Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۱۳۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بند (۲-۲) و تبصره ذیل آن از مصوبه شماره (۴) جلسه شماره ۱۹۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات)

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #عدالت #تأمین‌کننده #فناوری_اطلاعات #قوانین #قرارداد #شاکی #قانون_مدنی #اعتراض #فناوری #قانون_اساسی #بازرسی #لایحه #ابطال_مصوبه #رسیدگی #دبیر #تهیه‌کننده #گزارش #قضات #طرف_شکایت #مقرره #شرکت #بیع #خریدار #فروشنده #تخصصی #ابطال #نظریه #تصمیم #تسهیم #پروانه #شرع #آیین_دادرسی #اصول_کلی

تاریخ: 1400/11/23 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۸۰۰۲۱۷ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۱۳ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ * شـاکــی : آقای … * طرف شکایت : وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات * مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بند (۲-۲) و تبصره ذیل آن از مصوبه شماره (۴) جلسه شماره ۱۹۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات * شاکی د. ب. ط. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به خواسته ابطال بند (۲-۲) و تبصره ذیل آن از مصوبه شماره (۴) جلسه شماره ۱۹۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: - بند (۲-۲) و تبصره ذیل آن از مصوبه شماره (۴) جلسه شماره ۱۹۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات « ۲-۲- در صورتی که اپراتور تامین کننده خدمات محتوایی صوتی نباشد، حداکثر سهم آن ۳۰% از ارزش خدمات ارزش افزوده محتوایی و صوتی تحویل داده شده به مشترک م. ب.. تبصره: سهم ارایه کننده خدمات ارزش افزوده محتوایی صوتی مشمول مبالغ تسهیم درآمد، خدمات اجباری عمومی (USO) . و حق سازمان تعیین شده در موافقتنامه پروانه اپراتور نمی شود و اپراتور صرفا باید بابت درآمد حاصل از سهم خود از خدمات ارزش افزوده محتوایی صوتی، براساس مقادیر تعیین شده در موافقتنامه پروانه، مبالغ تسهیم درآمد، خدمات اجباری عمومی. (USO) و حق سازمان را پرداخت کند.» * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- مقررات مورد شکایت از آن جهت که احکام شرکت های تجاری در باب تسهیم درآمد را به معامله ای در قالب بیع میان متعاملین (خریدار و فروشنده در حوزه خدمات ارزش افزوده محتوایی) تسری داده است در مغایرت با اصول کلی حقوقی و قانون اساسی م. ب.. از سوی دیگر براساس قاعده فقهی «حرمت اکل مال بالباطل» مقررات مورد شکایت در مغایرت با شرع م. ب.. * در پاسخ به شکایت مذکور، دفترحقوقی و بازرسی وزارت ارتباطات فناوری اطلاعات به موجب لایحه شماره ۱۷۲۹۹/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ به طور خلاصه توضیح داده است که: سابقا ابطال مصوبه مورد شکایت در هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرارگرفته است و منجر به صدور دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ گردیده است. * نظریه فقهای محترم شورای نگهبان موضوع نامه شماره ۲۶۷۸۰/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ قایم مقام دبیر شورای نگهبان: «در صورتی که شروط مذکور در قرارداد فی مابین تامین کنندگان خدمات محتوایی صوتی و اپراتور به نحو صحیح درج شده یا اعتبار یافته باشد، مصوبه فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد.» *نظریه تهیه کننده گزارش: راجع به شکایت آقای … به طرفیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به خواسته ابطال بند ( ۲- ۲ ) و تبصره ذیل آن از مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۱۹۰ مورخه ۱۳۹۳/۳/۲۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات صرفاً از بعد قانونی ، بدین توضیح که سابقاً و به موجب دادنامه شماره ۱۰۸۸۳ مورخه ۱۴۰۰/۷/۱۱ این هیات تخصصی و با لحاظ نظریه فقهای محترم شورای نگهبان از بُعد شرعی ، اتخاذ تصمیم شده و رای به رد شکایت صادر گردید ، الحال صرفنظر از اینکه در پرونده کلاسه هـ- ع/ ۹۷۰۳۹۱۶ هیات تخصصی اداری و عمومی دیوان عدالت اداری راجع به تمامی مصوبه شماره ۴ جلسه ۱۹۰ مورخه ۱۳۹۳/۳/۲۹ در قالب دادنامه شماره ۱ مورخه ۱۳۹۹/۲/۱۵ حکم به رد صادر شده است ، لیکن چون پیشنهاد اعمال ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ، مطروحه از سوی این هیات مورد پذیرش واقع نگردید و پرونده جهت اتخاذ تصمیم در ماهیت اعاده گردید با لحاظ اینکه ، بندهای مورد شکایت به شمـاره ( ۲ - ۲ ) و تبصره ذیل آن در خصوص تعیین میزان سهم اپراتورهای تامین کننده خدمات محتوایی صوتی و نیز اپراتوری های غیر تامین کننده این خدمات م. ب. و چنانچه در مفاد این مصوبات آمده است در موافقتنامه اعطای پروانه ، این تسهیم و ذکر مقادیر درج می شود و همچنان که فقهای محترم شورای نگهبان نیز در نظریه خویش اشاره نمودند ( نظریه شماره ۲۶۷۸۰/۱۰۲ مورخه ۱۴۰۰/۴/۲۰ ) بنای این تکلیف بر شروط مذکور در قرارداد م. ب. که اگر شروط به نحو صحیح درج شده باشد خلاف شرع شناخته نشده اند و در این مقال نیز چون مفاد اعطای مجوز و پروانه بر اساس شروط منطبق بر ماده ۱۰ قانون مدنی یا شروط مذکور در سایر قوانین بوده و مخلافت بیّن و آشکاری با قوانین و مقررات اعلام نشده است. تهیه کننده گزارش: ابوالقاسم رادنیا رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری راجع به شکایت آقای … به طرفیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به خواسته ابطال بند ( ۲- ۲ ) و تبصره ذیل آن از مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۱۹۰ مورخه ۱۳۹۳/۳/۲۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات صرفاً از بعد قانونی ، بدین توضیح که سابقاً و به موجب دادنامه شماره ۱۰۸۸۳ مورخه ۱۴۰۰/۷/۱۱ این هیات تخصصی و با لحاظ نظریه فقهای محترم شورای نگهبان از بُعد شرعی ، اتخاذ تصمیم شده و رای به رد شکایت صادر گردید ، الحال صرفنظر از اینکه در پرونده کلاسه هـ- ع/ ۹۷۰۳۹۱۶ هیات تخصصی اداری و عمومی دیوان عدالت اداری راجع به تمامی مصوبه شماره ۴ جلسه ۱۹۰ مورخه ۱۳۹۳/۳/۲۹ در قالب دادنامه شماره ۱ مورخه ۱۳۹۹/۲/۱۵ حکم به رد صادر شده است ، لیکن چون پیشنهاد اعمال ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ، مطروحه از سوی این هیات مورد پذیرش واقع نگردید و پرونده جهت اتخاذ تصمیم در ماهیت اعاده گردید با لحاظ اینکه ، بندهای مورد شکایت به شمـاره ( ۲ - ۲ ) و تبصره ذیل آن در خصوص تعیین میزان سهم اپراتورهای تامین کننده خدمات محتوایی صوتی و نیز اپراتوری های غیر تامین کننده این خدمات م. ب. و چنانچه در مفاد این مصوبات آمده است در موافقتنامه اعطای پروانه ، این تسهیم و ذکر مقادیر درج می شود و همچنان که فقهای محترم شورای نگهبان نیز در نظریه خویش اشاره نمودند ( نظریه شماره ۲۶۷۸۰/۱۰۲ مورخه ۱۴۰۰/۴/۲۰ ) بنای این تکلیف بر شروط مذکور در قرارداد م. ب. که اگر شروط به نحو صحیح درج شده باشد خلاف شرع شناخته نشده اند و در این مقال نیز چون مفاد اعطای مجوز و پروانه بر اساس شروط منطبق بر ماده ۱۰ قانون مدنی یا شروط مذکور در سایر قوانین بوده و مخلافت بیّن و آشکاری با قوانین و مقررات اعلام نشده است ، مآلاً به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صاره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری م. ب.. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1313 مورخ 1400/11/23 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده شکایت به دیوان عدالت اداری علیه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور ابطال بند (2-2) و تبصره ذیل آن از مصوبه شماره (4) جلسه شماره 190 مورخ 1393/03/29 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است. شاکی ادعا کرده است که مقررات مذکور با اصول کلی حقوقی و قانون اساسی مغایرت دارد و همچنین با قاعده فقهی «حرمت اکل مال بالباطل» در تضاد است. در پاسخ، وزارت ارتباطات اعلام کرده که این موضوع پیش‌تر در هیات تخصصی دیوان مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس دادنامه شماره 9909970906010001 مورخ 1399/02/15 و نظریه شورای نگهبان، مصوبه مذکور خلاف شرع شناخته نشده است. هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان نیز با استناد به بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام نموده که این تصمیم ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/9800217 شماره دادنامه: 140009970906011313 تاریخ: 23/11/1400 موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (2-2) و تبصره ذیل آن از مصوبه شماره (4) جلسه شماره 190 مورخ 29/03/1393 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات شاکی د. ب. ط. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به خواسته ابطال بند (2-2) و تبصره ذیل آن از مصوبه شماره (4) جلسه شماره 190 مورخ 29/03/1393 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: - بند (2-2) و تبصره ذیل آن از مصوبه شماره (4) جلسه شماره 190 مورخ 29/03/1393 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در پاسخ به شکایت مذکور، دفترحقوقی و بازرسی وزارت ارتباطات فناوری اطلاعات به موجب لایحه شماره 17299/100 مورخ 02/04/1399 به طور خلاصه توضیح داده است که: سابقا ابطال مصوبه مورد شکایت در هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرارگرفته است و منجر به صدور دادنامه شماره 9909970906010001 مورخ 15/02/1399 گردیده است. نظریه فقهای محترم شورای نگهبان موضوع نامه شماره 26780/102 مورخ 20/04/1400 قائم مقام دبیر شورای نگهبان: راجع به شکایت آقای … به طرفیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به خواسته ابطال بند (2- 2) و تبصره ذیل آن از مصوبه شماره 4 جلسه شماره 190 مورخه 29/3/1393 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات صرفاً از بعد قانونی، بدین توضیح که سابقاً و به موجب دادنامه شماره 10883 مورخه 11/7/1400 این هیات تخصصی و با لحاظ نظریه فقهای محترم شورای نگهبان از بُعد شرعی، اتخاذ تصمیم شده و رای به رد شکایت صادر گردید، الحال صرفنظر از اینکه در پرونده کلاسه ه-- ع/ 9703916 هیات تخصصی اداری و عمومی دیوان عدالت اداری راجع به تمامی مصوبه شماره 4 جلسه 190 مورخه 29/3/1393 در قالب دادنامه شماره 1 مورخه 15/2/1399 حکم به رد صادر شده است، لیکن چون پیشنهاد اعمال ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، مطروحه از سوی این هیات مورد پذیرش واقع نگردید و پرونده جهت اتخاذ تصمیم در ماهیت اعاده گردید با لحاظ اینکه، بندهای مورد شکایت به شماره (2 - 2) و تبصره ذیل آن در خصوص تعیین میزان سهم اپراتورهای تامین کننده خدمات محتوایی صوتی و نیز اپراتوری های غیر تامین کننده این خدمات م. ب. و چنانچه در مفاد این مصوبات آمده است در موافقتنامه اعطای پروانه، این تسهیم و ذکر مقادیر درج می‌شود و همچنان که فقهای محترم شورای نگهبان نیز در نظریه خویش اشاره نمودند (نظریه شماره 26780/102 مورخه 20/4/1400) بنای این تکلیف بر شروط مذکور در قرارداد م. ب. که اگر شروط به نحو صحیح درج شده باشد خلاف شرع شناخته نشده اند و در این مقال نیز چون مفاد اعطای مجوز و پروانه بر اساس شروط منطبق بر ماده 10 قانون مدنی یا شروط مذکور در سایر قوانین بوده و مخالفت بیّن و آشکاری با قوانین و مقررات اعلام نشده است. راجع به شکایت آقای … به طرفیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به خواسته ابطال بند (2- 2) و تبصره ذیل آن از مصوبه شماره 4 جلسه شماره 190 مورخه 29/3/1393 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات صرفاً از بعد قانونی، بدین توضیح که سابقاً و به موجب دادنامه شماره 10883 مورخه 11/7/1400 این هیات تخصصی و با لحاظ نظریه فقهای محترم شورای نگهبان از بُعد شرعی، اتخاذ تصمیم شده و رای به رد شکایت صادر گردید، الحال صرفنظر از اینکه در پرونده کلاسه ه-- ع/ 9703916 هیات تخصصی اداری و عمومی دیوان عدالت اداری راجع به تمامی مصوبه شماره 4 جلسه 190 مورخه 29/3/1393 در قالب دادنامه شماره 1 مورخه 15/2/1399 حکم به رد صادر شده است، لیکن چون پیشنهاد اعمال ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، مطروحه از سوی این هیات مورد پذیرش واقع نگردید و پرونده جهت اتخاذ تصمیم در ماهیت اعاده گردید با لحاظ اینکه، بندهای مورد شکایت به شماره (2 - 2) و تبصره ذیل آن در خصوص تعیین میزان سهم اپراتورهای تامین کننده خدمات محتوایی صوتی و نیز اپراتوری های غیر تامین کننده این خدمات م. ب. و چنانچه در مفاد این مصوبات آمده است در موافقتنامه اعطای پروانه، این تسهیم و ذکر مقادیر درج می‌شود و همچنان که فقهای محترم شورای نگهبان نیز در نظریه خویش اشاره نمودند (نظریه شماره 26780/102 مورخه 20/4/1400) بنای این تکلیف بر شروط مذکور در قرارداد م. ب. که اگر شروط به نحو صحیح درج شده باشد خلاف شرع شناخته نشده اند و در این مقال نیز چون مفاد اعطای مجوز و پروانه بر اساس شروط منطبق بر ماده 10 قانون مدنی یا شروط مذکور در سایر قوانین بوده و مخالفت بیّن و آشکاری با قوانین و مقررات اعلام نشده است، مآلاً به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای صاره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری م. ب.. رئیس هیات تخصصی مالیاتی بانکی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

مواد مرتبط 1

  • مبتنی بر از این صفحه ماده 10 — قانون مدنی ماده 10 قانون مدنی یا شروط مذکور در سایر قوانین بوده و مخلافت بین و آشکار

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین