رای شماره ۱۳۷۴ الی ۱۳۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه :ابطال آیین نامه اعطای تسهیلات به کارکنان دستگاه های اجرایی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها (تصویب نامه شماره ۹۸۷۰۴ ت ۵۴۳۵۷ هـ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ هیأت وزیران))

شماره پرونده : هـ ع/ ۹۹۰۲۹۶۷ – ۹۹۰۲۴۰۶- ۹۹۰۲۴۱۷-۹۹۰۳۱۸۴-۰۰۰۰۶۱۲-۰۰۰۰۹۰۵-۹۹۰۳۰۲۱ *شماره دادنامه:۱۳۸۱ الی ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۷۴ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۹ * شکات : آقایان … امیر رضا محمد حسینی، کاظم رحیمی، حسین صفر پور و علی مسعودی و خانم ها … نظری و شیوا شیردل * طرف شکایت : هیات وزیران * مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال آیین نامه اعطای تسهیلات به کارکنان دستگاه های اجرایی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها (تصویب نامه شماره ۹۸۷۰۴ ت ۵۴۳۵۷ هـ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ هیات وزیران) *شاکی د. ب. ط. هیات وزیران به خواسته ابطال آیین نامه اعطای تسهیلات به کارکنان دستگاه های اجرایی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها (تصویب نامه شماره ۹۸۷۰۴ ت ۵۴۳۵۷ هـ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ هیات وزیران) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : آیین نامه اعطای تسهیلات به کارکنان دستگاه های اجرایی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها (تصویب نامه شماره ۹۸۷۰۴ ت ۵۴۳۵۷ هـ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ هیات وزیران) هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ به پیشنهاد شماره ۳۷۱۸۵۹ مورخ ۱۳۹۹/۸/۱۱ سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه اعطای تسهیلات به کارکنان دستگاه های اجرایی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اعطای تسهیلات به کارکنان دستگاه های اجرایی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها ماده ۱- تمامی کارمندان رسمی و پیمانی و عناوین مشابه شاغل در وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی، موسسات عمومی غیردولتی و سایر دستگاه های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ که متقاضی انتقال دایم از تهران و کلان شهرهای مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز، کرج، اهواز و قم به سایر نقاط کشور باشند، مشمول حمایت ها و تسهیلات موضوع این آیین نامه خواهند بود. تبصره - انتقال کارمندان به شهرستان های استان تهران و نیز شهرستان هایی که مرکز آنها (۵۰) کیلومتر یا کمتر با سایر کلان شهرهای موضوع این ماده فاصله دارد، مشمول تسهیلات موضوع این آیین نامه نخواهد بود. ماده ۲- برای استفاده از تسهیلات موضوع این آیین نامه باید حداقل (۵) سال از دوره خدمتی کارمندان رسمی و پیمانی تا بازنشستگی آنان باقی مانده باشد. تبصره - ایثارگران و فرهنگیان در استفاده از تسهیلات موضوع این آیین نامه اولویت خواهند داشت. ماده ۳- از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، حمایت ها و تسهیلات زیر برای کارمندان مشمول ارایه می شود: ۱- پرداخت هدیه انتقال به میزان یک ماه حقوق و مزایای مستمر از محل اعتبارات خدمات رفاهی دستگاه مربوط. ۲- افزایش هزینه جابه جایی محل خدمت و هزینه سفر به میزان دو برابر. ۳- برخورداری از حداکثر سقف امتیاز (حسب مدرک تحصیلی) موضوع بند (۱) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان مشمول که به مناطق کمتر توسعه یافته و بد آب و هوا انتقال می یابند، با رعایت قوانین و مقررات مربوط و در شرایط مساوی. ۴- پرداخت هدیه ازدواج از محل اعتبارات خدمات رفاهی دستگاه مربوط به میزان یک ماه حقوق و مزایای مستمر علاوه بر هدیه قابل پرداخت به عموم کارکنان. ۵- انجام معاینات پزشکی به صورت دو سال یک بار برای کارمندان مشمول، همسر و فرزندان تحت تکفل آنان به صورت رایگان توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مرکز استان. ۶- برخورداری کارمندان مشمول، همسر و فرزندان تحت تکفل آنان از امکانات ورزشی تحت پوشش وزارت ورزش و جوانان در محل انتقال. ماده ۴- کارمندان مشمول این آیین نامه در چهارچوب قوانین و مقررات از اولویت در واگذاری مسکن در طرح های تامین مسکن که توسط یا با حمایت وزارت راه و شهرسازی اجرا می شوند، برخوردار خواهند بود. همچنین تسهیلات وام بابت ودیعه مسکن، خرید مسکن و تعمیرات مسکن در حداکثر سقف مقرر بدون سپرده گذاری و با اولویت به آنان پرداخت خواهد شد. ماده ۵- هزینه انشعابات آب، فاضلاب، برق و گاز واحد مسکونی احداثی در شهرستان مقصد برای کارمندان مشمول به صورت اقساط پنج ساله و بدون احتساب سود و کارمزد محاسبه و دریافت خواهد شد. ماده ۶- وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز آموزش عالی مستقر در تهران و کلان شهرهای موضوع ماده (۱) این آیین نامه، موظفند امکانات و تسهیلات لازم را به منظور جابه جایی محل تحصیل همسر دانشجو و فرزندان دانشجوی کارمندان مشمول فراهم کنند. ماده ۷- دستگاه های اجرایی مشمول این آیین نامه مکلفند بر اساس درخواست کارمندان و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط، نسبت به پذیرش درخواست آنان برای انتقال اقدام کنند. ماده ۸- کارمندانی که در اجرای این آیین نامه از تهران و کلان شهرهای موضوع ماده (۱) این آیین نامه منتقل می شوند، به مدت (۱۰) سال مجاز به انتقال و بازگشت به تهران و کلان شهرهای یادشده نخواهند بود. چنانچه استفاده کنندگان از تسهیلات موضوع این آیین نامه قبل از انقضای مهلت فوق، قصد انتقال به تهران و کلان-شهرهای موضوع ماده (۱) این آیین نامه را داشته باشند، امتیازات متعلق به آنان در قالب این آیین نامه با ارزش روز محاسبه و مسترد خواهد شد. ماده ۹- موافقت با انتقال کارمندان رسمی و پیمانی و عناوین مشابه برای خدمت در تهران و کلان شهرهای موضوع ماده (۱) این آیین نامه ممنوع است. موارد استثنایی به تشخیص کارگروهی متشکل از سازمان های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور و دستگاه اجرایی مربوط در صورت تصدی پست های مدیریتی مورد نیاز مبرم دستگاه و به شرط دارا بودن حداقل ( ۱۰) سال تجربه مربوط انجام می پذیرد. (حذف قید «یا ماموریت» به موجب تصویب نامه ۱۲۲۷۸۵ ت ۵۴۳۵۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷) ماده ۱۰- آیین نامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها به سایر شهرهای کشور، موضوع تصویب نامه شماره ۹۳۱۳۸ ت ۳۷۹۰۹ هـ مورخ ۱۳۸۶/۶/۱۲ و آیین نامه اعطای تسهیلات به کارکنان دستگاه های اجرایی متقاضی انتقال از شهر تهران، موضوع تصویب نامه شماره ۲۶۲۷۴۷ /۴۴۱۸۶ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۷ و اصلاحات بعدی آنها و تصویب نامه شماره ۲۲۷۹۹ /۴۴۴۸۱ مورخ ۱۳۸۹/۲/۴ و نیز تمامی مصوبات و تصمیمات کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران لغو می شود. تبصره - کارمندانی که در زمان اجرای مصوبات مذکور از مزایای پیش بینی شده بهره مند شده اند، تا زمانی که در محل انتقال خدمت کنند، می توانند از امتیازات تعلق گرفته بهره مند شوند. * دلایل شکات برای ابطال مصوبه : ۱- عبارت «عناوین مشابه» مذکور در ماده ۱ شامل کارکنان قراردادی و عبارت «موسسات عمومی غیردولتی» شامل کارکنان موسسات عمومی غیر دولتی که دارای مقررات خاص استخدامی هستند و در مقررات خود انتقال تجویز شده، نیز می شود. ۲-امتیازات مذکور در ماده ۳ به دلیل داشتن بار مالی و عدم تامین محل اعتبار آن مغایر با ماد ۷ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶ و ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ است. ۳-مکلف کردن دستگاه ها به پذیرش درخواست کارمندان (ماده ۷)، منجر به اخلال در وظایف اداری دستگاه ها و در برخی موراد دخالت در حدود اختیارات مراجع قانونی دیگر مثل هیات امنا دانشگاه است که در مغایرت با ماده ۱ قانون احکام دایمی توسعه کشور است. ۴-ماده ۹ مصوبه علاوه بر این که دستگاه های غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را نیز در برمی گیرد به دلیل این که متضمن وضع محدودیت برای انتقال به کلان شهر ها، نخبه کشی، ایجاد تبعیض ناروا، ایجاد محدودیت در برخورداری از امکانات به طور برابر و ضد توسعه است و تکرار حکم مقرر بند الف ماده ۶۵ قانون برنامه پنجم توسعه است که مشابه آن در قانون برنامه ششم توسعه نیامده است، بنابراین خارج از حدود اختیار و مغایر اصول متعدد قانون اساسی (بند ۹ اصل سوم، اصول ۲۸، ۳۳، ۴۰، ۱۷۰، ذیل اصل ۱۳۸)، مواده ۸۹ و ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۵۶ حقوق شهروندی و آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری وآیین نامه اعطای تسهیلات به کارکنان دستگاه های اجرایی متقاضی انتقال از شهر تهران است. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : ۱- هیات محترم وزیران به استناد اصل (۱۳۸) قانون اساسی منطبق با قانون و وظایف محوله اقدام به تصویب مصوبه نموده است. ۲- ادعای این که موسسات عمومی غیردولتی دارای مقررات استخدامی و ویژه می باشند، فاقد وجاهت قانونی م. ب.. زیرا مطابق ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، موسسات عمومی غیردولتی جزء دستگاههای اجرایی بوده و شمول تصویب نامه مورد اعتراض به کارکنان تمامی دستگاه های اجرایی کشور فاقد ایراد و اشکال م. ب.. عدم شمول قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به موسسات عمومی غیر دولتی، تعارضی با صدور هر گونه تصویب نامه یا آیین نامه ای توسط هیات محترم وزیران برای دستگاههای اجرایی از جمله موسسات عمومی غیردولتی ندارد. ۳- در قانون برنامه ششم توسعه نیز حکمی در خصوص اعطای تسهیلات برای نقل و انتقال کارکنان از تهران و کلان شهرها پیش بینی نشده است. بنابراین، صدور تصویب هیات وزیران در اجرای وظایف محوله در اصل (۱۳۸) قانون اساسی کاملا منطبق با قانون بوده است. ۴- در تصویب نامه یاد شده اعطای تسهیلاتی برای کارکنان دستگاههای اجرایی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها پیش بینی گردیده است و در آن تصویب نامه سلب و محرومیت حقی به نحو اجبار برای کارکنان دستگاههای اجرایی پیش بینی نگردیده است. بنابراین متقاضیان انتقال از تهران و کلان شهرها در صورت اختیار و صلاحدید می توانند درخواست انتقال از تهران یا کلان شهر را از دستگاه اجرایی متبوع خود بنمایند. *نظریه تهیه کننده گزارش : ۱-بر اساس بند «ت» ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ مجلس شورای اسلامی، «ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی، توسط دستگاه های اجرایی از جمله دستگاه های مباشر دولت در موارد مختلف.. ممنوع است...تخلف از این حکم، تعهد زاید بر اعتبار محسوب ... می گردد. ۲-مطابق بند «ث» ماده ۷ قانون مذکور، «کلیه تصویب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل ها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیاتهای امنا که متضمن بار مالی باشد، در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تامین شده باشد. اقدام دستگاه اجرایی بر خلاف این حکم، تعهد زاید بر اعتبار محسوب می شود...» ۳- تسهیلات در نظر گرفته شده (شامل پرداخت هدیه انتقال به میزان یک ماه حقوق و مزایای مستمر از محل اعتبارات خدمات رفاهی دستگاه ، افزایش هزینه جابه جایی محل خدمت و هزینه سفر به میزان دو برابر، برخورداری از حداکثر سقف امتیازموضوع بند (۱) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، پرداخت هدیه ازدواج به میزان یک ماه حقوق و مزایای مستمر علاوه بر هدیه قابل پرداخت به عموم کارکنان، انجام معاینات پزشکی به صورت دو سال یک بار برای کارمندان مشمول، همسر و فرزندان تحت تکفل آنان به صورت رایگان، برخورداری کارمندان مشمول، همسر و فرزندان تحت تکفل آنان از امکانات ورزشی، تقسیط ۵ ساله هزینه انشعابات آب، فاضلاب، برق و گاز بدون احتساب سود و کارمزد) تابع ضوابط و مقررات خاصی است که اعطاء آن در برخی موارد با محدودیت قانونی مواجه و در برخی موارد خارج از حدود اختیار و صلاحیت هیات وزیران است. ۴- ب. ت. ب. این که مصوبه مورد شکایت در بخش اعطاء امتیازات و تسهیلات متضمن بار مالی است و بار مالی آن در قانون برنامه ششم توسعه و قوانین بودجه سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ پیش بینی نشده است و ب. ت. ب. این که ایجاد هرگونه محدودیت و ممنوعیت انتقال به کلان‌شهرها از خصایص قانون گذار است و حکم مقرر در بند ۹ مصوبه مورد شکایت بدون اشاره به اصلاح یا نسخ آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری (تصویب نامه شماره ۲۰۴۶۱/ ۴۴۲۹۵ مورخ ۱۳۸۹/۰۱/۳۱ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی دولت الکترونیک) در تضاد با مفاد آیین نامه مذکور است و بر اساس ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، هیات وزیران صرفا اختیار وضع آیین نامه اجرایی نحوه انتقال و ماموریت برای کارمندان مشمول قانون مدیریت را دارد و برای دستگاه های مستثنی شده از قانون چنین اختیاری ندارد،بنابراین به نظر می رسد مصوبه قابل ابطال باشد. تهیه کننده گزارش: محمود فریدونی فرد پرونده های شماره هـ ع/۹۹۰۲۹۶۷ و هـ ع/۹۹۰۳۱۸۴ و هـ ع/۹۹۰۳۰۲۱ و هـ ع/۹۹۰۲۴۱۷ و هـ ع/۹۹۰۲۴۰۶ و هـ ع/۰۰۰۰۹۰۵ و هـ ع/۰۰۰۰۶۱۲ مبنی بر درخواست ابطال ماده ۱ آیین نامه اعطای تسهیلات به کارکنان دستگاه های اجرایی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها به شماره ۹۸۷۰۴/ت ۵۴۳۵۷ هـ مصوب ۱۳۹۹/۹/۲ هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی استخدامی: اولا مفاد آرای شماره ۵۹۷ تا ۶۵۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۰۹ و شماره ۲۰۳ مورخ ۱۳۸۷/۴/۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری راجع به انتقال یا ماموریت مستخدم دولت به سایر وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و یا اعزام آنان برای طی دوره‌های آموزشی یا کارآموزی در داخل و خارج از کشور بوده در حالی که موضوع ماده یک مصوبه معترض عنه راجع به انتقال کارمندان دولت به صورت درون سازمانی می باشند، لذا انتقال موضوع ماده یک تصویب نامه معترض عنه موضوعاً از شمول مفاد آرای مذکور خارج م. ب.. ثانیا مراد از «عناوین مشابه» در ماده یک آیین نامه معترض عنه، عناوینی چون «کارمندان ثابت» دستگاه های اجرایی است و عبارت مذکور شامل کارکنان قراردادی موضوع تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ نمی شود، زیرا کارکنان قراردادی به لحاظ نوع استخدام، هم سطح کارکنان رسمی و پیمانی محسوب نمی شوند و چنانچه منظور هیات وزیران از «عناوین مشابه»، کارکنان قراردادی بود، به صراحت آن را بیان می کرد، لذا این امر مغایر بند «د» ماده ۱۲۰ و تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ نمی باشد. ثالثا آیین نامه معترض عنه با استفاده از اختیارات حاصله از اصل ۱۳۸ قانون اساسی به تصویب رسیده است نه قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ که دستگاه های خارج از شمول قانون اخیرالذکر مشمول مفاد آیین نامه معترض عنه نگردند. از طرفی در ماده یک مصوبه معترض عنه تکلیفی بر انتقال دایم کارکنان موسسات عمومی غیر دولتی مورد تصریح قرار نگرفته و ماده مذکور صرفاً متضمن ارایه تسهیلات به کارکنانی است که به صورت اختیاری حاضر به انتقال از تهران و سایر کلانشهر ها به سایر شهرها می گردند و در این امر متضمن تکلیفی نمی باشد و انتقال کارکنان موسسات عمومی غیر دولتی نیز براساس ضوابط و مقررات حاکم بر همان دستگاه ها صورت خواهد پذیرفت، لذا این امر مغایر مواد ۱۱۷ و ۱۲۱ قانون مدیرت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ نمی باشد. رابعا ماده یک آیین نامه معترض عنه در مقام تعریف و احصاء کلان شهرها نبوده بلکه هدف از تصویب آیین نامه معترض عنه کاهش تمرکز و تراکم جمعیت از طریق اعطای تسهیلات به کارکنانی است که حاضر به انتقال به شهرهای کوچک می باشند، لذا این امر مغایر مفاد رای شماره ۸۹۶ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۶ هیات تخصصی اراضی شهرسازی نمی باشد. بنابه مراتب مذکور، ماده ۱ آیین نامه اعطای تسهیلات به کارکنان دستگاه های اجرایی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها به شماره ۹۸۷۰۴/ت ۵۴۳۵۷ هـ مصوب ۱۳۹۹/۹/۲ هیات وزیران مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. علی اکابری رییس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری پرونده های شماره هـ ع/۹۹۰۲۹۶۷ و هـ ع/۹۹۰۳۱۸۴ و هـ ع/۹۹۰۳۰۲۱ و هـ ع/۹۹۰۲۴۱۷ و هـ ع/۹۹۰۲۴۰۶ و هـ ع/۰۰۰۰۹۰۵ و هـ ع/۰۰۰۰۶۱۲ مبنی بر درخواست ابطال مواد ۲ و۳ و۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۹ آیین نامه اعطای تسهیلات به کارکنان دستگاه های اجرایی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها به شماره ۹۸۷۰۴/ت ۵۴۳۵۷ هـ مصوب ۱۳۹۹/۹/۲ هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: نظریه هیات تخصصی استخدامی: الف) درخصوص ماده ۲ آیین نامه معترض عنه: اکثریت ۱۰ نفر از ۱۴ نفر اعضای حاضر در جلسه بر این عقیده بودند: قایل شدن اولویت برای فرهنگیان در تبصره ماده ۲ آیین نامه معترض عنه مغایر مفاد ماده ۸۹ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و مغایر بند ۹ اصل سوم قانون اساسی و موجب ایجاد تبعیض ناروا نبوده و قابل ابطال نمی باشد بلکه این امر به جهت حمایت از این دست شاغلین مورد حکم قرار گرفته است. اقلیت ۴ نفر از ۱۴ نفر اعضای حاضر در جلسه بر این عقیده بودند: براساس ماده ۸۹ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ «کارمندان دستگاه های اجرایی در مورد استفاده از تسهیلات و امتیازات و انتصاب به مشاغل سازمانی در صورت داشتن شرایط لازم از حقوق یکسان برخوردار بوده و دستگاه های اجرایی مکلفند با رعایت موازین و مقررات مربوطه و عدالت استخدامی، حقوق کارمندان خود را در موارد مذکور در این قانون مدنظر قرار دهند.»، لذا قایل شدن اولویت برای فرهنگیان در ماده ۲ آیین نامه معترض عنه مغایر مفاد ماده ۸۹ قانون مذکور و مغایر بند ۹ اصل سوم قانون اساسی و موجب ایجاد تبعیض ناروا و قابل ابطال م. ب.. ب) در خصوص مواد ۳ و ۴ و ۵ و ۷ آیین نامه معترض عنه: اعضای هیات به اتفاق عقیده داشتند: اولا براساس بند (ت) ماده ۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ «ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی، توسط دستگاه های اجرایی از جمله دستگاه های مباشر دولت در موارد مختلف از قبیل خرید تضمینی و هزینه های تبعی خرید، جبران زیان، تفاوت قیمت، تنظیم بازار، یارانه نهاده ها و غیرآن، ایفای تعهدات خاص، کالاهای اساسی، جایزه صادراتی و مانند آن که از اعتبارات عمومی استفاده می شود، ممنوع است. مسوولیت اجرای این حکم بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط است. تخلف از این حکم، تعهد زاید بر اعتبار محسوب و متخلف به مجازات موضوع ماده (۵۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می گردد.» ثانیا براساس بند (ث) ماده ۷ قانون مذکور نیز «کلیه تصویب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل ها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیات های امنا که متضمن بار مالی باشد، در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تامین شده باشد. اقدام دستگاه اجرایی بر خلاف این حکم، تعهد زاید بر اعتبار محسوب می شود ...» ثالثا تسهیلات در نظر گرفته شده در مواد ۳ و ۴ و ۵ مصوبه معترض عنه شامل پرداخت هدیه انتقال به میزان یک ماه حقوق و مزایای مستمر از محل اعتبارات خدمات رفاهی دستگاه، افزایش هزینه جا به جایی محل خدمت و هزینه سفر به میزان دو برابر، برخورداری از حداکثر سقف امتیاز موضوع بند یک ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، پرداخت هدیه ازدواج به میزان یک ماه حقوق و مزایای مستمر علاوه بر هدیه قابل پرداخت به عموم کارکنان، انجام معاینات پزشکی به صورت دو سال یک بار برای کارمندان مشمول، همسر و فرزندان تحت تکفل آنان به صورت رایگان، برخورداری کارمندان مشمول، همسر و فرزندان تحت تکفل آنان از امکانات ورزشی، تقسیط ۵ ساله هزینه انشعابات آب، فاضلاب، برق و گاز بدون احتساب سود و کارمزد، تابع ضوابط و مقررات خاص خود بوده که اعطای آن در برخی موارد با محدودیت قانونی مواجه و در برخی موارد نیز خارج از حدود صلاحیت هیات وزیران می باشد، لذا ب. ت. ب. اینکه مواد ۳ و ۴ و ۵ مصوبه معترض عنه متضمن ایجاد و تحمیل بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ می باشند، مغایر قوانین و مقررات مذکور و خارج از حدود صلاحیت هیات وزیران و قابل ابطال هستند. ج) در خصوص ماده ۹ آیین نامه معترض عنه: اعضای هیات به اتفاق عقیده داشتند: حکم مقرر در ماده ۹ مصوبه مورد شکایت مبنی بر ممنوعیت انتقال به تهران و کلان شهرها در تضاد با مفاد آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع تصویب نامه شماره ۲۰۴۶۱/ت ۴۴۲۹۵ هـ مورخ ۱۳۸۹/۱/۳۱ وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی دولت الکترونیک است و ایجاد هرگونه محدودیت و ممنوعیت در انتقال به کلان شهرها در صلاحیت قانونگذار می باشد، لذا ماده ۹ آیین نامه معترض عنه خارج از حدود اختیارات مرجع صادر کننده آن و مغایر بند ۹ اصل سوم و اصول ۲۸، ۳۳، ۴۰ قانون اساسی و قابل ابطال م. ب.. از طرفی براساس ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، هیات وزیران صرفا اختیار وضع آیین نامه اجرایی نحوه انتقال و ماموریت برای کارمندان مشمول قانون مدیریت را دارد و برای دستگاه های مستثنی شده از قانون مذکور فاقد چنین اختیاری است، لذا ماده ۷ مصوبه معترض عنه که علی الاطلاق متضمن تکلیف دستگاه به موافقت با انتقال کارمند است، مغایر قوانین و مقررات مذکور و قابل ابطال م. ب.. د) درخصوص ماده ۶ آیین نامه معترض عنه: اکثریت ۱۴ نفر از ۱۵ نفر اعضای حاضر در جلسه بر این عقیده بودند: ماده ۶ آیین نامه معترض عنه مبنی بر اعطای امکانات و تسهیلات لازم را به منظور جابه جایی محل تحصیل همسر دانشجو و فرزندان دانشجوی کارمندانی که از شهر تهران و کلانشهرها به شهرهای کوچک انتقال می یابند، مغایر بند ۹ اصل سوم قانون اساسی و موجب ایجاد تبعیض ناروا و قابل ابطال م. ب.. اقلیت ۱ نفر از ۱۵ نفر اعضای حاضر در جلسه بر این عقیده بودند: ماده ۶ آیین نامه معترض عنه مبنی بر اعطای امکانات و تسهیلات لازم را به منظور جابه جایی محل تحصیل همسر دانشجو و فرزندان دانشجوی کارمندانی که از شهر تهران و کلانشهرها به شهرهای کوچک انتقال می یابند، مغایر بند ۹ اصل سوم قانون اساسی و موجب ایجاد تبعیض ناروا و قابل ابطال نمی باشد. بنابه مراتب مذکور پرونده در راستای اجرای بند (الف) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ جهت اتخاذ تصمیم به هیات عمومی ارسال می‌گردد. علی اکابری رییس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1374 الی 1381 مورخ 1400/12/09 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری در پرونده‌ای به شماره هع/9902967 و سایر شماره‌ها، شکایتی علیه هیات وزیران به منظور ابطال آیین‌نامه اعطای تسهیلات به کارکنان دستگاه‌های اجرایی متقاضی انتقال از تهران و کلان‌شهرها (تصویب‌نامه شماره 98704 ت 54357 ه- مورخ 1399/09/02) مطرح شده است. شاکیان به مغایرت‌های قانونی این آیین‌نامه با مواد 7 و 28 قانون محاسبات عمومی و همچنین به ایجاد تبعیض و محدودیت‌های غیرقانونی در انتقال کارکنان اشاره کردند. هیات وزیران در دفاعیات خود به استناد اصل 138 قانون اساسی، بر عدم مغایرت آیین‌نامه با قوانین و ضرورت آن برای کاهش تراکم جمعیت در کلان‌شهرها تاکید کرد. هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری به بررسی مواد مختلف آیین‌نامه پرداخته و در نهایت، با استناد به بار مالی مصوبه و مغایرت‌های آن با قوانین و اصول قانون اساسی، تصمیم به ابطال برخی مواد آیین‌نامه، از جمله مواد 2، 3، 4، 5، 6، 7 و 9 گرفت. این تصمیم به دلیل عدم تامین بار مالی و ایجاد تبعیض ناروا به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارسال شد. شماره پرونده: ه- ع/ 9902967 - 9902406- 9902417-9903184-0000612-0000905-9903021 شماره دادنامه:1381 الی 140009970906011374 تاریخ: 9/12/1400 موضوع شکایت و خواسته: ابطال آیین‌نامه اعطای تسهیلات به کارکنان دستگاه های اجرایی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها (تصویب نامه شماره 98704 ت 54357 ه- مورخ 02/09/1399 هیات وزیران) شاکی د. ب. ط. هیات وزیران به خواسته ابطال آیین‌نامه اعطای تسهیلات به کارکنان دستگاه های اجرایی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها (تصویب نامه شماره 98704 ت 54357 ه- مورخ 02/09/1399 هیات وزیران) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: آیین‌نامه اعطای تسهیلات به کارکنان دستگاه های اجرایی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها (تصویب نامه شماره 98704 ت 54357 ه- مورخ 02/09/1399 هیات وزیران) هیات وزیران در جلسه 1399/08/28 به پیشنهاد شماره 371859 مورخ 1399/08/11 سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اعطای تسهیلات به کارکنان دستگاه های اجرایی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها را به شرح زیر تصویب کرد: ماده 10- آیین‌نامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها به سایر شهرهای کشور، موضوع تصویب نامه شماره 93138 ت 37909 ه- مورخ 1386/06/12 و آیین‌نامه اعطای تسهیلات به کارکنان دستگاه های اجرایی متقاضی انتقال از شهر تهران، موضوع تصویب نامه شماره 262747 /44186 مورخ 1388/12/27 و اصلاحات بعدی آنها و تصویب نامه شماره 22799 /44481 مورخ 1389/02/04 و نیز تمامی مصوبات و تصمیمات کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران لغو می‌شود. 3-مکلف کردن دستگاه ها به پذیرش درخواست کارمندان (ماده 7)، منجر به اخلال در وظایف اداری دستگاه ها و در برخی موراد دخالت در حدود اختیارات مراجع قانونی دیگر مثل هیات امنا دانشگاه است که در مغایرت با ماده 1 قانون احکام دائمی توسعه کشور است. 1-بر اساس بند «ت» ماده 7 قانون برنامه ششم توسعه مصوب 1395/12/14 مجلس شورای اسلامی، «ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی، توسط دستگاه های اجرایی از جمله دستگاه های مباشر دولت در موارد مختلف.. ممنوع است...تخلف از این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب... می‌گردد. 2-مطابق بند «ث» ماده 7 قانون مذکور، «کلیه تصویب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل ها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیاتهای امنا که متضمن بار مالی باشد، در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تامین شده باشد. اقدام دستگاه اجرایی بر خلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب می‌شود...» 4- ب. ت. ب. این که مصوبه مورد شکایت در بخش اعطاء امتیازات و تسهیلات متضمن بار مالی است و بار مالی آن در قانون برنامه ششم توسعه و قوانین بودجه سال های 1399 و 1400 پیش بینی نشده است و ب. ت. ب. این که ایجاد هرگونه محدودیت و ممنوعیت انتقال به کلان‌شهرها از خصائص قانون گذار است و حکم مقرر در بند 9 مصوبه مورد شکایت بدون اشاره به اصلاح یا نسخ آیین‌نامه اجرایی تبصره (2) ماده (21) و ماده (121) قانون مدیریت خدمات کشوری (تصویب نامه شماره 20461/ 44295 مورخ 1389/01/31 وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی دولت الکترونیک) در تضاد با مفاد آیین‌نامه مذکور است و بر اساس ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری، هیات وزیران صرفا اختیار وضع آیین‌نامه اجرایی نحوه انتقال و ماموریت برای کارمندان مشمول قانون مدیریت را دارد و برای دستگاه های مستثنی شده از قانون چنین اختیاری ندارد،بنابراین به نظر می‌رسد مصوبه قابل ابطال باشد. پرونده های شماره ه- ع/9902967 و ه- ع/9903184 و ه- ع/9903021 و ه- ع/9902417 و ه- ع/9902406 و ه- ع/0000905 و ه- ع/0000612 مبنی بر درخواست ابطال ماده 1 آیین‌نامه اعطای تسهیلات به کارکنان دستگاه های اجرایی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها به شماره 98704/ت 54357 ه- مصوب 2/9/1399 هیات وزیران در جلسه مورخ 12/10/1400 هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: اولا مفاد آرای شماره 597 تا 652 مورخ 09/12/1383 و شماره 203 مورخ 2/4/1387 هیات عمومی دیوان عدالت اداری راجع به انتقال یا ماموریت مستخدم دولت به سایر وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و یا اعزام آنان برای طی دوره‌های آموزشی یا کارآموزی در داخل و خارج از کشور بوده در حالی که موضوع ماده یک مصوبه معترض عنه راجع به انتقال کارمندان دولت به صورت درون سازمانی می‌باشند، لذا انتقال موضوع ماده یک تصویب نامه معترض عنه موضوعاً از شمول مفاد آرای مذکور خارج م. ب.. ثالثا آیین‌نامه معترض عنه با استفاده از اختیارات حاصله از اصل 138 قانون اساسی به تصویب رسیده است نه قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 که دستگاه های خارج از شمول قانون اخیرالذکر مشمول مفاد آیین‌نامه معترض عنه نگردند. از طرفی در ماده یک مصوبه معترض عنه تکلیفی بر انتقال دائم کارکنان موسسات عمومی غیر دولتی مورد تصریح قرار نگرفته و ماده مذکور صرفاً متضمن ارائه تسهیلات به کارکنانی است که به صورت اختیاری حاضر به انتقال از تهران و سایر کلانشهر ها به سایر شهرها می گردند و در این امر متضمن تکلیفی نمی‌باشد و انتقال کارکنان موسسات عمومی غیر دولتی نیز براساس ضوابط و مقررات حاکم بر همان دستگاه ها صورت خواهد پذیرفت، لذا این امر مغایر مواد 117 و 121 قانون مدیرت خدمات کشوری مصوب 1386 نمی‌باشد. رابعا ماده یک آیین‌نامه معترض عنه در مقام تعریف و احصاء کلان شهرها نبوده بلکه هدف از تصویب آیین‌نامه معترض عنه کاهش تمرکز و تراکم جمعیت از طریق اعطای تسهیلات به کارکنانی است که حاضر به انتقال به شهرهای کوچک می‌باشند، لذا این امر مغایر مفاد رای شماره 896 مورخ 16/7/1399 هیات تخصصی اراضی شهرسازی نمی‌باشد. بنابه مراتب مذکور، ماده 1 آیین‌نامه اعطای تسهیلات به کارکنان دستگاه های اجرایی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها به شماره 98704/ت 54357 ه- مصوب 2/9/1399 هیات وزیران مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی استخدامی پرونده های شماره ه- ع/9902967 و ه- ع/9903184 و ه- ع/9903021 و ه- ع/9902417 و ه- ع/9902406 و ه- ع/0000905 و ه- ع/0000612 مبنی بر درخواست ابطال مواد 2 و3 و4 و 5 و 6 و 7 و 9 آیین‌نامه اعطای تسهیلات به کارکنان دستگاه های اجرایی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها به شماره 98704/ت 54357 ه- مصوب 2/9/1399 هیات وزیران در جلسه مورخ 12/10/1400 هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: قائل شدن اولویت برای فرهنگیان در تبصره ماده 2 آیین‌نامه معترض عنه مغایر مفاد ماده 89 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و مغایر بند 9 اصل سوم قانون اساسی و موجب ایجاد تبعیض ناروا نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد بلکه این امر به جهت حمایت از این دست شاغلین مورد حکم قرار گرفته است. براساس ماده 89 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 «کارمندان دستگاه های اجرایی در مورد استفاده از تسهیلات و امتیازات و انتصاب به مشاغل سازمانی در صورت داشتن شرایط لازم از حقوق یکسان برخوردار بوده و دستگاه های اجرایی مکلفند با رعایت موازین و مقررات مربوطه و عدالت استخدامی، حقوق کارمندان خود را در موارد مذکور در این قانون مدنظر قرار دهند.»، لذا قائل شدن اولویت برای فرهنگیان در ماده 2 آیین‌نامه معترض عنه مغایر مفاد ماده 89 قانون مذکور و مغایر بند 9 اصل سوم قانون اساسی و موجب ایجاد تبعیض ناروا و قابل ابطال م. ب.. اولا براساس بند (ت) ماده 7 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/12/1395 «ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی، توسط دستگاه های اجرایی از جمله دستگاه های مباشر دولت در موارد مختلف از قبیل خرید تضمینی و هزینه های تبعی خرید، جبران زیان، تفاوت قیمت، تنظیم بازار، یارانه نهاده ها و غیرآن، ایفای تعهدات خاص، کالاهای اساسی، جایزه صادراتی و مانند آن که از اعتبارات عمومی استفاده می‌شود، ممنوع است. مسئولیت اجرای این حکم بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط است. تخلف از این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب و متخلف به مجازات موضوع ماده (598) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 2/3/1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می‌گردد.» ثانیا براساس بند (ث) ماده 7 قانون مذکور نیز «کلیه تصویب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل ها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیات های امنا که متضمن بار مالی باشد، در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تامین شده باشد. اقدام دستگاه اجرایی بر خلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب می‌شود...» حکم مقرر در ماده 9 مصوبه مورد شکایت مبنی بر ممنوعیت انتقال به تهران و کلان شهرها در تضاد با مفاد آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع تصویب نامه شماره 20461/ت 44295 ه- مورخ 31/1/1389 وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی دولت الکترونیک است و ایجاد هرگونه محدودیت و ممنوعیت در انتقال به کلان شهرها در صلاحیت قانونگذار می‌باشد، لذا ماده 9 آیین‌نامه معترض عنه خارج از حدود اختیارات مرجع صادر کننده آن و مغایر بند 9 اصل سوم و اصول 28، 33، 40 قانون اساسی و قابل ابطال م. ب.. از طرفی براساس ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، هیات وزیران صرفا اختیار وضع آیین‌نامه اجرایی نحوه انتقال و ماموریت برای کارمندان مشمول قانون مدیریت را دارد و برای دستگاه های مستثنی شده از قانون مذکور فاقد چنین اختیاری است، لذا ماده 7 مصوبه معترض عنه که علی الاطلاق متضمن تکلیف دستگاه به موافقت با انتقال کارمند است، مغایر قوانین و مقررات مذکور و قابل ابطال م. ب..