Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره پــرونـــده : هـ ع/۰۰۰۱۰۴۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۵۰ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۷ * شـاکــی : آقای … بکتاش فرزند رستمعلی * طرف شکایت : وزارت علوم، تحقیقات وفناوری * مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال قسمت اول ماده ۸۰ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی مصوب هیات امنای دانشگاه ارومیه ، دستور موقت * شاکی د. ب. ط. وزارت علوم، تحقیقات وفناوری به خواسته ابطال قسمت اول ماده ۸۰ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی مصوب هیات امنای دانشگاه ارومیه ، دستور موقت به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ماده ۸۰ : موسسه می تواند در صورت نارضایتی از عملکرد عضو قرارداد در طی مدت قرار داد با تصویب هیات اجرایی و اطلاع قبلی ( حداقل یک ماه قبل ) به ذینفع، قرارداد وی را فسخ کند و بلعکس عضو پیمانی و قراردادی می تواند با اطلاع قبلی ( حداقل یک ماه قبل ) در خواست خاتمه قرارداد بدهد و رابطه خدمتی خود را قطع کند در این صورت عضو پیمانی و قراردادی موظف است تا زمان پذیرش در خواست وی از سوی موسسه در محل کار خود حضور یابد و انجام وظیفه کند. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ۱-مغایرت ماده ۸۰ آیین نامه با ماده ۵۰ آیین نامه مصوب هیات امنا « ماده ۵۰ آیین نامه ، موسسه موظف است عملکرد عضو را ب. ت. ب. دستورالعمل اجرایی ارزیابی عملکرد اعضاء موسسه به طور سالانه و به صورت همه جانبه ارزیابی کند ونتایج این ارزیابی را در نهایت به تایید هیات اجرایی برساند» . ملاحظه می فرمایید: از یک سو در ماده ۵۰ و پیوست شماره ۷ مربوط به آیین نامه ، ضوابط وشرایطی را برای ارزیابی عملکرد عضو ( شامل نیروهای قراردادی – پیمانی و رسمی ) تعیین و مقرر شده است. تا از سوی دیگر در ماده ۸۰ صرف اعلام نارضایتی موسسه ( بدون توجه به شرایط مقررشده در ماده ۵۰ ) را مکفی برای فسخ قرارداد اعضاء دانسته است . ملاحظه می فرمایید که هیات امنای دانشگاه ارومیه، دو مصوبه مغایر با هم در یک آیین نامه به تصویب رسانده که نمی تواند هر دو در یک زمان درست بوده باشد. ۲- مغایرت ماده ۸۰ آیین نامه با ماده ۱ قانون احکام دایمی توسعه کشور: وظایف و اختیارات هیات امناء وفق ماده ۱ احکام دایمی توسعه کشور قایم به شخص بوده و قابل واگذاری ب. غ. از سوی هیات امنا نمی باشد، و این واگذاری اختیارات، فاقد وجاهت قانونی است. قسمت اول از ماده ۸۰ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی ، که احراز معیار های نارضایتی را بادرج عبارت موسسه می تواند» در ابتدای ماده، به خود موسسه( دانشگاه ارومیه )واگذار نموده که بر خلاف شرایط مقرر در ماه ۱۰ آیین نامه و پیوست شماره ۷ مربوطه هیچ شاخصی برای ارزیابی دانشگاه ویا هیات اجرایی مقرر نکرده است ۳-مغایرت با منشور حقوق شهروندی: نادیده گرفتن شرایط مقرر در مواد ۷۷ و۷۸ و ۸۲ منشور حقوق شهروندی، در ماده ۸۰ آیین نامه، عین تبعیض ناروا و مغایر با منشور حقوق شهروندی نیز بوده و این منشور برای تمام دستگاه های اجرایی لازم الااجرا م. ب. . ۴- مغایرت با قانون مدنی و دیگر قوانین مربوطه : ۴-۱- قراردادهای کار جزء عقود لازم هستند و جزء در موارد احصایی قانون قابلیت بر هم زدن ندارند. اگر بر خلاف قانون فردی بخواهد قرارداد را یک طرفه و بدون لحاظ موارد احصایی قانون و بلا جهت فسخ کند، متخلف است و طرف مقابل می تواند به عمل او معترض شود، حال آنکه ماده ۸۰ آیین نامه حتی چنین حقی برای کارمند قایل نشده است ۴-۲- در فراز پایانی ماده ۸۰ برای درخواست فسخ قرارداد کارمند قراردادی، شرط موافقت دانشگاه را مقرر کرده است در حالیکه برای اعلام فسخ قرارداد از سوی دانشگاه هیچ شرطی ملاک نیست ۴-۳- ایراد اساسی قابل بیان در ماده ۸۰ آیین نامه این است که،این ماده مرجع مشخص را هم جهت ارزیابی ارایه مبانی و داده های حقوقی لازم برای عملکرد عضو تعیین نکرده است ۴-۴.. قسمت اول ماده ۸۰ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی هیج محلی برای اعتراض باقی نگذارده و ساز و کاری نیز برای آن پیش بینی نکرده است و عملاً حق کارمند تضییع می شود . ۵- زمانیکه موسعی به خود موسسه واگذاری می گردد در حقیقت یک نوع خطرناکی از خودکامکی ایجاد می شود که اشخاص با غرض شخصی، اقدام به انتقام جویی می کنند که در خصوص و موضوع اینجانب به راحتی و به صورت انتقام جویی و بدون نیاز به هیچ مدرک و استدلالی اقدام به اخراج بنده از دانشگاه کردند. با وجود چنین ماده ای در این آیین نامه ، تحقق تمام حقوق و مزایای دیگر کارکنان چه در همین آیین نامه و چه خارج از آن با مشکل اساسی مواجه خواهد بود چرا که با اراده مدیران داخلی دانشگاه ، کارمند تمدید به قطع رابطه کاری شده و مجبور به عقب نشینی از حقوق مسلم خویش خواهدشد .... بنابراین ابطال قسمت اول از ماده ۸۰ آیین نامه استخدامی اعضاء غیر هیات علمی دانشگاه ارومیه به شرح دلایل مبوسط تقدیمی در ۵ بند فوق الذکر از محضر عالیجنابان مورد تمناست . * خلاصه مدافعات طرف شکایت: ۱- مطابق ماده ۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور در حال حاضر و بیش از آن نیز وفق بند ( ی) ماده ۷ قانون تشکیل هیات امنای دانشگاه ها و بند ( الف) ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه و بند (ب) ماده۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه مصوبات قانونی هیات امناء در حکم قانون بوده و هست و دانشگاه ها بدون الزام به تبعیت از مقررات عمومی، خصوصاَ قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً می بایست در چار چوب آیین نامه معاملاتی و اداری، استخدامی و تشکیلات مصوب هیات امناء که حسب مورد تایید وزیران علوم، تحقیقات و فنآوری می رسد عمل نمایند ۲- برای ایجاد وحدت رویه و تسهیل در اجرای مصوبات، هیات امناء با رعایت عدالت و اصل برابری فرصت ها آیین نامه استخدامی غیر هیات علمی را در قالب (تیپ) برای تمام دانشگاه ها به صورت یکسان تهیه و پس از تصویب مرکز هیات امناء و تایید وزیر جهت اجرای به دانشگاه ها ابلاغ نموده است و دانشگاه ارومیه مجری مصوبات قانونی هیات امناء م. ب.. ۳- بر اساس قانون، مصوبه ای قابل ابطال است که با خلاف قانون، شرع و یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده باشد. در حالی که تصویب مصوبه مورد اعتراض مطابق ماده ۱۰ قانون احکام دایمی برنامه توسعه کشور ودر صلاحیت هیات امنا بوده و به طور کامل فرآیند قانونی آن رعایت گردیده است. پرونده شماره هـ ع؍۰۰۰۱۰۴۹ مبنی بر درخواست ابطال فراز ابتدایی ماده ۸۰ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاههای ارومیه و صنعتی ارومیه (مصوب ۱۵؍۵؍۱۳۹۷ هیات امنای دانشگاه ارومیه- موضوع مصوبه سی وچهارم صورتجلسه اولین نشست از دوره ششم هیات امنا)، در جلسه مورخ ۲۰؍۱۱؍۱۴۰۰ هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند: رای هیات تخصصی استخدامی ن. ب. ا. مطابق ماده ۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور (مصوب ۱۰؍۱۱؍۱۳۹۵) که بیان میدارد دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مصوب هیات امنا که حسب مورد به تایید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد، عمل می‌کنند، علیهذا تصویب مقرره مورد شکایت، در صلاحیت مقام تصویب کننده بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد. بنا به مراتب فوق، فراز ابتدایی ماده ۸۰ آییننامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاههای ارومیه و صنعتی ارومیه (مصوب ۱۵؍۵؍۱۳۹۷ هیات امنای دانشگاه ارومیه)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی استخدامی، مغایر قوانین و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده نبوده و قابل ابطال تشخیص نمیگردد. این رای به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. علی اکابری رییس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1350 مورخ 1400/12/07 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال قسمت اول ماده 80 آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه ارومیه است. شاکی به مغایرت این ماده با ماده 50 آیین‌نامه و ماده 1 قانون احکام دائمی توسعه کشور اشاره کرده و ادعا کرده است که این ماده به‌طور غیرقانونی اختیار فسخ قرارداد را به موسسه واگذار کرده و حقوق کارکنان را تضییع می‌کند. همچنین، شاکی به مغایرت این ماده با منشور حقوق شهروندی و قوانین مدنی اشاره کرده و بر این باور است که این ماده منجر به ایجاد خودکامگی و تبعیض می‌شود. در مقابل، طرف مقابل استدلال کرده است که مصوبات هیات امنای دانشگاه‌ها به موجب ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در حکم قانون بوده و مطابق با فرآیند قانونی تصویب شده‌اند. در نهایت، هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که ماده مورد شکایت مغایرتی با قوانین ندارد و به همین دلیل، درخواست ابطال آن را رد کرد. این تصمیم بر اساس بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/0001049 شماره دادنامه: 140009970906011350 تاریخ: 7/12/1400 شاکی: آقای … بکتاش فرزند رستمعلی موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اول ماده 80 آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی مصوب هیات امنای دانشگاه ارومیه، دستور موقت ملاحظه می فرمائید: از یک سو در ماده 50 و پیوست شماره 7 مربوط به آیین‌نامه، ضوابط وشرایطی را برای ارزیابی عملکرد عضو (شامل نیروهای قراردادی - پیمانی و رسمی) تعیین و مقرر شده است. تا از سوی دیگر در ماده 80 صرف اعلام نارضایتی موسسه (بدون توجه به شرایط مقررشده در ماده 50) را مکفی برای فسخ قرارداد اعضاء دانسته است. ملاحظه می فرمائید که هیات امنای دانشگاه ارومیه، دو مصوبه مغایر با هم در یک آیین‌نامه به تصویب رسانده که نمی تواند هر دو در یک زمان درست بوده باشد. 2- مغایرت ماده 80 آیین‌نامه با ماده 1 قانون احکام دائمی توسعه کشور: وظایف و اختیارات هیات امناء وفق ماده 1 احکام دائمی توسعه کشور قائم به شخص بوده و قابل واگذاری ب. غ. از سوی هیات امنا نمی‌باشد، و این واگذاری اختیارات، فاقد وجاهت قانونی است. قسمت اول از ماده 80 آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی، که احراز معیار های نارضایتی را بادرج عبارت موسسه می‌تواند» در ابتدای ماده، به خود موسسه(دانشگاه ارومیه)واگذار نموده که بر خلاف شرایط مقرر در ماه 10 آیین‌نامه و پیوست شماره 7 مربوطه هیچ شاخصی برای ارزیابی دانشگاه ویا هیات اجرایی مقرر نکرده است 4-1- قراردادهای کار جزء عقود لازم هستند و جزء در موارد احصایی قانون قابلیت بر هم زدن ندارند. اگر بر خلاف قانون فردی بخواهد قرارداد را یک طرفه و بدون لحاظ موارد احصایی قانون و بلا جهت فسخ کند، متخلف است و طرف مقابل می‌تواند به عمل او معترض شود، حال آنکه ماده 80 آیین‌نامه حتی چنین حقی برای کارمند قائل نشده است 4-3- ایراد اساسی قابل بیان در ماده 80 آیین‌نامه این است که،این ماده مرجع مشخص را هم جهت ارزیابی ارائه مبانی و داده های حقوقی لازم برای عملکرد عضو تعیین نکرده است 1- مطابق ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در حال حاضر و بیش از آن نیز وفق بند (ی) ماده 7 قانون تشکیل هیات امنای دانشگاه ها و بند (الف) ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه و بند (ب) ماده20 قانون برنامه پنجم توسعه مصوبات قانونی هیات امناء در حکم قانون بوده و هست و دانشگاه ها بدون الزام به تبعیت از مقررات عمومی، خصوصاَ قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً می‌بایست در چار چوب آیین‌نامه معاملاتی و اداری، استخدامی و تشکیلات مصوب هیات امناء که حسب مورد تائید وزیران علوم، تحقیقات و فنآوری می‌رسد عمل نمایند 3- بر اساس قانون، مصوبه ای قابل ابطال است که با خلاف قانون، شرع و یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده باشد. در حالی که تصویب مصوبه مورد اعتراض مطابق ماده 10 قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور ودر صلاحیت هیات امنا بوده و به طور کامل فرآیند قانونی آن رعایت گردیده است. پرونده شماره ه- ع؍0001049 مبنی بر درخواست ابطال فراز ابتدایی ماده 80 آیین‌ نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه‌های ارومیه و صنعتی ارومیه (مصوب 15؍5؍1397 هیات امنای دانشگاه ارومیه- موضوع مصوبه سی ‌وچهارم صورتجلسه اولین نشست از دوره ششم هیات امنا)، در جلسه مورخ 20؍11؍1400 هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند: ن. ب. ا. مطابق ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه ‌های توسعه کشور (مصوب 10؍11؍1395) که بیان می‌دارد دانشگاه‌ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مصوب هیات امنا که حسب مورد به تایید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد، عمل می‌کنند، علیهذا تصویب مقرره مورد شکایت، در صلاحیت مقام تصویب‌ کننده بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد. بنا به مراتب فوق، فراز ابتدایی ماده 80 آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه‌های ارومیه و صنعتی ارومیه (مصوب 15؍5؍1397 هیات امنای دانشگاه ارومیه)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی استخدامی، مغایر قوانین و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب‌ کننده نبوده و قابل ابطال تشخیص نمی‌گردد. این رای به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی استخدامی

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین