Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۱۳۲۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال مصوبه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص افزایش نیم درصد و اصلاح و حذف آن در سامانه ثبت الکترونیک اسناد)

سبدِ من

#سازمان_ثبت_اسناد_و_املاک_کشور #ثبت_اسناد_و_املاک #دیوان_عدالت_اداری #ابطال_مصوبه #ثبت_اسناد #عدالت #قانون_بودجه #شاکی #کاداستر #ردیف_درآمدی #بودجه #بانک #قانون_ثبت #سند #ریال #اجرای_قانون #گواهی #الحاق #لایحه #هیأت_عمومی_دیوان #مسکن #سنوات #تفکیک #رای_صادره #اعتراض #مقرره #ارائه_خدمات #قیمت #رونوشت #فسخ #اقاله #ثبت_ملک #دفتر_املاک #اجازه #تعهد #اقرارنامه #خودرو #تهیه‌کننده #گزارش #قضات #تخصصی #املاک #ابطال #حق_الثبت #تعرفه #هزار #مقنن #آیین_دادرسی #ثبتی #اسنادی #اسناد_رسمی #هزینه #تسری #مدیر #دفتر

تاریخ: 1400/11/25 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
شماره پــرونـــده: هـ ع/ ۰۰۰۱۱۳۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۲۳ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ * شـاکی: آقای … گرمستانی * طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور * مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال مصوبه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص افزایش نیم درصد و اصلاح و حذف آن در سامانه ثبت الکترونیک اسناد *شاکی د. ب. ط. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته ابطال مصوبه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص افزایش نیم درصد و اصلاح و حذف آن در سامانه ثبت الکترونیک اسناد تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: جدول شماره ۱۶ – تعرفه های درآمدهای موضوع جدول شماره ۵ ردیف موضوع تعرفه عنوان جزء نرخ تعرفه (ریال) خدمات امضای الکترونیکی ۱۰,۰۰۰ ۲۱ درآمد حاصل از ارایه خدمات ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ردیف ۱۴۰۱۱۱ فروش دفاتر پلمپ شده مصرفی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق (به استثنا استعلام مراجع قضایی) ۱,۰۰۰.۰۰۰ حق الثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آنها ممکن نباشد (دربخش اسناد) و انجام گواهی هر امضاء صدور رونوشت برای هر برگ فسخ و اقاله معاملات و هر نوع گواهی که از ادارات ثبت گرفته می شود.موضوع ماده ۱۲۴ قانون ثبت و ماده ۱۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۴۰,۰۰۰ سواد مصدق از اسناد ثبت شده و ثبت نشده (برابربا اصل) موضوع مواد ۱۲۹ و ۱۳۰ قانون ثبت به ازای هر صفحه ۳۰,۰۰۰ ۲۲ درآمد حاصل از موضوع نیم درصد مبلغ مندرج در اسناد رسمی ردیف۱۶۰۱۰۸ موضوع نیم درصد مبلغ مندرج در اسناد رسمی علاوه بر حق الثبت مندرج در مواد ۱۲۳و۱۲۴ اصلاحی ثانون ثبت مقرر در ماده ۱۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱)مصوب ۱۳۸۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی ۲۳ درآمد حاصل از افزایشپسخ الکترونیک به استعلامات و اعلام وضعیت املاک از بانک جامع اطلاعات ردیف ۱۴۰۱۶۷ پاسخ الکترونیک به استعلامات بانک جامع (علاوه بر تعرفه فعلی)در مناطق شهری ۴۰۰,۰۰۰ پاسخ الکترونیک به استعلامات بانک جامع (علاوه بر تعرفه فعلی)در مناطق غیرشهری ۱۵۰,۰۰۰ ۲۴ درآمد حاصل از تفکیک ردیف ۱۶۰۱۳۸ استعلامات از سامانه جامع ثبت شرکتها و موسسات تجاری ۱۰۰,۰۰ هزینه تفکیک موضوع ماده ۱۵۰ الحاقی مصوب ۱۳۵۱/۱۰/۱۸ به قانون مذکور به قرار هر ده هزار ریال ۷۵۰ درآمد حاصل از اجرای قانون جامع حدنگار ثبت ملک در دفتر املاک موضوع ماده ۱۱۹ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶ به ازای هر ده هزار ریال ۲,۰۰۰ *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: بند (ک) تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ مقرر می دارد: «در سال ۱۳۹۹ علاوه بر حق الثبت...، معادل نیم درصد مبلغ مندرج در سند به عنوان حق الثبت موضوع تسهیل اجرای طرح حدنگار (کاداستر) اخذ و ...». بنا به دلایل ذیل الذکر اخذ وجه به عنوان افزایش نیم درصد غیرقانونی است: این بند صراحتاً مربوط به سال ۱۳۹۹ م. ب. لذا قانونگذار فقط برای سال ۱۳۹۹ اجازه داده است و این مجوز، دایمی نبوده و قابل اعمال در سال های بعد نیست. وجه مذکور به عنوان حق الثبت موضوع تسهیل اجرای طرح کاداستر وضع گردیده و تسری آن به تمام اسناد از قبیل گواهی امضاء و تعهد و اقرارنامه و نقل و انتقال خودرو و... فاقد وجاهت قانونی است. شاکی در لایحه تکمیلی اضافه نموده است: افزایش نیم درصدی اولا مربوط به اسناد موضوع کاداستر و املاک بوده است و ثانیا بر فرض اطلاق هم مربوط به قانون بودجه سال ۱۳۹۹ بوده است نه اینکه بطور دایم و در سال ۱۴۰۰ هم ادامه داشته باشد. در خصوص نقص پرونده نیز مصوبه یا بخشنامه ای در این خصوص بصورت عمومی منتشر نگردیده که در دسترس اینجانب یا دیگران باشد بلکه فقط در سامانه اعمال شده است هر چند حتما نامه های درون سازمانی برای اعمال آن در سامانه وجود دارد بنابراین تقاضای اینجانب ابطال مصوبه ای است که در سازمان ثبت وجود دارد که منتج به اعمال و افزایش حق الثبت گردیده است و تقاضای الزام سازمان ثبت به حذف افزایش نیم درصد از سامانه ثبت الکترونیک اسناد م. ب.. *در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس به موجب لایحه شماره ۱۴۰۰۵۵۷۳۳۱۰۳۰۰۰۰۰۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۷ به طور خلاصه توضیح داده اند که: موضوع اجرای بند (ک) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ مبنی بر اینکه:« در سال ۱۳۹۹ علاوه بر حق الثبت مندرج در مواد (۱۲۳) و (۱۲۴) اصلاحی قانون ثبت مقرر در ماده (۱۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب ۱۳۸۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی) ،معادل نیم درصد مبلغ مندرج در سند به عنوان حق الثبت موضوع تسهیل اجرای طرح حدنگار(کاداستر) ،اخذ می شود و به ردیف شماره ۱۶۰۱۰۸ درآمدی واریز می شود» ،عیناً ،در چارچوب ردیف ۲۲ جدول شماره (۱۶) تعرفه های درآمدهای موضوه جدول شماره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نیز مصوب گردیده است و لذا سازمان ثبت مکلف است وفق قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ،تعرفه فوق الذکر را وصول و به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۰۸ واریز نماید. *نظریه تهیه کننده گزارش: شاکی آقای … گرمستانی تقاضای ابطال مصوبه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص افزایش نیم درصد که به عنوان حق الثبت موضوع تسهیل اجرای طرح حدنگار ( کاداستر ) اخذ می شود و این مصوبه در سامانه های سازمان ثبت اسناد و املاک موجود است را نموده است و بیشترین ایراد شاکی به این است که اگر در سال ۱۳۹۹ اخذ این نیم درصد قانونی بوده است در سال ۱۴۰۰ موجبی نداشته است و این در حالی است که به موجب بند ک تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور این حکم اخذ نیم درصد مبلغ مندرج در سند از بابت حق الثبت مذکور که به حساب ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۰۸ جداول و ضمایم بودجه آمده بود عیناَ در سال ۱۴۰۰ در چارچوب ردیف ۲۲ جدول شماره ( ۱۶ ) تعرفه های درآمدهای موضوع جدول شماره ( ۵ ) قانون بودجه و ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۰۸ نیز آمده است و طبق آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری جداول و ضمایم قانون بودجه در حکم قانون بودجه بوده و منشاء ایجاد حق و تکلیف می باشند کما اینکه در خصوص اخذ نیم درصد درآمد بانک جهت اجرای قانون ماده واحده تهیه مسکن اقشار کم درآمد و یا افزایش عوارض نوشابه های گازدار قندی این حکم در جداول و ضمایم بودجه سنوات متعاقب بر حکم اولیه مقنن آمده است ، فلذا مجموعاً با قانونی دانستن مصوبه مورد شکایت موجود در سامانه های سازمان ثبت اسناد و املاک است. تهیه کننده گزارش: دکتر … رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری شاکی آقای … گرمستانی تقاضای ابطال مصوبه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص افزایش نیم درصد که به عنوان حق الثبت موضوع تسهیل اجرای طرح حدنگار ( کاداستر ) اخذ می شود و این مصوبه در سامانه های سازمان ثبت اسناد و املاک موجود است را نموده است و بیشترین ایراد شاکی به این است که اگر در سال ۱۳۹۹ اخذ این نیم درصد قانونی بوده است در سال ۱۴۰۰ موجبی نداشته است و این در حالی است که به موجب بند ک تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور این حکم اخذ نیم درصد مبلغ مندرج در سند از بابت حق الثبت مذکور که به حساب ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۰۸ جداول و ضمایم بودجه آمده بود عیناَ در سال ۱۴۰۰ در چارچوب ردیف ۲۲ جدول شماره ( ۱۶ ) تعرفه های درآمدهای موضوع جدول شماره ( ۵ ) قانون بودجه و ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۰۸ نیز آمده است و طبق آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری جداول و ضمایم قانون بودجه در حکم قانون بودجه بوده و منشاء ایجاد حق و تکلیف می باشند کما اینکه در خصوص اخذ نیم درصد درآمد بانک جهت اجرای قانون ماده واحده تهیه مسکن اقشار کم درآمد و یا افزایش عوارض نوشابه های گازدار قندی این حکم در جداول و ضمایم بودجه سنوات متعاقب بر حکم اولیه مقنن آمده است، فلذا مجموعاً با قانونی دانستن مصوبه مورد شکایت موجود در سامانه های سازمان ثبت اسناد و املاک به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری م. ب.. دکتر … زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1323 مورخ 1400/11/25 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال مصوبه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص افزایش نیم درصد به عنوان حق‌الثبت و اصلاح آن در سامانه ثبت الکترونیک اسناد است. شاکی با استناد به بند (ک) تبصره 11 قانون بودجه سال 1399، ادعا کرده است که این افزایش تنها مختص سال 1399 بوده و ادامه آن در سال 1400 غیرقانونی است. همچنین، شاکی بیان کرده که این افزایش باید محدود به اسناد مربوط به طرح کاداستر باشد و شامل سایر اسناد نمی‌شود. در پاسخ، سازمان ثبت اعلام کرده است که این مصوبه به موجب قانون بودجه سال 1400 نیز معتبر است و به تبع آن، حق اخذ نیم درصد ادامه دارد. هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری، با استناد به بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، شکایت را رد کرده و مصوبه سازمان را قانونی دانسته است. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/ 0001138 شماره دادنامه: 140009970906011323 تاریخ: 25/11/1400 موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص افزایش نیم درصد و اصلاح و حذف آن در سامانه ثبت الکترونیک اسناد درآمد حاصل از ارائه خدمات ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ردیف 140111 حق الثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آنها ممکن نباشد (دربخش اسناد) و انجام گواهی هر امضا صدور رونوشت برای هر برگ فسخ و اقاله معاملات و هر نوع گواهی که از ادارات ثبت گرفته می‌شود.موضوع ماده 124 قانون ثبت و ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت هزینه تفکیک موضوع ماده 150 الحاقی مصوب 18/10/1351 به قانون مذکور به قرار هر ده هزار ریال ثبت ملک در دفتر املاک موضوع ماده 119 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26/12/1310 به ازای هر ده هزار ریال این بند صراحتاً مربوط به سال 1399 م. ب. لذا قانونگذار فقط برای سال 1399 اجازه داده است و این مجوز، دائمی نبوده و قابل اعمال در سال های بعد نیست. وجه مذکور به عنوان حق الثبت موضوع تسهیل اجرای طرح کاداستر وضع گردیده و تسری آن به تمام اسناد از قبیل گواهی امضا و تعهد و اقرارنامه و نقل و انتقال خودرو و... فاقد وجاهت قانونی است. شاکی در لایحه تکمیلی اضافه نموده است: افزایش نیم درصدی اولا مربوط به اسناد موضوع کاداستر و املاک بوده است و ثانیا بر فرض اطلاق هم مربوط به قانون بودجه سال 1399 بوده است نه اینکه به طور دائم و در سال 1400 هم ادامه داشته باشد. در خصوص نقص پرونده نیز مصوبه یا بخشنامه ای در این خصوص به صورت عمومی منتشر نگردیده که در دسترس اینجانب یا دیگران باشد بلکه فقط در سامانه اعمال شده است هر چند حتما نامه های درون سازمانی برای اعمال آن در سامانه وجود دارد بنابراین تقاضای اینجانب ابطال مصوبه ای است که در سازمان ثبت وجود دارد که منتج به اعمال و افزایش حق الثبت گردیده است و تقاضای الزام سازمان ثبت به حذف افزایش نیم درصد از سامانه ثبت الکترونیک اسناد م. ب.. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس به موجب لایحه شماره 1400557331030000090 مورخ 17/5/1400 به طور خلاصه توضیح داده اند که: شاکی آقای … گرمستانی تقاضای ابطال مصوبه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص افزایش نیم درصد که به عنوان حق الثبت موضوع تسهیل اجرای طرح حدنگار (کاداستر) اخذ می‌شود و این مصوبه در سامانه های سازمان ثبت اسناد و املاک موجود است را نموده است و بیشترین ایراد شاکی به این است که اگر در سال 1399 اخذ این نیم درصد قانونی بوده است در سال 1400 موجبی نداشته است و این در حالی است که به موجب بند ک تبصره 11 قانون بودجه سال 1399 کل کشور این حکم اخذ نیم درصد مبلغ مندرج در سند از بابت حق الثبت مذکور که به حساب ردیف درآمدی شماره 160108 جداول و ضمایم بودجه آمده بود عیناَ در سال 1400 در چارچوب ردیف 22 جدول شماره (16) تعرفه های درآمدهای موضوع جدول شماره (5) قانون بودجه و ردیف درآمدی شماره 160108 نیز آمده است و طبق آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری جداول و ضمایم قانون بودجه در حکم قانون بودجه بوده و منشاء ایجاد حق و تکلیف می‌باشند کما اینکه در خصوص اخذ نیم درصد درآمد بانک جهت اجرای قانون ماده واحده تهیه مسکن اقشار کم درآمد و یا افزایش عوارض نوشابه های گازدار قندی این حکم در جداول و ضمائم بودجه سنوات متعاقب بر حکم اولیه مقنن آمده است، فلذا مجموعاً با قانونی دانستن مصوبه مورد شکایت موجود در سامانه های سازمان ثبت اسناد و املاک است. شاکی آقای … گرمستانی تقاضای ابطال مصوبه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص افزایش نیم درصد که به عنوان حق الثبت موضوع تسهیل اجرای طرح حدنگار (کاداستر) اخذ می‌شود و این مصوبه در سامانه های سازمان ثبت اسناد و املاک موجود است را نموده است و بیشترین ایراد شاکی به این است که اگر در سال 1399 اخذ این نیم درصد قانونی بوده است در سال 1400 موجبی نداشته است و این در حالی است که به موجب بند ک تبصره 11 قانون بودجه سال 1399 کل کشور این حکم اخذ نیم درصد مبلغ مندرج در سند از بابت حق الثبت مذکور که به حساب ردیف درآمدی شماره 160108 جداول و ضمایم بودجه آمده بود عیناَ در سال 1400 در چارچوب ردیف 22 جدول شماره (16) تعرفه های درآمدهای موضوع جدول شماره (5) قانون بودجه و ردیف درآمدی شماره 160108 نیز آمده است و طبق آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری جداول و ضمایم قانون بودجه در حکم قانون بودجه بوده و منشاء ایجاد حق و تکلیف می‌باشند کما اینکه در خصوص اخذ نیم درصد درآمد بانک جهت اجرای قانون ماده واحده تهیه مسکن اقشار کم درآمد و یا افزایش عوارض نوشابه های گازدار قندی این حکم در جداول و ضمائم بودجه سنوات متعاقب بر حکم اولیه مقنن آمده است، فلذا مجموعاً با قانونی دانستن مصوبه مورد شکایت موجود در سامانه های سازمان ثبت اسناد و املاک به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری م. ب.. رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 22

آرای مرتبط 6

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 15

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین