رای شماره ۱۲۸۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال و اصلاح بند (۲) تبصره الحاقی به دستور العمل تعیین مصادیق و ضوابط فعالیتهای موضوع تبصره ۴ الحاقی به ماده ۱ و تبصره ۱ اصلاحی ماده ۲ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها ابلاغ

شماره پرونده: هـ ع/ ۹۹۰۱۱۲۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۸۹ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ شاکی: آقای … شکایت: وزارت جهاد کشاورزی موضوع شکایت و خواسته: ابطال و اصلاح بند (۲) تبصره الحاقی به دستور العمل تعیین مصادیق و ضوابط فعالیتهای موضوع تبصره ۴ الحاقی به ماده ۱ و تبصره ۱ اصلاحی ماده ۲ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها ابلاغی از سوی وزیر جهاد کشاورزی * شاکی د. ب. ط. وزارت جهاد کشاورزی به خواسته ابطال و اصلاح بند (۲) تبصره الحاقی به دستور العمل تعیین مصادیق و ضوابط فعالیتهای موضوع تبصره ۴ الحاقی به ماده ۱ و تبصره ۱ اصلاحی ماده ۲ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها ابلاغی از سوی وزیر جهاد کشاورزی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : تبصره ۱: ب. ت. ب. اینکه فعالیت های مندرج در تبصره ۴ الحاقی به ماده ۱ بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی‎شوند. لذا انجام اقدامات تکمیلی که حسب مورد لازمه و مکمل زیر ساختها و تاسیسات مورد نیاز تولیدات کشاورزی می‎باشند از قبیل: ۱- احداث راه های بین مزارع. ۲- تاسیسات تامین و انتقال آب کشاورزی و کانال های زهشکی. ۳- ایستگاه های پمپاژ و استخرهای ذخیره آب کشاورزی. ۴- موتورخانه و آشیانه ماشین آلات کشاورزی (هانگار). ۵- اتاق کارگری و نگهبانی ۶- دیوار کشی باغات. ۷- محل جمع‎آوری و نگهداری محصولات کشاورزی. با رعایت ضوابطی که توسط سازمان امور اراضی برای هر یک از اقدامات مذکور تعیین و اعلام می‎گردد مشمول این تبصره می‎گردد. تبصره ۲: سایر مصادیقی که در این دستورالعمل به آنها اشاره نگردیده است حسب مورد، توسط کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارتخانه‎های مسکن و شهرسازی، صنایع و معادن و جهاد کشاورزی و سازمانهای حفاظت محیط زیست و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تشخیص و احصاء خواهد گردید و مراتب توسط سازمان امور اراضی ابلاغ خواهد شد. رای کمیسیون مزبور با اکثریت آرا ملاک عمل بوده و جلسات در محل دبیرخانه مرکزی مستقر در سازمان امور اراضی تشکیل خواهد شد. ب- قلمرو اجرای فعالیتهای مذکور در تبصره ۴ الحاقی به ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی و زراعی و باغها: اراضی زراعی و باغی که خارج از محدوده شهرها، شهرک‎ها و محدوده روستاهای دارای طرح هادی مصوب واقع است، می‎باشد. ج) ضوابط و مراحل رسیدگی فعالیت‎های موضوع تبصره ۴ ماده ۱: ۱- در صورت وصول استعلام از مراجع ذیربط یا درخواست متقاضی و ارایه مدارک و مستندات اعم از طرح، نقشه محدوه اراضی مورد تقاضا، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان پس از تطبیق موقعیت زمین و مطابقت آن با مفاد تبصره فوق و احراز شمول این دستورالعمل، مکلف است به منظور رعایت ضوابط زیست محیطی ضمن استعلام لازم از اداره حفاظت محیط زیست و اخذ نظریه اداره مذکور مراتب را با رعایت ضوابط تشخیص اراضی زارعی و باغها، همراه پرونده متشکله به سازمان جهاد کشاورزی استان (مدیریت امور اراضی استان) ارسال نماید. تبصره: سازمان جهاد کشاورزی موظف است قبل از صدور موافقت نامه در مواردی که متقاضی فاقد سند مالکیت رسمی باشد پس از استعلام و اخذ نظریه سازمان مسکن و شهرسازی استانها در مورد اراضی واقع در حریم شهرها و در مورد اراضی خارج از حریم شهرها از اداره کل منابع طبیعی نسبت به اخذ تعهدنامه رسمی از ایشان مبنی بر پذیرش مسوولیت هرگونه دعوی احتمالی و به عهده گرفتن خسارات و غرامت وارده راجع‎به مالکیت ملک محل اجرای طرح اقدام نماید. ۲- مدیریت امور اراضی پس از وصول و بررسی پرونده و سایر مقررات و دستورالعمل‎های مربوطه، حسب مورد موافقت یا عدم موافقت رییس سازمان جهاد کشاورزی را با اجرای طرح مورد نظر حداکثر ظرف یک ماه به مرجع استعلام کننده یا متقاضی اعلام می‎نماید. رعایت نکات ذیل قبل از صدور موافقت از سوی سازمان جهاد کشاورزی لازم الاجراست. ۲-۱ توسعه و ایجاد واحدها و کارگاه های صنایع تکمیلی، تبدیلی و غذایی را در نواحی و شهرک‎های صنعتی هدایت و در موارد ضرورت از اراضی زراعی و باغی غیرقابل کشاورزی و کم بازده استفاده شود. ۲-۲ حتی المقدور از صدور موافقت در اراضی زراعی درجه ۱ و ۲ و همچنین باغها و اراضی واقع در محدوده قطب‎های کشاورزی، اراضی تحت شبکه‎های آبیاری زیر دست سدها و تجهیز و نوسازی شده خودداری نمایند. ۲-۳ به مزیت نسبی تولیدات شکاورزی و الگوی کشت منطقه توجه شود. ۲-۴ رعایت قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی (مصوب۱۳۸۵/۱۱/۲۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام) در انتخاب محل اجرای طرح الزامی است. ۲-۵ حتی المقدور در انتخاب محل اجرای طرح، حفظ یکپارچگی اراضی، مدنظر قرار گرفته به نحوی که ایجاد راههای دسترسی، موجب تخریب بی‎رویه اراضی نشود. ۲-۶ در نظر گرفتن حداقل مساحت مورد نیاز برای اجرای طرح، توسط مراجع صادر کننده موافقت اصولی مورد تاکید می‎باشد. *خلاصه مدافعات طرف شکایت: الف) شاکی مقرره مورد شکایت را خلاف شرع هم اعلام نموده به موجب پاسخ مندرج در ص ۴۰ پرونده اینگونه بیان شده: « چنانچه دستور العمل بر اساس ضوابط قانونی صادر شده باشد مصوبه فی نفسه خلاف شرع نیست. ب) از جهت مغایرت با قانون شاکی مطالب مفصلی را بیان نموده و به نظر می رسد، قسمتی از دستور العمل به این شرح از نظر وی مغایر قانون است: « قسمتی که احداث استخر ذخیره آب کشاورزی و اتاقک پمپاژ را از اختیارات روسای سازمان های جهاد کشاورزی دانسته است، ....» شاکی مدعی است که احداث موارد مذکور می بایست از الزامات و تکالیف روسای جهاد کشاورزی استانها باشد نه از اختیارات آنها، لذا از صدور مجوز جهت احداث استخر و اتاقک پمپاژ خودداری می نمایند. شاکی مقرره مورد شکایت را مغایر مواد مختلفی بیان نموده است: ۱.مغایر ماده ۱۱ مصوبه ۱/۱۱/۷۵ هیات وزیران ( آیین نامه اجرایی بهینه سازی مصرف آب کشاورزی ) عدم اجرای استخر و پمپاژ آب مانع بهینه سازی مصرف آب م. ب.. ۲. مغایر بند ۵ سیاستهای کلی نظام در بخش کشاورزی مبنی بر ارتقاء بهره وری آب و تولید محصولات کشاورزی مغایر بند (ز) تبصره ماده ۳۱ قانون برنامه ششم که در آن دولت مکلف به ارتقاء بهره وری آب شده است. ۳. ماده ۱۹ قانون توزیع عادلانه آب که اجازه استفاده معقول آب برای امر کشاورزی داده شده است. ۴. در مصوبات جلسه معتدد شورای عالی آب که به اصلاح کنتور مصرف آب تاکید شده است. طرف شکایت در پاسخ اظهار داشته است: ۱.دستور العمل تعیین مصادیق و ضوابط فعالیتهای تبصره ۴ الحاقی مورد شکایت شاکی مستند به ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون و در حدود و اختیارات مصرح با همکاری وزارتخانه های مربوطه در چهارچوب قانون و آیین نامه اجرایی آن تهیه و تصویب گردیده است و تخطی یا عدول از قانون متصور نمی باشد. ۲. بر خلاف ادعای شاکی که اعلام نموده ضابطه ای برای تبصره ۴ الحاقی به ماده ۱ قانون وجود ندارد به تصریح شارع فهیم در انتهای تبصره مورد اشاره به جهت قانونمند نمودن این گونه طرح ها از عبارت و با رعایت ضوابط زیست محیطی با موافقت سازمان جهاد کشاورزی استانها بلامانع می باشد، استفاده شده است. بنابراین به جهت جلوگیری از سوء استفاده افراد سودجو که متاسفانه در راستای کسب منافع نامشروع به هر بهانه ای اقدام به تخریب و تغییر کاربری اراضی مرغوب کشاورزی می نمایند. عبارت مذکور درج شده است. ۳. به جهت اهمیت حفاظت از عرصه های کشاورزی در رای وحدت رویه شماره ۷۶۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور مجددا با تاکید بر عبارت مندرج در قانون مارالتصریح در بند فوق از عبارت در روستاها با موافقت جهاد کشاورزی و رعایت ضوابط زیست محیطی را فاقد منع قانونی دانسته است و عدم رعایت شروط را قابل تعقیب قضایی احتساب نموده است. ۴.فعالیت های تبصره ۴ در قانون به تصریح مشخص شده است و عبارت " سایر تولیدات کشاورزی" در بند ۳ قسمت الف دستور العمل مذکور تعریف گردیده است که توضیحات آن به شرح فوق الذکر تشریح گردید. ۵.شاکی محترم به آیین نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها در سال ۱۳۷۵ استناد نموده که ب. ت. ب. اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در سال ۱۳۸۵ و به تبع آن آیین نامه اجرایی قانون حفظ کاربری در سال ۱۳۸۶ تصویب و ابلاغ گردیده است وفق ماده ۱۸ آن آیین نامه سال ۱۳۷۵ لغو و فاقد اثر قانونی گردید، بنابراین استناد شاکی به آن فاقد محمل وجاهت قانونی است. ۶.شاکی محترم دلیل یا مدرک موجه ای بر ابطال بند ۲ تبصره ۲ الحاقی دستور العمل تعیین مصادیق و ضوابط فعالیت های موضوع تبصره ۴ الحاقی به ماده یک و تبصره ۱ اصلاحی ماده ۲ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها ابلاغی از سوی وزیر محترم جهاد کشاورزی استناد و ارایه نشده است. *نظریه تهیه کننده گزارش: الف : از جهت ادعای مغایرت با شرع ب. ت. ب. نظر شورای نگهبان مقرره مورد شکایت مغایر شرع نمی باشد ب: از جهت مغایرت با قانون : به موجب تبصره ۴ الحاقی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها احداث گلخانه در دامداریها و مرغداری ها و پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی بهینه کردن بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی شود، به نظر اینجانب در صورتی که احداث استخر ذخیره آب کشاورزی و اتاقک پمپاژ در راستای موارد فوق باشد و یا در راستای امر کشاورزی، دامداری چون مصداق تغییر کاربری نمی باشد هرچند احداث آنها نیازمند موافقت سازمان جهاد کشاورزی استان است، بنابراین اطلاق مقرره موردشکایت در حدی که امکان عدم موافقت رییس سازمان علیرغم استفاده از استخر و اتاقک پمپاژ جهت موارد مذکور و امور کشاورزی و دامپروری م. ب.. قابل ابطال به نظر می رسد. تهیه کننده گزارش: سعید کریمی پرونده شماره هـ ع/۹۹۰۱۱۲۹ مبنی بر ابطال جزء ۲ تبصره الحاقی بند «ج» دستورالعمل تعیین مصادیق و ضوابط فعالیت های موضوع تبصره ۴ الحاقی به ماده ۱ و تبصره ۱ اصلاحی ماده ۲ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها (موضوع ماده ۱۰ تصویب¬نامه شماره ۵۹۸۷۹/ت۳۷۱۱۰هـ مورخ ۱۳۸۶/۴/۱۹ هیات وزیران)، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند: رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست ن. ب. ا. اولاً مطابق ماده ۱۴ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ¬ها (مصوب ۱۳۷۴/۳/۳۱- اصلاحی ۱۳۸۵/۸/۱) که بیان می دارد «وزارت جهاد کشاورزی موظف است آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون را با همکاری وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، کشور و سازمان حفاظت محیط زیست ظرف مدت سه ماه تهیه و برای تصویب به هیات وزیران ارایه نماید» و ماده ۱۰ آیین¬نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها (مصوب ۱۳۸۶ هیات وزیران) که اعلام داشته «مصادیق و ضوابط موضوع تبصره ۴ ماده ۱ و تبصره ۱ ماده ۲ قانون، ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه، طی دستورالعملی حسب مورد با همکاری وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، صنایع و معادن و سازمان های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و حفاظت محیط زیست تهیه و توسط وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ خواهد شد»، علیهذا دستورالعمل مورد شکایت که به تایید وزارتخانه‎های مسکن و شهرسازی، صنایع و معادن و سازمان های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و حفاظت محیط زیست رسیده و توسط وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ گردیده، در صلاحیت واضعین مقرره م. ب.. ثانیاً هرچند مطابق تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها (مصوب ۱۳۷۴/۳/۳۱- اصلاحی ۱۳۸۵/۸/۱)، «تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از رییس سازمان جهاد کشاورزی، ‌مدیر امور اراضی، رییس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استاندار م. ب. که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل می‌‌گردد»، لکن طبق تبصره ۴ ماده ۱ قانون مذکور، «احداث گلخانه‌ها،‌ دامداری ها، مرغداری ها، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاه¬های صنایع تکمیلی و غذایی در روستاها، بهینه‌کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی‌شود» و موارد یادشده، از لزوم تصمیم گیری توسط کمیسیون فوق الذکر مستثنی بوده و منوط به موافقت سازمان های جهاد کشاورزی استان ها م. ب.. لذا بند مورد شکایت نیز که ذیل بند «ج» دستورالعمل مورد شکایت با عنوان «ضوابط و مراحل رسیدگی فعالیت های موضوع تبصره ۴ ماده ۱» است، مشمول شرایط یادشده بوده و مستلزم موافقت سازمان های جهاد کشاورزی استان¬ها می¬باشد. ثالثا ب. ت. ب. نظریه شورای محترم نگهبان به شماره ۲۸۶۴۸/۱۰۲ (مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۳) که بیان می¬دارد «چنانچه دستورالعمل مورد شکایت بر اساس ضوابط قانونی صادر شده باشد، فی نفسه خلاف شرع نمی باشد. تشخیص جهات قانونی آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است»، بنابراین مصوبه مورد شکایت، توسط شورای مذکور، مغایر با شرع تشخیص داده نشده است. بنا به مراتب فوق، جزء ۲ تبصره الحاقی بند «ج» دستورالعمل تعیین مصادیق و ضوابط فعالیت های موضوع تبصره ۴ الحاقی به ماده ۱ و تبصره ۱ اصلاحی ماده ۲ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، بر اساس رای اکثریت اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، مغایر قوانین و شرع و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه نبوده و قابل ابطال تشخیص نمی گردد. این رای به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. حمیدرضا شریعت فر رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری نظریه اقلیت (۱ نفر): ن. ب. ا. به موجب تبصره ۴ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها (مصوب ۱۳۷۴/۳/۳۱- اصلاحی ۱۳۸۵/۸/۱)، «احداث گلخانه‌ها،‌ دامداریها، مرغداریها، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاههای صنایع تکمیلی و غذایی در روستاها، بهینه‌کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی‌شود»، علیهذا چنانچه احداث استخر ذخیره آب کشاورزی و اتاقک پمپاژ، در راستای موارد فوق یا کشاورزی و دامداری باشد، مصداق تغییر کاربری نخواهد بود؛ بنابراین اطلاق مقرره مورد شکایت که عدم موافقت رییس سازمان یادشده برای استفاده از استخر و اتاقک پمپاژ جهت موارد مذکور را امکانپذیر مینماید، مغایر قوانین و مقررات بوده و قابل ابطال میباشد. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1289 مورخ 1400/11/18 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری موضوع شکایت به دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال و اصلاح بند (2) تبصره الحاقی به دستورالعمل تعیین مصادیق و ضوابط فعالیت‌های موضوع تبصره 4 الحاقی به ماده 1 و تبصره 1 اصلاحی ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها است که توسط وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ شده است. شاکی به مغایرت این مقرره با قوانین و اصول شرع اشاره کرده و ادعا می‌کند که این مقرره به اختیارات روسای سازمان‌های جهاد کشاورزی در زمینه احداث استخر و اتاقک پمپاژ محدودیت‌های غیرقانونی اعمال کرده است. طرف شکایت، وزارت جهاد کشاورزی، در دفاعیات خود تاکید کرده که دستورالعمل بر اساس ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون و با همکاری وزارتخانه‌های مربوطه تهیه و تصویب شده و هیچ مغایرت قانونی ندارد. هیات تخصصی دیوان در نهایت به این نتیجه رسید که مقرره مورد شکایت، نه تنها مغایر با قوانین و شرع نیست، بلکه در حیطه صلاحیت واضعین آن قرار دارد. بنابراین، درخواست ابطال شاکی رد و تصمیم به عدم ابطال بند مورد نظر اتخاذ شد. این رای بر اساس بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/ 9901129 شماره دادنامه: 140009970906011289 تاریخ: 18/11/1400 اراضی زراعی و باغی که خارج از محدوده شهرها، شهرک‌ها و محدوده روستاهای دارای طرح هادی مصوب واقع است، م. ب.. 1- در صورت وصول استعلام از مراجع ذیربط یا درخواست متقاضی و ارائه مدارک و مستندات اعم از طرح، نقشه محدوه اراضی مورد تقاضا، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان پس از تطبیق موقعیت زمین و مطابقت آن با مفاد تبصره فوق و احراز شمول این دستورالعمل، مکلف است به منظور رعایت ضوابط زیست محیطی ضمن استعلام لازم از اداره حفاظت محیط زیست و اخذ نظریه اداره مذکور مراتب را با رعایت ضوابط تشخیص اراضی زارعی و باغها، همراه پرونده متشکله به سازمان جهاد کشاورزی استان (مدیریت امور اراضی استان) ارسال نماید. تبصره: سازمان جهاد کشاورزی موظف است قبل از صدور موافقت نامه در مواردی که متقاضی فاقد سند مالکیت رسمی باشد پس از استعلام و اخذ نظریه سازمان مسکن و شهرسازی استانها در مورد اراضی واقع در حریم شهرها و در مورد اراضی خارج از حریم شهرها از اداره کل منابع طبیعی نسبت به اخذ تعهدنامه رسمی از ایشان مبنی بر پذیرش مسئولیت هرگونه دعوی احتمالی و به عهده گرفتن خسارات و غرامت وارده راجع‌به مالکیت ملک محل اجرای طرح اقدام نماید. 2- مدیریت امور اراضی پس از وصول و بررسی پرونده و سایر مقررات و دستورالعمل‌های مربوطه، حسب مورد موافقت یا عدم موافقت رئیس سازمان جهاد کشاورزی را با اجرای طرح مورد نظر حداکثر ظرف یک ماه به مرجع استعلام کننده یا متقاضی اعلام می‌نماید. رعایت نکات ذیل قبل از صدور موافقت از سوی سازمان جهاد کشاورزی لازم الاجراست. 2-6 در نظر گرفتن حداقل مساحت مورد نیاز برای اجرای طرح، توسط مراجع صادر کننده موافقت اصولی مورد تاکید م. ب.. 6.شاکی محترم دلیل یا مدرک موجه ای بر ابطال بند 2 تبصره 2 الحاقی دستور العمل تعیین مصادیق و ضوابط فعالیت های موضوع تبصره 4 الحاقی به ماده یک و تبصره 1 اصلاحی ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها ابلاغی از سوی وزیر محترم جهاد کشاورزی استناد و ارائه نشده است. به موجب تبصره 4 الحاقی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها احداث گلخانه در دامداریها و مرغداری ها و پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی بهینه کردن بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی شود، به نظر اینجانب در صورتی که احداث استخر ذخیره آب کشاورزی و اتاقک پمپاژ در راستای موارد فوق باشد و یا در راستای امر کشاورزی، دامداری چون مصداق تغییر کاربری نمی‌باشد هرچند احداث آنها نیازمند موافقت سازمان جهاد کشاورزی استان است، بنابراین اطلاق مقرره موردشکایت در حدی که امکان عدم موافقت رئیس سازمان علیرغم استفاده از استخر و اتاقک پمپاژ جهت موارد مذکور و امور کشاورزی و دامپروری م. ب.. قابل ابطال به نظر می‌رسد. پرونده شماره ه- ع/9901129 مبنی بر ابطال جزء 2 تبصره الحاقی بند «ج» دستورالعمل تعیین مصادیق و ضوابط فعالیت های موضوع تبصره 4 الحاقی به ماده 1 و تبصره 1 اصلاحی ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها (موضوع ماده 10 تصویب‌نامه شماره 59879/ت37110ه- مورخ 19/4/1386 هیات وزیران)، در جلسه مورخ 10/11/1400 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند: ن. ب. ا. اولاً مطابق ماده 14 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها (مصوب 31/3/1374- اصلاحی 1/8/1385) که بیان می‌دارد «وزارت جهاد کشاورزی موظف است آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون را با همکاری وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، کشور و سازمان حفاظت محیط زیست ظرف مدت سه ماه تهیه و برای تصویب به هیات وزیران ارائه نماید» و ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها (مصوب 1386 هیات وزیران) که اعلام داشته «مصادیق و ضوابط موضوع تبصره 4 ماده 1 و تبصره 1 ماده 2 قانون، ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه، طی دستورالعملی حسب مورد با همکاری وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، صنایع و معادن و سازمان های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و حفاظت محیط زیست تهیه و توسط وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ خواهد شد»، علیهذا دستورالعمل مورد شکایت که به تایید وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، صنایع و معادن و سازمان های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و حفاظت محیط زیست رسیده و توسط وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ گردیده، در صلاحیت واضعین مقرره م. ب.. ثانیاً هرچند مطابق تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها (مصوب 31/3/1374- اصلاحی 1/8/1385)، «تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، ‌مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استاندار م. ب. که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل می‌گردد»، لکن طبق تبصره 4 ماده 1 قانون مذکور، «احداث گلخانه‌ها،‌ دامداری ها، مرغداری ها، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاه‌های صنایع تکمیلی و غذایی در روستاها، بهینه‌کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی‌شود» و موارد یادشده، از لزوم تصمیم گیری توسط کمیسیون فوق الذکر مستثنی بوده و منوط به موافقت سازمان های جهاد کشاورزی استان ها م. ب.. لذا بند مورد شکایت نیز که ذیل بند «ج» دستورالعمل مورد شکایت با عنوان «ضوابط و مراحل رسیدگی فعالیت های موضوع تبصره 4 ماده 1» است، مشمول شرایط یادشده بوده و مستلزم موافقت سازمان های جهاد کشاورزی استان‌ها م. ب.. ثالثاً ب. ت. ب. نظریه شورای محترم نگهبان به شماره 28648/102 (مورخ 13/9/1400) که بیان می‌دارد «چنانچه دستورالعمل مورد شکایت بر اساس ضوابط قانونی صادر شده باشد، فی نفسه خلاف شرع نمی‌باشد. تشخیص جهات قانونی آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است»، بنابراین مصوبه مورد شکایت، توسط شورای مذکور، مغایر با شرع تشخیص داده نشده است. بنا به مراتب فوق، جزء 2 تبصره الحاقی بند «ج» دستورالعمل تعیین مصادیق و ضوابط فعالیت های موضوع تبصره 4 الحاقی به ماده 1 و تبصره 1 اصلاحی ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، بر اساس رای اکثریت اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، مغایر قوانین و شرع و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه نبوده و قابل ابطال تشخیص نمی گردد. این رای به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست ن. ب. ا. به موجب تبصره 4 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها (مصوب 31/3/1374- اصلاحی 1/8/1385)، «احداث گلخانه‌ها،‌ دامداری‌ها، مرغداری‌ها، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاه‌های صنایع تکمیلی و غذایی در روستاها، بهینه‌کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی‌شود»، علیهذا چنانچه احداث استخر ذخیره آب کشاورزی و اتاقک پمپاژ، در راستای موارد فوق یا کشاورزی و دامداری باشد، مصداق تغییر کاربری نخواهد بود؛ بنابراین اطلاق مقرره مورد شکایت که عدم موافقت رئیس سازمان یادشده برای استفاده از استخر و اتاقک پمپاژ جهت موارد مذکور را امکان‌پذیر می‌نماید، مغایر قوانین و مقررات بوده و قابل ابطال م. ب..