Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۱۲۹۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال رای شمارۀ ۳۶-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۰۲ شورای عالی مالیاتی و بخشنامۀ شمارۀ ۲۳۰/۳۷۲۳۱/د مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۷ معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور)

سبدِ من

#سازمان_امور_مالیاتی #شورای_عالی_مالیاتی #دیوان_عدالت_اداری #شورای_عالی #عدالت #خسارت #مالیات #شاکی #مشمول_مالیات #اکثریت #بیمه #جبران_خسارت #معافیت_مالیاتی #اشتباه #ابلاغ #مقرره #مؤدی #تردید #تنفیذ #استرداد_مالیات_اضافه_پرداختی #شورا #قانون_اساسی #قانون_مالیات‌های_مستقیم #حقوق #تورم #اعتراض #قضات #درآمد_مشمول_مالیات #لایحه #اصل_برائت #عدم‌النفع #قانون_محاسبات_عمومی #تهیه‌کننده #گزارش #رای_صادره #رای_شورای_عالی_مالیاتی #طرف_شکایت #کارفرما #پاداش #حد #ابطال #تخصصی #مقنن #ماه #نظریه #اصلاحیه #کاهش‌ارزش‌پول #تکلیفی #انصاف #احتساب #صورت #سکوت #آیین_دادرسی #بخشودگی #تخفیف

تاریخ: 1400/11/19 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
شماره پــرونـــده: هـ ع/ ۰۰۰۲۰۰۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۹۶ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ * شـاکی: آقای … * طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور * مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال رای شمارۀ ۳۶-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲ شورای عالی مالیاتی و بخشنامۀ شمارۀ ۲۳۰/۳۷۲۳۱/د مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۷ معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور *شاکی د. ب. ط. سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال رای شمارۀ ۳۶-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲ شورای عالی مالیاتی و بخشنامۀ شمارۀ ۲۳۰/۳۷۲۳۱/د مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۷ معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: رای شورا به شماره ۳۶-۲۰۱ رای اکثریت: خسارت دریافتی مودیان (۱/۵ درصد در ماه) بابت مبالغ اضافه پرداختی، موضوع تبصره ماده ۲۴۲ اصلاحیه مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم ماهیت درآمدی نداشته لذا اکثریت با نتیجه نظر دوم مبنی بر عدم شمول مالیات موافق است. بخشنامه شماره ۳۷۲۳۱/۲۳۰/د (ابلاغ رای اکثریت) خسارت دریافتی مودیان (۱/۵ درصد در ماه) بابت مبالغ اضافه پرداختی، موضوع تبصره ماده ۲۴۲ اصلاحیه مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم ماهیت درآمدی نداشته و مشمول مالیات نمی باشد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مقنن، معافیتهای مالیاتی مربوط به جبران خسارت را در قانون مالیاتهای مستقیم به‌دقت ذکر نموده و این موارد منحصر است به جبران خسارتهایی چون خسارت اخراج، مذکور در بند ۵ و وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن، مذکور در بند ۹ مادۀ۹۱ ، خسارت جنگ، زلزله، سیل، آتش‌سوزی و یا حوادث غیرمترقبۀ دیگر، مذکور در بند (ب) مادۀ ۱۲۷ و وجوه پرداختی بابت انواع بیمه‌های عمر و زندگی از طرف موسسات بیمه که به موجب قراردادهای منعقده بیمه عاید ذینفع می‌شود، مذکور در مادۀ ۱۳۶ این قانون. روشن است که به‌موجب اصل ۵۱ قانون اساسی، "موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می‌شود" و اگر در قانون برای درآمدی، ولو بابت جبران خسارت هم باشد، معافیتی ذکر نشده، آن درآمد مشمول مالیات است و این شمول مالیات در مورد هرگونه خسارت دریافتی، ازجمله خسارت دریافتی بابت تاخیر تادیه، به‌طوراعم و خسارت موضوع تبصرۀ مادۀ ۲۴۲ قانون مالیاتهای مستقیم، به‌طور اخص نیز صادق است. بااین‌همه در رای مورداعتراض شورای عالی مالیاتی مقرر شده، "خسارت دریافتی مودیان (۱/۵ درصد در ماه) بابت مبالغ اضافه پرداختی، موضوع تبصره ماده ۲۴۲ اصلاحیه مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم ماهیت درآمدی نداشته لذا اکثریت با نتیجه نظر دوم مبنی بر عدم شمول مالیات موافق است." لذا به دلیل عدم ذکر معافیت برای خسارت موضوع تبصره ماده ۲۴۲ قانون مالیاتهای مستقیم در این ماده و موارد دیگر این قانون، همچنین مغایرت وضع این معافیت مالیاتی با اصل ۵۱ قانون اساسی و خارج از حدود اختیار بودن چنین حکمی، از این حیث که شورای عالی مالیاتی اختیار وضع معافیت مالیاتی را ندارد، درخواست ابطال رای شمارۀ ۳۶-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲ این شورا و بخشنامۀ شمارۀ ۲۳۰/۳۷۲۳۱/د مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۷ معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور که آن را جهت اجرا ابلاغ کرده دارم. *در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۷۵۸۲/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۵ به طور خلاصه توضیح داده اند که: شاکی محترم، با خلط دو مقوله مشمولیت و عدم مشمولیت مالیات از یک سو و معافیت یا عدم معافیت مالیاتی از سوی دیگر، دچار اشتباه در طرح و بیان صورت مسیله و مفهوم ماده ۲۴۲ قانون مالیات های مستقیم گردیده است. چرا که در مقرره مورد شکایت، معافیت یا عدم معافیت مالیاتی در ماده اخیر الذکر مورد بحث نیست. بلکه آنچه که می تواند مورد تردید واقع شود، موضوع مشمولیت یا عدم مشمولیت مالیاتی خسارت دریافتی مودیان است. ب. ت. ب. سکوت مقنن در این ماده، اعضای شورای عالی مالیاتی، در مقام رفع تردید در خصوص شمول یا عدم شمول در آمد حاصل از خسارت دریافتی بابت مبالغ اضافه پرداختی از جانب مودیان، بر اساس اصل برایت و با هدف حفظ حقوق ایشان، رای به عدم مشمولیت مالیات صادر نموده اند. افزون بر این، همانگونه که در ماده ۲۴۲ و تبصره آن اشاره شده، خسارت پرداختی به مودیان، ناشی از اشتباه یا اقدام دیر هنگام سازمان متبوع بوده و نظر به کاهش ارزش پول در طول زمان، به منظور جبران منافع از دست رفته ایشان، پرداخت می شود. عناوین خسارت های برشمرده شده توسط شاکی مشتمل بر خسارت اخراج (پرداختی توسط کارفرما موضوع بند ۵ ماده ۹۱ قانون مذکور) خسارت بدنی و امثال آن (پرداختی توسط موسسات بیمه موضوع بند ۹ ماده یادشده ) ، وجوه یا کمکهای مالی اهدایی به خسارت دیدگان جنگ ، زلزله، سیل ، آتش سوزی و یا حوادث غیر مترقبه دیگر (بند ب ماده ۱۲۷ همان قانون و قیاس آنها با خسارت پرداختی موضوع تبصره ماده ۲۴۲ قانون مذکور توسط شاکی ، بنا به دلایل ذیل الذکر، قیاس مع الفارق م. ب.. به لحاظ آنکه خسارت های مورد استناد شاکی (بجز وجوه پرداختی بابت انواع بیمه های عمر و زندگی از طرف موسسات بیمه موضوع ماده ۱۳۶ قانون مزبور – مورد استناد دیگر ایشان - قطع نظر از این که فاقد ذکر عنوان خسارت در آن ماده بوده و حتی به عنوان "نفع" به "ذینفع" پرداخت می گردد)، جملگی دارای ماهیت و از جنس خسارت بوده و فی الواقع بابت مابه ازاء حسب مورد عدم النفع خسارت اخراج) یا سایر خسارت بالفعلی که به دریافت کنندگان آن وجوه وارد آمده است، به آنها پرداخت می گردد. لکن خسارت موضوع تبصره ماده ۲۴۲ همان قانون (به میزان ۱/۵ درصد در ماه و ۱۸ درصد سالانه) که به عنوان حکم خاص، با وجود حکم عام تبصره ۲ ماده ۴۹ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ وضع شده: اولا – بابت جبران کاهش ارزش پول ناشی از تورم در زمان تصویب قانون است. ثانیا- کاربرد و اطلاق عنوان (خسارت به آن توسط مقنن، هرچند که فاقد وصف و ماهیت خسارت به مفهوم عرفی آن نیز می باشد، به منظور برون رفت از مباحث فقهی بین مراجع عظام تقلید بوده است که غالبا معتقد به ربوی بودن چنین وجوهی می باشند. چنانچه نظر مقنن مبنی بر درآمد) بودن وجوه مورد نظر می بود، می بایست آن را متصف به وصف و عنوان دیگری نظیر پاداش و یا وجوه بلاعوض می نمود. همچنین چنانچه وجوه پرداختی موصوف (خسارت موضوع تبصره ماده ۲۴۲ قانون مالیات های مستقیم) مشمول مالیات تلقی گردد، در این صورت وجوه خالص دریافتی مودی از این بابت، به میزانی کمتر از حد مقرر در قانون مذکور بابت تورم سالانه می شود که این امر در راستای تامین نظر مقنن نخواهد بود. *نظریه تهیه کننده گزارش : شکایت شاکی آقای … ، نسبت به رای شماره ۳۶ – ۲۰۱ مورخه ۱۳۹۲/۱۱/۲ هیات عمومی شورای مالی مالیاتی است که در قالب بخشنامه شماره ۲۳۰/۳۷۲۳۱/د مورخه ۱۳۹۲/۱۲/۱۷ معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی تنفیذ و ابلاغ شده است و حسب مفاد آن ، خسارت دریافتی ۵/۱ درصد مودیان از بابت مبالغ مالیات اضافه پرداختی موضوع تبصره ماده ۲۴۲ اصلاحی سال ۱۳۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم ، ماهیت درآمدی ندارد و مشمول مالیات بر درآمد نخواهد بود ، و شاکی معتقد است مواردی که مشمول معافیت مالیات در بحث خسارات می شود در قانون احصاء شده است و این خسارت پرداختی توسط سازمان امور مالیاتی در زمره موارد احصاء شده نمی باشد و علی القاعده باید مشمول مالیات شود و این در حالی است که بین موارد معاف از مالیات و موارد عدم شمول مالیات تفاوت وجود دارد ، در بحث معافیت همیشه حکم مقنن دایر مدار حوزه اجراء است یعنی اصل بر وضع و تشریع است لیکن به جهاتی این حکم اجرا نمی شود و معافیت اعمال می شود لیکن در بحث عدم شمول مالیات حکم مقنن دایر مدار وضع و تشریع است یعنی اصولاً تکلیفی برای اشخاص وضع نشده است تا در مقام اجرا مورد مساعدت قانونگذار واقع شوند و مقوله حاضر از سنخ دوم بوده یعنی عدم وجود ماهیت درآمدی و در نتیجه عدم شمول مالیات است و حقّ و انصاف هم همین است چون سازمان امور مالیاتی در اخذ مالیات دچار اشتباه شده است و حال مکلف به استرداد مالیات اضافه پرداختی بعلاوه خسارت است و آن هم خسارتی که طبعاً و معمولاً جبران خسارت مودی را نمی نماید ، ایجاد تکلیف به پرداخت مالیات و احتساب این خسارت به عنوان درآمد ، منطبق با مبانی نبوده و در نتیجه نظریه اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در حدود مقررات انشاء شده است. تهیه کننده گزارش: علی اکبر رشیدی رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری شکایت شاکی آقای … ، نسبت به رای شماره ۳۶ – ۲۰۱ مورخه ۱۳۹۲/۱۱/۲ هیات عمومی شورای مالی مالیاتی است که در قالب بخشنامه شماره ۲۳۰/۳۷۲۳۱/د مورخه ۱۳۹۲/۱۲/۱۷ معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی تنفیذ و ابلاغ شده است و حسب مفاد آن ، خسارت دریافتی ۵/۱ درصد مودیان از بابت مبالغ مالیات اضافه پرداختی موضوع تبصره ماده ۲۴۲ اصلاحی سال ۱۳۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم ، ماهیت درآمدی ندارد و مشمول مالیات بر درآمد نخواهد بود ، و شاکی معتقد است مواردی که مشمول معافیت مالیات در بحث خسارات می شود در قانون احصاء شده است و این خسارت پرداختی توسط سازمان امور مالیاتی در زمره موارد احصاء شده نمی باشد و علی القاعده باید مشمول مالیات شود و این در حالی است که بین موارد معاف از مالیات و موارد عدم شمول مالیات تفاوت وجود دارد ، در بحث معافیت همیشه حکم مقنن دایر مدار حوزه اجراء است یعنی اصل بر وضع و تشریع است لیکن به جهاتی این حکم اجرا نمی شود و معافیت اعمال می شود لیکن در بحث عدم شمول مالیات حکم مقنن دایر مدار وضع و تشریع است یعنی اصولاً تکلیفی برای اشخاص وضع نشده است تا در مقام اجرا مورد مساعدت قانونگذار واقع شوند و مقوله حاضر از سنخ دوم بوده یعنی عدم وجود ماهیت درآمدی و در نتیجه عدم شمول مالیات است و حقّ و انصاف هم همین است چون سازمان امور مالیاتی در اخذ مالیات دچار اشتباه شده است و حال مکلف به استرداد مالیات اضافه پرداختی بعلاوه خسارت است و آن هم خسارتی که طبعاً و معمولاً جبران خسارت مودی را نمی نماید ، ایجاد تکلیف به پرداخت مالیات و احتساب این خسارت به عنوان درآمد ، منطبق با مبانی نبوده و در نتیجه نظریه اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در حدود مقررات انشاء شده است به استناد بند ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیـوان عدالت اداری م. ب.. دکتر … زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1296 مورخ 1400/11/19 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال رای شماره 36-201 مورخ 2 بهمن 1392 شورای عالی مالیاتی و بخشنامه شماره 230/37231/د مورخ 17 اسفند 1392 معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور است. شاکی ادعا می‌کند که خسارت دریافتی به دلیل مبالغ اضافه پرداختی مشمول مالیات است و مقرره مذکور با اصل 51 قانون اساسی در تضاد قرار دارد، زیرا معافیت‌های مالیاتی به طور مشخص در قوانین ذکر شده و خسارت مورد نظر شامل این معافیت‌ها نمی‌باشد. در پاسخ، نماینده سازمان امور مالیاتی اعلام کرده که موضوع مورد بحث عدم مشمولیت مالیات است و رای شورای عالی مالیاتی به دلیل سکوت مقنن در این زمینه و به منظور حفظ حقوق مودیان صادر شده است. هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری، با استناد به بند ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، شکایت را رد کرده و رای شورای عالی مالیاتی را تایید نموده است. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض از سوی ریاست یا قضات دیوان عدالت اداری م. ب.. شماره پرونده: ه- ع/ 0002009 شماره دادنامه: 140009970906011296 تاریخ: 19/11/1400 شاکی: آقای … شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال رای شماره 36-201 مورخ 2/11/1392 شورای عالی مالیاتی و بخشنامه شماره 230/37231/د مورخ 17/12/1392 معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور شاکی د. ب. ط. سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال رای شماره 36-201 مورخ 2/11/1392 شورای عالی مالیاتی و بخشنامه شماره 230/37231/د مورخ 17/12/1392 معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: رای اکثریت: خسارت دریافتی مودیان (1/5 درصد در ماه) بابت مبالغ اضافه پرداختی، موضوع تبصره ماده 242 اصالحیه مورخ 27/11/1380 قانون مالیاتهای مستقیم ماهیت درآمدی نداشته لذا اکثریت با نتیجه نظر دوم مبنی بر عدم شمول مالیات موافق است. خسارت دریافتی مودیان (1/5 درصد در ماه) بابت مبالغ اضافه پرداختی، موضوع تبصره ماده 242 اصالحیه مورخ 27/11/1380 قانون مالیاتهای مستقیم ماهیت درآمدی نداشته و مشمول مالیات نمی‌باشد. مقنن، معافیتهای مالیاتی مربوط به جبران خسارت را در قانون مالیاتهای مستقیم به‌دقت ذکر نموده و این موارد منحصر است به جبران خسارتهایی چون خسارت اخراج، مذکور در بند 5 و وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن، مذکور در بند 9 ماده91، خسارت جنگ، زلزله، سیل، آتش‌سوزی و یا حوادث غیرمترقبه دیگر، مذکور در بند (ب) ماده 127 و وجوه پرداختی بابت انواع بیمه‌های عمر و زندگی از طرف موسسات بیمه که به موجب قراردادهای منعقده بیمه عاید ذینفع می‌شود، مذکور در ماده 136 این قانون. روشن است که به‌موجب اصل 51 قانون اساسی، "موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می‌شود" و اگر در قانون برای درآمدی، ولو بابت جبران خسارت هم باشد، معافیتی ذکر نشده، آن درآمد مشمول مالیات است و این شمول مالیات در مورد هرگونه خسارت دریافتی، ازجمله خسارت دریافتی بابت تاخیر تادیه، به‌طوراعم و خسارت موضوع تبصره ماده 242 قانون مالیاتهای مستقیم، به‌طور اخص نیز صادق است. بااین‌همه در رای مورداعتراض شورای عالی مالیاتی مقرر شده، "خسارت دریافتی مودیان (1/5 درصد در ماه) بابت مبالغ اضافه پرداختی، موضوع تبصره ماده 242 اصلاحیه مورخ 1380/11/27 قانون مالیاتهای مستقیم ماهیت درآمدی نداشته لذا اکثریت با نتیجه نظر دوم مبنی بر عدم شمول مالیات موافق است." لذا به دلیل عدم ذکر معافیت برای خسارت موضوع تبصره ماده 242 قانون مالیاتهای مستقیم در این ماده و موارد دیگر این قانون، همچنین مغایرت وضع این معافیت مالیاتی با اصل 51 قانون اساسی و خارج از حدود اختیار بودن چنین حکمی، از این حیث که شورای عالی مالیاتی اختیار وضع معافیت مالیاتی را ندارد، درخواست ابطال رای شماره 36-201 مورخ 1392/11/02 این شورا و بخشنامه شماره 230/37231/د مورخ 1392/12/17 معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور که آن را جهت اجرا ابلاغ کرده دارم. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره 7582/212/ص مورخ 25/7/1400 به طور خلاصه توضیح داده اند که: شاکی محترم، با خلط دو مقوله مشمولیت و عدم مشمولیت مالیات از یک سو و معافیت یا عدم معافیت مالیاتی از سوی دیگر، دچار اشتباه در طرح و بیان صورت مسئله و مفهوم ماده 242 قانون مالیات های مستقیم گردیده است. چرا که در مقرره مورد شکایت، معافیت یا عدم معافیت مالیاتی در ماده اخیر الذکر مورد بحث نیست. بلکه آنچه که می‌تواند مورد تردید واقع شود، موضوع مشمولیت یا عدم مشمولیت مالیاتی خسارت دریافتی مودیان است. ب. ت. ب. سکوت مقنن در این ماده، اعضای شورای عالی مالیاتی، در مقام رفع تردید در خصوص شمول یا عدم شمول در آمد حاصل از خسارت دریافتی بابت مبالغ اضافه پرداختی از جانب مودیان، بر اساس اصل برائت و با هدف حفظ حقوق ایشان، رای به عدم مشمولیت مالیات صادر نموده اند. افزون بر این، همانگونه که در ماده 242 و تبصره آن اشاره شده، خسارت پرداختی به مودیان، ناشی از اشتباه یا اقدام دیر هنگام سازمان متبوع بوده و نظر به کاهش ارزش پول در طول زمان، به منظور جبران منافع از دست رفته ایشان، پرداخت می‌شود. به لحاظ آنکه خسارت های مورد استناد شاکی (بجز وجوه پرداختی بابت انواع بیمه های عمر و زندگی از طرف موسسات بیمه موضوع ماده 136 قانون مزبور - مورد استناد دیگر ایشان - قطع نظر از این که فاقد ذکر عنوان خسارت در آن ماده بوده و حتی به عنوان "نفع" به "ذینفع" پرداخت می‌گردد)، جملگی دارای ماهیت و از جنس خسارت بوده و فی الواقع بابت مابه ازاء حسب مورد عدم النفع خسارت اخراج) یا سایر خسارت بالفعلی که به دریافت کنندگان آن وجوه وارد آمده است، به آنها پرداخت می‌گردد. لکن خسارت موضوع تبصره ماده 242 همان قانون (به میزان 1/5 درصد در ماه و 18 درصد سالانه) که به عنوان حکم خاص، با وجود حکم عام تبصره 2 ماده 49 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01 وضع شده: اولا - بابت جبران کاهش ارزش پول ناشی از تورم در زمان تصویب قانون است. ثانیا- کاربرد و اطلاق عنوان (خسارت به آن توسط مقنن، هرچند که فاقد وصف و ماهیت خسارت به مفهوم عرفی آن نیز می‌باشد، به منظور برون رفت از مباحث فقهی بین مراجع عظام تقلید بوده است که غالبا معتقد به ربوی بودن چنین وجوهی می‌باشند. شکایت شاکی آقای … نسبت به رای شماره 36 - 201 مورخه 2/11/1392 هیات عمومی شورای مالی مالیاتی است که در قالب بخشنامه شماره 230/37231/د مورخه 17/12/1392 معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی تنفیذ و ابلاغ شده است و حسب مفاد آن، خسارت دریافتی 5/1 درصد مودیان از بابت مبالغ مالیات اضافه پرداختی موضوع تبصره ماده 242 اصلاحی سال 1380 قانون مالیاتهای مستقیم، ماهیت درآمدی ندارد و مشمول مالیات بر درآمد نخواهد بود، و شاکی معتقد است مواردی که مشمول معافیت مالیات در بحث خسارات می‌شود در قانون احصاء شده است و این خسارت پرداختی توسط سازمان امور مالیاتی در زمره موارد احصاء شده نمی‌باشد و علی القاعده باید مشمول مالیات شود و این در حالی است که بین موارد معاف از مالیات و موارد عدم شمول مالیات تفاوت وجود دارد، در بحث معافیت همیشه حکم مقنن دایر مدار حوزه اجراء است یعنی اصل بر وضع و تشریع است لیکن به جهاتی این حکم اجرا نمی شود و معافیت اعمال می‌شود لیکن در بحث عدم شمول مالیات حکم مقنن دایر مدار وضع و تشریع است یعنی اصولاً تکلیفی برای اشخاص وضع نشده است تا در مقام اجرا مورد مساعدت قانونگذار واقع شوند و مقوله حاضر از سنخ دوم بوده یعنی عدم وجود ماهیت درآمدی و در نتیجه عدم شمول مالیات است و حقّ و انصاف هم همین است چون سازمان امور مالیاتی در اخذ مالیات دچار اشتباه شده است و حال مکلف به استرداد مالیات اضافه پرداختی به علاوه خسارت است و آن هم خسارتی که طبعاً و معمولاً جبران خسارت مودی را نمی‌نماید، ایجاد تکلیف به پرداخت مالیات و احتساب این خسارت به عنوان درآمد، منطبق با مبانی نبوده و در نتیجه نظریه اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در حدود مقررات انشاء شده است. شکایت شاکی آقای … نسبت به رای شماره 36 - 201 مورخه 2/11/1392 هیات عمومی شورای مالی مالیاتی است که در قالب بخشنامه شماره 230/37231/د مورخه 17/12/1392 معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی تنفیذ و ابلاغ شده است و حسب مفاد آن، خسارت دریافتی 5/1 درصد مودیان از بابت مبالغ مالیات اضافه پرداختی موضوع تبصره ماده 242 اصلاحی سال 1380 قانون مالیاتهای مستقیم، ماهیت درآمدی ندارد و مشمول مالیات بر درآمد نخواهد بود، و شاکی معتقد است مواردی که مشمول معافیت مالیات در بحث خسارات می‌شود در قانون احصاء شده است و این خسارت پرداختی توسط سازمان امور مالیاتی در زمره موارد احصاء شده نمی‌باشد و علی القاعده باید مشمول مالیات شود و این در حالی است که بین موارد معاف از مالیات و موارد عدم شمول مالیات تفاوت وجود دارد، در بحث معافیت همیشه حکم مقنن دایر مدار حوزه اجراء است یعنی اصل بر وضع و تشریع است لیکن به جهاتی این حکم اجرا نمی شود و معافیت اعمال می‌شود لیکن در بحث عدم شمول مالیات حکم مقنن دایر مدار وضع و تشریع است یعنی اصولاً تکلیفی برای اشخاص وضع نشده است تا در مقام اجرا مورد مساعدت قانونگذار واقع شوند و مقوله حاضر از سنخ دوم بوده یعنی عدم وجود ماهیت درآمدی و در نتیجه عدم شمول مالیات است و حقّ و انصاف هم همین است چون سازمان امور مالیاتی در اخذ مالیات دچار اشتباه شده است و حال مکلف به استرداد مالیات اضافه پرداختی به علاوه خسارت است و آن هم خسارتی که طبعاً و معمولاً جبران خسارت مودی را نمی‌نماید، ایجاد تکلیف به پرداخت مالیات و احتساب این خسارت به عنوان درآمد، منطبق با مبانی نبوده و در نتیجه نظریه اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در حدود مقررات انشاء شده است به استناد بند ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری م. ب.. رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 24

آرای مرتبط 13

نظریات مشورتی 2

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 6

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین