رأی
رای شماره ۱۲۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه ۱۴۱۱۹۴۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ سازمان اداری استخدامی )
شماره پــرونـــده :
هـ ع/ ۰۰۰۲۳۷۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۹۰ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۱۸
* شاکی : آقای … بجستانی فرزند علی
*طرف شکایت : سازمان امور اداری و استخدامی کشور
*موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه ۱۴۱۱۹۴۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ سازمان اداری استخدامی
* شاکی د. ب. ط. سازمان امور اداری و استخدامی کشور به خواسته ابطال بخشنامه ۱۴۱۱۹۴۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ سازمان اداری استخدامی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
تصویر نامه در سامانه ساجد بارگذاری شده است.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
مغایرت با ماده ۹ ضوابط اجرایی بودجه ۱۳۹۶-مغایرت با تبصره ۲۳ قانون بودجه ۱۳۹۶-مغایرت با ماده واحده قانون منع بکارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۵
شرح شکایت شاکی :شاکی ضمن تقدیم دادخواست مدعی گردیده است در بخشنامه موضوع شکایت دستگاه طرف شکایت حصول شرایط برای بکارگیری بازنشستگان را تغییر داده و مقرره ای وضع نموده است که مغایر با احکام قانونی صدر الذکر م. ب. و محدودیتی فراتر از قانون است .و مدعیست بازنشسته در هر دستگاه می تواند تا یک سوم ساعات اداری کارمندان رسمی کار نماید و در دستگاههای دیگر می تواند کار کند که جمع ایام خدمت در دستگاههای اجرایی می تواند بیش از یک سوم ساعات کاری کارمندان رسمی باشد .
*خلاصه مدافعات طرف شکایت:
طرف شکایت علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمایم و مضی مهلت قانونی پاسخی ارایه ننموده است.
* در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، ادعای مغایرت با شرع نشده است .
*نظریه تهیه کننده گزارش:
ن. ب. ا. یکم-در ماده واحده قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان اصل قانونی ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان و اشخاص بازخرید شده در مقررات استخدامی دستگاههای اجرایی حاکم شده است و تبصره یک و دو ذیل این ماده واحد به عنوان استثنا مورد حکم قرار گرفته اند . دوم - در استثناء مذکور در تبصره های ذیل ماده واحده صرفا ممنوعیت مذکور در محدوه نص تبصره رفع گردیده است و حکم جدیدی برای نحوه بکارگیری وضع نشده است و با این وصف مقررات عمومی حاکم بر بکارگیری نیرو دراین بکارگیری حاکم م. ب. . سوم- ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری بکارگیری نیرو و پرداخت حقوق بدون داشتن پست سازمانی را ممنوع کرده و هر کارمند را متصدی یک پست سازمانی معرفی نموده است .و در تبصره ماده مذکور موافقت سازمان برای بکارگیری ساعتی و کارمعین ضروری عنوان شده است و دلیلی برای استثنا شدن بازنشستگان از این حکم و جود ندارد و بازنشستگان در تبصره مذکور صرفا به صورت پاره وقت و ساعتی می توانند مشغول به فعالیت شوند . چهارم - هر چند در بخشنامه به ضوابط اجرای بودجه سال ۱۳۹۶ استناد شده است ، ضوابط اجرایی بوجه به عنوان آیین نامه وبا وجود اختیارات قانونی ملاک تطبیق مصوبات نمی باشد .مغایرتی با قوانین حاکم احراز ننموده و عقیده به عدم ابطال بخشنامه مذکور دارم.
تهیه کننده گزارش:
صادق گودرزی
پرونده شماره هـ ع/۰۰۰۲۳۷۸ مبنی بر درخواست ابطال بخشنامه ۱۴۱۱۹۴۵ مورخ ۱۳۹۶/۷/۱ سازمان اداری استخدامی در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی استخدامی:
اولا براساس ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۵ مقرر گردیده: «ازتاریخ ابلاغ این قانون، به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و کلیه دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می کنند، ممنوع م. ب..» براساس تبصره های ۱ و ۲ این ماده واحده اصلاحی مصوب ۱۳۹۷ نیز مقرر گردیده: «به کارگیری بازنشستگان، در سمت های مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده(۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ مجاز است. همچنین به کارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز فرمانده معظم کل قوا مجاز است. به کارگیری بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد(۱%) از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفاً در وزارتخانه مذکور مجاز م. ب.. جانبازان بالای پنجاه درصد (۵۰%)، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی می باشند.» و «دستگاه های موضوع این قانون در صورت لزوم می توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به صورت پاره وقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعات مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است و حق الزحمه این افراد متناسب با ساعات کاری آنها حداکثر معادل یک سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می شود.»، لذا در این ماده واحده اصل قانونی ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان و اشخاص بازخرید شده در مقررات استخدامی دستگاههای اجرایی حاکم شده است و تبصره یک و دو ذیل این ماده واحد به عنوان استثنای بر اصل مورد حکم قانونگذار قرار گرفته اند و در تبصره های مذکور صرفا ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در محدوده نص تبصره رفع گردیده و حکم جدیدی برای نحوه بکارگیری بازنشستگان وضع نشده است.
ثانیا براساس ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ مقرر گردیده: «هر یک از کارمندان دستگاههای اجرایی، متصدی یکی از پستهای سازمانی خواهند بود و هرگونه به کارگیری افراد و پرداخت حقوق بدون داشتن پست سازمانی مصوب پس از یک سال از ابلاغ این قانون ممنوع است.» براساس تبصره ماده مذکور نیز مقرر گردیده: «دستگاه های اجرایی می توانند در شرایط خاص با تایید سازمان تا ده درصد (۱۰%) پست های سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند.»، لذا در این ماده بکارگیری نیرو و پرداخت حقوق بدون داشتن پست سازمانی را ممنوع گردیده و هر کارمند را متصدی یک پست سازمانی معرفی نموده است. و در تبصره ماده مذکور نیز موافقت سازمان برای بکارگیری ساعتی و نیروی کار معین ضروری عنوان شده است و دلیل قانونی برای مستثنی شدن بازنشستگان از این حکم وجود نداشته و بازنشستگان در تبصره مذکور صرفا به صورت پاره وقت و ساعتی می توانند مشغول به فعالیت شوند.
بنابه مراتب مذکور مفاد بخشنامه ۱۴۱۱۹۴۵ مورخ ۱۳۹۶/۷/۱ سازمان اداری استخدامی، مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
یداله اسمعیلی فرد
نایب رییس هیات تخصصی استخدامی
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1290 مورخ 1400/11/18 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت، درخواست ابطال بخشنامه شماره 1411945 مورخ 1 مهر 1396 از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور است که به دیوان عدالت اداری ارائه شده و به هیات عمومی ارجاع گردیده است. شاکی ادعا کرده است که این بخشنامه با ماده 9 ضوابط اجرایی بودجه سال 1396، تبصره 23 قانون بودجه سال 1396 و ماده واحده قانون منع بهکارگیری بازنشستگان مصوب سال 1395 مغایرت دارد. طرف شکایت به این ادعاها پاسخی نداده و همچنین ادعای مغایرت با شرع مطرح نشده است. نظر تهیهکننده گزارش این است که بخشنامه مذکور مغایرتی با قوانین ندارد و به استناد ماده واحده قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان و ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری، بهکارگیری بازنشستگان تنها در شرایط خاص و به صورت پارهوقت مجاز است. هیات تخصصی استخدامی در جلسه مورخ 10 بهمن 1400 به این نتیجه رسید که مفاد بخشنامه 1411945 با قوانین و مقررات مغایرتی ندارد و بنابراین قابل ابطال نمیباشد. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور، قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع/ 0002378 شماره دادنامه: 140009970906011290 تاریخ: 18/11/1400
طرف شکایت علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم و مضی مهلت قانونی پاسخی ارائه ننموده است.
پرونده شماره ه- ع/0002378 مبنی بر درخواست ابطال بخشنامه 1411945 مورخ 1/7/1396 سازمان اداری استخدامی در جلسه مورخ 10/11/1400 هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
اولا براساس ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب 1395 مقرر گردیده: «ازتاریخ ابلاغ این قانون، به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 و کلیه دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می کنند، ممنوع م. ب..» براساس تبصره های 1 و 2 این ماده واحده اصلاحی مصوب 1397 نیز مقرر گردیده: «به کارگیری بازنشستگان، در سمت های مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده(71) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 مجاز است. همچنین به کارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز فرمانده معظم کل قوا مجاز است. به کارگیری بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد(1%) از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفاً در وزارتخانه مذکور مجاز م. ب.. جانبازان بالای پنجاه درصد (50%)، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی میباشند.» و «دستگاه های موضوع این قانون در صورت لزوم میتوانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به صورت پاره وقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعات مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است و حق الزحمه این افراد متناسب با ساعات کاری آنها حداکثر معادل یک سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت میشود.»، لذا در این ماده واحده اصل قانونی ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان و اشخاص بازخرید شده در مقررات استخدامی دستگاههای اجرایی حاکم شده است و تبصره یک و دو ذیل این ماده واحد به عنوان استثنای بر اصل مورد حکم قانونگذار قرار گرفته اند و در تبصره های مذکور صرفا ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در محدوده نص تبصره رفع گردیده و حکم جدیدی برای نحوه بکارگیری بازنشستگان وضع نشده است.
بنابه مراتب مذکور مفاد بخشنامه 1411945 مورخ 1/7/1396 سازمان اداری استخدامی، مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
نایب رئیس هیات تخصصی استخدامی
موارد مرتبط 21
آرای مرتبط 17
-
رأی
هماستناد
رای شماره 349 مورخ 1394/03/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 656 تا 659 مورخ 1396/07/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002216768 مورخ 1403/09/13 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1639844 مورخ 1402/06/28 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
شرط استخدام ایثارگران و فرزندان واجد شرایط آنان
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
شرط استخدام ایثارگران و فرزندان واجد شرایط آنان
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 726 مورخ 1399/04/28 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری بدون تعهد استخدامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2052 مورخ 1398/12/12 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری و مدلول دادنامه 601 الی598 مورخ 28؍6؍139
-
رأی
هماستناد
اختیار دستگاه اجرایی در انعقاد قرارداد کار معین و تمدید آن
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
اثر اعلام رئیس مجلس بر غیرقانونی بودن مصوبه دولت
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 819 و820 مورخ 1399/06/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری و با توجه به عدم اشتغال شاکیان در طرح ها
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2342 مورخ 1400/08/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری و سپس استخدام پیمانی آنان بعد از سه سال
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2612 مورخ 1401/10/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 466 مورخ 1396/05/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 616 مورخ 1389/12/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است نه تعیین میزان عیدی کارکنان مزب
-
رأی
هماستناد
حاکمیت قانون کار بر قراردادهای خرید خدمت
مواد 32 و 17 و 124 از قانون مدیریت خدمات کشوری و مصوبه شماره 28965/90/200 مورخ 13/11/90
-
رأی
هماستناد
رای شماره 480 تا 483 مورخ 1398/07/20 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری در سازمان کسر گردیده و موجب تضییع حقوق س
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/707 مورخ 1403/11/29
قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی و ماده 32
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 32 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری بکارگیری نیرو و پرداخت حقوق بدون داشتن پ
مقرراتِ مرتبط 2
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح طرح مهر آفرین موضوع تصویبنامه شماره 176441/ت48702ه- مورخ 1391/09/30
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
ضوابط اجرایی بودجه سال 1387 کل کشور
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
