رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۷۵۱۰۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال بند ۴ ماده ۱ آیین نامه اجرایی نحوه ایجاد بستر یکپارچه ارایه خدمات مرتبط با اخذ مجوز ساخت و ساز در کل کشور به شماره ۱۳۱۵۰۵/ت۵۶۵۷۶ه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ مصوب هی

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست * شماره پــرونـــده : هـ ت/ ۰۲۰۰۳۱۴ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۷۵۱۰۸ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ * شاکی : آقای … *طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری *مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال بند ۴ ماده ۱ آیین نامه اجرایی نحوه ایجاد بستر یکپارچه ارایه خدمات مرتبط با اخذ مجوز ساخت و ساز در کل کشور به شماره ۱۳۱۵۰۵/ت۵۶۵۷۶ه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ مصوب هیات وزیران از تاریخ تصویب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال بند ۴ ماده ۱ آیین نامه اجرایی نحوه ایجاد بستر یکپارچه ارایه خدمات مرتبط با اخذ مجوز ساخت و ساز در کل کشور به شماره ۱۳۱۵۰۵/ت۵۶۵۷۶ه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ مصوب هیات وزیران از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: ماده ۱- در این آیین نامه، اصلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: «بند ۴- گواهی پایان کار: گواهی اعلام پایان عملیات ساختمانی و اجازه بهره برداری از ساختمان و تایید عدم وجود تخلف از پروانه ساختمان و نقشه های مصوب در هر مرحله از عملیات ساختمانی که توسط مرجع صدور پروانه ساختمان، صادر می شود.» *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- مغایرت با تبصره ۴ ماده صد از قانون شهرداری ۲- مغایرت با تبصره ۵ ماده صد از قانون شهرداری ۳- مغایرت با تبصره های ۲ و ۳ ماده صد از قانون شهرداری ۴- مغایرت با تبصره ۸ ماده صد از قانون شهرداری *خلاصه مدافعات طرف شکایت : دادخواست مطروحه مبتنی بر برداشت ناصحیحی از تعریف مندرج در بند ۴ ماده ۱ آیین نامه مورد شکایت از «گواهی پایان کار» شکل گرفته؛ به گونه ای که به نظر شاکی، امکان صدور گواهی پایان کار در هر مرحله از عملیات ساختمانی وجود دارد و حال آنکه مقرره معترض عنه قایل به این بوده که صدور گواهی پایان کار توسط مرجع صدور پروانه ساختمان، علاوه بر پایان عملیات ساختمانی و اجازه بهره برداری ساختمان، مستلزم تایید عدم وجود تخلف از پروانه ساختمان و نقشه های مصوب در هر مرحله از عملیات ساختمانی است. بر این اساس، تعریف مندرج در بند ۴ ماده ۱ آیین نامه موضوع شکایت، قایل به امکان صدور پروانه پایان کار برای ساختمان ناتمام موضوع تبصره ۸ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نیست و ادعای شاکی در این خصوص بلاوجه است. ۲- قطع نظر از این که تعریف مذکور در بند ۴ ماده ۱ آیین نامه مورد شکایت از «پروانه پایان کار»، حکم تاسیسی و ایجابی نبوده و عبارتی وصفی است و مشهور اصولیون بر عدم وجود مفهوم برای عبارت وصفی و عدم حجیت آن معتقدند و همچنین قایل به این مطلب هستند که اگر هم بخواهیم از عبارت وصفی مفهوم بگیریم، حجیت آن منوط به عدم وجود نص خلاف آن است و در نتیجه، عبارات مذکور در تبصره های ۲، ۳، ۴ و ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را می توان به نوعی نص مخلاف قلمداد نمود که ناظر بر عدم حجیت مفهوم عبارت بند ۴ ماده ۱ مصوبه معترض عنه می باشند، باید خاطر نشان نمود که بند مذکور در مقام بیان و وصف حالت عادی «گواهی پایان کار» بوده و بر این اساس و ب. ت. ب. ضرورت رعایت مقررات قانونی و حاکمیت قانون، به «تایید عدم وجود تخلف از پروانه ساختمان» اشاره نموده و لذا، بند مذکور نافی شرایط استثنایی که به نوعی قانون گذار در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مورد اشاره قرار داده، نیست. تجربه عملی اجرای این مقرره نیز نشان می دهد که برخلاف ادعای شاکی که کاملاً برداشتی انتزاعی از مقرره است، هیچ خللی در اجرای صدور گواهی پایان کار برای این نوع بناها وجود نداشته است. پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۳۱۴ مبنی بر درخواست ابطال بند ۴ ماده ۱ آیین نامه اجرایی نحوه ایجاد بستر یکپارچه ارایه خدمات مرتبط با اخذ مجوز ساخت و ساز در کل کشور و تسهیل فرآیندهای مربوط مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۸ هیات وزیران (تصویب نامه شماره ۱۳۱۵۰۵/ت۵۶۵۷۶هـ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ هیات وزیران) از تاریخ تصویب در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱/۱۹ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اکثریت آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست ۱- بر اساس ماده ۱۰۰ قانون شهرداری الحاقی مصوب ۱۳۴۵ مقرر گردیده: «مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری ‌پروانه اخذ نمایند. شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه یا مخلاف مفاد پروانه بوسیله مامورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین‌ محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید. بر اساس تبصره ۸ این ماده اصلاحی مصوب ۱۳۵۸ نیز مقرر گردیده: «دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله قطعی در مورد ساختمانها گواهی پایان ساختمان و در مورد ساختمانهای ناتمام گواهی عدم خلاف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قید نمایند. ...» ۲- بر اساس بندهای ۳ و ۴ مصوبه ۱۳۷۱/۸/۱۳ شورای عالی اداری با عنوان اصلاح روش‌های صدور پروانه ساختمان، گواهی عدم خلاف و پایان کار ساختمان در شهرداری‌ها نیز مقرر گردیده: «۳-شهرداری‌ها موظفند حداکثر ظرف مدت دو روز پس از درخواست ملاک یا مالکین جهت صدور گواهی عدم خلاف و انطباق ساختمان احداث‌شده با ضوابط فنی و شهرسازی حاکم بر ملک نسبت به صدور گواهی عدم خلاف اقدام و در غیر این صورت لازم است علت عدم صدور گواهی عدم خلاف کتباً به ذینفع اعلام گردد. ۴-شهرداری‌ها موظند حداکثر ظرف مدت دو روز پس از درخواست ملاک یا مالکین جهت صدور گواهی پایان ساختمان و انطباق ساختمان احداث‌شده با ضوابط فنی و شهرسازی حاکم بر ملک نسبت به صدور گواهی پایان ساختمان اقدام و در غیر این صورت لازم است علت عدم صدور گواهی ساختمان، به ذینفع اعلام شود.» بنابه مراتب مذکور در صورتی که هر یک از تخلفات موضوع تبصره های ۲ الی ۷ ماده ۱۰۰ قانون مذکور پس از بررسی در کمیسیون موضوع تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری منتهی به اخذ جریمه از ملاک متخلف گردد، دیگر وصف تخلف از عمل ملاک زایل شده و اعمال خلاف پروانه ساختمانی ملاک نمی تواند موجبی جهت عدم صدور گواهی پایان کار ساختمان از سوی شهرداری گردد. از طرفی هرچند برای یک ساختمان صرفاً یک گواهی پایان کار نهایی صادر می گردد لکن این امر مانعی جهت صدور گواهی پایان کار ساختمان در هر مرحله از عملیات ساختمانی نبوده و در واقع صدور گواهی پایان کار ساختمان در مراحل مختلف مترادف با صدور گواهی عدم خلاف موضوع تبصره ۸ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۵۸ بوده و مغایرتی با آن ندارد. بدین ترتیب آیین نامه اجرایی نحوه ایجاد بستر یکپارچه ارایه خدمات مرتبط با اخذ مجوز ساخت و ساز در کل کشور و تسهیل فرآیندهای مربوط مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۸ هیات وزیران (تصویب نامه شماره ۱۳۱۵۰۵/ت۵۶۵۷۶هـ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ هیات وزیران) از جمله بند ۴ ماده ۱ آن در راستای یکپارچه سازی ارایه خدمات مرتبط با اخذ مجوز ساخت و ساز در کل کشور و تسهیل فرآیندهای مربوط به آن تصویب گردیده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود. سعید کریمی رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 140331390000178055 مورخ 1403/01/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال مصوبات شماره 2/6096/ش مورخ 20 اسفند 1384 و 1798/98/05/ش مورخ 10 اردیبهشت 1398 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس تحت عنوان عوارض حق مشرفیت م. ب.. شاکی، از طریق وکیل خود، ادعا کرده است که شهرداری مشهد بدون داشتن مجوز قانونی، مبلغ 99 میلیون تومان به عنوان حق مشرفیت از موکل دریافت کرده است. این اقدام، به عقیده شاکی، مغایر با قانون مصوب سال 1360 در خصوص لغو حق مرغوبیت و نظریه شورای نگهبان مبنی بر غیرشرعی بودن اخذ این وجوه است. در پاسخ به این ادعا، شورای اسلامی شهر مشهد با استناد به نظرات شورای نگهبان و قوانین جدید، بر قانونی بودن اخذ عوارض حق مشرفیت تاکید کرده و بیان کرده است که این عوارض به عنوان مالیات بر ارزش افزوده قابل وصول است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به نامه شورای نگهبان، مصوبات مذکور را در مواردی که قیمت ملک افزایش نیافته باشد، خلاف شرع تشخیص داده و بر اساس ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری، این مصوبات را از تاریخ تصویب ابطال کرده است. شماره دادنامه: 140331390000178055 تاریخ دادنامه: 1403/01/28 شماره پرونده: 0106704 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … با وکالت آقای … شکایت: شورای اسلامی شهر مشهد مقدس موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه های شماره 2/6096/ش مورخ 1384/12/20 و 1798/98/05/ش مورخ 1398/02/10 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس تحت عنوان عوارض حق مشرفیت گردش کار: آقای … به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه های شماره 2/6096/ش مورخ 1384/12/20 و 1798/98/05/ش مورخ 1398/02/10 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " شهرداری مشهد با اجازه حاصله از مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد که در ستون خواسته قید شده است مبادرت به اخذ مبلغ 99 میلیون تومان از موکل بابت حق مشرفیت یا مرغوبیت نموده است در حالی که مصوبه مذکور بر خلاف قانون بوده است و اخذ هرگونه وجهی از شهروندان بابت حق تشرف یا مرغوبیت به استناد قانون راجع به لغو حق مرغوبیت مصوب سال 1360 بر خلاف قانون م. ب.. شورای نگهبان به استناد نامه شماره 3424 مورخ 1367/12/10 اخذ مبالغی تحت عنوان حق مشرفیت یا مرغوبیت از شهروندان را صراحتاً خلاف شرع اعلام نموده است. نمونه آراء صادره قبلی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در باب ممنوعیت اخذ عوارض مشرفیت یا مرغوبیت یا هر عنوان دیگری با همین مفهوم دادنامه شماره 42- 1368/07/17 و 218- 1387/04/09 و 961- 1401/05/25 م. ب.." در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای وکیل شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 101/2997 مورخ 1402/03/09 ثبت دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که: " الف- اخذ هرگونه وجهی از افراد عامه بدون مجوز قانونی و شرعی از مصادیق قاعده فقهی اکل المال بالباطل م. ب. و باطل و غیر شرعی است که این موضوع در نامه شورای نگهبان به شماره 3424 مورخ 1367/12/10 به صراحت آمده است و غیر شرعی بودن اخذ این گونه وجوه از مردم احراز گردیده است. ب- از طرف دیگر با عنایت به آرای ذکر شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن اخذ عوارض تمدید پروانه اخذ وجوه مذکور بر خلاف ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت سال 1380 نیز م. ب.. همچنین ب. ت. ب. حکم مقرر در تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 مبنی بر ممنوعیت دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات، مازاد بر حکم مقنن در قبال ارایه خدمات توسط مراجع مذکور در قوانین یاد شده، اخذ عوارض حق مشرفیت بدون ارایه هیچ گونه خدمتی از سوی شهرداری خلاف قانون است. لذا هیچ توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست. در هر حال وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هرگونه وجه در قبال استفاده از تسهیلات و خدمات، اختصاص به قوه مقننه و یا ماذون از قبل قانونگذار دارد. به طور کلی ذکر این نکته لازم است که شورای نگهبان در پاسخ به نامه شماره 18175/د- 41- 1383/09/26 ریاست دیوان عدالت اداری طی نظریه شماره 9486/30/83- 1383/11/07 چنین اظهار نظر می کند «اجرای مصوبه ابطال شده و نیز تصویب مصوبه ای با همان مضمون و یا مبتنی بر همان ملاکی که موجب ابطال است مانند عدم وجود مجوز قانونی و بدون اخذ مجوز جدید بوده و برخلاف نظریه تفسیری شماره 1279/21/80 - 1380/02/18 شورای نگهبان م. ب..» همان طور که ملاحظه می‌گردد شورای نگهبان صراحتاً اعلام نموده مصوبه جدید که با همان مضمون مصوبه ابطال شده قبلی یا مبتنی بر همان ملاکی که موجب ابطال شده از تاریخ تصویب باطل بوده و فاقد اثر م. ب.. مگر نه این است که وفق صدر ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است، از سوی دیگر مواد 301، 302، 303 قانون مدنی و قاعده «اکل مال به باطل» از سوی شهرداری ها و شوراها بر موضوع حاکم است. ملک موکل اینجانب به مساحت 2700 متر مربع از گذشته در حاشیه بزرگراه به عرض 60 متر قرار داشته است که موکل مقدار 840 متر مربع از زمین خ. ر. ب. شهرداری واگذار می کند و بدین ترتیب با احداث لاین کندرو به عرض 5 متر، ملک موکل در حاشیه لاین کندرو قرار می‌گیرد و به همین دلیل شهرداری برای اعطا پایانکار از موکل حق مشرفیت را اخذ نموده است که این اقدام برخلاف قانون بوده است چرا که اولاً ملک موکل از قبل در حاشیه بزرگراه بوده و ملک وی تنها عقب نشینی داشته. لذا این موضوع باعث ایجاد دوباره اخذ حق مشرفیت برای شهرداری نمی گردد و حق مشرفیت زمانی است که ملکی که قبلاً در مجاورت خیابان نبوده با تعریض یا احداث راه و تخریب ملک مجاور آن در حاشیه قرار بگیرد و بر اثر این همجواری با معبر اصلی و خیابان ارزش افزوده پیدا نماید. لذا بر فرض صحت و قانونی بودن اخذ حق مشرفیت ملک موکل بنده از شمول دریافت این عوارض خارج م. ب. ثانیاً ملک موکل از حاشیه خیابان 60 متری به حاشیه خیابان 5 متری تنزل پیدا کرده است و هیچ گونه ارزش افزوده ای پیدا نکرده بلکه بالعکس موکل متضرر نیز شده است. لذا ب. ت. ب. مراتب فوق از محضرتان تقاضای رسیدگی و صدور حکم مقتضی به شرح ستون خواسته را دارم." متن مصوبه های مورد شکایت به شرح زیر است: " الف- مصوبه شماره 2/6096/ش مورخ 1384/12/20 شورای اسلامی شهر مشهد شهردار محترم مشهد با احترام، لایحه شماره 21/46815 مورخ 1384/10/25 در ارتباط با عوارض حق مشرفیت در جلسه غیر علنی مورخ 1384/11/03 شورای اسلامی شهر مطرح گردید و به شرح زیر به تصویب رسید. لازم به ذکر است مصوبه مورد اشاره به موجب نامه شماره 91196/1 مورخ 1384/11/13 به تایید استانداری محترم خراسان رضوی نیز رسیده است. بدیهی است مصوبات قبلی در این خصوص ملغی و عوارض جدید طبق ماده 16 آیین‌نامه اجرایی قانون تجمیع عوارض از ابتدای سال 85 قابل وصول خواهد بود. ماده واحده: به شهرداری مشهد اجازه داده می‌شود از مالکان کلیه اراضی و املاکی که براثر اجرای طرح های احداث تعریض، توسعه و اصلاح معابر و میادین در بر گذر احداثی، اصلاحی، تعریض و یا توسعه واقع می‌شوند برای یک بار در هنگام اجرای طرح های فوق، برابر بندهای ذیل، عوارض حق مشرفیت دریافت نماید. 1- عوارض حق مشرفیت عبارت است از P5 به ازای هرمتر مربع در باقیمانده پلاک در مسیر (مشروط بر اینکه از 50 درصد ارزش افزوده ایجاد شده تجاوز ننماید.) 2- چنانچه عوارض حق مشرفیت ملکی، بیش از غرامت مقدار در مسیر بود باقیمانده عوارض حق مشرفیت در موقع انتقال یا صدور پروانه حسب مورد به نرخ زمان انتقال یا صدور پروانه به میزان بدهی نامبرده اخذ گردد. 3- در صورتی که مالکی که ملک او در اولویت تحصیل حریم م. ب. و حاضر به توافق با شهرداری بوده به نحوی که به جای پرداخت بهای ملک، معادل غرامت، تراکم و امتیاز دریافت نماید می‌بایست عوارض حق مشرفیت معادل بند یک را تماماً به شهرداری پرداخت و یا معادل عوارض فوق از امتیاز وی کسر گردد. 4- پلاک هایی که وفق دستورالعمل کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری از طریق دریافت امتیاز نسبت به رعایت میزان در مسیر اقدام می نمایند از پرداخت این عوارض معاف می‌باشند. 5- املاک و اراضی که دفعتاً و پس از اجرای طرح تعریض معابر بدون هیچ گونه خسارتی در حاشیه این گونه معابر (یا بوستان های بیش از یک هکتار) قرار می‌گیرد در هنگام تجدید بنا یا فروش (هر کدام که زودتر اتفاق افتاده) می‌بایست معادل مساحت پلاک هایی که براساس حد نصاب تفکیک منطقه در حاشیه معبر جدید واقع می‌شوند به ازای هرمترمربع P8 عوارض مشرفیت پرداخت نماید.(مشروط بر اینکه از 50 درصد ارزش افزوده ایجاد شده تجاوز ننماید.) تذکر: در این مصوبه، منظور p در قبل از تعریض است.- رییس شورای اسلامی شهر مشهد ب- مصوبه شماره 1798/98/05/ش مورخ 1398/02/10 شورای اسلامی شهر مشهد جناب آقای … مشهد مقدس موضوع: اصلاح مصوبه شماره 2/6096/ش مورخ 1384/12/20 با احترام، لایحه شماره 21/246250 مورخ 1397/12/15 با موضوع اصلاح مصوبه شماره 2/6096/ش مورخ 1384/12/20 (عوارض حق مشرفیت) در جلسه علنی مورخ 1398/02/09 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید. مصوبه شماره 2/6096/ش مورخ 1384/12/20 (عوارض حق مشرفیت) شورای اسلامی شهر به شرح زیر اصلاح شد. ماده واحده (اصلاحی) شهرداری مشهد مقدس مکلف است از تاریخ ابلاغ قانونی این مصوبه، از مالکان املاکی که در اثر اجرای طرح های احداث، توسعه و تعریض معبر یا میدان (توسط شهرداری) در حاشیه معبر اصلاحی قرار می‌گیرد. عوارض بر حق مشرفیت برابر فرمول زیر دریافت نماید. = (0.12 - 0. 1) × A عوارض بر حق مشرفیت V1 = ارزش روز ملک قبل از تعریض (موضوع مصوبه شماره 97/15810/ش مورخ 1397/09/20) V2 = ارزش روز ملک قبل از تعریض (موضوع مصوبه شماره 97/15810/ش مورخ 1397/09/20) A = طول بر پس از رعایت بر اصلاحی (متر) S = مساحت عرصه پس از رعایت بر اصلاحی (مترمربع) تبصره: مالکان املاکی که مطابق مصوبات شورای اسلامی شهر در خصوص املاک در مسیر، از طریق دریافت امتیاز، نسبت به رعایت میزان در مسیر، اقدام می نمایند، مشمول پرداخت این عوارض نمی شوند. بدیهی است این مصوبه با رعایت قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران لازم الاجراست.- رییس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس" در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه شماره 6/1401/26943/ش مورخ 1401/12/20 توضیح داده است که: " الف- پاسخ به اظهارات شاکی در خصوص غیرشرعی بودن اخذ عوارض بر حق مشرفیت 1- چند سال پس از تصویب قانون راجع به لغو حق مرغوبیت مصوب 1360/08/28 وزیر وقت کشور طی نامه شماره 34/1085/01/03- 1369/01/19 از محضر مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در خصوص ممنوعیت یا جواز اخذ عوارض حق مشرفیت سوال کردند که ایشان طی نامه شماره 1/1551 - 1369/02/18 بدین شرح اعلام نظر فرمودند: «در اینکه ارزش افزوده ناشی از عبور خیابان از نزدیکی یک ملک متعلق به صاحب آن ملک است نباید هیچ شکی داشت. اما دولت یا شهرداری می‌تواند در صورت تصویب مجلس یا هر مقام قانونی مالیات ببندد، هم بر این ارزش افزوده و هم برای ملکی که خیابان جدیدی از آن عبور کند.» پس از آن مجدداً طی نامه شماره 103451/100/د41- 1391/08/09 از محضر ایشان در خصوص مفهوم مالیات و مقام صالح به وضع آن پرسش شد که مساله به نظر فقهای شورای نگهبان احاله گردید. نهایتاً به دنبال صدور نظریات متعارض شورای نگهبان و توجهاً به حکم مقرر در بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تایید صحت اخذ عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از طرح های توسعه شهری، ریاست دیوان عدالت اداری طی نامه شماره 200/37605/210/9000 مورخ 1394/03/12، نظر نهایی فقهای شورای نگهبان را نسبت به اینکه آیا وضع و اخذ عوارض حق مشرفیت مغایر موازین شرع م. ب. یا خیر، استعلام نمود که وفق نامه شماره 95/102/1660 مورخ 1395/05/02 نظر فقهی نهایی این شورا بدین شرح اعلام شد: «اخذ حق مشرفیت - که همان حق مرغوبیت است- شرعاً حرام م. ب. ولی جعل عوارض بر این حق- در فرض وجود حق جعل عوارض توسط مقنن -شرعاً مانعی ندارد.» بدین توضیح که بین حق مشرفیت که همان حق مرغوبیت و ارزش افزوده است و بین عوارض بر حق مشرفیت فرق است و اخذ حق مشرفیت حرام بوده ولی اخذ عوارض بر حق مشرفیت مانعی ندارد. ارزش افزوده در اینجا از اموال مالک است و مانند سایر اموال او جعل عوارض بر آن در صورت وجود مجوز قانونی محذوری ندارد. بنابراین شورای اسلامی شهر مشهد مقدس وفق این نظر فقهی، «عوارض بر حق مشرفیت» را به صورت جعل عوارض بر ارزش افزوده طی مصوبه شماره 1798/98/05/ش مورخ 1398/02/10 به تصویب رسانیده و بر اساس همین مصوبه در تاریخ 1399/01/10 مبلغ 994/231/063 ریال بابت عوارض بر حق مشرفیت از شاکی اخذ نموده است. بنابر توضیحات فوق، بدیهی است مستندات شاکی در این خصوص مربوط به پیش از اظهارنظر نهایی مشارالیه بوده است و لذا ادعای ایشان مبنی بر غیرشرعی بودن عوارض بر حق مشرفیت مردود م. ب.. 2- وفق قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب سال 1401 مجلس شورای اسلامی که به تایید شورای نگهبان نیز رسیده است و دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره 1 ماده 2 قانون یاد شده، «عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران شهری» به عنوان یکی از عناوین عوارض قابل وصول توسط شهرداری ها تعیین گردیده است. در خصوص شاخص های تدوین این عوارض، قانونگذار «ضریبی از ارزش افزوده ایجاد شده ناشی از اجرای طرح عمرانی توسط شهرداری» و در خصوص ضوابط ترتیبات وصول این عوارض قانونگذار ذکر نموده است: «این عنوان عوارض از اراضی و املاکی که بر اثر اجرای طرح های احداث یا تعریض معابر برای آن ها ارزش افزوده ایجاد می‌گردد، حداکثر به میزان 40 درصد ارزش افزوده ایجاد شده برای یک بار قابل وصول م. ب..» بنابراین از آنجا که این عوارض در قوانین ملی و عناوین عوارض سال 1401 نیز به تصویب رسیده و مبنای اخذ عوارض شهرداری های کل کشور در سال 1402 می‌باشد، هیچ شکی در شرعی و قانونی بودن عنوان آن وجود ندارد. ضمناً در همین قانون به صراحت قید گردیده است که شهرداری می‌تواند «ضریبی از ارزش افزوده ایجاد شده ناشی از اجرای طرح عمرانی توسط شهرداری» را به عنوان عوارض از مالک اخذ نماید. 3- اشاره شاکی به مصوبات ابطال شده سایر شهرها در این خصوص، اساساً قابل تسری به مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد نمی‌باشد؛ چرا که آن آراء جنبه نسبی دارند و مصوبه معترض عنه در هیچ زمانی توسط مرجع ذیصلاح ابطال نشده و دارای اعتبار و حیات حقوقی است. ب- پاسخ به اظهارات شاکی در خصوص ارزش افزوده پیدا نکردن ملک فرض شاکی در خصوص اینکه تعریض سبب ایجاد ارزش افزوده نمی شود مگر اینکه سبب شود، «ملکی که قبلاً در مجاورت خیابان نبوده با تعریض یا احداث راه و تخریب ملک مجاور آن در حاشیه قرار بگیرد»، فرض صحیحی نیست. افزایش عرض معبر می‌تواند سبب ارتقاء نقش معبر و ایجاد ارزش افزوده برای املاک مجاور گردد. این موضوع در دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها نیز مورد تاکید قرار گرفته است و در خصوص ترتیبات وصول این نوع عوارض ذکر شده است، « بر اثر اجرای طرح های احداث یا تعریض معابر ارزش افزوده ایجاد گردد.»همچنین لازم به ذکر است طبق طبقه بندی سلسله مراتب شورای عالی شهرسازی و ترافیک، ملک شاکی در مجاورت معبر «شریانی درجه یک- بزرگراه» قرار دارد و طبق ضوابط در این راه ها سطح دسترسی حداقل و سهم حرکت عبوری در حداکثر است و نیز بر اساس دفترچه معیارها، ضوابط و مقررات طرح جامع شهر مشهد، هرگونه دسترسی مستقیم سواره به بزرگراه ها و هرگونه پارک خودرو در حاشیه آن ممنوع است. بنابراین می توان عنوان نمود در صورتی که معبر کندرو ناشی از تعریض، در مجاورت ملک شاکی ایجاد نگردد، ملک ایشان قابلیت دسترسی سواره از بر ملک در مجاور بزرگراه را ندارد. با احداث معبر کندرو ملک ایشان علاوه بر مزایای استقرار در مجاورت معبر 100 متری (به جای 60 متری)، امکان استفاده از معبر کندرو احداثی و دسترسی مستقیم سواره به ملک از حاشیه آن و حتی امکان پارک حاشیه ای خودرو را خواهد داشت. در نتیجه به واسطه اجرای طرح تعریض معبر و احداث کندرو، برای ملک ایشان ارزش افزوده ایجاد شده است. النهایه با عنایت به مراتب معنونه و مستندات مارالذکر صدور حکم شایسته م. ا.." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/01/28 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ب. ت. ب. اینکه قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 38310/102 مورخ 1402/06/13 در رابطه با جنبه شرعی مقررات مشابه مورد شکایت اعلام کرده است: «با استظهار اینکه مواد مورد شکایت به قرینه عنوان دو ماده و سایر مواد مذکور، عوارض بر حق مشرفیت است (مگر اینکه خلاف آن احراز شود) مواد مورد شکایت فینفسه خلاف شرع شناخته نشد، لکن اطلاق دریافت وجوه مذکور در مواردی که علیرغم افزایش قیمت منطقهای،‌ قیمت ملک مورد نظر افزایش نداشته است و دخالت دادن افزایش ایجادنشده در ملک در وضع عوارض بر آن مصداق، خلاف شرع است»، بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق مصوبات شماره 2/6096/ش مورخ 1384/12/20 و شماره 1798/98/05/ش مورخ 1398/02/10 شورای اسلامی شهر مشهد که تحت عنوان عوارض حق مشرفیت به تصویب رسیده، در حد مقرر در نظریه مذکور فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای شماره 140331390000178189 مورخ 1403/01/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال بند 4 و تبصره زیر آن از دفترچه ارزش معاملاتی سال 1400 شهرداری کرمانشاه است. شاکی با استناد به تبصره‌های 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداری و بند (الف) ماده 64 قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، ادعا می‌کند که مصوبه شورای اسلامی شهر در تعیین ارزش معاملاتی برای طبقات مازاد بر پروانه ساختمانی، خارج از حدود اختیارات قانونی و مغایر با مقررات م. ب.. در پاسخ به این ادعا، شورای اسلامی شهر کرمانشاه اعلام کرد که این مصوبه به منظور حفظ طرح تفصیلی و جلوگیری از تخلفات ساختمانی اتخاذ شده و بر اساس اختیارات قانونی خود تنظیم گردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28 فروردین 1403 پس از بررسی موضوع، با اکثریت آرا به این نتیجه رسید که بند 4 و تبصره مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و بنابراین ابطال نشد. این تصمیم بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10 اردیبهشت 1402) معتبر و لازم‌الاجرا است. شماره دادنامه: 140331390000178189 شماره پرونده: 0107464 شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: شورای اسلامی شهر کرمانشاه موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 و تبصره ذیل آن از دفترچه ارزش معاملاتی سال 1400 مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه گردش کار: بازرس قضایی و سرپرست معاونت حقوقی نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 362280 مورخ 1401/11/16 اعلام کرده است: " احتراماً مصوبات شورای اسلامی شهر کرمانشاه از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و اقدام شایسته قانونی اعلام می‌شود: شورای اسلامی شهر کرمانشاه طی بند یک مصوبه شماره 40 مورخ 1400/11/10 در راستای موضوع تبصره یازده ماده صد قانون شهرداری ها اقدام به تصویب دفترچه ارزش معاملاتی سال 1400 شهرداری کرمانشاه نموده است. در بند 4 دفترچه مذکور مقرر گردیده است: «ارزش معاملاتی طبقات مازاد بر پروانه ساختمانی مسکونی و تجاری و سایر کاربری هایی که خارج از تراکم مصوب ضوابط طرح تفصیلی (تراکم تشویقی) می‌باشند جهت احداث یک طبقه با ضریب 2 و طبقه دوم با ضریب 3 و طبقه سوم با ضریب 4 و برای سایر طبقات با یک ضریب بالاتر لحاظ می‌گردد». همچنین مطابق تبصره ذیل بند 4 دفترچه مزبور مقرر شده است: «طبقات مازاد بر پروانه و در قالب تراکم مصوب طرح تفصیلی و پیش آمدگی سمت معبر 1/5 برابر ارزش معاملاتی در جداول مربوط لحاظ می‌گردد». ب. ت. ب. مصوبه فوق، اگر مالکی حدفاصل پروانه و تراکم مصوب طرح تفصیلی طبقه مازاد احداث نماید در زمان اعمال جریمه ارزش معاملاتی زیربنای احداثی 1/5 برابر ارزش معاملاتی پایه مبنای محاسبه جریمه قرار می‌گیرد و اگر مالک بیش از پروانه و تراکم مصوب طرح تفصیلی طبقه مازاد احداث نماید به ازای هر طبقه مازاد مطابق ضرایب مندرج در بند 4 ارزش معاملاتی طبقات تغییر پیدا می کند. همچنین اگر مالکی در تمامی طبقات احداثی (در حد پروانه و یا مازاد آن) اقدام به احداث پیش آمدگی در معبر نماید ارزش معاملاتی زیربنای احداثی در پیش آمدگی 1/5 برابر ارزش معاملاتی پایه مبنای محاسبه جریمه قرار می‌گیرد. این در حالی است که: 1- قانون گذار در تبصره های 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداری به‌ صراحت عنوان داشته است که میزان جریمه ب. ت. ب. موقعیت ملک ازنظر مکانی (در بر خیابانهای اصلی یا خیابان فرعی و یا کوچه بن باز یا بنبست) و متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد، قابل تعیین م. ب.. به عبارتی در تعیین جریمه موقعیت زیربنای احداثی در طبقات را ملاک عمل قرار نداده است. از طرفی میزان آن را برای هر مترمربع در محدوده نیم و سه برابر ارزش معاملاتی تعریف نموده است به عبارتی اعضای کمیسیون ماده صد میتوانند متناسب با شرایط زیربنای احداثی با متخلفین ساختمانی برخورد و آنان را از حیث تعیین جریمه مجازات نمایند. 2- مطابق بند (الف) ماده 64 قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1394، ارزش معاملاتی ساختمان ب. ت. ب. موقعیت مکانی ملک براساس مصالح (اسکلت فلزی یا بتون آرمه یا اسکلت بتونی سوله و غیره) و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن (کاربری مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی، خدماتی و غیره) و نوع مالکیت (عرصه و اعیان) قابل تعیین م. ب. و ارزش معاملاتی زیربنای احداثی ارتباطی با موقعیت طبقه و یا زیربنای احداثی در سمت معبر ندارد. 3- در موارد مشابه، مصوبه شورای اسلامی سایر شهرها به‌ موجب رای شماره 644 مورخ 1392/09/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بهدلیل عدم رعایت متغیرهای مندرج در ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم در تعیین ارزش معاملاتی ساختان‌های شهر، ابطال شدهاست. بنا به مراتب بند 4 دفترچه ارزش معاملاتی سال 1400 شهرداری کرمانشاه و تبصره ذیل آن مبنی ‌بر اعمال ارزش معاملاتی متفاوت برای 1 متر مربع ساختمان در طبقات مختلف و همچنین تعیین ارزش معاملاتی متفاوت برای 1 متر بنا در بخشهای پیشآمدگی سمت حیاط و معبر با متغیرهای مندرج در بند (الف) ماده 64 قانون مالیات‌ های مستقیم و رای هیات عمومی و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص است و ابطال آن در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا م. ب.." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر م. ب.: " ارزش معاملاتی کمیسیون ماده صد موضوع تبصره یازده ماده صد قانون شهرداری ها شهرداری کرمانشاه سال 1400 ارزش معاملاتی سال 1400 «موضوع تبصره یازده ماده صد قانون شهرداری ها» بند4: ارزش معاملاتی طبقات مازاد بر پروانه ساختمانی مسکونی و تجاری و سایر کاربری هایی که خارج از تراکم مصوب ضوابط طرح تفصیلی (تراکم تشویقی) می‌باشند جهت احداث یک طبقه با ضریب 2 و طبقه دوم با ضریب 3 و طبقه سوم باضریب 4 و برای سایر طبقات با یک ضریب بالاتر لحاظ می‌گردد. تبصره: طبقات اضافه بر پروانه و در قالب تراکم مصوب طرح تفصیلی و نیز کلیه پیش آمدگی های سمت معبر 1/5 برابر ارزش معاملاتی در جدول مربوط لحاظ می‌گردد. - رییس شورای اسلامی شهر کرمانشاه" در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر کرمانشاه به موجب لایحه به شماره 348/ش مورخ 1402/02/24 به طور خلاصه توضیح داده است که: " با نگاه اجمالی به ماده صد، مبین این نکته است که ماده صد به کلیه عملیات عمرانی تسری یافته و عملیات عمرانی نیز علاوه بر ساختمان، شامل اقدامات و عملیاتی نظیر تفکیک، افراز، طبقه بندی، دیوارکشی و امثالهم م. ب. و تجویز از این لحاظ که قانونگذار قصد داشته به شهرداری اجازه بدهد که بتواند با هدف و صیانت هرچه بیشتر از طرح تفصیلی شهر و به منظور احتراز از بروز پدیده ساخت و ساز غیرمجاز مازاد بر تراکم مصوب در طرح های شهری و مقابله با افراد خاطی و متجاوزین به حقوق شهروندان مبادرت به تدوین و تصویب ارزش معاملاتی طبقات احداثی مازاد بر تراکم توسط شورای اسلامی شهر بنماید. میزان جریمه متغیر بوده و بستگی به موقعیت مکانی ملک دارد و باید با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و مصالح آن تناسب داشته باشد. به‌ عبارت ‌دیگر مولفههایی از قبیل خیابان اصلی، فرعی، کوچه بنبست، بن باز ماخذ تعیین جریمه هستند و مولفههایی نظیر نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از لحاظ مصالح مصرفی معیار سنجش تعادل بین جریمه و تخلف است. - افزون بر آن یکی از راه های پیشگیری از تخلف و جلوگیری از تجری متخلفین که بعضاً با این تصور که در قبال تخلف، جریمه ای ناچیز را پرداخت می نمایند و در عوض با احداث طبقات خارج از پروانه و فروش تصاعدی طبقات (که در عرف نیز شاهد آن می باشیم و اساساً طبقات بالاتر با قیمت بیشتری به فروش می‌رسد) به منافع سودجویانه و فرصت طلبانه خود دست می یابند و این در صورتی است که با احداث هر طبقه خارج از پروانه و بدون در نظر گرفتن طرح تفصیلی شهر موجب بروز مشکلات و معضلاتی لاینحل همچون کسری پارکینگ، اشرافیت و مزاحمت برای املاک همجوار و. .. می‌شوند. فلذا این استدلال که ارزش معاملاتی برای تمام ساختان‌های شهر بهصورت یکسان و بدون توجه به عوامل مذکور تعیین گردد اجحاف و قطعاً موجب تضییع حقوق شهروندان است و ب. ت. ب. اینکه اصل بر منفعت جمعی است، چنین ادعا و استدلالی فاقد وجاهت قانونی است زیرا: اولاً: شورای اسلامی در تصویب آییننامه ارزش معاملاتی مذکور ماذون از قانونگذار بوده ‌است در مصوبه اخیرالذکر نیز شورا با امعان نظر در تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداریها با هدف صیانت هرچه بیشتر از طرح تفصیلی شهر و به منظور احتراز از بروز پدیده ساخت ‌و ساز غیرمجاز مازاد بر تراکم مصوب در طرح‌ های شهری و مقابله با افراد خاطی و متجاوزین به حقوق شهروندان مبادرت به تدوین و تصویب ارزش معاملاتی طبقات احداثی مازاد بر تراکم را کرده ‌است. هدف از تعیین جرایم ساختمانی کسب درآمد نیست بلکه کاهش جرایم و اجرای طرح ‌های مصوب توسعه شهری است، لذا باید در حدی باشد که عامل بازدارندگی آن حفظ شود. ثانیاً: به موجب تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری، آییننامه ارزش معاملاتی پس ‌از تهیه توسط شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر مبنای محاسبه جرایم کمیسیون ماده 100 قرار میگیرد و مواردی که باید در تعیین ارزش معاملاتی لحاظ شود شامل موقعیت مکانی، نوع استفاده از فضای ایجاد شده و مصالح مصرفی در ساختمان است، در این خصوص متغیر مرغوبیت و عدم مرغوبیت تاثیر زیادی در قیمت ساختمان دارد که بستگی به وضعیت هر شهر سایر متغیرها و سیاستگذاری ‌های شهرسازی را نیز میتوان در تعیین ارزش معاملاتی ساختمان (موضوع تبصره 11 ماده 100) دخالت داد. ثالثاً: ارزش معاملاتی براساس بند (ج) ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم توسط کمیسیون تقویم املاک تعیین که قیمت ساختمان ب. ت. ب. نوع مصالح (اسکلت فلزی یا بتن، یا اسکلت بتونی و سوله و…) و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن (مسکونی، تجاری، خدماتی و…) و نوع مالکیت از نظر عرصه و اعیان و موقعیت مکانی ملک (مجاورت خیابانهای فرعی یا اصلی و…) تعیین میشود که پس ‌از یک ماه از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک در مراکز استان‌ ها و شهرستان‌ ها لازمالاجرا و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است. رابعاً: آییننامه ارزش معاملاتی به استناد تبصره 11 ماده 100 پس ‌از تهیه توسط شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر مبنی مبنای محاسبه جرایم کمیسیون ماده 100 قرار میگیرد. در تعیین ارزش معاملاتی متغیرهای زیادی دخیل هستند، در شهر کرمانشاه ب. ت. ب. پیشینه فرهنگی، تاریخی و مذهبی و وضعیت خاص شهری همچنین با در نظر گرفتن ارزش منطقه، سطح اشغال، نوع استفاده، مصالح مصرفی ارزش معاملاتی تعیین و تشریفات قانونی در این خصوص کاملاً رعایت شده است. شورای اسلامی شهر کرمانشاه با در نظر گرفتن کلیه موارد قانونی از قبیل تراکم مجاز و سطح اشغال طبق نقشه های مصوب شهر و توجه ویژه به این نکته که سازه مازاد بر تراکم قانونی مزاحمت زیادی برای مجاورین ایجاد می‌نماید و مشرفیت بنای احداثی نسبت به املاک مجاور ب. ت. ب. علقه دینی و مذهبی مردم کرمانشاه که این امر باعث تضییع حقوق شهروندی خواهد شد، ارزش معاملاتی هر متر مربع در مولفه های تعیین جریمه برای ارتفاع خارج از تراکم قانونی و مجوز با حفظ حقوق کلیه شهروندان و در نظر گرفتن اوضاع فرهنگی و مذهبی شهر اعمال شده است و شورای اسلامی شهر کرمانشاه کاملاً مطابق با قانون، آییننامه ارزش معاملاتی ساختمان را تصویب کرده و شورای اسلامی شهر کرمانشاه با اذن قانون گذار و تجویز آن در تبصره 11 ماده 100 و اختیارات شورای اسلامی شهر به شرح مقرر در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 توسط شهرداری تهیه و شورای اسلامی شهر کرمانشاه آنها را تصویب کردهاست و مغایرتی با قانون ندارد.» شاکی مدعی است که مصوبه مورد بحث خارج از صلاحیت شورای شهر بوده است و در تمامی مندرجات دادخواست هیچ دلیل و مستندی جهت اثبات غیرقانونی بودن یا غیرشرعی بودن مصوبه اعلام و ارایه ننموده، بلکه تمامی تلاش خ. د. م. دادخواست صرفاً با تفسیر به رای و به زعم خود خواستار خروج صلاحیت شورا در تصویب مصوبه مزبور م. ب. و کمترین توجه ای به لفظ فضای ایجاد شده که همانا طبقات احداثی مازاد بر مفاد پروانه یا تراکم و مغایر طرح تفصیلی شهر م. ب. ننموده‌اند و حتی اهداف قانون گذار را که پس از سال ها ماده صد را تصویب و به قانون شهرداری ها الحاق نموده مدنظر قرار نداده اند. تاکید و تامل بر هدف مقنن یقیناً پیشگیری از تخلفات مشابه در آینده بوده و تمهیداتی نظیر وضع مقررات در ماده 100 در همین راستا بوده است و ب. ت. ب. مطالب قبلی و مستنداً به درایت قانون گذار که آگاهانه و بخردانه مولفه های مصرحه در تباصر یازده گانه ماده صد را (خصوصاً تاکید بر فضای ایجاد شده که همانا منظور طبقات احداثی مازاد بر مفاد پروانه یا تراکم و مغایر طرح تفصیلی شهر م. ب.) قایل شده است و برخلاف اعلام و برداشت ناصواب خواهان، مصوبه مورد نظر برگرفته از قانون ارزش معاملاتی اعیانی ناظر بر ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم که صراحتاً به عواملی نظیر قیمت ساختمان ب. ت. ب. مصالح، قدمت و تراکم و… اشاره دارد م. ب.. بنابراین برای درک صحیح عبارت ماده صد ضمن توجه به قانون ارزش معاملاتی اعیانی ناظر بر ماده 64 قانون مالیات های مستقیم و کلیت قانون شهرداری، می توان از مفاد ماده و تبصره های آن کمک گرفت. در واقع اگر نتوان از باب بازدارندگی و جلوگیری از افزایش تخلفات ساختمانی (به خصوص اجرای طبقات مازاد بر تراکم مصوب) تمهیدات و عوامل موثر بازدارندگی در نظر گرفت مشکلات و معضلاتی لاینحل از قبیل؛ 1- کسر پارکینگ و پارک خودروی مالکین این طبقات در کوچه و معابر و بالتبع سد معبر و آلودگی های صوتی و بصری و احتمال افزایش سرقت و ورود خسارات به اموال شهروندان می‌شود. 2- سرانه واحدهای مسکونی رعایت نمی شود و بالتبع تراکم و تجمع خانوار در محله فراتر از استانداردهای مصوب ایجاد و مشکلات خدماتی را در محله و منطقه موجب خواهد شد. 3- تخلفات در طبقات مازاد باعث اختلال و آلودگی بصری در سیمای شهری و خط آسمان در معابر می‌گردد. 4- سایه اندازی و اشرافیت طبقات مازاد باعث تضییع حقوق ساختمان های همجوار و مقابل می‌شود. مضافاً اینکه آنچه حایز اهمیت است: برابر آمار کمیسیون ماده صد، اجرای این مهم در این مدت کوتاه موجب کاهش موثر در ایجاد طبقات مازاد شده است و به طور قطع یقین در دراز مدت تاثیر بسیار بیشتر خواهد شد. استدعای اتخاذ تصمیم شرعی و قانونی را در راستای عوامل موثر در بازدارندگی تخلفات و صیانت هرچه بیشتر از طرح تفصیلی شهر و مفاد پروانه های ساختمانی و ایضاً به منظور احتراز از بروز پدیده ساخت و ساز غیرمجاز و مقابله با افراد خاطی و متجاوزین به حقوق شهروندان مورد تقاضاست." براساس تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری، تصویب آییننامه معاملاتی ساختمان بعد از پیشنهاد شهرداری از جمله وظایف و مسیولیت های شوراهای اسلامی شهر بوده و هر سال یک بار هم قابل تجدیدنظر است و ارزش معاملاتی مندرج در ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مربوط به مالیات بوده و ارتباطی با ارزش معاملاتی ساختمان ندارد تا ناسخ تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری باشد و براساس آراء مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 194 مورخ 1385/03/28 این هیات، تصویب آییننامه ارزش معاملاتی توسط شوراهای اسلامی مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است. بنا به مراتب فوق، بند 4 و تبصره ذیل آن (موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری) در مورد ارزش معاملاتی ساختمان در سال 1400 که به تصویب شورای اسلامی شهر کرمانشاه رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ رای شماره 140331390000177931 مورخ 1403/01/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی درخواست ابطال تبصره 7 ماده 10 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 و تبصره 6 ماده 9 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 شهرداری اراک را دارد. این تبصره‌ها تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های تعریض یا توسعه شهری (عوارض حق مشرفیت) وضع شده‌اند. شاکی استدلال کرده است که این تبصره‌ها با نظریه فقهای شورای نگهبان و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارند و به نوعی جریمه‌ای برای مالکان محسوب می‌شوند که به دلیل مراجعه به مراجع قضایی ایجاد شده است. در پاسخ، شورای اسلامی شهر اراک اعلام کرده که این تبصره‌ها به منظور رعایت عدالت و انصاف در برابر مالکان وضع شده و هیچ مغایرتی با قوانین ندارند. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اکثریت آراء به ابطال این تبصره‌ها رای داد و اعلام کرد که وضع هرگونه مقرره‌ای که حقوق مالکانه را محدود کند، فاقد مجوز قانونی است و این تبصره‌ها با ماده 30 قانون مدنی مغایر بوده و حق دادخواهی مالکان را از طریق مراجع قضایی سلب می‌کند. رای هیات بر اساس مواد 12 و 13 قانون دیوان عدالت اداری صادر شده و از تاریخ تصویب، ابطال می‌شود. شماره دادنامه: 140331390000177931 شماره پرونده: 0106255 طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اراک موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 7 ماده 10 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 و تبصره 6 ماده 9 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 شهرداری اراک تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های تعریض یا توسعه شهری (عوارض حق مشرفیت) گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال تبصره 7 ماده 10 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 و تبصره 6 ماده 9 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 شهرداری اراک تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های تعریض یا توسعه شهری (عوارض حق مشرفیت) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " تبصره 7 از ماده 10 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شهرداری اراک و همچنین تبصره 6 از ماده 9 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 شهرداری اراک را که مفاد یکسان و مشابه ای دارند، مغایر نظریه فقهای معظم شورای نگهبان مندرج در نامه به شماره 99/102/21119 مورخ 1399/10/06 خطاب به هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده و به تبع آن تبصره های مذکور بر خلاف رای اصدار یافته به شماره دادنامه های 204 و 205 مورخ 1400/01/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. شایان ذکر است عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های تعریض یا توسعه معابر شهر اراک در سال 1400 یک بار بر اساس بندهای 10-2-1 و 10-2-2 از ماده 10 مصوبه و در سال 1401 یک بار بر اساس بندهای 9-2-1 و 9-2-2 از ماده 9 مصوبه متناسب با ارزش افزوده ایجاد شده در زمین یا ملک تعیین و محاسبه می‌شود و اخذ عوارض ارزش افزوده مازاد بر آن صرفاً به دلیل مراجعه اشخاص به دادگستری مطالبه می‌گردد که این موضوع خارج از حدود اختیارات قانونی مرجع تصویب کننده مصوبه مذکور بوده و اصولاً ارتباطی مابین مراجعه به مرجع قضایی و ارزش افزوده ایجاد شده وجود ندارد که بابت آن تبصره ای جداگانه جهت اخذ عوارض ارزش افزوده وضع گردد. مضافاً بر اینکه عوارض ارزش افزوده ناشی از این تبصره ها در سال های 1400 و 1401 موجب به وجود آمدن مبالغ هنگفت و سرسام آوری می‌گردد که باعث وارد آمدن ضرر به صاحبان املاک و مردم می‌شود که عامه مردم توانایی مالی پرداخت آن را، صرفاً به دلیل دادخواهی از دادگستری ندارند. تبصره های مورد شکایت بابت دادخواهی از دادگستری به نوعی جریمه فرد تظلم خواه محسوب می‌شود که برخلاف اصل 36 قانون اساسی بوده و تنها در صلاحیت قانونگذار است و به لحاظ مغایرت با نظریه فقهای شورای نگهبان و رای اصدار یافته از هیات عمومی دیوان عدالت اداری با نقض اصول 4 و 105 قانون اساسی تصویب گردیده است. همانگونه که مستحضرید شهرداری زمانی می‌تواند عوارض ارزش افزوده دریافت دارد که خدمتی ارایه نماید و در مواردی که قهراً و بدون کسب رضایت صاحبان املاک زمین های اشخاص را غصب نماید شهروندان چاره ای جز مراجعه و تظلم خواهی از محاکم قضایی ندارند و غاصب مستحق دریافت عوارض ارزش افزوده نمی‌باشد. حال آنکه مرجع تصویب کننده تبصره های مورد شکایت فراتر اقدام نموده به جای عوارض ارزش افزوده، بهای قسمتی از زمین 20 درصد مساحت باقیمانده ملک را به عنوان عوارض مطالبه می‌نماید که با تعریف عوارض ارزش افزوده سنخیتی نداشته و مغایر اصول فقهی «علی الید»، «الغاصب یوخذ باشق الاحوال» و ماده 314 قانون مدنی است. بنابراین مدلول تبصره های مذکور با نظریه فقهای معظم شورای نگهبان و رای اصدار یافته معنونه از هیات عمومی دیوان عدالت اداری منافات کامل دارد که رسیدگی و امعان نظر به آن مزید تشکر و قدردانی است." در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره 1401220214163341 مورخ 1401/10/04 به طور خلاصه توضیح داده است که: " طبق اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی قضات دادگاه ها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آیین‌نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می‌تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند. لذا درخواست ابطال تبصره مورد شکایت در این راستا صورت پذیرفته که مغایر با شرع و قانون است. در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، صلاحیت و اختیاری برای شوراهای اسلامی شهر در خصوص اعمال مجازات تعیین نشده است؛ اما همان گونه که معروض گردید تبصره مورد شکایت در سال های 1400 و 1401 موجب سلب حق دادخواهی شهروندان اراک، به واسطه محکومیت به پرداخت عوارض بیشتر و هنگفتی در حد بهای بیست درصد مساحت باقیمانده ملک بعد از تعریض معبر بوده که تنها به دلیل مراجعه مالکان و صاحبان اراضی به مراجع قضایی اعمال و مطالبه می‌گردد که به نوعی جریمه و مجازات شهروند تظلم خواه محسوب می‌شود و مغایر مفاد اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی و ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 بوده و تنها در صلاحیت قانونگذار است. اخذ وجوه ناشی از تبصره معترض عنه بر خلاف ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز م. ب.. مضافاً بر اینکه مرجع تصویب کننده تبصره مدنظر اعمال حق خود را موجب اضرار ب. غ. قرار داده و این اقدام مغایر قاعده فقهی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» و مخالف با شرع بوده و به لحاظ اینکه در اکثر موارد تناسبی با ارزش افزوده ایجاد شده ندارد و منجر به مطالبه وجوه سرسام آوری می‌گردد، مانع از تسلط کامل اشخاص و شهروندان بر اموال و حقوق حقه خود بوده و مخالف اصل تسلیط م. ب.. طبق بند (ح) ماده 14 آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب 1378/07/07 هیات وزیران، وضع عوارض می‌بایست متناسب با ارزش افزوده زمین ناشی از تصمیمات مراجع قانونی و یا اجرای طرح های عمرانی باشد. در آیین‌نامه مذکور هیچ گاه اشاره ایی و مجوزی بابت تعیین عوارض در صورت دادخواهی اشخاص از دادگستری داده نشده است. لذا متشاکی بدون رعایت مندرجات آیین‌نامه اقدام به وضع عوارض متعینه در این خصوص در قالب تبصره مورد شکایت نموده که فاقد وجاهت قانونی است." " تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اراک سال 1400 ماده 10: عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های تعریض یا توسعه معابر شهری (عوارض بر حق مشرفیت) به کلیه اراضی و املاک با سند رسمی اعم از ملکی یا اوقافی که در بر گذرهای توسعه ای، اصلاحی، تعریضی و احداثی واقع می‌شوند عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های تعریض یا توسعه معابر شهری تعلق می‌گیرد. این عوارض برابر مفاد تبصره ها و تذکرات ذیل توسط شهرداری از مالکان یا ذینفعان و یا وکیل قانونی ایشان وصول می‌شود. تبصره(7): در صورتی که شهرداری از طریق دادگستری محکوم به پرداخت غرامت مورد مسیر برابر قیمت کارشناس رسمی دادگستری گردد، عوارض بر حق مشرفیت بر اساس ارزش 20 درصد مساحت باقیمانده ملک با قیمت کارشناسی مورد مطالبه مالک (قیمت تعیین شده جهت پرداخت غرامت مورد مسیری) اخذ می‌گردد. تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اراک سال 1401 ماده 9: عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های تعریض یا توسعه معابر شهری (عوارض بر حق مشرفیت) تبصره ( 6)- در صورتی که شهرداری از طریق دادگستری محکوم به پرداخت غرامت مورد مسیر برابر قیمت کارشناس رسمی دادگستری گردد، عوارض بر حق مشرفیت براساس ارزش 20 درصد مساحت باقیمانده ملک با قیمت کارشناسی مورد مطالبه مالک (قیمت تعیین شده جهت پرداخت غرامت مورد مسیری) اخذ می‌گردد." در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر اراک به موجب لایحه شماره 1401/2440/ش مورخ 1401/12/21 به طور خلاصه توضیح داده است که: " 1- تقنین تبصره های ماده 10 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 و نیز تبصره های ماده 9 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 در باب اخذ عوارض مشرفیت در حالات مختلف و فرض های چندگانه ای تعریف و تقنین گردیده است که اتفاقاً این تفکیک فروض مختلف به جهت رعایت عدالت و انصاف در مقابل مالکین املاکی است که هر یک به نوعی با تعریض مسیری و یا هر نوع اصلاح معبر و طرح مواجه می‌باشند پس کاملاً طبیعی است که هر مورد متناسب با منافعی که مالک از اجرای طرح کسب می‌نماید به همان تناسب عوارض محاسبه و اخذ گردد. 2- با تدقین در تبصره های ماده 10 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 و نیز تبصره های ماده 9 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 می توان دریافت نحوه عوارض را نسبت به سه گروه مالکین تقسیم بندی نمود: گروه اول: آن دسته از مالکینی که ملک ایشان در مسیر تعریض قرار گرفته و عقب نشینی کرده اند لکن از مزایا و امتیاز های شهرداری استفاده نموده اند. گروه دوم: آن دسته از مالکینی که ملک ایشان در مسیر تعریض قرار گرفته و عقب نشینی کرده اند لکن از مزایا و امتیازهای شهرداری استفاده ننموده اند. گروه سوم: آن دسته از مالکینی که ملک ایشان در مسیر تعریض قرار گرفته و عقب نشینی کرده اند لکن اگرچه از مزایا و امتیاز های شهرداری استفاده ننموده‌اند ولی جهت مبلغ عادله روز ملک خود در محاکم دادگستری طرح دعوی نموده و شهرداری را محکوم به میزان مسیری تملک شده نموده اند. ن. ب. ا. طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آن ها در این قانون مشخص نشده باشد ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و ن. ب. ا. جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می‌شود و رای شماره 587 مورخ 1383/11/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید آن م. ب. و مصوبه مورد اعتراض مفید لزوم استیفاء عوارض قانونی مربوط است و مغایرتی با قانون ندارد به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به قانونی بودن عوارض مربوطه مطابق رویه قضایی ابهام و شکی وجود ندارد. فلذا تقاضای رد شکایت خواهان از محضر قضات عالی م. ا.. در خصوص قسمت دیگر لایحه شاکی مبنی بر اعتراض به نحوه محاسبه عوارض و اعمال عوارض سال 1400 به عنوان ماخذ اخذ جریمه به عرض می رساند که ملاک تعیین تاریخ محاسبه عوارض، سال ابقا تخلفات م. ب. و نه سال حدوث تخلف. اگرچه سال وقوع تخلف 1378 بوده است لکن سال ابقای آن 1400 بوده است و رویه قضایی نیز ملاک محاسبه را همین امر تایید نموده است. در نهایت ن. ب. ا. وفق بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رسیدگی به شکایات و اعتراضات از آراء و تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداری منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات و با مخالفت با آن ها در دیوان قابل رسیدگی م. ب. و از طرف دیگر رای معترض عنه از جهت مبانی و ارکان و جهات شکلی و ماهوی ظاهراً مخالفتی با موازین قانونی حاکم بر آن نداشته و از طرفی هیچ گونه دلیل و مدرک مثبته ای که مغایرت رای معترض عنه را با قوانین و مقررات اثبات نماید اقامه و ابراز نشده است و تخطی از مقررات در رسیدگی کمیسیون مشهود نمی‌باشد استدعای صدور رای مبنی بر رد تجدیدنظرخواهی نامبرده و ابرام و تایید دادنامه بدوی مورد استدعا م. ب.." اولاً وضع هرگونه مقرره مبنی بر تحدید حقوق مالکانه درخصوص مطالبه بهای ملک واقع در طرح های تعریض و توسعه معابر شهری، فاقد مجوز و مستند قانونی است. ثانیاً مقررات مورد شکایت مغایر با حکم مقرر در ماده 30 قانون مدنی است که مقرر میدارد: «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هرگونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.» ثالثاً مطالبه و اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های تعریض و توسعه معابر شهری در صورت محکومیت شهرداری به پرداخت غرامت مورد مطالبه از طریق دادگستری، موجب سلب دادخواهی مالکین از طریق مراجع قضایی درخصوص مطالبه بهای ملک خواهد شد. بنا به مراتب فوق، تبصره 7 ماده 10 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 و تبصره 6 ماده 9 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 شهرداری اراک که تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های تعریض یا توسعه شهری (عوارض حق مشرفیت) به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./