رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۰۳۰۸۷۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۴۹۲۹۲/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۲ وزیر راه و شهرسازی)

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست * شماره پــرونـــده : هـ ت/ ۰۳۰۰۲۲۹ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۰۳۰۸۷۳ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ * شاکی : آقای ... *طرف شکایت : وزارت راه و شهرسازی *مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۴۹۲۹۲/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۲ وزیر راه و شهرسازی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۴۹۲۹۲/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۲ وزیر راه و شهرسازی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: "مدیران کل محترم راه و شهرسازی استان ها موضوع: رفع ابهام در خصوص نحوه اجرای ماده ۶۱ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با سلام و احترام در اجرای ماده ۱۲۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ و در جهت رفع ابهام در خصوص نحوه اجرای ماده ۶۱ آیین نامه اجرایی موصوف، موضوع تناسب اعضای هیات مدیره با تعداد اعضای نظام مهندسی استان به تفکیک رشته های اصلی به شرح جدول موضوع این ماده، شمارش آرا و سایر امور مربوط به انتخابات، موارد زیر ابلاغ می گردد: تعیین اعضای هیات مدیره در هر رشته باید متناسب با تعداد اعضای نظام مهندسی استان در همان رشته به نسبت کل اعضای نظام مهندسی ساختمان با رعایت محدوده مقرر برای هر گروه در ماده ۶۱ آیین نامه اجرایی قانون و انتخاب یک نفر حایز بالاترین رای در هر رشته باشد. .............. - وزیر راه و شهرسازی" *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بدینوسیله درخواست ابطال بند ۱ بخشنامه عمومی به شماره ۴۹۲۹۲/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۲ صادره از وزارت محترم راه و شهرسازی در راستای تعداد اعضای اصلی هر رشته برای عضویت در هیات مدیره های نظام مهندسی استانها را بعلت مغایرت با اصول فقهـی و شرعی را دارم. و در این راستا مطالب زیر را به استحضار می‌رساند: -تعداد اعضای اصلی،برای رشته های هفت گانه ساختمان در سه گروه اصلی، برای عضویت در هیات مدیره های سازمان نظام مهندسی استانها، دربند ج ماده ۶۴ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مشخص گردیده است "ج- اعلام تعداد اعضای هيأت مديره در هر رشته و گروه بر اساس جدول ماده ۶۱ اين آیین نامه" -به استنادماده ۶۱ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ذکر گردیده است " تعداد اعضای اصلي هيأت مديره متناسب با تعداد اعضای نظام مهندسي استان به تفكيك رشته های اصلي به شرح جدول موضوع اين ماده خواهد بود. تعداد اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان هر استان در هفت رشته اصلی، حداقل ۷ عضو و خداکثر ۲۵ عضو متناسب با اعضای نظام مهندسی هر استان خواهد بودلازم به توضیح است که در خصوص سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی اعضای کل سازمان نظام مهندسی استان آذربایجان شرقی بیشتر از ۲۰۰۰۱ نفر و کمتر از ۱۵۰۰۰۰ نفر م. ب. لذا مطابق ستون ۵ جدول ماده ۶۱ ، ترکیب اعضای هیات مدیره به صورت زیر خواهد بود: الف- تعداد کل اعضای هیات مدیره استان ۱۵ نفر خواهد بود. ب- تعداد اعضای گروه عمران ۸ نفر متشکل از رشته عمران و رشته نقشه برداری و رشته ترافیک. ج- تعداد اعضای گروه تاسیسات۳ نفر متشکل از رشته برق ورشته مکانیک. د- تعداد اعضای گروه معماری و شهرسازی۴ نفر متشکل از رشته شهرسازی و رشته معماری پ- ب. ت. ب. جدول ماده ۶۱ ، از هر رشته حداقل ، یک نفر در هیات ‌مدیره خواهد داشت. و چون جدول بر پایه حق انتخاب اعضای سازمان تهیه شده است ، بنابراین مابقی افراد هر گروه توسط اعضای سازمان و با رای اکثریت انتخاب می‌گردد. بطور مثال در گروه تاسیسات یک نفر از رشته مکانیک و یک نفر از رشته برق و نفر سوم عضوی از رشته برق و مکانیک م. ب. که بالاترین رای در گروه را کسب کرده است. در نتیجه احتمالا دو نفر از رشته مکانیک باشد و یک نفر از رشته برق و یا برعکس، لذا با این روش تعداد اعضای هر رشته برای گروه عمران و گروه معماری و شهرسازی توسط رای اعضای سازمان نظام مهندسی استان‌ ها مشخص می‌گردد. ب. ت. ب. موارد فوق الذکر، مبرهن است که در قانون و آیین نامه اجرایی نظام مهندسی و کنترل ساختمان رعایت اصل عدالت و برابری بین رشته ها در برخورداری از رای اعضای سازمان در انتخابات لحاظ شده است و رعایت شرعی بودن موضوع نیز بررسی گردیده است، اما وزارت محترم راه و شهرسازی بخشنامه شماره ۴۹۲۹۲/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ را قبل از انتخابات ابلاغ نمودند، بطوریکه تعداد اعضای هر رشته به نسبت اعضای هر استان تعیین شود که این موضوع علاوه بر داشتن مغایرت قانونی با آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، به سبب تضییع حق رای اعضا و کاندیداهای هر رشته از نظر شرع نیز با اصل عدالت و برابری و برتری بین رشته ها و صرفا" ب. ت. ب. تعداد عضویت بیشتر در رشته ها دارای اشکال شرعی م. ب.. لازم به توضیح مضاعف میباشدکلیه اشخاصی که دارای مدرک تحصیلی مهندسی هستند، عضوسازمان نظام مهندسی استان میباشند وپروانه اشتغال بکار که از اصول اولیه عضویت در هرصنفی میباشد،در عضویت این سازمان لحاظ نمیشود. در ادامه مطالب ذکرشده اشاره میشود که بخشنامه مارالذکر بعلت مغایرت با اصول شرعی و فقهی زیر دارای اشکال م. ب.: الف -اصل تساوی انسانها و اقوام در دین مبین اسلام: تساوی در ارتباط با خالق (آیه روم/۴۰) ، تساوی در حکمت خلقت (آیه ذاریات/۵۶) ، تساوی انسانها در شایستگی دمیده شدن روح الهی در آنها (آیه سجده/۹) ، تساوی در کاشته شدن بذر معرفت در درون همه آنها (آیه بقره/۳۱) ، تساوی در عامل کمال (آیه بقره/۲۸۵ و آیه شورا/۱۳) ، تساوی در کرامت ذاتی با کرامت اولی (آیه اسرا/ ۷۰) ، تساوی در مبدا خلقت انسانها (آیه نسا/۱) ، تساوی در ماده اصلی خلقت (آیه حجر/۲۶) ، تساوی در ماهیت و مختصات از جمله در عقل و وجدان (آیه قیامت/ ۲و ۱۴ و ۱۵) ، تساوی در استعداد تحصیل کرامت ارزشی و اکتسابی (آیه حجرات ۱۳) و همچنین خطبه مشهور حضرت محمد صلّی الله علیه وآله وسلّم در مِنی(اِنَّ رَبَّکُمْ واحِدٌ وَ اِنَّ اَباکُم واحِدٌ ، و ادَمُ مِنْ تُرابٍ، لیس لِعَرَبّیٍ عَلی عَجَمِیٍّ فضل ااِلاّ بَالتَّقْوی) بنابر این در دین مبین اسلاماز جنبه های نظری و احکام فقهی ناظر به اندیشه برابری تاکید فراوان گردیده است. و به گفته مفسّران آیه۱۳ سوره حجرات بر نکوهش و برتری طلبی طبقاتی، نژادی و نَسَبی تأکید کرده است. لذا برتری یک رشته اکتسابی بر پایه تعداد اعضای آن اشکال شرعی دارد . ب-از نظر دین میبن اسلام عدالت ورزی بین انسانها و اقوام به شرح ذیل م. ب.: عدالت در برابر حقوق طبیعی و وضع قوانین لازم (مایده/ ۸ و ۱۳۵ )، امر به عدالت ورزی (اعراف/ ۲۹ )، حکم به عدالت ورزی (یونس/ ۴۷ ) : همانطور که مبرهن است از منظر عدالت ورزی و حکم به عدل از نظر اسلام بر آن تاکید فراوان گردیده است ، بنابراین برتری دادن رشته تحصیلی بر رشته دیگر بر پایه تعداد اعضای آن و نادیده گرفتن حق انتخاب توسط اعضای کل سازمان نظام مهندسی، بی عدالتی به آن رشته مهندسی بوده و دارای اشکال شرع م. ب.. ج-از نظر اسلام ارج نهادن به مشورت در امور اجتماعی با مردم: همانطور که مستحضر هستید در آیه ۳۸ سوره شوری: خداوند متعلا در انجام امور اجتماعی مردم را به مشورت با یکدیگر تاکید مینماید . و قانون و آیین نامه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بر اساس همین آیه ، انتخابات را حق اعضای سازمان دیده است که از کدام رشته به چه تعداد عضو هیات مدیره را انتخاب نمایند . اما متاسفانه توسط بخشنامه صادره حق انتخاب تعداد اعضای هر رشته از رای دهندگان و اعضای محترم کل سازمان گرفته شده است لذا از منظر شرع دارای اشکال م. ب.. د- اصل ترجیح بلامرجح: وزارت راه و شهرسازی بخشنامه فوق الذکر را با موضوع رفع ابهام صادر نموده است که با توضیحات فوق ماده ۶۱ آیین نامه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان کاملا شفاف م. ب. . و در ثانی با عنایت به اینکه تعداد رای برای انتخاب همانند کلیه انتخابات از اصول اولیه و اصلی برای منتخب شدن میباشد، متاسفانه بخشنامه وزارت راه و شهرسازی، تعداد آرا مکتسبه را لحاظ نکرده و تعداد اعضای هر رشته را ملاک قرار داده است وارجحیت داشتن تعداد رای مکتسبه توسط هر کاندیدا را نادیده گرفته ، و ترجیح بلامرجح نموده است . ب. ت. ب. جمیع جهات ذکر شده، قانون گذار انتخاب تعداد اعضای هیات مدیره هر رشته را توسط رای گیری در اختیار اعضای سازمان نظام مهندسی استانهاقرار داده است . بند ۱ بخشنامه فوق الذکر اجحاف د. ح. اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان و همچنین اجحاف د. ح. کاندیداهای تمامی رشته های هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان بوده و مغایر اصل برابری و عدالت و شوردر انتخاب می‌باشد، و با ترجیح بلامرجح ، اجحاف به بیت المال ( رای مردم ) گردیده است . لذا خواهشمند است در صورت صلاحدید با ورود به رسیدگی، نسبت به ابطال بند ۱ بخشنامه فوق الذکر ، دستور مقتضی را صادر فرمایید. *خلاصه مدافعات طرف شکایت : مدیرکل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره ۱۵۹۱۴/۷۳۰ مورخ ۱۴۰۳/۲/۹، مقرره مورد شکایت را مطابق با ماده ۱۲ قانون نظام مهندسی و مواد ۶۰، ۶۱، ۶۴ و ۱۲۳ آیین نامه اجرایی قانون مذکور دانسته و تقاضای رد شکایت کرده است. *در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد شکایت با قواعد شرعی نیز قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۴۱۳۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ اعلام کرده است: "موضوع بند ۱ بخشنامه شماره ۴۹۲۹۲/۱۰۰/۰۲ وزارت راه و شهرسازی در خصوص تعیین اعضای هیات مدیره نظام مهندسی استان، در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: - با فرض صلاحیت مرجع واضع و رعایت مصلحت بند مورد شکایت، خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد." * پرونده شماره هـ ت/۰۳۰۰۲۲۹ مبنی بر درخواست ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۴۹۲۹۲/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۲ وزیر راه و شهرسازی به لحاظ مغایرت شرعی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست با عنایت به اینکه به موجب نظریه فقهای محترم شورای نگهبان مندرج در نامه شماره ۴۴۱۳۵/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۹ قایم مقام دبیر شورای نگهبان در خصوص بررسی مغایرت شرعی بند ۱ بخشنامه شماره ۴۹۲۹۲/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۲ وزیر راه و شهرسازی تصریح گردیده: «با فرض صلاحیت مرجع واضع و رعایت مصلحت بند مورد شکایت، خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد.»، لذا با تبعیت از نظریه فقهای محترم شورای نگهبان و در راستای اجرای حکم مندرج در تبصره ۲ ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲، بند ۱ بخشنامه شماره ۴۹۲۹۲/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۲ وزیر راه و شهرسازی مغایر شرع نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد ماده ۳۳ آیین نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۳ قطعی است. همچنین این رای به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود. شهریار قلعه رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{