رای شماره ۱۲۳۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ هیأت تخصصی اراضی و شهرسازی، محیط زیست و منابع طبیعی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشی از بند ۵ مصوبه ۲۹۳مین جلسه هیأت مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران (مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ - ابلاغی دبیر هیأت مدیره سازمان به شماره ۱۳۷۴- د مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۰)

شماره پرونده: هـ ع/ ۹۸۰۴۱۳۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۳۳ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۵ *شاکی: ستار درخشانی *طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران) *موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشی از بند ۵ مصوبه ۲۹۳مین جلسه هیات مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران (مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ - ابلاغی دبیر هیات مدیره سازمان به شماره ۱۳۷۴- د مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۰) *شاکی د. ب. ط. وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران) به خواستهی ابطال بخشی از بند ۵ مصوبه ۲۹۳مین جلسه هیات مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران (مورخ ۱۳۹۷/۵/۷) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: «در جهت شفافیت و رعایت عدالت و تسری امر درباره واریزکنندگان سنوات گذشته که وجوه واریزی آنان منجر به انعقاد قرارداد نشده است و اینک متقاضی انعقاد قرارداد واگذاری میباشند، در صورت ارایه مدارک مورد نیاز، بهای واگذاری حق بهرهبرداری از اراضی برای انعقاد قرارداد در هر متر مربع زمین برای مبالغ واریزی در سنوات گذشته، متناسب با مبلغ و زمان واریز وجوه، به نرخ بهای واگذاری حق بهرهبرداری در زمان واریز وجه محاسبه میشود و بهای واگذاری حق بهرهبرداری مساحت اراضی مازاد بر آن، به قیمت روز واگذاری حق بهرهبرداری محاسبه میشود». *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است: ۱. در زمان واریز وجوه قبلی، مبلغ حق بهرهبرداری به ازای هر متر مربع بین طرفین (خریدار و سازمان)، معین بوده؛ حتی اگر قرارداد اولیه را در حد عقد کامل قلمداد نکنیم، در حد تعهد به واگذاری بوده و مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی بین طرفین نافذ است و سازمان حق ندارد قیمت پایه قرارداد را تغییر دهد (مقصر اصلی در عدم انعقاد قرارداد نیز مطابق نامه شماره ۷۲۴۶، سازمان بوده است). ۲. طبق ماده ۲۱۶ قانون مدنی و مقررات شرعی باید مورد معامله در حین توافق، معلوم و معین باشد، که در زمان واریز وجوه اولیه، مبلغ قرارداد به ازای هر متر مربع مشخص بوده و قرارداد اولیه صحیح است و طبق ماده ۲۱۹ قانون مذکور برای طرفین لازمالاجراست. ۳. تجزیه قرارداد واحد به ۲ قرارداد و ۲ ثمن، خلاف قانون است. اگر قیمت اولیه صحیح بوده، دیگر قیمت روز معنایی ندارد و اگر صحیح نبوده، سازمان نمیتواند آن را مبنا قرار دهد. ۴. سازمان به دلیل وجود معارض محلی از عقد قرارداد خودداری میکرده و رفع معارض بر زمین مورد تقاضا در اواسط بهار ۱۳۹۸ صورت گرفته است (مندرج در نامه شماره ۷۲۴۶ مورخ ۱۳۹۸/۷/۳). بنابراین اینکه نصف زمین با نرخ بهرهبرداری سال ۱۳۹۷ و الباقی با نرخ بهرهبرداری سال ۱۳۹۸ واگذار گردد -ب. ت. ب. اینکه اینجانب شرایط لازم برای انعقاد قرارداد شهریور ۱۳۹۷ را فراهم کرده بودم و سازمان دارای مشکل در این زمینه [برای انعقاد قرارداد] بود-، خلاف قانون است. همچنین شاکی در پاسخ به اخطار رفع نقص، طی نامهای که در صفحه ۲۰ پرونده به ثبت رسیده، اعلام کرده است: ۱. مصوبه مورد شکایت، موجب نامعین بودن ثمن معامله میگردد و شرعاً از مصادیق بیع غرری است؛ چرا که افزایش ثمن، غیرشرعی و باطل است. مشهور فقهای امامیه نیز معتقدند یکی از شرایط لازم برای صحت عقد بیع و سایر عقود مغابنه، معلوم و معین بودن عوضین است. قاعده فقهی و حدیث نبوی (نهی النبی عن بیع الغرر) نیز بیانکننده این موضوع است. در واقع، حکم شرعی مصوبه، به علت حکم وضعی «شرطیت علم به ثمن»، بطلان است. ۲. افزایش مقدار ثمن، هم خلاف اصل حاکمیت اراده و هم خلاف توافق اولیه است؛ به اصطلاح شرعی: ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد. ۳. مصوبه مورد شکایت، موجب تضییع حق مکتسب اشخاص شده است. ۴. مصوبه، خلاف قاعده «المومنون عند شروطهم» و آیه «اوفوا بالعقود» میباشد. *در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر حقوقی و امور قراردادهای سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به موجب لایحه شماره ۶۰۳/۳۲ (مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۰) که در صفحات ۵۴- ۵۵ پرونده به ثبت رسیده، به طور خلاصه توضیح داده است که: الف) ایراد شکلی دعوا: سازمان صنایع کوچک، دارای شخصیت حقوقی مستقلی بوده (مطابق بند ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران، ماده ۳ اساسنامه شرکتهای تابعه استانی و ماده ۵۸۳ قانون تجارت) و هیچ گونه رابطه قراردادی با خوانده دعوا نداشته و طبق بند «پ» ماده ۵۳ قانون دیوان عدالت، به لحاظ عدم توجه دعوا به این سازمان، صدور قرار رد شکایت، مستدعیست. ب) ایراد ماهوی دعوا: ۱. شاکی پس از پرداخت مبلغ قرارداد، نسبت به تکمیل مدارک و اسناد تعهدی اقدام نکرده و ایجاب و قبول واقع نگردیده و انعقاد قرارداد صورت نگرفته است. ۲. شاکی درخواست افزایش متراژ اولیه درخواستی و واگذاری زمین مجاور آن (مازاد بر قطعه اولیه) را کرده، که به آن دلیل که دارای معارض محلی بوده، امکان واگذاری وجود نداشته است. لکن قطعه اولیه زمین درخواستی، از زمان درخواست متقاضی و تخصیص آن به ایشان، فاقد معارض بوده و در مالکیت قانونی و تصرف شرکت استانی قرار داشته و عدم انعقاد قرارداد، به دلیل قصور شخصی شاکی و از مصادیق قاعده اقدام است. ۳. به دلیل عدم امکان واگذاری زمین مازاد، شاکی انعقاد قرارداد را نسبت به همان قطعه قابل واگذاری، درخواست مینماید. لکن به دلیل افزایش قیمت اراضی شهرکهای صنعتی مذکور، ب. ت. ب. ضوابط و مقررات موضوعه و عدم تحقق ایجاب و قبول و انعقاد قرارداد، امکان واگذاری و منعقد نمودن قرارداد بر مبنای قیمت زمان درخواست اولیه و به تبع آن تخصیص زمین مزبور، میسور نمیباشد. ۴. شرکت شهرکهای صنعتی کردستان، در راستای مساعدت به شاکی و ب. ت. ب. مبلغ واریزی وی در شهریور ۱۳۹۷، با استفاده از بند ۵ مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۵/۷ هیات مدیره سازمان صنایع کوچک [مصوبه مورد شکایت] –که قبل از واریز مبلغ اولیه و یا امضای قرارداد توسط شاکی صورت پذیرفته و صرفاً در خصوص موضوع مانحنفیه تصویب نشده بوده است- مبادرت به صدور محاسبه قیمت و اعلام آن نموده و بر این اساس، مشارالیه با قبول مصاحبه یادشده و پذیرش قیمت اعلامی مذکور، مبادرت به تکمیل مدارک پرونده و پرداخت بخش نقدی قرارداد و ارایه اسناد تعهدی آن و در نهایت، امضا و انعقاد قرارداد واگذاری حق بهرهبرداری با شرکت استانی نسبت به قطعه اولیه نموده است. فلذا ادعای نامبرده در خصوص وجود معارض و یا اعتراض به مصوبه مذکور، ب. ت. ب. امضا و انعقاد قرارداد که مشعر بر پذیرش محاسبه قیمت اعلامی و مصوبه مارالذکر میباشد، فاقد وجاهت قانونی میباشد. *در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۷۵۰۴/۱۰۲ (مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۰) اعلام کرده است که: «ب. ت. ب. اینکه موضوع مصوبه مورد شکایت، مواردی است که «منجر به انعقاد قرارداد نشده است»، مصوبه خلاف شرع شناخته نشد. اختلاف احتمالی شاکی از حیث انعقاد یا عدم انعقاد قرارداد، امری قضایی و در صلاحیت مرجع قضایی است». *نظریه تهیه کننده گزارش: مطابق مصوبه مورد شکایت، اشخاصی که در گذشته اقدام به واریز مبالغی جهت دریافت اراضی نمودهاند (اعم از اراضی قابل واگذاری یا غیر قابل واگذاری)، لکن پرداخت مبالغ آنان منجر به انعقاد قرارداد نشده است، میتوانند از واگذاری اراضی مذکور با قیمت زمان واریز وجوه بهرهمند شوند. اشخاصی که درخواست دریافت اراضی مازاد بر موارد یادشده را دارند، باید نسبت به پرداخت وجه مطابق زمان واگذاری حق بهرهبرداری اقدام نمایند. ن. ب. ا. هرچند مطابق ماده ۲۷ آییننامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (مصوب ۱۳۸۷/۸/۲۰) که بیان میدارد «واگذاری زمین توسط وزارت مسکن و شهرسازی با قیمت کارشناسی روز و توسط سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با قیمت تمامشده صورت میگیرد»، لکن ب. ت. ب. اینکه رای هیات عمومی شماره ۲۳۰- ۲۳۱ (مورخ ۱۳۸۰/۷/۲۲) که با استنباط از ماده ۱، ۴ و ۶ قانون راجع به تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران (مصوب ۱۳۶۲/۱۲/۷)، اعلام داشته «مطالبه بهای اراضی واگذارشده به متقاضیان مزبور به قیمت روز و بیش از هزینههای آمادهسازی و قیمت تمامشده، مخلاف هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی است»، بنابراین تعیین بهای واگذاری حق بهرهبرداری مساحت اراضی مازاد بر اراضی اولیه، به قیمت روز واگذاری حق بهرهبرداری، مغایر با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری میباشد. بنا به مراتب فوق، گرچه نظریه شورای نگهبان به شماره ۲۷۵۰۴/۱۰۲ (مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۰) بیان میدارد «ب. ت. ب. اینکه موضوع مصوبه مورد شکایت مواردی است که «منجر به انعقاد قرارداد نشده است» مصوبه خلاف شرع شناخته نشد»، لکن با عنایت به تعیین بها به قیمت روز واگذاری، پیشنهاد میشود فراز پایانی مصوبه مورد شکایت، ابطال گردد. تهیه کننده گزارش: حمیدرضا شریعت فر پرونده شماره هـ ع/۹۸۰۴۱۳۸ مبنی بر ابطال بخشی از بند ۵ مصوبه ۲۹۳مین جلسه هیات مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران (مورخ ۱۳۹۷/۵/۷- ابلاغی دبیر هیات مدیره سازمان به شماره ۱۳۷۴- د مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۰)، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند: رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست ن. ب. ا. اولاً مطابق بند ۷ ماده واحده قانون راجع به تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران (مصوب ۱۳۶۲/۱۲/۷- اصلاحی ۱۳۷۶/۳/۱۱) که بیان میدارد «واگذاری ‌اراضی به متقاضیان و حدود و شرایط و نحوه عمل در این خصوص در اختیار مسیولان شهرک صنعتی است که بر اساس آییننامه اجرایی این قانون عمل خواهد کرد»، علیهذا تصویب مقرره مورد شکایت، در صلاحیت واضع مقرره میباشد. ثانیاً ب. ت. ب. اینکه نظریه شورای نگهبان به شماره ۲۷۵۰۴/۱۰۲ (مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۰) اعلام داشته «ب. ت. ب. اینکه موضوع مصوبه مورد شکایت، مواردی است که «منجر به انعقاد قرارداد نشده است»، مصوبه خلاف شرع شناخته نشد. اختلاف احتمالی شاکی از حیث انعقاد یا عدم انعقاد قرارداد، امری قضایی و در صلاحیت مرجع قضایی است»، بنابراین مصوبه مورد شکایت، از سوی شورای مذکور، خلاف شرع تشخیص داده نشده است. بنا به مراتب فوق، بخش مورد شکایت از بند ۵ مصوبه ۲۹۳مین جلسه هیات مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران (مورخ ۱۳۹۷/۵/۷- ابلاغی دبیر هیات مدیره سازمان به شماره ۱۳۷۴- د مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۰)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، مغایر قوانین و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه نبوده و قابل ابطال تشخیص نمیگردد. این رای به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. حمیدرضا شریعتفر رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1233 مورخ 1400/11/05 هیات تخصصی اراضی و شهرسازی، محیط زیست و منابع طبیعی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت به ابطال بخشی از بند 5 مصوبه 293مین جلسه هیات مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران مربوط می‌شود که در تاریخ 1397/05/07 به تصویب رسیده است. این مصوبه به شاکی اجازه می‌دهد تا بهای واگذاری حق بهره‌برداری از اراضی را ب. ت. ب. زمان و مبلغ واریز وجوه در گذشته محاسبه کند. شاکی به استناد مواد 10 و 216 قانون مدنی و قاعده «المومنون عند شروطهم» خواستار ابطال این مصوبه به دلیل نامعین بودن ثمن معامله و تضییع حقوق مکتسبه خود شده است. <br>در پاسخ به این شکایت، سازمان صنایع کوچک ادعا کرده است که هیچ رابطه قراردادی با شاکی ندارد و عدم انعقاد قرارداد ناشی از قصور شاکی است. همچنین، شورای نگهبان نظریه‌ای صادر کرده که مصوبه را خلاف شرع ندانسته است. در نهایت، هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با استناد به بند 7 ماده واحده قانون تاسیس شرکت شهرک‌های صنعتی، مصوبه را مغایر قوانین و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع ندانسته و به ابطال آن رای نداده است. این رای قابل اعتراض در مهلت بیست روزه م. ب.. شماره پرونده: ه- ع/ 9804138 شماره دادنامه: 140009970906011233 تاریخ: 5/11/1400 شاکی د. ب. ط. وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران) به خواسته‌ی ابطال بخشی از بند 5 مصوبه 293مین جلسه هیات مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران (مورخ 7/5/1397) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: «در جهت شفافیت و رعایت عدالت و تسری امر درباره واریزکنندگان سنوات گذشته که وجوه واریزی آنان منجر به انعقاد قرارداد نشده است و اینک متقاضی انعقاد قرارداد واگذاری می‌باشند، در صورت ارائه مدارک مورد نیاز، بهای واگذاری حق بهره‌برداری از اراضی برای انعقاد قرارداد در هر متر مربع زمین برای مبالغ واریزی در سنوات گذشته، متناسب با مبلغ و زمان واریز وجوه، به نرخ بهای واگذاری حق بهره‌برداری در زمان واریز وجه محاسبه می‌شود و بهای واگذاری حق بهره‌برداری مساحت اراضی مازاد بر آن، به قیمت روز واگذاری حق بهره‌برداری محاسبه می‌شود». 4. سازمان به دلیل وجود معارض محلی از عقد قرارداد خودداری می‌کرده و رفع معارض بر زمین مورد تقاضا در اواسط بهار 1398 صورت گرفته است (مندرج در نامه شماره 7246 مورخ 3/7/1398). بنابراین اینکه نصف زمین با نرخ بهره‌برداری سال 1397 و الباقی با نرخ بهره‌برداری سال 1398 واگذار گردد -ب. ت. ب. اینکه اینجانب شرایط لازم برای انعقاد قرارداد شهریور 1397 را فراهم کرده بودم و سازمان دارای مشکل در این زمینه [برای انعقاد قرارداد] بود-، خلاف قانون است. 4. مصوبه، خلاف قاعده «المومنون عند شروطهم» و آیه «اوفوا بالعقود» م. ب.. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر حقوقی و امور قراردادهای سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران به موجب لایحه شماره 603/32 (مورخ 20/1/1399) که در صفحات 54- 55 پرونده به ثبت رسیده، به طور خلاصه توضیح داده است که: 4. شرکت شهرک‌های صنعتی کردستان، در راستای مساعدت به شاکی و ب. ت. ب. مبلغ واریزی وی در شهریور 1397، با استفاده از بند 5 مصوبه مورخ 7/5/1397 هیات مدیره سازمان صنایع کوچک [مصوبه مورد شکایت] -که قبل از واریز مبلغ اولیه و یا امضای قرارداد توسط شاکی صورت پذیرفته و صرفاً در خصوص موضوع مانحن‌فیه تصویب نشده بوده است- مبادرت به صدور محاسبه قیمت و اعلام آن نموده و بر این اساس، مشارالیه با قبول مصاحبه یادشده و پذیرش قیمت اعلامی مذکور، مبادرت به تکمیل مدارک پرونده و پرداخت بخش نقدی قرارداد و ارائه اسناد تعهدی آن و در نهایت، امضا و انعقاد قرارداد واگذاری حق بهره‌برداری با شرکت استانی نسبت به قطعه اولیه نموده است. فلذا ادعای نامبرده در خصوص وجود معارض و یا اعتراض به مصوبه مذکور، ب. ت. ب. امضا و انعقاد قرارداد که مشعر بر پذیرش محاسبه قیمت اعلامی و مصوبه مارالذکر می‌باشد، فاقد وجاهت قانونی م. ب.. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 27504/102 (مورخ 20/6/1400) اعلام کرده است که: ن. ب. ا. هرچند مطابق ماده 27 آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (مصوب 20/8/1387) که بیان می‌دارد «واگذاری زمین توسط وزارت مسکن و شهرسازی با قیمت کارشناسی روز و توسط سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با قیمت تمام‌شده صورت می‌گیرد»، لکن ب. ت. ب. اینکه رای هیات عمومی شماره 230- 231 (مورخ 22/7/1380) که با استنباط از ماده 1، 4 و 6 قانون راجع به تاسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران (مصوب 7/12/1362)، اعلام داشته «مطالبه بهای اراضی واگذارشده به متقاضیان مزبور به قیمت روز و بیش از هزینه‌های آماده‌سازی و قیمت تمام‌شده، مخالف هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی است»، بنابراین تعیین بهای واگذاری حق بهره‌برداری مساحت اراضی مازاد بر اراضی اولیه، به قیمت روز واگذاری حق بهره‌برداری، مغایر با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب.. بنا به مراتب فوق، گرچه نظریه شورای نگهبان به شماره 27504/102 (مورخ 20/6/1400) بیان می‌دارد «ب. ت. ب. اینکه موضوع مصوبه مورد شکایت مواردی است که «منجر به انعقاد قرارداد نشده است» مصوبه خلاف شرع شناخته نشد»، لکن با عنایت به تعیین بها به قیمت روز واگذاری، پیشنهاد می‌شود فراز پایانی مصوبه مورد شکایت، ابطال گردد. پرونده شماره ه- ع/9804138 مبنی بر ابطال بخشی از بند 5 مصوبه 293مین جلسه هیات مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران (مورخ 7/5/1397- ابلاغی دبیر هیات مدیره سازمان به شماره 1374- د مورخ 10/5/1397)، در جلسه مورخ 19/10/1400 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند: ن. ب. ا. اولاً مطابق بند 7 ماده واحده قانون راجع به تاسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران (مصوب 7/12/1362- اصلاحی 11/3/1376) که بیان می‌دارد «واگذاری ‌اراضی به متقاضیان و حدود و شرایط و نحوه عمل در این خصوص در اختیار مسئولان شهرک صنعتی است که بر اساس آیین‌نامه اجرایی این قانون عمل خواهد کرد»، علیهذا تصویب مقرره مورد شکایت، در صلاحیت واضع مقرره م. ب.. ثانیاً ب. ت. ب. اینکه نظریه شورای نگهبان به شماره 27504/102 (مورخ 20/6/1400) اعلام داشته «ب. ت. ب. اینکه موضوع مصوبه مورد شکایت، مواردی است که «منجر به انعقاد قرارداد نشده است»، مصوبه خلاف شرع شناخته نشد. اختلاف احتمالی شاکی از حیث انعقاد یا عدم انعقاد قرارداد، امری قضایی و در صلاحیت مرجع قضایی است»، بنابراین مصوبه مورد شکایت، از سوی شورای مذکور، خلاف شرع تشخیص داده نشده است. بنا به مراتب فوق، بخش مورد شکایت از بند 5 مصوبه 293مین جلسه هیات مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران (مورخ 7/5/1397- ابلاغی دبیر هیات مدیره سازمان به شماره 1374- د مورخ 10/5/1397)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، مغایر قوانین و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه نبوده و قابل ابطال تشخیص نمی‌گردد. این رای به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست