Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۲۱۱۴۱۵مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۶ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست ( مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال جزء (ب) بند ۲ و تبصره ۱ ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب۲۰/۰۸/۱۳۸۷وزیران عضو کارگروه (موضوع بند الف تصویبنامه شماره ۲۹۲۳۸/ت۴۰۰۰۱ هـ

سبدِ من

#حمایت_از_تولید #منابع_طبیعی #محیط_زیست #مسکن #کارگروه #اراضی #شاکی #دیوان_عدالت_اداری #سرپرست_خانوار #مقرره #قانون_اساسی #عدالت #هیأت_عمومی_دیوان #خانوار #طرف_شکایت #ریاست‌جمهوری #تصویب‌نامه #دبیر #صلاحیت #اعتراض #حدود_اختیارات #سازمان_بهزیستی_کشور #درمان #آموزش #برابری #حقوق #امور_حقوقی #لایحه #شماره_ثبت #عرصه #منافع_عمومی #مسکن_متناسب #تأمین_مسکن #تشخیص #قوانین #قانون_دیوان_عدالت_اداری #تاریخ_صدور #قضات #رسیدگی #تصمیم‌گیری #ابطال #عضو #تخصصی #صورت #اولویت #شرع #تکفل #فرد #ایرانی #خانواده #نظریه

تاریخ: 1405/02/06 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست * شماره پــرونـــده : هـ ت/ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۲۱۱۴۱۵ تاریخ:۱۴۰۵/۰۲/۰۶ * شاکی : آقای … ساده *طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری *مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال جزء (ب) بند ۲ و تبصره ۱ ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب۱۳۸۷/۰۸/۲۰وزیران عضو کارگروه (موضوع بند الف تصویبنامه شماره ۲۹۲۳۸/ت۴۰۰۰۱ هـ مورخ ۱۳۸۷/۰۳/۱۹ ) و اصلاحی مصوب ۱۴۰۰/۰۸/۱۹. * شاکی د. ب. ط. نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال ابطال جزء (ب) بند ۲ و تبصره ۱ ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷/۰۸/۲۰ وزیران عضو کارگروه (موضوع بند الف تصویب نامه شماره ۲۹۲۳۸/ت۴۰۰۰۱ هـ مورخ ۱۳۸۷/۰۳/۱۹ ) و اصلاحی مصوب ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: "آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷/۰۸/۲۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی: فصل اول ـ تعاریف ماده ۱ ـ اصطلاحات مندرج در این آیین نامه در معانی مشروح زیر به کار می روند: ....... ۲ – متقاضیان واجد شرایط: متقاضیانی هستند که حایز شرایط زیر باشند: ....... ب - متأهل و یا سرپرست خانوار. ...... تبصره ۱ (اصلاحی ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ )- افراد زیر می توانند بدون شرط تأهل و بدون شرط سرپرست خانوار بودن در زمره متقاضیان واجد شرایط قرار گیرند: ۱ - زنان مشروط به داشتن حداقل سی و پنج (۳۵) سال سن و مردان مشروط به داشتن حداقل چهل و پنج (۴۵) سال سن. ۲ - نخبگان علمی با معرفی بنیاد ملی نخبگان کشور. ۳ - معلول جسمی، حرکتی با دارا بودن حداقل بیست (۲۰) سال سن و با معرفی سازمان بهزیستی کشور. ۴ – بیماران خاص بر اساس ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی." *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : در بندهای ۹ و ۱۲ از اصل سوم و همچنین اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی، بر لزوم ایجاد برابری و تامین حقوق مساوی برای تمامی افراد و نفی هرگونه تبعیض ناروا تأکید شده و تأمین نیازهای اساسی ایرانیان همچون مسکن منوط و مقید به شرایطی همچون تاهل و تجرد نشده است. وفق صراحت اصل سی و یکم و همچنین بند ۱ از اصل چهل و سوم قانون اساسی، داشتن مسکن متناسب، فارغ از وضعیت تاهل یا تجرد، حق هر فرد ایرانی بوده و دولت موظف به تامین آن شده است. لذا تخصیص ایرانیان مجرد از برنامه های حمایتی مسکن به هیچ وجه مورد تأیید قانون اساسی نمی باشد. بر اساس نص صریح ماده ۱ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، حمایت های دولتی در بخش مسکن شامل " فاقدین مسکن" م. ب.. افراد یاد شده به صورت مطلق و عام در ماده یاد شده ذکر گردیده و مقید به وضعیت تاهل نشده است. این موضوع صراحتاً در آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۵۶۹۲ –۱۴۰۳/۰۲/۲۵ و ۲۲۰۳ –۱۴۰۳/۰۲/۲۳ {۱۴۰۳/۰۲/۱۱ } مورد تاکید قرار گرفته است. مقرره مورد شکایت همچنین مغایر با قواعد فقهی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام»، اصل «عدل و انصاف» و «حرمت اعانه بر اثم و عدوان» م. ب.. *خلاصه مدافعات طرف شکایت : در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ثبت شده ۷۴۴۰۶۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ به طور خلاصه توضیح داده است که: درج شرط تاهل یا سرپرست خانوار در مقررات مورد شکایت با عنایت به تأکید صورت گرفته « جهت هر خانوار یک بار» و در چارچوب حکم قانونگذار بوده و بر مبنای حکم مقرر در ماده ۲۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرصه مسکن صورت گرفته و مغایرتی با حکم مقرر در اصل ۳۱ و همچنین بندهای ۹ و ۱۲ اصل سوم قانون اساسی و همچنین اسناد بین المللی مورد اشاره شاکی ندارد. بر اساس ذیل اصل ۳۱ دولت موظف است « با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند زمینه اجرای این اصل را فراهم کند» و ب. ت. ب. اصل ۴۰ قانون اساسی هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار ب. غ. یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. لذا رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست. *در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد شکایت با قواعد شرعی نیز قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۸۴۵۲ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ اعلام کرده است: "موضوع جزء (ب) بند ۲ و تبصره ۱ ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷/۰۸/۲۰ وزیران عضو کارگروه (موضوع بند الف تصویبنامه شماره ۲۹۲۳۸/ت۴۰۰۰۱ هـ مورخ ۱۳۸۷/۰۳/۱۹ ) و اصلاحی مصوب ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ ، در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: -مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد. بررسی موضوع از لحاظ قانونی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است." «رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست» ۱- اصل سی و یکم قانون اساسی اشعار می دارد: «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.»، لذا به موجب این اصل دولت موظف شده با رعایت اولویت بندی برای آنها که نیازمندترند زمینه اجرای این اصل را فراهم آورد. ۲- بر اساس رای شماره ۳۱۶ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح گردیده: «مقنن در ماده ۱ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷/۰۲/۲۵ هدف از تصویب قانون را تامین مسکن برای فاقدین مسکن (جهت هرخانوار یکبار) اعلام کرده است و در ماده ۲۴ همان قانون تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون را بر عهده هیات وزیران محول کرده است. نظر به این که ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون مذکور، فاقدین مسکن را افراد سرپرست خانوار و افراد تحت تکفل آنان اعلام کرده است و خانوار علی القاعده به سرپرست خانواده و افراد تحت تکفل اطلاق می‌شود، بنابراین حکم مقرر در ماده ۱ آیین‌نامه مورد اعتراض در قسمتی که فاقدین مسکن جهت هر خانوار را افراد سرپرست خانوار و افراد تحت تکفل آنان تعیین کرده است با قانون مغایرت ندارد و تصویب آن از حدود اختیارات هیات وزیران است و در نهایت قابل ابطال تشخیص نشد.» ۳- به موجب نظریه فقهای محترم شورای نگهبان مندرج در نامه شماره ۴۸۴۵۲/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ قایم مقام دبیر شورای نگهبان در خصوص بررسی مغایرت شرعی جزء (ب) بند ۲ و تبصره ۱ ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷/۰۸/۲۰ وزیران عضو کارگروه (موضوع بند الف تصویبنامه شماره ۲۹۲۳۸/ت۴۰۰۰۱ هـ مورخ ۱۳۸۷/۰۳/۱۹ ) و اصلاحی مصوب ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ تصریح شده: «مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد. بررسی موضوع از لحاظ قانونی در صلاحیت دیوان محترم عدالت اداری است.» بنابه مراتب مذکور و با اخذ وحدت ملاک از مفاد رای شماره ۳۱۶ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و با تبعیت از نظریه فقهای محترم شورای نگهبان، جزء (ب) بند ۲ و تبصره ۱ ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷/۰۸/۲۰ وزیران عضو کارگروه (موضوع بند الف تصویب نامه شماره ۲۹۲۳۸/ت۴۰۰۰۱ هـ مورخ ۱۳۸۷/۰۳/۱۹ ) و اصلاحی مصوب ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن و مغایر شرع نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود. شهریار قلعه رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط 29

آرای مرتبط 26

مواد مرتبط 1

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین