Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۵۳۴۹۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بند ۴ مصوبه ۵۰۴۳۲ مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۶ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی - نهاد ریاست جمهوری)

#دیوان_عدالت_اداری #تأمین_اجتماعی #اقتصاد_مقاومتی #ریاست‌جمهوری #بیمه #فرماندهی #جمهوری #عدالت #کارفرما #بازرسی #مزد #رسیدگی #حقوق #سازمان_تأمین_اجتماعی #دفاتر_قانونی #حق_بیمه #اسناد_و_مدارک #دفاتر_و_مدارک #مابه‌التفاوت #ناظر #تسلیم #ابلاغ #شاکی #مقرره #میزان_مزد #اعتراض #کارگاه #دستمزد #مطالبه #حقوق_و_مزایای_بیمه_شدگان #بازرس #رونوشت_یا_عکس #اطلاعات #طرف_شکایت #شورای_عالی #ابطال_مصوبه #امور_حقوقی #لایحه #دفاعیات #سرمایه‌گذاری #تخصصی #ابطال #اقتصاد #صورت #ماه #ابلاغیه

تاریخ: 1404/01/26 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی کار ، بیمه و تأمین اجتماعی * شماره پــرونـــده : هـ ت/ ۰۳۰۰۱۵۳ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۵۳۴۹۷ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ * شـاکــی : آقای … * طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری * مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بند ۴ مصوبه ۵۰۴۳۲ مورخ ۱۳۹۶/۴/۳۱ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. نهاد ریاست جمهوری به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : مصوبه ۵۰۴۳۲ مورخ ۱۳۹۶/۴/۳۱ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ۴- بازرسی مندرجات دفاتر قانونی صرفاً در بازه یکسال قبل از ارایه آخرین لیست ارسالی کارفرمایان مجاز است. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در بند ۴ مصوبه جلسه سی و نهم مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۶ (ابلاغی از طریق نامه ۵۰۴۳۲ مورخ ۱۳۹۶/۴/۳۱) مقرر نموده است سازمان تامین اجتماعی صرفا در بازه یکساله از تاریخ ارایه آخرین بیست بیمه می‌تواند نسبت به بازرسی از دفاتر قانونی اقدام نماید. هرچند مصوبه مذکور با نیت جلوگیری از اقدامات سازمان تامین اجتماعی برای بازرسی از دفاتر در بازه ده ساله صورت گرفته است ولیکن خلاف نص صریح قانون بوده و مراتب آن به شرح ذیل بیان می‌گردد. براساس ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ مقرر شده است: «کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد. همچنین صورت مزد یا حقوق ‌بیمه‌شدگان را به ترتیبی که در آیین‌نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید به سازمان تسلیم نماید. سازمان ‌حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ دریافت صورت مزد اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت مشاهده نقص یا اختلاف یا مغایرت ‌به شرح ماده ۱۰۰ این قانون اقدام و مابه‌التفاوت را وصول مینماید هرگاه کارفرما از ارایه اسناد و مدارک امتناع کند سازمان مابه‌التفاوت حق بیمه را رأسا ً‌تعیین و مطالبه و وصول خواهد کرد.» همچنین براساس ماده ۱۰۱ این قانون: «سازمان مکلف است به صورت مزد ارسالی از طرف کارفرما ظرف شش ماه از تاریخ وصول رسیدگی کند و در صورتی که از لحاظ تعداد‌ بیمه‌شدگان یا میزان مزد یا حقوق یا مدت کار اختلافی مشاهده نماید مراتب را به کارفرما ابلاغ کند…» بنابراین بازه مجاز جهت بازرسی از دفاتر قانون شش ماه م. ب. که مصوبه مورد اعتراض موجب گسترش آن به یکسال شده است و این موضوع خلاف نص مواد ۳۹ و ۱۰۱ قانون تامین اجتماعی است؛ علیهذا ابطال مصوبه مورد شکایت تحت استدعاست. * در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۱۰۳۳۴۸/۵۵۳۵۵ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : بازگشت به ابلاغیه مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۲ در خصوص شکایت آقای … به خواسته ابطال بند (۴) مصوبه جلسه سی و نهم مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۶ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی (موضوع ابلاغیه شماره ۵۰۴۳۲ مورخ ۱۳۹۶/۲/۳۱ معاون اول رییس جمهور)» که طی پرونده کلاسه ۰۳۰۱۲۱۶ در آن مرجع محترم در جریان رسیدگی قرار دارد، دفاعیات ذیل را به استحضار می رساند: ۱ - ماده (۳۹) قانون تأمین اجتماعی، ضمن تکلیف کارفرما به پرداخت حق بیمه مربوط به هر ماه حداکثر تا آخرین روز ماه بعد و تسلیم صورت مزد با حقوق بیمه شدگان به ترتیبی که در آیین نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد تعیین می شود سازمان تأمین اجتماعی را مکلف نموده تا «حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ دریافت صورت مزد اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی» قرار دهد. بر این اساس ظرف زمانی شش ماه مندرج در این ماده ناظر به رسیدگی سازمان به اسناد و مدارک ارسالی کارفرما در خصوص حق بیمه و همچنین صورت مزد با حقوق بیمه شدگان م. ب. در ماده (۱۰۱) این قانون نیز تأکید شده که «سازمان مکلف است به صورت مزد ارسالی از طرف کارفرما ظرف شش ماه از تاریخ وصول رسیدگی کند و در صورتی که از لحاظ تعداد بیمه شدگان یا میزان مزد یا حقوق یا مدت کار اختلاف مشاهده نماید مراتب را به کارفرما ابلاغ کند.» از این رو، دو ماده مذکور منصرف از «بازرسی مندرجات دفاتر قانونی» کارفرمایان بوده و حکم مواد مزبور صرفاً ناظر به رسیدگی سازمان تأمین اجتماعی به اسناد و مدارک ارسالی کارفرما م. ب.. ۲- در ماده (۴۷) قانون تأمین اجتماعی، به موضوع «بازرسی دفاتر و مدارک» کارفرمایان اشاره شده و مقرر گردیده است: «کارفرمایان مکلفند صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه شدگان همچنین دفاتر و مدارک لازم را در موقع مراجعه بازرس سازمان در اختیار او بگذارند. بازرسان سازمان می توانند از تمام یا قسمتی از دفاتر و مدارک مذکور رونوشت یا عکس تهیه و برای کسب اطلاعات لازم به هر یک از رؤسا و کارمندان و کارگران کارگاه و مراجع ذی ربط مراجعه نمایند...». بازرسی از دفاتر و مدارک کارفرمایان همچنانکه در بند (۲) مصوبه مورد شکایت نیز به آن اشاره شده، ممکن است به تبع «شکایت هر یک از کارکنان کارگاه مبنی بر عدم پرداخت حق بیمه در مدت اشتغال» صورت گیرد و لذا بازرسی موضوع ماده (۴۷) قانون تأمین اجتماعی، تابع بازه زمانی مشخصی نبوده و این امر مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی در رابطه با سازمان تأمین اجتماعی به همراه داشته است. ۳- در مصوبه مورد شکایت، با درک تفاوت احکام موضوع مواد قانونی فوق الذکر، ضمن این که در بند (۱) آن در چارچوب مواد (۳۹) و (۱۰۱) قانون تأمین اجتماعی به این نکته تأکید شده که «سازمان تأمین اجتماعی مکلف است لیست حقوق و دستمزد ارسالی کارفرمایان را حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ دریافت مورد رسیدگی قرار داده و در صورتی که از لحاظ تعداد بیمه شدگان یا میزان دستمزد یا حقوق یا کار مدت اشتغال نقص یا اختلافی مشاهده نماید، مراتب را به کارفرما ابلاغ و مابه التفاوت را وصول نماید»، در بند (۴)، در چارچوب بازرسی موضوع ماده (۴۷) قانون و «در راستای اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، به منظور رفع مشکلات فعالان اقتصادی بخش خصوصی با سازمان تأمین اجتماعی و مساعدت در جهت بهبود فضای کسب و کار، امنیت سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال» مقرر شده که «بازرسی مندرجات دفاتر قانونی صرفاً در بازه یک سال قبل از ارایه آخرین لیست ارسالی کارفرمایان مجاز است» که البته ب. ت. ب. عبارت ذیل بند (۱)، «رسیدگی و بازرسی از دفاتر و مدارک کارفرمایان صرفاً محدود به آن بخش از دفاتر م. ب. که مرتبط با حقوق و مزایای کارکنان و پیمان ها است.» با این وصف، در بند مزبور نه به رسیدگی به لیست حقوق و دستمزد ارسالی حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ دریافت لیست، بلکه به بازرسی از دفاتر قانونی در بازه یک سال قبل از ارایه آخرین لیست ارسالی کارفرما اشاره شده و در نتیجه، ادعای شاکی ناظر بر اینکه «بازه مجاز جهت بازرسی از دفاتر قانونی شش ماه م. ب. که مصوبه مورد اعتراض موجب گسترش آن به یک سال شده است و این موضوع خلاف نص مواد ۳۹ و ۱۰۱ قانون تأمین اجتماعی است»، وارد نیست. ۴ - در پایان، شایان ذکر است مفاد بند (۴) مصوبه مورد شکایت در بخشنامه شماره ۴۱۹۵/۹۹/۱۰۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۵ سازمان تأمین اجتماعی منعکس شده و در این رابطه، هیات تخصصی کار، بیمه تأمین اجتماعی در دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۸۴۷۰۶۹ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۲، آن را در اجرای ماده (۴۷) قانون تأمین اجتماعی دانسته و غیر قابل ابطال قلمداد نموده است. بنا به مراتب فوق، ضمن درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه خواهشمند است در هنگام طرح موضوع در هیات عمومی دیوان یا هیات تخصصی ذی ربط از نماینده این معاونت جهت ارایه توضیحات لازم دعوت به عمل آید. *پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۳۰۰۱۵۳ با موضوع " ابطال بند (۴) مصوبه جلسه سی و نهم مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۶ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی"در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۸ هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مطرح و به شرح ذیل رای صادر گردید: رای هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط بههرماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد بسازمان بپردازد. همچنین صورت مزد یا حقوق ‌بیمه‌ شدگان را به ترتیبی که در آیین‌ نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که بتصویب شورایعالی سازمان خواهد رسید بهسازمان تسلیم نماید. سازمان ‌حداکثر ظرف ششماه از تاریخ دریافت صورت مزد اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت مشاهده نقص یا اختلاف یا مغایرت ‌بشرح ماده ۱۰۰ این قانون اقدام و مابه‌ التفاوت را وصول می نماید هرگاه کارفرما از ارایه اسناد و مدارک امتناع کند سازمان مابه ‌التفاوت حق بیمه را رأساً ‌تعیین و مطالبه و وصول خواهد کرد و بر اساس ماده ۱۰۱ این قانون، سازمان مکلف است بهصورت مزد ارسالی از طرف کارفرما ظرف ششماه از تاریخ وصول رسیدگی کند و در صورتیکه از لحاظ تعداد ‌بیمه‌ شدگان یا میزان مزد یا حقوق یا مدت کار اختلافی مشاهده نماید مراتب را بهکارفرما ابلاغ کند در صورتیکه کارفرما تسلیم نظر سازمان نباشد ‌میتواند از هیاتهای تشخیص موضوع مواد ۴۳ و ۴۴ این قانون تقاضای رسیدگی کند. همچنین بر اساس ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی کارفرمایان مکلفند صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه‌ شدگان همچنین دفاتر و مدارک لازم را در موقع مراجعه به بازرس به سازمان در‌اختیار او بگذارند. بازرسان سازمان میتوانند از تمام یا قسمتی از دفاتر و مدارک مذکور رونوشت یا عکس تهیه و برای کسب اطلاعات لازم به‌ هر یک از رؤسا و کارمندان ‌و کارگران کارگاه و مراجع ذیربط مراجعه نمایند. ‌بازرسان سازمان حق دارند کارگاههای مشمول قانون را مورد بازرسی قرار دهند و دارای همان اختیارات و مسیولیتهای مذکور در مواد ۵۲ و ۵۳ قانون کار‌خواهند بود. نتیجه بازرسی حداکثر ظرف یکماه از طرف سازمان بکارفرما اعلام خواهد شد. علیهذا ن. ب. ا. مواد ۳۹ و ۱۰۱ قانون تأمین اجتماعی ناظر بر زمان بررسی اسناد ارسالی از سوی کارفرما بوده که در بند ۱ مصوبه ی مورد شکایت نیز همان مدت شش ماه ذکر شده است و آنچه در بند ۴ مصوبه مزبور قید شده در راستای حکم مقرر در ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی و در خصوص دفاتر قانونی کارفرما ناظر به مواردی است که کارفرما از ارایه آن خودداری کرده است در نتیجه ن. ب. ا. مقرره مورد شکایت مغایرتی با ندارد مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ دیوان عدالت اداری اصلاحی سال ۱۴۰۲، رای به رد شکایت صادر میشود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده ۹۳ قانون یاد شده آرای هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است. انصاری رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 52

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین