رای شماره ۱۳۸۸۳۲۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره ۵۲۱۰۰ مورخ ۲۰/۷/۱۴۰۱ رییس سازمان اداری و استخدامی کشور)

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی اداری و امور عمومی * شماره پــرونـــده : هـ ت/ ۰۲۰۰۰۴۵ (۰۱۰۶۱۸۵) *شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۸۸۳۲۸ تاریخ:۱۴۰۲/۰۵/۳۰ شـاکیان : آقای … طرف شکایت : سازمان اداری و استخدامی کشور مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره ۵۲۱۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۰ رییس سازمان اداری و استخدامی کشور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. سازمان اداری و استخدامی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۵۲۱۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۰ رییس سازمان اداری و استخدامی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : بخشنامه به کلّیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در راستای تحقّق منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی درخصوص «تحول عدالت محور و مردم پایه با تاکید بر ظرفیت تشکلهای خودجوش مردمی» و «ارتقای اعتماد و امید مردم به دولت» و همچنین پیرو حکم رییس‌جمهور محترم در انتصاب دستیار در امر مردمی‌سازی دولت و پیشبرد اهداف دولت مردمی، موارد زیر برای اجرا ابلاغ می‌شود: ۱- در فرمانداریها، پست دستیار مردمی سازی با سطح هم‌ترازی رییس اداره از محل تغییر عنوان یکی از پستهای کارشناسی بلاتصدی موجود ایجاد می‌شود. فرمانداران مکلّفند با هماهنگی استانداری ذیربط این تغییر عنوان را در سامانه ملّی مدیریت ساختار دستگاههای اجرایی ثبت و ظرف دو ماه از ابلاغ این بخشنامه نسبت به معرفی و انتصاب این دستیار اقدام کنند. در صورت انتخاب افراد فاقد رابطه استخدامی، دستیار از طریق صدور حکم انشایی تعیین خواهد شد. همچنین تمامی وزارتخانه‌ها، سازمانهای مستقل زیر نظر رییس‌جمهور و استانداریها مکلّفند یکی از پستهای مشاور بالاترین مقام اجرایی خود را تحت عنوان «دستیار مردمی سازی» برای تحقّق ماموریتها و وظایف این بخشنامه اختصاص دهند. در موارد خاص، استفاده از دستیار (مشاور) موضوع بخشنامه شماره ۴۱۵۶ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۴ با تایید دستیار رییس‌جمهور در امر مردمی‌سازی دولت امکان‌پذیر است. ارتباط و نقش‌آفرینی سایر دستگاههای اجرایی وابسته به وزارتخانه‌ها و سازمانهای مستقل زیر نظر رییس‌جمهور در تحقّق ماموریتها و وظایف مورد انتظار این بخشنامه، از طریق این افراد خواهد بود. تبصره ۱‌- معرفی و انتصاب افراد موضوع این بند براساس شیوه‌نامه ابلاغی دستیار ذیربط رییس‌جمهور، مشتمل بر اعلام شاخصها، فرآیند انتخاب و ارزیابی انجام خواهد شد. همچنین، این اشخاص موظّفند هر سه ماه یک‌ بار گزارش عملکرد خ. ر. ب. دستیار ذیربط رییس‌جمهور اعلام کنند. تبصره ۲- در صورتی‌که ظرفیت به‌ کارگیری مشاور (دستیار) موضوع بخشنامه شماره ۴۱۵۶ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۴ در وزارتخانه‌ها، سازمانهای مستقل زیر نظر رییس‌جمهور و استانداریها تکمیل باشد، دستگاه می‌تواند صرفاً از یک دستیار (مشاور) بیشتر از ظرفیت مذکور برای اجرای این بخشنامه استفاده کند. در صورتی ‌که در یک فرمانداری پست بلاتصدی وجود نداشته باشد، وزارت کشور مکلّف است ظرف حداکثر ۲ هفته از تاریخ اعلام مراتب، از طریق سامانه ملّی مدیریت ساختار دستگاههای اجرایی نسبت به اختصاص یک پست از سرجمع پستهای بلاتصدی آن وزارتخانه اقدام کند. تبصره ۳- وزارتخانه‌ها، سازمانهای مستقل زیر نظر رییس‌جمهور و استانداریها، متناسب با کارسنجی میزان فعالیت دستیار مردمی‌سازی می‌توانند دو تا پنج پست کارشناسی را برای انجام وظایف مربوط از محل پستهای بلاتصدی دستگاه در سامانه ملّی مدیریت ساختار دستگاههای اجرایی تخصیص دهند. در اجرای این مقرره، هرگونه توسعه تشکیلاتی و ایجاد واحد جدید ممنوع است. ۲- ماموریتهای مورد انتظار در این بخشنامه به شرح زیر است : ۲-۱- کمک به افزایش نقش و مشارکت مردم با تاکید بر حرکتهای خودجوش مردمی و جوانان در اداره امور کشور ۲-۲- کمک به افزایش کارآمدی دولت در حل مسایل کشور به پشتوانه مردم و ارتقای الگوی حکمرانی مردمی ۲-۳- ارایه راهکارهای عملی برای غلبه بر سازوکارهای ناکارآمد، پرهزینه و زمان‌بر دیوان‌سالار ۳- چارچوب وظایف مورد انتظار این بخشنامه که با هماهنگی دستیار ذیربط رییس‌جمهور انجام می‌پذیرد، به شرح زیر است : ۳-۱- بسترسازی برای «همیاری مردم» با دستگاه اجرایی مربوط و «نقش‌آفرینی حلقه‌های میانی» و بسیج کلّیه ظرفیتهای مردمی در شناسایی، پاسخ‌یابی و حل مسایل محلی و ملّی کشور از طریق : الف) شناسایی، سازمان‌دهی و حمایت از همیاران مردمی اعم از اشخاص، اندیشکده‌ها و نهادهای مردمی برای جلب مشارکت آنها در تدوین خط‌مشی‌ها و زمینه‌سازی برای عضویت آنان در شوراها، مجامع و جلسات کارشناسی دستگاه اجرایی مربوط ب) ارایه خدمات عمومی اثربخش به‌ منظور تسهیل دسترسی همیاران مردمی، اندیشکده‌ها و نهادهای مردمی به اطلاعات و مشاوره با آنها از طریق ابزارهای فناورانه ج) شناسایی امور قابل واگذاری به همیاران مردمی، اندیشکده‌ها و نهادهای مردمی و پیگیری تحقّق آن ۳-۲- شناسایی ارزشها، اصول و شعارهای دولت و نظام اسلامی در حیطه وظایف دستگاه اجرایی مربوط و «گفتمان‌سازی» در میان مردم با اتکا به ظرفیتهای مردمی ۳-۳- تحقّق «نظارت و مطالبه‌گری مردم» نسبت به عملکرد و سلامت مسیولان دستگاه اجرایی مربوط مبتنی بر شاخصهای گفتمانی دولت اسلامی ۳- ۴- تحقّق «فرهنگ‌سازی و ترویج روحیه مردمی» در دستگاه اجرایی مربوط در ابعاد مختلف اعم از تعامل با مردم، حضور در بین مردم، شنیدن حرف مردم، اطلاع‌رسانی به مردم، اقناع و رفع شبهات مردم، تکریم و جلب رضایت مردم ۳- ۵- تسهیل‌گری و مانع‌زدایی از فعالیت نهادهای مردمی اعم از تشکلهای خودجوش مردمی، دانشجویی هیاتها، مساجد و سازمانهای مردم‌ نهاد در حل مسایل کشور از طریق حلقه‌های میانی دستیار رییس‌جمهور در امر مردمی‌سازی دولت مکلّف است سند انتظار از دستیاران موضوع این بخشنامه را در سه سطح شهرستان، استان و وزارتخانه‌ها و سازمانهای مستقل زیر نظر رییس‌جمهور تهیه و در چارچوب شیوه‌نامه موضوع تبصره (۱) بند (۱) این بخشنامه اطلاع‌رسانی کند. ۴- مرکز آموزش مدیریت دولتی مکلّف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، دوره‌های آموزشی مرتبط با امر مردمی‌سازی را در چارچوب نظام آموزش کارکنان دولت با همکاری دستیار ذیربط رییس‌جمهور طراحی و برای تصویب و ابلاغ به سازمان اداری و استخدامی کشور ارایه دهد. ۵- شرایط عمومی تصدی پست دستیار مردمی سازی به شرح زیر است: ۵-۱ - دارا بودن ویژگیهای «عدالت‌محوری»، «انقلابی»، «مردم‌داری»، «پاک دستی و فساد ستیزی» و «قانون‌مداری» ۵-۲- برخورداری از حسن شهرت و معتمد بودن بین تشکلها و جریانهای خودجوش مردمی. ۵-۳- تناسب مدرک تحصیلی فرد با شرایط احراز مشاغل دستگاه مربوط ۵-۴- گذراندن موفقیت‌آمیز دوره آموزشی مرتبط در مرکز آموزش مدیریت دولتی. تبصره - تداوم انتصاب به‌ عنوان دستیار مردمی سازی منوط به عدم مخلافت دستیار ذیربط رییس‌جمهور با ادامه همکاری در این جایگاه خواهد بود. ۶- کارشناسان و مدیران دستگاههای اجرایی مشمول موظّفند در اجرای این بخشنامه با دستیاران مربوط همکاری کامل داشته باشند. همچنین در این راستا، کمیته یا کمیته‌هایی با ترکیب مدیران و کارکنان دستگاه ذیربط قابل تشکیل است. ۷- عملکرد دستگاههای اجرایی مشمول این بخشنامه در چارچوب فرآیندهای ارزیابی عملکرد موضوع ماده‌های (۸۱) و (۸۲) قانون مدیریت خدمات کشوری سنجیده می‌شود و امور ارزیابی عملکرد سازمان اداری و استخدامی کشور مکلّف است با همکاری دستیار ذیربط رییس‌جمهور نسبت به طراحی شاخصهای اختصاصی مربوط اقدام کند. این بخشنامه جایگزین بخشنامه شماره ۴۳۵۱۵ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ سازمان می‌شود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- براساس ماده ۷۰ و تبصره‌های ۱ و ۲ آن و بندهای ۱ و ۲ شق (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، تعاریف و شرح وظایف و شرایط احراز مشاغل باید در شورای توسعه مدیریت تعیین شود و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور در این خصوص صلاحیتی ندارد. ۲- براساس ماده ۵۳ قانون محاسبات عمومی، مسیولیت منابع انسانی در هر دستگاه برعهده رییس دستگاه اجرایی است و در امور فرمانداریها هم این امر برعهده استاندار است و مخاطب قرار دادن فرمانداران در بخشنامه مورد شکایت و مکلّف کردن آنها به ثبت تغییر عنوان در سامانه ملّی مدیریت ساختار دستگاههای اجرایی خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده بخشنامه است. ۳- پست «دستیار» در قانون مدیریت خدمات کشوری جایگاهی ندارد و مانند پست «مشاور» که در بند (هـ) ماده ۲۹ این قانون تعیین شده، باید توسط قانونگذار مشخص شود. ۴- براساس مقرره مورد شکایت امکان انتصاب افراد فاقد رابطه استخدامی به عنوان دستیار مردمی‌سازی وجود دارد که این امر مغایر با مواد ۶، ۳۲ و ۵۱ و ۵۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مغایرت دارد. ۵- تبصره ۱ بند ۱ بخشنامه مورد شکایت به موضوعی می‌پردازد که صلاحیت وضع آن در حدود اختیار شورای عالی اداری است و لذا با مواد ۵۴ و ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارد. ۶- تبصره ۳ بند ۱ بخشنامه مورد اعتراض از جهت اینکه متضمن اصلاح ساختار و تشکیلات دستگاههای اجرایی است و این امر در صلاحیت شورای عالی اداری قرار دارد، بنابراین تبصره مزبور با بند ۱ ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارد. *خلاصه مدافعات طرف شکایت، سرپرست امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۸۲۴۹۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ اعلام کرده است که: اولاً براساس بند ۲ قسمت (الف) ماده ۱۰۴ قانون استخدام کشوری، «دادن دستورهای لازم درباره نحوه اجرای مقررات و قوانین استخدامی کشور به منظور ایجاد هماهنگی»، یکی از وظایف سازمان اداری و استخدامی کشور است و صدور مقرره مورد شکایت خارج از حدود اختیار نیست. ثانیاً تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۷۰ و بندهای ۱ و ۲ جزء (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، مربوط به شرایط عمومی و اختصاصی و شرح وظایف رشته‌های شغلی است و این موضوع با شرح وظایف پستهای سازمانی متفاوت است. ثالثا رییس‌جمهور محترم در اول خرداد ماه ۱۴۰۱ طی حکمی به انتصاب «دستیار رییس جمهور در امر مردمی سازی دولت» اقدام نموده‌اند و این امر در اجرای اصل ۱۲۶ قانون اساسی انجام شده و تمام مقامات از جمله فرمانداران موظّف به همکاری در این خصوص هستند. رابعاً عبارت "در صورت انتخاب افراد فاقد رابطه استخدامی، دستیار از طریق صدور حکم انشایی تعیین خواهد شد" در بخشنامه منافاتی با ماده ۶ و ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد. زیرا به افراد فاقد رابطه استخدامی پست سازمانی اختصاص داده نمی‌شود. خامساً عبارت "همچنین تمامی وزارتخانه‌ها، سازمانهای مستقل زیر نظر رییس‌جمهور و استانداریها مکلّفند یکی از پستهای مشاور بالاترین مقام اجرایی خود را تحت عنوان دستیار مردمی سازی برای تحقّق ماموریتها و وظایف این بخشنامه اختصاص دهند،" به منزله تغییر عنوان پست مشاور نیست و مشاوران مقامات مزبور بدون تغییر عنوان پست سازمانی، وظایف امر مردمی سازی را انجام می‌دهند. سادساً بخشنامه مورد شکایت برمبنای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری صادر شده و ب. ت. ب. اینکه دستیاران موضوع بخشنامه مورد شکایت دارای تراز مدیریتی هستند، لذا پیش‌بینی دو تا پنج پست کارشناسی تحت عنوان کارشناس مردمی سازی منع قانونی ندارد. *نظریه تهیه کننده گزارش : اختصاص یکی از پست های سازمانی مشاور استانداریها و فرمانداری ها جهت انجام امور مربوط به مردمی سازی ایجاد ساختار جدید نمی باشد بلکه اختصاص وظایف مردمی سازی به احدی از مشاورین مقامات یاد شده م. ب. و از سوی دیگر افراد فاقد رابطه استخدامی صرفاً با ابلاغ انشایی در انجام این امر همکاری می نماید. لذا بنظر میرسد بخشنامه صادره مغایرتی با قوانین نداشته و خارج از حدود اختیار نیز نمی باشد. تهیه کننده گزارش : رضا مسعودی فر *پرونده کلاسه ۰۲۰۰۰۴۵ با خواسته "ابطال بخشنامه شماره ۵۲۱۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۰رییس سازمان اداری و استخدامی کشور" در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر شد : رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری اولاً اختصاص یکی از پست های سازمانی برای انجام امور مربوط به مردمی سازی ایجاد ساختار جدید به شمار نمی رود و اساساً در اجرای مقرره مورد شکایت هرگونه توسعه تشکیلاتی و ایجاد واحد جدید ممنوع شده است بلکه پیش بینی دستیار مردمی سازی، اختصاص وظایف مردمی سازی به احدی از مشاوران مقامات ذکر شده در بخشنامه است وثانیاً افراد فاقد رابطه استخدامی صرفاً با ابلاغ انشایی در انجام این امر همکاری می کنند بنابراین ن. ب. ا. بخشنامه شماره ۵۲۱۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۰ رییس سازمان اداری و استخدامی کشور مغایرتی با قوانین مورد استناد شاکی و از جمله ماده ۷۰ و تبصره های ۱ و ۲ آن و بندهای ۱ و ۲ جزء «ب» ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات سال ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. دکتر … رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1388328 مورخ 1402/05/30 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 0200045، شاکی به دیوان عدالت اداری درخواست ابطال بخشنامه شماره 52100 مورخ 20 مهر 1401 رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل مغایرت آن با مواد 70 و 116 قانون مدیریت خدمات کشوری و عدم صلاحیت رئیس سازمان در تعیین شرایط احراز مشاغل ارائه کرد. شاکی همچنین به عدم وجود جایگاه قانونی برای پست «دستیار» و امکان انتصاب افراد فاقد رابطه استخدامی به عنوان دستیار مردمی‌سازی اشاره نمود. در مقابل، نماینده سازمان اداری و استخدامی کشور با استناد به بند 2 ماده 104 قانون استخدام کشوری، ادعای شاکی را رد کرد و اظهار داشت که این بخشنامه در راستای وظایف قانونی سازمان صادر شده و ایجاد ساختار جدیدی به شمار نمی‌آید. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با رد شکایت شاکی، اعلام کرد که بخشنامه مورد نظر مغایرتی با قوانین ندارد و به موجب بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری، رای به رد شکایت صادر شد. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ت/ 0200045 (0106185) شماره دادنامه سیلور: 140231390001388328 تاریخ:30/05/1402 موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 52100 مورخ 20/7/1401 رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور شاکی د. ب. ط. سازمان اداری و استخدامی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره 52100 مورخ 20/7/1401 رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: در راستای تحقّق منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در خصوص «تحول عدالت محور و مردم پایه با تاکید بر ظرفیت تشکلهای خودجوش مردمی» و «ارتقای اعتماد و امید مردم به دولت» و همچنین پیرو حکم رئیس‌جمهور محترم در انتصاب دستیار در امر مردمی‌سازی دولت و پیشبرد اهداف دولت مردمی، موارد زیر برای اجرا ابلاغ می‌شود: 1- در فرمانداریها، پست دستیار مردمی سازی با سطح هم‌ترازی رئیس اداره از محل تغییر عنوان یکی از پستهای کارشناسی بلاتصدی موجود ایجاد می‌شود. فرمانداران مکلّفند با هماهنگی استانداری ذیربط این تغییر عنوان را در سامانه ملّی مدیریت ساختار دستگاههای اجرایی ثبت و ظرف دو ماه از ابلاغ این بخشنامه نسبت به معرفی و انتصاب این دستیار اقدام کنند. در صورت انتخاب افراد فاقد رابطه استخدامی، دستیار از طریق صدور حکم انشایی تعیین خواهد شد. همچنین تمامی وزارتخانه‌ها، سازمانهای مستقل زیر نظر رئیس‌جمهور و استانداریها مکلّفند یکی از پستهای مشاور بالاترین مقام اجرایی خود را تحت عنوان «دستیار مردمی سازی» برای تحقّق ماموریتها و وظایف این بخشنامه اختصاص دهند. در موارد خاص، استفاده از دستیار (مشاور) موضوع بخشنامه شماره 4156 مورخ 24/1/1401 با تایید دستیار رئیس‌جمهور در امر مردمی‌سازی دولت امکان‌پذیر است. ارتباط و نقش‌آفرینی سایر دستگاههای اجرایی وابسته به وزارتخانه‌ها و سازمانهای مستقل زیر نظر رئیس‌جمهور در تحقّق ماموریتها و وظایف مورد انتظار این بخشنامه، از طریق این افراد خواهد بود. تبصره 1‌- معرفی و انتصاب افراد موضوع این بند براساس شیوه‌نامه ابلاغی دستیار ذیربط رئیس‌جمهور، مشتمل بر اعلام شاخصها، فرآیند انتخاب و ارزیابی انجام خواهد شد. همچنین، این اشخاص موظّفند هر سه ماه یک‌ بار گزارش عملکرد خ. ر. ب. دستیار ذیربط رئیس‌جمهور اعلام کنند. تبصره 2- در صورتی‌که ظرفیت به‌ کارگیری مشاور (دستیار) موضوع بخشنامه شماره 4156 مورخ 24/1/1401 در وزارتخانه‌ها، سازمانهای مستقل زیر نظر رئیس‌جمهور و استانداریها تکمیل باشد، دستگاه می‌تواند صرفاً از یک دستیار (مشاور) بیشتر از ظرفیت مذکور برای اجرای این بخشنامه استفاده کند. در صورتی ‌که در یک فرمانداری پست بلاتصدی وجود نداشته باشد، وزارت کشور مکلّف است ظرف حداکثر 2 هفته از تاریخ اعلام مراتب، از طریق سامانه ملّی مدیریت ساختار دستگاههای اجرایی نسبت به اختصاص یک پست از سرجمع پستهای بلاتصدی آن وزارتخانه اقدام کند. تبصره 3- وزارتخانه‌ها، سازمانهای مستقل زیر نظر رئیس‌جمهور و استانداریها، متناسب با کارسنجی میزان فعالیت دستیار مردمی‌سازی می‌توانند دو تا پنج پست کارشناسی را برای انجام وظایف مربوط از محل پستهای بلاتصدی دستگاه در سامانه ملّی مدیریت ساختار دستگاههای اجرایی تخصیص دهند. در اجرای این مقرره، هرگونه توسعه تشکیلاتی و ایجاد واحد جدید ممنوع است. 2-2- کمک به افزایش کارآمدی دولت در حل مسائل کشور به پشتوانه مردم و ارتقای الگوی حکمرانی مردمی 2-3- ارائه راهکارهای عملی برای غلبه بر سازوکارهای ناکارآمد، پرهزینه و زمان‌بر دیوان‌سالار 3- چارچوب وظایف مورد انتظار این بخشنامه که با هماهنگی دستیار ذیربط رئیس‌جمهور انجام می‌پذیرد، به شرح زیر است: 3-1- بسترسازی برای «همیاری مردم» با دستگاه اجرایی مربوط و «نقش‌آفرینی حلقه‌های میانی» و بسیج کلّیه ظرفیتهای مردمی در شناسایی، پاسخ‌یابی و حل مسائل محلی و ملّی کشور از طریق: ب) ارائه خدمات عمومی اثربخش به‌ منظور تسهیل دسترسی همیاران مردمی، اندیشکده‌ها و نهادهای مردمی به اطلاعات و مشاوره با آنها از طریق ابزارهای فناورانه 3-3- تحقّق «نظارت و مطالبه‌گری مردم» نسبت به عملکرد و سلامت مسئولان دستگاه اجرایی مربوط مبتنی بر شاخصهای گفتمانی دولت اسلامی 3-5- تسهیل‌گری و مانع‌زدایی از فعالیت نهادهای مردمی اعم از تشکلهای خودجوش مردمی، دانشجویی هیاتها، مساجد و سازمانهای مردم‌ نهاد در حل مسائل کشور از طریق حلقه‌های میانی دستیار رئیس‌جمهور در امر مردمی‌سازی دولت مکلّف است سند انتظار از دستیاران موضوع این بخشنامه را در سه سطح شهرستان، استان و وزارتخانه‌ها و سازمانهای مستقل زیر نظر رئیس‌جمهور تهیه و در چارچوب شیوه‌نامه موضوع تبصره (1) بند (1) این بخشنامه اطلاع‌رسانی کند. 4- مرکز آموزش مدیریت دولتی مکلّف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، دوره‌های آموزشی مرتبط با امر مردمی‌سازی را در چارچوب نظام آموزش کارکنان دولت با همکاری دستیار ذیربط رئیس‌جمهور طراحی و برای تصویب و ابلاغ به سازمان اداری و استخدامی کشور ارائه دهد. تبصره - تداوم انتصاب به‌ عنوان دستیار مردمی سازی منوط به عدم مخالفت دستیار ذیربط رئیس‌جمهور با ادامه همکاری در این جایگاه خواهد بود. 7- عملکرد دستگاههای اجرایی مشمول این بخشنامه در چارچوب فرآیندهای ارزیابی عملکرد موضوع ماده‌های (81) و (82) قانون مدیریت خدمات کشوری سنجیده می‌شود و امور ارزیابی عملکرد سازمان اداری و استخدامی کشور مکلّف است با همکاری دستیار ذیربط رئیس‌جمهور نسبت به طراحی شاخصهای اختصاصی مربوط اقدام کند. این بخشنامه جایگزین بخشنامه شماره 43515 مورخ 20/6/1401 سازمان می‌شود. 1- براساس ماده 70 و تبصره‌های 1 و 2 آن و بندهای 1 و 2 شق (ب) ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری، تعاریف و شرح وظایف و شرایط احراز مشاغل باید در شورای توسعه مدیریت تعیین شود و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در این خصوص صلاحیتی ندارد. 2- براساس ماده 53 قانون محاسبات عمومی، مسئولیت منابع انسانی در هر دستگاه برعهده رئیس دستگاه اجرایی است و در امور فرمانداریها هم این امر برعهده استاندار است و مخاطب قرار دادن فرمانداران در بخشنامه مورد شکایت و مکلّف کردن آنها به ثبت تغییر عنوان در سامانه ملّی مدیریت ساختار دستگاههای اجرایی خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده بخشنامه است. 3- پست «دستیار» در قانون مدیریت خدمات کشوری جایگاهی ندارد و مانند پست «مشاور» که در بند (ه-) ماده 29 این قانون تعیین شده، باید توسط قانونگذار مشخص شود. خلاصه مدافعات طرف شکایت، سرپرست امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره 82492 مورخ 18/10/1401 اعلام کرده است که: اولاً براساس بند 2 قسمت (الف) ماده 104 قانون استخدام کشوری، «دادن دستورهای لازم درباره نحوه اجرای مقررات و قوانین استخدامی کشور به منظور ایجاد هماهنگی»، یکی از وظایف سازمان اداری و استخدامی کشور است و صدور مقرره مورد شکایت خارج از حدود اختیار نیست. ثانیاً تبصره‌های 1 و 2 ماده 70 و بندهای 1 و 2 جزء (ب) ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری، مربوط به شرایط عمومی و اختصاصی و شرح وظایف رشته‌های شغلی است و این موضوع با شرح وظایف پستهای سازمانی متفاوت است. ثالثاً رئیس‌جمهور محترم در اول خرداد ماه 1401 طی حکمی به انتصاب «دستیار رئیس جمهور در امر مردمی سازی دولت» اقدام نموده‌اند و این امر در اجرای اصل 126 قانون اساسی انجام شده و تمام مقامات از جمله فرمانداران موظّف به همکاری در این خصوص هستند. رابعاً عبارت "در صورت انتخاب افراد فاقد رابطه استخدامی، دستیار از طریق صدور حکم انشایی تعیین خواهد شد" در بخشنامه منافاتی با ماده 6 و ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد. زیرا به افراد فاقد رابطه استخدامی پست سازمانی اختصاص داده نمی‌شود. خامساً عبارت "همچنین تمامی وزارتخانه‌ها، سازمانهای مستقل زیر نظر رئیس‌جمهور و استانداریها مکلّفند یکی از پستهای مشاور بالاترین مقام اجرایی خود را تحت عنوان دستیار مردمی سازی برای تحقّق ماموریتها و وظایف این بخشنامه اختصاص دهند،" به منزله تغییر عنوان پست مشاور نیست و مشاوران مقامات مزبور بدون تغییر عنوان پست سازمانی، وظایف امر مردمی سازی را انجام می‌دهند. سادساً بخشنامه مورد شکایت برمبنای مصوبه شماره 579095 مورخ 1/4/1395 شورای عالی اداری صادر شده و ب. ت. ب. اینکه دستیاران موضوع بخشنامه مورد شکایت دارای تراز مدیریتی هستند، لذا پیش‌بینی دو تا پنج پست کارشناسی تحت عنوان کارشناس مردمی سازی منع قانونی ندارد. لذا به نظر میرسد بخشنامه صادره مغایرتی با قوانین نداشته و خارج از حدود اختیار نیز نمی‌باشد. پرونده کلاسه 0200045 با خواسته "ابطال بخشنامه شماره 52100 مورخ 20/7/1401رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور" در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر شد: اولاً اختصاص یکی از پست های سازمانی برای انجام امور مربوط به مردمی سازی ایجاد ساختار جدید به شمار نمی رود و اساساً در اجرای مقرره مورد شکایت هرگونه توسعه تشکیلاتی و ایجاد واحد جدید ممنوع شده است بلکه پیش بینی دستیار مردمی سازی، اختصاص وظایف مردمی سازی به احدی از مشاوران مقامات ذکر شده در بخشنامه است وثانیاً افراد فاقد رابطه استخدامی صرفاً با ابلاغ انشائی در انجام این امر همکاری می کنند بنابراین ن. ب. ا. بخشنامه شماره 52100 مورخ 20/7/1401 رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور مغایرتی با قوانین مورد استناد شاکی و از جمله ماده 70 و تبصره های 1 و 2 آن و بندهای 1 و 2 جزء «ب» ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات سال 1402 رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی