Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۱۳۹ مورخ ۹۸ /۰۴/ ۲۹ هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری اضافه شدن شرط به قرارداد واگذاری زمین برای استفاده از نوع کاربری که در قرارداد مشخص گردیده با توافق طرفین بوده و جنبه الزامی ندارد

#دیوان_عدالت_اداری #واگذاری_زمین #قرارداد #عدالت #زمین #شرکت #عمران #تغییر_کاربری #شاکی #مسکن #مقرره #تعهدات_قراردادی #گزارش #اراضی #کاربری_زمین #فسخ #لایحه #حقوق #بیت_المال #تهیه‌کننده #فروش #واگذاری_اراضی #نظارت #طرف_شکایت #شهرداری #پرداخت_عوارض #هیأت‌مدیره #رد_دادخواست #اعتراض #وزیر #ناظر #ملک #فسخ_قرارداد #قوانین #رای_صادره #قضات #تاریخ_صدور #رسیدگی #واگذاری #تخصصی #توافق #وزارت_راه #ابطال

مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
هیات تخصصی اراضی، شهرسازی شماره پرونـده : هـ ع/۹۷/۳۸۵۲ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۳۹ تاریخ : ۲۹/۴/۹۸ شاکی : آقای … شکایت : ۱- وزارت راه و شهرسازی ۲- شرکت عمران صدرا شیراز موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۳۱۸ مورخ ۲۵/۳/۸۷ وزارت راه و شهرسازی در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری شاکی د. ب. ط. ۱- وزارت راه و شهرسازی ۲- شرکت عمران صدرا شیراز به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۳۱۸ مورخ ۲۵/۳/۸۷ وزارت راه و شهرسازی در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : «ن. ب. ا. اراضی واگذاری سازمان های مسکن و شهرسازی استانها جهـت بهره برداری خاص و کاربری معینی واگـذار می گردد که مبلغ و شرایط قرارداد نیز بر همان اساس تعیین می شود، لذا تغییر کاربری زمین، موجب تغییر شرایط توافق ارایه شده و از این رو لازم است در متن قراردادها ماده ای درج گردد مبنی بر اینکه چنانچه، به هر علت، قبل از اجرای کامل تعهدات قراردادی از سوی واگذار شونده، کاربری زمین واگذاری تغییر نماید به نحوی که منجر به تغییر موضوع و شرایط قرارداد و تعهدات واگذار شونده گردد، در اینصورت، سازمان مسکن و شهرسازی، قرارداد را فسخ خواهد نمود. مگر آنکه طرفین، نسبت به شرایط جدید قراردادی، توافق نمایند. در ضمن مقتضی است نسبت به اجرای ماده ۷ آیین نامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی ... مصوب سال ۱۳۸۳، دقت و نظارت کافی معمول فرمایند.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه فوق الذکر را خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است : طرف شکایت به موجب مفاد بخشنامه معترض عنه، انتقال قطعی اسناد پروژه تجاری ساخته شده را که هزینه ها و جرایم ماده صد آن به شهرداری پرداخت شده است منوط به پرداخت عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری نموده است. این در حالی است که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب ۱۳۸۰) اخذ هرگونه وجه یا کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی از مردم به تجویز قانونگذار منوط شده است، علیهذا مقرره مورد شکایت مغایر قانون و در خور ابطال است. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت عمران صدرا به موجب لایحه شماره ۳۴۰۰/۱۳۹۸/۱۰۰ مورخ ۱۶/۲/۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- خواسته خواهان ابطال بخشنامه شماره ۱۳۱۸ مورخ ۲۵/۳/۸۷ وزارت راه و شهرسازی است. فلذا خواهان می بایست صرفاً وزارت راه و شهرسازی را به عنوان خوانده قرار می داد. ۲- بخشنامه صادره یک نوع رهنمود و تاکید بر حفظ حقوق بیت المال و دولت در قراردادهای واگذاری م. ب.. چرا که شرکت عمران صدرا ب. ت. ب. اختیارات خود و در نظر گرفتن سایر شرایط واگذاری این موضوع را در قرارداد درج می نماید که : «چنانچه قبل از اجرای کامل تعهدات قراردادی توسط واگذار شونده، کاربری زمین واگذاری تغییر نماید به نحوی که منجر به تغییر موضوع و شرایط قرارداد و تعهدات واگذار شونده گردد، شرکت عمران صدرا قرارداد را فسخ خواهد نمود.» بنابراین این موضوع یک شرط قراردادی حاصل از اراده طرفین م. ب. و بخشنامه صادره تنها رهنمودی جهت صیانت از حقوق بیت المال است. ۳- ب. ت. ب. اینکه شرط مذکور در بند پیشین لایحه در تمامی قرار دادهای واگذاری درج می شود چنانچه موضوع قرارداد به شخص دیگری منتقل شود، منتقل لایه نیز قایم مقام واگذار شونده اولی بوده و می بایست به تمامی شروط و تعهدات قراردادی پایبند باشد. ب. ت. ب. موارد فوق، رد دادخواست خواهان مورد درخواست است. نظریه تهیه کننده گزارش : ب. ت. ب. این که در بخشنامه مورد اعتراض به شماره ۱۳۱۸ مورخ ۲۵/۳/۸۸ وزیر وقت مسکن و شهرسازی در خصوص دریافت عوارض ارزش افزوده تصمیمی اتخاذ نشده است و مفاد بخشنامه صرفاً ناظر بر اینکه چنانچه دریافت کنندگان اراضی بر خلاف کاربری مندرج در قرارداد نسبت به تغییر کاربری ملک بدون موافقت وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نمایند موضوع موجب فسخ قرارداد خواهد شد. بنابراین بخشنامه صادره مغایرتی با قوانین نداشته و خارج از اختیار نیز نیست. تهیه کننده گزارش : احمد درزی رامندی رای هیات تخصصی در خصوص شکایت آقای … به طرفیت وزارت راه و شهرسازی و شرکت عمران صدرا شیراز دایر بر ابطال بخشنامه شماره ۱۳۱۸ مورخ ۲۵/۳/۸۷ وزارت راه و شهرسازی موضوع در جلسه مورخ ۹/۴/۹۸ مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع به اتفاق بر این نظر بودند بخشنامه مورد شکایت صرفاً بر تصریح بر اضافه شدن شرطی با توافق طرفین به قرارداد واگذاری زمین برای استفاده از نوع کاربری که در قرارداد مشخص گردیده م. ب. و جنبه الزامی ندارد بنابراین بخشنامه مورد درخواست ابطال مغایر قانون و خارج از اختیار نبوده و بر همین اساس مستنداً به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره از ناحیه رییس دیوان یا ده نفر از قضات ظرف مدت ده روز از تاریخ صدور قابل تجدید نظر و رسیدگی در هیات عمومی م. ب.. احمد درزی رامندی - رییس هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط 5

آرای مرتبط 2

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین