رأی
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۸۱۱۳۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بند (۱) و عبارت «و عقد مشارکت مدنی کاهنده» از بند (۴) و بند (۵ و ۶) مصوبه یک هزار و سیصدمین جلسه شورای پول اعتبار مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۹ موضوع بخشنامه شماره ۹۹/۲۲۴۳۵۰ مورخ ۱۳/۰۷/۱۳۹۹
بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
* شماره پــرونـــده :
هـ ت/ ۰۲۰۰۲۶۹- ۰۲۰۰۲۷۰
*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۸۱۱۳۸ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
* شـاکــی : یاسر عرب نژاد- لیلا فلاح – اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان
* طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- شورای پول و اعتبار
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بند (۱) و عبارت «و عقد مشارکت مدنی کاهنده» از بند (۴) و بند (۵ و ۶) مصوبه یک هزار و سیصدمین جلسه شورای پول اعتبار مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ موضوع بخشنامه شماره ۹۹/۲۲۴۳۵۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی د. ب. ط. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به خواسته ابطال بند (۱) و عبارت «و عقد مشارکت مدنی کاهنده» از بند (۴) و بند (۵ و ۶) مصوبه یک هزار و سیصدمین جلسه شورای پول اعتبار مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ موضوع بخشنامه شماره ۹۹/۲۲۴۳۵۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
- بند (۱ و۴ و ۵ و ۶) مصوبه یک هزار و سیصدمین جلسه شورای پول اعتبار مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ موضوع بخشنامه شماره ۹۹/۲۲۴۳۵۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
« ۱. الحاق تعریف « مشارکت مدنی کاهنده» به تعاریف ماده (۱) دستورالعمل (به عنوان بند (۱-۱۳)در اصلاحیه دستورالعمل):
« مشارکت مدنی کاهنده : قراردادی است که به موجب آن موسسه اعتباری و مشتری ضمن قرارداد (شرکتنامه توافـق
می نمایند که مشتری به تدریج و بر اساس جدول زمانبندی، سهم الشرکه موسسه اعتباری را تملک نماید»
۴. الحاق «عقد مرابحه» به عقود مجاز جهت امهال تسهیلات مشارکت مدنی و مضاربه در مواد (۱۶) و (۱۷) (مواد (۱۷) و (۱۸) در اصلاحیه دستورالعمل) و عقد «مشارکت مدنی کاهنده» به عقود مجاز برای امهال تسهیلات در مواد (۲۲) الی (۲۹) دستورالعمل (مواد (۲۳) الی (۳۰) در اصلاحیه دستورالعمل)
۵. ادغام مواد (۳۰) و (۳۱) دستورالعمل به شرح زیر (به عنوان ماده (۳۱) در اصلاحیه دستورالعمل):
« ماده ۳۱- در امهال مطالبات از طریق انعقاد قرارداد جدید در قالب عقود مصرح در تبصره ذیل ماده (۳) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و اصلاحات و الحاقات بعدی قانون مزبور و رعایت مفاد دستورالعمل های اجرایی، مفاد این دستورالعمل و نرخ های سود مصوب شورای پول و اعتبار و همچنین ارسال اطلاعات مربوط به تسهیلات امهالی به سامانه های بانک مرکزی الزامی م. ب..»
۶. افزودن یک ماده و تبصره به فصل چهارم دستورالعمل به شرح زیر (به عنوان ماده (۳۲) در اصلاحیه دستورالعمل):
« ماده ۳۲- در امهال مطالبات از طریق انعقاد قرارداد در قالب عقد مشارکت مدنی کاهنده، موسسه اعتباری براساس قرارداد (شرکت نامه) منعقده با مشتری به میزان مطالبات خود در کسب و کار مشتری شریک می گردد و سهم الشرکه وی به صورت تدریجی/یکجا براساس جدول زمانبندی با تایید موسسه اعتباری به مشتری واگذار می شود.
تبصره- امهال مجدد قرارداد در قالب عقد مشارکت مدنی کاهنده، در چارچوب مفاد ماده (۱۶) (ماده (۱۷) در اصلاحیه دستورالعمل) این دستورالعمل امکان پذیر م. ب..»
* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
۱- تعریف عقد جدید و شرایط آن خارج از اختیارات احصا شده پول و اعتبار در بند (ب) ماده ۱۱ و بند (ج) ماده ۳۳ قانون پولی و بانکی کشور م. ب. و این امر براساس مواد ۱۹ و ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا در صلاحیت هیات وزیران م. ب..
۲- تعریف عقد مشارکت مدنی کاهنده در مقتضای ذات عقد شرکت در تضاد م. ب.. علاوه بر آن در مغایرت با مقررات قانونی ناظر بر شرکت مدنی در ماده ۲۰ آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ هیات وزیران م. ب. زیرا که « دین و طلب موسسه اعتباری» سهم الشرکه نقدی نمی باشد که به حساب مشترک واریز گردد و بتوان آن را تحویل مدیر شرکت مدنی داد. از سوی دیگر زمان تصفیه قرارداد مشارکت مدنی کاهنده مغایر با ماده ۲۱ آیین نامه اخیرالذکر است زیرا که براساس آن مشارکت مدنی پس از اتمام موضوع شرکت تصفیه و مرتفع می شود.
۳- بند (
۴) مقررات مورد شکایت، از آن جهت که به موسسات اعتباری اجازه داده است تا مطالبات خود ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقود مذکور در این بند را به قرارداد مشارکت مدنی کاهنده تبدیل کنند، به آن علت که موجبات دریافت سود از سود و دریافت سود از وجه التزام را فراهم می سازد در مغایرت با مقتضا و ذات عقد مشارکت مدنی و مواد ۱۸، ۱۹، ۲۰ و ۲۱ آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ هیات وزیران م. ب..
۴- بند (
۵) مقررات مورد شکایت از آن جهت که اعطای تسهیلات بانکی توسط بانک به وکالت از سپرده گذارن باید منوط به انجام کار و خدمتی مشخص باشد و از آنجا که موضوع قرارداد نمی تواند صوری باشد و نمی توان قراردادی با «قصد بازپرداخت بدهی های گذشته و معوق» آن هم با در نظر گرفتن سود، علاوه بر سود قرارداد اصلی در قالب قرارداد جدید منعقد گردد، در مغایرت با تبصره ذیل ماده (۳) و مندرجات فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ م. ب..
۵- بند (
۶) مقررات مورد شکایت، از آن جهت که اولا در فقه اسلامی شرکتی که بدون آورده سهم الشرکه نقدی یا غیر نقدی توسط طرفین در کسب و کار تشکیل می گردد که به آن مفاوضه می گویند و مشهور فقهای امامیه آن را باطل می دانند، و ثانیا از آن جهت که عبارت « به میزان مطالبات خود در کسب و کار مشتری شریک» قرار می گیرد که موجب جهل به موضوع شرکت می گردد و معامله غرری محسوب می شود و ثالثا از آن جهت که مصوبه مزبور خارج از حدود اختیارات شورای پول و اعتبار و در صلاحیت هیات وزیران م. ب. و رابعا انعقاد قرارداد در قالب عقد مشارکت مدنی کاهنده و انتظار سود از این نوع قرارداد در مغایرت با ماهیت امهال م. ب. که در بند (س) ماده (۱) و (۱۱) آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته ، معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباری مصوب ۱۳۸۸ و یا سایر قوانین مانند ماده ۲۳ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ ذکر گردیده است لذا به دلایل مشروح مقررات مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب م. ب..
* در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۳۳۴۰۸/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ به طور خلاصه توضیح داده است که:
۱- مقررات مورد شکایت در راستای صلاحیت شورای پول اعتبار براساس ماده ۱۸ و بند (ب) ماده (۱۱) و بند (ج) ماده ۳۳ قانون پولی و بانکی کشور و برای استفاده از عقد مشارکت مدنی کاهنده به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی اسلامی تصویب گردیده است.
۲- برخلاف استدلال شاکی مالیت امری نسبی بوده و امروزه فقط شامل اعیان نمی باشد، و شراکت در هرنوع مالی اعم از اعیان و دیون و منافع پذیرفته است و ثانیا اشاعه در ملکیت می تواند بر مبنای عقد شرکت ایجاد گردد و نیازی به امتزاج یا انعقاد صلح و یا عقد تملیکی دیگر نیست. عقد خرید دین موضوع ماده ۹۸ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه و پذیرش اموال غیرمادی نظیر سهام به عنوان تضمین نشان از این موضوع دارد.
۳- مقررات مورد شکایت براساس تعاریف و شرایط مندرج در ماده (۱۸ و ۲۰) آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا در مورد مشارکت مدنی مورد تصویب قرار گرفته است که این مواد ماهیت مشارکت مدنی این عقد را (وجود سهم الشرکه، درآمیختن اموال و...) که تنها متضمن شرط تملک سهم الشرکه است را روشن می کند. شرطی که نه تنها خلاف مقتضای ذات عقد مشارکت نیست بلکه از آثار یک عقد مشارکت صحیح م. ب..
پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۲۶۹ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی واقع و با عنایت به عقیده ابرازی همکاران، با استعانت از درگاه خداوند متعلا به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید:
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
شاکیان تقاضای ابطال بند (۱) و عبارت عقد مشارکت مدنی کاهنده از بند (۴) و نیز بندهای (۵ و ۶) مصوبه یکهزار و سیصدمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۱۳۹۷/۷/۱ که طی بخشنامه شماره ۹۹/۲۲۴۳۵۰ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۳ ابلاغ شده است را نموده اند که ب. ت. ب. اینکه بانک مرکزی به موجب قانون عملیات بانکی بدون ربا و نیز قانون پولی و بانکی کشور، اختیار تعیین حدود و ثغور عقودی که به موجب آن پرداخت تسهیلات و یا سپرده گذاری اشخاص در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری صورت می پذیرد را دارا م. ب. و نوع قراردادهای منعقده در قالب عقود معین و با نام بوده و سایر قراردادهای به موجب ماده ۱۰ قانون مدنی نیز از حمایت قانونی برخوردار م. ب. و در مانحن فیه در خصوص عقد مشارکت مدنی که طبع و ذات آن این است که به هر میزان که مشتری و گیرنده تسهیلات از اصل و متفرعات تسهیلات را پرداخت می نماید سهم وی در مشارکت بیشتر شده و سهم بانک در مشارکت کاهش می یابد تا اینکه به نحو کامل مشارکت بانک مستهلک شده و مشتری ملاک موضوع عقد مشارکت شود و تفسیر به عقد مشارکت مدنی کاهنده، منبعث از این فرایند و طبیعت این نوع قرارداد و تسهیلات م. ب. و سایر احکام مندرج در مقررات مورد شکایت نیز در راستای مفاد قانون و اختیارات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار بوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری م. ب..
محمد علی برومند زاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 45
آرای مرتبط 3
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000181138 مورخ 1403/01/28 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 23 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002602981 مورخ 1403/10/30 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 23 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390002602981 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری — 1403/10/30 — 1- تقاضای ابطال مصوبه آیین نامه ، بخشنامه دستور العمل (دولتی) صدور رای مبنی بر حذف عبارت تجدید تبدیل قرارداد…
ماده 23 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 23 — قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور
ماده 23 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
ماده 10 قانون مدنی نیز از حمایت قانونی برخوردار می باشد و در مانحن فیه در
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
