رأی
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۹۸۴۴۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تأمین اجتماعی ( مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال نامه شماره ۱۲۳۷۰۹/۴۰۱/۱۴۰۲ مورخ ۱۸/۷/۱۴۰۲ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران)
بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی کار ، بیمه و تأمین اجتماعی
* شماره پــرونـــده :
هـ ت/ ۰۳۰۱۰۸۰ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۹۸۴۴۷ تاریخ:۱۴۰۴/۰۷/۱۲
* شـاکــی : آقای …
* طرف شکایت : بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال نامه شماره ۱۲۳۷۰۹/۴۰۱/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۸ بیمه مرکزی
* شاکی د. ب. ط. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال نامه شماره ۱۲۳۷۰۹/۴۰۱/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۸ بیمه مرکزی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
در پاسخ به استعلام جناب آقای … با کد ۱۰۹۲
بازگشت به نامه شماره ۰۰۵۷- ۱۰۹۲- ۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۰ و مکاتبات بعدی درخصوص عدم صدور الحاقیه ی افزایش ریالی تعهدات بیمه نامه مسیوولیت حرفه ای پزشکان با نرخ و شرایط سال قبل، ب. ت. ب. استعلام به عمل آمده از واحدهای ذیربط در بیمه مرکزی به آگاهی می رساند؛ بیمه گر در پذیرش درخواست بیمه گذار مبنی بر افزایش تعهدات از طریق الحاقیه با نرخ بیمه نامه یا موافقت با افزایش میزان تعهدات از طریق الحاقیه با نرخ جدید مختار م. ب..
* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
شاکی در مقام رفع نقص به موجب لایحه ای که به شماره ۳۲۶۱۲۹۳ مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۰ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردید. نامه مورد شکایت را مغایر با بند ۲ ماده ۲۲ و ماده ۸ و ۱۴ و ۲۰ و ۳۲ آیین نامه ۷۱ مصوب شورای عالی بیمه ماده ۱ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ و ۲۲۰ قانون مدنی و قابل ابطال می داند.
* در پاسخ به شکایت مذکور، نماینده حقوقی بیمه ای مرکزی به موجب لایحه شماره ۲۳۸۵۸۸۴- ۱۴۰۳/۶/۲۴ به طور خلاصه توضیح داده است که:
آقای … رسمی بیمه دارای کد ۱۰۹۲ م. ب. که از سال ۱۳۹۷ بیمه گذاران پزشک را برای خریداری بیمه مسیولیت حرفه ای پزشکان به شرکت بیمه رازی معرفی نموده است که نامبرده ب. ت. ب. افزایش نرخ در سال ۱۴۰۲ و ب. ت. ب. درخواست بیمه گذاران پزشک، درخواست صدور الحاقیه متناسب با افزایش دیه را از شرکت بیمه رازی نمود.که شرکت اعلام داشته، دلیل کنترل ضریب خسارت، تمایلی به پذیرش تعهدات بیشتر و صدور الحاقیه ندارد که با مکاتبه و استعلام مشارالیه از بیمه مرکزی مواجه بود که نامه مورد شکایت در واقع پاسخ به استعلام وی م. ب. که دفاعیات خوانده در قسمت های بند ب عیناً پیوست گردد.
ب) دفاعیات:
۱- در خصوص ادعای نامبرده مبنی بر این که:" در سال ۱۴۰۲ حق بیمه الحاقیه بیمه به بیمه گذاران اعلام گردید ولی شرکت بیمه رازی بر خلاف ماده ۸ آیین نامه ۷۱ درخواست افزایش نرخ حدود دو برابری بابت صدور الحاقیه را مطالبه نمود و پس از اعتراض اینجانب شرکت، علاوه بر اضافه نرخ بر خلاف بند ۲ ماده ۳۲ آیین نامه ۷۱ و... صدور الحاقیه را اختیاری اعلام نمودند و پاسخ نهاد ناظر، بیمه مرکزی نیز مبنی بر نرخ اختیاری و صدور الحاقیه اختیاری صادر گردید و... ولی بعد از پذیرش ریسک و صدور بیمه نامه شرکت بیمه و بیمه گذار تعهداتی نسبت به یکدیگر دارند و از جمله تعهدات بیمه گر صدور الحاقیه بنا به در خواست بیمه گذار یا الزام قانونی مطابق بند ۲ ماده ۳۲ آیین نامه ۷۱ م. ب. و درخواست ابطال پاسخ نهاد ناظر و صدور الحاقیه مطابق ماده ۸ و بند ۲ ماده ۳۲ آیین نامه ۷۱ برای بیمه گذاران با نرخ عادلانه (همان نرخ صدور بیمه نامه و طبق درخواست بیمه گذاران بابت افزایش دیه سال ۱۴۰۲ و.. " معروض می دارد:
۱-۱ بند ۲ ماده ۳۲ آیین نامه شماره ۷۱ شورای عالی بیمه ( آیین نامه حمایت از حقوق بیمه گذاران، بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها) مقرر نموده است :« کلیه عرضه کنندگان بیمه موظفند: در صورت درخواست بیمه گذار یا الزام قانونی هرگونه تغییر در پوشش بیمه ای یا تغییر در شرایط بیمه نامه را پس از طی مراحل قانونی با صدور الحاقیه در اسرع وقت حداکثر طی یک هفته به انجام رسانند.» که موارد ذیل را در خصوص این بند اعلام می دارد.
۱-۱-۱ در بند ۲ ماده فوق مقرر شده است در صورت درخواست بیمه گذار یا الزام قانونی، بیمه گر موظف است و... .»: ضروری است ابتدا فلسفه وجودی درج عبارت "درخواست بیمه گذار " را یادآور شد که در گذشته شرکت های بیمه در صورت افزایش نرخ و ... اقدام به صدور الحاقیه بدون درخواست بیمه گذار می نمودند که این امر بر خلاف اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها بوده و موجب ایجاد تعهد برای بیمه گذار (مبنی بر پرداخت حق بیمه نسبت به افزایش نرخ و...) و نارضایتی آنها شده لذا شورای عالی بیمه در راستای اجرای وظایف قانونی خود و برای رفع این مشکل و حمایت از حقوق بیمه گذاران این موضوع را در بند ۲ ماده ۳۲ آیین نامه شماره ۷۱ متذکر شده است و صدور الحاقیه و... را منوط به درخواست بیمه گذار نموده است.
۱-۱-۲ ب. ت. ب. قواعد عمومی قراردادها هرگونه قرارداد می بایست بر پایه توافق طرفین (قصد و رضا) و اصل آزادی قراردادها منعقد گردد. بنابراین به موجب آن طرفین مختار هستند مطابق قوانین و مقررات هر گونه قراردادی را منعقد و از انعقاد هرگونه قراردادی امتناع نمایند.لذا با عنایت به اینکه قراردادهای بیمه نامه مسیولیت حرفه ای پزشکان از جمله قراردادهای خصوصی و اختیاری موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی می باشند، بنابراین نمی توان طرفین را ملزم به قبول درخواست های طرف مقابل نمود لذا در موضوع خواسته شاکی مبنی بر الزام بیمه گر به صدور الحاقیه با نرخ قبلی نیز طبق اصل آزادی اراده و صحت قراردادها نمی توان بیمه گر را ملزم به قبول درخواست بیمه گذار نمود. همچنین در تایید این نظر می توان به عبارت بعدی ماده «یا الزام قانونی» اشاره نمودکه موید این مهم م. ب. که در قراردادهای اجباری شرکت های بیمه مکلف به صدور الحاقیه و... هستند ولی در قراردادهای خصوصی و اختیاری الزامی به قبول درخواست های بیمه گذار ندارند.
۱-
۲ -در خصوص آن قسمت از ادعای نامبرده مبنی بر اینکه "بیمه گر برای افزایش نرخ دیه ۱۴۰۲ درخواست افزایش نرخ حدود ۲ برابری بابت صدور الحاقیه مطالبه نموده است که بر خلاف بند ۲ ماده ۳۲ آیین نامه ۷۱ م. ب." معروض می دارد:
۱-۲-۱ در بند ۲ ماده ۳۲ آیین نامه شماره ۷۱ شورای عالی بیمه مقرر شده است: «بیمه گر موظف است هر گونه تغییر در پوشش بیمه ای را پس از طی مراحل قانونی با صدور الحاقیه و... به انجام رسانند.» که عبارت «پس از طی مراحل قانونی» مؤید این نظر است که بیمه گر برای صدور الحاقیه باید به موجب قوانین و مقررات موجود اقدام به صدور الحاقیه نماید که یکی از این موارد ماده ۲ آیین نامه شماره ۹۴ شورای عالی بیمه (آیین نامه تعیین انواع معاملات بیمه و شرایط عمومی بیمه نامه ها) که مقرر می دارد: «موسسه بیمه موظف است ضمن رعایت موازین فنی تعیین حق بیمه موضوع ماده ۱، نرخ حق بیمه، جدول تعرفه کوتاه مدت و روز شمار، میزان و موارد تخفیف و یا اضافه نرخ انواع رشته های بیمه ای و هرگونه تغییر در آنها را در کمیته ای متشکل از اکچویر داخلی، مسیول فنی رشته ذی ربط و معاون فنی تعیین و پس از تایید مدیرعامل و... برساند و ...به بیمه مرکزی ارسال نمایند.» لذا به موجب این ماده شرکت بیمه موظف است موازین فنی را در تعیین حق بیمه لحاظ نماید و به هیچ عنوان از این ماده استفاده نمی شود که بیمه گر مکلف است به نفس اینکه بیمه نامه های اصلی را صادر نموده یا صدور الحاقیه با نرخ قبلی با درخواست بیمه گذار موافقت نماید لذا ادعای نامبرده در این خصوص مردود و فاقد وجاهت قانونی است.
۱-۲-۲ همچنین ماده ۶ آیین نامه ۹۴ نیز مقرر می دارد:« چنانچه براساس صورت های مالی حسابرسی شده موسسه بیمه ضریب خسارت شش ماهه در رشته درمان بیشتر از ۸۰ درصد و ضریب خسارت یکساله در سایر رشته های موضوع این آیین نامه بیشتر از ۷۵ درصد باشد موسسه بیمه موظف است حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز مصوبه موضوع ماده ۲ این آیین نامه را در خصوص آن رشته اصلاح و به تایید مدیرعامل و... برساند و برای بیمه مرکزی ارسال نماید.» لذا شرکت های بیمه در قبول تعهدات بیمه ای می بایست ضریب خسارت خود را (که یکی از مصادیق مراحل قانونی مذکور در بند ۲ ماده ۳۲ است) در صدور بیمه نامه ها لحاظ نمایند. بنابراین شرکت های بیمه در صدور بیمه نامه وفق آیین نامه شماره ۹۴ محدودیت ها و تکالیفی دارند که می بایست آن ها را در انعقاد قرارداد ها و صدور الحاقیه های خود رعایت نمایند که عدم رعایت آن به موجب مقررات مذکور تخلف است .لذا ادعای نامبرده در این خصوص نیز مردود و فاقد وجاهت قانونی است.
۱-۲-۳ در خصوص پیشنهاد شرکت بیمه مبنی بر افزایش نرخ ب. ت. ب. افزایش نرخ دیه در سال ۱۴۰۲ نیز معروض می دارد: طبق ماده ۱۶ قانون بیمه این حق برای بیمه گر لحاظ شده است که در صورت تغییر وضعیت موضوع بیمه (که در نتیجه عمل بیمه گذار نباشد) شرکت بیمه اضافه حق بیمه را معین نماید و آن را به بیمه گذار پیشنهاد نماید و در صورتی که بیمه گذار حاضر برای قبولی و پرداخت مبلغ اضافه حق بیمه نشود قرارداد را فسخ کند لذا طبق قانون بیمه، بیمه گر در صورت تغییر وضعیت که می توان افزایش نرخ دیه را از مصادیق تغییر وضعیت دانست، حق تعیین اضافه حق بیمه و پیشنهاد آن به بیمه گذار را دارد. همچنین لازم به ذکر است بیمه گذاران وفق ماده ۹ قانون بیمه که مقرر می دارد: «در صورتی که مالی به کمتر از قیمت بیمه شده باشد نسبت به بقیه قیمت می توان آن را بیمه نمود در این صورت هر یک از بیمه گران به نسبت مبلغی از مال که بیمه کرده است، مسیول خواهد بود.» می توانند برای میزان افزایش نرخ دیه در سال ۱۴۰۲ که مورد قبول بیمه گر اولی (بیمه رازی) نبوده است، نسبت به تهیه بیمه نامه برای آن میزان از خطر اقدام به خرید از شرکت بیمه دیگری نماید که در این صورت نیز هر یک از بیمه گران به میزان سقف تعهدات خود ملزم به جبران خسارت می باشند.
با عنایت به موارد فوق و مطابق اصل حاکمیت اراده و آزادی قرارداد ها ایجاب می کند که بیمه گر در"عدم موافقت با درخواست بیمه گذار مبنی بر افزایش تعهدات از طریق الحاقیه با نرخ قدیم" و "عدم موافقت با افزایش میزان تعهدات از طریق الحاقیه با نرخ جدید" مختار باشد مگر اینکه تکلیف قانونی با چنین درخواستی وجود داشته باشد یا اینکه تعیین شرایط قرارداد از قواعد آمره و مخلاف نظم عمومی یا برخلاف اخلاق حسنه بوده باشد. حال آنکه در بیمه مسیولیت حرفه ای پزشکان نیز چنین الزام قانونی علیه بیمه گر وجود ندارد. علاوه بر اینکه بر اساس ضوابط تعیین حق بیمه رشته های مختلف بیمه مصوب شورای عالی بیمه، مکلف به رعایت موازین تعیین حق بیمه در دامنه ضریب خسارت بیمه هر رشته است. لذا نامه بیمه مرکزی "ایجاد اختیار برای بیمه گر در پذیرش درخواست بیمه گذار در افزایش تعهدات از طریق الحاقیه با نرخ جدید یا موافقت با افزایش تعهدات از طریق الحاقیه با نرخ جدید" وفق قوانین و مقررات بیمه ای صادر شده است. مضاف بر اینکه در این خصوص «حق مکتسبه ای» برای شاکی ایجاد نگردیده که با تصمیم مذکور «سلب» یا «محدود» گردد. بنابراین ادعای نامبرده در این خصوص مردود و فاقد وجاهت قانونی است. لذا وفق مشروحه فوق از آن مرجع محترم صدور حکم شایسته م. ا..
*رای هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری
به موجب بند (۱) ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی سال ۱۴۰۲رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود از جمله حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. بنا به مراتب مذکور و فارغ از اینکه استناد به آیین نامه ها و مقررات و دیگر نظامات از موجبات ابطال مقرره مورد شکایت نمی تواند باشد، ن. ب. ا. از سویی قراردادهای بیمه نامه مسؤولیت حرفه ای پزشکان در عداد قراردادهای خصوصی و انعقاد آن تابع تراضی طرفین قرارداد است و از سوی دیگر نمی توان طرفین را ملزم به انعقاد قرارداد الحاقی با نرخ پیشین کرد در نتیجه با اکثریت قریب به اتفاق آراء هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی، مقرره مورد شکایت خارج از حدود اختیار نبوده و مغایرتی با قانون ندارد از این رو و مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است و بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری(اصلاحی ۱۴۰۲/۲/۱۰) آراء هیاتهای تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.
محمدجواد صالحی انصاری
رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4
موارد مرتبط 15
آرای مرتبط 4
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 228 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 40815/5000 مورخ 21/4/1383 سازمان تامین اجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 9 قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 1386 در خصوص شمول قان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 763 تا 765 مورخ 1399/05/06 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون بیمه همگانی با بند 6 ماده 1 قانون حق بیمه سرانه و نتیجتا
-
رأی
هماستناد
مهلت شرکت بیمه در پرداخت دیه و ضمانت اجرای آن
بر اساس ماده 16 قانون بیمه با امعان نظر به بند 4 و 6 دستورالعمل تسریع در پرداخت خ
-
رأی
هماستناد
مهلت شرکت بیمه در پرداخت دیه و ضمانت اجرای آن
بر اساس ماده 16 قانون بیمه با امعان نظر به بند 4 و 6 دستورالعمل تسریع در پرداخت خ
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1951 — 1400/02/07
ماده 9 قانون بیمه اجباری آیا تحدید مسیوولیت شامل راننده مقصر هم میگردد ی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1951 مورخ 1400/02/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه تعیین خسارات در تصادف رانندگی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 9 قانون بیمه اجباری آیا تحدید مسیوولیت شامل راننده مقصر هم می گردد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/554 — 1399/05/08
ماده 16 قانون بیمه اجباری سال 1395 که مقرر میدارد: چنانچه به حکم مرجع قضا
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
پرداخت خسارات مازاد بر دیه طبق قانون بیمه اجباری
بر اساس ماده 13 قانون مذکور به صندوق تامین خسارت های بدنی مراجعه نماید. ج: بر اساس تبصره ماده 9 قانون بیمه در صورتی که در یک حادثه
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 16 — قانون بیمه (مصوب ۱۳۱۶/۰۲/۰۷)
ماده 16 قانون بیمه این حق برای بیمه گر لحاظ شده است که در صورت تغییر وضعی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 9 — قانون بیمه (مصوب ۱۳۱۶/۰۲/۰۷)
ماده 9 قانون بیمه که مقرر می دارد: «در صورتی که مالی به کمتر از قیمت بیم
مقرراتِ مرتبط 2
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی ماده 16 قانون بیمه های اجتماعی روستائیان در مورد بیمه های درمانی روستائیان
آیین نامه اجرایی ماده 16 قانون بیمه های اجتماعی روستائیان در مورد بیمه های درمانی روستائیا
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرائی ماده 16 قانون بیمه های اجتماعی روستائیان در مورد بیمه های درمانی روستائیان با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 16 قانون بیمه های اجتماعی روستاییان در مورد بیمه های درمانی روستاییا
دکترین 2
-
مقاله
هماستناد
به موجب تبصره ماده ۹ قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ در صورتی که
ماده 9 قانون بیمه اجباری 1395 در صورتی که در یک حادثه مسیول آن به پرداخت
-
مقاله
هماستناد
به موجب تبصره ماده ۹ قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ در صورتی که
ماده 9 قانون بیمه اجباری 1395 در صورتی که در یک حادثه مسیول آن به پرداخت
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
اصلاح قانون بیمههای اجتماعی روستائیان مصوب 21ر2ر48 [1348] و قانون مواد الحاقی بقانون مذکور مصوب 8ر2ر49 [1349] با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 9 قانون بیمه های اجتماعی روستاییان بشرح ذیل اصلاح میگردد: بند 2 - ت
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
