رای شماره ۱۳۷۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت ۲ و تبصره بند «ب» بخشنامه شماره ۶۵ مستمری¬ها به شماره ۱۱۲۳۲/۹۲/۱۰۰۰ (مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۰ مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی- موضوع: بازنشستگی متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه))

شماره پرونده: هـ ع / ۰۰۰۱۱۴۳ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۷۱ تاریخ: ۹/۱۲/۱۴۰۰ * شاکی: آقای … * طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی * موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت ۲ و تبصره بند «ب» بخشنامه شماره ۶۵ مستمریها به شماره ۱۱۲۳۲/۹۲/۱۰۰۰ (مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۰ مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی- موضوع: بازنشستگی متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه) *شاکی د. ب. ط. سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال قسمت ۲ و تبصره بند «ب» بخشنامه شماره ۶۵ مستمریها به شماره ۱۱۲۳۲/۹۲/۱۰۰۰ (مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۰ مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی- موضوع: بازنشستگی متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: «ب-... ۲- چنانچه میزان سابقه پرداخت حق بیمه افراد فوق کمتر از ۱۰ سال باشد، متقاضیان برقراری مستمری میتوانند با پرداخت حق بیمه سنوات کمتر از ۱۰ سال سهم بیمهشده و کارفرما از مزایای بازنشستگی موضوع این بخشنامه بهرهمند گردند. تبصره- حق بیمه موضوع این بند بر مبنای حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال تقاضای بازنشستگی از طریق سیستم مستمریها محاسبه و جهت صدور برگ پرداخت به سیستم درآمد ارسال و پس از وصول به صورت یکجا، امکان صدور حکم برقراری مستمری از تاریخ وصول حق بیمه مربوطه و یا قطع بیمه‌پردازی وجود خواهد داشت. چنانچه متقاضی ظرف مهلت تعیینشده نسبت به پرداخت حق بیمه اقدام ننماید، پس از محاسبه مجدد، صدور فیش پرداخت بلامانع است». دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است: تبصره ۱ و ۲ ماده ۲۸، ۲۹ و تبصره آن و تبصره ۱ ماده ۸۱ قانون تامین اجتماعی و ماده واحده قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که ۱۰ سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده‌اند، قابل توجه است. از طرفی بندهای مورد شکایت، با حذف جمله «مابهالتفاوت حق بیمه اعم از حق کارگر و کارفرما مقرر در حکم ماده واحده قانون مذکور» و جایگزین کردن «حق بیمه سهم بیمهشده (۷%) + (۲۰% سهم کارفرما) + (۳% کمک دولت)» مقرر در تبصره ماده ۲۸ و بدون لحاظ و رعایت ماده ۲۹ و تبصره قانون مذکور، جمعاً ۳۰% را به جای ۱۸% حکم قانون، مبنای محاسبه حق بیمه اعلام نموده و مقرر مینماید: متقاضیان مشمول ماده واحده قانون تعیین تکلیف، میتوانند با پرداخت جمع ۳۰% حق بیمهی سهم بیمه[شده] و کارفرما و دولت بر مبنای حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در هر سال تقاضای بازنشستگی –که قبلاً از طریق سیستم (مکانیزه) مستمریها محاسبه شده و جهت صدور برگ پرداخت بدهی به ادوار سالهای آینده میباشد، به سیستم مکانیزه درآمد (سازمان) ارسال نمایند و پس از وصول به صورت یکجا امکان صدور حکم برقراری مستمری از تاریخ وصول حق بیمه مربوطه (بر مبنای بخشنامه مغایر با قانون) فراهم گردد و از مزایای بازنشستگی موضوع این بخشنامه بهرهمند شوند (یعنی مبانی احکام قوانین موضوعه و مربوطه و جاری مذکور منتفی است). این امر بدان معناست که کلیه وجوهات ذخایر (۱۸%) حق بیمه پرداختی به موازین قانونی (اعم از سهم بیمهشده و کارفرما) و ۳% سهم دولت، در صندوق بازنشستگی باقی خواهد ماند و به نفع سازمان مصادره میگردد و بیمهشدگانی که کمتر از ۱۰ سال پرداخت حق بیمه کردهاند، از هر گونه مزایا و حمایتها (در هنگام پیری، بازنشستگی و ازکارافتادگی کلی)، حتی برای برخورداری از خدمات درمان (مقرر در اصل ۲۹ قانون اساسی) محروم شده و به این طریق، موجبات فرار سازمان از تعهدات و مسیولیتهایش فراهم میگردد. در خاتمه: ابطال و اصلاح نرمافزار ماخذ حق بیمه از ۳۰% مقرر در بندهای مورد شکایت، به ۱۸% در اجرای ماده واحده قانون تعیین تکلیف، در تمام سیستمهای مکانیزه مستمریها و درآمد سازمان توسط شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین، م. ا.. *در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل امور حقوقی و قوانین سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۹۸۳/۱۴۰۰/۷۱۰۰ (مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۹) به طور خلاصه توضیح داده است که: الف. ایراد شکلی: ب. ت. ب. ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، هیات عمومی دیوان صلاح به رسیدگی به شکایت در مانحنفیه نمیباشد. ب. دفاعیات ماهوی: ۱. مطابق ماده واحده قانون تعیین تکلیف، کلیه افرادی که کمتر از ده سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند، میتوانند با پرداخت مابهالتفاوت حق بیمه –اعم از حق کارگر و کارفرما- تا ۱۰ سال به نرخ سال تقاضای بازنشستگی، از امتیاز بازنشستگی برخوردار شوند. بنابراین مابهالتفاوت حق بیمه –اعم از حق کارگر و کارفرما- تا ۱۰ سال، بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی (یعنی ۲۰% سهم کارفرما) خواهد بود و با احتساب سهم بیمهشده و دولت، به ۳۰% مزد افزایش مییابد. با عنایت به تبصره ۱ ماده ۲۸ قانون مذکور و اینکه حق بیمه، عبارت از وجوهی است که به حکم ماده یادشده و برای استفاده از مزایای آن وفق بند ۶ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی به سازمان پرداخت میگردد، در این راستا و بر اساس قانون تعیین تکلیف، افراد مشمول باید حق بیمه یادشده را مطابق تبصره ۱ ماده ۲۸ قانون مذکور پرداخت نمایند تا از مزایای آن بهرهمند گردند. بنابراین مصوبه مورد شکایت، بر مبنای تبصره ۱ ماده اخیرالذکر بوده و مغایرتی با قوانین ندارد. ۲. ۱۸% مذکور در دادخواست، در قانون تعیین تکلیف بیان نشده و مربوط به ماده ۲۱ قانون بیمههای اجتماعی کارگران (۱۳۳۹/۲/۲۱) میباشد. حال آنکه مطابق ماده ۱۱۸ قانون تامین اجتماعی، قانون بیمه‌های اجتماعی (مصوب ۱۳۳۹) و اصلاحیه‌های آن، ملغی گردیدهاند. پرونده شماره هـ ع/۰۰۰۱۱۴۳ مبنی بر درخواست ابطال قسمت ۲ بند «ب» و تبصره آن از بخشنامه شماره ۶۵ مستمری ها به شماره ۱۱۲۳۲/۹۲/۱۰۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۰ سازمان تامین اجتماعی با موضوع بازنشستگی متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱ هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضا به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی: اولا براساس بند یک ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ مقرر گردیده: «حق بیمه از اول مهرماه تا پایان سال ۱۳۵۴ به میزان بیست و هشت درصد مزد یا حقوق است که‌ هفت درصد آن به عهده بیمه شده و هجده‌ درصد به عهده کارفرما و سه درصد بوسیله دولت تامین خواهد شد.» ثانیا براساس ماده واحده قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده‌اند مصوب ۱۳۹۲ مقرر گردیده: «سازمان تامین اجتماعی مکلف است به افرادی که حداقل ده سال سابقه پـرداخت حق بیـمه را دارند و به سن شصـت سال برای مـردان و پنجـاه و پنج سـال برای زنان رسـیده‌اند یا به هر دلیلی به تشخیص کمیسیون‌های موضوع ماده (۹۱) قانون تامین اجتماعی مصوب ۳ /۴ /۱۳۵۴ و اصـلاحات بعدی آن در سنین کمتر از موارد فوق از کارافتاده شده‌اند ولی از حق مستمری برخوردار نمی‌شوند، متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه، حقوق بازنشستگی پرداخت نماید. افرادی که کمتر از ده سال حق بیمه پرداخت کرده‌اند، می‌توانند با پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه اعم از حق کارگر و کارفرما تا ده سال به نرخ سال جاری، از امتیاز بازنشستگی این حکم برخوردار شوند.» بنابه مراتب مذکور قسمت ۲ بند «ب» و تبصره آن از بخشنامه معترض عنه در راستای اجرای قسمت اخیر ماده واحده قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده‌اند مصوب ۱۳۹۲ صادر گردیده و افرادی که کمتر از ده سال حق بیمه پرداخت کرده‌اند، جهت برخورداری از امتیاز بازنشستگی موضوع ماده واحده مذکور می بایست مابه التفاوت حق بیمه اعم از حق کارگر و کارفرما را تا رسیدن به میزان ده سال سابقه پرداخت حق بیمه پرداخت نمایند و دلیل پرداخت حق بیمه سهم کارفرما توسط بیمه شده نیز به دلیل فقد کارفرما می باشد، لذا قسمت ۲ بند «ب» و تبصره آن از بخشنامه معترض عنه مغایر قوانین و مقررات مذکور نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون مذکور ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. فتح اله نعمتی نایب رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1371 مورخ 1400/12/09 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت به ابطال قسمت 2 و تبصره بند «ب» بخشنامه شماره 65 مستمری‌ها به شماره 1121000/92/32 (مورخ 10 بهمن 1392) سازمان تامین اجتماعی مربوط می‌شود. در این بخشنامه، شرایط بازنشستگی بر اساس سنوات پرداخت حق بیمه تعیین شده است. شاکی با استناد به مواد 28، 29 و تبصره‌های آن و همچنین ماده واحده قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی، ادعا می‌کند که بخشنامه مذکور با حذف مابه‌التفاوت حق بیمه و افزایش درصد محاسبه به 30% به جای 18%، بیمه‌شدگان با سابقه کمتر از 10 سال را از مزایای قانونی محروم می‌سازد. در پاسخ به این ادعا، مدیر کل امور حقوقی سازمان تامین اجتماعی با استناد به ماده واحده قانون تعیین تکلیف و تبصره 1 ماده 28، دفاع کرده است که مصوبه مورد شکایت بر اساس قوانین مذکور صادر شده و با آن‌ها مغایرتی ندارد. در نهایت، هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی پس از بررسی موضوع به این نتیجه رسید که قسمت 2 بند «ب» و تبصره آن از بخشنامه معترضه مغایر با قوانین و مقررات نیست و بنابراین قابل ابطال نمی‌باشد. این رای ظرف 20 روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع / 0001143 شماره دادنامه: 140009970906011371 تاریخ: 9/12/1400 شاکی: آقای … شکایت: سازمان تامین اجتماعی موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت 2 و تبصره بند «ب» بخشنامه شماره 65 مستمری‌ها به شماره 11232/92/1000 (مورخ 10/11/1392 مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی- موضوع: بازنشستگی متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه) شاکی د. ب. ط. سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال قسمت 2 و تبصره بند «ب» بخشنامه شماره 65 مستمری‌ها به شماره 11232/92/1000 (مورخ 10/11/1392 مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی- موضوع: بازنشستگی متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: این امر بدان معناست که کلیه وجوهات ذخایر (18%) حق بیمه پرداختی به موازین قانونی (اعم از سهم بیمه‌شده و کارفرما) و 3% سهم دولت، در صندوق بازنشستگی باقی خواهد ماند و به نفع سازمان مصادره می‌گردد و بیمه‌شدگانی که کمتر از 10 سال پرداخت حق بیمه کرده‌اند، از هر گونه مزایا و حمایت‌ها (در هنگام پیری، بازنشستگی و ازکارافتادگی کلی)، حتی برای برخورداری از خدمات درمان (مقرر در اصل 29 قانون اساسی) محروم شده و به این طریق، موجبات فرار سازمان از تعهدات و مسئولیت‌هایش فراهم می‌گردد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل امور حقوقی و قوانین سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 983/1400/7100 (مورخ 19/2/1400) به طور خلاصه توضیح داده است که: ب. ت. ب. ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، هیات عمومی دیوان صالح به رسیدگی به شکایت در مانحن‌فیه نمی‌باشد. 2. 18% مذکور در دادخواست، در قانون تعیین تکلیف بیان نشده و مربوط به ماده 21 قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران (21/2/1339) م. ب.. حال آنکه مطابق ماده 118 قانون تامین اجتماعی، قانون بیمه‌های اجتماعی (مصوب 1339) و اصلاحیه‌های آن، ملغی گردیده‌اند. پرونده شماره ه- ع/0001143 مبنی بردرخواست ابطال قسمت 2 بند «ب» و تبصره آن از بخشنامه شماره 65 مستمری ها به شماره 11232/92/1000 مورخ 10/11/1392 سازمان تامین اجتماعی با موضوع بازنشستگی متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه در جلسه مورخ 1/12/1400 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضا به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: اولا براساس بند یک ماده 28 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 مقرر گردیده: «حق بیمه از اول مهرماه تا پایان سال 1354 به میزان بیست و هشت درصد مزد یا حقوق است که‌ هفت درصد آن به عهده بیمه شده و هجده‌ درصد به عهده کارفرما و سه درصد به وسیله دولت تامین خواهد شد.» ثانیا براساس ماده واحده قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده‌اند مصوب 1392 مقرر گردیده: «سازمان تامین اجتماعی مکلف است به افرادی که حداقل ده سال سابقه پرداخت حق بیمه را دارند و به سن شصت سال برای مردان و پنجاه و پنج سال برای زنان رسیده‌اند یا به هر دلیلی به تشخیص کمیسیون‌های موضوع ماده (91) قانون تامین اجتماعی مصوب 1354/04/03 و اصلاحات بعدی آن در سنین کمتر از موارد فوق از کارافتاده شده‌اند ولی از حق مستمری برخوردار نمی‌شوند، متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه، حقوق بازنشستگی پرداخت نماید. افرادی که کمتر از ده سال حق بیمه پرداخت کرده‌اند، می‌توانند با پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه اعم از حق کارگر و کارفرما تا ده سال به نرخ سال جاری، از امتیاز بازنشستگی این حکم برخوردار شوند.» نایب رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی