رأی
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۵۳۴۹۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بند ۴ مصوبه ۵۰۴۳۲ مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۶ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی - نهاد ریاست جمهوری)
بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی کار ، بیمه و تأمین اجتماعی
* شماره پــرونـــده :
هـ ت/ ۰۳۰۰۱۵۳ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۵۳۴۹۷ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۲۶
* شـاکــی : آقای …
* طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بند ۴ مصوبه ۵۰۴۳۲ مورخ ۱۳۹۶/۴/۳۱ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی د. ب. ط. نهاد ریاست جمهوری به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
مصوبه ۵۰۴۳۲ مورخ ۱۳۹۶/۴/۳۱ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
۴- بازرسی مندرجات دفاتر قانونی صرفاً در بازه یکسال قبل از ارایه آخرین لیست ارسالی کارفرمایان مجاز است.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در بند ۴ مصوبه جلسه سی و نهم مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۶ (ابلاغی از طریق نامه ۵۰۴۳۲ مورخ ۱۳۹۶/۴/۳۱) مقرر نموده است سازمان تامین اجتماعی صرفا در بازه یکساله از تاریخ ارایه آخرین بیست بیمه میتواند نسبت به بازرسی از دفاتر قانونی اقدام نماید. هرچند مصوبه مذکور با نیت جلوگیری از اقدامات سازمان تامین اجتماعی برای بازرسی از دفاتر در بازه ده ساله صورت گرفته است ولیکن خلاف نص صریح قانون بوده و مراتب آن به شرح ذیل بیان میگردد.
براساس ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ مقرر شده است: «کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد. همچنین صورت مزد یا حقوق بیمهشدگان را به ترتیبی که در آییننامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید به سازمان تسلیم نماید. سازمان حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ دریافت صورت مزد اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت مشاهده نقص یا اختلاف یا مغایرت به شرح ماده ۱۰۰ این قانون اقدام و مابهالتفاوت را وصول مینماید هرگاه کارفرما از ارایه اسناد و مدارک امتناع کند سازمان مابهالتفاوت حق بیمه را رأسا ًتعیین و مطالبه و وصول خواهد کرد.» همچنین براساس ماده ۱۰۱ این قانون: «سازمان مکلف است به صورت مزد ارسالی از طرف کارفرما ظرف شش ماه از تاریخ وصول رسیدگی کند و در صورتی که از لحاظ تعداد بیمهشدگان یا میزان مزد یا حقوق یا مدت کار اختلافی مشاهده نماید مراتب را به کارفرما ابلاغ کند…»
بنابراین بازه مجاز جهت بازرسی از دفاتر قانون شش ماه م. ب. که مصوبه مورد اعتراض موجب گسترش آن به یکسال شده است و این موضوع خلاف نص مواد ۳۹ و ۱۰۱ قانون تامین اجتماعی است؛ علیهذا ابطال مصوبه مورد شکایت تحت استدعاست.
* در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۱۰۳۳۴۸/۵۵۳۵۵ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۱ به طور خلاصه توضیح داده است که :
بازگشت به ابلاغیه مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۲ در خصوص شکایت آقای … به خواسته ابطال بند (۴) مصوبه جلسه سی و نهم مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۶ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی (موضوع ابلاغیه شماره ۵۰۴۳۲ مورخ ۱۳۹۶/۲/۳۱ معاون اول رییس جمهور)» که طی پرونده کلاسه ۰۳۰۱۲۱۶ در آن مرجع محترم در جریان رسیدگی قرار دارد، دفاعیات ذیل را به استحضار می رساند:
۱ - ماده (۳۹) قانون تأمین اجتماعی، ضمن تکلیف کارفرما به پرداخت حق بیمه مربوط به هر ماه حداکثر تا آخرین روز ماه بعد و تسلیم صورت مزد با حقوق بیمه شدگان به ترتیبی که در آیین نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد تعیین می شود سازمان تأمین اجتماعی را مکلف نموده تا «حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ دریافت صورت مزد اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی» قرار دهد. بر این اساس ظرف زمانی شش ماه مندرج در این ماده ناظر به رسیدگی سازمان به اسناد و مدارک ارسالی کارفرما در خصوص حق بیمه و همچنین صورت مزد با حقوق بیمه شدگان م. ب. در ماده (۱۰۱) این قانون نیز تأکید شده که «سازمان مکلف است به صورت مزد ارسالی از طرف کارفرما ظرف شش ماه از تاریخ وصول رسیدگی کند و در صورتی که از لحاظ تعداد بیمه شدگان یا میزان مزد یا حقوق یا مدت کار اختلاف مشاهده نماید مراتب را به کارفرما ابلاغ کند.» از این رو، دو ماده مذکور منصرف از «بازرسی مندرجات دفاتر قانونی» کارفرمایان بوده و حکم مواد مزبور صرفاً ناظر به رسیدگی سازمان تأمین اجتماعی به اسناد و مدارک ارسالی کارفرما م. ب..
۲- در ماده (۴۷) قانون تأمین اجتماعی، به موضوع «بازرسی دفاتر و مدارک» کارفرمایان اشاره شده و مقرر گردیده است: «کارفرمایان مکلفند صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه شدگان همچنین دفاتر و مدارک لازم را در موقع مراجعه بازرس سازمان در اختیار او بگذارند. بازرسان سازمان می توانند از تمام یا قسمتی از دفاتر و مدارک مذکور رونوشت یا عکس تهیه و برای کسب اطلاعات لازم به هر یک از رؤسا و کارمندان و کارگران کارگاه و مراجع ذی ربط مراجعه نمایند...». بازرسی از دفاتر و مدارک کارفرمایان همچنانکه در بند (۲) مصوبه مورد شکایت نیز به آن اشاره شده، ممکن است به تبع «شکایت هر یک از کارکنان کارگاه مبنی بر عدم پرداخت حق بیمه در مدت اشتغال» صورت گیرد و لذا بازرسی موضوع ماده (۴۷) قانون تأمین اجتماعی، تابع بازه زمانی مشخصی نبوده و این امر مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی در رابطه با سازمان تأمین اجتماعی به همراه داشته است.
۳- در مصوبه مورد شکایت، با درک تفاوت احکام موضوع مواد قانونی فوق الذکر، ضمن این که در بند (۱) آن در چارچوب مواد (۳۹) و (۱۰۱) قانون تأمین اجتماعی به این نکته تأکید شده که «سازمان تأمین اجتماعی مکلف است لیست حقوق و دستمزد ارسالی کارفرمایان را حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ دریافت مورد رسیدگی قرار داده و در صورتی که از لحاظ تعداد بیمه شدگان یا میزان دستمزد یا حقوق یا کار مدت اشتغال نقص یا اختلافی مشاهده نماید، مراتب را به کارفرما ابلاغ و مابه التفاوت را وصول نماید»، در بند (۴)، در چارچوب بازرسی موضوع ماده (۴۷) قانون و «در راستای اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، به منظور رفع مشکلات فعالان اقتصادی بخش خصوصی با سازمان تأمین اجتماعی و مساعدت در جهت بهبود فضای کسب و کار، امنیت سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال» مقرر شده که «بازرسی مندرجات دفاتر قانونی صرفاً در بازه یک سال قبل از ارایه آخرین لیست ارسالی کارفرمایان مجاز است» که البته ب. ت. ب. عبارت ذیل بند (۱)، «رسیدگی و بازرسی از دفاتر و مدارک کارفرمایان صرفاً محدود به آن بخش از دفاتر م. ب. که مرتبط با حقوق و مزایای کارکنان و پیمان ها است.»
با این وصف، در بند مزبور نه به رسیدگی به لیست حقوق و دستمزد ارسالی حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ دریافت لیست، بلکه به بازرسی از دفاتر قانونی در بازه یک سال قبل از ارایه آخرین لیست ارسالی کارفرما اشاره شده و در نتیجه، ادعای شاکی ناظر بر اینکه «بازه مجاز جهت بازرسی از دفاتر قانونی شش ماه م. ب. که مصوبه مورد اعتراض موجب گسترش آن به یک سال شده است و این موضوع خلاف نص مواد ۳۹ و ۱۰۱ قانون تأمین اجتماعی است»، وارد نیست.
۴ - در پایان، شایان ذکر است مفاد بند (۴) مصوبه مورد شکایت در بخشنامه شماره ۴۱۹۵/۹۹/۱۰۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۵ سازمان تأمین اجتماعی منعکس شده و در این رابطه، هیات تخصصی کار، بیمه تأمین اجتماعی در دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۸۴۷۰۶۹ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۲، آن را در اجرای ماده (۴۷) قانون تأمین اجتماعی دانسته و غیر قابل ابطال قلمداد نموده است.
بنا به مراتب فوق، ضمن درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه خواهشمند است در هنگام طرح موضوع در هیات عمومی دیوان یا هیات تخصصی ذی ربط از نماینده این معاونت جهت ارایه توضیحات لازم دعوت به عمل آید.
*پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۳۰۰۱۵۳ با موضوع " ابطال بند (۴) مصوبه جلسه سی و نهم مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۶ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی"در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۸ هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مطرح و به شرح ذیل رای صادر گردید:
رای هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری
بر اساس ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط بههرماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد بسازمان بپردازد. همچنین صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان را به ترتیبی که در آیین نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که بتصویب شورایعالی سازمان خواهد رسید بهسازمان تسلیم نماید. سازمان حداکثر ظرف ششماه از تاریخ دریافت صورت مزد اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت مشاهده نقص یا اختلاف یا مغایرت بشرح ماده ۱۰۰ این قانون اقدام و مابه التفاوت را وصول می نماید هرگاه کارفرما از ارایه اسناد و مدارک امتناع کند سازمان مابه التفاوت حق بیمه را رأساً تعیین و مطالبه و وصول خواهد کرد و بر اساس ماده ۱۰۱ این قانون، سازمان مکلف است بهصورت مزد ارسالی از طرف کارفرما ظرف ششماه از تاریخ وصول رسیدگی کند و در صورتیکه از لحاظ تعداد بیمه شدگان یا میزان مزد یا حقوق یا مدت کار اختلافی مشاهده نماید مراتب را بهکارفرما ابلاغ کند در صورتیکه کارفرما تسلیم نظر سازمان نباشد میتواند از هیاتهای تشخیص موضوع مواد ۴۳ و ۴۴ این قانون تقاضای رسیدگی کند. همچنین بر اساس ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی کارفرمایان مکلفند صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه شدگان همچنین دفاتر و مدارک لازم را در موقع مراجعه به بازرس به سازمان دراختیار او بگذارند. بازرسان سازمان میتوانند از تمام یا قسمتی از دفاتر و مدارک مذکور رونوشت یا عکس تهیه و برای کسب اطلاعات لازم به هر یک از رؤسا و کارمندان و کارگران کارگاه و مراجع ذیربط مراجعه نمایند. بازرسان سازمان حق دارند کارگاههای مشمول قانون را مورد بازرسی قرار دهند و دارای همان اختیارات و مسیولیتهای مذکور در مواد ۵۲ و ۵۳ قانون کارخواهند بود. نتیجه بازرسی حداکثر ظرف یکماه از طرف سازمان بکارفرما اعلام خواهد شد. علیهذا ن. ب. ا. مواد ۳۹ و ۱۰۱ قانون تأمین اجتماعی ناظر بر زمان بررسی اسناد ارسالی از سوی کارفرما بوده که در بند ۱ مصوبه ی مورد شکایت نیز همان مدت شش ماه ذکر شده است و آنچه در بند ۴ مصوبه مزبور قید شده در راستای حکم مقرر در ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی و در خصوص دفاتر قانونی کارفرما ناظر به مواردی است که کارفرما از ارایه آن خودداری کرده است در نتیجه ن. ب. ا. مقرره مورد شکایت مغایرتی با ندارد مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ دیوان عدالت اداری اصلاحی سال ۱۴۰۲، رای به رد شکایت صادر میشود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده ۹۳ قانون یاد شده آرای هیاتهای تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.
انصاری
رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 52
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 331 مورخ 1392/05/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 47 قانون تامین اجتماعی مقرر گردیده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 837 مورخ 1400/06/23 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 47 قانون تامین اجتماعی پرداخته است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 728 مورخ 1384/11/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 47 قانون تامین اجتماعی در تعیین مسئولیت و اختیارات بازرس و چگونگی ان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002756341 مورخ 1403/11/16 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 47 قانون تامین اجتماعی و نظر بازرسی یا مندرجات دفاتر قانونی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 919 مورخ 1398/11/15 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 47 و 101 قانون تامین اجتماعی برای جلوگیری از پرداخت من غیرحق حمایت ها نسبت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1237 مورخ 1400/11/05 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 47 قانون تامین اجتماعی در جلسه مورخ 26/10/1400 هیات تخصصی کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 63 و 64 مورخ 1382/02/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 47 و 102 قانون تامین اجتماعی در حکم گزارش ضابطین دادگستری بوده و لذا مستند
-
رأی
هماستناد
رای شماره 297 مورخ 1398/06/25 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 47 قانون تامین اجتماعی بوده و قابل ابطال نمی باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 535 و536 مورخ 1385/07/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 47 قانون تامین اجتماعی تعارضی نداشته
-
رأی
هماستناد
رای شماره 51 مورخ 1398/02/29 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 47 قانون تامین اجتماعی از طریق انجام بازرسی کارگاهی و دفاتر قانونی ا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 85 مورخ 1390/02/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 47 قانون تامین اجتماعی یکی از وظایف سازمان تامین اجتماعی انجام بازرس
-
رأی
هماستناد
رای شماره 14033139000155078 مورخ 1403/07/02 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 47 قانون تامین اجتماعی به شماره 411000/99/95 -- شاکی دادخواستی به طر
-
رأی
هماستناد
نحوه تشخیص حقوق، مزد و مزایا و سایر هزینه های مشمول کسر حق بیمه (جایگیزین بند «د» بخشنامه 1/11 جدید درآمد)
ماده 47 قانون تامین اجتماعی به شماره 4195/99/1000 ـــــــــــــــــــــــ
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390002756341 هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1403/11/16 — ابطال قسمتی از بند 1 و کل بند 2 از مصوبه به شماره 50432 مورخ 31/4/96 معاون اول رییس جمهور
ماده 47 قانون تامین اجتماعی و نظر بازرسی یا مندرجات دفاتر قانونی
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 728 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمتی از بخشنامه شماره یک جدید بازرسی از کارگاهها سازمان تأمین اجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 47 قانون تامین اجتماعی در تعیین مسیولیت و اختیارات بازرس و چگونگی ان
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 535 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند 2 قسمت (الف) بخشنامه شماره 14 امور بیمه شدگان، ابطال دستور اداری شماره 60135/52 مورخ 15/7/1380 و ابطال بند (الف) بخشنام
ماده 47 قانون تامین اجتماعی تعارضی نداشته
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۵۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری عنوان کارگاه ثابت در خود ماده ۴۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ ذکر شده است و بنابراین بند ۱-۱ بخشنامه سازمان تامین اجتماعی در تعریف کارگاه ثابت در قراردادهای پیمانکاری با قانو
ماده 47 قانون تامین اجتماعی از طریق انجام بازرسی کارگاهی و دفاتر قانونی ا
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۸۳۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی(بخشنامه تنقیح و تلخیص بخشنامه ۱۱ جدید درآمد و ملحقات آن به شماره ۴۱۹۵/۹۹/۱۰۰۰ (مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۹ سازمان تامین اجتماعی) با موضوع: نحوه اجرای ماده ۴۷ قانون تامین اجتماعی؛)
ماده 47 قانون تامین اجتماعی و عدم تفکیک پیمانکار و مقاطعه کار در بخشنامه
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۲۳۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال برخی بندهای بخشنامه تنقیح و تلخیص بخشنامه ۱۱ جدید درآمد و ملحقات آن به شماره ۴۱۹۵/۹۹/۱۰۰۰ (مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ سازمان تامین اجتماعی))
ماده 47 قانون تامین اجتماعی در جلسه مورخ 1400/10/26 هیات تخصصی کار
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دیوان و رسیدگی به نظرات کمیته استانی تشخیص مشاغل سخت و زیان آور
ماده 52 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تأثیر بازنشستگی بر برخورداری از مزایای اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور
ماده 52 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 84 و85 مورخ 1400/01/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 52 قانون کار
-
رأی
هماستناد
شیشه سازی
ماده 52 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1327 تا 1329 مورخ 1394/12/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 52 قانون کار
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دیوان و دعاوی علیه آرای کمیته تشخیص مشاغل سخت و زیان آور
ماده 52 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تبعیض ناروا در خصوص کارگران یک کارگاه با کار یکسان
ماده 52 قانون کار
-
رأی
هماستناد
برگ تسویه حساب کارگر
ماده 52 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 2899 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال آیین نامه بکارگیری مسئول ایمنی در کارگاهها به شماره 25848 ـ 19 /2 /1394 مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اصلاحات
ماده 52 قانون کار در خصوص مشاغل سخت و زیان آور تصریح کرده است
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1329-1328-1327 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 1/21/7500- 1390/3/24 اداره کل کار و امور اجتماعی استان خوزستان با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 52 و 65 قانون کار شده و باعث تضییع حقوق اینجانب شده است لذا خواهشمند است
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۶۱ تا ۶۵ مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عدم صلاحیت شورای عالی حفاظت فنی نسبت به تجدیدنظر از آراء کمیته های بدوی تشخیص مشاغل سخت و زیان آور
ماده 52 قانون کار نظر به این که اداره طرف شکایت نوع کار شاکی را جزء مشاغل
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۵۹۵۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تأمین اجتماعی ( مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال دستورالعمل ۵۱۰/۹۵/۵۰۲۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۳۰)
مواد 52 و 53 قانون کار خواهند بود
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۲۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ هیأت تخصصی استخدامی (عدم ابطال دستور العمل شماره ۸۷۶۲؍۲۰۱۰ مورخ ۰۱؍۰۸؍۱۳۸۷ معاونت اداری و مالی سازمان تامین اجتماعی مبنی بر عدم امکان احتساب اضافه کار ارفاقی جهت کارکنان رسته بهداشتی و درمانی )
ماده 52 قانون کار می باشد که در آن به 36 ساعت کاری مشاغل سخت اشاره کرده ا
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۹۹۶۰۱۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بندهای ۱ و ۵ از فصل ششم مربوط به اقدامات شعبه پس از دریافت گزارش بازرسی دفاتر) تنقیح و تلخیص بخشنامه ۱۱ جدید درآمد و ملحقات آن به شماره ۴۱۹۵/۹۹/۱۰۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۵ س
مواد 52 و 53 قانون کار خواهند بود
-
رأی
هماستناد
رای شماره 262 مورخ 1394/03/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 52 قانون کار برای کارهای سخت و زیان آور 36 ساعت در هفته تعیین کرده ا
-
رأی
هماستناد
ساعات کاری مشاغل سخت و زیان آور
ماده 52 قانون کار استناد کرد که محدودیت ساعات کار در مشاغل سخت و زیان آور
-
رأی
هماستناد
منع تبعیض ناروا در استفاده از مزایای مشاغل سخت و زیان آور
ماده 52 قانون کار و آیین نامه های اجرایی مرتبط
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1331 تا 1338 مورخ 1399/10/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 52 قانون کار و آیین نامه های اجرایی مواد قانونی مورد اشاره و با توجه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2899 مورخ 1398/10/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 52 قانون کار در خصوص مشاغل سخت و زیان آور تصریح کرده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 829 مورخ 1399/06/16 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 52 و 53 قانون کار خواهند بود
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 61 تا 65 مورخ 1392/02/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 52 قانون کار نظر به این که اداره طرف شکایت نوع کار شاکی را جزء مشاغل
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 52 — قانون کار
مواد 52 و 53 قانون کار خواهند بود
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 47 — قانون تأمین اجتماعی
ماده 47 قانون تامین اجتماعی کارفرمایان مکلفند صورت مزد و حقوق و مزایای بی
مقرراتِ مرتبط 2
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان تامین اجتماعی در خصوص اصلاح بند (5) قسمت «د» فصل سوم بخشنامه (11) جدید درآمد و ملحقات آن با موضوع نحوه اجرای ماده 47 قانون تامین اجتماعی
ماده 47 قانون تامین اجتماعی و در اجرای تصمیمات کارگروه مقررات زدایی و وحد
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه وظائف و اختیارات بازرسان کار و نحوه بازرسی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 52 قانون کار در 14 ماده و یک تبصره بشرح زیر تصویب نمودند: آیین نامه
دکترین 5
-
مقاله
هماستناد
پیمانهای فرعی — مبحث بیستم موارد خاص قراردادهای پیمانکاری غیر
ماده 47 قانون تامین اجتماعی مفاصاحسابهای بدون و
-
مقاله
هماستناد
پیمانهای فرعی — مبحث سی و یکم قراردادهای مشاوره مدیریت
ماده 47 قانون تامین اجتماعی مفاصاحسابهای بدون و
-
مقاله
هماستناد
پیمانهای فرعی — مبحث سی و یکم قراردادهای مشاوره مدیریت
ماده 47 قانون تامین اجتماعی مفاصاحسابهای بدون و
-
مقاله
هماستناد
قراردادهای مصادیق ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی مفاصا حسابهای بدون وجه اخذ
ماده 47 قانون تامین اجتماعی مفاصا حسابهای بدون وجه اخذ مفاصا حساب در قرار
-
مقاله
هماستناد
ماده 101 قانون کار: پیشینه
ماده 52 قانون کار 1337 بیان می داشت: « گزارش بازرسان کار در آن چه که مربو
نکتههای مرتبط 3
-
هماستناد
توجه کلیه محاکم به مواد 50 و 52 قانون کار در مورد رعایت اصول ایمنی در کارگاهها
قانون کار ماده 52
-
هماستناد
تبیین مرجع صالح به تشخیص و تطبیق کار و مشاغل سخت و زیانآور با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 52 قانون کار نظر به این که اداره طرف شکایت نوع کار شاکی را جزء مشاغل
-
هماستناد
توجه کلیه محاکم به مواد 50 و 52 قانون کار در مورد رعایت اصول ایمنی در کارگاهها
با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار ماده 52
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
