رأی
رای شماره ۱۳۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بند (۲-۲) و تبصره ذیل آن از مصوبه شماره (۴) جلسه شماره ۱۹۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات)
شماره پــرونـــده :
هـ ع/۹۸۰۰۲۱۷ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۱۳ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۲۳
* شـاکــی : آقای …
* طرف شکایت : وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بند (۲-۲) و تبصره ذیل آن از مصوبه شماره (۴) جلسه شماره ۱۹۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
* شاکی د. ب. ط. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به خواسته ابطال بند (۲-۲) و تبصره ذیل آن از مصوبه شماره (۴) جلسه شماره ۱۹۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
- بند (۲-۲) و تبصره ذیل آن از مصوبه شماره (۴) جلسه شماره ۱۹۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
« ۲-۲- در صورتی که اپراتور تامین کننده خدمات محتوایی صوتی نباشد، حداکثر سهم آن ۳۰% از ارزش خدمات ارزش افزوده محتوایی و صوتی تحویل داده شده به مشترک م. ب..
تبصره: سهم ارایه کننده خدمات ارزش افزوده محتوایی صوتی مشمول مبالغ تسهیم درآمد، خدمات اجباری عمومی (USO) . و حق سازمان تعیین شده در موافقتنامه پروانه اپراتور نمی شود و اپراتور صرفا باید بابت درآمد حاصل از سهم خود از خدمات ارزش افزوده محتوایی صوتی، براساس مقادیر تعیین شده در موافقتنامه پروانه، مبالغ تسهیم درآمد، خدمات اجباری عمومی. (USO) و حق سازمان را پرداخت کند.»
* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
۱- مقررات مورد شکایت از آن جهت که احکام شرکت های تجاری در باب تسهیم درآمد را به معامله ای در قالب بیع میان متعاملین (خریدار و فروشنده در حوزه خدمات ارزش افزوده محتوایی) تسری داده است در مغایرت با اصول کلی حقوقی و قانون اساسی م. ب.. از سوی دیگر براساس قاعده فقهی «حرمت اکل مال بالباطل» مقررات مورد شکایت در مغایرت با شرع م. ب..
* در پاسخ به شکایت مذکور، دفترحقوقی و بازرسی وزارت ارتباطات فناوری اطلاعات به موجب لایحه شماره ۱۷۲۹۹/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ به طور خلاصه توضیح داده است که:
سابقا ابطال مصوبه مورد شکایت در هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرارگرفته است و منجر به صدور دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ گردیده است.
* نظریه فقهای محترم شورای نگهبان موضوع نامه شماره ۲۶۷۸۰/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ قایم مقام دبیر شورای نگهبان:
«در صورتی که شروط مذکور در قرارداد فی مابین تامین کنندگان خدمات محتوایی صوتی و اپراتور به نحو صحیح درج شده یا اعتبار یافته باشد، مصوبه فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد.»
*نظریه تهیه کننده گزارش:
راجع به شکایت آقای … به طرفیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به خواسته ابطال بند ( ۲-
۲ ) و تبصره ذیل آن از مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۱۹۰ مورخه ۱۳۹۳/۳/۲۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات صرفاً از بعد قانونی ، بدین توضیح که سابقاً و به موجب دادنامه شماره ۱۰۸۸۳ مورخه ۱۴۰۰/۷/۱۱ این هیات تخصصی و با لحاظ نظریه فقهای محترم شورای نگهبان از بُعد شرعی ، اتخاذ تصمیم شده و رای به رد شکایت صادر گردید ، الحال صرفنظر از اینکه در پرونده کلاسه هـ- ع/ ۹۷۰۳۹۱۶ هیات تخصصی اداری و عمومی دیوان عدالت اداری راجع به تمامی مصوبه شماره ۴ جلسه ۱۹۰ مورخه ۱۳۹۳/۳/۲۹ در قالب دادنامه شماره ۱ مورخه ۱۳۹۹/۲/۱۵ حکم به رد صادر شده است ، لیکن چون پیشنهاد اعمال ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ، مطروحه از سوی این هیات مورد پذیرش واقع نگردید و پرونده جهت اتخاذ تصمیم در ماهیت اعاده گردید با لحاظ اینکه ، بندهای مورد شکایت به شمـاره ( ۲ - ۲ ) و تبصره ذیل آن در خصوص تعیین میزان سهم اپراتورهای تامین کننده خدمات محتوایی صوتی و نیز اپراتوری های غیر تامین کننده این خدمات م. ب. و چنانچه در مفاد این مصوبات آمده است در موافقتنامه اعطای پروانه ، این تسهیم و ذکر مقادیر درج می شود و همچنان که فقهای محترم شورای نگهبان نیز در نظریه خویش اشاره نمودند ( نظریه شماره ۲۶۷۸۰/۱۰۲ مورخه ۱۴۰۰/۴/۲۰ ) بنای این تکلیف بر شروط مذکور در قرارداد م. ب. که اگر شروط به نحو صحیح درج شده باشد خلاف شرع شناخته نشده اند و در این مقال نیز چون مفاد اعطای مجوز و پروانه بر اساس شروط منطبق بر ماده ۱۰ قانون مدنی یا شروط مذکور در سایر قوانین بوده و مخلافت بیّن و آشکاری با قوانین و مقررات اعلام نشده است.
تهیه کننده گزارش:
ابوالقاسم رادنیا
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
راجع به شکایت آقای … به طرفیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به خواسته ابطال بند ( ۲- ۲ ) و تبصره ذیل آن از مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۱۹۰ مورخه ۱۳۹۳/۳/۲۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات صرفاً از بعد قانونی ، بدین توضیح که سابقاً و به موجب دادنامه شماره ۱۰۸۸۳ مورخه ۱۴۰۰/۷/۱۱ این هیات تخصصی و با لحاظ نظریه فقهای محترم شورای نگهبان از بُعد شرعی ، اتخاذ تصمیم شده و رای به رد شکایت صادر گردید ، الحال صرفنظر از اینکه در پرونده کلاسه هـ- ع/ ۹۷۰۳۹۱۶ هیات تخصصی اداری و عمومی دیوان عدالت اداری راجع به تمامی مصوبه شماره ۴ جلسه ۱۹۰ مورخه ۱۳۹۳/۳/۲۹ در قالب دادنامه شماره ۱ مورخه ۱۳۹۹/۲/۱۵ حکم به رد صادر شده است ، لیکن چون پیشنهاد اعمال ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ، مطروحه از سوی این هیات مورد پذیرش واقع نگردید و پرونده جهت اتخاذ تصمیم در ماهیت اعاده گردید با لحاظ اینکه ، بندهای مورد شکایت به شمـاره ( ۲ - ۲ ) و تبصره ذیل آن در خصوص تعیین میزان سهم اپراتورهای تامین کننده خدمات محتوایی صوتی و نیز اپراتوری های غیر تامین کننده این خدمات م. ب. و چنانچه در مفاد این مصوبات آمده است در موافقتنامه اعطای پروانه ، این تسهیم و ذکر مقادیر درج می شود و همچنان که فقهای محترم شورای نگهبان نیز در نظریه خویش اشاره نمودند ( نظریه شماره ۲۶۷۸۰/۱۰۲ مورخه ۱۴۰۰/۴/۲۰ ) بنای این تکلیف بر شروط مذکور در قرارداد م. ب. که اگر شروط به نحو صحیح درج شده باشد خلاف شرع شناخته نشده اند و در این مقال نیز چون مفاد اعطای مجوز و پروانه بر اساس شروط منطبق بر ماده ۱۰ قانون مدنی یا شروط مذکور در سایر قوانین بوده و مخلافت بیّن و آشکاری با قوانین و مقررات اعلام نشده است ، مآلاً به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صاره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری م. ب..
محمّد علی برومندزاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1313 مورخ 1400/11/23 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
موضوع این پرونده شکایت به دیوان عدالت اداری علیه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور ابطال بند (2-2) و تبصره ذیل آن از مصوبه شماره (4) جلسه شماره 190 مورخ 1393/03/29 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است. شاکی ادعا کرده است که مقررات مذکور با اصول کلی حقوقی و قانون اساسی مغایرت دارد و همچنین با قاعده فقهی «حرمت اکل مال بالباطل» در تضاد است. در پاسخ، وزارت ارتباطات اعلام کرده که این موضوع پیشتر در هیات تخصصی دیوان مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس دادنامه شماره 9909970906010001 مورخ 1399/02/15 و نظریه شورای نگهبان، مصوبه مذکور خلاف شرع شناخته نشده است. هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان نیز با استناد به بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام نموده که این تصمیم ظرف بیست روز قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع/9800217 شماره دادنامه: 140009970906011313 تاریخ: 23/11/1400
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (2-2) و تبصره ذیل آن از مصوبه شماره (4) جلسه شماره 190 مورخ 29/03/1393 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
شاکی د. ب. ط. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به خواسته ابطال بند (2-2) و تبصره ذیل آن از مصوبه شماره (4) جلسه شماره 190 مورخ 29/03/1393 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
- بند (2-2) و تبصره ذیل آن از مصوبه شماره (4) جلسه شماره 190 مورخ 29/03/1393 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
در پاسخ به شکایت مذکور، دفترحقوقی و بازرسی وزارت ارتباطات فناوری اطلاعات به موجب لایحه شماره 17299/100 مورخ 02/04/1399 به طور خلاصه توضیح داده است که:
سابقا ابطال مصوبه مورد شکایت در هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرارگرفته است و منجر به صدور دادنامه شماره 9909970906010001 مورخ 15/02/1399 گردیده است.
نظریه فقهای محترم شورای نگهبان موضوع نامه شماره 26780/102 مورخ 20/04/1400 قائم مقام دبیر شورای نگهبان:
راجع به شکایت آقای … به طرفیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به خواسته ابطال بند (2- 2) و تبصره ذیل آن از مصوبه شماره 4 جلسه شماره 190 مورخه 29/3/1393 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات صرفاً از بعد قانونی، بدین توضیح که سابقاً و به موجب دادنامه شماره 10883 مورخه 11/7/1400 این هیات تخصصی و با لحاظ نظریه فقهای محترم شورای نگهبان از بُعد شرعی، اتخاذ تصمیم شده و رای به رد شکایت صادر گردید، الحال صرفنظر از اینکه در پرونده کلاسه ه-- ع/ 9703916 هیات تخصصی اداری و عمومی دیوان عدالت اداری راجع به تمامی مصوبه شماره 4 جلسه 190 مورخه 29/3/1393 در قالب دادنامه شماره 1 مورخه 15/2/1399 حکم به رد صادر شده است، لیکن چون پیشنهاد اعمال ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، مطروحه از سوی این هیات مورد پذیرش واقع نگردید و پرونده جهت اتخاذ تصمیم در ماهیت اعاده گردید با لحاظ اینکه، بندهای مورد شکایت به شماره (2 - 2) و تبصره ذیل آن در خصوص تعیین میزان سهم اپراتورهای تامین کننده خدمات محتوایی صوتی و نیز اپراتوری های غیر تامین کننده این خدمات م. ب. و چنانچه در مفاد این مصوبات آمده است در موافقتنامه اعطای پروانه، این تسهیم و ذکر مقادیر درج میشود و همچنان که فقهای محترم شورای نگهبان نیز در نظریه خویش اشاره نمودند (نظریه شماره 26780/102 مورخه 20/4/1400) بنای این تکلیف بر شروط مذکور در قرارداد م. ب. که اگر شروط به نحو صحیح درج شده باشد خلاف شرع شناخته نشده اند و در این مقال نیز چون مفاد اعطای مجوز و پروانه بر اساس شروط منطبق بر ماده 10 قانون مدنی یا شروط مذکور در سایر قوانین بوده و مخالفت بیّن و آشکاری با قوانین و مقررات اعلام نشده است.
راجع به شکایت آقای … به طرفیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به خواسته ابطال بند (2- 2) و تبصره ذیل آن از مصوبه شماره 4 جلسه شماره 190 مورخه 29/3/1393 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات صرفاً از بعد قانونی، بدین توضیح که سابقاً و به موجب دادنامه شماره 10883 مورخه 11/7/1400 این هیات تخصصی و با لحاظ نظریه فقهای محترم شورای نگهبان از بُعد شرعی، اتخاذ تصمیم شده و رای به رد شکایت صادر گردید، الحال صرفنظر از اینکه در پرونده کلاسه ه-- ع/ 9703916 هیات تخصصی اداری و عمومی دیوان عدالت اداری راجع به تمامی مصوبه شماره 4 جلسه 190 مورخه 29/3/1393 در قالب دادنامه شماره 1 مورخه 15/2/1399 حکم به رد صادر شده است، لیکن چون پیشنهاد اعمال ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، مطروحه از سوی این هیات مورد پذیرش واقع نگردید و پرونده جهت اتخاذ تصمیم در ماهیت اعاده گردید با لحاظ اینکه، بندهای مورد شکایت به شماره (2 - 2) و تبصره ذیل آن در خصوص تعیین میزان سهم اپراتورهای تامین کننده خدمات محتوایی صوتی و نیز اپراتوری های غیر تامین کننده این خدمات م. ب. و چنانچه در مفاد این مصوبات آمده است در موافقتنامه اعطای پروانه، این تسهیم و ذکر مقادیر درج میشود و همچنان که فقهای محترم شورای نگهبان نیز در نظریه خویش اشاره نمودند (نظریه شماره 26780/102 مورخه 20/4/1400) بنای این تکلیف بر شروط مذکور در قرارداد م. ب. که اگر شروط به نحو صحیح درج شده باشد خلاف شرع شناخته نشده اند و در این مقال نیز چون مفاد اعطای مجوز و پروانه بر اساس شروط منطبق بر ماده 10 قانون مدنی یا شروط مذکور در سایر قوانین بوده و مخالفت بیّن و آشکاری با قوانین و مقررات اعلام نشده است، مآلاً به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر مینماید. رای صاره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری م. ب..
رئیس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 41
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
ماده 10 قانون مدنی یا شروط مذکور در سایر قوانین بوده و مخلافت بین و آشکار
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
