رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۵۳۱۸۵۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست(مـوضـوع شـکایت و خواسته: ابطال قسمت دوم از جدول پیوست بخشنامه شماره ۲۷۸۸۲/۴۳۰ مورخ۲۵/۰۵/۱۳۹۴ مدیرکل دفتر سازمان های مهندسی وزارت راه و شهرسازی )

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست * شماره پــرونـــده : هـ ت/ ۰۴۰۰۱۸۸ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۵۳۱۸۵۸ تاریخ:۱۴۰۵/۰۳/۰۴ * شاکی: آقای … *طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی *مـوضـوع شـکایت و خواسته: ابطال قسمت دوم از جدول پیوست بخشنامه شماره ۲۷۸۸۲/۴۳۰ مورخ۱۳۹۴/۰۵/۲۵ مدیرکل دفتر سازمان های مهندسی وزارت راه و شهرسازی. * شاکی د. ب. ط. وزارت راه و شهرسازی و به خواسته ابطال قسمت دوم از جدول پیوست بخشنامه شماره ۲۷۸۸۲/۴۳۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۲۵ مدیرکل دفتر سازمان های مهندسی وزارت راه و شهرسازی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : " مدیران کل محترم راه و شهرسازی استانها به پیوست آخرین مصوبات کمیسیون موضوع تبصره ۲ ماده ۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۰۹ برای آگاهی و اجرا اعلام می شود. مقتضی است مقرر فرمایید اقدامات لازم معمول گردد: - عنوان مدرک تحصیلی کارشناسی ناپیوسته: کارشناسی ناپیوسته با عناوین تکنولوژی و یا علمی کاربردی در رشته های اصلی و یا رشته های هم ارز با آنها - عنوان مدرک تحصیلی کاردانی: کاردانی در رشته های غیرمرتبط با رشته های هفتگانه ساختمان - کد رشته: - حدود صلاحیت پروانه اشتغال به کار: صدور پروانه اشتغال به کار امکان پذیر نمی باشد" *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مطابق با آزمون نظام مهندسی _نظارت تاسیسات مکانیک آبان ماه ۱۴۰۳ اینجانب در آزمون مذکور پذیرفته شده ام لیکن به استناد مدرک کاردانی اینجانب (کاردانی ماشین آلات صنعتی) علی رغم داشتن مدرک کارشناسی معتبر در رشته تاسیسات حرارتی و برودتی که به طور مستقیم در حوزه تاسیسات مکانیک ساختمان محسوب می گردد، از صدر پروانه اشتغال محروم شده ام ولی ب. ت. ب. نامه نگاری های انجام شده هیچ گونه جواب قانونی به بنده داده نشده است. این اقدام بر خلاف اصول عدالت اداری، اصل ۲۸ قانون اساسی، حق اشتغال و همچنین مفاد آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است؛ چرا که معیار اصلی در پذیرش و اعطای پروانه مدرک کارشناسی مرتبط و قبولی در آزمون نظام مهندسی م. ب. و مدرک کاردانی نباید موجب محرومیت از حق قانونی گردد. طبق ماده ۴ قانون نظام مهندسی: دارندگان مدرک کارشناسی رشته اصلی یا مرتبط (از جمله تاسیسات حرارتی و برودتی) واجد شرایط اخذ پروانه هستند. طبق آیین نامه اجرایی ماده چنانچه مدرک و گواهی قبولی موجود باشد و مدارک قانونی کامل باشد، مرجع موظف به صدور پروانه در مهلت مقرر است. طبق مصوبات کمیسیون هم ارزی دارندگان مدرک کارشناسی تأسیسات حرارتی و برودتی مستقیماً شایستگی پروانه تاسیسات مکانیکی را دارند. *شاکی همچنین به موجب لایحه رفع نقص اعلام کرده است که: مغایرت بخشنامه با قانون (نکته کلیدی شکایت): بخشنامه شماره ۲۷۸۸۲/۴۳۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۲۵ دفتر توسعه فاقد تنفیذ وزیر است. مطابق رای وحدت رویه هیات عمومی (شماره‌های ۵۹۴–۶۶۳ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۰۲ )، بخشنامه‌های داخلی فاقد تنفیذ وزیر نمی‌توانند حقوق قانونی داوطلبان را محدود نمایند. لذا تقاضای ابطال صرفاً آن قسمت از بخشنامه که مستقیماً مدرک کاردانی اینجانب را غیرمرتبط شناخته و مانع صدور پروانه شده است، مطرح می‌گردد. تطابق محتوای آموزشی (اصل دعوا ): بر اساس ریز نمرات پیوست، اینجانب در مقطع کاردانی واحدهای اصلی و پایه رشته تأسیسات را گذرانده‌ام، از جمله: ترمودینامیک، انتقال حرارت، مکانیک سیالات، مقاومت مصالح، مبانی برق، کارگاه‌ها، آزمایشگاه‌ها و کارآموزی. تطبیق این واحدها با سرفصل‌های کاردانی تأسیسات حرارتی و برودتی نشان‌دهنده هم‌پوشانی آموزشی بیش از ۷۰٪ است. طبق رویه قضایی دیوان در مواردی که هم‌پوشانی بیش از ۷۰٪ محقق شود مدرک کاردانی مرتبط شناخته می‌شود؛ بنابراین عدم پذیرش مدرک اینجانب خلاف نص رای دیوان است و لزوماً باید تصحیح گردد. تضییع حق مکتسبه: اینجانب پس از طی مراحل آزمون رسمی و احراز قبولی، صرفاً به استناد قسمتِ مورد اشاره در بخشنامه محروم شده‌ام؛ این امر موجب تضییع حقی است که قانون و رویه قضایی آن را حمایت می‌کنند و با اصول مربوط به حقوق مکتسبه و حاکمیت قانون منافات دارد. لذا صدور حکم به ابطال قسمت مرتبط از بخشنامه شماره ۲۷۸۸۲/۴۳۰ که مانع پذیرش مدرک کاردانی اینجانب شده است و همچنین الزام وزارت راه و شهرسازی و دستور به سازمان نظام مهندسی جهت صدور پروانه اشتغال به کار برای اینجانب بر اساس قبولی در آزمون و مدارک مندرج در پیوست دادخواست م. ا.. *خلاصه مدافعات طرف شکایت : مطابق ماده ۶ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، رشته‌های اصلی مهندسی ساختمان، شامل معماری، عمران، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی، شهرسازی، نقشه برداری و ترافیک م. ب. و مطابق تبصره ۱ ماده ۷ قانون مذکور رشته‌های مرتبط با مهندسی ساختمان به رشته‌هایی اطلاق می‌شود که عنوان آنها با رشته‌های اصلی یاد شده در ماده ۶ متفاوت بوده ولی محتوای علمی و آموزشی آنها با رشته‌های اصلی بیش از ۷۰% در ارتباط باشد. در این راستا تعیین حدود صلاحیت حرفه‌ای دارندگان اینگونه مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان و عناوین این رشته‌ها به استناد تبصره ۲ ماده ۷ قانون یاد شده توسط کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزرای راه و شهرسازی، علوم، تحقیقات و فناوری و رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان تعیین و به تصویب وزیر راه و شهرسازی می‌رسد. به استناد بخشنامه شماره ۸۹-۴۰۰-۶۲۲۷۱ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۰۷ کمیسیون ماده ۷ قانون مذکور، اطلاق رشته‌های مهندسی منوط به داشتن پایه تحصیلات عالیه کارشناسی پیوسته یا مدارک پیوسته بالاتر در یکی از رشته‌های مهندسی اصلی یا مرتبط با آن مطابق مواد ۶ و ۷ قانون موصوف م. ب.. به استناد مصوبات کمیسیون یاد شده ابلاغی به شماره ۲۷۸۸۲-۴۳۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۲۵ صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی برای دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی ناپیوسته در رشته‌های اصلی یا مرتبط با آن، با کاردانی غیرمرتبط با رشته‌های ساختمانی، به دلیل عدم انطباق محتوای علمی و آموزشی آنها با رشته‌های هفتگانه مهندسی ساختمان و ب. ت. ب. محتوای آموزشی مقطع کاردانی، امکان پذیر نمی‌باشد. توضیح اینکه مصوبه فوق با بررسی‌های تخصصی و کارشناسی لازم توسط کارگروه‌های ذیربط کمیسیون مذکور در موارد مختلف صورت گرفته و یادآور می‌شود که در این کار گروه‌ها و کمیسیون‌های مذکور، یکی از اعضاء، نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است که مرجع قانونی و تخصصی تدوین و اجرای محتوای آموزشی رشته‌های مذکور است. یادآور می‌شود موضوع فوق توسط برخی اشخاص، به خواسته ابطال مصوبه کمیسیون مذکور در دیوان عدالت اداری مطرح شده که هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری پس از رسیدگی و بررسی‌های مفصل، وفق دادنامه ۵۹۴ الی ۶۶۳ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۰۲ ، مصوبه کمیسیون ذیربط مندرج در بند فوق را منطبق با ضوابط قانونی دانسته و آن را مورد تایید و استوار نموده است. طبق مفاد دستورالعمل ثبت نام آزمون‌های ورود به حرفه مهندسی « قبولی در آزمون‌های یاد شده تنها یکی از مدارک لازم برای دریافت پروانه اشتغال به کار م. ب.» و کلیه داوطلبان موظفند قبل از انجام ثبت نام ضمن مطالعه دقیق دستورالعمل و راهنمای ثبت نام و کسب اطلاع از آخرین دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های صدور پروانه اشتغال به کار و مصوبات کمیسیون هم‌ارزی رشته‌ها از طریق ادارات کل استانی از کلیه شرایط و ضوابط صدور پروانه اشتغال به کار مطلع گردند و سپس نسبت به انجام ثبت نام اقدام نمایند. بدیهی است در صورت عدم رعایت موارد یاد شده، صرف ثبت نام و قبولی در آزمون هیچگونه حقی را برای داوطلبان ایجاد نخواهد شد. «رای هیات تخصصی اراضی، شهرسازی و شوراهای اسلامی» ۱- به موجب رای شماره ۵۹۴ الی ۶۶۳ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح گردیده: «الف- مطابق صدر تبصره ۱ ماده ۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سـال ۱۳۷۴، رشته های مرتبط با مهندسی ساختمان به کلیه رشته هایی اطلاق می شود که عنوان آنها با رشته های اصلی یاد شده در ماده ۶ قانون متفاوت بوده، ولی محتوای علمی و آموزشی آنها با رشته اصلی بیش از ۷۰% در ارتباط باشد. همچنین در تبصره ۲ ماده ۷ قانون یاد شده مقرر شده است که «حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان و عناوین این رشته ها توسط کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزیر مسکن و شهرسازی، وزیر فرهنگ و آموزش عالی و رییس سازمان تعیین و به تصویب وزیر مسکن و شهرسازی می رسد. مرجع تطبیق عناوین مدارک تحصیلی کمتر از معادل لیسانس و تعیین حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان آنها وزارت مسکن و شهرسازی است.» نظر به لزوم ارتباط بیش از ۷۰% محتوای علمی و آموزشی رشته های مرتبط با رشته های اصلی و سلسله مراتب پیوستگی دوره های آموزشی مورد نظر در مقاطع کاردانی و کارشناسی بالاخص طی دروس پیش نیاز و صلاحیت قانونی کمیسیون پیش بینی شده در تبصره ۲ ماده ۷ قانون فوق الذکر، بند ۱ مصوبات کمیسیون یاد شده که پیوست بخشنامه شماره ۴۳۰/۲۷۸۸۲-۱۳۹۴/۰۵/۲۵ مدیرکل دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفه ای وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شده و در آن مقرر گردیده « در خصوص فارغ التحصیلان کارشناسی ناپیوسته در زمینه رشته های ۷ گانه مهندسی ساختمان صرفاً مدرک کاردانی که تاریخ اخذ آن قبل از ورود به مقطع کارشناسی باشد قابل قبول است.» ب. ت. ب. مقررات قانونی فوق الذکر خلاف قانون نیست و با عنایت به تایید و تنفیذ آن توسط وزیر راه و شهرسازی خارج از اختیارات نیز تشخیص نشد. ب- مطابق تبصره ۱ ماده ۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴، رشته هایی که عنوان آنها با رشته های اصلی موضوع ماده ۶ قانون مذکور متفاوت باشد ولی محتوای علمی و آموزشی آنها با رشته های اصلی بیش از ۷۰ درصد در ارتباط باشد رشته مرتبط با مهندسی تلقی می شود و فارغ التحصیلان این گونه رشته ها خدمات فنی معینی را در زمینه های طراحی، محاسبه، اجرا، نگهداری، کنترل، آموزش، تحقیق و نظایر آنها به بخشهای ساختمان و شهرسازی عرضه می کنند. اما این خدمات از حیث حجم، اهمیت و میزان تاثیر عرفاً همطراز خدمات رشته های اصلی مهندسی ساختمان نیست. مقنن در تبصره ۲ همین ماده حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان را به کمیسیون خاصی محول کرده است. ب. ت. ب. مراتب و با لحاظ قاعده تبادر وقتی از مهندس … می شود، آنچه که به ذهن متبادر می شود این است که کسی دوره کارشناسی پیوسته را در رشته اصلی فارغ التحصیل شده است و یا کاردانی و کارشناسی ناپیوسته را با لحاظ ترتب در رشته های اصلی فارغ التحصیل شده است و کسانی که صرفاً دارای مدرک کارشناسی ناپیوسته اصلی هستند را نمی توان بدون بررسی وضعیت کاردانی آنها که آیا در رشته های اصلی یا مرتبط با مهندسی ساختمان تحصیل کرده اند به عنوان مهندس … تلقی کرد. از این روی تصمیم کمیسیون تبصره ۲ ماده ۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که در جدول پیوست بند ۷ بخشنامه شماره ۴۳۰/۲۷۸۸۲-۱۳۹۴/۰۵/۲۵ با بررسی مدرک تحصیلی کاردانی دارندگان مدرک کارشناسی ناپیوسته در رشته های اصلی ساختمان راجع به حدود صلاحیت شغلی آنان تصمیم گیری کرده است و کسانی که دارای کاردانی رشته اصلی باشند در رشته های اصلی ساختمان امکان فعالیت آنها را پیش بینی کرده است و کسانی که در رشته های مرتبط مدرک کاردانی دارند طبعاً با لحاظ ۷۰% محتوای علمی و آموزشی در رشته مرتبط امکان فعالیت آنها پیش بینی شده است و کسانی که کاردانی آنان نیز غیر مرتبط است، اساساً صدور پروانه اشتغال به کار برای آنها امکان پذیر ندانسته است، با قانون مغایرت ندارد و با لحاظ حکم تبصره ۲ ماده ۷ قانون فوق الذکر که تعیین حدود صلاحیت حرفه ای این اشخاص به عهده کمیسیون تبصره ۲ ماده ۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان قرار دارد از حدود اختیارات این کمیسیون نیز خارج نمی باشد. ج و د- هر چند در ماده ۶ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴، رشته های اصلی احصاء شده است ولی چون این عناوین اطلاق دارد و مدرک دانشگاهی با عناوین مختلف زیر شاخه رشته های اصلی صادر می شود که از نظر محتوای علمی آموزشی ۱۰۰ درصد منطبق با این رشته های اصلی است و کمیسیون تبصره ۲ ماده ۷ قانون مذکور وظیفه تعیین حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان مدارک تحصیلی رشته های مرتبط بـا مهندسی ساختمـان را دارد و مـادامی کـه مصادیق ایـن رشته مشخص نبـاشد امکان تعیین حـدود صلاحیت رشته های مرتبط با رشته های اصلی وجود ندارد، بنابراین تعیین جدول موضوع بخشنامه شماره ۴۳۰/۱۸۳۱۵-۱۳۹۴/۰۴/۰۸ مدیرکل دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفه ای وزارت راه و شهرسازی متضمن ذکر مدارک دانشگاهی منطبق با رشته های اصلی با قانون مغایرت ندارد و از حدود اختیارات مرجع مصوب آن خارج نیست. لیکن چون در بند ۸ ستون رشته اصلی شهرسازی بخشنامه یاد شده، دارندگان مدارک کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته شهرسازی- برنامه ریزی شهری در فرض داشتن مدرک کارشناسی جغرافیا و جامعه شناسی به عنوان مصداق رشته اصلی تلقی شده اند و این در حالی است که لازمه اطلاق عنوان مهندسی اصلی این است که یا کارشناسی پیوسته در رشته اصلی مهندسی و یا کاردانی و کارشناسی ناپیوسته با لحاظ ترتب در رشته های اصلی در شخص وجود داشته و کسانی که صرفاً مدرک کارشناسی ارشد یا ناپیوسته اصلی دارند بدون اینکه مدرک کارشناسی آنها مرتبط باشد، نمی توانند به عنوان مهندسی اصلی تلقی شوند بنابراین بند ۸ بخشنامه شماره ۴۳۰/۱۸۳۱۵-۱۳۹۴/۰۴/۰۸ وهمچنین بند ۲۶ بخشنامه شماره ۴۳۰/۶۸۶۹۳-۱۳۹۱/۱۱/۰۴ مدیرکل دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفه ای وزارت راه و شهرسازی که دارندگان مدرک کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته شهرسازی- برنامه ریزی شهری در فرض داشتن مدرک کارشناسی جغرافیا، جامعه شناسی و اقتصاد به عنوان مصداق رشته اصلی تلقی شده اند خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع وضع تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شوند. هـ- ب. ت. ب. اینکه کمیسیون موضوع تبصره ۲ ماده ۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴، وظیفه تعیین حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان و عناوین این رشته ها را دارد، بندهای ۳ و ۲ بخشنامه شماره ۴۳۰/۶۸۶۹۳-۱۳۹۱/۱۱/۰۴ مدیرکل دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفه ای وزارت راه و شهرسازی که به موجب آن مفاد مصوبات کمیسیون مذکور به مراجع ذیربط ابلاغ شده است و علی الاطلاق مفاد مصوبات کمیسیون یاد شده به همه اشخاص اعم از اینکه مهندس … باشند یا مرتبط تعمیم داده شده است و این در حالی است که مصوبات این کمیسیون باید فقط معطوف به دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط باشد، بنابراین اطلاق بندهای ۳ و ۲ بخشنامه فوق الذکر در تعمیم مصوبات به مهندسان رشته اصلی مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می شود.» ۲- بر اساس رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۰۰۶۵۸۷ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری تصریح گردیده: «۱- بر اساس ماده ۶ قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ رشته ‌های ‌اصلی مهندسی شامل معماری، عمران، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی، شهرسازی، نقشه ‌برداری و ترافیک م. ب.. ۲- بر اساس تبصره ۱ ماده ۷ قانون مذکور «رشته‌ های مرتبط با مهندسی ساختمان به کلیه رشته‌ هایی اطلاق می ‌شود که عنوان آنها با رشته‌ های اصلی یاد شده در ماده (۶) متفاوت ‌بوده ولی محتوای علمی و آموزشی آنها با رشته‌ های اصلی بیش از ۷۰ % در ارتباط باشد و فارغ‌ التحصیلان اینگونه رشته‌ ها خدمات فنی معینی را در ‌زمینه‌ های طراحی، محاسبه، اجراء، نگهداری، کنترل، آموزش، تحقیق و نظایر آن به بخشهای ساختمان و شهرسازی عرضه می ‌کنند اما این خدمات از‌ حیث حجم، اهمیت و میزان تأثیرعرفاً همطراز خدمات رشته‌ های اصلی مهندسی ساختمان نباشد.» بر اساس تبصره ۲ این ماده اصلاحی مصوب ۱۳۹۰ نیز مقرر گردیده: «حدود صلاحیت حرفه‌ای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان و عناوین این رشته‌ ها توسط کمیسیونی ‌متشکل از نمایندگان وزیر راه و شهرسازی، وزیر فرهنگ و آموزش عالی و رییس سازمان تعیین و به تصویب وزیر راه و شهرسازی می‌ رسد.‌ مرجع تطبیق عناوین مدارک تحصیلی کمتر از معادل لیسانس و تعیین حدود صلاحیت حرفه‌ای دارندگان آنها وزارت راه و شهرسازی است.» بنا به مراتب مذکور تعیین حدود صلاحیت حرفه‌ای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان و عناوین این رشته‌ ها در صلاحیت کمیسیون موضوع تبصره ۲ ماده ۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ بوده و بند یک بخشنامه شماره ۳۹۱۰۰/۴۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۶ معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در راستای اجرای مصوبات کمیسیون مذکور و به منظور یکسان سازی روش اجرای آن و ایجاد وحدت رویه در استان ها صادر شده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.» بنا به مراتب مذکور قسمت دوم از جدول پیوست بخشنامه شماره ۲۷۸۸۲/۴۳۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۲۵ مدیرکل دفتر سازمان های مهندسی وزارت راه و شهرسازی مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود. شهریار قلعه رییس هیات تخصصی اراضی، شهرسازی و شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{