رای شماره ۱۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مطابق ماده ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور به حق این سازمان برای تجدید نظر از آرای هیأت های انضباطی مانند کمیته های انضباط کار اشاره شده است فلذا عدم تصریح به نام این سازمان در مواد ۳ و ۲۸ آیین دادرسی کار ، و ام

هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی شماره پــرونـده: هـ ع/ ۹۶/۱۳۵۶ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۳۱ تاریخ: ۲۹/۴/۹۸ شـاکــی: آقای … شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال مواد ۳، ۲۸ و بند ۴ ماده ۳۱، ۳۲ و ۶۴ آیین دادرسی کار مصوب ۱۳۹۱/۱۱/۷ شاکی د. ب. ط. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال مواد ۳، ۲۸ و بند ۴ ماده ۳۱، ۳۲ و ۶۴ آیین دادرسی کار مصوب ۱۳۹۱/۱۱/۷ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: ماده ۳- مراجع حل اختلاف کار نمی‌توانند به دعوا رسیدگی کنند، مگر اینکه اصیل ی. ق. م. یا نماینده وی رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشد. ماده ۲۸- رسیدگی در مراجع حل اختلاف کار منوط به تسلیم دادخواست است که از سوی کارگر، کارآموز، کارفرما ی. ق. م. یا نمایندگان آنان به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل تقدیم می‌گردد. بند ۴ ماده ۳۱- درج نام، نام خانوادگی و اقامتگاه خوانده. در صورتیکه خوانده کارفرما باشد، کارگاه به شرط دایر بودن، اقامتگاه قانونی وی محسوب می‌شود. ماده ۳۲- چنانچه دادخواست فاقد شرایط مندرج در ماده ۳۱ باشد، ثبت نشده و به جریان نمی‌افتد و هیچ اثری نخواهد داشت. ماده ۶۴- در صورت تغییر یا افزایش خواسته از طرف خواهان، چنانچه به تقاضای خوانده، هیات تجدید جلسه را برای ارایه مدارک جدید از طرف خوانده لازم بداند، جلسه تجدید می‌شود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی، تقاضای ابطال مواد مورد شکایت از آیین دادرسی کار مصوب ۱۳۹۱/۱۱/۷ را مطرح نموده و در تبیین خواسته خود به موارد زیر استناد کرده است: ۱. مواد ۳ و ۲۸ آیین دادرسی کار، رسیدگی در مراجع حل اختلاف را محدود به تقدیم دادخواست از جانب کارگر، کارفرما و نمایندگان آنها کرده است. در حالی که به موجب ماده ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور می‌تواند نسبت به آرای هیات‌های انضباطی (از جمله کمیته انضباط کار) تجدیدنظرخواهی کند. همچنین به موجب ماده ۱۴۲ قانون کار، سازمانهای کارگری و کارفرمایی هم می‌توانند رسیدگی به موضوع را از هیات تشخیص بخواهند. بنابراین محدود کردن حق تسلیم دادخواست به کارگر و کارفرما و نمایندگان آنها و عدم پیش‌بینی این حق برای سازمان بازرسی کل کشور و سازمانهای کارگری و کارفرمایی مغایر با مواد یاد شده است. ۲. بند ۴ ماده ۳۱ آیین دادرسی کار، کارگاه را به منزله کارفرما تلقّی کرده و آدرس کارگاه را اقامتگاه قانونی کارفرما بیان داشته است. در حالی که به موجب ماده ۱۰۰۳ قانون مدنی، هیچکس نمی‌تواند بیش از یک اقامتگاه قانونی داشته باشد. بنابراین در فرضی که هر کارگاهی را به موجب بند ۴ ماده ۳۱ آیین دادرسی کار، اقامتگاه قانونی بدانیم، در این صورت کارفرمایان دارای کارگاههای متعدد دارای بیش از یک اقامتگاه خواهند بود و این امر مغایر با مفاد ماده ۱۰۰۳ قانون مدنی است. از سوی دیگر، ب. ت. ب. ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی و ماده ۵۹۰ قانون تجارت، هرشخص حقوقی مراتب اقامتگاه خ. ر. ب. ادارات ثبت اعلام و پس از آن با نشر آگهی در روزنامه رسمی اعلان عمومی می‌نماید. از این رو، چنانچه مطابق بند ۴ ماده ۳۱ آیین دادرسی کار، مطلق اقامتگاه بدون نشر آگهی برای شخص حقوقی به مثابه اقامتگاه قانونی تلقّی شود؛ این امر مغایر با ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی و ماده ۵۹۰ قانون تجارت خواهد بود. به علاوه، براساس مواد ۳ و ۴ قانون کار، کارگاه و کارفرما دو مفهوم جدا از هم می‌باشند و تلقّی آنها به عنوان دو مفهوم یکسان مغایر با مواد ۳ و ۴ قانون کار است. ۳. به موجب ماده ۳۲ آیین دادرسی کار، اگر دادخواست دارای نقص کوچکی باشد به جریان نمی‌افتد و اگر هم به جریان بیفتد اثری نخواهد داشت. در حالی که این امر مغایر با اصل غیرتشریفاتی بودن دعاوی کار و اصل سرعت در رسیدگی‌های این حوزه م. ب. و باعث اعمال تشریفات زیاد و ایجاد تاخیر در رسیدگی می‌گردد. ماده ۶۴ آیین دادرسی کار هم تجدید جلسه را در اختیار مرجع حل اختلاف گذاشته است. در حالی که اصل تناظر و رعایت حق دفاع خوانده ایجاب می‌کند در مواردی که نیاز به افزایش خواسته یا افزودن خواسته جدید باشد؛ هیات مکلّف به تجدید جلسه گردد. از سوی دیگر، برخی دعاوی مانند دعاوی مربوط به اختلافات طرح طبقه‌بندی یا تغییر شرایط کار (موضوع ماده ۲۶ قانون کار) در هیات تشخیص مطرح نمی‌شوند و مستقیماً در هیات حل اختلاف رسیدگی می‌شوند. بنابراین در صورت عدم امکان تجدید جلسه، حق دفاع خوانده نادیده گرفته میشود. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۲۴۳۷۰۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۹ به طور خلاصه توضیح داده است که: ۱- ادعای خلاف قانون بودن مواد ۳ و ۲۸ آیین نامه: اولاً: هر دو ماده (۳) و (۲۸) کاملاً مطابق با « تکلیف عام و قانونی » مراجع حل اختلاف کار در رسیدگی به اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر، کارآموز ی. ق. م. یا نمایندگان ناشی از اجرای قانون کار و سایر مقررات مرتبط طبق ماده (۱۵۷) و (۱۶۴) قانون کار است، لکن مواد مذکور به منزله حصر در شیوه رسیدگی به اختلافات حسب مقررات و مواد خاص نیست. ثانیاً: مطابق ماده ۴ آیین دادرسی کار: « مراجع حل اختلاف کار موظفند طبق قوانین و مقررات و یا اصول حقوقی به دعوا رسیدگی کرده و رای صادر نمایند. و الا مستنکف از احقاق حق شناخته می شوند. » بنابراین تسلیم دادخواست در دو شکل عام (یعنی کارگران و کارفرمایان و یا کارآموزان در قالب اصیل، قایم مقام و یا نمایندگان قانونی آنها) و خاص (نظیر تسلیم دادخواست از سوی شخصیت حقوقی خاص نظیر سازمان بازرسی کل کشور به موجب مقررات خاص و صرف نظر از مصادیق آنان) ب. ت. ب. ماده مذکور مورد عنایت نظام دادرسی قرار خواهد گرفت. ثالثا: ادعای شاکی مبنی بر امتناع تسلیم دادخواست از سوی سازمان های کارگری و کارفرمایی به مراجع حل اختلاف کار در شرایط اختلاف بر سر پیمان های دسته جمعی کار نیز بر اساس ماده فوق الذکر نظری نادرست است. ۲- ادعای شاکی در رابطه با بند (۴) ماده ۳۱ شاکی مدعی شده که بند ۴ ماده ۳۱ برخلاف ماده ۱۰۰۲ و ۱۰۰۳ قانون مدنی و ماده ۵۹۰ قانون تجارت م. ب.. زیرا از این حیث که هر نشانی را اقامتگاه قانونی در نظر گرفته و برای هر آدرسی استعمال نموده مخدوش است. در این خصوص باید گفت که شاکی مطلقاً به بند (۷) ماده ۳۴ آیین دادرسی کار عنایت نداشته است. چرا که مفهوم مورد ادعای شاکی اگرچه در بند (۴) ماده (۳۱) آیین دادرسی کار که ناظر بر کارفرمایان مبتنی بر شخص حقیقی است، نیامده اما به وضوح بند (۷) ماده ۳۴ آیین دادرسی کار، موید عنایت و انطباق با ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی و ماده ۵۹۰ قانون تجارت است. چرا که در ماده مذکور چنین آمده است: « چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی نوشته خواهد شد.» ضمن این که مطابق مواد (۲) و ( ۳) قانون کار، دو مفهوم کارگاه و کارفرما از هم دیگر منفک و جدا می باشند و اصل بر تداوم کارگاه م. ب. و تغییر مالکیت کارگاه تاثیری در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته ندارد و کارفرمای جدید قایم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود. ۳- ادعای ناصحیح بودن ماده ۳۲ آیین دادرسی کار: شاکی مدعی است ب. ت. ب. اصل سرعت که در ابتدای آیین دادرسی کار آمده است، باید موارد نقص به آگاهی خواهان رسانده شود تا نسبت به رفع آن اقدام نماید، نه اینکه کلیه اقدامات صورت گرفته را کان لم یکن و بلا اثر کند. در پاسخ باید گفت که مثلاً مشخص نبودن سال تولد کارگر، ظن شمول وضعیت کارگر به ماده (۷۹) قانون کار در خصوص ممنوعیت به کارگیری افراد کمتر از ۱۵ سال سن و یا ماده (۸۰) قانون کار در خصوص کارگران نوجوان مطرح می شود و این احتمال که مراجع حل اختلاف کار فاقد صلاحیت لازم به لحاظ عدم شمول قانون کار بر رابطه کارگر موصوف با کارفرمای خود باشند ( در حالت نسخت ) و یا از حیث تعیین مصادیق حقوق و مطالبات متعلقه به تشخیص و درستی مبادرت بورزند ( حالت دوم در خصوص کارگران نوجوان ) فوق العاده افزایش یافته و صحت و عادلانه بودن دادرسی کار از منظر عاملی که به قول شاکی نقص کوچـکی است ( ولی در واقع این گونه نیست ) تحـت تاثیر قـرار می گیرد. اصل قاعده دادرسی عادلانه ایجاب می کند که نباید آن را فدای سرعت نمود. ضمن اینکه ضمانت اجراها و تشریفاتی که در مورد رفع نقص از جمله اخطار رفع نقص و از این قبیل در رسیدگی عادی پیش بینی شده است. ب. ت. ب. اصل سرعت و غیر تشریفاتی بودن آیین دادرسی کار وجود ندارد و چه بسا در اثر سهل انگاری خواهان، امکان دارد که حتی نایل به احقاق حق هم نشود. بنابراین خواهان باید شرایط تنظیم دادخواست را رعایت کند. ۴- ایراد شاکی در خصوص تجدید جلسه که در اختیار مراجع حل اختلاف قرار دارد: باید گفت که مطابق ماده ۶۵ آیین دادرسی کار در پایان هر جلسه چنانچه به دلایل موجه ارایه شده از جانب طرفین یا به تشخیص مرجع، جلسه دیگری لازم باشد، دلایل مذکور در ذیل صورتجلسه نوشته شده و جلسه تجدید خواهد شد که مطلقاً ماهیت شخصی و دلبخواهانه ندارد بلکه به مثابه تصمیم مرجع تلقی می شود. ضمن اینکه به مواد مواد ۵۹، ۶۴، ۶۵ و ۶۸ آیین دادرسی کار، موارد تجدید جلسه کاملاً مشخص شده است. که پذیرش یا عدم پذیرش دلایل موجه تجدید جلسه از اختیارات مرجع است ولیکن عدم پذیرش دلایل طرفین برای تجدید جلسه باید موجه و مدلل باشد و مطابق مواد آیین دادرسی کار امکان تجدید وقت رسیدگی تا امکان ختم دادرسی از منظر صدور رای پیش بینی شده است. نظریه تهیه کننده گزارش: شاکی در سه محور کلّی به طرح ادعای مغایرت مواد مختلف آیین دادرسی کار با برخی از قوانین و اصول حقوقی پرداخته که ب. ت. ب. عدم دریافت پاسخی از سوی طرف شکایت، این سه محور به ترتیب مورد بررسی قرار می‌گیرد: ۱. مواد ۳ و ۲۸ آیین دادرسی کار، رسیدگی در مراجع حل اختلاف را منوط به تقدیم دادخواست از جانب کارگر، کارفرما و نمایندگان آنها کرده است. الف. شاکی مدعی است که براساس ماده ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور می‌تواند نسبت به آرای هیات‌های انضباطی و از جمله کمیته انضباط کار تجدیدنظرخواهی کند و از این رو مفاد مواد ۳ و ۲۸ آیین دادرسی کار که تقدیم دادخواست را از سوی کارگر، کارفرما و نمایندگان آنها امکان‌پذیر دانسته، نافی حق سازمان بازرسی کل کشور برای تقدیم دادخواست تجدیدنظر خود در مراجع حل اختلاف کار م. ب.. در خصوص این بخش از شکایت شاکی باید توجه داشت که به موجب ماده ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور: «گزارشهای سازمان در مراجع قضایی و هیات‌های رسیدگی به تخلّفات اداری، انضباطی و انتظامی، خارج از نوبت و حداکثر ظرف مدت ۳ ماه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد... آراء صادره مراجع قضایی با درخواست سازمان بازرسی کل کشور و موافقت دادستان ذی‌ربط و آراء صادره هیات‌های رسیدگی به تخلّفات اداری، انضباطی و انتظامی با درخواست سازمان مذکور درمراجع ذی‌صلاح ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر بوده و این رسیدگی نیز خارج از نوبت خواهد بود.» در این میان، هرچند ذکر عبارت «هیات‌های رسیدگی به تخلّفات اداری» و «هیات‌های انتظامی» در این ماده دلالت بر آن دارد که «هیات‌های انضباطی» ذکر شده در این ماده منصرف از مراجع رسیدگی کننده به تخلّفات کارمندان دستگاههای اجرایی و مطابق ادعای شاکی ناظر بر کارگران مشمول قانون کار در این دستگاهها می‌باشد، ولی در عین حال باید توجه داشت که سازمان بازرسی کل کشور براساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی دارای صلاحیت ذاتی برای نظارت نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین م. ب. و ب. ت. ب. اینکه در ماده ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور نیز به حق این سازمان برای تجدیدنظر از آرای هیات‌های انضباطی مانند کمیته‌های انضباط کار اشاره شده است؛ از این رو عدم تصریح به نام این سازمان در مواد ۳ و ۲۸ آیین دادرسی کار، نافی این حق نبوده و مانع طرح دعوای تجدیدنظر توسط این سازمان در مراجع انضباطی فوق‌الذکر نخواهد بود و ضرورتی برای ابطال این مواد وجود ندارد. ب. شاکی مدعی است که به موجب ماده ۱۴۲ قانون کار، سازمانهای کارگری و کارفرمایی هم می‌توانند رسیدگی به موضوع را از هیات تشخیص بخواهند و از این رو، محدود کردن حق تسلیم دادخواست به کارگر و کارفرما و نمایندگان آنها و عدم پیش‌بینی این حق برای سازمانهای کارگری و کارفرمایی در مواد ۳ و ۲۸ آیین دادرسی کار، مغایر با ماده ۱۴۲ قانون کار است. در این خصوص باید گفت که اصطلاح «سازمانهای کارگری و کارفرمایی» که در ماده ۱۴۲ قانون کار به آن اشاره شده، در مقام اشاره به نمایندگان کارگر و کارفرما م. ب. که در مواد مورد شکایت هم به عنوان یکی از گروههایی که رسیدگی در مراجع حل اختلاف کار منوط به تسلیم دادخواست آنهاست، معرفی شده‌اند و قراینی مانند ماده ۵ قانون کار که کلّیه کارگران، کارفرمایان، نمایندگان آنان و کارآموزان و نیز کارگاهها را مشمول مقررات این قانون معرفی می‌کند؛ موید این امر م. ب.. از این رو، ب. ت. ب. ذکر عبارت «نمایندگان کارگر و کارفرما» در مواد ۳ و ۲۸ آیین دادرسی کار، عدم ذکر عبارت «سازمانهای کارگری و کارفرمایی» که در غایت امر به نمایندگی از کارگر و کارفرما اقدام به تسلیم دادخواست می‌نمایند، باعث مغایرت مواد یاد شده با مقررات قانون کار نمی‌شود. بنابراین مواد ۳ و ۲۸ آیین دادرسی کار مغایرتی با قوانین ذکر شده توسط شاکی ندارند. ۲. در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت بند ۴ ماده ۳۱ آیین دادرسی کار با مواد ۱۰۰۲ و ۱۰۰۳ قانون مدنی و ماده ۵۹۰ قانون تجارت باید گفت که: الف. به موجب قسمت اخیر بند ۴ ماده ۳۱ آیین دادرسی کار: «در صورتیکه خوانده کارفرما باشد، کارگاه به شرط دایر بودن، اقامتگاه قانونی وی محسوب می‌شود.» و بنا به ادعای شاکی در صورت تعدد کارگاههای یک کارفرما، اقامتگاههای وی نیز متعدد خواهد بود و این امر با مفاد ماده ۱۰۰۳ قانون مدنی مبنی بر آنکه «هیچ کس نمی‌تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد» مغایرت دارد. با این حال، با تامل در این بند نیز می‌توان دریافت که قسمت اخیر بند ۴ ماده ۳۱ آیین دادرسی کار در مقام بیان حکم کلّی تلقّی کارگاه دایر به عنوان اقامتگاه کارفرما م. ب. و حکمی را در خصوص فرض تعدد کارگاههای یک کارفرما بیان نکرده است. بدیهی است در صورتی که یک کارفرما دارای کارگاههای متعدد باشد، ب. ت. ب. سکوت قانون کار در خصوص مساله اقامتگاه، مقررات قانون عام یعنی قانون مدنی بر مساله حاکم خواهد بود و به موجب قسمت اخیر ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی نیز: «... اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است. اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود.» بنابراین چنانچه کارفرما دارای کارگاههای متعدد باشد، اقامتگاه او در فرض شخصیت حقیقی کارفرما، آن کارگاهی است که مرکز مهم امور او باشد و در فرض حقوقی بودن شخصیت کارفرما، آن کارگاهی خواهد بود که مرکز عملیات اوست. از این رو مغایرتی میان بند ۴ ماده ۳۱ آیین دادرسی کار و ماده ۱۰۰۳ قانون مدنی مبنی بر واحد بودن اقامتگاه وجود ندارد. ب. شاکی مدعی است که ب. ت. ب. ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی و ماده ۵۹۰ قانون تجارت، هر شخص حقوقی مراتب اقامتگاه خ. ر. ب. ادارات ثبت اعلام و پس از آن با نشر آگهی در روزنامه رسمی اعلان عمومی می‌نماید. از این رو، چنانچه مطلق اقامتگاه بدون نشر آگهی برای شخص حقوقی به مثابه اقامتگاه قانونی تلقّی شود (آنگونه که در بند ۴ ماده ۳۱ آیین دادرسی کار این فرض در خصوص کارگاه کارفرما پذیرفته شده) این امر مغایر با ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی و ماده ۵۹۰ قانون تجارت خواهد بود. با این حال، با نگاهی به ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی و ماده ۵۹۰ قانون تجارت مشخص می‌شود که این مواد دلالتی بر ادعای شاکی ندارند و برخلاف ادعای شاکی در این مواد به این امر اشاره نشده است که: «هر شخص حقوقی مراتب اقامتگاه خ. ر. ب. ادارات ثبت اعلام و پس از آن با نشر آگهی در روزنامه رسمی اعلان عمومی می‌نماید»؛ بلکه به موجب ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی: «اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلّی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است. اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود.» و به موجب ماده ۵۹۰ قانون تجارت: «اقامتگاه شخص حقوقی محلّی است که اداره شخص حقوقی در آنجا است.» همانگونه که ملاحظه می‌شود این مواد اشاره‌ای به مساله ثبت اقامتگاه توسط شخص حقوقی ندارند و از این جهت هم مغایرتی میان بند ۴ ماده ۳۱ آیین دادرسی کار و ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی و ماده ۵۹۰ قانون تجارت وجود ندارد. ضمن آنکه بند ۴ ماده ۳۱ آیین دادرسی کار بر خلاف ادعای شاکی، کارگاه را به منزله کارفرما تلقّی نمی‌کند تا بتوان با استناد به تمایز مفهوم کارگاه و کارفرما، ادعای مغایرت این بند را با مواد ۳ و ۴ قانون کار مطرح نمود. از این رو، بند ۴ ماده ۳۱ آیین دادرسی کار مغایرتی با قوانین مورد استناد شاکی ندارد. ۳. شاکی در خصوص مواد ۳۲ و ۶۴ آیین دادرسی کار نیز مغایرت این مواد را با برخی از اصول دادرسی مانند اصل غیرتشریفاتی بودن دادرسی در مراجع اختصاصی و اصل تناظر و رعایت حقوق دفاعی مورد ادعا قرارداده است که ب. ت. ب. اینکه براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رسیدگی به شـکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌‌نامه‌‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و موسسات عمومی غیردولتی به‌ علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب. و ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد شکایت با اصول دادرسی، مشمول هیچ یک از عناوین «مغایرت با شرع یا قانون و یا خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده» نیست؛ از این رو هیات عمومی دیوان عدالت اداری تکلیفی در خصوص رسیدگی به شکایت شاکی از جهت فوق ندارد و فارغ از رسیدگی در این مورد است. تهیه کننده گزارش:میکاییل بیرامی نظریه هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی: در خصوص دادخواست تقدیمی آقای … به خواسته ابطال ماده ۳۲ آیین دادرسی کار مبنی بر اینکه « اگر دادخواست دارای نقص کوچکی باشد، به جریان نمی افتد و اگر هم به جریان بیافتد، اثری نخواهد داشت و چنانچه هیات حل اختلاف متوجه نقصی در دادخواست شود، بدون نیاز به صدور اخطار رفع نقص، پرونده را مختومه نموده و تمامی اقدامات را باطل می نماید. » ب. ت. ب. اینکه ماده مذکور مخلاف اصل ۳۴ قانون اساسی، مبنی بر اینکه دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صلاح رجوع نماید، همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرده م. ب. و نیز مخلاف مواد ۵۱ الی ۵۴ آیین دادرسی مـدنی مبنی بر ارسال اخطار رفع نقص از سوی دفتر شعبه جهت تکمیل دادخواست و رفع ایراد آن و مـاده ۴ آیین دادرسی کار، مبنی بر اینکه مراجع حل اختلاف کار موظفند طبق قوانین و مقررات و با اصول حقـوقی به دعـوا رسیدگی کرده و رای صـادر نماید والا مستنکف از احقاق حق شـناخته می شوند، بوده و مغـایر اصل تظلم خواهی از حیث تضییع حقوق شاکی در مواعد اعتراض و تجدید نظر خواهی و اعمال سلیقه در پذیرش یا عدم پذیرش دادخواست و مغایر ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی بوده، اعضاء محترم به اتفاق آراء آن را خارج از اختیار و مغایر قانون و قابل ابطال می دانند. رای هیات تخصصی در خصوص دادخواست تقدیمی آقای … به خواسته ابطال ۱- مواد ۳ و ۲۸ آیین دادرسی کار « مبنی بر اینکه تقدیم دادخواست را از سوی کارگر، کارفرما و نمایندگان آنها امکان پذیر دانسته، نافی حق سازمان بازرسی کل کشور برای تقدیم دادخواست تجدید نظر خود در مراجع حل اختلاف کار م. ب.. با عنایت به اینکه مواد مذکور بر گرفته از ماده ۲ آیین دادرسی مدنی و اشخاص ذی سمت و ذینفع در طرح شکایت به طور عام در مراجع حل اختلاف موضوع مواد ۱۵۷ و ۱۶۴ قانون کار بوده » لیکن سازمان بازرسی کل کشور بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی دارای صلاحیت ذاتی برای نظارت نسبت به حسن اجرای امور و اجرای صحیح قوانین م. ب. و ب. ت. ب. اینکه در ماده ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور نیز به حق این سازمان برای تجدید نظر از آرای هیات های انضباطی مانند کمیته های انضباط کار اشاره شده است فلذا عدم تصریح به نام این سازمان در مواد ۳ و ۲۸ آیین دادرسی کار، نافی این حق نبوده و مانع طرح دعوی تجدید نظر توسط این سازمان در مراجع انضباطی مذکور نمی باشد. ضمن اینکه اشخاص مذکور در مواد ۱۳۹ و ۱۴۰ و ۱۴۲ قانون کار، شورا، انجمن صنفی و ی. ن. ق. کارگران و سازمان های کارگری و کارفرمایی نیز نماینده قانونی طرفین دعوی محسوب شده و لذا از این حیث مغایرت قانونی مشاهده نمی شود. بند ۲- بند۴ ماده ۳۱ آیین دادرسی کار، در مقام تعریف اقامتگاه نبوده بلکه تبیین اقامتگاه بوده و تعریف اقامتگاه در قانون مدنی در مواد ۱۰۰۲ و ۱۰۰۳ قانون مدنی تصریح گردیده است و بند مورد شکایت بر خلاف ادعای شاکی، کارگاه را به منزله کارفرما تلقی نمی کند تا بتوان به استناد تمایز مفهوم کارگاه و کارفرما، ادعای مغایرت این بند را با مواد ۳ و ۴ قانون کار را مطرح نمود. از این رو مغایرتی با قوانین مورد ادعای شاکی وجود ندارد. بند ۴- ب. ت. ب. اینکه منطوق ماده ۶۴ آیین دادرسی کار منطبق با مواد دیگر آیین دادرسی کار و ماده ۲۶۵ آیین دادرسی مدنی بوده و مخلافتی با هیچ یک از مواد آیین دادرسی کار ندارد و اختیار تجدید جلسه را به هیات واگذار نموده و مفهوم مخلاف نیز قابل ابطال نمی باشد، علیهذا اعضاء به اتفاق آراء عقیده بر عدم ابطال بندهای مذکور را دارند. این رای در اجرای مقررات ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور، قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری م. ب.. نبی الله کرمی-رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 131 مورخ 1398/04/29 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری در پرونده‌ای که به هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری ارجاع شده است، شاکی درخواست ابطال مواد 3، 28، بند 4 ماده 31، 32 و 64 آیین دادرسی کار مصوب 1391/11/07 را مطرح کرده است. شاکی استدلال می‌کند که این مواد حق تسلیم دادخواست را محدود به کارگران و کارفرمایان کرده و حقوق سازمان بازرسی کل کشور و سازمان‌های کارگری و کارفرمایی را نادیده گرفته است. همچنین، شاکی بند 4 ماده 31 را مغایر با قوانین مدنی می‌داند، زیرا این بند کارگاه را به عنوان اقامتگاه قانونی کارفرما معرفی کرده که با مفهوم واحد اقامتگاه تناقض دارد. در پاسخ به این ادعا، نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با استناد به مواد قانونی توضیح می‌دهد که مواد مورد شکایت به هیچ وجه حقوق سازمان بازرسی کل کشور را نقض نمی‌کند و در واقع، محدودیت‌های مذکور به منظور تسهیل رسیدگی به دعاوی کارگری و کارفرمایی وضع شده‌اند. همچنین، هیات تخصصی اعلام کرد که مواد 32 و 64 آیین دادرسی کار، در راستای اصل سرعت و عدم تشریفات در رسیدگی‌های کارگری قرار دارند. در نهایت، هیات تخصصی به اتفاق آرا، درخواست شاکی را رد کرده و مواد مورد شکایت را مغایر با قوانین ندانست. رای نهایی در مهلت بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/ 96/1356 شماره دادنامه: 9809970906010131 تاریخ: 29/4/98 شاکی: آقای … شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 3، 28 و بند 4 ماده 31، 32 و 64 آیین دادرسی کار مصوب 7/11/1391 شاکی د. ب. ط. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال مواد 3، 28 و بند 4 ماده 31، 32 و 64 آیین دادرسی کار مصوب 7/11/1391 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: ماده 3- مراجع حل اختلاف کار نمی‌توانند به دعوا رسیدگی کنند، مگر اینکه اصیل ی. ق. م. یا نماینده وی رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشد. ماده 28- رسیدگی در مراجع حل اختلاف کار منوط به تسلیم دادخواست است که از سوی کارگر، کارآموز، کارفرما ی. ق. م. یا نمایندگان آنان به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل تقدیم می‌گردد. بند 4 ماده 31- درج نام، نام خانوادگی و اقامتگاه خوانده. در صورتی که خوانده کارفرما باشد، کارگاه به شرط دایر بودن، اقامتگاه قانونی وی محسوب می‌شود. ماده 32- چنانچه دادخواست فاقد شرایط مندرج در ماده 31 باشد، ثبت نشده و به جریان نمی‌افتد و هیچ اثری نخواهد داشت. ماده 64- در صورت تغییر یا افزایش خواسته از طرف خواهان، چنانچه به تقاضای خوانده، هیات تجدید جلسه را برای ارائه مدارک جدید از طرف خوانده لازم بداند، جلسه تجدید می‌شود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی، تقاضای ابطال مواد مورد شکایت از آیین دادرسی کار مصوب 7/11/1391 را مطرح نموده و در تبیین خواسته خود به موارد زیر استناد کرده است: 1. مواد 3 و 28 آیین دادرسی کار، رسیدگی در مراجع حل اختلاف را محدود به تقدیم دادخواست از جانب کارگر، کارفرما و نمایندگان آنها کرده است. در حالی که به موجب ماده 6 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور می‌تواند نسبت به آرای هیات‌های انضباطی (از جمله کمیته انضباط کار) تجدیدنظرخواهی کند. همچنین به موجب ماده 142 قانون کار، سازمانهای کارگری و کارفرمایی هم می‌توانند رسیدگی به موضوع را از هیات تشخیص بخواهند. بنابراین محدود کردن حق تسلیم دادخواست به کارگر و کارفرما و نمایندگان آنها و عدم پیش‌بینی این حق برای سازمان بازرسی کل کشور و سازمانهای کارگری و کارفرمایی مغایر با مواد یاد شده است. 2. بند 4 ماده 31 آیین دادرسی کار، کارگاه را به منزله کارفرما تلقّی کرده و آدرس کارگاه را اقامتگاه قانونی کارفرما بیان داشته است. در حالی که به موجب ماده 1003 قانون مدنی، هیچکس نمی‌تواند بیش از یک اقامتگاه قانونی داشته باشد. بنابراین در فرضی که هر کارگاهی را به موجب بند 4 ماده 31 آیین دادرسی کار، اقامتگاه قانونی بدانیم، در این صورت کارفرمایان دارای کارگاههای متعدد دارای بیش از یک اقامتگاه خواهند بود و این امر مغایر با مفاد ماده 1003 قانون مدنی است. از سوی دیگر، ب. ت. ب. ماده 1002 قانون مدنی و ماده 590 قانون تجارت، هرشخص حقوقی مراتب اقامتگاه خ. ر. ب. ادارات ثبت اعلام و پس از آن با نشر آگهی در روزنامه رسمی اعلان عمومی می‌نماید. از این رو، چنانچه مطابق بند 4 ماده 31 آیین دادرسی کار، مطلق اقامتگاه بدون نشر آگهی برای شخص حقوقی به مثابه اقامتگاه قانونی تلقّی شود؛ این امر مغایر با ماده 1002 قانون مدنی و ماده 590 قانون تجارت خواهد بود. به علاوه، براساس مواد 3 و 4 قانون کار، کارگاه و کارفرما دو مفهوم جدا از هم می‌باشند و تلقّی آنها به عنوان دو مفهوم یکسان مغایر با مواد 3 و 4 قانون کار است. 3. به موجب ماده 32 آیین دادرسی کار، اگر دادخواست دارای نقص کوچکی باشد به جریان نمی‌افتد و اگر هم به جریان بیفتد اثری نخواهد داشت. در حالی که این امر مغایر با اصل غیرتشریفاتی بودن دعاوی کار و اصل سرعت در رسیدگی‌های این حوزه م. ب. و باعث اعمال تشریفات زیاد و ایجاد تاخیر در رسیدگی می‌گردد. ماده 64 آیین دادرسی کار هم تجدید جلسه را در اختیار مرجع حل اختلاف گذاشته است. در حالی که اصل تناظر و رعایت حق دفاع خوانده ایجاب می‌کند در مواردی که نیاز به افزایش خواسته یا افزودن خواسته جدید باشد؛ هیات مکلّف به تجدید جلسه گردد. از سوی دیگر، برخی دعاوی مانند دعاوی مربوط به اختلافات طرح طبقه‌بندی یا تغییر شرایط کار (موضوع ماده 26 قانون کار) در هیات تشخیص مطرح نمی‌شوند و مستقیماً در هیات حل اختلاف رسیدگی می‌شوند. بنابراین در صورت عدم امکان تجدید جلسه، حق دفاع خوانده نادیده گرفته میشود. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره 243706 مورخ 9/12/1396 به طور خلاصه توضیح داده است که: 1- ادعای خلاف قانون بودن مواد 3 و 28 آیین‌نامه: اولاً: هر دو ماده (3) و (28) کاملاً مطابق با « تکلیف عام و قانونی » مراجع حل اختلاف کار در رسیدگی به اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر، کارآموز ی. ق. م. یا نمایندگان ناشی از اجرای قانون کار و سایر مقررات مرتبط طبق ماده (157) و (164) قانون کار است، لکن مواد مذکور به منزله حصر در شیوه رسیدگی به اختلافات حسب مقررات و مواد خاص نیست. ثانیاً: مطابق ماده 4 آیین دادرسی کار: « مراجع حل اختلاف کار موظفند طبق قوانین و مقررات و یا اصول حقوقی به دعوا رسیدگی کرده و رای صادر نمایند. و الا مستنکف از احقاق حق شناخته می‌شوند. » بنابراین تسلیم دادخواست در دو شکل عام (یعنی کارگران و کارفرمایان و یا کارآموزان در قالب اصیل، قائم مقام و یا نمایندگان قانونی آنها) و خاص (نظیر تسلیم دادخواست از سوی شخصیت حقوقی خاص نظیر سازمان بازرسی کل کشور به موجب مقررات خاص و صرف نظر از مصادیق آنان) ب. ت. ب. ماده مذکور مورد عنایت نظام دادرسی قرار خواهد گرفت. ثالثاً: ادعای شاکی مبنی بر امتناع تسلیم دادخواست از سوی سازمان های کارگری و کارفرمایی به مراجع حل اختلاف کار در شرایط اختلاف بر سر پیمان های دسته جمعی کار نیز بر اساس ماده فوق الذکر نظری نادرست است. 2- ادعای شاکی در رابطه با بند (4) ماده 31 شاکی مدعی شده که بند 4 ماده 31 برخلاف ماده 1002 و 1003 قانون مدنی و ماده 590 قانون تجارت م. ب.. زیرا از این حیث که هر نشانی را اقامتگاه قانونی در نظر گرفته و برای هر آدرسی استعمال نموده مخدوش است. در این خصوص باید گفت که شاکی مطلقاً به بند (7) ماده 34 آیین دادرسی کار عنایت نداشته است. چرا که مفهوم مورد ادعای شاکی اگرچه در بند (4) ماده (31) آیین دادرسی کار که ناظر بر کارفرمایان مبتنی بر شخص حقیقی است، نیامده اما به وضوح بند (7) ماده 34 آیین دادرسی کار، موید عنایت و انطباق با ماده 1002 قانون مدنی و ماده 590 قانون تجارت است. چرا که در ماده مذکور چنین آمده است: « چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی نوشته خواهد شد.» ضمن این که مطابق مواد (2) و (3) قانون کار، دو مفهوم کارگاه و کارفرما از هم دیگر منفک و جدا می‌باشند و اصل بر تداوم کارگاه م. ب. و تغییر مالکیت کارگاه تاثیری در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته ندارد و کارفرمای جدید قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود. 3- ادعای ناصحیح بودن ماده 32 آیین دادرسی کار: شاکی مدعی است ب. ت. ب. اصل سرعت که در ابتدای آیین دادرسی کار آمده است، باید موارد نقص به آگاهی خواهان رسانده شود تا نسبت به رفع آن اقدام نماید، نه اینکه کلیه اقدامات صورت گرفته را کان لم یکن و بلا اثر کند. در پاسخ باید گفت که مثلاً مشخص نبودن سال تولد کارگر، ظن شمول وضعیت کارگر به ماده (79) قانون کار در خصوص ممنوعیت به کارگیری افراد کمتر از 15 سال سن و یا ماده (80) قانون کار در خصوص کارگران نوجوان مطرح می‌شود و این احتمال که مراجع حل اختلاف کار فاقد صلاحیت لازم به لحاظ عدم شمول قانون کار بر رابطه کارگر موصوف با کارفرمای خود باشند (در حالت نسخت) و یا از حیث تعیین مصادیق حقوق و مطالبات متعلقه به تشخیص و درستی مبادرت بورزند (حالت دوم در خصوص کارگران نوجوان) فوق العاده افزایش یافته و صحت و عادلانه بودن دادرسی کار از منظر عاملی که به قول شاکی نقص کوچکی است (ولی در واقع این گونه نیست) تحت تاثیر قرار می‌گیرد. اصل قاعده دادرسی عادلانه ایجاب می کند که نباید آن را فدای سرعت نمود. ضمن اینکه ضمانت اجراها و تشریفاتی که در مورد رفع نقص از جمله اخطار رفع نقص و از این قبیل در رسیدگی عادی پیش بینی شده است. ب. ت. ب. اصل سرعت و غیر تشریفاتی بودن آیین دادرسی کار وجود ندارد و چه بسا در اثر سهل انگاری خواهان، امکان دارد که حتی نایل به احقاق حق هم نشود. بنابراین خواهان باید شرایط تنظیم دادخواست را رعایت کند. 4- ایراد شاکی در خصوص تجدید جلسه که در اختیار مراجع حل اختلاف قرار دارد: باید گفت که مطابق ماده 65 آیین دادرسی کار در پایان هر جلسه چنانچه به دلایل موجه ارائه شده از جانب طرفین یا به تشخیص مرجع، جلسه دیگری لازم باشد، دلایل مذکور در ذیل صورتجلسه نوشته شده و جلسه تجدید خواهد شد که مطلقاً ماهیت شخصی و دلبخواهانه ندارد بلکه به مثابه تصمیم مرجع تلقی می‌شود. ضمن اینکه به مواد مواد 59، 64، 65 و 68 آیین دادرسی کار، موارد تجدید جلسه کاملاً مشخص شده است. که پذیرش یا عدم پذیرش دلایل موجه تجدید جلسه از اختیارات مرجع است ولیکن عدم پذیرش دلایل طرفین برای تجدید جلسه باید موجه و مدلل باشد و مطابق مواد آیین دادرسی کار امکان تجدید وقت رسیدگی تا امکان ختم دادرسی از منظر صدور رای پیش بینی شده است. نظریه تهیه کننده گزارش: شاکی در سه محور کلّی به طرح ادعای مغایرت مواد مختلف آیین دادرسی کار با برخی از قوانین و اصول حقوقی پرداخته که ب. ت. ب. عدم دریافت پاسخی از سوی طرف شکایت، این سه محور به ترتیب مورد بررسی قرار می‌گیرد: 1. مواد 3 و 28 آیین دادرسی کار، رسیدگی در مراجع حل اختلاف را منوط به تقدیم دادخواست از جانب کارگر، کارفرما و نمایندگان آنها کرده است. الف. شاکی مدعی است که براساس ماده 6 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور می‌تواند نسبت به آرای هیات‌های انضباطی و از جمله کمیته انضباط کار تجدیدنظرخواهی کند و از این رو مفاد مواد 3 و 28 آیین دادرسی کار که تقدیم دادخواست را از سوی کارگر، کارفرما و نمایندگان آنها امکان‌پذیر دانسته، نافی حق سازمان بازرسی کل کشور برای تقدیم دادخواست تجدیدنظر خود در مراجع حل اختلاف کار م. ب.. در خصوص این بخش از شکایت شاکی باید توجه داشت که به موجب ماده 6 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور: «گزارشهای سازمان در مراجع قضایی و هیات‌های رسیدگی به تخلّفات اداری، انضباطی و انتظامی، خارج از نوبت و حداکثر ظرف مدت 3 ماه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد... آراء صادره مراجع قضایی با درخواست سازمان بازرسی کل کشور و موافقت دادستان ذی‌ربط و آراء صادره هیات‌های رسیدگی به تخلّفات اداری، انضباطی و انتظامی با درخواست سازمان مذکور درمراجع ذی‌صلاح ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر بوده و این رسیدگی نیز خارج از نوبت خواهد بود.» در این میان، هرچند ذکر عبارت «هیات‌های رسیدگی به تخلّفات اداری» و «هیات‌های انتظامی» در این ماده دلالت بر آن دارد که «هیات‌های انضباطی» ذکر شده در این ماده منصرف از مراجع رسیدگی کننده به تخلّفات کارمندان دستگاههای اجرایی و مطابق ادعای شاکی ناظر بر کارگران مشمول قانون کار در این دستگاهها می‌باشد، ولی در عین حال باید توجه داشت که سازمان بازرسی کل کشور براساس اصل 174 قانون اساسی دارای صلاحیت ذاتی برای نظارت نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین م. ب. و ب. ت. ب. اینکه در ماده 6 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور نیز به حق این سازمان برای تجدیدنظر از آرای هیات‌های انضباطی مانند کمیته‌های انضباط کار اشاره شده است؛ از این رو عدم تصریح به نام این سازمان در مواد 3 و 28 آیین دادرسی کار، نافی این حق نبوده و مانع طرح دعوای تجدیدنظر توسط این سازمان در مراجع انضباطی فوق‌الذکر نخواهد بود و ضرورتی برای ابطال این مواد وجود ندارد. ب. شاکی مدعی است که به موجب ماده 142 قانون کار، سازمانهای کارگری و کارفرمایی هم می‌توانند رسیدگی به موضوع را از هیات تشخیص بخواهند و از این رو، محدود کردن حق تسلیم دادخواست به کارگر و کارفرما و نمایندگان آنها و عدم پیش‌بینی این حق برای سازمانهای کارگری و کارفرمایی در مواد 3 و 28 آیین دادرسی کار، مغایر با ماده 142 قانون کار است. در این خصوص باید گفت که اصطلاح «سازمانهای کارگری و کارفرمایی» که در ماده 142 قانون کار به آن اشاره شده، در مقام اشاره به نمایندگان کارگر و کارفرما م. ب. که در مواد مورد شکایت هم به عنوان یکی از گروههایی که رسیدگی در مراجع حل اختلاف کار منوط به تسلیم دادخواست آنهاست، معرفی شده‌اند و قرائنی مانند ماده 5 قانون کار که کلّیه کارگران، کارفرمایان، نمایندگان آنان و کارآموزان و نیز کارگاهها را مشمول مقررات این قانون معرفی می‌کند؛ موید این امر م. ب.. از این رو، ب. ت. ب. ذکر عبارت «نمایندگان کارگر و کارفرما» در مواد 3 و 28 آیین دادرسی کار، عدم ذکر عبارت «سازمانهای کارگری و کارفرمایی» که در غایت امر به نمایندگی از کارگر و کارفرما اقدام به تسلیم دادخواست می‌نمایند، باعث مغایرت مواد یاد شده با مقررات قانون کار نمی‌شود. بنابراین مواد 3 و 28 آیین دادرسی کار مغایرتی با قوانین ذکر شده توسط شاکی ندارند. 2. در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت بند 4 ماده 31 آیین دادرسی کار با مواد 1002 و 1003 قانون مدنی و ماده 590 قانون تجارت باید گفت که: الف. به موجب قسمت اخیر بند 4 ماده 31 آیین دادرسی کار: «در صورتی که خوانده کارفرما باشد، کارگاه به شرط دایر بودن، اقامتگاه قانونی وی محسوب می‌شود.» و بنا به ادعای شاکی در صورت تعدد کارگاههای یک کارفرما، اقامتگاههای وی نیز متعدد خواهد بود و این امر با مفاد ماده 1003 قانون مدنی مبنی بر آنکه «هیچ کس نمی‌تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد» مغایرت دارد. با این حال، با تامل در این بند نیز می‌توان دریافت که قسمت اخیر بند 4 ماده 31 آیین دادرسی کار در مقام بیان حکم کلّی تلقّی کارگاه دایر به عنوان اقامتگاه کارفرما م. ب. و حکمی را در خصوص فرض تعدد کارگاههای یک کارفرما بیان نکرده است. بدیهی است در صورتی که یک کارفرما دارای کارگاههای متعدد باشد، ب. ت. ب. سکوت قانون کار در خصوص مساله اقامتگاه، مقررات قانون عام یعنی قانون مدنی بر مساله حاکم خواهد بود و به موجب قسمت اخیر ماده 1002 قانون مدنی نیز: «... اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است. اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود.» بنابراین چنانچه کارفرما دارای کارگاههای متعدد باشد، اقامتگاه او در فرض شخصیت حقیقی کارفرما، آن کارگاهی است که مرکز مهم امور او باشد و در فرض حقوقی بودن شخصیت کارفرما، آن کارگاهی خواهد بود که مرکز عملیات اوست. از این رو مغایرتی میان بند 4 ماده 31 آیین دادرسی کار و ماده 1003 قانون مدنی مبنی بر واحد بودن اقامتگاه وجود ندارد. ب. شاکی مدعی است که ب. ت. ب. ماده 1002 قانون مدنی و ماده 590 قانون تجارت، هر شخص حقوقی مراتب اقامتگاه خ. ر. ب. ادارات ثبت اعلام و پس از آن با نشر آگهی در روزنامه رسمی اعلان عمومی می‌نماید. از این رو، چنانچه مطلق اقامتگاه بدون نشر آگهی برای شخص حقوقی به مثابه اقامتگاه قانونی تلقّی شود (آنگونه که در بند 4 ماده 31 آیین دادرسی کار این فرض در خصوص کارگاه کارفرما پذیرفته شده) این امر مغایر با ماده 1002 قانون مدنی و ماده 590 قانون تجارت خواهد بود. با این حال، با نگاهی به ماده 1002 قانون مدنی و ماده 590 قانون تجارت مشخص می‌شود که این مواد دلالتی بر ادعای شاکی ندارند و برخلاف ادعای شاکی در این مواد به این امر اشاره نشده است که: «هر شخص حقوقی مراتب اقامتگاه خ. ر. ب. ادارات ثبت اعلام و پس از آن با نشر آگهی در روزنامه رسمی اعلان عمومی می‌نماید»؛ بلکه به موجب ماده 1002 قانون مدنی: «اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلّی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است. اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود.» و به موجب ماده 590 قانون تجارت: «اقامتگاه شخص حقوقی محلّی است که اداره شخص حقوقی در آنجا است.» همانگونه که ملاحظه می‌شود این مواد اشاره‌ای به مساله ثبت اقامتگاه توسط شخص حقوقی ندارند و از این جهت هم مغایرتی میان بند 4 ماده 31 آیین دادرسی کار و ماده 1002 قانون مدنی و ماده 590 قانون تجارت وجود ندارد. ضمن آنکه بند 4 ماده 31 آیین دادرسی کار بر خلاف ادعای شاکی، کارگاه را به منزله کارفرما تلقّی نمی‌کند تا بتوان با استناد به تمایز مفهوم کارگاه و کارفرما، ادعای مغایرت این بند را با مواد 3 و 4 قانون کار مطرح نمود. از این رو، بند 4 ماده 31 آیین دادرسی کار مغایرتی با قوانین مورد استناد شاکی ندارد. 3. شاکی در خصوص مواد 32 و 64 آیین دادرسی کار نیز مغایرت این مواد را با برخی از اصول دادرسی مانند اصل غیرتشریفاتی بودن دادرسی در مراجع اختصاصی و اصل تناظر و رعایت حقوق دفاعی مورد ادعا قرارداده است که ب. ت. ب. اینکه براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و موسسات عمومی غیردولتی به‌ علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب. و ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد شکایت با اصول دادرسی، مشمول هیچ یک از عناوین «مغایرت با شرع یا قانون و یا خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده» نیست؛ از این رو هیات عمومی دیوان عدالت اداری تکلیفی در خصوص رسیدگی به شکایت شاکی از جهت فوق ندارد و فارغ از رسیدگی در این مورد است. تهیه کننده گزارش:میکائیل بیرامی نظریه هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی: در خصوص دادخواست تقدیمی آقای … به خواسته ابطال ماده 32 آیین دادرسی کار مبنی بر اینکه « اگر دادخواست دارای نقص کوچکی باشد، به جریان نمی افتد و اگر هم به جریان بیافتد، اثری نخواهد داشت و چنانچه هیات حل اختلاف متوجه نقصی در دادخواست شود، بدون نیاز به صدور اخطار رفع نقص، پرونده را مختومه نموده و تمامی اقدامات را باطل می‌نماید. » ب. ت. ب. اینکه ماده مذکور مخالف اصل 34 قانون اساسی، مبنی بر اینکه دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید، همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرده م. ب. و نیز مخالف مواد 51 الی 54 آیین دادرسی مدنی مبنی بر ارسال اخطار رفع نقص از سوی دفتر شعبه جهت تکمیل دادخواست و رفع ایراد آن و ماده 4 آیین دادرسی کار، مبنی بر اینکه مراجع حل اختلاف کار موظفند طبق قوانین و مقررات و با اصول حقوقی به دعوا رسیدگی کرده و رای صادر نماید والا مستنکف از احقاق حق شناخته می‌شوند، بوده و مغایر اصل تظلم خواهی از حیث تضییع حقوق شاکی در مواعد اعتراض و تجدید نظر خواهی و اعمال سلیقه در پذیرش یا عدم پذیرش دادخواست و مغایر ماده 597 قانون مجازات اسلامی بوده، اعضاء محترم به اتفاق آراء آن را خارج از اختیار و مغایر قانون و قابل ابطال می دانند. در خصوص دادخواست تقدیمی آقای … به خواسته ابطال 1- مواد 3 و 28 آیین دادرسی کار « مبنی بر اینکه تقدیم دادخواست را از سوی کارگر، کارفرما و نمایندگان آنها امکان پذیر دانسته، نافی حق سازمان بازرسی کل کشور برای تقدیم دادخواست تجدید نظر خود در مراجع حل اختلاف کار م. ب.. با عنایت به اینکه مواد مذکور بر گرفته از ماده 2 آیین دادرسی مدنی و اشخاص ذی سمت و ذینفع در طرح شکایت به طور عام در مراجع حل اختلاف موضوع مواد 157 و 164 قانون کار بوده » لیکن سازمان بازرسی کل کشور بر اساس اصل 174 قانون اساسی دارای صلاحیت ذاتی برای نظارت نسبت به حسن اجرای امور و اجرای صحیح قوانین م. ب. و ب. ت. ب. اینکه در ماده 6 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور نیز به حق این سازمان برای تجدید نظر از آرای هیات های انضباطی مانند کمیته های انضباط کار اشاره شده است فلذا عدم تصریح به نام این سازمان در مواد 3 و 28 آیین دادرسی کار، نافی این حق نبوده و مانع طرح دعوی تجدید نظر توسط این سازمان در مراجع انضباطی مذکور نمی‌باشد. ضمن اینکه اشخاص مذکور در مواد 139 و 140 و 142 قانون کار، شورا، انجمن صنفی و ی. ن. ق. کارگران و سازمان های کارگری و کارفرمایی نیز نماینده قانونی طرفین دعوی محسوب شده و لذا از این حیث مغایرت قانونی مشاهده نمی شود. بند 2- بند4 ماده 31 آیین دادرسی کار، در مقام تعریف اقامتگاه نبوده بلکه تبیین اقامتگاه بوده و تعریف اقامتگاه در قانون مدنی در مواد 1002 و 1003 قانون مدنی تصریح گردیده است و بند مورد شکایت بر خلاف ادعای شاکی، کارگاه را به منزله کارفرما تلقی نمی کند تا بتوان به استناد تمایز مفهوم کارگاه و کارفرما، ادعای مغایرت این بند را با مواد 3 و 4 قانون کار را مطرح نمود. از این رو مغایرتی با قوانین مورد ادعای شاکی وجود ندارد. بند 4- ب. ت. ب. اینکه منطوق ماده 64 آیین دادرسی کار منطبق با مواد دیگر آیین دادرسی کار و ماده 265 آیین دادرسی مدنی بوده و مخالفتی با هیچ یک از مواد آیین دادرسی کار ندارد و اختیار تجدید جلسه را به هیات واگذار نموده و مفهوم مخالف نیز قابل ابطال نمی‌باشد، علیهذا اعضاء به اتفاق آراء عقیده بر عدم ابطال بندهای مذکور را دارند. این رای در اجرای مقررات ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور، قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری م. ب.. نبی الله کرمیرئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری