رأی
رای شماره ۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ( ج) ماده (۲۱ ) وماده(۲۶ ) دستورالعمل اجرای ماده (۵ ) قانون نظام جامع دامپروری کشور)
شماره پــرونـــده :
هـ ع/ ۹۸۰۳۲۷۳ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۴۰۲ تاریخ: ۱۴/۱۲/۱۴۰۰
* شاکی : آقای …
*طرف شکایت : وزارت جهاد کشاورزی
*موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ( ج) ماده (۲۱ ) وماده(۲۶ ) دستورالعمل اجرای ماده (۵ ) قانون نظام جامع دامپروری کشور
* شاکی د. ب. ط. وزارت جهاد کشاورزی به خواسته ابطال بند ( ج) ماده (۲۱ ) وماده(۲۶ ) دستورالعمل اجرای ماده (۵ ) قانون نظام جامع دامپروری کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
وزیر جهاد کشاورزی دستورالعمل اجرایی ماده ۵ قانون نظام جامع دامپروری ( موضوع تبصره های ۱ و۲و ۳ و۵ ) را ابلاع کرده اند و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی به بهانه این دستورالعمل از تمدید پروانه های بهره برداری که گاهاً بیش از بیست سال از اخذ آن گذشته است خودداری نموده و تولید کنندگان را وادار به استخدام یک نفر به عنوان مسیول فنی در واحد تولید می نماید که ب. ت. ب. وضعیت اقتصادی تولید کنندگان و سال رونق تولید خود عاملی جهت ضربه زدن به تولید کشور شده است ب. ت. ب. اینکه این مشکل، مشکل بسیاری از تولید کنندگان است. خواهشمند است ابتدایاً نسبت به صدور دستور موقت برای جلوگیری از اعمال سلیقه مسیولین سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی در عدم تمدید پروانه های فوق الذکر و رفع مانع تولید صادر نموده و ثانیاً به دلایل ذیل نسبت به لغو و ابطال دستورالعمل اجرایی ماده ۵ قانون نظام جامع دامپروری کشور ودستور العمل های دیگر سازمان جهاد کشاورزی در این مورد اقدام لازم مبذول فرمایید.
۱-در تبصره ماده ۲۶ دستور العمل اجرایی فوق ( در صورت عدم مغایرت آن با قوانین بالا دستی ) دامداران واحدهای صنعتی و نیمه صنعتی را موظف به معرفی مسیول فنی نموده است که اجرای آن نیاز به دستورالعمل های دارد که بایست ظرف ۳ ماه تصویب شود که هنوز این دستورالعمل صادر نشده و بنابراین به استناد به این ماده دستورالعمل و جلوگیری از تمدید پروانه ها موجه به نظر نمی رسد و خلاف مقررات است .
۲- براساس رای شماره ۲۵۷ دیوان عدالت اداری تدوین آیین نامه ها در خصوص مقررات نظام دامداری کشور وزارت جهاد کشاورزی و تصویب آن به قوه مقننه محول شده است بنابراین دستورالعمل اجرایی فوق بدون تصویب مجلس شورای اسلامی و تصویب شورای نگهبان قابلیت اجرایی ندارد و خواستار جلوگیری از اجرای آن هستیم.
۳- ب. ت. ب. اینکه مسیولان فنی مورد نظر سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی از اعضای سازمان مذکور می باشند و پا فشاری آنها بر اجرای چنین دستورالعمل شایبه حفظ منافع شخصی و گروهی و نوعی رانت در اجبار به استخدام این افراد را به ذهن متبار می کند. این موضوع خارج از عدالت است و حفظ منافع گروهی را بر منافع گروهی را بر منابع تولید کنندگان ترجیح می دهد که امید است مورد قرار گیرد .
۴- از آنجاییکه طبق تفسیر سازمان مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی این دستور العمل شامل بعضی از تولید کنندگان بستگی به تعداد مجوز پروانه جوجه ریزی در مرغداریها می شوند و گروهی دیگر را شامل نمی شود مغایر بند ۹ اصل سوم قانون اساسی است که تبعض بین آحاد ملت را نفی می نماید م. ب..
۵- مسیول فنی مورد نظام سازمان ذکر شده از اعضای آن است ولی هزینه بکارگیری و استخدام متوجه تولید کننده است که برخلاف عدالت و عقلانیت است که شخص تولید کننده را وادار به استخدام فرد دیگری نمایند بدون رضایت او و کلیه هزینه ها را تولید کننده تقیل نماید که یقیناً شرع مقدس اسلام و تعقل مورد نظر اسلام این موضوع را نمی پذیرد که در انتظار تصمیم شما هستیم .
۶-در قانون کار مصوب مجلس شورای اسلامی در ماده ۲ و۳ و ۴ اشعار می دارد مزد و یا حق السعی به کسی پرداخت می شود که به درخواست و اراده کارفرما به کار گرفته شده است نه به اجبار دیگران بنابراین اجبار تولید کنندگان به استخدام شخص بر خلاف اراده و خواست کارفرما مغایر این مواد قانونی مصوب شورای اسلامی م. ب..
در پایان ب. ت. ب. اهمیت موضوع که تعداد زیادی از تولید کنندگان با آن مواجه هستند و سبب مشکل برای تولید شده است در سال نامگذاری شده بنام رونق تولید خواهشمند است نسبت به صدور دستور موقت جهت حل مشکل تولید اقدام و سپس ضمن بررسی موارد فوق تصمیم لازم اتخاذ نموده و تولید کنندگان رامورد حمایت قرار دهید.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
۱- براساس تبصره ی ماده( ۲۶) دستور العمل اجرایی مورد شکایت، دامداران واحدهای صنعتی و نیمه صنعتی، موظف به معرفی مسیول فنی شده اند که اجرای آن نیاز به دستور العمل هایی دارد که باید ظرف ۳ مدت ماه تصویب بشود، در حالی که هنوز به تصویب نرسیده است. بنابراین به استناد به این ماده این دستورالعمل و جلوگیری از پروانه ها توجیه قانونی ندارد .
۲- براساس رای شماره ۲۵۷ مورخ ۱۳۸۰/۸/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری « تدوین آیین نامه در خصوص مقررات نظام دامداری کشور، به وزارت جهاد کشاورزی و تصویب آن به قوه مقننه محول شده است. بنابراین دستورالعمل اجرایی مورد اشاره، بدون تصویب مجلس وتایید شورای نگهبان قابلیت اجرایی ندارد .
۳- ب. ت. ب. اینکه مسیولان فنی مورد نظر سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی از اعضای سازمان مذکور هستند، علاوه بر پا فشاری آنها بر اجرای چنین دستورالعمل مورد شکایت که شایبه حفظ منافع شخصی و گروهی و نوعی رانت در اجبار به استخدام این افراد را به ذهن متبادر شود. هزینه ی بکارگیری استخدام فرد دیگری بدون رضای تولید کننده و بر عهده گرفتن تمام هزینه های وی، خلاف شرع مقدس و خارج از عدالت و عقلانیت است.
۴- طبق تفسیر سازمان مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، دستور العمل مورد شکایت، شامل بعضی از تولید کنند گان می شود و نه همه آنها که این، مغایر بند ( ۹ ) اصل سوم قانون اساسی مبنی بر عدم تبعض بین آحاد ملت است.
۵- اجبار تولید کنندگان به استخدام شخص، آن هم بر خلاف اراده و خواست کارفرمان، مغایر با مواد (۲)، (۳) و (۴) قانون کار م. ب..
* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و مجلس وزارت جهاد کشاورزی ، به موجب لایحه شماره ۱۱۶۰۴/۸۱۰/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ به طور خلاصه توضیح داده است که :
۱- براساس نامه ی شماره ۳۱۸/۰۲۰ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۰ وزیر وقت وزارت متبوع، اجرای ماده (۵) قانون نظام جامع دامپروری کشور موضوع تبصره های ۱، ۲، ۳ و ۵)، دستورالعمل اجرایی تبصره های مذکور و نظام صدور مجوزه های دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی، با رعایت سایر قوانین و مقررات ذی ربط، جهت اجرای ابلاغ گردیده است.
۲- دستورالعمل مورد شکایت، به منظور واگذاری صدور پروانه ی فعالیت های دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی به (( سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی)) و (( سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران م. ب. که در راستای اجرای ماده (۵) قانون نظام جامع دامپروری کشور، سیاست ها، آیین نامه ها و شیوه نامه ی صدور مجوزها و پروانه ها توسط وزارت جهاد کشاورزی و براساس مفاد قانون نظام جامع دامپروری کشور، در ابتدای هر سال، اعلام و تقاضای موافقت اصولی توسط متقاضی در سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و یا واحدهای استانی و... ثبت شده و نسبت به تشکیل پرونده و انجام کارشناسی های اولیه توسط این سازمان اقدام می شود و پس از آن، متقاضی به سازمان نظام دامپزشکی، جهت اخذ مجوز بهداشتی، معرفی می گردد.
۳- با عنایت به ماده (۵) قانون نظام جامع دامپروری کشور، کلیه اشخاص حقیق وحقوقی که قبل از تصویب این قانون ، اقدام به ایجاد واحدهای دامداری صنعتی و نیمه صنعتی نموده و فاقد مجوزه های لازم می باشند، موظفند ظرف ۲ سال پس از تصویب این قانون، نسبت به اخذ مجوز ها و پروانه های مندرج در این ماده اقدام نمایند و در غیر این صورت، وزارت جهاد کشاورزی با هماهنگی دستگاه های قضایی و انتظامی موظف است از ادامه ی فعالیت آنها جلوگیری به عمل آورد.
۴-بر اساس بندهای ( ۲۱) و ( ۲۶ ) دستور العمل اجرایی مورد شکایت و مستنداً به ماده (۳۴) قانون برنامه ی ششم توسعه و مواد (۳) و (۳۰) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ( ۱۳۸۹) و ابلاغیه ی نظام نظارت فنی و کنترل خوراک دام، طیور و آبزیان به شماره ۰۲۰/۳۲۷۲۵ مورخ ۲۰/۱//۱۳۹۵ وزیر جهاد کشاورزی، به کارگیری مسیول فنی در واحدهای دامپروری، الزامی م. ب. .
* در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۷۵۷۲/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۴ اعلام کرده است که :
« در صورتی که مرجع وضع مصوبه مورد شکایت قانوناً حق وضع آن را داشته و مفاد آن خلاف قانون نباشد، خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص این امر بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.»
* نظریه تهیه کننده گزارش:
ن. ب. ا. مطابق ماده ۵ قانون نظام جامع دامپروری کشور فعالیت دامپروری صنفی و نیمه صنفی منوط به اخذ موافقت
اصولی، پروانه تاسیس، پروانه بهره برداری و پروانه بهداشتی بر اساس سیاست های وزارت جهاد کشاورزی و با نظارت وزارت مذکور م. ب. و ب. ت. ب. اینکه مصوبه موضوع شکایت با مستندات و مواد قانون اعلامی از سوی شاکی مغایرت نداشته و منطبق با ماده قانونی فوق الذکر تدوین و تصویب گردیده، فلذا به عقیده اینجانب مصوبه مورد شکایت خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون نمی باشد./ح
تهیه کننده گزارش:
سید مهدی هاشمی نژاد
پرونده شماره هـ ع/۹۸۰۳۲۷۳ مبنی بر ابطال بند «ج» ماده ۲۱ و ماده ۲۶ دستورالعمل اجرایی ماده ۵ قانون نظام جامع دامپروری کشور (مصوب ۱۳۹۰ وزارت جهاد کشاورزی)، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
ن. ب. ا. اولاً مطابق ماده ۵ قانون نظام جامع دامپروری کشور (مصوب ۱۳۸۸/۵/
۷) که بیان میدارد «کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که مبادرت به فعالیت دامپروری صنعتی و نیمهصنعتی مینمایند، موظف به اخذ موافقت اصولی، پروانه تاسیس، پروانه بهرهبرداری و پروانه بهداشتی بر اساس سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی و با نظارت وزارت مذکور میباشند» و بند «الف»
تبصره ۲ ماده یادشده که اعلام داشته «سیاستها، دستورالعملها و شیوهنامه صدور مجوزها و پروانهها، توسط وزارت جهاد کشاورزی بر اساس مفاد این قانون در ابتدای هر سال اعلام میشود»، بنابراین تصویب دستورالعمل مورد شکایت، در صلاحیت واضع مقرره میباشد.
ثانیاً ب. ت. ب. اینکه بر اساس نظریه شورای محترم نگهبان به شماره ۲۷۵۷۲/۱۰۲ (مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۴) که اشعار میدارد «در صورتی که مرجع وضع مصوبه مورد شکایت، قانوناً حق وضع آن را داشته و مفاد آن خلاف قانون نباشد، خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص این امر بر عهده دیوان محترم دیوان عدالت اداری است»، بنابراین مصوبه مورد شکایت، از جانب شورای مذکور، مغایر با شرع اعلام نگردیده است.
بنا به مراتب فوق، بند «ج» ماده ۲۱ و ماده ۲۶ دستورالعمل اجرایی ماده ۵ قانون نظام جامع دامپروری کشور (مصوب ۱۳۹۰ وزارت جهاد کشاورزی)، بر اساس رای اکثریت اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، مغایر قوانین و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه نبوده و قابل ابطال تشخیص نمیگردد. این رای به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
حمیدرضا شریعتفر
رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1402 مورخ 1400/12/14 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
موضوع این پرونده، شکایت علیه ابطال بند (ج) ماده (21) و ماده (26) دستورالعمل اجرایی ماده (5) قانون نظام جامع دامپروری کشور است که توسط شاکی به دیوان عدالت اداری ارائه شده است. شاکی درخواست ابطال این مقررات را به دلیل عدم انطباق با قوانین بالادستی و ایجاد مشکلات اقتصادی برای تولیدکنندگان مطرح کرده است. وی استدلال کرده که اجرای این دستورالعمل به دلیل عدم تصویب دستورالعملهای ضروری و همچنین الزام به استخدام مسئول فنی، خلاف عدالت و منافع تولیدکنندگان است و به تبعیض میان تولیدکنندگان نیز اشاره کرده است. در پاسخ، وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده است که این دستورالعمل در راستای اجرای قانون نظام جامع دامپروری و با رعایت قوانین مربوطه صادر شده و مغایرتی با شرع ندارد. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری در نهایت، با استناد به ماده (5) قانون نظام جامع دامپروری و نظریه شورای نگهبان، رای به عدم ابطال این مقررات صادر کرده و آن را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه ندانسته است. این رای در مهلت مقرر قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع/ 9803273 شماره دادنامه: 140009970906011402 تاریخ: 14/12/1400
وزیر جهاد کشاورزی دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری (موضوع تبصره های 1 و2و 3 و5) را ابلاع کرده اند و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی به بهانه این دستورالعمل از تمدید پروانه های بهره برداری که گاهاً بیش از بیست سال از اخذ آن گذشته است خودداری نموده و تولید کنندگان را وادار به استخدام یک نفر به عنوان مسئول فنی در واحد تولید مینماید که ب. ت. ب. وضعیت اقتصادی تولید کنندگان و سال رونق تولید خود عاملی جهت ضربه زدن به تولید کشور شده است ب. ت. ب. اینکه این مشکل، مشکل بسیاری از تولید کنندگان است. خواهشمند است ابتدائاً نسبت به صدور دستور موقت برای جلوگیری از اعمال سلیقه مسئولین سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی در عدم تمدید پروانه های فوق الذکر و رفع مانع تولید صادر نموده و ثانیاً به دلایل ذیل نسبت به لغو و ابطال دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور ودستور العمل های دیگر سازمان جهاد کشاورزی در این مورد اقدام لازم مبذول فرمائید.
1-در تبصره ماده 26 دستور العمل اجرایی فوق (در صورت عدم مغایرت آن با قوانین بالا دستی) دامداران واحدهای صنعتی و نیمه صنعتی را موظف به معرفی مسئول فنی نموده است که اجرای آن نیاز به دستورالعمل های دارد که بایست ظرف 3 ماه تصویب شود که هنوز این دستورالعمل صادر نشده و بنابراین به استناد به این ماده دستورالعمل و جلوگیری از تمدید پروانه ها موجه به نظر نمی رسد و خلاف مقررات است.
3- ب. ت. ب. اینکه مسئولان فنی مورد نظر سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی از اعضای سازمان مذکور میباشند و پا فشاری آنها بر اجرای چنین دستورالعمل شائبه حفظ منافع شخصی و گروهی و نوعی رانت در اجبار به استخدام این افراد را به ذهن متبار می کند. این موضوع خارج از عدالت است و حفظ منافع گروهی را بر منافع گروهی را بر منابع تولید کنندگان ترجیح می دهد که امید است مورد قرار گیرد.
5- مسئول فنی مورد نظام سازمان ذکر شده از اعضای آن است ولی هزینه بکارگیری و استخدام متوجه تولید کننده است که برخلاف عدالت و عقلانیت است که شخص تولید کننده را وادار به استخدام فرد دیگری نمایند بدون رضایت او و کلیه هزینه ها را تولید کننده تقیل نماید که یقیناً شرع مقدس اسلام و تعقل مورد نظر اسلام این موضوع را نمی پذیرد که در انتظار تصمیم شما هستیم.
در پایان ب. ت. ب. اهمیت موضوع که تعداد زیادی از تولید کنندگان با آن مواجه هستند و سبب مشکل برای تولید شده است در سال نامگذاری شده به نام رونق تولید خواهشمند است نسبت به صدور دستور موقت جهت حل مشکل تولید اقدام و سپس ضمن بررسی موارد فوق تصمیم لازم اتخاذ نموده و تولید کنندگان رامورد حمایت قرار دهید.
1- براساس تبصره ی ماده(26) دستور العمل اجرایی مورد شکایت، دامداران واحدهای صنعتی و نیمه صنعتی، موظف به معرفی مسئول فنی شده اند که اجرای آن نیاز به دستور العمل هایی دارد که باید ظرف 3 مدت ماه تصویب بشود، در حالی که هنوز به تصویب نرسیده است. بنابراین به استناد به این ماده این دستورالعمل و جلوگیری از پروانه ها توجیه قانونی ندارد.
2- براساس رای شماره 257 مورخ 20/8/1380 هیات عمومی دیوان عدالت اداری « تدوین آییننامه در خصوص مقررات نظام دامداری کشور، به وزارت جهاد کشاورزی و تصویب آن به قوه مقننه محول شده است. بنابراین دستورالعمل اجرایی مورد اشاره، بدون تصویب مجلس وتایید شورای نگهبان قابلیت اجرایی ندارد.
3- ب. ت. ب. اینکه مسئولان فنی مورد نظر سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی از اعضای سازمان مذکور هستند، علاوه بر پا فشاری آنها بر اجرای چنین دستورالعمل مورد شکایت که شائبه حفظ منافع شخصی و گروهی و نوعی رانت در اجبار به استخدام این افراد را به ذهن متبادر شود. هزینه ی بکارگیری استخدام فرد دیگری بدون رضای تولید کننده و بر عهده گرفتن تمام هزینه های وی، خلاف شرع مقدس و خارج از عدالت و عقلانیت است.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و مجلس وزارت جهاد کشاورزی، به موجب لایحه شماره 11604/810/98 مورخ 23/10/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- براساس نامه ی شماره 318/020 مورخ 10/11/1391 وزیر وقت وزارت متبوع، اجرای ماده (5) قانون نظام جامع دامپروری کشور موضوع تبصره های 1، 2، 3 و 5)، دستورالعمل اجرایی تبصره های مذکور و نظام صدور مجوزه های دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی، با رعایت سایر قوانین و مقررات ذی ربط، جهت اجرای ابلاغ گردیده است.
4-بر اساس بندهای (21) و (26) دستور العمل اجرایی مورد شکایت و مستنداً به ماده (34) قانون برنامه ی ششم توسعه و مواد (3) و (30) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب (1389) و ابلاغیه ی نظام نظارت فنی و کنترل خوراک دام، طیور و آبزیان به شماره 020/32725 مورخ 20/1//1395 وزیر جهاد کشاورزی، به کارگیری مسئول فنی در واحدهای دامپروری، الزامی م. ب..
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 27572/102 مورخ 24/6/1400 اعلام کرده است که:
پرونده شماره ه- ع/9803273 مبنی بر ابطال بند «ج» ماده 21 و ماده 26 دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور (مصوب 1390 وزارت جهاد کشاورزی)، در جلسه مورخ 1/12/1400 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند:
ن. ب. ا. اولاً مطابق ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور (مصوب 7/5/1388) که بیان میدارد «کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که مبادرت به فعالیت دامپروری صنعتی و نیمهصنعتی مینمایند، موظف به اخذ موافقت اصولی، پروانه تاسیس، پروانه بهرهبرداری و پروانه بهداشتی بر اساس سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی و با نظارت وزارت مذکور میباشند» و بند «الف»
تبصره 2 ماده یادشده که اعلام داشته «سیاستها، دستورالعملها و شیوهنامه صدور مجوزها و پروانهها، توسط وزارت جهاد کشاورزی بر اساس مفاد این قانون در ابتدای هر سال اعلام میشود»، بنابراین تصویب دستورالعمل مورد شکایت، در صلاحیت واضع مقرره م. ب..
ثانیاً ب. ت. ب. اینکه بر اساس نظریه شورای محترم نگهبان به شماره 27572/102 (مورخ 24/6/1400) که اشعار میدارد «در صورتی که مرجع وضع مصوبه مورد شکایت، قانوناً حق وضع آن را داشته و مفاد آن خلاف قانون نباشد، خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص این امر بر عهده دیوان محترم دیوان عدالت اداری است»، بنابراین مصوبه مورد شکایت، از جانب شورای مذکور، مغایر با شرع اعلام نگردیده است.
بنا به مراتب فوق، بند «ج» ماده 21 و ماده 26 دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور (مصوب 1390 وزارت جهاد کشاورزی)، بر اساس رای اکثریت اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، مغایر قوانین و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه نبوده و قابل ابطال تشخیص نمیگردد. این رای به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 77
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1402 مورخ 1400/12/14 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 3 و 30 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 52 مورخ 1400/02/11 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 5 و 15 قانون نظام جامع دامپروری کشور
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390002862250 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری — 1404/11/06 — ابطال تعرفه نظارت بر ساخت و ساز واحدهای تولیدی دام و طیور و آبزیان مندرج در صفحات 6 و 7 بخشنامه تعرفه های…
ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1405/3/26
ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۵۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری بندهای ۹ و ۱۴ ماده نظام صدور مجوز مراکز خدمات کشاورزی مبنی بر انجام مراحل اداری صدور پروانه و مجوز فعالیت از طریق ایجاد مراکز خدمات کشاورزی برای ارایه خدمات به متقاضیان در محل سکونت و ارسال درخواست پس از
مواد 5 و 15 قانون نظام جامع دامپروری کشور نداشته فلذا مستندا به بند (ب
-
رأی
هماستناد
تأثیر ذکر مدت در ماهیت قرارداد کار
مواد 2، 3 و 21 قانون کار
-
رأی
هماستناد
سازش بدون آگاهی کارگر از حقوق خود
مواد 2، 3، 34 و 148 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تمدید قرارداد موقت کار و صلاحیت دیوان
مواد 2، 3، 34 و 25 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در اجرای آرای قطعی هیأت تشخیص اداره کار
قانون کار و ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 616 مورخ 1389/12/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 3 و 4 قانون کار مصوب 1369 و قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 171 مورخ 1392/03/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون کار
-
رأی
هماستناد
اعتبار اخذ اقرار به تسویه حساب با کارگر
مواد 2، 3، 34 و 148 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 199 مورخ 1372/11/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون کار مصوب 1369
-
رأی
هماستناد
عدم تأثیر رکود اقتصادی بر تکلیف کارفرما به پرداخت مطالبات کارگر
مواد 2، 3، 34 و 148 قانون کار
-
رأی
هماستناد
حق بیمه مرخصی استعلاجی ناشی از کار
مواد 2، 3 و 148 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تعدد پرداخت حق بیمه در صورت کار کارگر نزد دو کارفرما/مرجع محاسبه سابقه کار در مشاغل فنی و تخصصی
مواد 2، 3 و 5 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تغییر شغل کارگر از سوی کارفرما
مواد 2 و 3 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001065411 مورخ 1403/05/09 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 666 مورخ 1388/09/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون کار
-
رأی
هماستناد
عدم شمول قانون کار به قراردادهای پیمانی
مواد 2 و 3 قانون کار
-
رأی
هماستناد
ملاک تسویه حساب با کارگر
مواد 2، 3، 157 و 148 قانون کار
-
رأی
هماستناد
میزان حضور در کارگاه و احراز رابطه کار
مواد 2، 3، 34، 35 و 148 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تأثیر جرم کارگر بر حقوق و مزایا
مواد 2، 3، 34 و 148 قانون کار
-
رأی
هماستناد
شمول قانون کار نسبت به اعضاء هیات علمی دانشگاه(مرجع رسیدگی به دعوی عضو هیأت علمی به طرفیت دانشگاه)
ماده 2 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تایید رای هیات منطقه آزاد اروند توسط دیوان عدالت اداری و رد شکایت شاکی به دلیل عدم ارائه مستندات معتبر
مواد 2، 3، 34 و 148 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 412 مورخ 1383/08/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2، 3 و 7 قانون کار
-
رأی
هماستناد
حقوق و مزایای شغل سرایداری
مواد 2، 3 و 34 قانون کار
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم برحقوق و مزایای دهیاران
مواد 2 و 3 و 4 و 5 و 7 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 29 و 30 مورخ 1386/01/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و مواد 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 48 مورخ 1396/03/30 هیات تخصصی بیمه کار وتامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 2، 3، 4 و 148 قانون کار
-
رأی
هماستناد
اماره تمام وقت بودن کار
مواد 2، 3، 34، 66، 71، 148 و 165 قانون کار
-
رأی
هماستناد
معیار احراز رابطه کارگری و کارفرمایی
مواد 2 و 3 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 60 مورخ 1394/02/02 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 23 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مشروط نمودن اجرای رأی
مواد 2، 3، 34 و 148 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 116 مورخ 1395/07/14 هیات تخصصی بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 3 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 295 مورخ 1385/05/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 3 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1815 مورخ 1393/11/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون کار
-
رأی
هماستناد
اصل دائمی بودن قرارداد کار
مواد 2، 3، 34، 37، 58، 148 و 165 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مبداء زمانی احتساب حق بیمه معلمان حق التدریس
ماده 2 و 3 و 48 از قانون کار
-
رأی
هماستناد
حق سنوات در صورت ترک کار یا اخراج کارگر
مواد 2، 3، 34 و 148 قانون کار
نظریات مشورتی 17
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1691 مورخ 1398/11/30
مواد 2، 3، 7 و 188 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1596 مورخ 1398/03/25
مواد 2، 148 و 188 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2216 مورخ 1396/09/19
مواد 2 و 157 قانون کار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/503 مورخ 1399/05/08
مواد 2 و 188 قانون کار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1611 مورخ 1397/05/16
مواد 2 و 157 قانون کار مصوب 1369 طرح دعوا به طرفیت مدیر یا هیات مدیره مذکور قا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/2216 مورخ 1396/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص طرح دعوا علیه هیات مدیره مجتمع مسکونی با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 2 و 157 قانون کار مصوب 1369 طرح دعوا به طرفیت هیات مدیره مذکور قابلیت است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/221+6 مورخ 1396/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان طرح دعوا به طرفیت هیئت مدیره ساختمان با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 2 و 157 قانون کار مصوب 1369 طرح دعوا به طرفیت هیات مدیره مذکور قابلیت است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/1611 مورخ 1397/05/20 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص مسئولیت حقوقی هیئت مدیره آپارتمانها و مساجد در دعاوی حقوقی با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 2 و 157 قانون کار مصوب 1369 طرح دعوا به طرفیت مدیر یا هیات مدیره مذکور قا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1691 مورخ 1398/11/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- میزان دیه ترک برداشتن استخوان ساق پا (2)- شمول قانون کار و مسئولیت کارفرما در فرض صدمه بدنی کارگر حین کا
مواد 2، 3، 7 و 188 قانون کار مصوب 1369 قرارداد کار اعم از موقت یا غیرموقت یا کار معی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/2216 مورخ 1396/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص طرح دعوا به طرفیت هیأت مدیره ساختمان و نحوه اجرای حکم در فرض محکومیت هیات یاد شده با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 2 و 157 قانون کار مصوب 1369 طرح دعوا به طرفیت هیات مدیره مذکور قابلیت است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/679 مورخ 1396/03/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص صدق عنوان کارگر در فرض عدم پرداخت حق السعی یا حق بیمه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون کار که در مقام تعریف کارگر میباشد و وی را کسی معرفی نموده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6757 مورخ 1383/09/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون کار مصوب 29/8/1369 خارج است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/186 مورخ 1397/02/08 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص تعیین وضعیت کارگری افراد به کار گرفته شده توسط بانکها بر اساس قانون کار و صلاحیت مراجع حل اختلاف کار با اصلاح
ماده 2 قانون کار مصوب 1369 که طی آن کارگر را کسی دانسته است که به هر عنو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/1596 مورخ 1398/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص انجام خدمت عمومی رایگان از سوی محکومعلیه به عنوان مجازات جایگزین حبس با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 2 و 148 و 188 قانون کار مصوب 1369 و 2 و 4 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 محکومع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/286 مورخ 1397/02/24 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص حقوق و مزایای افراد به کار گرفته شده بدون مجوز قانونی در مدارس و ادارات دولتی بر اساس قانون کار با اصلاحات و ا
مواد 2، 3 و 188 قانون کار مصوب 1369 و لحاظ قسمت اخیر ماده 3 این قانون که اقدامات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/1611 مورخ 1397/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص خوانده دعوای به طرفیت آپارتمانهای دارای مدیر یا هیأت مدیره با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 2 و 157 قانون کار مصوب 1369 طرح دعوا به طرفیت مدیر یا هیات مدیره مذکور قا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1244 مورخ 1400/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص پرونده های حوادث ناشی از کار که طرفین در وجود رابطه کارگری و کارفرمایی اختلاف دارند و شاکی ادعای کارگری برا
مواد 2، 3، 7، 10 و 13 قانون کار مصوب 1369 در تعریف کارگر
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای اعسار از محکومبه به هیات حل اختلاف اداره کار
قانون کار مصوب 1369 و ماده 2
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی مسئولیت کارفرما خارج از قرارداد پیمانکاری
ماده 2 قانون کار
مواد مرتبط 4
-
استناد
از این صفحه
ماده 3 — قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
مواد 3 و 30 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
استناد
از این صفحه
ماده 30 — قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
مواد 3 و 30 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 5 — قانون نظام جامع دامپروری کشور
ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور ودستور العمل های دیگر سازمان جهاد ک
-
اعمال
از این صفحه
ماده 2 — قانون کار
قانون کار مصوب مجلس شورای اسلامی در ماده 2
مقرراتِ مرتبط 9
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی ماده (3) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی - مصوب 1389 -
ماده 3 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی ماده (3) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی - مصوب 1389 - با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 3 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
دستورالعمل
هماستناد
شیوه نامه نظارت سازمان دامپزشکی کشور بر اجرای ماده (٥) قانون نظام جامع دامپروری کشور توسط سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران دیباچه :
ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور
-
دستورالعمل
هماستناد
شیوه نامه نظارت سازمان دامپزشکی کشور بر اجرای ماده (5) قانون نظام جامع دامپروری کشور توسط سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه همکاری وزارتخانه ها، سازمانها و مراکز تولیدی و آموزشی در اجرای نظام جدید آموزش متوسطه
قانون کار ماده 2
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه مجازات متخلفین از قانون کار
مواد 2 و 4 قانون کار و آیین نامه مربوطه به حبس از 4 الی ده روز تادیه غرامت ا
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه حفاظت فنی و بهداشت در کارهای کشاورزی مربوط به مصرف سموم دفع آفات نباتی
ماده 2 قانون کار کشاورزی مشاغل کشاورزی عبارتند از: کلیه کارهای مربوط به
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه هیات وزیران راجع به آییننامه دستمزد و طبقه بندی کارگران
ماده2 قانون کار میباشد جزء یکی از طبقات ششگانه زیر درجه بندی می نماید و
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه همکاری وزارتخانه ها، سازمانها و مراکز تولیدی و آموزشی در اجرای نظام جدید آموزش متوسطه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار ماده 2
دکترین 3
-
مقاله
هماستناد
فعل زیان بار کارگر — قابل ذکر است کارفرما حسب ماده ۱۳
مواد 2، 3 و 4 قانون کار 1- دعوای مذکور از دعاوی مالی پولی محسوب میشود که با توج
-
مقاله
هماستناد
سلسنففلطسللا ا! مواد ۱
مواد 2، 3 و 4 قانون کار 1- دعوای مذکور از دعاوی مالی پولی محسوب میشود که با توج
-
مقاله
هماستناد
سلسنففلطسللا ا! مواد ۱
مواد 2، 3 و 4 قانون کار 1- دعوای مذکور از دعاوی مالی پولی محسوب میشود که با توج
نکتههای مرتبط 2
-
هماستناد
الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه نسبت به کارکنانی که قسمتی از سود حاصل از فروش را دریافت می نمایند با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون کار
-
هماستناد
ابطال بخشنامه وزارت کار در تعیین پرداخت عیدی و پاداش آخر سال 1386 به مبلغ ثابت دو میلیون ریال به کارکنان مشمول قانون کار، شاغل در دستگاههای دولتی با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 2 و 3 و 4 قانون کار مصوب 1369 و قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کا
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
