رأی
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۳۹۸۴۶۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۳هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی ( مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال تبصره ۲ بند ۴-۱-۵ دستورالعمل توسعه مبادلات برق در بورس انرژی )
بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
* شماره پــرونـــده : ۰۴۰۰۰۸۳ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۳۹۸۴۶۶ تاریخ:۱۴۰۵/۰۲/۲۳
* شـاکــی : بازرگانی توسعه انرژی پاک پویش پرشین
*طرف شکایت : وزارت نیرو – نهاد ریاست جمهوری
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال تبصره ۲ بند ۴-۱-۵ دستورالعمل توسعه مبادلات برق در بورس انرژی
* شاکی د. ب. ط. وزارت نیرو نهاد ریاست جمهوری و به خواسته ابطال تبصره ۲ بند ۴-۱-۵ دستورالعمل توسعه مبادلات برق در بورس انرژی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
تبصره ۲ : کلیه قراردادهای دو جانبه اعم از قراردادهای دو جانبه با « مشترکین برق » یا شرکت های خرده فروش با ظرفیت بیش از ۲۰ مگاوات می بایست در بورس انرژی ثبت و اطلاعات مربوطه توسط «مشترکین برق» با شرکت های خرده فروش برای شرکت مدیریت شبکه برق ایران ارسال شود.
* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : تبصره ۲ بند ۴-۱-۵ دستورالعمل با مصوبه شماره ۸۲۳۵۷/ت۵۷۴۶۷هـ -۱۳۹۹/۰۷/۲۰ هیات وزیران که مقرر می دارد. « مشترکین مشمول می توانند برق مورد نیاز خود را از طرق قراردادهای دو جانبه و یا سایر روش های متداول بورس انرژی تامین نمایند » مغایر است. زیرا با الزام ثبت کلیه قراردادهای دوجانبه بیش از۲۰ مگاوات در بورس انرژی ، عملاً روش قراردادهای دو جانبه حذف شده و حق انتخاب آزاد طرفین محدود می شود. در پروانه های صادر شده توسط وزارت نیرو خرید برق از طریق بورس انرژی و خرید از طریق قراردادهای دو جانبه پیش بینی شده است. الزام به ثبت قراردادهای دو جانبه در بورس ، موجب مغایرت در عمل و اسناد رسمی وزارتخانه می گردد. ضمناً تبصره مورد شکایت با سلب امکان انعقاد قراردادهای دو جانبه خصوصی خارج از ساختار بورس انرژی ، حق اراده آزاد طرفین را محدود می کند. در نتیجه با ماده ۱۰ قانون مدنی در تعارض است و هیچ قانون صریحی وجود ندارد که اختیار قراردادهای دو جانبه را منوط به ثبت در بورس انرژی نمایند. از آنجا که طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی مصوبات هیات وزیران و آیین نامه های وزرا نباید مخلاف متن و روح قوانین باشد، تبصره مورد شکایت به لحاظ مغایرت با مصوبه سال ۱۳۹۹ هیات وزیران و ماده ۱۰ قانون مدنی قابل ابطال است.
* در پاسخ به شکایت مذکور، نماینده حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره ۱۴۰۴۲۲۰۴۲۵۸۳۸۴۲-۱۴۰۴/۰۷/۲۲ به طور خلاصه توضیح داده است که :
در مصوب مورد اعتراض هیچگونه قیدی در خصوص بستر معادلات درج نشده و همچنین شرکت مدیریت برق ایران در جهت حمایت از خرده فروشان اقدام به ثبت معاملات دو جانبه این شرکت ها یا نیروگاه ها نموده است. ضمناً هیچ گونه محدودیت یا ممنوعیتی در شرایط و یا شیوه انجام قراردادهای دو جانبه ایجاد نشده و صرفاً بر « ثبت » این قراردادها در بورس انرژی تاکید شده است. به عبارت دیگر طرفین قرارداد در تعیین شرایط و متن قرارداد کاملاً آزاد و مخیر هستند.
رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ب. ت. ب. اینکه مقرره مورد اعتراض صرفاً ناظر به ثبت قراردادهای دوجانبه با ظرفیت بیش از بیست مگاوات در بورس انرژی است و محدودیت و ممنوعیتی در انجام معاملات برق به سایر روشها از جمله حکم مصوبه شماره ۸۲۳۵۷/ت ۵۷۴۶۷ هـ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ هیات وزیران ایجاد نکرده و با ماده ۱۰ قانون مدنی نیز مغایرت ندارد و در عین حال تصویب آن نیز مبتنی بر بندهای (هـ) و (ز) از ماده ۱ قانون تأسیس وزارت نیرو است، بنابراین مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و بر همین اساس به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. این رای مستند به ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
مهدی دربین
رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 46
آرای مرتبط 1
-
رأی
هماستناد
رای شماره 133 مورخ 1396/07/19 هیات تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون تاسیس وزارت نیرو
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
ماده 10 قانون مدنی در تعارض است و هیچ قانون صریحی وجود ندارد که اختیار قر
-
استناد
از این صفحه
ماده 1 — قانون تأسیس وزارت نیرو
ماده 1 قانون تاسیس وزارت نیرو است
مقرراتِ مرتبط 3
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه شماره ابلاغ 10138/ت 32181ه- مورخ 1384/2/25 راجع به آییننامه معاملات شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید،انتقال وتوزیع نیروی برق ایران (توانیر)
ماده 1 قانون تاسیس وزارت نیرو
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه وزیر نیرو در خصوص ابلاغ نرخ خرید تضمینی برق از نیروگاه های تجدید پذیر خورشیدی و بادی انشعابی، زیست توده، برقابی و توربین انبساطی
ماده 1 قانون تاسیس وزارت نیرو
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه وزارت نیرو در خصوص مقررات (نرخ و ضوابط) عرضه برق نیروگاه های مقیاس کوچک
ماده 1 قانون تاسیس وزارت نیرو
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
