Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۷۰۶۲۴۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال بندهای ۱۳-۱-۱، ۱۳-۱-۲، ۱۳-۳-۳-۱، ۱۳-۶-۱-۱-۴ از مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان - وزارت راه و شهرسازی)

سبدِ من

#مقررات_ملی_ساختمان #دیوان_عدالت_اداری #منابع_طبیعی #محیط_زیست #عدالت #اراضی #قانون_اساسی #شاکی #تشخیص #اجازه #طرف_شکایت #جمهوری #شورای_عالی_استاندارد #حمایت_از_حقوق_مصرف‌کنندگان #عملیات_اجرایی #عملیات_ساختمانی #ناظر #ابلاغ #حدود_اختیارات #نظارت #مسکن #تأسیسات_برقی #استاندارد_اجباری #مصرف‌کنندگان #گواهی #تابلو_برق #تعمیر #آیین_نامه_ها #هیأت_عمومی_دیوان #صلاحیت #دانش_فنی #اعتراض #قوانین #مراجع_قضائی #انتخابات #مقرره #دادخواست #تفکیک #پایان_کار #سند_مالکیت #وزارت_راه #ابطال #تخصصی #ملی #صورت #حاکم #تأیید #صحت #بین‌المللی #اموال #مهندس #سازمانهای #لازم‌الاجرا #بهداشتی #استدلال

تاریخ: 1404/07/12 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست * شماره پــرونـــده : هـ ت/ ۰۴۰۰۰۵۰ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۷۰۶۲۴۵ تاریخ:۱۴۰۴/۰۷/۱۲ * شاکی : آقای … *طرف شکایت : وزارت راه و شهرسازی *مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال بندهای ۱۳-۱-۱، ۱۳-۱-۲، ۱۳-۳-۳-۱، ۱۳-۶-۱-۱-۴ از مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان * شاکی د. ب. ط. وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال بندهای ۱۳-۱-۱، ۱۳-۱-۲، ۱۳-۳-۳-۱، ۱۳-۶-۱-۱-۴ از مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن بندهای مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: "۱۳-۱- مبانی عمومی ۱۳-۱-۱ مراجع این مبحث مبتنی بر مقررات و استانداردهای معتبر م. ب.. چنانچه در مدت اعتبار این مبحث، ویرایش های جدیدی از مقررات و یا استانداردها به تصویب برسد، جانشین مقررات، استانداردها و معیارهای مشابه در این مبحث خواهد شد. ۱۳-۱-۲ لوازم و تجهیزات و دستگاههایی در تاسیسات برقی ساختمانها قابل نصب و استفاده خواهند بود که طبق مشخصات یک یا چند استاندارد معتبر ساخته شده باشند، استفاده از هر نوع لوازم و تجهیزات غیراستاندارد اکیدا ممنوع خواهد بود. لازم بذکر است که منظور از عبارت سازندگان و یا سازندگان معتبر در این مبحث مقررات، سازندگانی هستند که تولیدات آنها طبق استانداردهای معتبر بوده و مورد تایید موسسات و ادارات ذی صلاح قرار گرفته باشند. ........ ۱۳-۳-۳ انتخابات تجهیزات الکتریکی ۱۳-۳-۳-۱ کلیات هر یک از مصالح و تجهیزاتی که در تاسیسات برقی به کار می رود باید با مقررات و استانداردهای مربوط به آن براساس ردیف ۱۳-۱-۲ مطابقت داشته باشد. ....... ۱۳-۶ تابلوهای توزیع نیرو، تجهیزات، وسایل حفاظت و کنترل ۱۳-۶-۱ کلیات ۱۳-۶-۱-۱ ساختمان تابلوها ........ ۱۳-۶-۱-۱-۴ تابلو باید مطابق استانداردهای ملی یا بین‌المللی معتبر ساخته شود." *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی به موجب دادخواست تقدیمی اعلام کرده است: -به استناد اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تقاضای ابطال بندهای ۱۳-۱-۱، ۱۳-۱-۲، ۱۳-۳-۳-۱ و ۱۳-۶-۱-۱-۴ از مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان (ویرایش ۱۳۹۵) را دارد. دلایل این درخواست به شرح زیر است: ۱. مغایرت با بند ۱۲ ماده ۳۵ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد: بند ۱۳-۱-۲ از مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان (ویرایش ۱۳۹۵) بدون تفکیک بین استانداردهای اجباری و تشویقی تمام لوازم، تجهیزات و دستگاههای برقی را ملزم به داشتن استانداردهای معتبر کرده است. این در حالی است که مطابق بند ۱۲ ماده ۳۵ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب ۱۳۹۶، تنها شورای عالی استاندارد اختیار تعیین استانداردهای اجباری را دارد که هم اکنون استاندارد اجباری برای تمام لوازم، تجهیزات و دستگاههای برقی تعیین نشده است. قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب ۱۳۹۶ قانون خاص لاحق است که نسبت به قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که مصوب ۱۳۷۴ است، ارجح است. استاندارد اجباری و تشویقی در ماده یک آیین نامه ضوابط اجرایی استانداردهای اجباری و تشویقی و طرز به کار بستن علایم آنها که مصوب شورای عالی استاندارد بوده و به پیوست است، تعریف شده است. بنابراین، الزام مطلق به رعایت استانداردها در این بند، اجتهاد در برابر نص قانون و دخالت در اختیارات شورای عالی استاندارد است. ۲. تعارض با اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: اجرای استانداردهای تشویقی برای تولیدکنندگان اختیاری است لذا به طریق اولی نمی‌توان مصرف‌کنندگان را ملزم به استفاده از لوازم، تجهیزات و دستگاههای برقی دارای استاندارد تشویقی کرد. این الزام، مغایر با اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که بر حفظ حقوق، اموال و آزادی‌های مشروع اشخاص تأکید دارد. ۳. مغایرت با قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان: مطابق تبصره ۲ ماده ۳ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب ۱۳۸۸، داشتن نشان استاندارد تنها برای کالاهای مشمول استاندارد اجباری، الزامی است. بنابراین، الزام به رعایت استاندارد برای لوازم، تجهیزات و دستگاههای برقی مشمول استاندارد تشویقی، مغایر با این قانون است. ۴. مغایرت با قاعده لاضرار: ن. ب. ا. لوازم، تجهیزات و دستگاههای برقی دارای استاندارد تشویقی گران تر از لوازم، تجهیزات و دستگاههای برقی بدون استاندارد تشویقی هستند این موضوع سبب تحمیل هزینه های غیرضروری به مصرف کنندگان و ضرر مالی آنهاست که در اسلام منع شده است. ۵. تبعات منفی بر روند صدور پایان‌کار و سند مالکیت: ب. ت. ب. موارد فوق الذکر و نیز بند۱۳-۲ از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مصوب ۱۳۸۴، مهندس … است عملیات اجرایی ساختمان را با نقشه های مصوب، پروانه ساختمان و مقررات ملی ساختمان کنترل نماید و فقط در صورت مطابقت عملیات اجرایی ساختمان با موارد مذکور، گواهی اتمام عملیات اجرایی ساختمان را تایید کند ب. ت. ب. بند ۱۳-۱-۲ مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان و شرایط واقعی جامعه، مهندس … امکان تایید گواهی اتمام عملیات ساختمانی را نداشته و در نتیجه ساختمان قادر به دریافت پایانکار نبوده و سند مالکیتی برای آن صادر نمی شود و ملاک ب. ت. ب. قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، قادر به فروش ساختمان خود نیست. ۶. ایجاد تکلیف غیرممکن (تکلیف مالایطاق) در شرایط فعلی کشور، بسیاری از لوازم، تجهیزات و دستگاههای برقی مانند قوطی کلید، سرسیم، کابلشو، لوستر، ریسه شیلنگی، تابلو برق و... مشمول استانداردهای تشویقی هستند و نمونه استاندارد آن در بازار وجود ندارد. این در حالی است که اگر بخواهیم به الزام مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان عمل کنیم، هیچ ساختمانی حق داشتن لوستر را ندارد. از طرفی، بند ۱۳-۶-۱-۱-۴ مقرر می‌دارد: "تابلوهای برق باید مطابق استانداردهای ملی یا بین‌المللی ساخته شوند." ب. ت. ب. تشویقی بودن استاندارد تابلو برق (به شماره استاندارد ۱-۱۲۱۰۳) و عدم وجود آزمایشگاه‌های معتبر در بسیاری از استان‌ها مانند ایلام، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، کهگیلویه و بویراحمد و سیستان و بلوچستان اجرای این بند عملاً غیرممکن است. این موضوع، تکلیفی مالایطاق بوده و مغایر با اصل ۴۰ قانون اساسی است که بر منع اضرار ب. غ. و تجاوز به منافع عمومی تأکید دارد. ۷. ارتباط بندهای دیگر با موضوع و ضرورت ابطال آنها بندهای ۱۳-۱-۱ و ۱۳-۳-۳-۱ به دلیل ارتباط مستقیم با بندهای فوق، در صورت ابطال بندهای ۱۳-۱-۲ و ۱۳-۶-۱-۱-۴ نیز باید ابطال شوند. ابطال این بندها از ایجاد تعارضات حقوقی و فنی بیشتر جلوگیری می‌کند. ب. ت. ب. موارد فوق و در راستای رعایت قوانین، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و توجه به شرایط واقعی جامعه، تقاضا دارد دیوان محترم نسبت به ابطال بندهای ۱۳-۱-۱، ۱۳-۱-۲، ۱۳-۳-۳-۱ و ۱۳-۶-۱-۱-۴ از مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان (ویرایش ۱۳۹۵) اقدام فرماید. *خلاصه مدافعات طرف شکایت : همانگونه که آن مرجع محترم استحضار دارند: قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بطور کلی مقررات ملی ساختمان، یک قانون خاص بوده و صرفاً به حوزه ساختمان اختصاص دارد و هدف مهم قانونگذار در تصویب این قانون، در حقیقت افزایش میزان کیفیت در ساخت و سازها در حوزه ساختمان و حفظ سرمایه ملی و عمومی کشور و مردم م. ب.. فلذا قانونگذار بموجب این قانون که با تعیین مسیولیتهای سازمانهای مرتبط در امور ساختمان و مردم (مالکان ساختمانها) با وضع مقررات ملی ساختمان بعنوان مجموعه اصول و قواعد فنی با هدف ارتقای کیفیت ساختمانها و مصالح بکار گرفته در ساختمانها در راستای حفظ سلامت و ایمنی و رفاه و سرمایه عمومی جامعه گام بسیار مؤثری برداشته شده است. بنابراین رعایت مقررات ملی ساختمان یک امر ضروری و حیاتی بوده و نادیده گرفتن و عدم رعایت آن، خسارات جبران ناپذیری در خصوص جان و مال و سرمایه عمومی مردم در پی خواهد داشت. همچنین قانونگذار بموجب مواد ۳ و ۴ تصویب نامه شماره ۴۶۰۵ت ۲۸۵۴۹ هـ مورخ ۱۳۸۳/۰۴/۲۲ هیات محترم وزیران،آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی، مقرات فوق ( مقررات ملی ساختمان ) را تنها قانون حاکم بر تمامی عملیاتهای ساختمانها م. ب. دانسته و مقرر می دارد. (ماده ۳ مصوبه فوق) : "مقررات ملی ساختمان دارای اصول مشترک و یکسان لازم الاجرا در سراسر کشور است و بر هرگونه عملیات ساختمانی نظیر تخریب، احداث بنا، تغییر در کاربری بنای موجود، توسعه بنا، تعمیر اساسی و تقویت بنا حاکم م. ب..( ماده ۴ مصوبه فوق ) :مقررات ملی ساختمان به عنوان تنها مرجع فنی و اصل حاکم در تشخیص صحت طراحی، محاسبه اجرا بهره برداری و نگهداری ساختمان ها اعم از مسکونی ،اداری ،تجاری عمومی ،آموزشی بهداشتی و نظایرآن است. بموجب مواد ۱۱ و ۱۸ و ۲۲ مصوبه فوق مجری و ناظر ساختمان مسیولیت صحت تضمین کیفیت عملیات و اجرای ساختمان را به عهده دارند و در ماده ۳۰ و ۴۰ مصوبه، این دستگاه مسیول و ناظر عالی در ساخت و ساز ساختمان تعیین شده است. علاوه بر مراتب مذکور قانونگذار اساسی در اصول ۸۵ و ۱۳۸ هیات وزیران و نیز هر یک از وزراء با اختیار وضع و تصویب آیین نامه و بخشنامه اعطا نموده است و براساس این اذن و اجازه و اختیار مهم از قانون اساسی هیات وزیران و هر یک از وزیران اقدام به تهیه و تدوین و تصویب آیین نامه و بخشنامه و ... می نماید و وزارت راه و شهرسازی نیز بر این اساس مطابق اختیار و اجازه قانونی در این خصوص اقدام نموده است و بطور کلی تعیین و تدوین سیاستها وخط مشی و اجرایی و ضوابط و معیارهای فنی در قالب آیین نامه ها و بخشنامه ها و دستورالعمل ها و شیوه نامه ها و سایر ضوابط در این خصوص با وزارت راه و شهرسازی است از این رو اقدام وزارت مذکور در تدوین ،تصویب اصلاح و ابلاغ مقررات مذکور براساس اختیار و اجازه حاصله از اصول قانون اساسی و نیز قانون نظام مهندسی و آیین نامه اجرایی آن صورت گرفته است. در خصوص موضوع مشابه شکایت مطروحه موردی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و بموجب دادنامه شماره ۵۵۴ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۸ موضوع پرونده کلاسه ۸۸/۲۱۰ شکایت مطروح رد شده است. در دادنامه فوق با این استدلال که مرجع صدور اشتغال به کار مهندسی و ... وزارت راه و شهرسازی تعیین شده و شرایط و ترتیب صدور، تمدید، ابطال و... موضوع ماده ۴ (قانون نظام مهندسی ) و چگونگی تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال آن ها در آیین نامه اجرایی قانون تعیین میشود و... مطابق مواد ۱۱ و ۲۸ آیین نامه اجرایی قانون فوق این موارد به وزارت مذکور محول شده و بنابراین مورد شکایت و مغایرت قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است، لذا شکایت رد شده است. بنابر دادنامه شماره ۲۶۴ مورخ ۲۱ شهریور ۱۳۹۰ موضوع کلاسه پرونده ۸۸/۹۳۳ در خصوص شکایت مشابه توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است با این استدلال هیات عمومی ن. ب. ا. ارتقاء دانش فنی و کیفیت کار شاغلان در بخشهای ساختمان و شهرسازی از طریق آموزش و همچنین برگزاری آزمونهای تخصصی و آموزشهای تکمیلی و غیره برای هنگام نگهداشتن دانش فنی و... قانونگذار در بند ۳ ماده ۱۵ و بند که ماده ۲۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ است و از طرفی مطابق مواد ۱۱ و... آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۱۳۷۵ صدور یا تجدید یا تمدید و به برگزاری آزمونهای تخصصی منوط شده است بنابراین مواد ۲ و ۱۱ دستور العمل مورد اعتراض در حدود اختیارات مرجع وضع تدوین شده و به لحاظ انطباق با قانون ابطال تشخیص نمی شود و موجب دادنامه های متعدد صادره از شعبات محترم دیوان عدالت شکایت معترضین به اعتراضات و اقدامات دستگاه طرف شکایت رد شده اند. لذا نظارت و رعایت استانداردهای الزامی در حوزه ساختمان که با جان و مال و سرمایه مردم و عموم جامعه ارتباط مستقیم دارد از موضوعات بسیار مهم و اساسی و هدف قانونگذار در تصویب مقررات قانونی برای حصول به این نتیجه مهم م. ب. و دراستای این امر مهم و اساسی رعایت استانداردهای لازم و ضروری و نظارت بر اجرای آن در این حوزه ساختمان برعهده این دستگاه است و برای اجرا و نظارت و رعایت این امر مهم استانداردهای الزامی این دستگاه نسبت به اصول و استانداردهای لازم و نیز وضع دستورالعملهای اجرایی و ضوابط و معیارهای فنی در قالب آیین نامه ها بخشنامه ها و دستورالعمل ها و شیوه نامه ها و سایر ضوابط در این خصوص اقدام نموده است. از اینرو اقدام این وزارتخانه در تدوین، تصویب، اصلاح و ابلاغ مقررات مذکور براساس اختیار و اجازه حاصله از قوانین فوق الذکر صورت گرفته است . رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست ۱- براساس ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی مصوب ۱۳۹۰ مقرر گردیده: « اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌ برداری و نگهداری ساختمانها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، ‌بهره‌ دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی و ضروری است، بوسیله وزارت راه و شهرسازی تدوین خواهد شد. حوزه شمول این اصول و قواعد‌ و ترتیب کنترل اجرای آنها و حدود اختیارات و وظایف سازمانهای عهده دار کنترل و ترویج این اصول و قواعد در هر مبحث به موجب آیین‌ نامه‌ ای خواهد بود که‌ بوسیله وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. مجموع اصول و قواعد فنی و آیین‌ نامه کنترل و اجرای آنها مقررات ملی ساختمان را تشکیل می‌ دهند.» ۲- بر اساس مواد ۳ و ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی مصوب ۱۳۸۳ هیات وزیران مقررگردیده: «مقررات ملی ساختمان دارای اصول مشترک و یکسان لازم ‌الاجرا در سراسر کشور است و بر هرگونه عملیات ساختمانی نظیرتخریب، احداث بنا، تغییر در کاربری بنای موجود، توسعه بنا، تعمیر اساسی و تقویت بنا حاکم می ‌باشد.» و «مقررات ملی ساختمان به عنوان تنها مرجع فنی و اصل حاکم در تشخیص صحت طراحی، محاسبه، اجراء، بهره‌ برداری و نگهداری ساختمان ها اعم از مسکونی، اداری، تجاری، عمومی، آموزشی، بهداشتی و نظایر آن است.» ۳- بر اساس ماده ۳۰ آیین نامه مذکور نیز مقرر گردیده: « و‌زارت مسکن و شهرسازی به عنوان ناظر عالی در زمینه ساخت و ساز، بر عملکرد سازمان های عهده‌ دار کنترل و اجرا در زمینه رعایت دقیق مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی نظارت می ‌نماید و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موارد را به مراجع صدو‌ر پرو‌انه ساختمان و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اعلام نموده و تا رفع تخلف، موضوع را از مراجع قانونی و در صورت لزو‌م مراجع قضایی پیگیری می ‌نماید.» بر اساس ماده ۴۰ این آیین نامه نیز مقرر گردیده: «دستورالعمل های موضوع مواد این آیین ‌نامه ظرف شش ماه به و‌سیله و‌زارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ می‌ شود و در موارد سکوت یا ابهام در نحوه اجرا یا اعمال مواد این آیین‌ نامه یا دستورالعملهای مربوط، طبق نظر و‌زارت مسکن و شهرسازی عمل خواهد شد.» بنا به مراتب مذکور رعایت اصول و قواعد فنی موضوع مقررات ملی ساختمان امری ضروری است و بندهای ۱۳-۱-۱، ۱۳-۱-۲، ۱۳-۳-۳-۱، ۱۳-۶-۱-۱-۴ از مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان با استفاده از اختیارات حاصل از ماده ۴۰ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی مصوب ۱۳۸۳ هیات وزیران صادر شده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود. شهریار قلعه رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط 38

آرای مرتبط 27

نظریات مشورتی 4

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین