رأی
رای شماره ۱۳۸۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال بند الف ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم به شماره ۳۸۶۲/ت۵۲۸۰۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۱ تصویب نامه هیأت وزیران)
* شماره پــرونـــده :
هـ ع/۰۰۰۲۴۰۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۸۸ تاریخ: ۱۴/۱۲/۱۴۰۰
* شـاکــی : آقای …
* طرف شکایت : هیات وزیران – سازمان امور مالیاتی
* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال بند الف ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم به شماره ۳۸۶۲/ت۵۲۸۰۴ مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۱ تصویب نامه هیات وزیران
* شاکی د. ب. ط. هیات وزیران – سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال بند الف ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم به شماره ۳۸۶۲/ت۵۲۸۰۴ مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۱ تصویب نامه هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
" ماده ۲ – اداره امور مالیاتی صلاحیت دار مکلف است اظهار نامه هایی را که در موعد مقرر ( حداکثر یکسال از تاریخ متوفی ) تسلیم شده باشد ، رسیدگی و نسبت به ارزیابی اموال ، دارایی ها و بررسی بدهی های متوفی به شرح زیر اقدام نماید :
الف – مبنای ارزیابی اموال و دارایی ها ، ارزش روز آنها در زمان فوت م. ب.. "
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
مهریـه دینی است که بر ذمه زوج قرار دارد و به موجب عقد نکاح ، به میزان مهریه مدیون همسر خویـش می شود و زمانی برایت ذمه حاصل می نماید که به تعهد خویش عمل نماید و طبق ماده ۲۷۷ قانون مدنی ، متعهد ملزم است آنچه بر عهده گرفته است را به طور کامل اجرا نماید و از طرفی زوج باید هر آنچه را به عهده گرفته و مدیون است به متعهد له تسلیم نماید مگر اینکه طرفین به طریق دیگری توافق نمایند.
از سویی دیگر چون مهریه از دیون ممتازه محسوب می شود بلافاصله باید پرداخت شود و لذا در فرضی که بلافاصله ، ترکه تقسیم می شود ، پرداخت مهریـه به نرخ روز فـوت خواهد بود و الّا ملاک زمـان پـرداخت م. ب. نه تاریخ فوت که در ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی بدین موضوع اشاره شده است که بر اساس نرخ و شاخص تورم بانک مرکزی محاسبه و پرداخت می شود.
در فرضی که مهریه وجه رایج نباشد بلکه سکه طلا باشد نیز همین حکم جاری است و تفاوتی ندارد که سکه یکصد هزار تومان باشد یا بیست میلیون تومان ، چون ذمه زوج مشغول شده است و در کسر از مهریه تفاوتی در ماهیت حکم ندارد و باید ارزش سکه ها در کسر از مآخذ لحاظ شود.
دارایی به جای مانده از متوفی شامل دو بخش مثبت و منفی است بخش مثبت اموال مطالبات و دارایی هایی است که به ورثه می رسد و بخش منفی آن دیون و تعهداتی است که به عهده متوفی است و باید از ترکه جدا شود و چون مدلول مصوبه مورد شکایت این است که مبنای ارزیابی اموال و دارایی ها ، ارزش آنها در زمان فوت م. ب. و این حکم بر خلاف قوانین و مقررات م. ب. چون آنچه بر ذمه زوج تعلق می گیرد و باید ادا شود تمامی بدهی از بابت مهریه م. ب. و در فرضی که از سنخ مسکوکات م. ب. ابتدا باید عین آن را پرداخت نماید و الّا معادل ارزش روز پرداخت را فلذا مصوبه مورد شکایت بر خلاف قانون بوده تقاضای ابطال آن را دارم . شاکی در لایحه تکمیلی بیان نمود از بعد قانونی شکایت دارم.
*خلاصه مدافعات طرف شکایت :
سازمان امور مالیاتی طی لایحه شماره ۱۰۵۸۷/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۴ در پاسخ بیان نموده است :
دلایل ابرازی توسط شاکی فاقد ارتباط موضوعی با بند الف ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم م. ب. و حکم آیین نامه در خصوص ارزیابی اموال و دارایی های متوفی در راستای ماده ۲۶ قانون بوده و در خصوص دیون و بدهی های متوفی که مهریه ممکن است جزیی از آن باشد فاقد هرگونه حکمی م. ب. و دیگر بندهای همین آیین نامه نیز در خصوص کسر دیون واجبات مالی و هزینه کفن و دفن حداکثر تا سقف ارزش اموال و دارایی های ابراز شده در اظهارنامه م. ب..
امور حقوقی دولت پاسخی در مهلت ارسال نداشته است.
*نظریه تهیه کننده گزارش:
با لحاظ اینکه مفاد شکایت تقاضای ابطال بند الف از ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ به شماره تصویب نامه ۳۸۶۲/ت۵۲۸۰۴ مورخه ۱۳۹۵/۱/۲۱ هیات وزیران م. ب. که طبق مفاد آن مرقوم شده است " مبنای ارزیابی اموال و دارایی ها ، ارزش روز آنها در زمان فوت م. ب. " و شاکی مدعی است در محاسبه بدهی های متوفی از جمله بدهی از بابت پرداخت مهریه به همسر طبق مفاد ماده ۲۶ قانون یاد شده ، می بایست ارزش روز مهریه مد نظر قرار داده شود نه ارزش روز فوت ، در حالی که این ادعای شاکی صرفنظر از صحت و سقم آن اصولاً مورد اشاره در مصوبه معترض عنه نمی باشد و مودای مقرره مورد شکایت صرفاً بحث ارزش گذاری اموال متوفی جهت تعیین مآخذ مالیات بر ارث م. ب. و هیچ حکمی در خصوص ارزش دیون و بدهی محقق متوفی ندارد و موضوع خواسته شاکی و حدود و ثغور و احکام آن در سایر بندهای آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم ذکر شده است فلذا مصوبه مورد شکایت که در راستای اختیار قانونی مرجع واضع تصویب شده است و وفق مفاد مواد ۱۷ و ۲۶ از قانون مالیاتهای مستقیم ، در خصوص نحوه ارزش گذاری اموال و دارایی ها و نه بدهی های متوفی ، تعیین تکلیف نموده است مخلافتی با قوانین و مقررات نداشته است.
تهیه کننده گزارش :
محمد علی برومند زاده
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
با لحاظ اینکه مفاد شکایت تقاضای ابطال بند الف از ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ به شماره تصویب نامه ۳۸۶۲/ت۵۲۸۰۴ مورخه ۱۳۹۵/۱/۲۱ هیات وزیران م. ب. که طبق مفاد آن مرقوم شده است " مبنای ارزیابی اموال و دارایی ها ، ارزش روز آنها در زمان فوت م. ب. " و شاکی مدعی است در محاسبه بدهی های متوفی از جمله بدهی از بابت پرداخت مهریه به همسر طبق مفاد ماده ۲۶ قانون یاد شده ، می بایست ارزش روز مهریه مد نظر قرار داده شود نه ارزش روز فوت ، در حالی که این ادعای شاکی صرفنظر از صحت و سقم آن اصولاً مورد اشاره در مصوبه معترض عنه نمی باشد و مودای مقرره مورد شکایت صرفاً بحث ارزش گذاری اموال متوفی جهت تعیین مآخذ مالیات بر ارث م. ب. و هیچ حکمی در خصوص ارزش دیون و بدهی محقق متوفی ندارد و موضوع خواسته شاکی و حدود و ثغور و احکام آن در سایر بندهای آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم ذکر شده است فلذا مصوبه مورد شکایت که در راستای اختیار قانونی مرجع واضع تصویب شده است و وفق مفاد مواد ۱۷ و ۲۶ از قانون مالیاتهای مستقیم ، در خصوص نحوه ارزش گذاری اموال و دارایی ها و نه بدهی های متوفی ، تعیین تکلیف نموده است مخلافتی با قوانین و مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر م. ب..
محمّد علی برومندزاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1388 مورخ 1400/12/14 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
موضوع این شکایت، ابطال بند الف ماده 2 آییننامه اجرایی ماده 26 قانون مالیاتهای مستقیم به شماره 3862/ت52804 مصوب 21 فروردین 1395 هیات وزیران است. شاکی ادعا میکند که این بند مبنای ارزیابی اموال و داراییها را بر اساس ارزش روز در زمان فوت تعیین کرده و این امر ب. ت. ب. دیون متوفی، بهویژه مهریه، مغایرت دارد. شاکی استدلال میکند که بر اساس ماده 277 قانون مدنی و ماده 1082 قانون مدنی، پرداخت مهریه باید بر اساس نرخ روز انجام شود و نه بر اساس ارزش روز فوت. در مقابل، سازمان امور مالیاتی در پاسخ به شکایت، بیان میکند که بند مورد اعتراض تنها به ارزیابی اموال برای تعیین مآخذ مالیات بر ارث پرداخته و هیچ حکمی در خصوص ارزش دیون و بدهیهای متوفی ندارد. هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، شکایت را رد کرده و اعلام میدارد که مصوبه مورد شکایت در راستای اختیارات قانونی مرجع واضع تصویب شده و با قوانین و مقررات مغایرتی ندارد. بر اساس بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر میشود و این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع/0002402 شماره دادنامه: 140009970906011388 تاریخ: 14/12/1400
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند الف ماده 2 آییننامه اجرایی ماده 26 قانون مالیاتهای مستقیم به شماره 3862/ت52804 مورخ 21/1/1395 تصویب نامه هیات وزیران
شاکی د. ب. ط. هیات وزیران - سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال بند الف ماده 2 آییننامه اجرایی ماده 26 قانون مالیاتهای مستقیم به شماره 3862/ت52804 مورخ 21/1/1395 تصویب نامه هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
مهریه دینی است که بر ذمه زوج قرار دارد و به موجب عقد نکاح، به میزان مهریه مدیون همسر خویش میشود و زمانی برائت ذمه حاصل مینماید که به تعهد خویش عمل نماید و طبق ماده 277 قانون مدنی، متعهد ملزم است آنچه بر عهده گرفته است را به طور کامل اجرا نماید و از طرفی زوج باید هر آنچه را به عهده گرفته و مدیون است به متعهد له تسلیم نماید مگر اینکه طرفین به طریق دیگری توافق نمایند.
از سویی دیگر چون مهریه از دیون ممتازه محسوب میشود بلافاصله باید پرداخت شود و لذا در فرضی که بلافاصله، ترکه تقسیم میشود، پرداخت مهریه به نرخ روز فوت خواهد بود و الّا ملاک زمان پرداخت م. ب. نه تاریخ فوت که در ماده 1082 قانون مدنی بدین موضوع اشاره شده است که بر اساس نرخ و شاخص تورم بانک مرکزی محاسبه و پرداخت میشود.
سازمان امور مالیاتی طی لایحه شماره 10587/212/ص مورخ 24/9/1400 در پاسخ بیان نموده است:
با لحاظ اینکه مفاد شکایت تقاضای ابطال بند الف از ماده 2 آییننامه اجرایی ماده 26 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394 به شماره تصویب نامه 3862/ت52804 مورخه 21/1/1395 هیات وزیران م. ب. که طبق مفاد آن مرقوم شده است " مبنای ارزیابی اموال و دارایی ها، ارزش روز آنها در زمان فوت م. ب. " و شاکی مدعی است در محاسبه بدهی های متوفی از جمله بدهی از بابت پرداخت مهریه به همسر طبق مفاد ماده 26 قانون یاد شده، میبایست ارزش روز مهریه مد نظر قرار داده شود نه ارزش روز فوت، در حالی که این ادعای شاکی صرفنظر از صحت و سقم آن اصولاً مورد اشاره در مصوبه معترض عنه نمیباشد و مودای مقرره مورد شکایت صرفاً بحث ارزش گذاری اموال متوفی جهت تعیین مآخذ مالیات بر ارث م. ب. و هیچ حکمی در خصوص ارزش دیون و بدهی محقق متوفی ندارد و موضوع خواسته شاکی و حدود و ثغور و احکام آن در سایر بندهای آییننامه اجرایی ماده 26 قانون مالیاتهای مستقیم ذکر شده است فلذا مصوبه مورد شکایت که در راستای اختیار قانونی مرجع واضع تصویب شده است و وفق مفاد مواد 17 و 26 از قانون مالیاتهای مستقیم، در خصوص نحوه ارزش گذاری اموال و دارایی ها و نه بدهی های متوفی، تعیین تکلیف نموده است مخالفتی با قوانین و مقررات نداشته است.
با لحاظ اینکه مفاد شکایت تقاضای ابطال بند الف از ماده 2 آییننامه اجرایی ماده 26 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394 به شماره تصویب نامه 3862/ت52804 مورخه 21/1/1395 هیات وزیران م. ب. که طبق مفاد آن مرقوم شده است " مبنای ارزیابی اموال و دارایی ها، ارزش روز آنها در زمان فوت م. ب. " و شاکی مدعی است در محاسبه بدهی های متوفی از جمله بدهی از بابت پرداخت مهریه به همسر طبق مفاد ماده 26 قانون یاد شده، میبایست ارزش روز مهریه مد نظر قرار داده شود نه ارزش روز فوت، در حالی که این ادعای شاکی صرفنظر از صحت و سقم آن اصولاً مورد اشاره در مصوبه معترض عنه نمیباشد و مودای مقرره مورد شکایت صرفاً بحث ارزش گذاری اموال متوفی جهت تعیین مآخذ مالیات بر ارث م. ب. و هیچ حکمی در خصوص ارزش دیون و بدهی محقق متوفی ندارد و موضوع خواسته شاکی و حدود و ثغور و احکام آن در سایر بندهای آییننامه اجرایی ماده 26 قانون مالیاتهای مستقیم ذکر شده است فلذا مصوبه مورد شکایت که در راستای اختیار قانونی مرجع واضع تصویب شده است و وفق مفاد مواد 17 و 26 از قانون مالیاتهای مستقیم، در خصوص نحوه ارزش گذاری اموال و دارایی ها و نه بدهی های متوفی، تعیین تکلیف نموده است مخالفتی با قوانین و مقررات نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر مینماید. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر م. ب..
رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4
موارد مرتبط 76
آرای مرتبط 32
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 722 مورخ 1390/10/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور | قابلیت استماع دعوی اعسار همزمان با رسیدگی به دعوی داین در دادگاههای عمومی و انقلاب
ماده 277 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تقاضای اعسار از پرداخت محکوم به توسط شخص دارای کارت بازرگانی
ماده 277 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیر زندانی بودن معسر بر ضمانت اجرای نقص شهادتنامه اعسار
مواد 277 و 1083 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم تصریح به دعوی اعسار در وکالتنامه
مواد 277 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعدیل پیش قسط بدهی در دعوای اعسار
ماده 277 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای تقابل اعسار از پرداخت مهریه
ماده 277 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثبات دعوی اعسار با سوگند مدیون
ماده 277 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اعسار از پرداخت عوارض ناشی از بزه تغییر کاربری اراضی زراعی
ماده 277 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001067412 مورخ 1402/04/27هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 277 و 652 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر درج شغل زوج در سند نکاح بر دعوای اعسار وی
مواد 277 و 1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ملاک تاجر بودن
مواد 277 و 1083 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نقض حکم اعسار به تقسیط مهریه در تجدیدنظر به دلیل عدم انطباق مدارک و وجود اموال توقیفشده
مواد 277 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تفاوت قرار تقسیط و امهال با اعسار و تقسیط محکومٌ به
ماده 277 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تفاوت خواسته های افلاس با اعسار و تقسیط
ماده 277 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مصداق معامله به قصد فرار از دین
ماده 277 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعدیل پیش قسط بدهی در دعوای اعسار
ماده 277 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط قانونی استشهادیه اعسار
مواد 277 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای تقابل اعسار از پرداخت مهریه
ماده 277 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتراض به حکم اعسار با معرفی اموال مدیون
ماده 277 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیر زندانی بودن معسر بر ضمانت اجرای نقص شهادتنامه اعسار
مواد 277و1083 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثبات دعوی اعسار با سوگند مدیون
ماده 277قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه تجدیدنظر در فرض نقض رای به دلیل خروج از خواسته خواهان
ماده 277 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تقاضای اعسار از پرداخت محکوم به توسط شخص دارای کارت بازرگانی
ماده 277 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر درج شغل زوج در سند نکاح بر دعوای اعسار وی
ماده 277 و 1257قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم تصریح به دعوی اعسار در وکالتنامه
ماده277 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
مواد 277 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست اعسار از پرداخت مهریه علیرغم توقیف اموال
ماده277 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اعسار از پرداخت عوارض ناشی از بزه تغییر کاربری اراضی زراعی
ماده 277 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تفاوت خواستههای افلاس با اعسار و تقسیط
ماده 277 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تفاوت قرار تقسیط و امهال با اعسار و تقسیط محکومٌبه
ماده 277 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مصداق معامله به قصد فرار از دین
ماده 277 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شماره : 5673 / 110 / 152 – 11 /11 /1390
ماده 277 قانون مدنی
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/4 مورخ 1399/03/18
مواد 277 و 652 قانون مدنی
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان تقسیط مهر قبل از مطالبه زوجه
ماده 277 قانون مدنی
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 277 — قانون مدنی
ماده 277 قانون مدنی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 1082 — قانون مدنی
ماده 1082 قانون مدنی بدین موضوع اشاره شده است که بر اساس نرخ و شاخص تورم با
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
معیار اعسار — دعوای اعسار و حکم راجع به آن
مواد 277 و 652 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار اعسار — می نماید
مواد 277 و 652 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار اعسار — می نماید
مواد 277 و 652 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار اعسار — به صرف دادخواهی اعسار نمی توان از
ماده 277 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ماده ۲۷۷ ق
ماده 277 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار اعسار — ماده ۲۷۷ ق
ماده 277 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار اعسار — دعوای اعسار و حکم راجع به آن
مواد 277 و 652 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار اعسار — می نماید
مواد 277 و 652 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار اعسار — می نماید
مواد 277 و 652 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار اعسار — به صرف دادخواهی اعسار نمی توان از
ماده 277 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ماده ۲۷۷ ق
ماده 277 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار اعسار — ماده ۲۷۷ ق
ماده 277 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شمس، دکتر عبدالله همان منبع ش ۵۰۸ — چنانچه محکوم به در راستای حکم تقسیط
مواد 277 و 652 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شمس، دکتر عبدالله همان منبع ش ۵۰۸ — چنانچه داد باخته دعوای اعسار یا تقسیط
مواد 277 و 652 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ضوابط و شرایط بازداشت منافع — در حالتی که داد برده با استناد
مواد 277 و 652 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ضوابط و شرایط بازداشت منافع — حالت دیگر که موجب بر هم خوردن
مواد 277 و 652 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پرداخت محکوم به حق یا حکم؟ پرسش مشترکی که فراروی نهادهای از
مواد 277 و 652 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعسار و تقسیط در
مواد 277 و 652 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعسار و تقسیط در — لحن قانونگذار در مواد ۲۷۷ و ۶۵۲
مواد 277 و 652 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعسار و تقسیط در — دیدگاههای ارائه شده دایر بر لزوم محکومیت
ماده 277 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعسار و تقسیط در — دیدگاههای ارائه شده دایر بر لزوم محکومیت
ماده 277 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعسار و تقسیط در — دیگر نظریات مشورتی اداره کل حقوقی همسو
مواد 277 و 652 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعسار و تقسیط در — اما برغم نشانه های آشکار از جمله
مواد 277 و 652 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعسار و تقسیط در — اما برغم نشانه های آشکار از جمله
مواد 277 و 652 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مقررات مستثنیات دین در اسناد تقنینی — در این حکم اشاره ای به مسکن
مواد 277 و 652 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مقررات مستثنیات دین در اسناد تقنینی — در قانون مدنی نص صریحی پیرامون مستثنیات
مواد 277 و 652 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مقررات مستثنیات دین در اسناد تقنینی — در قانون مدنی نص صریحی پیرامون مستثنیات
مواد 277 و 652 ق.م
-
مقاله
هماستناد
داد برده و داد باخته واحد — بهره مندی از حکم ماده ۲۸۲ ق
ماده 277 ق.م
-
مقاله
هماستناد
داد برده و داد باخته واحد — ثانیا حکم ماده ۲۸۲ ق
ماده 277 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نظر اول در چنین مواردی قول خواهان مقدم است و خوانده مکلف
ماده 277 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نظر دوم امکان مطالبه به صورت نقد وجود ندارد و در تعیین
ماده 277 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نظر دوم امکان مطالبه به صورت نقد وجود ندارد و در تعیین
ماده 277 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی (۱) از کیفیت طرح سؤال چنین استفاده میشود که در
ماده 277 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی (۱) از کیفیت طرح سؤال چنین استفاده میشود که در
ماده 277 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پرداخت از سوی داد باخته د. ح. داد برده را به زمان
تبصره ماده 1082 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بنابراین دادگاه ها برای مراقبت از حقوق سوی مقابل دعوا حقوق دادگستری
تبصره ماده 1082 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شمار نسخ اجرائیه — سند اجرائیه افزون بر تعداد داد باختگان
تبصره ماده 1082 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره ماده ۱۰۸۲ ق
تبصره ماده 1082 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شمار نسخ اجرائیه — تبصره ماده ۱۰۸۲ ق
تبصره ماده 1082 ق.م
-
مقاله
هماستناد
چگونگی محاسبه تاخیر تادیه — اما در حالت شناور بودن خسارت تاخیر
ماده 1082 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
