رأی
رای شماره ۱۴۲۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال عبارت «و یا وجه نقد، اموال، دارایی و یا مطالبات مودی نزد وی باشد» از بند (و) بخش کلیات و مواد (۲۷، ۲۸ و ۲۹) و تبصره (۱ و ۲) ماده (۳۰) آیین نامه اجرایی ماده (۲۱۸) قانون مالیات های مستقیم موضوع
شماره پــرونـــده :
هـ ع/۹۹۰۲۴۳۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۴۲۴ تاریخ: ۱۷/۱۲/۱۴۰۰
* شـاکــی : آقای …
* طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت دادگستری
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال عبارت «و یا وجه نقد، اموال، دارایی و یا مطالبات مودی نزد وی باشد» از بند (و) بخش کلیات و مواد (۲۷، ۲۸ و ۲۹) و تبصره (۱ و ۲) ماده (۳۰) آیین نامه اجرایی ماده (۲۱۸) قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه مشترک وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری مورخ ۱۳۶۶/۱۲/۳ با آخرین اصلاحات مورخ ۱۳۹۰/۰۳/۲۳
* شاکی د. ب. ط. وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت دادگستری، به خواسته ابطال عبارت «و یا وجه نقد، اموال، دارایی و یا مطالبات مودی نزد وی باشد» از بند (و) بخش کلیات و مواد (۲۷، ۲۸ و ۲۹) و تبصره (۱ و ۲) ماده (۳۰) آیین نامه اجرایی ماده (۲۱۸) قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه مشترک وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری مورخ ۱۳۶۶/۱۲/۳ با آخرین اصلاحات مورخ ۱۳۹۰/۰۳/۲۳، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
- بند (و) بخش کلیات و مواد (۲۷، ۲۸ و ۲۹) و تبصره (۱ و ۲) ماده (۳۰) آیین نامه اجرایی ماده (۲۱۸) قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه مشترک وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری مورخ ۱۳۶۶/۱۲/۳ با آخرین اصلاحات مورخ ۱۳۹۰/۰۳/۲۳
« کلیات
واژه ها و اصطلاحات بکار برده شده در این آیین نامه به شرح زیر تعریف می شود :
و ) « شخص ثالث » : شخصی که مطابق مقررات قانون مکلف به پرداخت مالیات دیگران بوده و یا پرداخت مالیات دیگری را تعهد و ضمانت کرده و یا وجه نقد ، اموال ، دارایی و یا مطالبات مودی نزد او باشد . شخص ثالث در حکم مودی مالیاتی محسوب و از نظر وصول بدهی مالیاتی مطابق این آیین نامه با او رفتار خواهد شد .
...
ماده ۲۷ـ هرگاه مودی کتبا یا شفاها اعلام نماید که وجه نقد ، اموال منقول ، ودیعه یا مطالبات یا مازاد وثیقه ، و یا بطور کلی هر چیزی که ارزش مالی داشته باشد متعلق به او نزد شخص ثلاثی ( اعم از حقیقی یا حقوقی ) است و یا اداره امور مالیاتی به هرنحو از چنین امری مطلع شود مکلف است از آن اموال و یا وجه معادل بدهی اعم از اصل و جرایم متعلقه و ده درصد وجه بدهی موضوع ماده ۵ ایـن آیین نامه و سایر هزینه های اجرایی بازداشت ، و توقـیف نامه ای در دو نسـخه با درج ساعت و تـاریخ مراجعه تهیـه و یک نسـخه از آن را به شخص ثالث که مال یا وجه نقد و یا مطالبات مالی نزد اوست ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ نماید .
ماده ۲۸ـ شخص ثالث مکلف است در زمان ابلاغ توقیف نامه ، وجه نقد ، اموال و مطالبات اعم از نقدی و غیرنقدی نزد خود را در متن توقیف نامه اعلام و نسبت به حفظ و حراست آن اقدام و حسب درخواست اداره امور مالیاتی عمل نماید، والا اداره امور مالیاتی معادل بدهی از وجه یا قیمت آن اموال را ازشخص ثالث وصول خواهد کرد و این نکته در توقیف نامه قید می شود .
ماده ۲۹ـ هرگاه شخص ثالث اعم از حقیقی یا حقوقی که اموال موضوع ماده ۲۷ این آیین نامه متعلق به مودی نزد او توقیف شده است :
الف ) ازتحویل عین اموال به ماموران اجراء به محض مطالبه خودداری نماید .
ب ) چنانچه طلب ، وجه نقد یا طلب حال باشد به محض مطالبه از واریز آن به حسابی که از طرف سازمان امور مالیاتی تعیین شده خودداری نماید .
ج ) در مورد طلبی که مهلت پرداخت آن در تاریخ ابلاغ توقیف نامه منقضی نگردیده به محض انقضای مهلت آن به حساب مزبور واریز ننماید .
د ) در مورد مازاد وثیقه و یا رهن ، پس از فروش و کسر هزینه ها مطابق مقررات ، از پرداخت مازاد خودداری نماید .
هـ ) از تسلیم یا تحویل و یا رد و یا به قبض دادن حقوق مالکیت های فکری معنوی و سایر حقوق از قبیل سرقفلی ، حق الامتیاز ، حق اکتشاف و اختراع ، حق استخراج ، موافقت اصولی ، جوایز ، حق انتفاع و . . . خودداری نماید ;
مستنکف محسوب و علاوه بر این که معادل بدهی از اموال شخصی او بازداشت و به فروش خواهد رسید ، در صورتی که عمل وی منطبق با تبصره ماده ۲۶ این آیین نامه باشد با وی وفق مقررات مربوط رفتارخواهد شد و در صورت واریز وجه یا طلب به حساب مذکور یا تسلیم عین یا حق یا شیء ، گواهی اجراییات اداره امور مالیاتی صادر و به شخص ثالث تسلیم می گردد . این گواهی به منزله برایت ذمه ثالث در قبلا بدهکار مالیاتی و نیز برایت ذمه بدهکار مالیاتی در قبلا سازمان امور مالیاتی به میزان مال مربوط پس از وضع مخارج احتمالی خواهد بود .
ماده ۳۰ـ ...
تبصره ۱ـ در مواردی که وجود اموال یا وجوه یا حقوق موضوع ماده ۲۷ این آیین نامه نزد شخص ثالث طبق اسناد رسمی محرز باشد ، صرف انکار شخص ثالث ، مانع از ادامه عملیات اجرایی نمی باشد و اگر شخص ثالث از تسلیم اموال یا وجه یا حقوق مذکور توقیف شده نزد وی امتناع نماید و اداره امورمالیاتی به آن مال دسترسی پیدا نکند معادل قیمت و هزینه های آن از اموال وی توقیف و به فروش خواهد رسید .
تبصره ۲ـ چنانچه وجود وجوه و یا اموال یا حقوق موضوع ماده ۲۷ این آیین نامه مورد ادعای قسمت اجراء در نزد شخص ثالث در مراجع صلاحیت دار به اثبات برسد و بدهی مالیاتی معادل آنچه نزد شخص ثالث است پرداخت نشده و یا نشود ، شخص منکر به تادیه وجوه و مطالبات و تحویل اموال یا قیمت آن و هر نوع هزینه مترتبه ملزم خواهد شد . جمع این مبالغ از طریق فروش اموال وی وصول خواهد شد .»
* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
۱- به موجب ماده ۱۸۲ قانون مالیات های مستقیم، اشخاصی که از نظر وصول بدهی در حکم مودی محسوب می گردند احصا گردیده و عبارت مورد شکایت از بند (و) مقررات مورد شکایت با توسیع دایره قانون در مغایرت با ماده مذکور و اصل ۲۲ قانون اساسی و ماده ۳۱ قانون مدنی بوده و مواده ۲۸، ۲۹ و تبصره (۱ و ۲) از ماده ۳۰ مقررات مورد شکایت نیز به همین جهت که وصول معادل بدهی مالیاتی را از شخص ثالث با تعریف مقرر در بند (و) مورد شکایت، مورد حکم قرارداده است در مغایرت با مواد قانونی پیش گفته م. ب..
۲- ماده ۲۷ مقررات مورد شکایت مبنی بر آنکه به صرف اعلام کتبی یا شفاهی مودی مبنی بر این که مالی نزد دیگری دارد، اداره امور مالیاتی مکلف است آن مال را بدون مطالبه هیچ گونه دلیلی در معرض بازداشت، توقیف و فروش قرار دهد، در مغایرت با ماده ۳۵ قانون مدنی از آن جهت که تصرف را دلیل مالکیت می داند، م. ب..
* در پاسخ به شکایت مذکور، دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۱۳۳۰۷/۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ به طور خلاصه توضیح داده است که:
۱- آیین نامه مورد شکایت مطابق صلاحیت تکلیفی مصرح در ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم به تصویب رسیده و هدف مقنن وصول مالیات هایی است که به قطعیت رسیده و این آیین نامه را نمی توان محدود به تعاریف ماده ۱۸۲ قانون مالیات های مستقیم نمود.
۲- ب. ت. ب. اصل کلی حقوقی قدرت و اقتدار مالیاتی دولت و صلاحیت عامی که مقنن در خصوص وصول مالیات ها به مرجع تهیه آیین نامه داده است توقیف اموال اشخاص ثالث با ترتیبات مذکور در ماده ۳۰ آیین نامه مورد شکایت مطابق قانون م. ب..
۳- ماده ۷۴ آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و مواد ۳۶ تا ۴۳ آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی به مانند مقررات مورد شکایت، مقررات صریحی راجع به بازداشت اموال منقول بدهکار نزد شخص ثالث دارا می باشند و از این جهت نیز مقررات مورد شکایت مغایر با متن و روح قوانین کشور نمی باشد.
همچنین وزارت دادگستری طی لایحه مضبوط در پرونده اعلام کرده است آیین نامه مشتمل بر احکامی است که وصول مالیات را تسهیل کرده و به معترض هم فرصت اعتراض سه روزه داده و این امر تعارض هم با اصل مالکیت مورد ادعای شاکی نداشته است و موضوع نیز قبلاً طی دادنامه شماره ۸۵۸۰۸۵۷ مورخه ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ موضوع شکایت سازمان بازرسی در خصوص ماده ۳۰ از ناحیه هیات عمومی دیوان رد شده است فلذا درخواست رد دارد.
*نظریه تهیه کننده گزارش :
با امعان نظر در مفاد دادنامه سابق الصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۸۵۸ – ۸۵۷ مورخه ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ در عدم ابطال مفاد ماده ۳۰ آیین نامه اجـرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم ( آیین نامه مورد شکایت ) هم از بعد شرعـی و هم از بعد قانـونی و اینکه در هر صورت ماده ۳۰ مـورد اشاره که ابطال نگردیـد ، متضمن توسعه مذکور در قسمت کلیات و به شرح بند " واو " مورد شکایت ، نیز بوده است یعنی مفاد بند " واو " که شخص ثالث را علاوه بر متعهد و ضامن به کسی که اموال ، وجه نقد ، دارایـی و یا مطالبات مـودی نزد او باشد نیز تعریف نموده است و با این وصف توسعـه مذکـور در تعریـف شخص ثالث را هیـات عمومی ابطال ننموده است و از طرفی سایر احکـام منـدرج در مواد ۲۷ – ۲۸ – ۲۹ و تبـصره های ۱ , ۲ ماده ۳۰ که علاوه بر بند " واو "مورد شکایت واقع شده اند وظایف و تکالیف شخص ثالث به عنوان کسی که در حکم مودی م. ب. را بیان نموده و در این مواد بحث امکان اعتراض شخص ثالث ، نیز مورد اشاره واقع شده که اگر به توقیف وجوه یا اموال یا نسبت به عدم تعلق آنها به بدهکار اصلی مالیاتی ، و یا تعلق به خویش ادعایی داشته باشد می تواند آن را در مرجع صلاحیت دار که عمدتاً هیات حل اختلاف مالیاتی ماده ۲۱۶ ق.م.م م. ب. طرح نماید ، فلذا به نظر مقررات یاد شده در راستای تبیین اهداف مقنن و با هدف جلوگیری از امکان فرار مالیاتی مودیـان و پیشگیری از تبانی با اشخاص ثالث بوده و مغایرتی با مقررات نداشته است.
تهیه کننده گزارش:
جواد سپهری کیا
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
با امعان نظر در مفاد دادنامه سابق الصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۸۵۸ – ۸۵۷ مورخه ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ در عدم ابطال مفاد ماده ۳۰ آیین نامه اجـرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم ( آیین نامه مورد شکایت ) هم از بعد شرعـی و هم از بعد قانـونی و اینکه در هر صورت ماده ۳۰ مـورد اشاره که ابطال نگردیـد ، متضمن توسعه مذکور در قسمت کلیات و به شرح بند " واو " مورد شکایت ، نیز بوده است یعنی مفاد بند " واو " که شخص ثالث را علاوه بر متعهد و ضامن به کسی که اموال ، وجه نقد ، دارایـی و یا مطالبات مـودی نزد او باشد نیز تعریف نموده است و با این وصف توسعـه مذکـور در تعریـف شخص ثالث را هیـات عمومی ابطال ننموده است و از طرفی سایر احکـام منـدرج در مواد ۲۷ – ۲۸ – ۲۹ و تبـصره های ۱ , ۲ ماده ۳۰ که علاوه بر بند " واو "مورد شکایت واقع شده اند وظایف و تکالیف شخص ثالث به عنوان کسی که در حکم مودی م. ب. را بیان نموده و در این مواد بحث امکان اعتراض شخص ثالث ، نیز مورد اشاره واقع شده که اگر به توقیف وجوه یا اموال یا نسبت به عدم تعلق آنها به بدهکار اصلی مالیاتی ، و یا تعلق به خویش ادعایی داشته باشد می تواند آن را در مرجع صلاحیت دار که عمدتاً هیات حل اختلاف مالیاتی ماده ۲۱۶ ق.م.م م. ب. طرح نماید ، فلذا به نظر مقررات یاد شده در راستای تبیین اهداف مقنن و با هدف جلوگیری از امکان فرار مالیاتی مودیـان و پیشگیری از تبانی با اشخاص ثالث بوده و مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانـون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات ارزشمند دیـوان م. ب..
محمّد علی برومندزاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1424 مورخ 1400/12/17 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
موضوع این شکایت، ابطال عبارت «و یا وجه نقد، اموال، دارایی و یا مطالبات مودی نزد وی باشد» از بند (و) بخش کلیات و مواد (27، 28 و 29) و تبصرههای (1 و 2) ماده (30) آییننامه اجرایی ماده (218) قانون مالیاتهای مستقیم است که به تصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری رسیده است. شاکی با استناد به ماده 182 قانون مالیاتهای مستقیم، اصل 22 قانون اساسی و ماده 31 قانون مدنی، این عبارت را مغایر با قوانین مذکور و نادرست از نظر حقوقی میداند. در پاسخ، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت دادگستری اعلام کردند که این آییننامه به منظور وصول مالیاتهای قطعی و طبق صلاحیت قانونی تصویب شده و هیچ مغایرتی با قوانین ندارد. هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به دادنامههای قبلی و تبیین اهداف قانونگذار در جلوگیری از فرار مالیاتی، شکایت را رد کرده و اعلام نمود که مقررات مورد نظر در راستای قانون و به منظور تسهیل وصول مالیاتها وضع شده است. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع/9902435 شماره دادنامه: 140009970906011424 تاریخ: 17/12/1400
شاکی: آقای … شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت دادگستری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «و یا وجه نقد، اموال، دارایی و یا مطالبات مودی نزد وی باشد» از بند (
و) بخش کلیات و مواد (27، 28 و 29) و تبصره (1 و 2) ماده (30) آییننامه اجرایی ماده (218) قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه مشترک وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری مورخ 3/12/1366 با آخرین اصلاحات مورخ 23/03/1390
شاکی د. ب. ط. وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت دادگستری، به خواسته ابطال عبارت «و یا وجه نقد، اموال، دارایی و یا مطالبات مودی نزد وی باشد» از بند (و) بخش کلیات و مواد (27، 28 و 29) و تبصره (1 و 2) ماده (30) آییننامه اجرایی ماده (218) قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه مشترک وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری مورخ 3/12/1366 با آخرین اصلاحات مورخ 23/03/1390، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
- بند (و) بخش کلیات و مواد (27، 28 و 29) و تبصره (1 و 2) ماده (30) آییننامه اجرایی ماده (218) قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه مشترک وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری مورخ 3/12/1366 با آخرین اصلاحات مورخ 23/03/1390
واژه ها و اصطلاحات به کار برده شده در این آییننامه به شرح زیر تعریف میشود:
ماده 27- هرگاه مودی کتبا یا شفاها اعلام نماید که وجه نقد، اموال منقول، ودیعه یا مطالبات یا مازاد وثیقه، و یا به طور کلی هر چیزی که ارزش مالی داشته باشد متعلق به او نزد شخص ثالثی (اعم از حقیقی یا حقوقی) است و یا اداره امور مالیاتی به هرنحو از چنین امری مطلع شود مکلف است از آن اموال و یا وجه معادل بدهی اعم از اصل و جرایم متعلقه و ده درصد وجه بدهی موضوع ماده 5 این آییننامه و سایر هزینه های اجرایی بازداشت، و توقیف نامه ای در دو نسخه با درج ساعت و تاریخ مراجعه تهیه و یک نسخه از آن را به شخص ثالث که مال یا وجه نقد و یا مطالبات مالی نزد اوست ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ نماید.
ماده 28- شخص ثالث مکلف است در زمان ابلاغ توقیف نامه، وجه نقد، اموال و مطالبات اعم از نقدی و غیرنقدی نزد خود را در متن توقیف نامه اعلام و نسبت به حفظ و حراست آن اقدام و حسب درخواست اداره امور مالیاتی عمل نماید، والا اداره امور مالیاتی معادل بدهی از وجه یا قیمت آن اموال را ازشخص ثالث وصول خواهد کرد و این نکته در توقیف نامه قید میشود.
ماده 29- هرگاه شخص ثالث اعم از حقیقی یا حقوقی که اموال موضوع ماده 27 این آییننامه متعلق به مودی نزد او توقیف شده است:
ه-) از تسلیم یا تحویل و یا رد و یا به قبض دادن حقوق مالکیت های فکری معنوی و سایر حقوق از قبیل سرقفلی، حق الامتیاز، حق اکتشاف و اختراع، حق استخراج، موافقت اصولی، جوایز، حق انتفاع و... خودداری نماید ;
مستنکف محسوب و علاوه بر این که معادل بدهی از اموال شخصی او بازداشت و به فروش خواهد رسید، در صورتی که عمل وی منطبق با تبصره ماده 26 این آییننامه باشد با وی وفق مقررات مربوط رفتارخواهد شد و در صورت واریز وجه یا طلب به حساب مذکور یا تسلیم عین یا حق یا شیء، گواهی اجراییات اداره امور مالیاتی صادر و به شخص ثالث تسلیم میگردد. این گواهی به منزله برائت ذمه ثالث در قبال بدهکار مالیاتی و نیز برائت ذمه بدهکار مالیاتی در قبال سازمان امور مالیاتی به میزان مال مربوط پس از وضع مخارج احتمالی خواهد بود.
تبصره 1- در مواردی که وجود اموال یا وجوه یا حقوق موضوع ماده 27 این آییننامه نزد شخص ثالث طبق اسناد رسمی محرز باشد، صرف انکار شخص ثالث، مانع از ادامه عملیات اجرایی نمیباشد و اگر شخص ثالث از تسلیم اموال یا وجه یا حقوق مذکور توقیف شده نزد وی امتناع نماید و اداره امورمالیاتی به آن مال دسترسی پیدا نکند معادل قیمت و هزینه های آن از اموال وی توقیف و به فروش خواهد رسید.
تبصره 2- چنانچه وجود وجوه و یا اموال یا حقوق موضوع ماده 27 این آییننامه مورد ادعای قسمت اجراء در نزد شخص ثالث در مراجع صلاحیت دار به اثبات برسد و بدهی مالیاتی معادل آنچه نزد شخص ثالث است پرداخت نشده و یا نشود، شخص منکر به تادیه وجوه و مطالبات و تحویل اموال یا قیمت آن و هر نوع هزینه مترتبه ملزم خواهد شد. جمع این مبالغ از طریق فروش اموال وی وصول خواهد شد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره 13307/91 مورخ 30/01/1400 به طور خلاصه توضیح داده است که:
همچنین وزارت دادگستری طی لایحه مضبوط در پرونده اعلام کرده است آییننامه مشتمل بر احکامی است که وصول مالیات را تسهیل کرده و به معترض هم فرصت اعتراض سه روزه داده و این امر تعارض هم با اصل مالکیت مورد ادعای شاکی نداشته است و موضوع نیز قبلاً طی دادنامه شماره 8580857 مورخه 28/10/1395 موضوع شکایت سازمان بازرسی در خصوص ماده 30 از ناحیه هیات عمومی دیوان رد شده است فلذا درخواست رد دارد.
با امعان نظر در مفاد دادنامه سابق الصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 858 - 857 مورخه 28/10/1395 در عدم ابطال مفاد ماده 30 آییننامه اجرایی ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم (آییننامه مورد شکایت) هم از بعد شرعی و هم از بعد قانونی و اینکه در هر صورت ماده 30 مورد اشاره که ابطال نگردید، متضمن توسعه مذکور در قسمت کلیات و به شرح بند " واو " مورد شکایت، نیز بوده است یعنی مفاد بند " واو " که شخص ثالث را علاوه بر متعهد و ضامن به کسی که اموال، وجه نقد، دارایی و یا مطالبات مودی نزد او باشد نیز تعریف نموده است و با این وصف توسعه مذکور در تعریف شخص ثالث را هیات عمومی ابطال ننموده است و از طرفی سایر احکام مندرج در مواد 27 - 28 - 29 و تبصره های 1 , 2 ماده 30 که علاوه بر بند " واو "مورد شکایت واقع شده اند وظایف و تکالیف شخص ثالث به عنوان کسی که در حکم مودی م. ب. را بیان نموده و در این مواد بحث امکان اعتراض شخص ثالث، نیز مورد اشاره واقع شده که اگر به توقیف وجوه یا اموال یا نسبت به عدم تعلق آنها به بدهکار اصلی مالیاتی، و یا تعلق به خویش ادعایی داشته باشد میتواند آن را در مرجع صلاحیت دار که عمدتاً هیات حل اختلاف مالیاتی ماده 216 ق.م.م م. ب. طرح نماید، فلذا به نظر مقررات یاد شده در راستای تبیین اهداف مقنن و با هدف جلوگیری از امکان فرار مالیاتی مودیان و پیشگیری از تبانی با اشخاص ثالث بوده و مغایرتی با مقررات نداشته است.
با امعان نظر در مفاد دادنامه سابق الصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 858 - 857 مورخه 28/10/1395 در عدم ابطال مفاد ماده 30 آییننامه اجرایی ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم (آییننامه مورد شکایت) هم از بعد شرعی و هم از بعد قانونی و اینکه در هر صورت ماده 30 مورد اشاره که ابطال نگردید، متضمن توسعه مذکور در قسمت کلیات و به شرح بند " واو " مورد شکایت، نیز بوده است یعنی مفاد بند " واو " که شخص ثالث را علاوه بر متعهد و ضامن به کسی که اموال، وجه نقد، دارایی و یا مطالبات مودی نزد او باشد نیز تعریف نموده است و با این وصف توسعه مذکور در تعریف شخص ثالث را هیات عمومی ابطال ننموده است و از طرفی سایر احکام مندرج در مواد 27 - 28 - 29 و تبصره های 1 , 2 ماده 30 که علاوه بر بند " واو "مورد شکایت واقع شده اند وظایف و تکالیف شخص ثالث به عنوان کسی که در حکم مودی م. ب. را بیان نموده و در این مواد بحث امکان اعتراض شخص ثالث، نیز مورد اشاره واقع شده که اگر به توقیف وجوه یا اموال یا نسبت به عدم تعلق آنها به بدهکار اصلی مالیاتی، و یا تعلق به خویش ادعایی داشته باشد میتواند آن را در مرجع صلاحیت دار که عمدتاً هیات حل اختلاف مالیاتی ماده 216 ق.م.م م. ب. طرح نماید، فلذا به نظر مقررات یاد شده در راستای تبیین اهداف مقنن و با هدف جلوگیری از امکان فرار مالیاتی مودیان و پیشگیری از تبانی با اشخاص ثالث بوده و مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر مینماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات ارزشمند دیوان م. ب..
رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 6
موارد مرتبط 80
آرای مرتبط 23
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001130548 مورخ 1403/05/16 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 35 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط استماع دعوی اثبات مالکیت
ماده 35 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط رسیدگی به شکایت تخریب
ماده 35 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ابطال سند رسمی صادره در اجرای حکم دادگاه
ماده 35 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی
ماده 35 ق.م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001464862 مورخ 1402/06/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 35 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 82 و 86 مورخ 1369/03/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 35
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2397 مورخ 1400/08/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 35 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعارض قاعده ید و بینه
ماده 35 ق.م
-
رأی
هماستناد
نحوه تغییر خواسته از تخلیه به خلع ید
مواد 35 و 36 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اخذ سند مفروز نسبت به ملک مشاع بدون رضایت سایر مالکین
ماده 35 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
عدم استماع دعوای تنفیذ معامله و اثبات مالکیت
مواد 35 و 220 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه اجرت المثل املاک فاقد سابقه ثبتی
مواد 35 ، 1258 ، 1315 قانون مدنی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 699 مورخ 1334/04/17 هیات عمومی دیوان عالی کشور | توافق اصولی در اثبات تصرف به عنوان وقف و نقش شهادت شهود در آرای دیوان عالی کشور
ماده 35 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه اجرت المثل املاک فاقد سابقه ثبتی
مواد35 ،1258،1315قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط استماع دعوی اثبات مالکیت
ماده 35 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر خروج موقوفه از تصرف متولی بر وقفیت ملک
ماده 35 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
معیار زمانی برای تشخیص ملی بودن زمین
مواد 35 و 1257 و 1287 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعارض قاعده ید و بینه
ماده 35 ق.م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 26 مورخ 1399/02/22 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 35
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 21 الی 24 مورخ 1373/02/17 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند «2» ماده (1) آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و
ماده 35 و 143 قانون مدنی است
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 82 الی 86 مورخ 1369/03/29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم مغایرت بخشنامه شماره 59989 مورخ 1367/09/07 شورای عالی کار مبنی بر پرداخت پاداش بازنشستگی به کارگران، به
قانون مدنی و یا ماده 35
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 2397 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده 4 شیوه نامه ساماندهی ساخت و سازهای شهری مصوب جلسه 1186 - 29 /11 /1399 شورای اسلامی شهر رشت که متضمن تکلیف شهرداری به صدور
ماده 35 قانون مدنی
نظریات مشورتی 12
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/150 مورخ 1403/03/22
ماده 35 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/16 مورخ 1401/05/02
ماده 35 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2073 مورخ 1395/08/19
ماده 35 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2553 مورخ 1395/10/07
ماده 35 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/16 — 1401/05/02
ماده 35 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی ب.ش. مورخ 1344/11/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 35 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/327 مورخ 1403/08/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 35 قانون مدنی که در اموال منقول تصرف را ملاک مالکیت دانسته و معترض ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 2553/95/7 مورخ ۰۷/10/۱۳۹۵ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص توقیف اموالی که قبل از توقیف در ید ثالث یافت میشود و ثالث بر آن مال ادعای مالکیت میکند که بر اساس ماده ۶۱ ق
ماده 35 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/16 مورخ 1401/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف خودرو با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 35 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 2073/95/7 مورخ 1395/08/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعارض ماده 61 و 146 قانون اجرای احکام در مورد توقیف خودرو دارای سند رسمی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 35 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3059 مورخ 1386/05/10 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص ماده 35 قانون مدنی و استفاده و مالکیت مشترک زوجین با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 35 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7589 مورخ 1386/11/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 35ق.م
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
نحوه اجرای محکومیتهای مالی در اموال منقول توقیفی
ماده 35 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
ابطال مبایعه نامه
مواد 35 و 36 قانون مدنی
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 216 — قانون مدنی
ماده 216 ق.م
-
استناد
از این صفحه
ماده 35 — قانون مدنی
ماده 35 قانون مدنی از آن جهت که تصرف را دلیل مالکیت می داند
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 50 — قانون تأمین اجتماعی
ماده 50 قانون تامین اجتماعی به مانند مقررات مورد شکایت
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
دلیل متصرف محل موضوع حکم خلع ید برای تاخیر اجرا
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دلیل متصرف محل موضوع حکم خلع ید برای تاخیر اجرا — برای آنکه شخص ثالث متصرف محل بتواند
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
جریان رسیدگی و تصمیم پایانی دادگاه
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
و خسارات قانونی را به حساب دادگستری یا صندوق ثبت پرداخت نموده
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مال منقول در تصرف ثالث قرار نداشته و مورد ادعای مالکیت او
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مال منقول در تصرف ثالث قرار نداشته و مورد ادعای مالکیت او
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مالکانه
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مالکانه — ملکی که سابقه ثبت ندارد و مورد
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شواهد و قرائن مفید تصرف مالکانه — نوع تصرف معیار و نشانه مهم در
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شواهد و قرائن مفید تصرف مالکانه — بررسی امکان بازداشت ملک ثبت نشده مشمول
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شواهد و قرائن مفید تصرف مالکانه — بررسی امکان بازداشت ملک ثبت نشده مشمول
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تفاوتها بین ثالث متصرف مال منقول با معترض ثالث اجرایی — رابعا
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تفاوتها بین ثالث متصرف مال منقول با معترض ثالث اجرایی — سکوت یا پذیرش مالکیت داد باخته هنگام
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تفاوتها بین ثالث متصرف مال منقول با معترض ثالث اجرایی — سکوت یا پذیرش مالکیت داد باخته هنگام
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ادعای معترض ثالث اجرایی — نکته ششم اینکه چنانچه دلیل تعلق مال
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ادعای معترض ثالث اجرایی — نکته هفتم اینکه در مواردی تصرف داد
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب واگذاری متفاوت
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — (ج) راه دیگر برای شناخت اصل از
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — د راه دیگر برای شناخت اصل از
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مفهوم اماره
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مفهوم اماره — ماده ۱۳۲۱ ق
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۶ مصادیق اماره (الف) مصادیق اماره قانونی
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۶ مصادیق اماره (الف) مصادیق اماره قانونی — اماره تصرف به عنوان مالکیت موضوع ماده
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مسائل اماره — عبارت کلیه معاملات تجار تجارتی محسوب است
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مسائل اماره — مبنای عبارت تصرف به عنوان مالکیت دلیل
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مسائل اماره — مبنای عبارت تصرف به عنوان مالکیت دلیل
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عملیات مقدماتی ثبت املاک / ۳۹
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عملیات مقدماتی ثبت املاک / ۳۹ — متصرفین به عنوان مالکیت
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ا نحوه اجرای دستور توقیف — می شود
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ا نحوه اجرای دستور توقیف — سهولت در نقل و انتقال اموال منقول
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ا نحوه اجرای دستور توقیف — سهولت در نقل و انتقال اموال منقول
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اقسام منطوق
ماده 216 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اقسام منطوق — الف) منطوق صریح صریح عبارت از آن
ماده 216 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — قرارداد انجام کار و شرط ضمن آن
ماده 216 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — قرارداد و شرط ضمن آن معتبر و
ماده 216 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — قرارداد و شرط ضمن آن معتبر و
ماده 216 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بررسی حقوقی تعارض تصرف کنونی و مالکیت سابق
ماده 35 قانون مدنی بعد از اینکه تصرف به عنوان مالکیت را دلیل مالکیت دانست
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قاعده ید در اعراض و انساب با تأکید بر فنّاوری های نوین پزشکی در فقه امامیه و حقوق ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 35 قانون مدنی بدین شکل اصلاح شود: «تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت
-
مقاله
هماستناد
قلمرو اثباتی اماره ید: تحلیل ماده ی 37 قانون مدنی ایران
بوده و در ماده 35 ق.م. نیز آمده است.بر ای
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — چاپخانه روزنامه رسمی
ماده 35 قانون مدنی تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است تا خلافش ثابت شود
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
