رأی
رای شماره ۱۲۰۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: تقاضای ابطال ردیف ۲ و ۴ از ردیف (الف) و ردیف ۳ از ردیف (د) جدول ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها سال ۹۸ و ۹۹ از تاریخ تصویب شورای اسلامی شهر قم)
* شماره پــرونـــده :
هـ ع/۰۰۰۱۱۷۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۰۹ تاریخ: ۱۵/۱۰/۱۴۰۰
* شـاکــی : خانم … به وکالت از محمد حسن حاج خدابخشی
* طرف شکایت : شورای اسلامی شهر قم
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه: تقاضای ابطال ردیف ۲ و ۴ از ردیف (الف) و ردیف ۳ از ردیف (د) جدول ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها سال ۹۸ و ۹۹ از تاریخ تصویب
* شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر قم به خواسته تقاضای ابطال ردیف ۲ و ۴ از ردیف (الف) و ردیف ۳ از ردیف (د) جدول ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها سال ۹۸ و ۹۹ از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
لیست ارزش معاملاتی ساختمان (موضوع تبصره ۱۱)
ردیف
شرح گروه ساختمانی
پیشنهادی سال ۱۳۹۹ (ریال)
توضیحات ۹۷-۹۸
الف
انواع ساختمان (اسکلت)
۲
اسکلت بتنی و فلزی تا ۳ سقف به بالا
T ×(P ۲۰+ ۰۰۰/۱۰۰۰)
شامل کلیه طبقات می گردد P۷+۰۰۰/۱۰۰
۶
پیش آمدگی سمت معبر
T ×(P ۲۰+ ۰۰۰/۱۰۰۰)
۵
سایر
۲
پارکینگ
P ۱۰۰+۰۰۰/۰۰۰/۱۰
لیست ارزش معاملاتی ساختمان (موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها)
ردیف
شرح گروه ساختمانی
پیشنهادی سال ۱۳۹۹ (ریال)
۲
اسکلت بتنی و فلزی – ساختمان های ۳ سقف به بالا
T ×(P ۲۰+ ۰۰۰/۱۰۰۰)
۶
پیش آمدگی سمت معبر
T ×(P ۲۰+ ۰۰۰/۱۰۰۰)
۵
سایر
۳
پارکینگ (ساختمانهای ۳ سقف به بالا)
P ۷۰+۰۰۰/۰۰۰/۱۰
شامل کلیه طبقات می گردد
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
۱- تا قبل از تصویب قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۶ با اصلاحات بعدی قانون اختیار تعیین ارزش معاملاتی املاک و ضریب آن برای محاسبه عوارض و جرایم کمیسیون ماده صد را بر عهده شهرداری ها قرار داده بود لیکن بعد از تصویب قانون مالیات های مستقیم با عنایت به وحدت کامل تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم، با تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری ها، تبصره ۱۱ فسخ گردید. همچنین ب. ت. ب. ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم نماینده شورای اسلامی شهر بعنوان یکی از اعضای کمیسیون تقویم معرفی شده است که در این صورت نظر بقای تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها موازی کاری و امری لغو می نماید.
۲- تفاوت فاحشی و اجحافی در اصلاح ارزش معاملاتی نسبت به سال ۹۸ قابل مقایسه در جدول ارایه شده فوق که به چندین برابر افزایش یافته است.
۳- در آراء هیات عمومی از جمله دادنامه شماره ۱۰۱۸ مورخ ۱۷/۶/۹۳ بهای خدمات ارزش معاملاتی ساختمان در سال ۹۳ مربوط به شورای اسلامی شهر اراک خلاف قانون تشخیص داده است.
ب. ت. ب. مراتب تقاضای ابطال موارد یاد شده از تاریخ تصویب بصورت خارج از نوبت خواستارم.
* خلاصه مدافعات طرف شکایت :
پاسخی از سوی شورای اسلامی شهر قم وصول نشده است.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی :
طبق تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری ها ، تصویب آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان بعد از پیشنهاد شهرداری از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهرها است و سالی یکبار هم قابل تجدیدنظر است و ارزش معاملاتی مندرج در ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم مربوط به مالیات بوده و ارتباطی به ارزش معاملاتی ساختمان ندارد تا ناسخ تبصره یازده ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها باشد و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۹۴ مورخ ۱۳۸۵/۳/۲۸ ، تصویب آیین نامه ارزش معاملاتی توسط شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است . بنابراین ردیف ۲ و ۶ از بند (الف) و ردیف ۳ از بند (د) تحت عنوان لیست ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها سال ۹۸ و ۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر قم مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صـادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط
رحمان پیوست
رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1209 مورخ 1400/10/15 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
در این پرونده، شاکی به دیوان عدالت اداری درخواست ابطال ردیفهای 2 و 4 از ردیف (الف) و ردیف 3 از ردیف (د) جدول ارزش معاملاتی ساختمان، که مربوط به تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداریها برای سالهای 98 و 99 است، مطرح کرده است. شاکی ادعا میکند که پس از تصویب قانون مالیاتهای مستقیم در سال 1396، تبصره 11 ماده 100 لغو شده و همچنین افزایش قابل توجه ارزش معاملاتی نسبت به سال 98 غیرمنصفانه است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان، پس از بررسی پرونده و استدلالهای شاکی، به این نتیجه رسید که تصویب آییننامه ارزش معاملاتی ساختمان از اختیارات شورای اسلامی شهرها است و ارتباطی به قانون مالیاتهای مستقیم ندارد. بنابراین، دیوان شکایت شاکی را رد کرده و رای به عدم مغایرت مصوبات شورای اسلامی شهر قم با قوانین جاری صادر نمود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع/0001175شماره دادنامه: 140009970906011209 تاریخ: 15/10/1400
شاکی: خانم … به وکالت از محمد حسن حاج خدابخشی
موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال ردیف 2 و 4 از ردیف (الف) و ردیف 3 از ردیف (د) جدول ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداریها سال 98 و 99 از تاریخ تصویب
پارکینگ (ساختانهای 3 سقف به بالا)
1- تا قبل از تصویب قانون مالیات های مستقیم مصوب 1396 با اصلاحات بعدی قانون اختیار تعیین ارزش معاملاتی املاک و ضریب آن برای محاسبه عوارض و جرایم کمیسیون ماده صد را بر عهده شهرداری ها قرار داده بود لیکن بعد از تصویب قانون مالیات های مستقیم با عنایت به وحدت کامل تبصره 3 ماده 64 قانون مالیات های مستقیم، با تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری ها، تبصره 11 فسخ گردید. همچنین ب. ت. ب. ماده 64 قانون مالیات های مستقیم نماینده شورای اسلامی شهر به عنوان یکی از اعضای کمیسیون تقویم معرفی شده است که در این صورت نظر بقای تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری ها موازی کاری و امری لغو مینماید.
2- تفاوت فاحشی و اجحافی در اصلاح ارزش معاملاتی نسبت به سال 98 قابل مقایسه در جدول ارائه شده فوق که به چندین برابر افزایش یافته است.
ب. ت. ب. مراتب تقاضای ابطال موارد یاد شده از تاریخ تصویب به صورت خارج از نوبت خواستارم.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
طبق تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری ها، تصویب آییننامه ارزش معاملاتی ساختمان بعد از پیشنهاد شهرداری از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها است و سالی یکبار هم قابل تجدیدنظر است و ارزش معاملاتی مندرج در ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مربوط به مالیات بوده و ارتباطی به ارزش معاملاتی ساختمان ندارد تا ناسخ تبصره یازده ماده 100 قانون شهرداری ها باشد و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 194 مورخ 28/3/1385، تصویب آییننامه ارزش معاملاتی توسط شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ردیف 2 و 6 از بند (الف) و ردیف 3 از بند (د) تحت عنوان لیست ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری ها سال 98 و 99 مصوب شورای اسلامی شهر قم مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط
رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 41
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1156 مورخ 1401/11/26
ماده 100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/353 مورخ 1401/09/08
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/295 مورخ 1400/07/18
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و به نرخ زمان ق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/811 مورخ 1403/02/15
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مطرح و به صدور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/834 مورخ 1400/07/28
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 اجرا نشود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/758 مورخ 1399/06/23
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقصود از «جلوگی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/596 مورخ 1402/09/28
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1895 مورخ 1392/09/30
ماده 100 قانون شهرداری و شرایط ابلاغ آراء دیوان عدالت اداری مربوط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/171 مورخ 1404/06/08
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی محسوب می شود؟ 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/134 مورخ 1404/05/08
ماده 100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/595 مورخ 1402/10/10
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1225 مورخ 1398/08/26
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1673 مورخ 1396/07/23
ماده 100 قانون شهرداری «
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/602 مورخ 1403/12/25
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر پراخت ج
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/721 مورخ 1402/10/27
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 مربوط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/506 مورخ 1398/07/02
ماده 100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1744 مورخ 1395/07/26
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 استناد کرده و ادعا می کند که این تبصره ها
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1073 مورخ 1402/04/25
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی به ضرورت قلع بن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/948 مورخ 1402/03/28
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی صالح است یا کمی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/273 مورخ 1397/02/22
ماده 100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1282 مورخ 1399/09/22
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی (صدور حکم به تخ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1661 مورخ 1401/07/04
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/144 مورخ 1404/04/18
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و یا دیگر مراجع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/835 مورخ 1398/06/12
ماده 100 قانون شهرداری (مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/441 مورخ 1402/07/04
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 و پرسش درباره الزامات شهرداری در قبال تعر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/461 مورخ 1401/11/24
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص تخلف سا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/944 مورخ 1402/02/24
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/83 مورخ 1401/06/01
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی به جای حکم بر ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/73 مورخ 1403/02/23
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی (صدور حکم به تخ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1754 مورخ 1395/07/26
ماده100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1245 مورخ 1402/04/24
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/262 مورخ 1403/07/24
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/590 مورخ 1403/09/06
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی به مطالبات شهرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/870 مورخ 1403/02/31
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/187 مورخ 1403/04/30
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/739 مورخ 1403/12/22
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 و چگونگی تجدید نظرخواهی در صورت عدم ابلاغ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1205 مورخ 1398/09/10
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1416 مورخ 1399/11/29
ماده 100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/676 مورخ 1401/09/22
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1423 مورخ 1395/06/15
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 17/5/52
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 100 — قانون شهرداری
ماده 100 قانون شهرداری ها باشد و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از ج
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
