رای شماره ۱۲۹۴۰۸۷مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال مواد ۱۷ و ۱۸ دفترچه عوارض سال ۱۴۰۰ - شورای اسلامی شهر و شهرداری تبریز )

هیات تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پــرونـــده : ۰۲۰۰۰۷۵ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۲۹۴۰۸۷ تاریخ:۱۴۰۲/۰۵/۲۲ * شاکی : آقای … *طرف شکایت : شورای اسلامی شهر و شهرداری تبریز *موضوع شکایت و خواسته : ابطال مواد ۱۷ و ۱۸ دفترچه عوارض سال ۱۴۰۰ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر و شهرداری تبریز و اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی به خواسته ابطال مواد ۱۷ و۱۸ دفترچه عوارض سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ماده ۱۷- ضوابط تقسیط مطالبات شهرداری ۱۷-۱- در اجرای ماده ۷۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاح ماده ۳۲ آیین نامه مالی قانون شهرداری ها و نیز ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید به صورت نسیه (قسطی) و بر اساس نرخ ها و فرمول های زیر پس از وصول پیش پرداخت. مابقی بدهی تقسیط می گردد. الف: تا پایان سال اول اصل بدهی (بدون لحاظ نرخ تسهیلات) تقسیط شود. ب: تا پایان سال دوم ۵۰ درصد نرخ تسهیلات بانکی مصوب شورای پول و اعتبار. ج: تا پایان سال سوم ۶۰ درصد نرخ تسهیلات بانکی مصوب شورای پول و اعتبار. =فرمول نحوه محاسبه نرخ تسهیلات تقسیط (براساس بند ب و ج) د: برای بدهی معوقه (اقساط عقب افتاده) نرخ تسهیلات بانکی مصوب شورای پول و اعتبار =فرمول نحوه محاسبه نرخ تسهیلات تقسیط (براساس بند د) میزان بدهی مودیان میزان پیش پرداخت مودیان جهت تقسیط مابقی بدهی تا ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال ۳۰ درصد تا ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال ۳۵ درصد بیش از ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال ۲۰ درصد ۱۷-۲- در مواقع تقسیط عوارض مدت اعتبار پروانه ساختمانی رعایت خواهد شد و حداکثر مدت تقسیط از ۳۶ ماه بیشتر نخواهد بود. ۱۷-۳- مابقی بدهی مودیان با اخذ چک معتبر از بانک های مجاز موجود در حوزه استحفاظی شهر تبریز با تنظیم توافق نامه فی مابین مودی و شهرداری که کل ضوابط و مقررات تقسیط در آن قید گردیده قابل تقسیط است. ضمناً ب. غ. از اخذ چک برای اقساط بدهی، یک فقره چک بدون تاریخ برای کل بدهی از مودی اخذ خواهد شد تا در صورت عدم وصول چک های ماخذ اقساط اقدامات قانونی به عمل آید. ۱۷-۴- در صورت عدم پرداخت اقساط به صورت متوالی که مدت آن از سه ماه بیشتر نخواهند بود مطالبات باقیمانده تبدیل به دین حال شده یعنی باقی بدهی مودیان به صورت یکجا وصول خواهد شد و شهرداری می تواند براساس چک ماخوذه از صاحب پروانه و یا مالک، ملک را از طریق میادی و مراجع قانونی ذی ربط پیگیری و اقدامات لازم را به عمل آورد. ۱۷-۵- در صورت تقسیط، چک از مودی اخذ و در مواردی که مودی چک اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر را از بابت اقساط بدهی خود تسلیم شهرداری نماید شهرداری موظف است به عنوان پشت نویسی چک های مذکور را به امضای ملاک ملک برساند و برای کل مبلغ تقسیط از ملاک سفته نیز دریافت نماید. ۱۷-۶- صدور گواهی اعم از معامله نقل و انتقال (هر نوع معاملات) گواهی، تفکیک، عدم خلافی و پایان کار منوط به وصول تمام بدهی و مفاصاحساب قطعی است. ۱۷-۷- هنگام تقاضای ملاک برای استفاده از امتیازات انشعاب آب، گاز، فاضلاب، پاسخ استعلامات بانکی، تمدید و تجدید پروانه ساختمانی پس از تعیین تکلیف بدهی عقب افتاده (چک های برگشتی) و اعیانی های فاقد مجوز (پروانه ساختمانی) که از سوی کمیسیون های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها تثبیت بنا می شوند با محاسبه عوارض و جرایم متعلقه و در صورت تقسیط بدون در نظر گرفتن بدهی تقسیط شده نسبت به صدور گواهی های فوق اقدام خواهد شد. ۱۷-۸- تبصره ۲ ماده ۲ این تعرفه برای بدهی های تقسیط شده این ماده نیز شامل است. ۱۷-۹- عوارض نوسازی، مشاغل، پسماند، خودرو و حفاری قابل تقسیط نیست و می باید نقداً اخذ گردد. ۱۷-۱۰- در خصوص ارسال برخی از پرونده ها برای تغییر کاربری به کمیسیون ماده ۵ می یابد شهرداری با ملاک نسبت به تنظیم مصالحه با قید ضوابط و مقررات مربوطه و یا محاسبه کل عوارض پرونده نسبت به اخذ آن به صورت ضمانت نامه بانکی (تضمین پرداخت) اقدام نماید. در صورت عدم تصویب ضمانت نامه بانکی عیناً مسترد خواهد شد. ماده ۱۸- قدرالسهم شهرداری در اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ۱۸-۱- اخذ هرگونه قدرالسهم مطابق ماده ۱۰۱ قانون اصلاحی شهرداری خواهد بود و در اجرای تبصره ۳ و۴ این قانون سهم انواع سرانه و شوارع و معابر از املاک و اراضی مورد تفکیک و افراز واقع در محدوده و حریم شهر در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند شش دانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی ب. ت. ب. ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، از باقیمانده اراضی را به شرح جدول زیر تعیین و وصول خواهد نمود. جدول شماره ۲۰- سهم تفکیک عرصه و افراز ردیف درصد سهم شوارع تامین شده در محل (x) درصد سهم خدمات عمومی شهر ردیف درصد سهم شوارع تامین شده در محل (x) درصد سهم خدمات عمومی ۱ ۲۵= x ۷ ۸ ۱۴>x ≥ ۱۲ ۱۴ ۲ ۲۵>x ≥ ۲۴ ۸ ۹ ۱۲>x ≥ ۱۰ ۱۵ ۳ ۲۴>x ≥ ۲۱ ۹ ۱۰ ۱۰>x ≥ ۸ ۱۶ ۴ ۲۱>x ≥ ۲۰ ۱۰ ۱۱ ۸>x ≥ ۶ ۱۷ ۵ ۲۰>x ≥ ۱۸ ۱۱ ۱۲ ۶>x ≥ ۴ ۱۸ ۶ ۱۸>x ≥ ۱۶ ۱۲ ۱۳ ۴>x ≥ ۲ ۱۹ ۷ ۱۶>x ≥ ۱۴ ۱۳ ۱۴ ۲>x ≥ ۰ ۲۰ شهرداری مجاز است با توافق ملاک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید. لذا در مواردی که امکان تامین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد شهرداری می تواند معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی قیمت گذاری و معادل ارزش روز آن را دریافت نماید. تبصره۱: مبنای اخذ این قدرالسهم از سال تصویب قانون ماده ۱۰۱ اصلاحی شهرداری (مصوب مورخ ۱۳۹۰/۲/۷) خواهد بود. تبصره۲: املاک قولنامه ای فاقد سند مالکیت رسمی فعلاً شامل این ماده نمی گردد ولی در صورت اخذ سند مالکیت رسمی مطابق این ماده اقدام خواهد شد. تبصره۳: قطعات زیر ۵۰۰ متر مربع دارای شش دانگ صادره قبل از تصویب قانون ماده ۱۰۱ اصلاحی شهرداری ها شامل پرداخت سهم این ماده نمی باشد. تبصره۴: در ارتباط با تقاضی تفکیک و افراز عرصه در کلیه کاربری های شهری رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی الزامی است. تبصره۵: با علم به این که قانون عطف به ما سبق نمی شود. اسناد مالکین (رسمی) که بعد از لازم الاجرا شدن قانون اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها، بدون استعلام از شهرداری از طریق ادارات ثبت اسناد و املاک و آراء مراجع قضایی صادر می شوند در صورتی که قبلاً قدرالسهم شهرداری را پرداخت ننموده باشند مشمول قانون فوق بوده و نسبت به سهم (قدرالسهم خود از کل ملک شش دانگ قبل از تفکیک) موظف به پرداخت قدرالسهم شهرداری مطابق تبصره ۳ قانون مرقوم خواهند بود. تبصره ۶: تفکیک و افراز اراضی به منزله تغییر کاربری اراضی و املاک مذکور نمی باشد. تبصره۷: چنانچه ملکی به دو یا چند قطعه بر اثر تاسیسات و زیرساخت شبکه های شهری اعم از عبور لوله های آب رسانی و گاز و همچنین عبورل دکل ها و تیرهای برق و شبکه مخابرات با حفظ کاربری تقسیم گردد تفکیک قهری تلقی شده و سهمی در این خصوص اخذ نخواهد شد ولی در خصوص احداث خیابان برابر تبصره ۴ قانون مزبور اقدام خواهد شد. تبصره۸: برای حفظ باغات و اراضی مزروعی در وضع موجود در صورت رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و قانون حفظ و گسترش فضای سبز و قانون حفظ اراضی زراعی و باغات حدنصاب های مقرر در قوانین مذکور با تایید شهرداری و سازمان جهاد کشاورزی استان در حریم و در محدوده شهری با تایید شهرداری به شرط حفظ کاربری مزروعی و باغ قدرالسهم شهرداری از بابت تفکیک و افراز ۲۵ درصد مساحت عرصه به عنوان قدرالسهم خدمات عمومی و ۲۵ درصد مساحت باقی مانده برای تامین اراضی مورد نیاز نسبت به احداث شوارع و معابر عمومی اخذ خواهد شد لذا در صورت تامین شوارع و معبر در اثر تفکیک و افراز به نسبت آن از ۲۵ درصد سهم شهرداری از معابر و شوارع کسر خواهد شد. در صورتی که در اثر تفکیک اراضی مزروعی و باغ معبری جدیدی ایجاد گردد برابر تبصره ۴ ماده ۱۰۱ قانون اصلاحی مالکیت معبر مذکور متعلق به شهرداری خواهد بود. ضمناً مواردی که امکان تامین انواع سرانه و شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد شهرداری معادل قیمت آن را به نرخ روز کارشناسی دریافت می کند. تبصره۹: در اراضی دارای سند مالکیت رسمی یا عادی که به صورت غیر مجاز نسبت به تفکیک اقدام شده است. در صورت تثبیت بنا از طریق کمیسیون های ماده صد مشمول تبصره ۸ این ماده خواهد بود. تبصره۱۰: تفکیک جای ترانس برق و ایستگاه تقلیل فشار گاز و نیز تفکیک الحاق قسمتی از یک ملک به ملک دیگر کمتر از مساحت حدنصاب تفکیک شامل این ماده نخواهد بود. تبصره ۱۱: مطابق تبصره ۴ ذیل ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها کلیه اراضی حاصل از تبصره ۳ قانون مرقوم متعلق به شهرداری است لذا قایل شدن سهم برای سایر دستگاه ها از سارانه های موضوع تبصره ۳ برخلاف نص صریح قانون است و مضافاً مالکیت امری مطلق و دایمی است لذا استثناء و یا کسر و تحصیل از آن مستلزم صراحت قانونی است که در ماده ۱۰۱ اصلاحی چنین استثنایی ملاحظه نمی شود همچنین قانون گذار شیوه تملک اراضی و املاک مورد نیاز سایر دستگاه های اجرایی را در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ معرفی نموده و تملک مجانی مغایر با اراده قانون گذار م. ب.. برای تفکیکی های قبل از تاریخ ۱۳۹۰/۲/۷ مطابق با مقررات و قوانین وقت عمل خواهد شد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مصوبه مغایر با ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و دادنامه شماره ۱۲۷۴-۲/۵/۹۷ و ۲۲۰ الی ۲۱۵-۱۹/۳/۹۹ هیات عمومی دیوان و تبصره ۲ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه م. ب.. لذا تقاضای اقدام قانونی دارد. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : لایحه ای واصل نشده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح به اتفاق ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. * رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی* طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و ماده ۳۲ قانون مقررات تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ به شهرداری های کل کشور اجازه داده می شود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهرداری به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می رسد دریافت نماید. در هر ححال صدور مفاصا حساب موکول به تادیه کلیه بدهی مودی خواهد بود و همچنین براساس ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۹۴ شهرداری ها مکلف هستند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمانی متقاضی اقدام نماید. و به موجب ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهرداری ها مجاز به تقسیط مطالبات خود ناشی از عوارض نیست مگر در مواردی که به تشخیص کمیسیون ماده ۷۷ قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ مودی قادر به پرداخت تمام بدهی خود به طور یک جا نباشد که در این صورت ممکن است بدهی مودی برای مدتی که از سه سال تجاوز نکند با بهره متداول بانک ملی تقسیط شود ولی در هر حال صدور مفاصا حساب موکول به وصول کلیه بدهی است. ۲- طبق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون اصلاحی شهرداری ها مصوب ۱۳۹۰ در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند ۶ دانگ است، شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد(۲۵%) و برای تامین اراضی تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابرعمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی ب. ت. ب. ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا ۲۵ درصد(۲۵%) از باقی مانده اراضی را دریافت می نماید. شهرداری مجاز است با توافق ملاک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و ب. ت. ب. بند هـ رای شماره ۲۱۵ الی ۲۲۰- ۱۶/۳/۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تهیه و تصویب دستورالعمل توسط شورای اسلامی شهرها در جهت اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ماده ۱۷ تحت عنوان ضوابط تقسیط مطالبات شهرداری به استثناء (۱۷-۱۰)، ماده ۱۸ تحت عنوان قدرالسهم شهرداری در اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری به استثناء تبصره های ۹ و ۱۱ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز تعرفه سال ۱۴۰۰ شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ رحمان پیوست رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1294087مورخ 1402/05/22 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی به دیوان عدالت اداری شکایتی علیه شورای اسلامی شهر و شهرداری تبریز و اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی به منظور ابطال مواد 17 و 18 دفترچه عوارض سال 1400 ارائه کرده است. شاکی استدلال نموده که مصوبه مذکور با ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و همچنین با دادنامه‌های هیات عمومی دیوان و تبصره 2 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه مغایرت دارد. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان پس از بررسی مستندات و مشاوره، به این نتیجه رسید که مصوبات شورای اسلامی شهر تبریز در خصوص ضوابط تقسیط مطالبات شهرداری و قدرالسهم شهرداری، مطابق با قوانین مربوطه و در حدود اختیارات قانونی بوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری، شکایت را رد کرد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است. شماره پرونده: 0200075 شماره دادنامه سیلور: 140231390001294087 تاریخ:22/05/1402 17-5- در صورت تقسیط، چک از مودی اخذ و در مواردی که مودی چک اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر را از بابت اقساط بدهی خود تسلیم شهرداری نماید شهرداری موظف است به عنوان پشت نویسی چک های مذکور را به امضای مالک ملک برساند و برای کل مبلغ تقسیط از مالک سفته نیز دریافت نماید. 17-7- هنگام تقاضای مالک برای استفاده از امتیازات انشعاب آب، گاز، فاضلاب، پاسخ استعلامات بانکی، تمدید و تجدید پروانه ساختمانی پس از تعیین تکلیف بدهی عقب افتاده (چک های برگشتی) و اعیانی های فاقد مجوز (پروانه ساختمانی) که از سوی کمیسیون های ماده 100 قانون شهرداری ها تثبیت بنا می‌شوند با محاسبه عوارض و جرائم متعلقه و در صورت تقسیط بدون در نظر گرفتن بدهی تقسیط شده نسبت به صدور گواهی های فوق اقدام خواهد شد. 17-10- در خصوص ارسال برخی از پرونده ها برای تغییر کاربری به کمیسیون ماده 5 می یابد شهرداری با مالک نسبت به تنظیم مصالحه با قید ضوابط و مقررات مربوطه و یا محاسبه کل عوارض پرونده نسبت به اخذ آن به صورت ضمانت نامه بانکی (تضمین پرداخت) اقدام نماید. در صورت عدم تصویب ضمانت نامه بانکی عیناً مسترد خواهد شد. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید. لذا در مواردی که امکان تامین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد شهرداری می‌تواند معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی قیمت گذاری و معادل ارزش روز آن را دریافت نماید. تبصره1: مبنای اخذ این قدرالسهم از سال تصویب قانون ماده 101 اصلاحی شهرداری (مصوب مورخ 7/2/1390) خواهد بود. تبصره8: برای حفظ باغات و اراضی مزروعی در وضع موجود در صورت رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و قانون حفظ و گسترش فضای سبز و قانون حفظ اراضی زراعی و باغات حدنصاب های مقرر در قوانین مذکور با تائید شهرداری و سازمان جهاد کشاورزی استان در حریم و در محدوده شهری با تایید شهرداری به شرط حفظ کاربری مزروعی و باغ قدرالسهم شهرداری از بابت تفکیک و افراز 25 درصد مساحت عرصه به عنوان قدرالسهم خدمات عمومی و 25 درصد مساحت باقی مانده برای تامین اراضی مورد نیاز نسبت به احداث شوارع و معابر عمومی اخذ خواهد شد لذا در صورت تامین شوارع و معبر در اثر تفکیک و افراز به نسبت آن از 25 درصد سهم شهرداری از معابر و شوارع کسر خواهد شد. در صورتی که در اثر تفکیک اراضی مزروعی و باغ معبری جدیدی ایجاد گردد برابر تبصره 4 ماده 101 قانون اصلاحی مالکیت معبر مذکور متعلق به شهرداری خواهد بود. ضمناً مواردی که امکان تامین انواع سرانه و شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد شهرداری معادل قیمت آن را به نرخ روز کارشناسی دریافت می کند. تبصره 11: مطابق تبصره 4 ذیل ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها کلیه اراضی حاصل از تبصره 3 قانون مرقوم متعلق به شهرداری است لذا قائل شدن سهم برای سایر دستگاه ها از سارانه های موضوع تبصره 3 برخلاف نص صریح قانون است و مضافاً مالکیت امری مطلق و دائمی است لذا استثناء و یا کسر و تحصیل از آن مستلزم صراحت قانونی است که در ماده 101 اصلاحی چنین استثنائی ملاحظه نمی شود همچنین قانون گذار شیوه تملک اراضی و املاک مورد نیاز سایر دستگاه های اجرایی را در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 معرفی نموده و تملک مجانی مغایر با اراده قانون گذار م. ب.. برای تفکیکی های قبل از تاریخ 7/2/1390 مطابق با مقررات و قوانین وقت عمل خواهد شد. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح به اتفاق ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و ماده 32 قانون مقررات تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 به شهرداری های کل کشور اجازه داده می‌شود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهرداری به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می‌رسد دریافت نماید. در هر ححال صدور مفاصا حساب موکول به تادیه کلیه بدهی مودی خواهد بود و همچنین براساس ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 94 شهرداری ها مکلف هستند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمانی متقاضی اقدام نماید. و به موجب ماده 32 آیین‌نامه مالی شهرداری ها مجاز به تقسیط مطالبات خود ناشی از عوارض نیست مگر در مواردی که به تشخیص کمیسیون ماده 77 قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال 1334 مودی قادر به پرداخت تمام بدهی خود به طور یک جا نباشد که در این صورت ممکن است بدهی مودی برای مدتی که از سه سال تجاوز نکند با بهره متداول بانک ملی تقسیط شود ولی در هر حال صدور مفاصا حساب موکول به وصول کلیه بدهی است. 2- طبق تبصره 3 ماده 101 قانون اصلاحی شهرداری ها مصوب 1390 در اراضی با مساحت بیشتر از 500 مترمربع که دارای سند 6 دانگ است، شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد(25%) و برای تامین اراضی تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابرعمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی ب. ت. ب. ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا 25 درصد(25%) از باقی مانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و ب. ت. ب. بند ه- رای شماره 215 الی 220- 16/3/96 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تهیه و تصویب دستورالعمل توسط شورای اسلامی شهرها در جهت اجرای ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ماده 17 تحت عنوان ضوابط تقسیط مطالبات شهرداری به استثناء (17-10)، ماده 18 تحت عنوان قدرالسهم شهرداری در اجرای ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری به استثناء تبصره های 9 و 11 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز تعرفه سال 1400 شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی