رأی
رای شماره ۱۳۵۶ الی ۱۳۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره ۵۰۰/۱۵۰۸۹/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه)
شماره پــرونـــده :
هـ ع/۹۹۰۲۳۳۴ -۹۹۰۲۴۵۵- ۹۹۰۲۴۴۴ شماره دادنامه: ۱۳۵۸-۱۳۵۷- ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۵۶ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۸
* شـاکــی : آقای … با وکالت محمد اسدی عطار – آقای …- آقای …
* طرف شکایت : معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره ۵۰۰/۱۵۰۸۹/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه
* شاکی د. ب. ط. معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۵۰۰/۱۵۰۸۹/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
- بخشنامه شماره ۵۰۰/۱۵۰۸۹/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه
« سلام علیکم
احتراما، پیرو بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۰۵۹۵/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ریاست محترم قوق قضاییه، نظر به این که مطابق ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و مقررات مواد ۵۳، ۵۴ و ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، رای وحدت رویه شماره ۷۸۰ مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور و مواد ۳ و ۴ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸، وکلای دادگستری موظف اند وکالت نامه خود را پس از الصاق و ابطال تمبر مالیاتی به میزان مقرر در قانون، پیوست دادخواست به دادگاه تقدیم کنند و ب. ت. ب. این که مطابق بند (ش) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و در اجرای تبصره مواد ۱۰۳ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وکلای دادگستری مکلف اند در چارچوب آیین نامه تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ هیات وزیران، از پایانه فروشگاهی استفاده و از زمان راه اندازی سامانه قرارداد الکترونیکی، قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه تنظیم و ثبت نمایند و شناسه یکتای صادر شده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیکی، مبنای شناسایی وکیل در سامانه خدمات قضایی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود. لذا با عنایت به راه اندازی سامانه مذکور توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه دستور فرمایید به کلیه مراجع قضایی و کانون های وکلا و کارشناسان و مراکز وکلا و کارشناسان و مشاوران قوه قضاییه ابلاغ شود از ابتدای آذرماه سال ۱۳۹۹ پذیرش هر نوع دادخواست، شکواییه، لایحه، گزارش و اظهارنظر منوط به ثبت در سامانه است و مراجع قضایی از پذیرش این موارد بدون ثبت در سامانه اکیدا خودداری نمایند. همچنین دستور فرمایید در پایان هر ماه گزارش آماری تعداد قراردادهای وکالت و یا اظهارنظرهای کارشناسی ثبت شده در سامانه جهت استحضار ریاست محترم قوه قضاییه به این معاونت ارسال گردد.
محمد مصدق- معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه»
* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
بخشنامه مورد شکایت که ضمانت اجرای عدم پذیرش وکلای دادگستری را به جهت عدم تنظیم قرارداد الکترونیک بین وکیل و موکل پیش بینی نموده است در مغایرت با بند (ش) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ م. ب. زیرا که چنین ضمانت اجرایی در این بند پیش بینی نشده است. از سوی دیگر بخشنامه مورد شکایت در مغایرت با اصل ۳۴ قانون اساسی و ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده واحده مصوب ۱۳۷۰/۷/۱۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص اتنخاب وکیل از جهت حق به داشتن وکیل در دعاوی م. ب..
* در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی و قراردادهای اداره کل حقوقی قوه قضاییه به موجب لایحه شماره ۵۰۰/۲۱۹۴۴/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ به طور خلاصه توضیح داده است که:
۱- مطابق ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم و مستنبط از مواد ۳۲، ۳۳، ۳۴ و ۵۶ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ و ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و مواد ۵۴، ۵۵ و بند (۴) ماده ۷۷ و بند (۴) ماده ۸۷ اصلاح آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۸۸/۳/۲۷ ریاست محترم قوه قضاییه، میزان حق الوکاله باید در قراردادهای وکالت به طور دقیق تعیین و ذکر گردد. از سوی دیگر مطابق ماده ۲۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ وکلا موظفند نظاماتی را که وزارت عدلیه (درحال حاضر رییس محترم قوه قضاییه) برای آنها معین می نماید متابعت نمایند و لذا بخشنامه مورد شکایت در این راستا صادر گردیده است.
۲- مطابق بند (ش) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ شناسایی وکیل در فرآیند دادرسی منوط به تنظیم قرارداد الکترونیک و دریافت شناسه یکتا گردیده است و از این جهت بخشنامه مورد شکایت در اجرای قانون م. ب..
*نظریه تهیه کننده گزارش:
با لحاظ شکایت آقای … و فرهاد امیری مبنی بر ابطال دستورالعمل شماره ۹۰۰۰۰/۱۵۶۰۴/۵۰۰ مورخه ۱۳۹۹/۸/۲۴ معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه که دستورالعمل مورد شکایت در ۱۱ بند تدوین و راجع به نظارت بر وکلای دادگستری و به منظور حسن اجرای بخشنامه غیر قابل انتشار مورخه ۱۳۹۹/۲/۳۰ ( به شماره ۹۰۱۰۰/۳۰۵۹۵/۹۰۰ ) ریاست محترم قوه قضاییه ، مطالبی را متذکر شده است از آنجایی که در بندهای مختلف این بخشنامه مورد شکایت ، مواردی از قبیل معرفی احد از معاونین رییس کل دادگستری هر استان به عنوان مسیول بر نظارت رفتار حرفه ای وکلا و نیز مسیول تشکیل جلسات با وکلای کانون و نیز وکلای مرکز مشاوران و برگزاری جلسات توجیهی و اعلام تخلفات و یا جرایم ارتکابی احتمالی توسط وکلای متخلف و ارایه گزارش آن به مراجع ذی صلاح قانونی و نیز اعلام مراتب تردید در صلاحیت یا تخلف انتظامی احتمالی به دادگاه انتظامی کانون و نیز اعلام موارد مربوط به تبلیغات وکالت تضمینی و فعالیت موسسات حقوقی غیرمجاز به حفاظت اطلاعات قوه و اعلام آمار سالیانه مربوط به ابطال پروانه های وکالت یا محرومیت از وکالت و یا موارد نقض آراء و نیز ابلاغ به واحدهای قضایی مبنی بر انعکاس مواردی که تمرکز فعالیت وکیل بر خلاف مفاد ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ در غیر محل اخذ پروانه فعالیت م. ب. به کانون مربوطه یا کانون مرکز یا مرکز وکلای قوه قضاییه ، ذکر شده است که همگی مواردی منطبق با مفاد قانون بوده و اصولاً مستلزم حکم خاصّی نبوده بلکه از حیث نظارت بر رفتار و جلوگیری از سوء استفاده احتمالی مبیّن ، اعلام و ارسال گزارش م. ب. ، بنابراین بندهای ۱- ۲ – ۳ – ۴ با اجزای آن ۵ – ۷ – ۸ – ۹ – ۱۰ – ۱۱ دستورالعمل یاد شده مغایرت و مخلافتی با مقررات نداشته است.
تهیه کننده گزارش:
دکتر …
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
با لحاظ شکایت آقای … و فرهاد امیری مبنی بر ابطال دستورالعمل شماره ۹۰۰۰۰/۱۵۶۰۴/۵۰۰ مورخه ۱۳۹۹/۸/۲۴ معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه که دستورالعمل مورد شکایت در ۱۱ بند تدوین و راجع به نظارت بر وکلای دادگستری و به منظور حسن اجرای بخشنامه غیر قابل انتشار مورخه ۱۳۹۹/۲/۳۰ ( به شماره ۹۰۱۰۰/۳۰۵۹۵/۹۰۰ ) ریاست محترم قوه قضاییه ، مطالبی را متذکر شده است از آنجایی که در بندهای مختلف این بخشنامه مورد شکایت ، مواردی از قبیل معرفی احد از معاونین رییس کل دادگستری هر استان به عنوان مسیول بر نظارت رفتار حرفه ای وکلا و نیز مسیول تشکیل جلسات با وکلای کانون و نیز وکلای مرکز مشاوران و برگزاری جلسات توجیهی و اعلام تخلفات و یا جرایم ارتکابی احتمالی توسط وکلای متخلف و ارایه گزارش آن به مراجع ذی صلاح قانونی و نیز اعلام مراتب تردید در صلاحیت یا تخلف انتظامی احتمالی به دادگاه انتظامی کانون و نیز اعلام موارد مربوط به تبلیغات وکالت تضمینی و فعالیت موسسات حقوقی غیرمجاز به حفاظت اطلاعات قوه و اعلام آمار سالیانه مربوط به ابطال پروانه های وکالت یا محرومیت از وکالت و یا موارد نقض آراء و نیز ابلاغ به واحدهای قضایی مبنی بر انعکاس مواردی که تمرکز فعالیت وکیل بر خلاف مفاد ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ در غیر محل اخذ پروانه فعالیت م. ب. به کانون مربوطه یا کانون مرکز یا مرکز وکلای قوه قضاییه ، ذکر شده است که همگی مواردی منطبق با مفاد قانون بوده و اصولاً مستلزم حکم خاصّی نبوده بلکه از حیث نظارت بر رفتار و جلوگیری از سوء استفاده احتمالی مبیّن ، اعلام و ارسال گزارش م. ب. ، بنابراین بندهای ۱- ۲ – ۳ – ۴ با اجزای آن ۵ – ۷ – ۸ – ۹ – ۱۰ – ۱۱ دستورالعمل یاد شده مغایرت و مخلافتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری م. ب..
دکتر … زاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1356 الی 1358 مورخ 1400/12/08 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
در این پرونده، شاکی درخواست ابطال بخشنامه شماره 500/15089/9000 مورخ 14 آبان 1399 معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه را دارد. شاکی به استناد بند (ش) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399، همچنین اصل 34 قانون اساسی و ماده 34 قانون آیین دادرسی مدنی، ادعا کرده است که این بخشنامه، ضمانت اجرای عدم پذیرش وکلای دادگستری به دلیل عدم تنظیم قرارداد الکترونیک را پیشبینی کرده که با قوانین مذکور مغایرت دارد. در پاسخ به این ادعا، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که بخشنامه مذکور در راستای اجرای قانون و به منظور تعیین دقیق حقالوکاله و شناسایی وکیل در فرآیند دادرسی صادر شده است. هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری، پس از بررسی شکایت و استدلالهای طرفین، به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر کرده است. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور، قابل اعتراض م. ب..
شماره پرونده:
ه- ع/9902334 -9902455- 9902444 شماره دادنامه: 1358-1357- 140009970906011356 تاریخ: 8/12/1400
شاکی: آقای … با وکالت محمد اسدی عطار - آقای …- آقای … شکایت: معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 500/15089/9000 مورخ 14/08/1399 معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه
شاکی د. ب. ط. معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، به خواسته ابطال بخشنامه شماره 500/15089/9000 مورخ 14/08/1399 معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
- بخشنامه شماره 500/15089/9000 مورخ 14/08/1399 معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه
احتراما، پیرو بخشنامه شماره 100/30595/9000 مورخ 30/02/1399 ریاست محترم قوق قضاییه، نظر به این که مطابق ماده 103 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و مقررات مواد 53، 54 و 59 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، رای وحدت رویه شماره 780 مورخ 26/6/1398 هیات عمومی دیوان عالی کشور و مواد 3 و 4 آییننامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398، وکلای دادگستری موظف اند وکالت نامه خود را پس از الصاق و ابطال تمبر مالیاتی به میزان مقرر در قانون، پیوست دادخواست به دادگاه تقدیم کنند و ب. ت. ب. این که مطابق بند (ش) تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 و در اجرای تبصره مواد 103 و 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وکلای دادگستری مکلف اند در چارچوب آییننامه تبصره 2 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم مصوب 18/04/1396 هیات وزیران، از پایانه فروشگاهی استفاده و از زمان راه اندازی سامانه قرارداد الکترونیکی، قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه تنظیم و ثبت نمایند و شناسه یکتای صادر شده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیکی، مبنای شناسایی وکیل در سامانه خدمات قضایی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود. لذا با عنایت به راه اندازی سامانه مذکور توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه دستور فرمایید به کلیه مراجع قضایی و کانون های وکلا و کارشناسان و مراکز وکلا و کارشناسان و مشاوران قوه قضاییه ابلاغ شود از ابتدای آذرماه سال 1399 پذیرش هر نوع دادخواست، شکواییه، لایحه، گزارش و اظهارنظر منوط به ثبت در سامانه است و مراجع قضایی از پذیرش این موارد بدون ثبت در سامانه اکیدا خودداری نمایند. همچنین دستور فرمایید در پایان هر ماه گزارش آماری تعداد قراردادهای وکالت و یا اظهارنظرهای کارشناسی ثبت شده در سامانه جهت استحضار ریاست محترم قوه قضاییه به این معاونت ارسال گردد.
بخشنامه مورد شکایت که ضمانت اجرای عدم پذیرش وکلای دادگستری را به جهت عدم تنظیم قرارداد الکترونیک بین وکیل و موکل پیش بینی نموده است در مغایرت با بند (ش) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 م. ب. زیرا که چنین ضمانت اجرایی در این بند پیش بینی نشده است. از سوی دیگر بخشنامه مورد شکایت در مغایرت با اصل 34 قانون اساسی و ماده 34 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده واحده مصوب 11/7/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص اتنخاب وکیل از جهت حق به داشتن وکیل در دعاوی م. ب..
در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی و قراردادهای اداره کل حقوقی قوه قضاییه به موجب لایحه شماره 500/21944/9000 مورخ 21/11/1399 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- مطابق ماده 103 قانون مالیات های مستقیم و مستنبط از مواد 32، 33، 34 و 56 قانون وکالت مصوب 1315 و ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و مواد 54، 55 و بند (4) ماده 77 و بند (4) ماده 87 اصلاح آییننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 27/3/1388 ریاست محترم قوه قضاییه، میزان حق الوکاله باید در قراردادهای وکالت به طور دقیق تعیین و ذکر گردد. از سوی دیگر مطابق ماده 25 قانون وکالت مصوب 1315 وکلا موظفند نظاماتی را که وزارت عدلیه (درحال حاضر رئیس محترم قوه قضاییه) برای آنها معین مینماید متابعت نمایند و لذا بخشنامه مورد شکایت در این راستا صادر گردیده است.
با لحاظ شکایت آقای … و فرهاد امیری مبنی بر ابطال دستورالعمل شماره 90000/15604/500 مورخه 24/8/1399 معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه که دستورالعمل مورد شکایت در 11 بند تدوین و راجع به نظارت بر وکلای دادگستری و به منظور حسن اجرای بخشنامه غیر قابل انتشار مورخه 30/2/1399 (به شماره 90100/30595/900) ریاست محترم قوه قضائیه، مطالبی را متذکر شده است از آنجایی که در بندهای مختلف این بخشنامه مورد شکایت، مواردی از قبیل معرفی احد از معاونین رئیس کل دادگستری هر استان به عنوان مسئول بر نظارت رفتار حرفه ای وکلا و نیز مسئول تشکیل جلسات با وکلای کانون و نیز وکلای مرکز مشاوران و برگزاری جلسات توجیهی و اعلام تخلفات و یا جرایم ارتکابی احتمالی توسط وکلای متخلف و ارایه گزارش آن به مراجع ذی صلاح قانونی و نیز اعلام مراتب تردید در صلاحیت یا تخلف انتظامی احتمالی به دادگاه انتظامی کانون و نیز اعلام موارد مربوط به تبلیغات وکالت تضمینی و فعالیت موسسات حقوقی غیرمجاز به حفاظت اطلاعات قوه و اعلام آمار سالیانه مربوط به ابطال پروانه های وکالت یا محرومیت از وکالت و یا موارد نقض آراء و نیز ابلاغ به واحدهای قضایی مبنی بر انعکاس مواردی که تمرکز فعالیت وکیل بر خلاف مفاد ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 در غیر محل اخذ پروانه فعالیت م. ب. به کانون مربوطه یا کانون مرکز یا مرکز وکلای قوه قضائیه، ذکر شده است که همگی مواردی منطبق با مفاد قانون بوده و اصولاً مستلزم حکم خاصّی نبوده بلکه از حیث نظارت بر رفتار و جلوگیری از سوء استفاده احتمالی مبیّن، اعلام و ارسال گزارش میباشد، بنابراین بندهای 1- 2 - 3 - 4 با اجزای آن 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 دستورالعمل یاد شده مغایرت و مخالفتی با مقررات نداشته است.
با لحاظ شکایت آقای … و فرهاد امیری مبنی بر ابطال دستورالعمل شماره 90000/15604/500 مورخه 24/8/1399 معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه که دستورالعمل مورد شکایت در 11 بند تدوین و راجع به نظارت بر وکلای دادگستری و به منظور حسن اجرای بخشنامه غیر قابل انتشار مورخه 30/2/1399 (به شماره 90100/30595/900) ریاست محترم قوه قضائیه، مطالبی را متذکر شده است از آنجایی که در بندهای مختلف این بخشنامه مورد شکایت، مواردی از قبیل معرفی احد از معاونین رئیس کل دادگستری هر استان به عنوان مسئول بر نظارت رفتار حرفه ای وکلا و نیز مسئول تشکیل جلسات با وکلای کانون و نیز وکلای مرکز مشاوران و برگزاری جلسات توجیهی و اعلام تخلفات و یا جرایم ارتکابی احتمالی توسط وکلای متخلف و ارایه گزارش آن به مراجع ذی صلاح قانونی و نیز اعلام مراتب تردید در صلاحیت یا تخلف انتظامی احتمالی به دادگاه انتظامی کانون و نیز اعلام موارد مربوط به تبلیغات وکالت تضمینی و فعالیت موسسات حقوقی غیرمجاز به حفاظت اطلاعات قوه و اعلام آمار سالیانه مربوط به ابطال پروانه های وکالت یا محرومیت از وکالت و یا موارد نقض آراء و نیز ابلاغ به واحدهای قضایی مبنی بر انعکاس مواردی که تمرکز فعالیت وکیل بر خلاف مفاد ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 در غیر محل اخذ پروانه فعالیت م. ب. به کانون مربوطه یا کانون مرکز یا مرکز وکلای قوه قضائیه، ذکر شده است که همگی مواردی منطبق با مفاد قانون بوده و اصولاً مستلزم حکم خاصّی نبوده بلکه از حیث نظارت بر رفتار و جلوگیری از سوء استفاده احتمالی مبیّن، اعلام و ارسال گزارش میباشد، بنابراین بندهای 1- 2 - 3 - 4 با اجزای آن 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 دستورالعمل یاد شده مغایرت و مخالفتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر مینماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری م. ب..
رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4
موارد مرتبط 133
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
ابطال ثبت واقعه طلاق به دلیل عدم اعتبار وکالتنامه و نقض رای دادگاه بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر
مواد 34 و 35 قانون آیین دادرسی مدنی جدید آمده است و وکیل حق تجدیدنظرخواهی و فر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 353 الی 355 مورخ 1401/02/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 34 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
1- اثر حقوقی فروش عین مرهونه2- دعوی تحویل مبیع پیش از تنظیم سند رسمی
قانون آیین دادرسی مدنی و لحاظ ماده 34
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 28 مورخ 1359/12/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تعیین صلاحیت دادگاهها بر اساس تاریخ تقدیم دادخواست در قانون آیین دادرسی مدنی
قانون آیین دادرسی مدنی بوده که بر طبق ماده 34
-
رأی
هماستناد
رای شماره 323 مورخ 1380/10/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 34 قانون آیین دادرسی مدنی را تایید کرده است
-
رأی
هماستناد
1- اثر حقوقی فروش عین مرهونه2- دعوی تحویل مبیع پیش از تنظیم سند رسمی
قانون آیین دادرسی مدنی و لحاظ ماده 34
-
رأی
هماستناد
رای شماره 529144 مورخ 1402/03/02 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 34 قانون آیین دادرسی مدنی مغایرت داشته و به جهت تجاوز از اختیارات وف
-
رأی
هماستناد
رأی شماره های 353 الی 355 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع 1ـ ابطال بخشنامه شماره 9000/15089/500 ـ 1399/8/14 معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه 2ـ ابطال بند 6 بخشنامه شماره 90
ماده 34 قانون آیین دادرسی مدنی انعکاس یافته اما متاسفانه بخشنامه مزبور بر
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 323 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال بند (ب) ماده (7) آئین نامه دادرسی دیوان عدالت اداری
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 34 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۶۸۶۷مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تأمین اجتماعی ( موضوع شکایت و خواسته : بخشنامه شماره ۱۵۱۲۵/۹۹/۵۰۲۰ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۹ اداره کل وصول حق بیمه تأمین اجتماعی)
قانون آیین دادرسی در امور مدنی و ماده 34
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۵۲۹۱۴۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال بندهای ۸ و ۹ از مصوبه شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ سازمان امور مالیاتی از تاریخ تصویب)
ماده 34 قانون آیین دادرسی مدنی مغایرت داشته و به جهت تجاوز از اختیارات وف
-
رأی
هماستناد
خواسته های مردد در دادخواست
مواد 53 و 54 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مصادیق صدور اخطار رفع نقص
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
عدم امضاء دادخواست توسط برخی از خواهان ها
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی در این مورد دادخواست پذیرفتنی نیست وبه علا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1318-1317 مورخ 1400/05/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
عدم ابطال تمبر و تعیین مبلغ حق الوکاله در وکالت نامه
ماده 53 و 54 قانون آیین دادرسی مدنی در صورت عدم الصاق تمبر مالیاتی در وکالت نا
-
رأی
هماستناد
عدم ابطال تمبر مالیاتی در وکالت نامه
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اخطار رفع نقص ابطال تمبر مالیاتی وکالت
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد که به شرح ماده 54 همان قانون صدور
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 575 مورخ 1371/02/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی در رسیدگی به دعاوی مالکیت اموال مصادرهشده توسط دادگاههای انقلاب اسلامی
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی از مورد با توجه به خواسته دعوی و محتویات پ
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم الصاق تمبر و عدم تعیین رقم حق الوکاله
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی که با رعایت ماده 122 قانون دیوان عدالت ادا
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای دادخواست فاقد امضا یا اثر انگشت
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 742 تا 744 و 825 مورخ 1395/09/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی که با رعایت ماده 122 قانون تشکیلات و آیین
-
رأی
هماستناد
تعیین میزان حق الوکاله در وکالتنامه
ماده 53 و 54 و 51 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات ابطال تمبر وکالتی
مواد 53، 54 و 59 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
صدور قرار رد شکایت به جهت عدم درج رقم حق الوکاله درقرارداد وکالت
قانون آیین دادرسی مدنی مراجعه کرده و طبق ماده 53
-
رأی
هماستناد
اخطار رفع نقص ابطال تمبر مالیاتی وکالت
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد که به شرح ماده 54 همان قانون صدور
-
رأی
هماستناد
تعیین میزان حق الوکاله در وکالتنامه
ماده 53 و 54 و 51 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مصادیق صدور اخطار رفع نقص
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی که با رعایت ماده 122 قانون تشکیلات و آیین
-
رأی
هماستناد
شماره 10990 / 152 / 110 – 8 / 8 / 1398
ماده 53 و 54 قانون آیین دادرسی مدنی رفع نقص می شد بنابراین قرار معترض عنه صایب
-
رأی
هماستناد
رأی: مقرر به دفتر دادگاهصادرکننده رأی یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر یا به دفتر بازداشتگاهی که در آنجا توقیف است، تسلیم نماید. هریک از مراجع یادش
قانون آیین دادرسی مدنی و با لحاظ مواد 53
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 742 الی 744 و 825 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ضرورت درج رقم حق الوکاله در قراردادهای وکالت با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی که با رعایت ماده 122 قانون تشکیلات و آیین
-
رأی
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره 780 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص لزوم الصاق و ابطال تمبر مالیاتی به وکالتنامه وکیل جهت به جریان انداختن دادخواست با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 53 و 54 قانون آیین دادرسی مدنی رفع نقص می شد بنابراین قرار معترض عنه صایب
-
رأی
هماستناد
رأی شمارههای 1317 و 1318 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 9001/111/636 ـ 1398/9/7 رئیس دادگستری شهرستان شهریار مبنی بر اینکه دفاتر خدمات قضایی مکلفند از پ
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۷۴۲ تا ۷۴۴ و ۸۲۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری چنانچه وکلاء، رقم حق الوکاله را در وکالتنامه قید نکنند، مدیر دفتر دادگاه مکلف به صدور اخطار رفع نقص مطابق مقررات قانونی است.
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی که با رعایت ماده 122 قانون تشکیلات و آیین
-
رأی
هماستناد
نحوه انجام وکالت بالاجتماع
ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال 1376 حق اقدام در م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 139 مورخ 1383/04/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 17/1/76 مجلس شورای اسل
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی توسط کارآموز وکالت
ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی توسط کارآموز وکالت
ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال 1376
-
رأی
هماستناد
مبدا فرجام خواهی در فرض تعدد وکلا
ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 17 فروردین 1376
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی توسط کارآموزان وکالت
ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری کارآموزان وکالت قبل از اخذ
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1164 مورخ 1402/02/23
ماده 34 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
درخواست اخذ محکومبه با سند عادی
ماده 34 قانون آیین دادرسی مدنی است و شخص ثالث با اعطای وکالت به وکیل دادگ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/1164 — 1402/02/23
ماده 34 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/2564 مورخ 1396/10/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- حق بررسی اصالت قرارداد وکالت وکیل توسط دادگاه (2)- جرم بودن تصدیق خلاف واقع امضا موکل توسط وکیل (3)- ضما
ماده 34 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/1164 مورخ 1402/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 34 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی بدون شماره 16
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1438 مورخ 1398/09/26
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد در نتیجه از شمول رای وحدت رویه شم
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1056 مورخ 1398/10/10
مواد 53 و 54 قانون آیین دادرسی مدنی می توان برداشت کرد که حتی اگر چنین موضوعی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1438 — 1398/09/26
ماده 53 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب نمیب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/120 — 1401/02/12
ماده 53 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/538 — 1401/07/16
ماده 53 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/2005 — 1399/02/22
ماده 53 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/353 — 1399/04/10
ماده 53 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/1502 مورخ 1397/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- تکلیف وصول هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته (2)- توافق اصحاب دعوا راجع به هزینه دادرسی (3)- تعیین اقامتگ
ماده 53 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در صورتی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/2388 مورخ 1396/10/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ایراد رد دادرسی در صورت تقدیم دادخواست حقوقی اصحاب دعوا علیه قاضی و یا برعکس با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 53 قانون آیین دادرسی در امور مدنی به جریان نمی افتد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/353 مورخ 1399/04/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص جهات رد دادرس ( قرار تلقی کردن رأی دادگاه بدوی از سوی دادگاه تجدیدنظر و ارسال پرونده به دادگاه بدوی جهت رسیدگی
ماده 53 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1438 مورخ 1398/09/26 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص لزوم قید رقم دقیق حقالوکاله در وکالتنامه و تأثیر آن بر ابطال تمبر مالیاتی طبق ماده 103 قانون مالیاتهای مستق
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد در نتیجه از شمول رای وحدت رویه شم
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/844 مورخ 1396/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 53 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/912 مورخ 1395/04/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 53، 502 و 508 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/1598 مورخ 1392/08/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین تکلیف نسبت به عدم الصاق تمبر مالیاتی در مرحله تقدیم دادخواست توسط وکیل و یا معرفی وکیل در جریان دادرسی
ماده 53 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/1502 مورخ 1397/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- تکلیف وصول بقیه هزینه دادرسی (2)- اعتبار توافق طرفین در مورد هزینه دادرسی (3)- تاثیر سابقه ابلاغ مرحله ب
ماده 53 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در صورتی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/89/6098 مورخ 1389/10/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص آثار عدم ابطال تمبر مالیاتی به وکالتنامه وکیل با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده53 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/2005 مورخ 1399/02/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نقص دادخواست و پیوست های آن ( عدم امکان استنکاف دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از قبول دادخواست ناقص – عدم امکان
ماده 53 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/120 مورخ 1401/02/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص موارد رد قاضی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 53 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 1880/96/7 مورخ 1396/08/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه صرف شکایت کیفری یکی از طرفین دعوا علیه قاضی از جهات ردّ محسوب نمی شود مگر آنکه تعقیب کیفری بعد از تجویز
ماده 53 قانون آیین دادرسی در امور مدنی به جریان نمی افتد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1056 مورخ 1398/10/10 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص تعیین خواسته در ستون مربوط به دادخواست و نحوه رفع تعارض با شرح دادخواست با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 53 و 54 قانون آیین دادرسی مدنی می توان برداشت کرد که حتی اگر چنین موضوعی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/619 مورخ 1396/03/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص وضعیت هزینه دادرسی در دادخواست توأم با درخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 53 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/538 مورخ 1401/07/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص محاسبه تمبر هزینه دادرسی خسارت تأخیر تأدیه بر اساس تعرفه زمان تقدیم دادخواست با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 53 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1758 مورخ 1395/07/26
ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 برای قضاتی که آخر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/323 مورخ 1403/05/05
ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/736 مورخ 1395/03/29
ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376/1/17 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/4468 مورخ 1385/06/15
ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/669 مورخ 1400/06/23
ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 که در ماده 50 آیی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1452 مورخ 1396/06/28
ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 17 فروردین 1376 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/271 مورخ 1398/07/09
ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 قرار می گیرد؟ 2-
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1226 مورخ 1401/11/10
ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/7025 مورخ 1384/09/30
ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/492 مورخ 1402/10/25
ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 و قانون تسهیل صدو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1669 مورخ 1400/12/14
ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1126 مورخ 1398/08/01
ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 است که به ممنوعیت
نشستهای قضایی 14
-
نشست قضایی
هماستناد
معرفی مال جهت اجرای حکم مالی و به فروش نرسیدن آن و عدم قبول محکومٌله نسبت به تملک آن
ماده 34 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر نموده است همین که اجراییه به محکوم
-
نشست قضایی
هماستناد
ذکر نام شخص حقیقی در حالتی که طرف دعوا شخصیت حقوقی است
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی است و دفتر نمی تواند خارج از موارد قانونی
-
نشست قضایی
هماستناد
مشخص نشدن آدرس خواهان
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی اشاره دارد که نیز مدیر دفتر را مجاز به صدو
-
نشست قضایی
هماستناد
وظیفه مدیر دفتر دادگاه پس از صدور اخطار رفع نقص اولیه در صورت تغییر نشانی خوانده
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به بند 2 تبصره ماده 51 آن قانون که تک
-
نشست قضایی
هماستناد
محاسبه حق الوکاله وکیل در دعاوی متعدد در یک دادخواست
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی و با توجه به صدر ماده 103 قانون مالیات های
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی تکلیف وکلای دادگستری به انضمام کپی قرارداد مالی و وکالتنامه به دادخواست و ضمانت اجرای آن
مواد 53 و 54 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد و مدیر دفتر باید اخطار رفع نقص بعم
-
نشست قضایی
هماستناد
عدم درج حق الوکاله وکیل
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که به دادخواست و پیوست های آن برا
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان تحمیل هزینه های دادرسی به خوانده در دعاوی تعدیل (نفقه، اجارهبها و غیره)
ماده 53 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
اختلاف دیدگاه نسبت به رای وحدت رویه شماره 780 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد ارسال اخطار رفع نواقص دادخواست به وکیل یا اصیل با فرض کسری تمبر مالیاتی وکالتنامه
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به تمبر مالیاتی وکالتنامه نمی باشد تا
-
نشست قضایی
هماستناد
وظیفه مدیر دفتر در صدور اخطار رفع نقص و قرار رد دادخواست
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
نشست قضایی
هماستناد
شرط پذیرش وکالت کارآموزان وکالت در پرونده طلاق
ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت
-
نشست قضایی
هماستناد
حق وکالت کارآموزان وکالت در دعاوی مطروحه دیوان عالی کشور
ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 1376
-
نشست قضایی
هماستناد
ممنوعیت وکالت قضات مستعفی و بازنشسته قبل از پایان مهلت مقرر
ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی امکان قضاوت دادگاه تجدیدنظر استان در حوزه های قضایی و مرکز استان
ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری
مواد مرتبط 5
-
استناد
از این صفحه
ماده 34 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 34 قانون آیین دادرسی مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 6 — قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376/01/17
ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 در غیر محل اخذ پر
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 53 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
مواد 53، 54 و 59 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 25 — قانون وکالت مصوب 1315/11/25
ماده 25 قانون وکالت مصوب 1315 وکلا موظفند نظاماتی را که وزارت عدلیه (درحا
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 19 — قانون وکالت مصوب 1315/11/25
قانون وکالت مصوب 1315 و ماده 19
مقرراتِ مرتبط 7
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه قانونی راجع به کارگزاران دادگستری
قانون آیین دادرسی مدنی رفتار شود ماده 34
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه قانونی راجع به کارگزاران دادگستری با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون آیین دادرسی مدنی رفتار شود ماده 34
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه نقل و انتقالات وکلای عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه مصوب 1376 برای دفعه اول دوسال گذشته باشد
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری
ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه
-
بخشنامه
هماستناد
منع قضات سابق از پذیرش وکالت پرونده های اصل 49 قانون اساسی
ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376/1/17 و به منظور پ
-
دستورالعمل
هماستناد
پیش نویس دستورالعمل نقل وانتقال کانون وکلای دادگستری
ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه
دکترین 27
-
مقاله
هماستناد
توافق داین و مدیون در مورد میزان خسارت — نظر کمیسیون نشست قضایی (۲) جزایی بر
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 34
-
مقاله
هماستناد
توافق داین و مدیون در مورد میزان خسارت — داره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 34
-
مقاله
هماستناد
توافق داین و مدیون در مورد میزان خسارت — داره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 34
-
مقاله
هماستناد
تا یک میلیون ریال مابه الاختلاف
ماده 53 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
مقاله
هماستناد
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲۳۶ مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ماده 53 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
مقاله
هماستناد
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲۳۶ مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ماده 53 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
مقاله
هماستناد
تبدیل مال — اگر در اجرای نیابت قرار تأمین خواسته
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 53
-
مقاله
هماستناد
تبدیل مال — در پرونده اجرایی محکوم له در سه
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 53
-
مقاله
هماستناد
تبدیل مال — در پرونده اجرایی محکوم له در سه
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 53
-
مقاله
هماستناد
دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی — اگر دلیل اعسار شهادت شهود باشد
مواد 53 و 54 قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی نشده است بعید نیست بتوان گفت چنان
-
مقاله
هماستناد
دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی — قانون گذار در ماده ۵۰۶ به ضرورت
مواد 53 و 54 قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی نشده است بعید نیست بتوان گفت چنان
-
مقاله
هماستناد
دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی — قانون گذار در ماده ۵۰۶ به ضرورت
مواد 53 و 54 قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی نشده است بعید نیست بتوان گفت چنان
-
مقاله
هماستناد
ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی تفاوتی بین خواسته اصلی یا تبعی قایل نشده ا
-
مقاله
هماستناد
سوال آیا نسبت به خسارت تأخیر تادیه باید هزینه دادرسی پرداخت کرد؟
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی تفاوتی بین خواسته اصلی یا تبعی قایل نشده ا
-
مقاله
هماستناد
سوال آیا نسبت به خسارت تأخیر تادیه باید هزینه دادرسی پرداخت کرد؟
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی تفاوتی بین خواسته اصلی یا تبعی قایل نشده ا
-
مقاله
هماستناد
مطالبه خسارت — اولین رکن این دعوا وجود چک یا
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی میباشد
-
مقاله
هماستناد
نظریه عدم استماع در صورت عدم ضمیمه نمودن صورت اموال
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد
-
مقاله
هماستناد
اسامی و مشخصات و محل اقامت گواه گواهان — در اجرای بند ۶ خواهان باید تمام
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی
-
مقاله
هماستناد
اسامی و مشخصات و محل اقامت گواه گواهان — بر اساس ماده ۸ قانون نحوه اجرای
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی
-
مقاله
هماستناد
اسامی و مشخصات و محل اقامت گواه گواهان — بر اساس ماده ۸ قانون نحوه اجرای
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی
-
مقاله
هماستناد
ندنن
مواد 53 و 54 قانون آیین دادرسی مدنی عمل خواهد شد
-
مقاله
هماستناد
پرسش تکلیف دادگاه بدوی در خصوص عدم پرداخت هزینه واخواهی و تجدیدنظر
مواد 53 و 54 قانون آیین دادرسی مدنی عمل خواهد شد
-
مقاله
هماستناد
پرسش تکلیف دادگاه بدوی در خصوص عدم پرداخت هزینه واخواهی و تجدیدنظر
مواد 53 و 54 قانون آیین دادرسی مدنی عمل خواهد شد
-
مقاله
هماستناد
روحانی - محمد باقر غفاری — گنجینهٔ آیین دادرسی (شکلی)
مواد 53 و 54 قانون آیین دادرسی مدنی عمل خواهد شد
-
مقاله
هماستناد
موضوع تکلیف دادگاه در صورت عدم پرداخت هزینه دادرسی واخواهی و تجدیدنظر
مواد 53 و 54 قانون آیین دادرسی مدنی عمل خواهد شد
-
مقاله
هماستناد
موضوع تکلیف دادگاه در صورت عدم پرداخت هزینه دادرسی واخواهی و تجدیدنظر
مواد 53 و 54 قانون آیین دادرسی مدنی عمل خواهد شد
-
مقاله
هماستناد
تأمل و بازنگری در مفهوم «محل خدمت» با رویکرد به تبصره 4 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و همچنین برخی مبانی قانونی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
