ساختمان در سال ۹۳ مربوط به شورای اسلامی شهر اراک خلاف قانون تشخیص داده است. ب. ت. ب. مراتب تقاضای ابطال موارد یاد شده از تاریخ تصویب بصورت خارج از نوبت خواستارم. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : پاسخی از سوی شورای اسلامی شهر قم وصول نشده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی : طبق تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری ها ، تصویب آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان بعد از پیشنهاد شهرداری از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهرها است و سالی یکبار هم قابل تجدیدنظر است و ارزش معاملاتی مندرج در ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم مربوط به مالیات بوده و ارتباطی به ارزش معاملاتی ساختمان ندارد تا ناسخ تبصره یازده ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها باشد و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۹۴ مورخ ۱۳۸۵/۳/۲۸ ، تصویب آیین نامه ارزش معاملاتی توسط شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است . بنابراین ردیف ۲ و ۶ از بند (الف) و ردیف ۳ از بند (د) تحت عنوان لیست ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها سال ۹۸ و ۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر قم مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صـادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط رحمان پیوست رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1209 مورخ 1400/10/15 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی به دیوان عدالت اداری درخواست ابطال ردیف‌های 2 و 4 از ردیف (الف) و ردیف 3 از ردیف (د) جدول ارزش معاملاتی ساختمان، که مربوط به تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری‌ها برای سال‌های 98 و 99 است، مطرح کرده است. شاکی ادعا می‌کند که پس از تصویب قانون مالیات‌های مستقیم در سال 1396، تبصره 11 ماده 100 لغو شده و همچنین افزایش قابل توجه ارزش معاملاتی نسبت به سال 98 غیرمنصفانه است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان، پس از بررسی پرونده و استدلال‌های شاکی، به این نتیجه رسید که تصویب آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان از اختیارات شورای اسلامی شهرها است و ارتباطی به قانون مالیات‌های مستقیم ندارد. بنابراین، دیوان شکایت شاکی را رد کرده و رای به عدم مغایرت مصوبات شورای اسلامی شهر قم با قوانین جاری صادر نمود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/0001175شماره دادنامه: 140009970906011209 تاریخ: 15/10/1400 شاکی: خانم … به وکالت از محمد حسن حاج خدابخشی موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال ردیف 2 و 4 از ردیف (الف) و ردیف 3 از ردیف (د) جدول ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداریها سال 98 و 99 از تاریخ تصویب پارکینگ (ساختان‌های 3 سقف به بالا) 1- تا قبل از تصویب قانون مالیات های مستقیم مصوب 1396 با اصلاحات بعدی قانون اختیار تعیین ارزش معاملاتی املاک و ضریب آن برای محاسبه عوارض و جرایم کمیسیون ماده صد را بر عهده شهرداری ها قرار داده بود لیکن بعد از تصویب قانون مالیات های مستقیم با عنایت به وحدت کامل تبصره 3 ماده 64 قانون مالیات های مستقیم، با تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری ها، تبصره 11 فسخ گردید. همچنین ب. ت. ب. ماده 64 قانون مالیات های مستقیم نماینده شورای اسلامی شهر به عنوان یکی از اعضای کمیسیون تقویم معرفی شده است که در این صورت نظر بقای تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری ها موازی کاری و امری لغو می‌نماید. 2- تفاوت فاحشی و اجحافی در اصلاح ارزش معاملاتی نسبت به سال 98 قابل مقایسه در جدول ارائه شده فوق که به چندین برابر افزایش یافته است. ب. ت. ب. مراتب تقاضای ابطال موارد یاد شده از تاریخ تصویب به صورت خارج از نوبت خواستارم. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. طبق تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری ها، تصویب آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان بعد از پیشنهاد شهرداری از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها است و سالی یکبار هم قابل تجدیدنظر است و ارزش معاملاتی مندرج در ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مربوط به مالیات بوده و ارتباطی به ارزش معاملاتی ساختمان ندارد تا ناسخ تبصره یازده ماده 100 قانون شهرداری ها باشد و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 194 مورخ 28/3/1385، تصویب آیین‌نامه ارزش معاملاتی توسط شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ردیف 2 و 6 از بند (الف) و ردیف 3 از بند (د) تحت عنوان لیست ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری ها سال 98 و 99 مصوب شورای اسلامی شهر قم مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 41

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین