Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۰۶۴۵۲۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری ( مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بند ۴ مصوبه ۳۶۰۷/ت ۶۱۱۲۴ مورخ ۱۵/۱/۱۴۰۲ هـ هیأت وزیران از تاریخ تصویب - نهاد ریاست جمهوری )

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #تأمین_اجتماعی #ریاست‌جمهوری #بیمه #عدالت #جمهوری #قانون_کار #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #حقوق #تصویب‌نامه #مدیریت #شاکی #سازمان_اداری #طرف_شکایت #مقرره #پست_سازمانی #تهیه‌کننده #گزارش #نیروی_انسانی #سقف #قانون_بودجه #دستمزد #قانون_اساسی #قضات #اعتراض #افزایش_حقوق #وزارتخانه #شرکت #حقوق_و_مزایا #راننده #وسیله_نقلیه #رسیدگی #تصمیم‌گیری #مراجع_قضائی #بازنشستگی #سازمان_برنامه_و_بودجه #دستگاه_اجرایی #قوانین #ابطال #تخصصی

تاریخ: 1404/01/18 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی کار ، بیمه و تأمین اجتماعی * شماره پــرونـــده : هـ ت/ ۰۲۰۰۳۸۴ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۰۶۴۵۲۲ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ * شـاکــی : آقای … * طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری * مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بند ۴ مصوبه ۳۶۰۷/ت ۶۱۱۲۴ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ هـ هیات وزیران از تاریخ تصویب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. نهاد ریاست جمهوری به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ۴- رشد حقوق، مزایا و فوق العاده های کارکنان مشمول قانون کار که در وزارتخانه ها و شرکت های دولتی مشغول به کار هستند با رعایت تبصره ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، تابع ضوابط مقرر در قانون کار خواهد بود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- ب. ت. ب. مفاد ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت مصوب ۱۳۹۱) برخی دستگاهها از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج هستند ولی مصوب مستثنیات را در نظر نگرفته است. ۲- لفظ کارمند در ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و تعریف آن در مواد ۶ و ۷ قانون مزبور، شامل کارگران (فاقد پست سازمانی) که طبق قانون استخدام کشوری مشغول به کار هستند ب. ت. ب. عدم نسخ تبصره ماده ۴ قانون استخدام کشوری نمی باشد و تبصره ماده ۱۲۴ ق. م. خ در خصوص کارگران شاغل حکمی ندارد و در موارد سکوت اصل بر عدم اختیارات (هیات دولت اختیار نداشته است) * خلاصه مدافعات طرف شکایت : تا کنون پاسخی واصل نشده است. *نظریه تهیه کننده گزارش : ۱- تعیین حداقل و حداکثر حقوق و مزایا وفق ماده۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری بعهده ی هیات وزیران م. ب. و از این بابت استثناء در خصوص کارمندان وجود ندارد هرچند که ضرایب ریالی متفاوت م. ب. که در بندهای ۱ تا ۳ مصوبه ذکر شده است. ۲- مشمولین ماده ۱۲۴ قانون مزبور به دلالت تبصره ۴ ماده ۱۱۷ قانون مزبور از شمول این قانون استثناء شده اند. ۳- تقسیم کارمندان و کارگران به دارا بودن یا نبودن پست سازمانی از سوی شاکی با متن ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات که استخدام نیروی انسانی را در سقف پست های سازمانی مصوب بر اساس قانون کار تجویز نموده است مغایر م. ب.. ۴- از آنجا که مشمولین ماده ۱۲۴ قانون خدمات بموجب قانون کار اشتغال دارند فلذا رشد حقوق و مزایای آنان تابع ضوابط قانون کار خواهد بود و این امور نه تنها موافق قوانین موضوعه بوده بلکه در راستای اعمال عدالت و تساوی بین کارگران (اعم از شاغلین بخش دولتی و غیردولتی) م. ب.. فلذا مصوبه مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نمی باشد و قایل به رد شکایت م. ب.. تهیه کننده گزارش : انصاری ۱-پرونده کلاسه ۰۲۰۰۳۸۴ هـ ع با موضوع " ابطال تبصره (۱) و (۲) بند (۴) تصویب نامه شماره ۳۶۰۷/ت۶۱۱۲۴ هـ مصوب ۱۴۰۲/۱/۱۵ هیات وزیران" *رای هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری بر اساس تبصره های (۱) و (۲) بند ۴ تصویب نامه شماره ۳۶۰۷/ت۶۱۱۲۴ هـ مصوب ۱۴۰۲/۱/۱۵ هیات وزیران در اجرای جزء (۱) بند (ح) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، آن دسته از دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که نظام های پرداخت تمام یا برخی از مشاغل خ. ر. ب. هر نحو از جمله بر مبنای طرح های طبقه بندی مشاغل، تابع قانون کار قرار داده اند، مکلفند پس از اخذ تأییدیه مشاغل مشمول از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور بر اساس ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، نظام های پرداخت مربوط را در چهارچوب تبصره ماده مذکور، حداکثر تا پایان خرداد ماه سال جاری به تصویب شورای حقوق و دستمزد برسانند همچنین نظام های پرداخت مشاغل پیشخدمت، سرایدار، نظافتچی، آبدارچی، آشپز، نامه رسان، نگهبان، تلفنچی، متصدی تأسیسات، راننده (در صورت استفاده از وسیله نقلیه دولتی) و متصدی چاپ و تکثیر با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور به تأیید شورای حقوق و دستمزد می رسد. علیهذا ن. ب. ا. حکم مقرر در تبصره (۱) بند ۴ تصویب نامه یاد شده مغایرتی با جزء (۱) بند (ح) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور ندارد و تبصره (۲) بند ۴ این تصویب نامه نیز ب. ت. ب. اینکه مشاغل مذکور به عنوان مشاغل کارگری شناسایی شده و در این تبصره بر شمول حکم مقرر در ماده ۷۴ قانون مدیریت بر این مشاغل و در راستای اصل ۱۲۶ قانون اساسی تأکید شده است در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲، رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده ۹۳ قانون یاد شده آرای هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است. ۲- "ابطال بند (۴) تصویب نامه شماره ۳۶۰۷/ت۶۱۱۲۴ هـ مصوب ۱۴۰۲/۱/۱۵ هیات وزیران" *رای هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاه های اجرایی و صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرایی هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد همچنین به موجب ماده۱۲۴ قانون یاد شده به کارگیری نیروی انسانی در برخی از مشاغل که سازمان اعلام می دارد در سقف پست های سازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی براساس قانون کار امکانپذیر م. ب. و بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۱۷ این قانون کارمندانی که با رعایت ماده (۱۲۴) مطابق قانون کار جمهوری اسلامی ایران در دستگاه های اجرایی اشتغال دارند از شمول این قانون مستثنی می باشند بنابراین تصویب نامه شماره ۳۶۰۷/ت۶۱۱۲۴هـ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ هیات وزیران که به پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور مبادرت به افزایش و تعیین ضریب افزایش حقوق سال ۱۴۰۲ کارکنان و بازنشستگان دولت کرده است و افزایش حقوق و مزایای مشمولان ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری که بر اساس قانون کار در دستگاه اجرایی خدمت می کنند را تابع ضوابط مقرر در قانون کار اعلام کرده در راستای اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (۷۶) و تبصره ۴ ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و در جهت اعمال عدالت و تساوی بین کارگران شاغل در بخش دولتی و غیردولتی بوده و مغایرتی با قوانین ندارد. در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲، رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. انصاری رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 90

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 40

نکته‌های مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین