رای شماره ۱۳۸۸۴۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۱۰۰۵/۲۹۹/۲/۹۰۰۰ قوه قضاییه)

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی اداری و امور عمومی * شماره پــرونـــده : هـ ت/ ۰۲۰۰۰۵۴ (۰۰۰۲۶۱۵) شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۸۸۴۳۰ تاریخ:۱۴۰۲/۰۵/۳۰ * شاکیان : ندا جوانمرد؛ امیر صفایی قمصری *طرف شکایت : قوه قضاییه *موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۱۰۰۵/۲۹۹/۲/۹۰۰۰ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکیان د. ب. ط. قوه قضاییه به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : مصوبه شماره ۱۰۰۵/۲۹۹/۲/۹۰۰۰ نظر به این که پرونده اتهامی مدیران موسسه اعتباری ثامن الحجج در دادسرای ویژه امور اقتصادی تهران (ناحیه ۲۲) مطرح رسیدگی بود. با عنایت به این که حسب اطلاعات واصله در برخی از استان ها پرونده های دیگری در این خصوص مفتوح بوده و با تصویب شورای تامین استان ما با دستور کتبی برخی مقامات قضایی به رغم ممنوعیت برداشت از وجوه، برخلاف دستور دادستان تهران و بازپرس دادسرای ناحیه ۲۲ اقدام به برداشت وجوه شده است، لازم است: ۱- در صورتی که پرونده ای مرتبط با موسسه موصوف در نزد مراجع قضایی سراسر کشور مفتوح باشد، مشخصات جهت پیگیری موضوع احاله پرونده با بررسی موارد اعلامی در اسرع وقت به دادستانی تهران اعلام شود. ۲- پیرو دستور قضایی دادستان تهران و بازپرس دادسرای ویژه امور اقتصادی دایر بر توقیف کلیه حساب های موسسه مذکور و حسابهای متعلق به مدیر عامل و اعضای هیات مدیره آن، حسب گزارش های بانک مرکزی به رغم توقیف حسابها برخی اشخاص از طریق اخذ دستور قضایی از مقامات قضایی محلی، کماکان از وجوه این موسسه برداشت نموده اند و نظر بر این که ادامه این روند پاسخ گویی به شکات از نظر استرداد وجوه را با مشکلات جدی مواجه ساخته، لذا کلیه دادستان ها و مراجع یا مقامات قضایی از صدور چنین دستوراتی خودداری نمایند. ۳- نظر به این که مقرر شده است تا اطلاع ثانوی نسبت به استرداد وجوه سپرده گذارانی که سپرده آنها در موسسه مذکور تا سی میلیون ریال است تحت نظر بانک مرکزی اقدام شود. همکاری لازم در این خصوص صورت گیرد. ۴ - کلیه مراجع قضایی از صدور دستور یا حکم توقیف نسبت به اموال و سپرده های موسسه و اعضای هیات مدیره و مدیر عامل خودداری نمایند و در صورتی که چنین دستوری سابقاً صادر شده باشد مراتب به دادستانی تهران اعلام شود. ۵- به روسای سازمانهای ثبت اسناد و املاک استانها ابلاغ شود به دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اعلام نمایند که از هر گونه نقل و انتقال اموال غیر منقول موسسه مذکور تا اطلاع ثانوی خودداری شود. ۶- کلیه بانک ها موظفند تحت نظر بانک مرکزی نسبت به پرداخت وجوه طبق بند سوم همکاری لازم را معمول دارند. محسنی اژیه- معاون اول قوه قضاییه * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: بخشنامه مورد شکایت در زمانی صادر شد که بدهکاران و طلبکاران و حتی میزان اموال موسسه بانکی ثامن الحجج مشخص نبود اما هم اکنون همه اموال مشخص شده، ۹۰ درصد آن به فروش رفته و حتی مازاد نیز دارند و با سپرده گذاران تسویه شده است. به رغم اینکه حدود ۵ سال است که حکم قطعی لازم الاجرا صادر شده اما به دلیل بخشنامه معاونت اول قوه قضاییه مانع اجرا می شوند با عنایت به اینکه مصوبه ی مورد شکایت مغایر ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی است تقاضای ابطال آن را دارد؛ *تا زمان تهیه این گزارش پاسخی واصل نشده است: * نظریه تهیه‌کننده گزارش: به موجب ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم‌ صادرنموده و یا مرجع بالاتر، آنهم در مواردی که قانون معین نموده باشد. صرف نظر از اینکه در زمان ابلاغ مقرره مورد شکایت اقدامی جهت اعلام ورشکستگی و یا صدور ورشکستگی موسسه ثامن الحجج صورت نپذیرفته و در نتیجه امکان توقیف حساب و یا برداشت اموال در صورت صدور حکم قطعی به طرفیت این موسسه منع قانونی نداشته مع الوصف ‌‌ب. ت. ب. اینکه به موجب ماده ۴۱۸ قانون تجارت تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد‌ ممنوع است و در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در تادیه دیون او باشد مدیر تصفیه قایم‌مقام قانونی ورشکسته بوده و حق ‌دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند و بر اساس ماده ۴۱۹ این قانون، از تاریخ حکم ورشکستگی هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی از منقول یا غیر منقول داشته باشد باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به‌طرفیت او تعقیب کند لذا بعد از اعلام ورشکستگی و تشکیل هیات تصفیه، اقدامات حقوقی به طرفیت موسسه و صدور حکم صورت گرفته اما اقدامات اجرایی برای وصول مطالبات قطعی منوط به رعایت مقرره مورد شکایت شده است؛ با عنایت به اینکه از زمان صدور مقرره مورد شکایت قریب ۸ سال گذشته و وجود ذینفعان فراوان و گستردگی تاثیر تصمیم هیات تخصصی و اینکه تاکنون اقدامات قانونی متعددی صورت گرفته از جمله به موجب مفاد دادنامه قطعیت یافته شماره‌ ۹۷۰۹۹۷۲۹۹۶۶۰۰۰۰۳ مورخ ۵/ ۱۳۹۷/۲۱ صادره از شعبه اول دادگاه کیفری یک تهران که به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۲۵۴۰۰۷۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۲ صادره از شعبه سی و نهم دیوان عالی کشور ابرام شده رییس هیات مدیره و مدیر عامل وقت شرکت تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج دانش آموختگان سبزوار به مجازات قانونی حبس و ... محکوم شده و متعاقباً با تشکیل هیات تصفیه، اموال شرکت شناسایی و فرایند تصفیه پیگری شده پیشنهاد می شود طرف شکایت برای برطرف کردن بعضی از ابهامات در خصوص مقرره به جلسه هیات تخصصی دعوت شود. تهیه کننده گزارش دکتر … *پرونده کلاسه ۰۲۰۰۰۵۴ با خواسته "ابطال بخشنامه شماره ۱۰۰۵/۲۹۹/۲/۹۰۰۰ " در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر شد : رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. در پرونده های اتهامی موسسه اعتباری ثامن الحجج و مدیران آن ب. ت. ب. وجود ذینفعان فراوان، هرگونه اقدام قضایی کلیه مراجع قضایی در صدور دستور یا حکم توقیف نسبت به اموال و سپرده های موسسه و اعضای هیات مدیره و مدیرعامل و هرگونه نقل و انتقال اموال غیرمنقول موسسه از سوی دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت و غیره ب. ت. ب. لزوم وحدت رسیدگی به موضوع در دادسرای تهران و هماهنگی اقدامات قضایی مبتنی بر سند بالادستی که برداشت از وجوه و دارایی ها را ممنوع کرده است لذا هیات تخصصی اداری و امور عمومی با اتفاق آراء معتقد است مقرره مورد شکایت مغایرتی با قوانین ندارد در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات سال ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. دکتر … رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1388430 مورخ 1402/05/30 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده به شماره 0200054، شاکیان خواستار ابطال مصوبه شماره 1005/29000/02/99 قوه قضائیه به دلیل مغایرت آن با ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی و ممانعت از اجرای احکام قطعی دادگاه‌ها شده‌اند. شاکیان استدلال کرده‌اند که این بخشنامه مانع از اجرای حکم قطعی و تسویه حساب با سپرده‌گذاران شده است. در حالی که اموال موسسه مشخص و 90 درصد آن به فروش رفته، این مصوبه همچنان مانع از برداشت وجوه و انجام اقدامات اجرایی می‌شود. هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که مصوبه مورد شکایت به دلیل وجود ذینفعان متعدد و ضرورت وحدت رویه در رسیدگی به پرونده‌های اتهامی موسسه مذکور، با قوانین مغایرتی ندارد و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری، شکایت را رد کرد. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ت/ 0200054 (0002615) شماره دادنامه سیلور: 140231390001388430 تاریخ:30/05/1402 شاکیان: ندا جوانمرد؛ امیر صفائی قمصری طرف شکایت: قوه قضائیه شاکیان د. ب. ط. قوه قضائیه به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: بخشنامه مورد شکایت در زمانی صادر شد که بدهکاران و طلبکاران و حتی میزان اموال موسسه بانکی ثامن الحجج مشخص نبود اما هم اکنون همه اموال مشخص شده، 90 درصد آن به فروش رفته و حتی مازاد نیز دارند و با سپرده گذاران تسویه شده است. به رغم اینکه حدود 5 سال است که حکم قطعی لازم الاجرا صادر شده اما به دلیل بخشنامه معاونت اول قوه قضائیه مانع اجرا می‌شوند با عنایت به اینکه مصوبه ی مورد شکایت مغایر ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی است تقاضای ابطال آن را دارد؛ به موجب ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم‌ صادرنموده و یا مرجع بالاتر، آنهم در مواردی که قانون معین نموده باشد. صرف نظر از اینکه در زمان ابلاغ مقرره مورد شکایت اقدامی جهت اعلام ورشکستگی و یا صدور ورشکستگی موسسه ثامن الحجج صورت نپذیرفته و در نتیجه امکان توقیف حساب و یا برداشت اموال در صورت صدور حکم قطعی به طرفیت این موسسه منع قانونی نداشته مع الوصف ‌ب. ت. ب. اینکه به موجب ماده 418 قانون تجارت تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد‌ ممنوع است و در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در تادیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم‌مقام قانونی ورشکسته بوده و حق ‌دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند و بر اساس ماده 419 این قانون، از تاریخ حکم ورشکستگی هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی از منقول یا غیر منقول داشته باشد باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به‌طرفیت او تعقیب کند لذا بعد از اعلام ورشکستگی و تشکیل هیات تصفیه، اقدامات حقوقی به طرفیت موسسه و صدور حکم صورت گرفته اما اقدامات اجرایی برای وصول مطالبات قطعی منوط به رعایت مقرره مورد شکایت شده است؛ با عنایت به اینکه از زمان صدور مقرره مورد شکایت قریب 8 سال گذشته و وجود ذینفعان فراوان و گستردگی تاثیر تصمیم هیات تخصصی و اینکه تاکنون اقدامات قانونی متعددی صورت گرفته از جمله به موجب مفاد دادنامه قطعیت یافته شماره‌ 9709972996600003 مورخ 5/ 1397/21 صادره از شعبه اول دادگاه کیفری یک تهران که به موجب دادنامه شماره 9709970925400701 مورخ 1397/09/12 صادره از شعبه سی و نهم دیوان عالی کشور ابرام شده رئیس هیات مدیره و مدیر عامل وقت شرکت تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج دانش آموختگان سبزوار به مجازات قانونی حبس و... محکوم شده و متعاقباً با تشکیل هیات تصفیه، اموال شرکت شناسایی و فرایند تصفیه پیگری شده پیشنهاد می‌شود طرف شکایت برای برطرف کردن بعضی از ابهامات در خصوص مقرره به جلسه هیات تخصصی دعوت شود. رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی