Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۱۳۸۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری تبصره ذیل بند (پ) و ماده ۱۴ اساسنامه سازمان تامین اجتماعی مصوب ۲۰/۴/۱۳۸۹ هیأت وزیران مبنی بر تعیین مدیرعامل با پیشنهاد هیأت امنا وتایید وزیر کار،رفاه وتامین اجتماعی بر مبنای قانون بند (ج) قانون اصلاح ماده ۱۱۳ قانون

#سازمان_تأمین_اجتماعی #دیوان_عدالت_اداری #تأمین_اجتماعی #وزیر #بیمه #اساسنامه #مدیرعامل #عدالت #حفاظت_فنی #کار_و_رفاه_اجتماعی #اعتراض #تشخیص #قانون_کار #صندوق #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #شاکی #مدیریت #رای_صادره #تاریخ_صدور #قضات #اشخاص_حقوقی #مقرره #بازنشستگی #اکثریت #امور_حقوقی #قوانین #تصویب‌نامه #شورای_عالی #هیأت_عمومی_دیوان #رسیدگی #مسئول_ایمنی #بهداشت #صلاحیت #رجوع #انحصار #لازم‌الاجرا_شدن #حقوق_مکتسبه #طرف_شکایت #محکوم‌به #نظارت #تخصصی #ابطال #زمان #تأیید #رفاه #اعضا #نظریه #تشریفات #اتفاق #صدور‌رای #تصمیم #صورت #تضاد

تاریخ: 1389/4/20 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی ‌شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۹۰۰۲۵۲ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۸۹ تاریخ : ۲۷/۱۱/۹۹ ‌شـاکی : آقای … ‌طرف شکایت: هیات وزیران و سازمان تامین اجتماعی ‌مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال تبصره ذیل بند (پ) ماده ۸ و ماده ۱۴ اساسنامه سازمان تامین اجتماعی مصوب ۱۳۸۹/۴/۲۰ هیات وزیران ‌شاکی د. ب. ط. هیات وزیران و سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال تبصره ذیل بند (پ) ماده ۸ و ماده ۱۴ اساسنامه سازمان تامین اجتماعی مصوب ۱۳۸۹/۴/۲۰ هیات وزیران تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: ماده ۸ – وظایف و اختیارات هیات امنا به شرح زیر م. ب. : پ)... تبصره – نصب و عزل مدیرعامل صندوق با پیشنهاد هیات امنا و تایید و حکم وزیر رفاه و تامین اجتماعی انجام می پذیرد. ماده ۱۴ – نصب و عزل مدیران با پیشنهاد هیات امنا و تایید و حکم وزیر رفاه و تامین اجتماعی برای مدت چهارسال صورت می گیرد. ‌دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : در تبصره ماده ۸ و ماده ۱۴ اساسنامه سازمان تامین اجتماعی هیت مدیره نقشی در عزل و نصب مدیرعامل صندوق ندارد. همچنین ماده ۱۴ اساسنامه در تضاد آشکار با مفاد بند (ج) ماده ۱۷ قانون ساختار جامع رفاه و تامین اجتماعی است، چراکه در ماده ۱۴ مذکور مرجع انتخاب مدیرعامل به کلی تغییر یافته است. در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تامین اجتماعی و رییس امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت به موجب لوایح شماره ۲۰۷۷/۹۹/۷۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۴ و ۷۴۹۸۲/۴۳۰۴۱ مورخ ۱۳۹۹/۷/۳ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- ب. ت. ب. اینکه اساسنامه معترض عنه مصوب هیات دولت است مطابق نص صریح مواد ۱۲، ۸۰ و ۸۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ دعوا متوجه سازمان تامین اجتماعی نمی باشد و باید به طرفیت هیات دولت مطرح گردد، لذا دعوای مطروحه قابلیت طرح نداشته و محکوم به رد است. ۲- اساسنامه سازمان مطابق با قانون اصلاح ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و تعیین مدیریت سازمان تامین اجتماعی مصوب ۵/۱۲/۸۸ به تصویب رسیده است که قانون موخر از قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب ۲۱/۲/۸۳ است و بند (ج) ماده ۱۷ قانون ساختار جامع رفاه و تامین اجتماعی به موجب بندهای (ج) و (د) قانون اصلاح ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و تعیین مدیریت سازمان تامین اجتماعی مصوب ۵/۱۲/۸۸ نسخ گردیده است چرا که قانون اخیرالذکر ضمن برشمردن ترتیب تعیین مدیرعامل سازمان، به صراحت مقرر داشته: سایر مقررات سازمان تامین اجتماعی و همچنین صندوق ها و سازمان های بازنشستگی و بیمه ای و قانون ساختار جامع رفاه و تامین اجتماعی به قوت خود باقی است. ۳- نحوه تعیین مدیرعامل سازمان به ترتیب جدید به منظور افزایش نظارت و پاسخگویی وزیر در برابر مراجع قانونی است. جلسه هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ تشکیل گردید و درخواست ابطال تبصره ذیل بند (پ) و ماده ۱۴ اساسنامه سازمان تامین اجتماعی در جلسه مطرح و اعضا به اتفاق آرا به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند : رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی ن. ب. ا. حکم مندرج در بند (ج) ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳/۲/۲۱ به موجب بند (ج) قانون اصلاح ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی و بیمه های درمانی مصوب ۱۳۸۸/۱۲/۵ نسخ شده است و قانون اخیرالتصویب با حذف نقش هیات مدیره، صرف پیشنهاد هیات امنا و تایید وزیر کار،رفاه و تامین اجتماعی را جهت تعیین مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ملاک قرارداده است. بنابراین تبصره ذیل بند (پ) و ماده ۱۴ اساسنامه سازمان تامین اجتماعی مصوب ۱۳۸۹/۴/۲۰ هیات وزیران مبنی بر تعیین مدیرعامل با پیشنهاد هیات امنا و تایید وزیر کار،رفاه و تامین اجتماعی بر مبنای قانون موخر تصویب شده است لذا مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و در نتیجه قابل ابطال تشخیص نمی گردد.رای صادره به استناد (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان صادر و ظرف بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است. غلامرضا مولابیگی - رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری جلسه هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ تشکیل گردید و درخواست ابطال کل آیین نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی مصوب ۱۳۹۸/۹/۱۷ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه مطرح و اعضا به شرح ذیل اظهارنظر نمودند : نظریه هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی نظریه اکثریت (کمتر از سه چهارم) با توجه این که آیین نامه مورد اعتراض آیین نامه مستقلی بوده که در زمره تصمیمات وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی محسوب می‌شود که پس از تایید شورای عالی حفاظت فنی به موجب تبصره ماده ۸۶ به تصویب ایشان می رسد بنابراین نیازی به طی تشریفات مندرج در ماده ۱۰۶ قانون کار و تصویب هیات وزیران ندارد . از طرفی رای شماره ۱۰۶۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۷ هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی نیز موید همین معناست لذا آیین نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی مصوب ۱۳۹۸/۹/۱۷ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و در نتیجه قابل ابطال تشخیص نمی گردد. نظریه اقلیت : ب. ت. ب. این که هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۲۸۹۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ در رسیدگی به موضوع شکایت از آیین نامه به کارگیری مسیول ایمنی در کارگاهها مصوب ۱۳۹۴ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که به لحاظ شمول فصل چهارم قانون کار مشابه آیین نامه مورد اعتراض است موضوع را مشمول ماده ۱۰۶ قانون کار تلقی نموده و رعایت تشریفات این ماده ( پیشنهاد مشترک وزاری کار و بهداشت و تصویب هیات وزیران) را ضروری تشخیص داده است، لذا ب. ت. ب. عدم رعایت تشریفات مذکور در ماده ۱۰۶ قانون کار در تصویب آیین نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی مصوب ۱۳۹۸/۹/۱۷، آیین نامه مذکور مغایر قانون و خارج از حدود اختیار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وضع شده است و قابل ابطال تشخیص می گردد. بنابراین پرونده به همراه نظریه هیات در اجرای ذیل بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان جهت اتخاذ تصمیم به هیات عمومی ارسال می‌شود. غلامرضا مولابیگی - رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری جلسه هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ تشکیل گردید و درخواست ابطال مواد ۳ و ۵ آیین نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی مصوب ۱۳۹۸/۹/۱۷ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه مطرح و اعضا به اتفاق آرا به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند : رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی اولاً ب. ت. ب. اینکه در اشخاص حقوقی موضوع آیین نامه، تصدی امر عملاً با استفاده از کارشناسان حقیقی دارای صلاحیت انجام می شود لذا ماده ۳ آیین نامه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد. ثانیاً ماده ۵ آیین نامه مذکور در مقام بیان این امر است که در صورت استفاده از اشخاص حقوقی جهت آزمایشات فنی یا موردی امور حفاظت فنی، صرفاً باید به شرکتهای دارای مجوز به موجب این آیین نامه رجوع شود و در مقام انحصار موضوع به این شرکتها نیست بنابراین مواد ۳ و ۵ آیین نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی مصوب ۱۳۹۸/۹/۱۷ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و در نتیجه قابل ابطال تشخیص نمی گردد.رای صادره به استناد (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان صادر و ظرف بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است. غلامرضا مولابیگی - رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری جلسه هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ تشکیل گردید و درخواست ابطال ماده ۲۰ آیین نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی مصوب ۱۳۹۸/۹/۱۷ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از زمان تصویب در جلسه مطرح و اکثریت بیش از سه چهارم اعضا به شرح ذیل اظهارنظر نمودند: نظریه هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی با توجه این که اطلاق ماده ۲۰ آیین نامه مورد اعتراض مفید این موضوع است که استمرار فعالیت آن دسته از اشخاصی که در زمان اجرای آیین نامه سابق نسبت به اخذ مجوز اقدام کرده اند، از زمان لازم الاجرا شدن آیین نامه جدید منوط به انطباق با وضعیت جدید است و این الزام در زمان اعتبار مجوزهای صادر شده به موجب آیین نامه سابق مغایر حقوق مکتسبه این گروه از اشخاص است لذا اطلاق ماده ۲۰ آیین نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی مصوب ۱۳۹۸/۹/۱۷ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیرامون دارندگان مجوز دارای اعتبار به موجب آیین نامه سابق، مغایر قانون و در نتیجه از زمان تصویب قابل ابطال تشخیص می گردد. بنابراین پرونده به همراه نظریه هیات در اجرای بند (الف) ماده ۸۴ قانون دیوان جهت اتخاذ تصمیم به هیات عمومی ارسال می‌شود. غلامرضا مولابیگی - رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1389 مورخ 1399/11/27 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری در جلسه هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی، شکوائیه‌ای به طرفیت هیات وزیران و سازمان تامین اجتماعی به منظور ابطال تبصره ذیل بند (پ) ماده 8 و ماده 14 اساسنامه سازمان تامین اجتماعی مصوب 20 تیر 1389 مطرح شد. شاکی ادعا کرد که این مقررات هیچ نقشی برای هیات مدیره در عزل و نصب مدیرعامل صندوق قائل نشده و با بند (ج) ماده 17 قانون ساختار جامع رفاه و تامین اجتماعی در تضاد است. در پاسخ به این ادعا، سازمان تامین اجتماعی استدلال کرد که دعوا باید به طرفیت هیات دولت مطرح می‌شد و همچنین اساسنامه مورد شکایت بر اساس قانون اصلاح ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 5 اسفند 1388 تصویب شده و با حذف نقش هیات مدیره، تعیین مدیرعامل را به پیشنهاد هیات امنا و تایید وزیر واگذار کرده است. هیات تخصصی پس از بررسی، به این نتیجه رسید که تبصره و ماده مورد شکایت مغایر با قانون نبوده و بر اساس قانون موخر تصویب شده‌اند. بنابراین، درخواست ابطال را رد کرد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان صادر شده و ظرف بیست روز قابل اعتراض است. ‌شماره پرونده: ه- ع/9900252 شماره دادنامه: 9909970906011389 تاریخ: 27/11/99 ‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ذیل بند (پ) ماده 8 و ماده 14 اساسنامه سازمان تامین اجتماعی مصوب 20/4/1389 هیات وزیران ‌شاکی د. ب. ط. هیات وزیران و سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال تبصره ذیل بند (پ) ماده 8 و ماده 14 اساسنامه سازمان تامین اجتماعی مصوب 20/4/1389 هیات وزیران تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تامین اجتماعی و رئیس امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت به موجب لوایح شماره 2077/99/7100 مورخ 14/4/1399 و 74982/43041 مورخ 3/7/1399 به طور خلاصه توضیح داده است که: جلسه هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی در تاریخ 20/11/1399 تشکیل گردید و درخواست ابطال تبصره ذیل بند (پ) و ماده 14 اساسنامه سازمان تامین اجتماعی در جلسه مطرح و اعضا به اتفاق آرا به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند: ن. ب. ا. حکم مندرج در بند (ج) ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 21/2/1383 به موجب بند (ج) قانون اصلاح ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی و بیمه های درمانی مصوب 5/12/1388 نسخ شده است و قانون اخیرالتصویب با حذف نقش هیات مدیره، صرف پیشنهاد هیات امنا و تایید وزیر کار،رفاه و تامین اجتماعی را جهت تعیین مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ملاک قرارداده است. بنابراین تبصره ذیل بند (پ) و ماده 14 اساسنامه سازمان تامین اجتماعی مصوب 20/4/1389 هیات وزیران مبنی بر تعیین مدیرعامل با پیشنهاد هیات امنا و تایید وزیر کار،رفاه و تامین اجتماعی بر مبنای قانون موخر تصویب شده است لذا مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و در نتیجه قابل ابطال تشخیص نمی گردد.رای صادره به استناد (ب) ماده 84 قانون دیوان صادر و ظرف بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است. غلامرضا مولابیگی - رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری جلسه هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی در تاریخ 20/11/1399 تشکیل گردید و درخواست ابطال کل آیین‌نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی مصوب 17/9/1398 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه مطرح و اعضا به شرح ذیل اظهارنظر نمودند: با توجه این که آیین‌نامه مورد اعتراض آیین‌نامه مستقلی بوده که در زمره تصمیمات وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی محسوب می‌شود که پس از تایید شورای عالی حفاظت فنی به موجب تبصره ماده 86 به تصویب ایشان می‌رسد بنابراین نیازی به طی تشریفات مندرج در ماده 106 قانون کار و تصویب هیات وزیران ندارد. از طرفی رای شماره 1068 مورخ 7/12/1398 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی نیز موید همین معناست لذا آیین‌نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی مصوب 17/9/1398 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و در نتیجه قابل ابطال تشخیص نمی گردد. ب. ت. ب. این که هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 2899 مورخ 10/10/1398 در رسیدگی به موضوع شکایت از آیین‌نامه به کارگیری مسئول ایمنی در کارگاهها مصوب 1394 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که به لحاظ شمول فصل چهارم قانون کار مشابه آیین‌نامه مورد اعتراض است موضوع را مشمول ماده 106 قانون کار تلقی نموده و رعایت تشریفات این ماده (پیشنهاد مشترک وزاری کار و بهداشت و تصویب هیات وزیران) را ضروری تشخیص داده است، لذا ب. ت. ب. عدم رعایت تشریفات مذکور در ماده 106 قانون کار در تصویب آیین‌نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی مصوب 17/9/1398، آیین‌نامه مذکور مغایر قانون و خارج از حدود اختیار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وضع شده است و قابل ابطال تشخیص می‌گردد. بنابراین پرونده به همراه نظریه هیات در اجرای ذیل بند (ب) ماده 84 قانون دیوان جهت اتخاذ تصمیم به هیات عمومی ارسال می‌شود. جلسه هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی در تاریخ 20/11/1399 تشکیل گردید و درخواست ابطال مواد 3 و 5 آیین‌نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی مصوب 17/9/1398 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه مطرح و اعضا به اتفاق آرا به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند: اولاً ب. ت. ب. اینکه در اشخاص حقوقی موضوع آیین‌نامه، تصدی امر عملاً با استفاده از کارشناسان حقیقی دارای صلاحیت انجام می‌شود لذا ماده 3 آیین‌نامه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد. ثانیاً ماده 5 آیین‌نامه مذکور در مقام بیان این امر است که در صورت استفاده از اشخاص حقوقی جهت آزمایشات فنی یا موردی امور حفاظت فنی، صرفاً باید به شرکتهای دارای مجوز به موجب این آیین‌نامه رجوع شود و در مقام انحصار موضوع به این شرکتها نیست بنابراین مواد 3 و 5 آیین‌نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی مصوب 17/9/1398 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و در نتیجه قابل ابطال تشخیص نمی گردد.رای صادره به استناد (ب) ماده 84 قانون دیوان صادر و ظرف بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است. جلسه هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی در تاریخ 20/11/1399 تشکیل گردید و درخواست ابطال ماده 20 آیین‌نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی مصوب 17/9/1398 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از زمان تصویب در جلسه مطرح و اکثریت بیش از سه چهارم اعضا به شرح ذیل اظهارنظر نمودند: با توجه این که اطلاق ماده 20 آیین‌نامه مورد اعتراض مفید این موضوع است که استمرار فعالیت آن دسته از اشخاصی که در زمان اجرای آیین‌نامه سابق نسبت به اخذ مجوز اقدام کرده اند، از زمان لازم الاجرا شدن آیین‌نامه جدید منوط به انطباق با وضعیت جدید است و این الزام در زمان اعتبار مجوزهای صادر شده به موجب آیین‌نامه سابق مغایر حقوق مکتسبه این گروه از اشخاص است لذا اطلاق ماده 20 آیین‌نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی مصوب 17/9/1398 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیرامون دارندگان مجوز دارای اعتبار به موجب آیین‌نامه سابق، مغایر قانون و در نتیجه از زمان تصویب قابل ابطال تشخیص می‌گردد. بنابراین پرونده به همراه نظریه هیات در اجرای بند (الف) ماده 84 قانون دیوان جهت اتخاذ تصمیم به هیات عمومی ارسال می‌شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 66

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 6

مقرراتِ مرتبط 14

دکترین 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین