Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۱۳۶۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل نحوه برخورد با تخلفات ساختمانی در روستاها و اراضی خارج از حریم شهرها تا حد خارج نمودن محدوده مناطق آزاد تجاری- صنعتی از شمول این دستورالعمل و کل مکاتبه شماره

#مناطق_آزاد_تجاری #دیوان_عدالت_اداری #محیط_زیست #منابع_طبیعی #اراضی #حد #عدالت #رسیدگی #قوانین #ماده_۱۱۲ #شهرداری #سازمان_منطقه_آزاد #وزیر #صدور_مجوز #شاکی #جمهوری #صلاحیت #گونه #گزارش #اعتراض #جریمه #برنامه‌های_توسعه #روستا #ابلاغ #ناظر #نماینده #قلع_بنا #نمایندگی #تاریخ_صدور #قضات #دبیرخانه #نظارت #پروانه_ساختمانی #وظایف_قانونی #معاونت #تخلف_ساختمانی #ملک #دهیاری #عمران #رئیس_سازمان #ابطال #تخصصی #احکام #قانون_برنامه #صورت #پروانه #استانداری #آیین_دادرسی #مهلت #سازمانهای #اقتصاد #اعضا #ماه #واگذاری #صدور‌رای

تاریخ: 1394/4/2 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
شماره پــرونـــده : هـ ع۰۰۰۱۴۶۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۶۷ تاریخ: ۹/۱۲/۱۴۰۰ * شاکی : آقای … فرزند محمدحسن *طرف شکایت : وزارت کشور *مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل نحوه برخورد با تخلفات ساختمانی در روستاها و اراضی خارج از حریم شهرها تا حد خارج نمودن محدوده مناطق آزاد تجاری- صنعتی از شمول این دستورالعمل و کل مکاتبه شماره ۴۱۲۵۷ مورخ ۱۳۹۴/۴/۲ * شاکی د. ب. ط. وزارت کشور به خواسته ابطال دستورالعمل نحوه برخورد با تخلفات ساختمانی در روستاها و اراضی خارج از حریم شهرها تا حد خارج نمودن محدوده مناطق آزاد تجاری- صنعتی از شمول این دستورالعمل و کل مکاتبه شماره ۴۱۲۵۷ مورخ ۱۳۹۴/۴/۲ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : شماره ۴۱۲۵۷ مورخ ۲/۴/۹۴ مشاوره محترم رییس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی وویژه اقتصادی همچنانکه آگاهی دارند در سالهای اخیر اختلافات متعددی فیمابین شوراهای اسلامی شهرها وشهرداریها مستقر در جزیره قشم با سازمان منطقه آزاد تجاری، صنعتی قشم به وجود آمده است که در برخی موارد، اختلال در اجرای وظایف و اختیارات شهرداریه و شوراهای اسلامی شهر ها را به دنبال داشته است . یکی از مهمترین اختلافات فیمابین مراجع مذکور، مرجع صدور پروانه ساختمانی، اخذ عوارض و نحوه جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز م. ب.. در حالیکه به استناد قانون تشکیلات وظایف، و انتخابات شوراهای اسلامی و انتصاب شهرداران (مصوب ۱/---/۷۵) و قانون شهرداری، صور مجوز ساختمان، تصویب و وصول عوارض، جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز و ....هر محدوده و حریم شهر در صلاحیت ذاتی شهرداریها و شوراهای اسلامی شهرها م. ب..سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی قشم مواد (۱۰) و (۱۱) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب ۱۳۷۲، صدور مجوز احداث بنا و اخذ عوارض را در صلاحیت خود می داند . بدیهی است ب. ت. ب. وظایف قانونی وذاتی شوراهای اسلامی شهرها و شهرداریها، متصدیان شهرداریها و اعضای شوراهای اسلامی شهرها در این مناطق، اساساً می بایست برای اداره امور شهرها، قوانین و مقررات خاص مربوط به شهرداریها را ملاک عمل قرار دهند. از سوی دیگر مستند به بند ( الف) ماده (۱۱۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، دایره اختیارات قانونی تفویضی به مدیران سازمانهای مناطق آزاد صرفاً محدود به اختیارات و مسیولیت های دستگاه های اجرایی دولتی است و مشمول وظایف و اختیارات شهرداریها به عنوان موسسات عمومی غیر دولتی نمی گردد. ضمن اینکه اساساً نفی وجود شوراهای اسلامی شهرها و شهرداریها در مناطق آزاد تجاری – صنعتی، مغایر با اصل یکصدم قانون اساسی است که صراحتاً تشکیل شوراهای اسلامی را در سراسر کشور مقرر نموده است . لذا قوانین و و مقررات این مناطق باید به گونه ای تعییر کردند که مغایر اصول قانونی اساسی تلقی نشوند. شایان ذکر است علیرغم اینکه قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران در زمینه جلو گیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در محدوده مناطق آزاد، سکوت نموده است، سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی قشم، تشکیلات غیر قانونی و موازی با کمیسیون ماده صد قانون شهرداری تشکیل داده و اقدام به صدور رای در این خصوص نموده است که نه تنها وجاهت قانونی ندارد، بلکه موجب تداخل کاری و ------ نیز شده است. با عنایت به مراتب فوق و سایر قوانین و مقررات موضوعه، لطفاً دستور فرمایید سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی قشم به منظور تسهیل در اجرای وظایف قانونی و ذاتی شوراهای اسلامی شهرها و شهرداریهای مستقر در جزیره قشم، اقدامات لازم در جهت رعایت قوانین مرتبط و اصلاح جریان امور به عمل آورنده و از نتیجه، این وزارتخانه را نیز آگاه نمایند. عبدالرضا رحمانی فضیلی استانداران محترم سراسر کشور تاریخ :۲۵/۸/۹۴ شماره ۱۱۲۰۹۶ سلام علیکم در اجرای تبصره (۲) بند (۳) ماده( ۹۹) قانون شهرداری، بند (۱۱) ماده (۶۹) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات و الحاات بعدی آن، ماده (۳) قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب ۱۳۸۴، آیین نامه اصلاحی استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستا مصوب ۱۳۹۱/۲/۱۰ هیات محترم وزیران و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۲ و به منظور انتظام بخشیدن به فرآیند رسیدگی به تخلفات ساختمانی و جلوگیر از هر گونه ساخت و ساز غیر مجاز در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاه " دستور العمل نحوه برخورد با تخلفات ساختمانی در روستاها و اراضی خارج از حریم شهرها" به شرح پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد . عبدالرضا رحمانی فضیلی وزیر کشور شماره ۱۱۲۰۹۶ مورخ ۲۵/۸/۹۴ دستور العمل اجرایی تبصره ۲ بند۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری : به منظور جلوگیری از هر گونه ساخت و ساز غیر مجاز و رسیدگی به تخلفات ساختمانی صورت گرفته در روستاها شهرهای جدید ( فاقد شهرداری )، شهرکها و خارج از حریم شهرها، کمیسیون تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری در هر استانداری به شرح ذیل تشکیل و به ترتیب مقرر در این دستور العمل مبادرت به رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن می نماید: ۱- مراجع صدور پروانه در روستاها و اراضی خارج از حریم شهرها و موظفند در صورت وصول اعلام تخلف ( از مهندسین ناظر ساختمانی و یا در هنگام بازدید مستمر از مناطق تحت حوزه مسیولیت خود در قالب گشت های نظارتی هر گونه گزارش مردمی ) و مشاهده هر گونه تخلف در خصوص ساخت و ساز غیر مجاز و یا مخلاف مفاد پروانه، توقف عملیات ساختمانی را طی اخطاریه ای به ذینفع یا نماینده قانون ابلاغ و موضوع را بلافاصله جهت اتخاذ تصمیم به همراه صورت مجلس ( عکس یا فیلم ) به دبیرخانه کمیسیون موضوع تبصره ( ۲) بند ( ۳) ماده (۹۹) قانون شهرداری مستقر در حوزه معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری ( دفتر فنی ) ارجاع گردد. ۲- دبیرخانه کمیسیون موظف است پس از وصول پرونده به ذینفع ی. ن. ق. اعلام نماید که ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارسال نماید، پس از انقضاء مدت مذکور پرونده به منظور اتخاذ تصمیم به کمیسیون ارجاع نماید. ۳- مهندسین ناظر ساختمانی موظفند در صورت مشاهد هرگونه تخلف ساختمانی در ساختمان هایی که با مسیولیت آنان احداث می شود، مراتب را بلافاصله به مرجع صدور پروانه اعلام نمایند. ۴- کمیسیون درصورت لزوم می تواند از نظرات گروه تحقیق در رسیدگی به پرونده های ارجای استفاده نماید. ۵- کمیسیون پس از بررسی محتویات پرونده ودفاعیات ذینفع ی. ن. ق. و منداللزوم اخذ نظر گروه تحقیق، به صدور رای مبادرت می نماید. ۶- کمیسیون با حضور کلیه اعضا تشکیل و رسمیت می یابد و رای اکثریت اعضاء معتبر است و نظرات در صورتجلسه قید خواهد شد . ۷- کمیسیون مکلف است در صورت عدم رعایت هر یک از شرایط و بندهای مواد آیین نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها مصوب ۱۳۹۱/۲/۱۰ هیات وزیران و در شهرهای جدید و شهرک ها عدم رعایت کاربری، ضوابط و مقررات شهرسازی ، طرحهای تفصیلی و آماده سازی و همچنین مقررات ملی ساختمان، عدم رعایت اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی و عدم احراز مالکیت به قلع بنا وتاسیسات رای دهد، در این صورت مهلت مناسب که بیشتر از ۲ ماه نخواهد بود توسط کمیسیون برای اجرای رای تعیین و به نحوه مقتضی به ذینفع ی. ن. ق. وی اعلام می شود. هر گاه ذینفع ی. ن. ق. وی در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید، مرجع صدور پروانه با همکاری نیروی انتظامی موظف به اجرای رای قلع بنا م. ب.. ۸- چنانچه در بنای احداث شده توسط ذینفع یا نماینده قانونی، کاربری ملک و کلیه اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی و سایر مقررات از جمله مواد آیین نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات در خارج از حریم شهر ها و محدوده روستا ها مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱۰ هیات وزیران رعایت شده باشد، کمیسیون پس از اخذ تاییدیه نظام مهندسی ساختمان در خصوص استحکام بنا، می تواند نسبت به جریمه معدل ۵۰ تا ۷۰ درصد قیمت روز اعیانی اقدام نماید. ملاک موظف است حداکثر ظرف ۲ ماه نسبت به پرداخت جریمه اقدام نماید. در صورتی که به ذینفع ی. ن. ق. در مهلت مقرر از پرداخت جریمه خودداری نماید، مرجع صدور پروانه مکلف است مجددا پرونده ملک را به کمیسیون ارجاع و تقاضای رای تخریب نماید. ۹- کمیسیون ماده ۹۹ موظف است هر ساله نسبت به تعیین قیمت روز اعیانی به تفکیک دهستان و بخش در هر شهر ستان، پس از تایید هیاتی متشکل از سه (۳) نفر از کارشناسان رسمی دادگستری اقدام نماید. ۱۰- تشکیل پرونده و صدور رای در ساختمان های احداث شده در اراضی فاقد سند مالکیت، توسط کمیسیون دال بر مالکیت فرد متخلف نبوده و تنها به منظور رسیدگی به ساخت و ساز غیر مجاز و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی م. ب.. ۱۱- جرایم و عوارض وصولی موضوع این دستورالعمل حسب مورد در خصوص پرونده های ارجاعی از سوی روستاهای دارای دهیاری به حساب دهیاری مربوطه و در صورت عدم تشکیل دهیاری به حساب شورای اسلامی روستای ذیربط واریز و در خصوص روستاهای فاقد دهیاری و شورای اسلامی به حسابی که استانداری به جانشینی شورا افتتاح می نماید واریز تا در امور عمرانی و خدماتی بخش با نظارت بخشداری هزینه گردد . ۱۲- عوارض و جرایم تخلفات ساختمانی و عمرانی در خارج از حریم شهرها و خارج از محدوده روستاها، به حساب خزانه معین اسان واریز تا با نظارت معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری همه ساله معادل ۱۰۰ درصدکل وجوه بابت اجرای پروژه های عمرانی استان، تامین نیروی انسانی مورد نیاز جهت نظارت و کنترل، تجهیز ماشین آلات، پرداخت حق جلسات اعضای کمیسیون و سایر هزینه های مربوط به اجرای این دستورالعمل با رعایت قوانین و مقررات لازم الرعایه هزینه گردد. ۱۳- مرجع صدور پروانه ساختمانی موظف است پس از اخذ جریمه و عوارض قانونی در خصوص املاکی که پرونده آنها در کمیسیون مذکور منجر به صدور رای جریمه شده است در صورت درخواست ذینفع ی. ن. ق. حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به صدور گواهی عدم خلاف یا پایان کار اقدام نمایند. *تبصره : این گواهی صرفاً برای اعیانی بنای مذکور با حفظ کاربری زمین صادر می شود. بدیهی است در صورتی که ملاک قصد توسعه و نوسازی داشته باشد، باید مراحل قانونی تغییر کاربری و سایر مقررات و ضوابط را رعایت نماید. ۱۴- کلیه دستگاه ها مکلفند از واگذاری و ارایه خدمات آب، برق، گاز و....، به صورت دایمی ویا موقت به ساختمان هایی که بدون پروانه و یا پایانکار ساختمانی در حال احداث و یا احداث شده اند خودداری نمایند. ۱۵- در مواردی که تخلف ساختمانی در اراضی مشمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها... مصوب ۱۳۷۴/۳/۳۱ و اصلاحات بعدی صورت گرفته باشد، کمیسیون موظف است نظر سازمان جهاد کشاورزی استان را اخذ نماید . ۱۶- معاونین امور عمرانی استانداریها به عنوان ناظر بر اجرای این دستورالعمل ملکفند به گونه ای برنامه ریزی نمایند که در کمترین زمان ممکن به تخلفات ساخت و ساز رسیدگی و تعیین تکلیف شود. در این راستا می توانند متناسب با حجم پرونده های موجود در استان نسبت به افزایش تعداد کمیسیونها اقدام نمایند یا جلسات کمیسیون را در مرکز شهرستان محل وقوع تخلف تشکیل دهند . ۱۷- دبیرخانه کمیسیون ماده ۹۹ در هر استان موظف است گزارش تشکیل جلسات، آراء و عملکرد خود را هر سه ماه یک بار، به دفتر فنی و برنامه ریزی عمرانی حوزه معاونت عمران و توسعه امور شهری و روستای وزارت کشور ارایه نماید. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ب. ت. ب. بند الف ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه، ماده ۶۵ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه مبنی بر اینکه رییس سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی بالاترین مقام دولتی بوده درحالیکه وظایف و اختیارات دستگاههای دولتی ب. غ. از نهادهای امنیتی و انتظامی به ایشان واگذار شده و ب. ت. ب. ماده ۱۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی صدور مجوز ساخت و ساز در مناطق مذکور بر عهده سازمان منطقه است و با این وصف مرجع رسیدگی به تخلفات موضوع تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری و ماده ۱۰۰ آن و اینکه منطوق ماده ۲۷ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی و بند الف ماده ۶۵ قانون احکام دایمی توسعه در حد نماینده وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی به مدیر عامل مذکور واگذار شده است چون در دستورالعمل مورد اعتراض محدودهای مناطق آزاد استثناء نشده و ضوابطی مغایر دلایل گفته شده را بر امور ساخت و سازهای مناطق آزاد حاکم نموده و حقوق سازمان های مناطق را به این سبب در شهرها و روستاها تضییع نموده است و ب. ت. ب. آرای شماره ۱۰۴۳۶ مورخ ۲۵/۱۲/۹۷ و ۱۰۳۰۰ مورخ ۲۶/۶/۹۸ هیات تخصصی عمران و شهرداری و محیط زیست درخواست ابطال مکاتبه مذکور و ابطال دستورالعمل اجرایی تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری به شماره ۱۱۲۹۶-۲۵/۸/۹۴ که متضمن خارج شدن مناطق مذکور در دستورالعمل مذکور باشد را دارد. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : اولاً دستورالعمل ابلاغی در راستای وحدت رویه و تعیین تکلیف مرجع صدور پروانه ساختمانی در سراسر کشور و نحوه برخورد با تخلفات ساختمانی در خارج از حریم شهرها و روستاها براساس ماده ۹۹ قانون شهرداری و آیین نامه احداث بنا و تاسیسات در خارج از حریم شهرها و روستاها تهیه و ابلاغ شده است و شاکی معین ننموده که کدام ماده یا تبصره آن مخلاف قانون است. ثانیاً ب. ت. ب. بند الف ماده ۶۵ قانون احکام دایمی مدیران سازمان های مناطق آزاد به نمایندگی از دولت بالاترین مقام منطقه محسوب می شوند و در زمان رسیدگی به تخلفات ساختمانی در خارج از حریم شهرها بین وزارت کشور و سازمان وحدت نظر وجود دارد. *نظریه تهیه کننده گزارش : اولاً: نامه شماره ۴۱۲۵۷- ۲/۴/۹۴ وزیر کشور صرفاً تقاضای دستور از مشاور رییس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد-تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی است و مشمول آیین نامه، نظامات و مقررات موضوع بند یک ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیست نظر به عدم قابلیت طرح آن را دارم. ثانیاً: دستورالعمل اجرایی موضوع نامه شماره ۱۱۲۰۹۶-۲۵/۸/۹۴ هم ناظر ب. غ. مناطق آزاد تجاری- صنعتی است. همچنانکه در لایحه طرف شکایت قید شده است در خصوص صدور پروانه ساختمانی و کمیت تشخیص کمیسیون مذکور هم ب. ت. ب. آرای ۱۰۴۳۳۶-۲۵/۱۲/۹۷ و ۱۰۳۰۰-۲۶/۶/۹۸ هیات تخصصی که رای به رد شکایت صادر نموده است نظر به رد شکایت دارم. چنانچه اعضای هیات محترم نظر به شمول دستورالعمل به مناطق مذکور داشته باشند، با عنایت به واگذاری اختیار وزیر طبق مقررات قانونی (بند الف ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه دایمی) و ماده ۶۵ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه به رییس سازمان و تعیین مرجع صدور پروانه در ماده ۱۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد- تجاری و صنعتی و اینکه مرجع صدور مجوز ایجاد بنا و تاسیسات در اختیار سازمان است و ب. ت. ب. دلایل مندرج در آرای مذکور از هیات تخصصی اطلاق آن در حیث شمول به مناطق مذکور خلاف قانون و قابل ابطال است./۶ تهیه کننده گزارش : محمدرضا گودرزی پرونده شماره هـ ع/۰۰۰۱۴۶۱ مبنی بر ابطال ۱. نامه شماره ۴۱۲۵۷ (مورخ ۱۳۹۴/۴/۲ وزیر کشور) و ۲. دستورالعمل نحوه برخورد با تخلفات ساختمانی در روستاها و اراضی خارج از حریم شهرها به شماره ۱۱۲۰۹۶ (مورخ ۱۳۹۴/۸/۲۵ وزیر کشور)، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند: رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست ن. ب. ا. اولاً مصوبات مورد شکایت، دارای احکام لازمالاجرا بوده و عامالشمول میباشند، علیهذا مشمول نظامات و مقررات مندرج در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۹۲) بوده و رسیدگی به آنها در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری میباشد. ثانیاً مطابق بند «الف» ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۲۵) و ماده ۶۵ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور (مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰) که بیان میدارد «مدیران سازمانهای مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسیولیتهای دستگاههای اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها است» و ماده ۱۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۷۲/۶/۷) که اعلام داشته «صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز، ایجاد بنا و تاسیسات و تصدی به انواع مشاغل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی،‌ در مورد مشاغلی که متصدی مستقیم ندارند، در محدوده منطقه فقط در اختیار سازمان م. ب.»، بنابراین صدور مجوزهای مربوطه، در صلاحیت سازمانهای مناطق آزاد خواهد بود. ثالثا رای هیات تخصصی اراضی و شهرسازی به شماره ۳۰۰ (مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۵) که اعلام میدارد «ب. ت. ب. اینکه مطابق ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۶۵ قانون احکام دایمی توسعه و مواد ۱۱ و ۶۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، تنها مرجع صدور مجوز ساخت و ساز در محدوده و مناطق آزاد، به عهده سازمان منطقه آزاد میباشد، بنابراین روستاهای واقع در محدوده و مناطق آزاد نیز از قوانین ذکر شده مستثنی نبوده»، علیهذا رای مذکور، موید صلاحیت سازمان منطقه آزاد در صدور مجوزهای یادشده میباشد. رابعاً با عنایت به رای هیات تخصصی اراضی و شهرسازی به شماره ۴۳۶ (مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵) که اشعار میدارد «تشکیل کمیسیون موضوع تبصره ماده ۹۹ قانون شهرداری در مناطق آزاد تجاری برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی در محدوده مناطق آزاد در محل سازمان منطقه آزاد با ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۶۵ قانون احکام دایمی توسعه و ماده ۶۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری مغایرتی نداشته»، علیهذا مصوبات مورد شکایت که صلاحیت شورای شهر و شهرداریها را در خصوص رسیدگی به تخلفات ساختمانی در مناطق آزاد را به رسمیت شناختهاند، مغایرتی با قوانین مزبور ندارند. بنا به مراتب فوق، نامه شماره ۴۱۲۵۷ (مورخ ۱۳۹۴/۴/۲ وزیر کشور) و دستورالعمل نحوه برخورد با تخلفات ساختمانی در روستاها و اراضی خارج از حریم شهرها به شماره ۱۱۲۰۹۶ (مورخ ۱۳۹۴/۸/۲۵ وزیر کشور)، از حیث شمول تبصره ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداریها مصوب ۱/۱۲/۷۲ به مناطق آزاد تجاری- صنعتی مغایر قوانین و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه نبوده و قابل ابطال تشخیص نمیگردد. این رای به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. حمیدرضا شریعتفر رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری مستندات قوانین ۱. قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۲۵): ماده ۱۱۲ (بند الف) ماده ۱۱۲- به منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفاء نقش موثر آنها در تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، هم‌پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارایه الگوی توسعه ملی در بخشهای مختلف: الف- مدیران سازمانهای مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسوولیتهای دستگاههای اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثناء نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها است. سازمانهای مناطق آزاد منحصراً براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می‌شوند. تبصره ۱- واگذاری وظایف، اختیارات و مسوولیتهای دستگاههای تحت نظر مقام معظم رهبری، با موافقت ایشان صورت می‌پذیرد. تبصره ۲‌- اختیارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مناطق آزاد به مدیر سازمان منطقه آزاد واگذار می‌شود. ۲. قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور (مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰): ماده ۶۵ ماده۶۵- به‌منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش موثر آنها در تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، هم‌پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارایه الگوی توسعه ملی در بخشهای مختلف: الف- مدیران سازمان‌های مناطق آزاد به‌نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسوولیت‌های دستگاههای اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به‌استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به‌عهده آنها است. سازمان‌های مناطق آزاد منحصراً براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری . صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می‌شوند. تبصره ۱- واگذاری وظایف، اختیارات و مسوولیت‌های دستگاههای تحت‌نظر مقام معظم رهبری، با موافقت ایشان صورت می‌پذیرد. تبصره ۲- اختیارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مناطق آزاد به مدیرسازمان منطقه آزاد واگذار می‌شود. ۳. قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۷۲/۶/۷): ماده ۱۰، ۱۱ ماده ۱۰- سازمان هر منطقه می‌تواند با تصویب هیات وزیران در مقابل انجام خدمات شهری و فراهم نمودن تسهیلات مواصلاتی، بهداشت، امور فرهنگی،‌ آموزشی و رفاهی از اشخاص حقیقی و حقوقی منطقه عوارض اخذ نماید. ‌ماده ۱۱- صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز، ایجاد بنا و تاسیسات و تصدی به انواع مشاغل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی،‌ در مورد مشاغلی که متصدی مستقیم ندارند در محدوده منطقه فقط در اختیار سازمان م. ب.. آرای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری ۱. رای هیات تخصصی اراضی و شهرسازی به شماره ۴۳۶ (مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵): «در خصوص شکایت آقای … به طرفیت ۱- استانداری گیلان ۲- سازمان منطقه ای آزاد تجاری صنعتی انزلی دایر بر ابطال بند ۷ نامه شماره ۸۹۸۲۹؍۱؍۸۰ مورخ ۱۵؍۱۰؍۹۰ استانداری گیلان در مورد مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی روستایی در منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی موضوع در جلسه مورخ ۵؍۱۲؍۹۷ هیات مطرح و اعضا پس از استماع گزارش و بررسی موضوع و ملاحظه لوایح طرفین به اتفاق بر این عقیده بودند که: تشکیل کمیسیون موضوع تبصره ماده ۹۹ قانون شهرداری در مناطق آزاد تجاری برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی در محدوده مناطق آزاد در محل سازمان منطقه آزاد با ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۶۵ قانون احکام دایمی توسعه و ماده ۶۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری مغایرتی نداشته؛ در نتیجه قابل ابطال نیست و بر همین اساس مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. رای صادره از ناحیه رییس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی م. ب.». ۲. رای هیات تخصصی اراضی و شهرسازی به شماره ۳۰۰ (مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۵): «در خصوص شکایت آقای … سنگاچین به طرفیت استانداری گیلان در خصوص ابطال بند ۶ از نامه شماره ۸۹۸۲۹؍۱؍۸۰ مورخ ۱۵؍۱۰؍۱۳۹۰ موضوع در جلسه مورخ ۱۰؍۶؍۹۸ مطرح و اعضا پس از استماع گزارش و بررسی موضوع به اتفاق بر این عقیده بودند که: ب. ت. ب. اینکه مطابق ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۶۵ قانون احکام دایمی توسعه و مواد ۱۱ و ۶۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری تنها مرجع صدور مجوز ساخت و ساز در محدوده و مناطق آزاد به عهده سازمان منطقه آزاد م. ب.. بنابراین روستاهای واقع در محدوده و مناطق آزاد نیز از قوانین ذکر شده مستثنی نبوده در نتیجه بند مورد درخواست ابطال مغایرتی با قانون نداشته و خارج از اختیار نیست. فلذا مستنداً به بند ب از ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر می شود رای صادره از تاریخ صدور ظرف مهلت بیست روز از ناحیه ریاست دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی م. ب.». text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1367 مورخ 1400/12/09 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال دستورالعمل نحوه برخورد با تخلفات ساختمانی در روستاها و اراضی خارج از حریم شهرها و همچنین نامه شماره 41257 مورخ 1394/04/02 وزیر کشور م. ب.. شاکی با استناد به بند الف ماده 112 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه و ماده 11 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی، ادعا کرده است که این دستورالعمل حقوق سازمان‌های مناطق آزاد را تضییع کرده و صلاحیت رسیدگی به تخلفات را از این سازمان‌ها سلب می‌کند. در مقابل، وزارت کشور در دفاعیات خود به بند الف ماده 65 قانون احکام دائمی و آرای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری استناد کرده و اعلام نموده که این دستورالعمل به منظور ایجاد وحدت رویه در صدور پروانه ساختمانی و جلوگیری از تخلفات تهیه شده و با قوانین مغایرتی ندارد. در نهایت، هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با استناد به مستندات قانونی و آرای پیشین، اعلام کرد که مصوبات مورد شکایت مغایرتی با قوانین ندارند و به همین دلیل، درخواست ابطال آن‌ها رد شد. این رای بر اساس بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع0001461 شماره دادنامه: 140009970906011367 تاریخ: 9/12/1400 موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل نحوه برخورد با تخلفات ساختمانی در روستاها و اراضی خارج از حریم شهرها تا حد خارج نمودن محدوده مناطق آزاد تجاری- صنعتی از شمول این دستورالعمل و کل مکاتبه شماره 41257 مورخ 2/4/1394 شاکی د. ب. ط. وزارت کشور به خواسته ابطال دستورالعمل نحوه برخورد با تخلفات ساختمانی در روستاها و اراضی خارج از حریم شهرها تا حد خارج نمودن محدوده مناطق آزاد تجاری- صنعتی از شمول این دستورالعمل و کل مکاتبه شماره 41257 مورخ 2/4/1394 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: بدیهی است ب. ت. ب. وظایف قانونی وذاتی شوراهای اسلامی شهرها و شهرداریها، متصدیان شهرداریها و اعضای شوراهای اسلامی شهرها در این مناطق، اساساً می‌بایست برای اداره امور شهرها، قوانین و مقررات خاص مربوط به شهرداریها را ملاک عمل قرار دهند. از سوی دیگر مستند به بند (الف) ماده (112) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، دایره اختیارات قانونی تفویضی به مدیران سازمانهای مناطق آزاد صرفاً محدود به اختیارات و مسئولیت های دستگاه های اجرایی دولتی است و مشمول وظایف و اختیارات شهرداریها به عنوان موسسات عمومی غیر دولتی نمی گردد. ضمن اینکه اساساً نفی وجود شوراهای اسلامی شهرها و شهرداریها در مناطق آزاد تجاری - صنعتی، مغایر با اصل یکصدم قانون اساسی است که صراحتاً تشکیل شوراهای اسلامی را در سراسر کشور مقرر نموده است. لذا قوانین و و مقررات این مناطق باید به گونه ای تعییر کردند که مغایر اصول قانونی اساسی تلقی نشوند. با عنایت به مراتب فوق و سایر قوانین و مقررات موضوعه، لطفاً دستور فرمائید سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی قشم به منظور تسهیل در اجرای وظایف قانونی و ذاتی شوراهای اسلامی شهرها و شهرداریهای مستقر در جزیره قشم، اقدامات لازم در جهت رعایت قوانین مرتبط و اصلاح جریان امور به عمل آورنده و از نتیجه، این وزارتخانه را نیز آگاه نمایند. در اجرای تبصره (2) بند (3) ماده(99) قانون شهرداری، بند (11) ماده (69) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات و الحاات بعدی آن، ماده (3) قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 1384، آیین‌نامه اصلاحی استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستا مصوب 10/2/1391 هیات محترم وزیران و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 22/12/1374 و به منظور انتظام بخشیدن به فرآیند رسیدگی به تخلفات ساختمانی و جلوگیر از هر گونه ساخت و ساز غیر مجاز در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاه " دستور العمل نحوه برخورد با تخلفات ساختمانی در روستاها و اراضی خارج از حریم شهرها" به شرح پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. 1- مراجع صدور پروانه در روستاها و اراضی خارج از حریم شهرها و موظفند در صورت وصول اعلام تخلف (از مهندسین ناظر ساختمانی و یا در هنگام بازدید مستمر از مناطق تحت حوزه مسئولیت خود در قالب گشت های نظارتی هر گونه گزارش مردمی) و مشاهده هر گونه تخلف در خصوص ساخت و ساز غیر مجاز و یا مخالف مفاد پروانه، توقف عملیات ساختمانی را طی اخطاریه ای به ذینفع یا نماینده قانون ابلاغ و موضوع را بلافاصله جهت اتخاذ تصمیم به همراه صورت مجلس (عکس یا فیلم) به دبیرخانه کمیسیون موضوع تبصره (2) بند (3) ماده (99) قانون شهرداری مستقر در حوزه معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری (دفتر فنی) ارجاع گردد. 3- مهندسین ناظر ساختمانی موظفند در صورت مشاهد هرگونه تخلف ساختمانی در ساختمان هایی که با مسئولیت آنان احداث می‌شود، مراتب را بلافاصله به مرجع صدور پروانه اعلام نمایند. 7- کمیسیون مکلف است در صورت عدم رعایت هر یک از شرایط و بندهای مواد آیین‌نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها مصوب 10/2/1391 هیات وزیران و در شهرهای جدید و شهرک ها عدم رعایت کاربری، ضوابط و مقررات شهرسازی، طرحهای تفصیلی و آماده سازی و همچنین مقررات ملی ساختمان، عدم رعایت اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی و عدم احراز مالکیت به قلع بنا وتاسیسات رای دهد، در این صورت مهلت مناسب که بیشتر از 2 ماه نخواهد بود توسط کمیسیون برای اجرای رای تعیین و به نحوه مقتضی به ذینفع ی. ن. ق. وی اعلام می‌شود. هر گاه ذینفع ی. ن. ق. وی در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید، مرجع صدور پروانه با همکاری نیروی انتظامی موظف به اجرای رای قلع بنا م. ب.. 8- چنانچه در بنای احداث شده توسط ذینفع یا نماینده قانونی، کاربری ملک و کلیه اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی و سایر مقررات از جمله مواد آیین‌نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات در خارج از حریم شهر ها و محدوده روستا ها مصوب 10/12/1391 هیات وزیران رعایت شده باشد، کمیسیون پس از اخذ تاییدیه نظام مهندسی ساختمان در خصوص استحکام بنا، می‌تواند نسبت به جریمه معدل 50 تا 70 درصد قیمت روز اعیانی اقدام نماید. مالک موظف است حداکثر ظرف 2 ماه نسبت به پرداخت جریمه اقدام نماید. در صورتی که به ذینفع ی. ن. ق. در مهلت مقرر از پرداخت جریمه خودداری نماید، مرجع صدور پروانه مکلف است مجددا پرونده ملک را به کمیسیون ارجاع و تقاضای رای تخریب نماید. 12- عوارض و جرائم تخلفات ساختمانی و عمرانی در خارج از حریم شهرها و خارج از محدوده روستاها، به حساب خزانه معین اسان واریز تا با نظارت معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری همه ساله معادل 100 درصدکل وجوه بابت اجرای پروژه های عمرانی استان، تامین نیروی انسانی مورد نیاز جهت نظارت و کنترل، تجهیز ماشین آلات، پرداخت حق جلسات اعضای کمیسیون و سایر هزینه های مربوط به اجرای این دستورالعمل با رعایت قوانین و مقررات لازم الرعایه هزینه گردد. تبصره: این گواهی صرفاً برای اعیانی بنای مذکور با حفظ کاربری زمین صادر می‌شود. بدیهی است در صورتی که مالک قصد توسعه و نوسازی داشته باشد، باید مراحل قانونی تغییر کاربری و سایر مقررات و ضوابط را رعایت نماید. 14- کلیه دستگاه ها مکلفند از واگذاری و ارائه خدمات آب، برق، گاز و....، به صورت دائمی ویا موقت به ساختمان هایی که بدون پروانه و یا پایانکار ساختمانی در حال احداث و یا احداث شده اند خودداری نمایند. 15- در مواردی که تخلف ساختمانی در اراضی مشمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها... مصوب 31/3/1374 و اصلاحات بعدی صورت گرفته باشد، کمیسیون موظف است نظر سازمان جهاد کشاورزی استان را اخذ نماید. 17- دبیرخانه کمیسیون ماده 99 در هر استان موظف است گزارش تشکیل جلسات، آراء و عملکرد خود را هر سه ماه یک بار، به دفتر فنی و برنامه ریزی عمرانی حوزه معاونت عمران و توسعه امور شهری و روستای وزارت کشور ارائه نماید. ب. ت. ب. بند الف ماده 112 قانون برنامه پنجم توسعه، ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه مبنی بر اینکه رئیس سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی بالاترین مقام دولتی بوده درحالی که وظایف و اختیارات دستگاههای دولتی ب. غ. از نهادهای امنیتی و انتظامی به ایشان واگذار شده و ب. ت. ب. ماده 11 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاریصنعتی صدور مجوز ساخت و ساز در مناطق مذکور بر عهده سازمان منطقه است و با این وصف مرجع رسیدگی به تخلفات موضوع تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری و ماده 100 آن و اینکه منطوق ماده 27 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی و بند الف ماده 65 قانون احکام دائمی توسعه در حد نماینده وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی به مدیر عامل مذکور واگذار شده است چون در دستورالعمل مورد اعتراض محدودهای مناطق آزاد استثناء نشده و ضوابطی مغایر دلایل گفته شده را بر امور ساخت و سازهای مناطق آزاد حاکم نموده و حقوق سازمان های مناطق را به این سبب در شهرها و روستاها تضییع نموده است و ب. ت. ب. آرای شماره 10436 مورخ 25/12/97 و 10300 مورخ 26/6/98 هیات تخصصی عمران و شهرداری و محیط زیست درخواست ابطال مکاتبه مذکور و ابطال دستورالعمل اجرایی تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری به شماره 11296-25/8/94 که متضمن خارج شدن مناطق مذکور در دستورالعمل مذکور باشد را دارد. اولاً دستورالعمل ابلاغی در راستای وحدت رویه و تعیین تکلیف مرجع صدور پروانه ساختمانی در سراسر کشور و نحوه برخورد با تخلفات ساختمانی در خارج از حریم شهرها و روستاها براساس ماده 99 قانون شهرداری و آیین‌نامه احداث بنا و تاسیسات در خارج از حریم شهرها و روستاها تهیه و ابلاغ شده است و شاکی معین ننموده که کدام ماده یا تبصره آن مخالف قانون است. ثانیاً ب. ت. ب. بند الف ماده 65 قانون احکام دائمی مدیران سازمان های مناطق آزاد به نمایندگی از دولت بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و در زمان رسیدگی به تخلفات ساختمانی در خارج از حریم شهرها بین وزارت کشور و سازمان وحدت نظر وجود دارد. اولاً: نامه شماره 41257- 2/4/94 وزیر کشور صرفاً تقاضای دستور از مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزادتجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی است و مشمول آیین‌نامه، نظامات و مقررات موضوع بند یک ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیست نظر به عدم قابلیت طرح آن را دارم. چنانچه اعضای هیات محترم نظر به شمول دستورالعمل به مناطق مذکور داشته باشند، با عنایت به واگذاری اختیار وزیر طبق مقررات قانونی (بند الف ماده 112 قانون برنامه پنجم توسعه دائمی) و ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه به رئیس سازمان و تعیین مرجع صدور پروانه در ماده 11 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد- تجاری و صنعتی و اینکه مرجع صدور مجوز ایجاد بنا و تاسیسات در اختیار سازمان است و ب. ت. ب. دلایل مندرج در آرای مذکور از هیات تخصصی اطلاق آن در حیث شمول به مناطق مذکور خلاف قانون و قابل ابطال است./6 پرونده شماره ه- ع/0001461 مبنی بر ابطالِ 1. نامه شماره 41257 (مورخ 2/4/1394 وزیر کشور) و 2. دستورالعمل نحوه برخورد با تخلفات ساختمانی در روستاها و اراضی خارج از حریم شهرها به شماره 112096 (مورخ 25/8/1394 وزیر کشور)، در جلسه مورخ 3/11/1400 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند: ن. ب. ا. اولاً مصوبات مورد شکایت، دارای احکام لازم‌الاجرا بوده و عام‌الشمول می‌باشند، علیهذا مشمول نظامات و مقررات مندرج در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب 1392) بوده و رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب.. ثانیاً مطابق بند «الف» ماده 112 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب 25/10/1389) و ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (مصوب 10/11/1395) که بیان می‌دارد «مدیران سازمان‌های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آن‌ها است» و ماده 11 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 7/6/1372) که اعلام داشته «صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز، ایجاد بنا و تاسیسات و تصدی به انواع مشاغل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی،‌ در مورد مشاغلی که متصدی مستقیم ندارند، در محدوده منطقه فقط در اختیار سازمان م. ب.»، بنابراین صدور مجوز‌های مربوطه، در صلاحیت سازمان‌های مناطق آزاد خواهد بود. ثالثاً رای هیات تخصصی اراضی و شهرسازی به شماره 300 (مورخ 25/6/1398) که اعلام می‌دارد «ب. ت. ب. اینکه مطابق ماده 112 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 65 قانون احکام دائمی توسعه و مواد 11 و 61 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، تنها مرجع صدور مجوز ساخت و ساز در محدوده و مناطق آزاد، به عهده سازمان منطقه آزاد می‌باشد، بنابراین روستاهای واقع در محدوده و مناطق آزاد نیز از قوانین ذکر شده مستثنی نبوده»، علیهذا رای مذکور، موید صلاحیت سازمان منطقه آزاد در صدور مجوزهای یادشده م. ب.. رابعاً با عنایت به رای هیات تخصصی اراضی و شهرسازی به شماره 436 (مورخ 25/12/1397) که اشعار می‌دارد «تشکیل کمیسیون موضوع تبصره ماده 99 قانون شهرداری در مناطق آزاد تجاری برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی در محدوده مناطق آزاد در محل سازمان منطقه آزاد با ماده 112 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 65 قانون احکام دائمی توسعه و ماده 61 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری مغایرتی نداشته»، علیهذا مصوبات مورد شکایت که صلاحیت شورای شهر و شهرداری‌ها را در خصوص رسیدگی به تخلفات ساختمانی در مناطق آزاد را به رسمیت شناخته‌اند، مغایرتی با قوانین مزبور ندارند. بنا به مراتب فوق، نامه شماره 41257 (مورخ 2/4/1394 وزیر کشور) و دستورالعمل نحوه برخورد با تخلفات ساختمانی در روستاها و اراضی خارج از حریم شهرها به شماره 112096 (مورخ 25/8/1394 وزیر کشور)، از حیث شمول تبصره 2 ماده 99 قانون شهرداریها مصوب 1/12/72 به مناطق آزاد تجاری- صنعتی مغایر قوانین و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه نبوده و قابل ابطال تشخیص نمی‌گردد. این رای به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست 1. قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب 25/10/1389): ماده 112 (بند الف) ماده 112- به منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفاء نقش موثر آنها در تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، هم‌پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخشهای مختلف: الف- مدیران سازمانهای مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیتهای دستگاههای اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثناء نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها است. سازمانهای مناطق آزاد منحصراً براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می‌شوند. تبصره 1- واگذاری وظایف، اختیارات و مسئولیتهای دستگاههای تحت نظر مقام معظم رهبری، با موافقت ایشان صورت می‌پذیرد. 2. قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (مصوب 10/11/1395): ماده 65 ماده65- به‌منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش موثر آنها در تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، هم‌پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخشهای مختلف: الف- مدیران سازمان‌های مناطق آزاد به‌نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های دستگاههای اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به‌استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به‌عهده آنها است. سازمان‌های مناطق آزاد منحصراً براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری. صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می‌شوند. 3. قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 7/6/1372): ماده 10، 11 1. رای هیات تخصصی اراضی و شهرسازی به شماره 436 (مورخ 25/12/1397): «در خصوص شکایت آقای … به طرفیت 1- استانداری گیلان 2- سازمان منطقه ای آزاد تجاری صنعتی انزلی دائر بر ابطال بند 7 نامه شماره 89829؍1؍80 مورخ 15؍10؍90 استانداری گیلان در مورد مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی روستایی در منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی موضوع در جلسه مورخ 5؍12؍97 هیات مطرح و اعضا پس از استماع گزارش و بررسی موضوع و ملاحظه لوایح طرفین به اتفاق بر این عقیده بودند که: تشکیل کمیسیون موضوع تبصره ماده 99 قانون شهرداری در مناطق آزاد تجاری برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی در محدوده مناطق آزاد در محل سازمان منطقه آزاد با ماده 112 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 65 قانون احکام دائمی توسعه و ماده 61 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری مغایرتی نداشته؛ در نتیجه قابل ابطال نیست و بر همین اساس مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی م. ب.». 2. رای هیات تخصصی اراضی و شهرسازی به شماره 300 (مورخ 25/6/1398): «در خصوص شکایت آقای … سنگاچین به طرفیت استانداری گیلان در خصوص ابطال بند 6 از نامه شماره 89829؍1؍80 مورخ 15؍10؍1390 موضوع در جلسه مورخ 10؍6؍98 مطرح و اعضا پس از استماع گزارش و بررسی موضوع به اتفاق بر این عقیده بودند که: ب. ت. ب. اینکه مطابق ماده 112 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 65 قانون احکام دائمی توسعه و مواد 11 و 61 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری تنها مرجع صدور مجوز ساخت و ساز در محدوده و مناطق آزاد به عهده سازمان منطقه آزاد م. ب.. بنابراین روستاهای واقع در محدوده و مناطق آزاد نیز از قوانین ذکر شده مستثنی نبوده در نتیجه بند مورد درخواست ابطال مغایرتی با قانون نداشته و خارج از اختیار نیست. فلذا مستنداً به بند ب از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر می‌شود رای صادره از تاریخ صدور ظرف مهلت بیست روز از ناحیه ریاست دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی م. ب.».

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 95

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 7

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین