Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست * شماره پــرونـــده : هـ ت/ ۰۳۰۰۲۳۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۹۴۵۷۱ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ * شاکی : آقای … *طرف شکایت : استانداری مازندران –شهرداری ارطه –سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مازندران *مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال بند ۲ مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه مازندران به شماره ۱۶۴۲۰۶ به تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱۲ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. استانداری مازندران –شهرداری ارطه –سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مازندران به خواسته : ابطال بند ۲ مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه مازندران به شماره ۱۶۴۲۰۶ به تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱۲ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: "تصویب نامه شورای برنامه ریزی و توسعه مازندران .... ۲- محدوده شهر هچیرود به مساحت ۶۱۰ هکتار مصوب و در خصوص راه ارتباطی بین مناطق منفصل و مساحت حریم مقرر گردید: کمیته ای متشکل از معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری، اداره کل جهاد کشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و اداره کل راه و شهرسازی موضوع را مورد بررسی و پیشنهادات خود را در خصوص راه ارتباطی و مساحت حریم( متناسب با توسعه احتمالی شهر در افق ۲۵ سال آینده ، با اولویت انطباق با محدوده و بدون در نظر گرفتن جمعیت غیر ساکن) جهت طرح در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان به دبیرخانه شورا ارسال نمایند. ۳-محدوده شهر ارطه به مساحت ۳۹۹ هکتار مصوب و در خصوص حریم شهر مذکور کمیته (مندرج در بند۱) موضوع را مورد بررسی قرار داده و مساحت حریم پیشنهادی (متناسب با توسعه احتمالی شهر در افق ۲۵ سال آینده، با اولویت انطباق با محدوده و بدون در نظر گرفتن جمعیت غیر ساکن) را جهت طرح در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان به دبیرخانه شورا ارسال نمایند." *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : احتراماً اینجانب حسن رستم‌زاده دارای کد ملی ۲۱۴۲۸۵۷۶۵۵ در مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ اقدام خرید یک پلاک ملک به مساحت ۲۰۵ متر از ۲۳۰۰ متر ملک پلاک دستدارمی نمودم که طبق نامه شماره ۱۱۶۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ از شهرداری اعلام شد که ملک مذکور داخل بافت شهری قرار گرفته است ( با استناد به نامه شماره ۳۷۹۸۵/۱/۸۶ مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۰ از استانداری مازندران به شهرداری ارطه) اکنون پس از گذشت ۳ سال شهرداری طی نامه شماره ۳۳۵۸/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ اعلام نموده که ملک مذکور از بافت شهری خارج شده است (به استناد تصویب‌نامه شورای برنامه‌ریزی و توسعه مازندران به شماره نامه ۱۶۴۲۰۶ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۲ ) اینجانب کارمند بوده و با حقوق کارمندی و به نیت سرمایه‌گذاری کوچک اقدام به خرید این ملک با اعتماد به مجموعه استانداری و شهرداری نمودم و اکنون به دلیل تبعیض ناروا و خلاف حق از آن مقام محترم خواستار ابطال بند ۲ تصویب‌نامه مذکور را دارم. ضمنا به استحضار می‌رساند: که ملکی طبق طرح تفصیلی و هادی در محدوده شهری قرار گرفته است و برای این اساس ، مرجع صدور پروانه به طور قانونی در خصوص صدور پروانه ساختمانی اقدام نموده باشد، فرض هم بر این باشد که ملک در محدوده پایانی ساخت م. ب.. اما بعداً شورای عالی شهرسازی و معماری و کمیسیون ماده ۵ تصویب می‌کند که این ملک خارج از محدوده است. بر اساس حق مکتسبه باید بپذیریم که طبق طرح تفصیلی و هادی سابق ملک وی در محدوده شهری قرار دارد چرا که حق مکتسبه ، هر حق و امتیازی است که مطابق قانون صلاح، برای شخص ایجاد شده باشد و با قانون یا مصوبه دیگری زایل شده باشد و در تعارض با حق ایجاد شده قرار گیرد به موجب قانون سابق حق مکتسبه سابق با حکم قانونی، لاحق اصولاً از بین نمی‌رود. که ماده ۳۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی را می‌توان استثنایی بر اصل عطف به ماسبق شدن قوانین شکلی دانست و مهمترین دلیل و مبنای حق مکتسب ، دلیل عقلی م. ب.. از این جهت حقوق مکتسبه اشخاص نیز قبل از ظهور اسلام برای افراد ایجاد شده مانند اصل استصحاب قاعده عقاب بلابیان، احیای اراضی موات، حق شعفه. *خلاصه مدافعات طرف شکایت : بند دو تصویب نامه مذکور در خصوص تصویب محدوده و حریم شهر هچیرود بوده و هیچ ارتباطی بین درخواست آقای … و مصوبه وجود ندارد. به نظر می رسد درخواست نامبرده در خصوص بند ۳ تصویب نامه شماره ۱۶۴۲۰۶ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۲ یعنی طرح هادی شهر ارطه م. ب.. شهر ارطه قبل بررسی و تصویب در شورای برنامه ریزی و توسعه استان طرح هادی شهری نداشته و مبنای صدور پروانه طرح هادی روستاهایی بوده که شهر مذکور را تشکیل دادند تا محدوده و حریم طرح هادی شهری به تصویب نهایی در شورای برنامه ریزی نرسیده هیچ مرجعی نمی تواند اعلام نماید که زمین در داخل محدوده طرح هادی شهری قرار گرفته است. متولی تدوین طرح هادی شهری دفتر فنی استانداری م. ب. که بر مبنای ضوابط و استاندارهای شهرسازی ابلاغی شورای عالی شهرسازی و معماری کشور، پیش بینی جمعیت و نیازهای شهر در افق طرح محدوده و حریم شهرها تعیین می گردد. پرونده شماره هـ ت/۰۳۰۰۲۳۱ مبنی بر ابطال بند ۳ از تصویب نامه شورای برنامه ریزی و توسعه استان مازندران مورخ ۱۴۰۰/۴/۶ ابلاغی تحت نامه شماره ۱۶۴۲۰۶ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۲ رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مازندران و دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان مازندران در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست ۱- حسب مفاد دادخواست شاکی، شکایت وی معطوف به بند ۳ از تصویب نامه مورد اعتراض م. ب.. ۲- بر اساس قسمت (الف) ماده ۳۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور اصلاحی مصوب ۱۴۰۱ مقرر گردیده: «شورای برنامه ‌ریزی و توسعه استان در اجرای وظایف محوله که در قوانین و دستورالعمل‌ ها مشخص می ‌شود و همچنین اجرای اختیارات تفویضی رییس ‌جمهور در امور برنامه و بودجه و در جهت هماهنگی و نظارت بر مدیریت و توسعه سرمایه‌ گذاری همه ‌جانبه و پایدار استان، پیگیری عدالت سرزمینی، تقویت تمرکز زدایی، افزایش اختیارات استان‌ ها و تقویت نقش و جایگاه استان ‌ها در راهبری و مدیریت توسعه درون و برون ‌گرای منطقه ‌ای و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، ... تشکیل می ‌شود.» بر اساس بند ۳ قسمت (ب) ماده ۳۱ قانون مذکور نیز «تصویب طرح های توسعه و عمران شهرستان و روستا در قالب برنامه ‌های توسعه استان در چهارچوب سیاست ‌های مصوب شورای‌ عالی آمایش سرزمین و شورای ‌عالی شهرسازی و معماری» از جمله وظایف شورای برنامه ‌ریزی و توسعه استان دانسته شده است. و مستفاد از تبصره ۱ ذیل قسمت (ب) ماده ۳۱ قانون صدرالذکر، شورای برنامه ‌ریزی و توسعه استان بالاترین نهاد تصمیم گیری و نظارت در خصوص توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطح استان م. ب.. ۳- بر اساس مواد ۵ و ۶ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب ۱۳۸۴ مقرر گردیده: «محدوده شهر در طرح های جامع شهری و تا تهیه طرح های مذکور در طرح های هادی شهر و تغییرات بعدی آنها به صورت قابل انطباق بر عوارض طبیعی یا ساخته شده ثابت، همراه با مختصات جغرافیایی نقاط اصلی تعیین و به تصویب مراجع قانونی تصویب کننده طرح های مذکور می رسد. این محدوده حداکثر ظرف سه ماه از ابلاغ طرح های مذکور به صورتی که کلیه نقاط آن قابل شناسایی و پیاده کردن روی زمین باشد توسط شهرداری تدقیق شده و پس از کنترل و امضای دبیر مرجع تصویب کننده و تأیید شدن به مهر دبیر خانه مربوط به امضای استاندار جهت اجراء به شهرداری و دستگاههای اجرایی ذی ربط ابلاغ می گردد.» و «حریم شهر در طرح جامع شهر و تا تهیه طرح مذکور در طرح هادی شهر تعیین و تصویب می گردد.» ۴- صرف قرارگرفتن اراضی اشخاص در محدوده شهر و همچنین خروج آن اراضی از محدوده شهر بواسطه تغییرات صورت گرفته در طرح جامع شهر یا طرح هادی موجب ایجاد حق مکتسبه و تضییع آن نمی گردد و این امر ناشی از اعمال صلاحیت های قانونی مراجع تصویب طرح های مذکور است. همچنین مواردی از قبیل اینکه اشخاص وفق تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۱۳۶۷/۸/۲۹ جهت ورود اراضی متعلق به خود به محدوده شهر، قسمتی از اراضی خ. ر. ب. شهرداری واگذار کرده و متعاقباً با خروج اراضی متعلق به آنها از محدوده شهر متحمل ضرر و زیان شوند از این امر منصرف بوده و حقوق مکتسبه ایجاد شده برای این اشخاص لازم الرعایه است. مضافاً اینکه قبل از تصویب بند ۳ مصوبه مورد اعتراض در خصوص شهر ورطه سابقه تصویب طرح هادی وجود نداشته و حریم و محدوده این شهر مشخص نبوده تا اراضی واقع در محدوده و حریم این شهر با تصویب مصوبه مورد اعتراض از حریم و محدوده شهر مذکور خارج شوند. بنابه مراتب مذکور بند ۳ از تصویب نامه شورای برنامه ریزی و توسعه استان مازندران مورخ ۱۴۰۰/۴/۶ ابلاغی تحت نامه شماره ۱۶۴۲۰۶ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۲ رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مازندران و دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان مازندران مغایر قوانین و مقررات مورد استناد شاکی و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود. شهریار قلعه نایب رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط 52

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین