رای شماره ۱۳۳۹ الی ۱۳۴۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بندهای ۱ و ۳ ماده ۱۰۳ و تبصره ۴ ماده ۱۰۶ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی)

شماره پــرونـــده: هـ ع/ ۰۰۰۱۵۹۴ و ۰۰۰۱۷۸۷ و ۰۰۰۲۳۸۰ و ۰۰۰۲۷۱۸ و ۰۰۰۳۰۶۱ *شماره دادنامه: ۱۳۴۳ -۱۳۴۲- ۱۳۴۱- ۱۳۴۰- ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۹ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۷ * شـکات: ۱- آقای … ۲– محمدرضا علی پور۳- فناوری همراه همتا پردازش، همراه پرداز زرین، تجارت الکترونیک ارسباران، ایوان رایان پیام، ستاره پیشگام نوران منطقه آزاد انزلی با وکالت ساینا معتمدی – مهدی عبدی- میلاد جهاندار- مصطفی امیری- علی امیری- محمد مهدی شریعتمدار- محمد مقصودی- سید میثم میر نظامی ۴- شرکت مانا تدبیر آوا تک با وکالت صفر غام نره نی- شرکت راهکار نوین زیبال ۵- مهدی یاوری * طرف شکایت: هیات وزیران * مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بندهای ۱ و ۳ ماده ۱۰۳ و تبصره ۴ ماده ۱۰۶ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی *شکات د. ب. ط. هیات وزیران به خواسته ابطال بندهای ۱ و ۳ ماده ۱۰۳ و تبصره ۴ ماده ۱۰۶ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: ماده ۱۰۳- ارایه دهندگان خدمات پرداخت مکلف اند پیش از ارایه هرگونه ابزار پذیرش مجازی، ضمن انجام شناسایی معمول ارباب رجوع، اطلاعات زیر را نیز از پذیرنده دریافت و پس از استعلام از مراجع ذیربط، در رخ نمای پروفایل ارباب رجوع ثبت کنند: ١- اطلاعات مجوز نماد اعتماد الکترونیکی پذیرنده و یا پروانه کسب موضوع ماده (۸۷) قانون نظام صنفی کشور - مصوب ۱۳۸۲- و اصلاحات بعدی آن. ۳- مشخصات و نشانی اینترنتی دقیق پذیرنده و مشخصات هویتی و نشانی میزبان پایگاه اینترنتی. ماده ۱۰۶ تبصره ۴- نقطه دسترسی برای ابراز پذیرش مجازی باید به گونه ای باشد که استفاده از آن صرفاً از طریق مشخصات و نشانی اینترنتی ثبت شده نزد ارایه دهندگان خدمات پرداخت و نماد اعتماد الکترونیکی امکان پذیر باشد. *دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت: ماده ۱۰۳ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی در بند اول اشاره می کند «۱ـ اطلاعات مجوز نماد اعتماد الکترونیکی پذیرنده و یا پروانه کسب موضوع ماده (۸۷) قانون نظام صنفی کشور ـ مصوب ۱۳۸۲ـ و اصلاحات بعدی آن» به این معنی که اگر شخص حقیقی/حقوقی نماد اعتماد الکترونیکی یا پروانه کسب نداشته باشد از حق داشتن ابزار پرداخت الکترونیکی محروم می ماند. از آنجاییکه نماد اعتماد الکترونیکی و جواز کسب به کسب و کارهای خانگی و استارتاپ ها با موضوعات فین تک و نوآورانه در سایر حوزه ها تعلق نمیگیرد ، این بند عملا نقض صریح ماده ی ۱۰ قانون مدنی و ماده ۲۸ قانون اساسی افراد جامعه م. ب. ، خلاقیت را از حوزه کسب و کارهای آنلاین می زداید و موجب رشد تراکنش ها از مبادی غیررسمی نظیر کارت به کارت شده و عملا باعث افزایش آمار پولشویی و فرار مالیاتی می گردد (رخداد اتفاقی که در تضاد با روح حاکم با قانون مبارزه با پولشویی است). همچنین شاکی به قانون الحاقی مبارزه با پولشویی و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بر تسهیل کسب و کار و فصل سوم قانون اساسی در باب حقوق اساسی مردم در باب حق اشتغال استفاده کرده است. *خلاصه مدافعات طرف شکایت: پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. *نظریه تهیه کننده گزارش: با لحاظ مطالب مطروحه توسط شاکیان آقایان … – محمدرضا علی پور – مهدی عبدی – میلاد جهاندار - مصطفی امیری – علی امیری – محمد مهدی شریعتمدار – محمد مقصودی – سید میثم میرنظامی – مهدی یاوری و شرکت های فناوری همراه همتا پردازش – همراه پردازش زرین – تجارت الکترونیک ارسباران – ایوان رایان پیام – ستاره پیشگام نوران منطقه آزاد انزلی - مانا تدبیر آوا تک – راهکار نوین زیبال در دادخواست تقدیمی و توضیحات مطروحه در جلسه رسیدگی هیات تخصصی توسط برخی از شاکیان و نیز مدافعات طرف شکایت در این جلسه رسیدگی ، و ب. ت. ب. اینکه مفاد مقرره مورد شکایت یعنی ابطال بندهای ۱ و ۳ ماده ۱۰۳ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و نیز تبصره ۴ ماده ۱۰۶ آیین نامه موصوف که در شکایت های متعدد شاکیان ذکر شده است راجع به تکالیف و وظایـفی است که در راستای تحقق قانـون مبارزه با پولشویـی و جلوگیری از فرار مالیاتی و نیز در راستای تحقق شفافیت اقتصادی به عهده اشخاص و فعالین حوزه های صنفی و استفاده کنندگان از درگاه های اینترنتی و الکترونیکی است و در آنها قید شده است که اطلاعات اینماد ( مجوز نماد الکترونیکی پذیرنده ) و یا پروانه کسب موضوع ماده ( ۸۷ ) قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات بعدی توسط هر پذیرنده ای باید بارگذاری شود و نیز نشانی کامل و شناسه و کدپستی محل فعالیت و یا دفتری که تجهیزات سامانه های پردازش الکترونیکی مطابق مجوز کسب و کار در آن مستقر است به صورت یکسان با محل اظهار شده در نماد الکترونیکی ارایه شود و نیز حکمی در خصوص نقطه دسترسی برای ابزار پذیرش مجازی مبنی بر اینکه استفاده از آن صرفاً از طریق مشخصات و نشانی اینترنتی ثبت شده نزد ارایه دهندگان خدمات پرداخت باشد در تبصره ۴ ماده ۱۰۶ آورده است که همه اینها در راستای شفافیت اقتصادی است که هم پرداخت یارها و هم پذیرنده ها ، اطلاعات منطبق و یکسانی را بارگذاری نموده تا در راستای اهداف مقنن مبنی بر شفافیت اطلاعات اقتصادی و جلوگیری از فرار مالیاتی موثر باشد و از طرفی دفاع معموله از سوی نماینده طرف شکایت مبنی بر اینکه این آیین نامه تاسیسی نمی باشد و در صدد بیان الزام به تاسیس اینماد نمی باشد چون اینماد به موجب مقررات خاصّ خود ایجاد شده است بلکه یک آیین نامه اعلانی است که افراد دارای مجوز اینماد ، آن را بارگذاری نمایند. و ضوابط یاد شده را رعایت نمایند ، موجه و در راستای قانون بوده، است. تهیه کننده گزارش: جواد سپهری کیا رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با لحاظ مطالب مطروحه توسط شاکیان آقایان … – محمدرضا علی پور – مهدی عبدی – میلاد جهاندار - مصطفی امیری – علی امیری – محمد مهدی شریعتمدار – محمد مقصودی – سید میثم میرنظامی – مهدی یاوری و شرکت های فناوری همراه همتا پردازش – همراه پردازش زرین – تجارت الکترونیک ارسباران – ایوان رایان پیام – ستاره پیشگام نوران منطقه آزاد انزلی - مانا تدبیر آوا تک – راهکار نوین زیبال در دادخواست تقدیمی و توضیحات مطروحه در جلسه رسیدگی هیات تخصصی توسط برخی از شاکیان و نیز مدافعات طرف شکایت در این جلسه رسیدگی ، و ب. ت. ب. اینکه مفاد مقرره مورد شکایت یعنی ابطال بندهای ۱ و ۳ ماده ۱۰۳ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و نیز تبصره ۴ ماده ۱۰۶ آیین نامه موصوف که در شکایت های متعدد شاکیان ذکر شده است راجع به تکالیف و وظایـفی است که در راستای تحقق قانـون مبارزه با پولشویـی و جلوگیری از فرار مالیاتی و نیز در راستای تحقق شفافیت اقتصادی به عهده اشخاص و فعالین حوزه های صنفی و استفاده کنندگان از درگاه های اینترنتی و الکترونیکی است و در آنها قید شده است که اطلاعات اینماد ( مجوز نماد الکترونیکی پذیرنده ) و یا پروانه کسب موضوع ماده ( ۸۷ ) قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات بعدی توسط هر پذیرنده ای باید بارگذاری شود و نیز نشانی کامل و شناسه و کدپستی محل فعالیت و یا دفتری که تجهیزات سامانه های پردازش الکترونیکی مطابق مجوز کسب و کار در آن مستقر است به صورت یکسان با محل اظهار شده در نماد الکترونیکی ارایه شود و نیز حکمی در خصوص نقطه دسترسی برای ابزار پذیرش مجازی مبنی بر اینکه استفاده از آن صرفاً از طریق مشخصات و نشانی اینترنتی ثبت شده نزد ارایه دهندگان خدمات پرداخت باشد در تبصره ۴ ماده ۱۰۶ آورده است که همه اینها در راستای شفافیت اقتصادی است که هم پرداخت یارها و هم پذیرنده ها ، اطلاعات منطبق و یکسانی را بارگذاری نموده تا در راستای اهداف مقنن مبنی بر شفافیت اطلاعات اقتصادی و جلوگیری از فرار مالیاتی موثر باشد و از طرفی دفاع معموله از سوی نماینده طرف شکایت مبنی بر اینکه این آیین نامه تاسیسی نمی باشد و در صدد بیان الزام به تاسیس اینماد نمی باشد چون اینماد به موجب مقررات خاصّ خود ایجاد شده است بلکه یک آیین نامه اعلانی است که افراد دارای مجوز اینماد ، آن را بارگذاری نمایند. و ضوابط یاد شده را رعایت نمایند ، موجه و در راستای قانون بوده ، علیهذا مجموعاً به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ، مقررات مورد شکایت را در حدود قانون و جهت نیل به اهداف مقنن تشخیص رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات معزز دیوان عدالت اداری م. ب.. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1339 الی 1343 مورخ 1400/12/07 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده شکایت از بندهای 1 و 3 ماده 103 و تبصره 4 ماده 106 آیین‌نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی است که به منظور ابطال این مقررات به هیات وزیران ارائه شده است. شکات ادعا کرده‌اند که این مقررات، به‌ویژه الزام به ارائه مجوز نماد اعتماد الکترونیکی و پروانه کسب، باعث محرومیت کسب‌وکارهای نوآورانه و استارتاپ‌ها از ابزار پرداخت الکترونیکی می‌شود و در نتیجه، با نقض حقوق قانونی و اصول قانون اساسی، منجر به افزایش تراکنش‌های غیررسمی و پولشویی می‌گردد. در مقابل، هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری، با استناد به مفاد مقررات مورد شکایت، این مقررات را در راستای شفافیت اقتصادی و جلوگیری از فرار مالیاتی توجیه کرده و به رد شکایت رای داده است. این رای بر اساس بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 صادر شده و ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/ 0001594 و 0001787 و 0002380 و 0002718 و 0003061 شماره دادنامه: 1343 -1342- 1341- 1340- 140009970906011339 تاریخ: 7/12/1400 شکات: 1- آقای … 2- محمدرضا علی پور3- فناوری همراه همتا پردازش، همراه پرداز زرین، تجارت الکترونیک ارسباران، ایوان رایان پیام، ستاره پیشگام نوران منطقه آزاد انزلی با وکالت ساینا معتمدی - مهدی عبدی- میلاد جهاندار- مصطفی امیری- علی امیری- محمد مهدی شریعتمدار- محمد مقصودی- سید میثم میر نظامی 4- شرکت مانا تدبیر آوا تک با وکالت صفر غام نره نی- شرکت راهکار نوین زیبال 5- مهدی یاوری موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 1 و 3 ماده 103 و تبصره 4 ماده 106 آیین‌نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی شکات دادخواستی به طرفیتهیات وزیرانبه خواسته ابطال بندهای 1 و 3 ماده 103 و تبصره 4 ماده 106 آیین‌نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: ماده 103- ارائه دهندگان خدمات پرداخت مکلف اند پیش از ارائه هرگونه ابزار پذیرش مجازی، ضمن انجام شناسایی معمول ارباب رجوع، اطلاعات زیر را نیز از پذیرنده دریافت و پس از استعلام از مراجع ذیربط، در رخ نمای پروفایل ارباب رجوع ثبت کنند: تبصره 4- نقطه دسترسی برای ابراز پذیرش مجازی باید به گونه ای باشد که استفاده از آن صرفاً از طریق مشخصات و نشانی اینترنتی ثبت شده نزد ارائه دهندگان خدمات پرداخت و نماد اعتماد الکترونیکی امکان پذیر باشد. ماده 103 آیین‌نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی در بند اول اشاره می کند «1- اطلاعات مجوز نماد اعتماد الکترونیکی پذیرنده و یا پروانه کسب موضوع ماده (87) قانون نظام صنفی کشور - مصوب 1382- و اصلاحات بعدی آن» به این معنی که اگر شخص حقیقی/حقوقی نماد اعتماد الکترونیکی یا پروانه کسب نداشته باشد از حق داشتن ابزار پرداخت الکترونیکی محروم می ماند. از آنجاییکه نماد اعتماد الکترونیکی و جواز کسب به کسب و کارهای خانگی و استارتاپ ها با موضوعات فین تک و نوآورانه در سایر حوزه ها تعلق نمیگیرد، این بند عملا نقض صریح ماده ی 10 قانون مدنی و ماده 28 قانون اساسی افراد جامعه می‌باشد، خلاقیت را از حوزه کسب و کارهای آنلاین می زداید و موجب رشد تراکنش ها از مبادی غیررسمی نظیر کارت به کارت شده و عملا باعث افزایش آمار پولشویی و فرار مالیاتی می‌گردد (رخداد اتفاقی که در تضاد با روح حاکم با قانون مبارزه با پولشویی است). همچنین شاکی به قانون الحاقی مبارزه با پولشویی و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بر تسهیل کسب و کار و فصل سوم قانون اساسی در باب حقوق اساسی مردم در باب حق اشتغال استفاده کرده است. با لحاظ مطالب مطروحه توسط شاکیان آقایان … - محمدرضا علی پور - مهدی عبدی - میلاد جهاندار - مصطفی امیری - علی امیری - محمد مهدی شریعتمدار - محمد مقصودی - سید میثم میرنظامی - مهدی یاوری و شرکت های فناوری همراه همتا پردازش - همراه پردازش زرین - تجارت الکترونیک ارسباران - ایوان رایان پیام - ستاره پیشگام نوران منطقه آزاد انزلی - مانا تدبیر آوا تک - راهکار نوین زیبال در دادخواست تقدیمی و توضیحات مطروحه در جلسه رسیدگی هیات تخصصی توسط برخی از شاکیان و نیز مدافعات طرف شکایت در این جلسه رسیدگی، و ب. ت. ب. اینکه مفاد مقرره مورد شکایت یعنی ابطال بندهای 1 و 3 ماده 103 آیین‌نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و نیز تبصره 4 ماده 106 آیین‌نامه موصوف که در شکایت های متعدد شاکیان ذکر شده است راجع به تکالیف و وظایفی است که در راستای تحقق قانون مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی و نیز در راستای تحقق شفافیت اقتصادی به عهده اشخاص و فعالین حوزه های صنفی و استفاده کنندگان از درگاه های اینترنتی و الکترونیکی است و در آنها قید شده است که اطلاعات اینماد (مجوز نماد الکترونیکی پذیرنده) و یا پروانه کسب موضوع ماده (87) قانون نظام صنفی مصوب 1382 با اصلاحات بعدی توسط هر پذیرنده ای باید بارگذاری شود و نیز نشانی کامل و شناسه و کدپستی محل فعالیت و یا دفتری که تجهیزات سامانه های پردازش الکترونیکی مطابق مجوز کسب و کار در آن مستقر است به صورت یکسان با محل اظهار شده در نماد الکترونیکی ارایه شود و نیز حکمی در خصوص نقطه دسترسی برای ابزار پذیرش مجازی مبنی بر اینکه استفاده از آن صرفاً از طریق مشخصات و نشانی اینترنتی ثبت شده نزد ارایه دهندگان خدمات پرداخت باشد در تبصره 4 ماده 106 آورده است که همه اینها در راستای شفافیت اقتصادی است که هم پرداخت یارها و هم پذیرنده ها، اطلاعات منطبق و یکسانی را بارگذاری نموده تا در راستای اهداف مقنن مبنی بر شفافیت اطلاعات اقتصادی و جلوگیری از فرار مالیاتی موثر باشد و از طرفی دفاع معموله از سوی نماینده طرف شکایت مبنی بر اینکه این آیین‌نامه تاسیسی نمی‌باشد و در صدد بیان الزام به تاسیس اینماد نمی‌باشد چون اینماد به موجب مقررات خاصّ خود ایجاد شده است بلکه یک آیین‌نامه اعلانی است که افراد دارای مجوز اینماد، آن را بارگذاری نمایند. و ضوابط یاد شده را رعایت نمایند، موجه و در راستای قانون بوده، است. با لحاظ مطالب مطروحه توسط شاکیان آقایان … - محمدرضا علی پور - مهدی عبدی - میلاد جهاندار - مصطفی امیری - علی امیری - محمد مهدی شریعتمدار - محمد مقصودی - سید میثم میرنظامی - مهدی یاوری و شرکت های فناوری همراه همتا پردازش - همراه پردازش زرین - تجارت الکترونیک ارسباران - ایوان رایان پیام - ستاره پیشگام نوران منطقه آزاد انزلی - مانا تدبیر آوا تک - راهکار نوین زیبال در دادخواست تقدیمی و توضیحات مطروحه در جلسه رسیدگی هیات تخصصی توسط برخی از شاکیان و نیز مدافعات طرف شکایت در این جلسه رسیدگی، و ب. ت. ب. اینکه مفاد مقرره مورد شکایت یعنی ابطال بندهای 1 و 3 ماده 103 آیین‌نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و نیز تبصره 4 ماده 106 آیین‌نامه موصوف که در شکایت های متعدد شاکیان ذکر شده است راجع به تکالیف و وظایفی است که در راستای تحقق قانون مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی و نیز در راستای تحقق شفافیت اقتصادی به عهده اشخاص و فعالین حوزه های صنفی و استفاده کنندگان از درگاه های اینترنتی و الکترونیکی است و در آنها قید شده است که اطلاعات اینماد (مجوز نماد الکترونیکی پذیرنده) و یا پروانه کسب موضوع ماده (87) قانون نظام صنفی مصوب 1382 با اصلاحات بعدی توسط هر پذیرنده ای باید بارگذاری شود و نیز نشانی کامل و شناسه و کدپستی محل فعالیت و یا دفتری که تجهیزات سامانه های پردازش الکترونیکی مطابق مجوز کسب و کار در آن مستقر است به صورت یکسان با محل اظهار شده در نماد الکترونیکی ارایه شود و نیز حکمی در خصوص نقطه دسترسی برای ابزار پذیرش مجازی مبنی بر اینکه استفاده از آن صرفاً از طریق مشخصات و نشانی اینترنتی ثبت شده نزد ارایه دهندگان خدمات پرداخت باشد در تبصره 4 ماده 106 آورده است که همه اینها در راستای شفافیت اقتصادی است که هم پرداخت یارها و هم پذیرنده ها، اطلاعات منطبق و یکسانی را بارگذاری نموده تا در راستای اهداف مقنن مبنی بر شفافیت اطلاعات اقتصادی و جلوگیری از فرار مالیاتی موثر باشد و از طرفی دفاع معموله از سوی نماینده طرف شکایت مبنی بر اینکه این آیین‌نامه تاسیسی نمی‌باشد و در صدد بیان الزام به تاسیس اینماد نمی‌باشد چون اینماد به موجب مقررات خاصّ خود ایجاد شده است بلکه یک آیین‌نامه اعلانی است که افراد دارای مجوز اینماد، آن را بارگذاری نمایند. و ضوابط یاد شده را رعایت نمایند، موجه و در راستای قانون بوده، علیهذا مجموعاً به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، مقررات مورد شکایت را در حدود قانون و جهت نیل به اهداف مقنن تشخیص رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات معزز دیوان عدالت اداری م. ب.. رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی