رای شماره ۱۲۵۱ الی ۱۲۶۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ۱. ابطال بخشنامه شماره ۴۹۶/۷۳۰ (مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش)؛ ۲. ابطال شیوهنامه خرید خدمت مازاد بر سهم بیمه پایه (گروه ب صندوق بیمه تکمیلی در

شماره پرونده: هـ ع/۰۰۰۰۹۸۳، ۰۰۰۰۹۸۷، ۰۰۰۱۰۵۳، ۰۰۰۱۰۱۹، ۰۰۰۰۹۹۵، ۰۰۰۰۹۹۱، ۰۰۰۰۹۸۹، ۰۰۰۰۹۸۸، ۰۰۰۰۹۸۶، ۰۰۰۰۹۸۵، ۰۰۰۰۹۸۴، ۰۰۰۱۱۸۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۵۱-۱۲۶۲- تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۹ شاکیان: حسن نبیان خوزانی، منیژه ملکوتی ورنوسفادرانی، سید امیراله امیریان، غلامحسین پویان، روحاله قدیمی، ابراهیم علیدادی سلیمانی، مینا جواهربین، اباذر مجیری، محمد ابوترابی برزآبادی، اسماعیل اصیلیان، علی پورکاظم، عبدالرسول صفری طرف شکایت: وزارت آموزش و پرورش، نهاد ریاست جمهوری، معاونت برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش موضوع شکایت و خواسته: ۱. ابطال بخشنامه شماره ۴۹۶/۷۳۰ (مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش)؛ ۲. ابطال شیوهنامه خرید خدمت مازاد بر سهم بیمه پایه (گروه ب صندوق بیمه تکمیلی درمان) شاغلین وزارت آموزش و پرورش ۱۴۰۰- ۱۳۹۹ به شماره ۱۲۳۸۸۹۸/۹۹ (مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ شرکت سهامی آتیه سازان حافظ- که به امضای طرفین شرکت آتیهسازان حافظ و وزارت آموزش و پرورش رسیده است) *شاکی د. ب. ط. وزارت آموزش و پرورش، نهاد ریاست جمهوری و معاونت برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش به خواسته ۱. ابطال بخشنامه شماره ۴۹۶/۷۳۰ (مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۶ معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش) و ۲. ابطال شیوهنامه خرید خدمت مازاد بر سهم بیمه پایه (گروه ب صندوق بیمه تکمیلی درمان) شاغلین وزارت آموزش و پرورش ۱۴۰۰- ۱۳۹۹ به شماره ۱۲۳۸۸۹۸/۹۹ (مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۵شرکت سهامی آتیهسازان حافظ) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: ۱. تمامی بخشنامه شماره ۴۹۶/۷۳۰ (مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۶ معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش) مشتمل بر ۱۳ بند مورد شکایت قرار گرفته است. ۲. تمامی شیوهنامه خرید خدمت مازاد بر سهم بیمه پایه (گروه ب صندوق بیمه تکمیلی درمان) شاغلین وزارت آموزش و پرورش ۱۴۰۰- ۱۳۹۹ به شماره ۱۲۳۸۸۹۸/۹۹ (مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۵شرکت سهامی آتیهسازان حافظ) مشتمل بر ۱۷ ماده مورد شکایت قرار گرفته است. دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت: شکات به موجب دادخواستهایی که عیناً مشابه یکدیگر میباشد، اعلام کردهاند: ۱. بخشنامه مورد شکایت، مغایر با اصل ۸۵ قانون اساسی و مواد ۸۵ و ۸۹ قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و قابل ابطال میباشد. چون سهم دولت برای معلمان در نظر گرفته نشده است. ۲. وزارت آموزش و پرورش نهتنها بودجهای برای پرداخت حق بیمه تکمیلی در نظر نگرفته است، بلکه هزینه ماهانه آن را چندین برابر بیمه تکمیلی سایر دستگاههای دولتی اعلام میکند. ۳. در طرح «ب» که به شیوه صندوقی اداره میشود، مبالغ به حساب یک بیمه دیگر به نام «بیمه معلم» واریز میگردد که اصولاً در بیمه تکمیلی نیازی به وجود طرف سوم با عنوان «بیمه ناظر» وجود ندارد. چرا که این بیمه، مبلغی از مبالغ معلمان را برای خود اخذ میکند. ۴. بخشنامه مورد شکایت دارای «اکراه معنوی» است؛ چرا که کارکنان آموزش و پرورش یا باید از بیمه تکمیلی تحمیلی مورد نظر استفاده کرده و یا از بیمه تکمیلی گرانتری استفاده نمایند و این امر مغایر با مواد ۱۹۹ و ۲۰۲ الی ۲۰۸ قانون مدنی میباشد. ۵. بر اساس اعلام بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران (به عنوان ناظر بر امور بیمهای و مسیول حمایت از حقوق بیمهگذاران و بیمهشدگان)، فعالیت شرکت آتیهسازان حافظ در بخش بیمههای تکمیلی درمان، فاقد مجوز قانونی است و به همین علت نیز اکثر مراکز درمانی کشور با این بیمه طرف قرارداد نیستند. * در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره ۱۱۰۹۶۴/۸۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۷/۶ به طور خلاصه توضیح داده است که : در راستای اجرای تکلیف مندرج در اصول ۶۰ و ۱۳۸ قانون اساسی که صدور بخشنامه های اداری در زمره مسیولیت های هر یک از وزرا قرار گرفته ، وزیر آموزش و پرورش در حدود وظایف خویش و با اختیارات تجویزی این بخشنامه را صادر نموده است. به موجب ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاههای اجرایی مکلفند در چهارچوب بودجه های مصوب و آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد، کارمندان و بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان را علاوه بر استفاده از بیمه پایه درمان، با مشارکت انان به صورت هماهنگ و یکنواخت برای کلیه کارمندان دولت تحت پوشش بیمه های تکمیلی قرار دهند. بر خلاف بیمه های پایه که دولت، عمدتا پرداخت آن را تقبل می نماید، به موجب قسمت اخیر ماده ۸ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور و تبصره ذیل آن، پرداخت حق سرانه بیمه تکمیلی به جز در مواردی که در قوانین خاص معین شده است بر عهده افراد بیمه شده است. همانگونه که از نام بیمه تکمیلی برمی آید استفاده از آن به صورت اختیاری و مکمل بیمه اصلی است و لذا هیچ گونه اجباری در این خصوص متصور نیست که مبین تکلیف کارمندان باشد و متاسفانه علیرغم خصیصه اختیاری بودن طرح مزبور، شاکی چگونه وارد مباحث حقوق مدنی و حقوق جزا از جمله اجبار و اکراه معنوی و ... شده است. بنا به مراتب و با تصریح به وجود ایرادات شکلی و دفاعیات به عمل آمده و با تاکید بر این موضوع که اختیارات این وزارت در مورد شکایت مطروحه با مانع قانونی مواجه نبوده و تخطی از مقررات صورت نگرفته، رد شکایت شاکی م. ا.. پرونده های شماره هـ ع/۰۰۰۰۹۸۳، هـ ع/۰۰۰۰۹۸۷، هـ ع/۰۰۰۱۰۵۳، هـ ع/۰۰۰۱۰۱۹، هـ ع/۰۰۰۰۹۹۵، هـ ع/۰۰۰۰۹۹۱، هـ ع/۰۰۰۰۹۸۹، هـ ع/۰۰۰۰۹۸۸، هـ ع/۰۰۰۰۹۸۶، هـ ع/۰۰۰۰۹۸۵، هـ ع/۰۰۰۰۹۸۴، هـ ع/۰۰۰۱۱۸۰ مبنی بر درخواست ابطال بخشنامه شماره ۴۹۶/۷۳۰ معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۶ و ابطال شیوه نامه خرید خدمت مازاد بر سهم بیمه پایه (گروه ب صندوق بیمه تکمیلی درمان) شاغلین وزارت آموزش و پرورش ۱۴۰۰-۱۳۹۹ به شماره ۱۲۳۸۸۹۸/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۵ شرکت سهامی آتیه سازان حافظ در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳ هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضا به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی: الف) در خصوص بر درخواست ابطال بخشنامه شماره ۴۹۶/۷۳۰ معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۶: ۱- براساس ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ «دستگاه های اجرایی مکلفند در چهارچوب بودجه های مصوب و آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد، کارمندان و بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان را علاوه بر استفاده از بیمه پایه درمان، با مشارکت آنان به صورت هماهنگ و یکنواخت برای کلیه کارمندان دولت تحت پوشش بیمه های تکمیلی قرار دهند.»، لذا هرچند براساس این ماده تحت پوشش قرار دادن بیمه تکمیلی کارمندان توسط دستگاه های اجرایی تکلیف قانونی بوده و عدم اجرای آن مسیولیت قانونی را به دنبال خواهد داشت لکن این ماده متضمن تکلیف دولت در پرداخت حق بیمه بیمه تکمیلی نمی باشد. ۲- براساس بند ۲ تبصره بند (الف) ماده ۲ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب ۱۳۸۲ دولت در قبلا پرداخت سهم حق بیمه تکمیلی تعهد مالی ندارد. همچنین قسمت اخیر ماده ۸ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ که مقرر داشته: «پرداخت حق سرانه بیمه تکمیلی به جز در مواردی که در قوانین خاص معین شده است، برعهده افراد بیمه ‌شده است.»، نیز دلالت بر این امر دارد. ۳- ایجاد بیمه تکمیلی برای معلمان از تکالیف دولت و وزارت آموزش و پرورش بوده و ایجاد آن از طریق بخشنامه معترض عنه نه تنها به ضرر بیمه شده نیست بلکه در راستای حفظ منافع آنها از جهت عدم پرداخت سود به شرکت بیمه گر، عدم اخذ ۷ درصد کارمزد از بیمه شده و عدم پرداخت سهم بیمه مرکزی ۱۲ درصد و نظارت بر قرارداد بیمه تکمیلی م. ب.. مضافا اینکه برداشت مبالغ از صندوق ذخیره فرهنگیان جهت پرداخت تعهدات بیمه به شرکت بیمه آتیه سازان حافظ با تایید معاون پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش صورت می گیرد و مغایرتی با قانون ندارد. از طرفی در بند یک بخشنامه مورد شکایت عبارت «صرفاً همکاران متقاضی جدید» و در بند ۴ این بخشنامه نیز عبارت «بیمه شدگانی که به هر دلیل متقاضی انصراف از پوشش بیمه می باشند» حاکی از این امر است که مبنای ارایه خدمات بیمه ای با تقاضای فرهنگیان بوده و براساس اختیاری و ارادی بودن عضویت در این طرح م. ب. و هیچگونه دلالتی بر اجبار و تکلیف نداشته و در نتیجه مغایرتی با قانون ندارد. ۴- شرکت آتیه سازان حافظ دارای مجوز فعالیت و تاییده قانونی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شماره ۱۴۲/۲۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۰ وابسته به بیمه سلامت ایران بوده و همچنین به موجب تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۶۵۱۱ مورخ ۱۳۸۲/۲/۲۴ تجویز از معاونت حقوقی ریاست جمهوری مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۶ فعالیت شرکت به عنوان کارگزار بلامانع اعلام شده است. ب) در خصوص درخواست ابطال شیوه نامه خرید خدمت مازاد بر سهم بیمه پایه (گروه ب صندوق بیمه تکمیلی درمان) شاغلین وزارت آموزش و پرورش ۱۴۰۰-۱۳۹۹ به شماره ۱۲۳۸۸۹۸/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۵ شرکت سهامی آتیه سازان حافظ: با عنایت به اینکه شیوه نامه معترض عنه برای تبیین نحوه ارایه خدمات بیمه تکمیلی موضوع بخشنامه شماره ۴۹۶/۷۳۰ معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۶ بوده و مبین اصطلاحات تخصصی و موضوع قرارداد و تعهدات بیمه شدگان و نحوه دریافت خدمات و شفاف سازی بیمه تکمیلی فرهنگیان فی مابین طرفین می باشد، مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور ندارد. بنابه مراتب مذکور بخشنامه و شیوه نامه معترض عنه مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته و قابل ابطال نمی باشند. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون مذکور ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. محمد جواد انصاری رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1251 الی 1262 مورخ 1400/11/09 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده شکایت تعدادی از شاکیان از وزارت آموزش و پرورش به منظور ابطال بخشنامه شماره 496/730 مورخ 6 اسفند 1399 و شیوه‌نامه خرید خدمت مازاد بر سهم بیمه پایه است. شاکیان استدلال کردند که این بخشنامه با اصل 85 قانون اساسی و مواد 85 و 89 قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارد، زیرا سهم دولت برای معلمان در نظر گرفته نشده و هزینه‌های بیمه تکمیلی به‌طور غیرمنصفانه‌ای تعیین شده است. همچنین، آن‌ها به وجود اکراه معنوی و عدم مجوز قانونی شرکت بیمه آتیه‌سازان حافظ اشاره کردند. در پاسخ، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت آموزش و پرورش دفاعیات خود را بر اساس اختیارات قانونی و عدم الزام دولت به پرداخت حق بیمه تکمیلی مطرح کرد. در نهایت، هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری با استناد به مواد 85 و 8 قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، به رد شکایت شاکیان رای داد و اعلام کرد که بخشنامه و شیوه‌نامه مورد نظر مغایرتی با قوانین ندارند و بنابراین قابل ابطال نیستند. این رای ظرف 20 روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/0000983، 0000987، 0001053، 0001019، 0000995، 0000991، 0000989، 0000988، 0000986، 0000985، 0000984 ، 0001180شماره دادنامه: 140009970906011251-1262- تاریخ: 9/11/1400 شاکی د. ب. ط. وزارت آموزش و پرورش، نهاد ریاست جمهوری و معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش به خواسته 1. ابطال بخشنامه شماره 496/730 (مورخ 6/12/1399 معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش) و 2. ابطال شیوه‌نامه خرید خدمت مازاد بر سهم بیمه پایه (گروه ب صندوق بیمه تکمیلی درمان) شاغلین وزارت آموزش و پرورش 1400- 1399 به شماره 1238898/99 (مورخ 5/12/1399شرکت سهامی آتیه‌سازان حافظ) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: 1. تمامی بخشنامه شماره 496/730 (مورخ 6/12/1399 معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش) مشتمل بر 13 بند مورد شکایت قرار گرفته است. 2. تمامی شیوه‌نامه خرید خدمت مازاد بر سهم بیمه پایه (گروه ب صندوق بیمه تکمیلی درمان) شاغلین وزارت آموزش و پرورش 1400- 1399 به شماره 1238898/99 (مورخ 5/12/1399شرکت سهامی آتیه‌سازان حافظ) مشتمل بر 17 ماده مورد شکایت قرار گرفته است. 1. بخشنامه مورد شکایت، مغایر با اصل 85 قانون اساسی و مواد 85 و 89 قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و قابل ابطال م. ب.. چون سهم دولت برای معلمان در نظر گرفته نشده است. 4. بخشنامه مورد شکایت دارای «اکراه معنوی» است؛ چرا که کارکنان آموزش و پرورش یا باید از بیمه تکمیلی تحمیلی مورد نظر استفاده کرده و یا از بیمه تکمیلی گران‌تری استفاده نمایند و این امر مغایر با مواد 199 و 202 الی 208 قانون مدنی م. ب.. 5. بر اساس اعلام بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران (به عنوان ناظر بر امور بیمه‌ای و مسئول حمایت از حقوق بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان)، فعالیت شرکت آتیه‌سازان حافظ در بخش بیمه‌های تکمیلی درمان، فاقد مجوز قانونی است و به همین علت نیز اکثر مراکز درمانی کشور با این بیمه طرف قرارداد نیستند. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره 110964/810 مورخ 6/7/1400 به طور خلاصه توضیح داده است که: در راستای اجرای تکلیف مندرج در اصول 60 و 138 قانون اساسی که صدور بخشنامه های اداری در زمره مسئولیت های هر یک از وزرا قرار گرفته، وزیر آموزش و پرورش در حدود وظایف خویش و با اختیارات تجویزی این بخشنامه را صادر نموده است. به موجب ماده 85 قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاههای اجرایی مکلفند در چهارچوب بودجه های مصوب و آیین‌نامه ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، کارمندان و بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان را علاوه بر استفاده از بیمه پایه درمان، با مشارکت انان به صورت هماهنگ و یکنواخت برای کلیه کارمندان دولت تحت پوشش بیمه های تکمیلی قرار دهند. پرونده های شماره ه- ع/0000983، ه- ع/0000987، ه- ع/0001053، ه- ع/0001019، ه- ع/0000995، ه- ع/0000991، ه- ع/0000989، ه- ع/0000988، ه- ع/0000986، ه- ع/0000985، ه- ع/0000984، ه- ع/0001180 مبنی بر درخواست ابطال بخشنامه شماره 496/730 معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش مورخ 6/12/1399 و ابطال شیوه نامه خرید خدمت مازاد بر سهم بیمه پایه (گروه ب صندوق بیمه تکمیلی درمان) شاغلین وزارت آموزش و پرورش 1400-1399 به شماره 1238898/99 مورخ 5/12/1399 شرکت سهامی آتیه سازان حافظ در جلسه مورخ 3/11/1400 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضا به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: الف) در خصوص بر درخواست ابطال بخشنامه شماره 496/730 معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش مورخ 6/12/1399: 1- براساس ماده 85 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 «دستگاه های اجرایی مکلفند در چهارچوب بودجه های مصوب و آیین‌نامه ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، کارمندان و بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان را علاوه بر استفاده از بیمه پایه درمان، با مشارکت آنان به صورت هماهنگ و یکنواخت برای کلیه کارمندان دولت تحت پوشش بیمه های تکمیلی قرار دهند.»، لذا هرچند براساس این ماده تحت پوشش قرار دادن بیمه تکمیلی کارمندان توسط دستگاه های اجرایی تکلیف قانونی بوده و عدم اجرای آن مسئولیت قانونی را به دنبال خواهد داشت لکن این ماده متضمن تکلیف دولت در پرداخت حق بیمه بیمه تکمیلی نمی‌باشد. 2- براساس بند 2 تبصره بند (الف) ماده 2 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 1382 دولت در قبال پرداخت سهم حق بیمه تکمیلی تعهد مالی ندارد. همچنین قسمت اخیر ماده 8 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 که مقرر داشته: «پرداخت حق سرانه بیمه تکمیلی به جز در مواردی که در قوانین خاص معین شده است، برعهده افراد بیمه ‌شده است.»، نیز دلالت بر این امر دارد. 3- ایجاد بیمه تکمیلی برای معلمان از تکالیف دولت و وزارت آموزش و پرورش بوده و ایجاد آن از طریق بخشنامه معترض عنه نه تنها به ضرر بیمه شده نیست بلکه در راستای حفظ منافع آنها از جهت عدم پرداخت سود به شرکت بیمه گر، عدم اخذ 7 درصد کارمزد از بیمه شده و عدم پرداخت سهم بیمه مرکزی 12 درصد و نظارت بر قرارداد بیمه تکمیلی م. ب.. مضافا اینکه برداشت مبالغ از صندوق ذخیره فرهنگیان جهت پرداخت تعهدات بیمه به شرکت بیمه آتیه سازان حافظ با تایید معاون پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش صورت می‌گیرد و مغایرتی با قانون ندارد. از طرفی در بند یک بخشنامه مورد شکایت عبارت «صرفاً همکاران متقاضی جدید» و در بند 4 این بخشنامه نیز عبارت «بیمه شدگانی که به هر دلیل متقاضی انصراف از پوشش بیمه می‌باشند» حاکی از این امر است که مبنای ارائه خدمات بیمه ای با تقاضای فرهنگیان بوده و براساس اختیاری و ارادی بودن عضویت در این طرح م. ب. و هیچگونه دلالتی بر اجبار و تکلیف نداشته و در نتیجه مغایرتی با قانون ندارد. 4- شرکت آتیه سازان حافظ دارای مجوز فعالیت و تاییده قانونی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شماره 142/201 مورخ 10/8/1397 وابسته به بیمه سلامت ایران بوده و همچنین به موجب تصویب نامه هیات وزیران به شماره 6511 مورخ 24/2/1382 تجویز از معاونت حقوقی ریاست جمهوری مورخ 6/11/1386 فعالیت شرکت به عنوان کارگزار بلامانع اعلام شده است. ب) در خصوص درخواست ابطال شیوه نامه خرید خدمت مازاد بر سهم بیمه پایه (گروه ب صندوق بیمه تکمیلی درمان) شاغلین وزارت آموزش و پرورش 1400-1399 به شماره 1238898/99 مورخ 5/12/1399 شرکت سهامی آتیه سازان حافظ: با عنایت به اینکه شیوه نامه معترض عنه برای تبیین نحوه ارایه خدمات بیمه تکمیلی موضوع بخشنامه شماره 496/730 معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش مورخ 6/12/1399 بوده و مبین اصطلاحات تخصصی و موضوع قرارداد و تعهدات بیمه شدگان و نحوه دریافت خدمات و شفاف سازی بیمه تکمیلی فرهنگیان فی مابین طرفین می‌باشد، مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور ندارد. رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی