رأی
رای شماره ۱۳۹۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره یک ماده ۲۱ دستورالعمل اجرایی شماره ۹۹/۳۳۲۴۸/ص مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع نامه شماره ۹۹/۳۳۳۰۳/ص مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳)
شماره پرونده : ۰۰۰۱۵۹۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۹۹ تاریخ: ۱۴/۱۲/۱۴۰۰
شاکی : آقای …
موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره یک ماده ۲۱ دستورالعمل اجرایی شماره ۹۹/۳۳۲۴۸/ص مورخ ۱۳۹۹/۹/۱ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع نامه شماره ۹۹/۳۳۳۰۳/ص مورخ ۱۳۹۸/۹/۳
طرف شکایت: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
گردش کار :
آقای … به موجب دادخواستی ابطال تبصره یک ماده ۲۱ دستورالعمل اجرایی شماره ۹۹/۳۳۲۴۸/ص مورخ ۱۳۹۹/۹/۱ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع نامه شماره ۹۹/۳۳۳۰۳/ص مورخ ۱۳۹۸/۹/۳ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که :
دلایل شاکی برای ابطال مصوبه مورد شکایت:
شاکی به موجب دادخواست تقدیمی درخواست ابطال مصوبه های فوق الذکر را به دلیل مغایرت با قوانین و اصول ذیل نموده است:
۱- مغایرت با اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
اصل نوزدهم: مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.
اصل بیستم: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
۲- بند ۴ و ۵ مصوبه ۳۹۲۲۸/ت۵۷۳۷۳ه مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۵ هیات وزیران
۴- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است دستورالعمل نحوه اعطای مجوز فعالیت و درگاه آن را ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه در درگاه ملی مجوزهای کشور (سامانهG۴b) بارگذاری نماید.
۵- دستورالعمل اجرایی این تصویبنامه از جمله تطبیق مشخصات دستگاههای اظهارشده با مشخصات دستگاههای تحویل داده شده و همچنین تطبیق آنها با استانداردهای ابلاغی، با پیشنهاد دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط، ظرف یک ماه به تصویب ستاد یادشده میرسد.
۳- مواد ۱۳ و ۵۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۱۳ ـ تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمیشود، مگر در موارد زیر:
الف ـ فوت متهم یا محکومٌعلیه ب ـ گذشت شاکی یا مدعیخصوصی در جرایم قابل گذشت پ ـ شمول عفو ت ـ نسخ مجازات قانونی ث ـ شمول مرور زمان در موارد پیشبینیشده در قانون ج ـ توبه متهم در موارد پیشبینی شده در قانون چ ـ اعتبار امر مختوم تبصره ۱ ـ درباره دیه مطابق قانون مجازات اسلامی عمل میگردد.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۹۴/۳/۲۴) ـ هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی متوقف میشود. مگر آنکه در جرایم حقالناسی شرایط اثبات جرم به نحوی باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند. در این صورت به ولیّ یا قیّم یا سرپرست قانونی وی ابلاغ میشود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. درصورت عدم معرفی، صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین میشود و تعقیب و دادرسی ادامه مییابد.
ماده ۵۰۶ ـ موقوف شدن اجرای مجازات در حقوق شاکی یا مدعیخصوصی و اجرای احکام ضبط اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از ارتکاب جرم تحصیل شده است، تاثیری نخواهد داشت، مگر اینکه علت موقوف شدن اجرای مجازات، نسخ مجازات قانونی باشد.
۴- خلاف اصول حقوقی تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است :
ماده ۲۱- درخصوص پرونده های محکومیت یافته قطعی که منجر به وصول جریمه های نقدی نشده است، ر صورت درخواست م. ع. اجرای احکام نسبت به صدور مجوز اظهار اقدام و رای تا پایان مهلت قانونی مقرر موقوف الجرا خواهد شد. چنانچه در پایان مهلت مقرر، م. ن. ب. ارایه گواهی اقدام ننماید حکم صادره مجددا در مسیر اجرا قرار خواهد گرفت.
تبصره ۱: دستگاههای ضبط شده به موجب حکم قطعی قابل استرداد نخواهد بود. اعم ازینکه جرایم نقدی به صورت کامل وصول شده یا نشده باشد.
تبصره ۲: پس از دریافت گواهی، شعبه اجرای احکام نسبت به ارسال پرونده به شعبه صادر کننده رای جهت اتخاذ تصمیم اقدام مینماید.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی طرف شکایت لایحه ی دفاعیه ای به دیوان عدالت اداری ارسال ننموده اند.
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از ۴/۳ اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رای مبادرت شد.
« رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری »
در خصوص شکایت آقای … به طرفیت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به خواسته ابطال تبصره ۱ ماده ۲۱ دستورالعمل اجرایی شماره ۳۳۲۴۸/۹۹/ص مورخه ۱۳۹۹/۹/۱ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع نامه شماره ۳۳۳۰۳/۹۹/ص مورخه ۱۳۹۸/۹/۳ با عنایت به محتویات پرونده و اینکه ماده ۵۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری در مورد دادرسی های کیفری بوده و تبصره موضوع خواسته شاکی مربوط به تعزیرات م. ب. که ایندو ماهیتاً با هم فرق دارند فلذا تبصره موضوع شکایت مغایر قانون فوق و مواد قانونی مورد استناد شاکی نبوده و مستنداً به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از طرف رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری م. ب..
حسنعلی عبداللهی
رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1399 مورخ 1400/12/14 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
موضوع این پرونده، شکایت به منظور ابطال تبصره یک ماده 21 دستورالعمل اجرایی شماره 99/33248/ص مورخ 1 آذر 1399 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز م. ب.. شاکی با استناد به اصول 19 و 20 قانون اساسی و همچنین بندهای 4 و 5 مصوبه شماره 39228/ت57373ه مورخ 15 تیر 1399 هیات وزیران و مواد 13 و 506 قانون آیین دادرسی کیفری، خواستار ابطال این تبصره به دلیل مغایرت آن با قوانین و اصول حقوقی شده است. در دفاع از شکایت، مدیر کل حقوقی طرف شکایت لایحهای ارائه نکرده است. هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که تبصره مورد شکایت با قوانین استناد شده توسط شاکی مغایرتی ندارد و بر اساس بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به رد شکایت صادر شد. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره یک ماده 21 دستورالعمل اجرایی شماره 99/33248/ص مورخ 1/9/1399 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع نامه شماره 99/33303/ص مورخ 3/9/1398
آقای … به موجب دادخواستی ابطال تبصره یک ماده 21 دستورالعمل اجرایی شماره 99/33248/ص مورخ 1/9/1399 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع نامه شماره 99/33303/ص مورخ 3/9/1398 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:
2- بند 4 و 5 مصوبه 39228/ت57373ه مورخ 15/4/1399 هیات وزیران
ماده 13 - تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمیشود، مگر در موارد زیر:
الف - فوت متهم یا محکومٌعلیه ب - گذشت شاکی یا مدعیخصوصی در جرایم قابل گذشت پ - شمول عفو ت - نسخ مجازات قانونی ث - شمول مرور زمان در موارد پیشبینیشده در قانون ج - توبه متهم در موارد پیشبینی شده در قانون چ - اعتبار امر مختوم تبصره 1 - درباره دیه مطابق قانون مجازات اسلامی عمل میگردد.
تبصره 2 (اصلاحی 24/3/1394) - هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی متوقف میشود. مگر آنکه در جرایم حقالناسی شرایط اثبات جرم به نحوی باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند. در این صورت به ولیّ یا قیّم یا سرپرست قانونی وی ابلاغ میشود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. در صورت عدم معرفی، صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین میشود و تعقیب و دادرسی ادامه مییابد.
ماده 506 - موقوف شدن اجرای مجازات در حقوق شاکی یا مدعیخصوصی و اجرای احکام ضبط اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از ارتکاب جرم تحصیل شده است، تاثیری نخواهد داشت، مگر اینکه علت موقوف شدن اجرای مجازات، نسخ مجازات قانونی باشد.
ماده 21- در خصوص پرونده های محکومیت یافته قطعی که منجر به وصول جریمه های نقدی نشده است، ر صورت درخواست م. ع. اجرای احکام نسبت به صدور مجوز اظهار اقدام و رای تا پایان مهلت قانونی مقرر موقوف الجرا خواهد شد. چنانچه در پایان مهلت مقرر، م. ن. ب. ارائه گواهی اقدام ننماید حکم صادره مجددا در مسیر اجرا قرار خواهد گرفت.
در خصوص شکایت آقای … به طرفیت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به خواسته ابطال تبصره 1 ماده 21 دستورالعمل اجرایی شماره 33248/99/ص مورخه 1/9/1399 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع نامه شماره 33303/99/ص مورخه 3/9/1398 با عنایت به محتویات پرونده و اینکه ماده 506 قانون آیین دادرسی کیفری در مورد دادرسی های کیفری بوده و تبصره موضوع خواسته شاکی مربوط به تعزیرات م. ب. که ایندو ماهیتاً با هم فرق دارند فلذا تبصره موضوع شکایت مغایر قانون فوق و مواد قانونی مورد استناد شاکی نبوده و مستنداً به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از طرف رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری م. ب..
رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
موارد مرتبط 15
آرای مرتبط 1
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1399 مورخ 1400/12/14 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 506 قانون آیین دادرسی کیفری در مورد دادرسی های کیفری بوده
نظریات مشورتی 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/73 مورخ 1402/06/05
ماده 506 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
بررسی مرور زمان بر حکم صادره از ناحیه دادگاه بدوی مبنی بر محکومیت به جزای نقدی و قلع و قمع
ماده 506 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392آمده است (موقوف شدن اجرای مجازات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/73 مورخ 1402/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 506 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
قطعی یا قابل اعتراض بودن قرار موقوفی اجرا و تاثیر آن بر رد مال
ماده 506 قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی اجرا تاثیری در رد مال ندارد
نشستهای قضایی 4
-
نشست قضایی
هماستناد
تاثیر و تسری عفو بر ضبط خودرو
ماده 506 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نشست قضایی
هماستناد
اعتراض به قرار موقوفی اجرای مجازات
ماده 506 قانون آیین دادرسی کیفری موقوفی اجرای مجازات تاثیری در حقوق شاکی و
-
نشست قضایی
هماستناد
وضعیت قلع و قمع مستحدثات، رفع تصرف و ممانعت از حق در صورت صدور قرار موقوفی اجرا به جهت شمول مرور زمان
ماده 506 قانون آیین دادرسی کیفری نیز بر بی تاثیر بودن قرار موقوفی در حقوق
-
نشست قضایی
هماستناد
آثار نسخ مجازات قانونی یا مباح شدن رفتار مجرمانه نسبت به خسارات وارده به شاکی یا استرداد اموال
ماده 506 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره دارد که در مورد اثر حقوقی نسخ مجازا
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 506 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 506 قانون آیین دادرسی کیفری در مورد دادرسی های کیفری بوده
دکترین 5
-
مقاله
هماستناد
پیامد و نتیجه اصل سرعت در اجرای حکم مدنی
ماده 506 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
پیامد و نتیجه اصل سرعت در اجرای حکم مدنی — بی گمان نتایج و آثار ارزشمندی در
ماده 506 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
فوت داد باخته
مواد 506 و 535 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
توقف اجرای حکم: در قانون
ماده 506 قانون آیین دادرسی کیفری : «موقوف شدن اجرای مجازات در حقوق شاکی یا
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام کیفری: در قانون
ماده 506 قانون آیین دادرسی کیفری : «موقوف شدن اجرای مجازات در حقوق شاکی یا
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
