رای شماره ۱۴۲۶ الی ۱۴۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه های شماره ۱۱۴۴۴۷/ت ۵۷۲۲۳ هـ هیأت وزیران مصوبه شماره ۳۸۶۱۰۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ شورای عالی اداری)

شماره پرونده : پــرونـــده : هـ ع /۹۹۰۰۳۴۷، ۹۹۰۰۳۴۵، ۹۹۰۰۰۸۴، ۹۸۰۴۲۸۱ شماره دادنامه:۱۴۲۹ الی ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۴۲۶ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ شکات : ۱- امیر علی رحیمی زاد ۲- سیامک هاشمی ۳- نادر پور ستاری ۴- محسن قنبری ۵- اکبر نونهال ۶- عباسعلی عبدالله زاده ۷- علی جهانگیری ۸- رضا علی پور موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه های شماره ۱۱۴۴۴۷/ت ۵۷۲۲۳ هـ هیات وزیران مصوبه شماره ۳۸۶۱۰۶ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۴ شورای عالی اداری طرف شکایت: هیات وزیران، سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار : شکات به موجب دادخواستی ابطال مصوبه های شماره ۱۱۴۴۴۷/ت ۵۷۲۲۳ هـ هیات وزیران مصوبه شماره ۳۸۶۱۰۶ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۴ شورای عالی اداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که : دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت : با سلام و تحیات، احتراما به استحضار می رساند هیات محترم وزیرانطی مصوبه ۱۱۴۴۴۷ ت ۵۷۲۲۳ هـ مورخ ۱۰/۹/۹۸ وزارت نیرو را مجاز به انتقال کلیه اموال، دارایی و ... شرکتهای آب و فاضلاب روستایی به شرکتهای آب و فاضلاب استانها (که از ادغام دو شرکت آب و فاضلاب شهری و روستایی ایجاد می شود) نموده است. همچنین شورای عالی اداری در مصوبه شماره ۳۸۶۱۰۶ مورخ ۱۴/۷/۹۸ به استناد مصوبه شماره ۱۱۵۳۲۰/ت۴۳۱۸۱ ک مورخ ۷/۶/۸۸ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی در خصوص تعیین شرکت های قابل واگذاری و منظور نمودن نام شرکتهای آب و فاضلاب روستایی در فهرست بنگاهها و فعالیتهای گروه دوم ماده ۲ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ضرورت انجام اصلاحات ساختاری در شرکتهای آب و فاضلاب روستایی، در بند «۱» صراحتاً مصوب نموده است که شرکت های آب و فاضلاب روستایی به شرکت های آب و فاضلاب همان استان واگذار گردد. (لازم به توضیح هست شرکت های آب و فاضلاب استانها که همان شرکتها آب و فاضلاب شهری می باشند دارای ماهیت خصوصی هستند.) در بند «۳» مصوب نموده اند کارکنان شرکت های آب و فاضلاب روستایی در چارچوب ضوابط و مقررات استخدامی شرکت های آب و فاضلاب استان انتقال می یابند. در بند «۴» تکلیف سهام، اموال، دارایی ها و ... نامشخص و در هاله ای از ابهام قرار گرفته است. اولاً شرکت های آب و فاضلاب روستایی که در قالب شرکت مادر تخصصی آب و فاضلاب کشور ساماندهی شده اند، دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل بوده و باید طبق اساسنامه، قوانین و مقررات مربوط به شرکت های دولتی اداره شود. ثانیاً به موجب ماده ۱۳۴ قانون محاسبات عمومی کشور، انحلال شرکت های دولتی منحصراً با اجازه قانون مجاز م. ب. مگر آنکه در اساسنامه ترتیبات دیگری مقرر باشد. ثالثا ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری اختیار انحلال دستگاههای اجرایی از جمله شرکت های دولتی در هیچ یک از بندها به شورای عالی اداری اعطا نگردیده است. رابعاً شورای عالی اداری در مصوبه خود صراحتاً اظهار داشته «... در خصوص تعیین شرکتهای قابل واگذاری و منظور نمودن نام شرکت های آب و فاضلاب روستایی در فهرست بنگاهها و فعالیتهای گروه دوم ماده ۲ قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی ... » کجای این حرکت «چه ادغام، چه انحلال، چه واگذاری، چه ...» برمبنای قانون و مقررات اصل ۴۴ انجام شده است. خصوصی سازی و واگذاری بنگاه ها و شرکتهای دولتی به استناد بند ج سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی باید از طریق فراخوان عمومی و با اطلاع رسانی مناسب صورت پذیرد. با عنایت به موارد فوق صدور حکم مقتضی مبنی بر ابطال مصوبات هیات دولت و شورای عالی اداری به دلیل مخلافت و مغایرت با شرع، اصل ۴۴ قانون اساسی و مقررات و قوانین بالادستی م. ا.. متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است : مصوبه شماره ۱۱۴۴۴۷/ت ۵۷۲۲۳ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۰هیات وزیران هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۹/۶ به پیشنهاد مشترک شماره ۱۰۰/۲۰/۳۸۳۸۲/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۹ وزارتخانه های نیرو و امور اقتصادی و دارایی و سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای مصوبه شماره ۳۸۶۱۰۶ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۴ شورای عالی اداری تصویب کرد: ۱- وزارت نیرو مجاز است مطابق قوانین و مقررات و پس از تصویب مجامع عمومی شرکت های ذی ربط، کلیه دارایی ها، مطالبات، بدهی ها و حقوق عمومی (حق انشعاب موضوع تبصره (۵) قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری مصوب ۱۳۷۷) سی و یک (۳۱) شرکت آب و فاضلاب روستایی به جز حقوق صاحبان سهام را به شرکت های آب و فاضلاب موضوع قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب- مصوب ۱۳۶۹ به روش و قیمتی که توسط هیات واگذاری تعیین می شود، منتقل و ما به التفاوت آن را به طرفیت دولت در حساب های شرکت های آب و فاضلاب مزبور منعکس نماید. ۲- سازمان خصوصی سازی موظف است پس از انجام اقدامات یاد شده، ترتیبات لازم برای تعیین تکلیف سهام دولتی شرکت های مذکور را مطابق قوانین و مقررات مربوطه به عمل آورد. ۳- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به انتقال کلیه ردیف های اعتباری و طرح های شرکت های آب و فاضلاب روستایی به شرکت های آب و فاضلاب موضوع بند (۱) این تصویب نامه اقدام نماید. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور تصویب نامه شماره ۳۸۶۱۰۶ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۴ در خصوص تعیین شرکت های قابل واگذاری و منظور نمودن نام شرکت های آب و فاضلاب روستایی در فهرست بنگاه ها و فعالیت های گروه دوم ماده (۲) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ شورای عالی اداری در یکصد و هشتاد و چهارمین جلسه مورخ ۲۳ / ۶ / ۱۳۹۸ ب. ت. ب. تصویب نامه شماره ۱۱۵۳۲۰/ت۴۳۱۸۱ ک مورخ ۱۳۸۸/۶/۷ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی در خصوص تعیین شرکت های قابل واگذاری و منظور نمودن نام شرکت های آب و فاضلاب روستایی در فهرست بنگاه ها و فعالیت های گروه دوم ماده ( ۲ ) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و ضرورت انجام اصلاحات ساختاری در شرکت های مذکور ، در اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و ضرورت انجام اصلاحات ساختاری در شرکت های مذکور، در اجرای بند ۹ ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و بنا به پیشنهاد مشترک وزارت نیرو و سازمان اداری و استخدامی کشور ، تصویب نمود: ماده ۱ - به منظور ارتقای کیفیت و سرعت ارایه خدمات مربوط به حوزه آب و فاضلاب روستایی کشور ، کلیه امور و فعالیت های ایجاد ، توسعه ، نگهداری ، بهره برداری ، بازسازی و مرمت تاسیسات مربوط به تامین ، انتقال ، تقسیم و توزیع آب شرب و بهداشتی ، جمع آوری و انتقال و دفع بهداشتی فاضلاب سی و یک شرکت آب و فاضلاب روستایی به شرکت های آب و فاضلاب همان استان ، موضوع قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب ـ مصوب ۱۱ / ۱۰ / ۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی ـ واگذار می گردد . تبصره : وظایف سیاست گذاری و اعمال وظایف حاکمیتی شرکت های آب و فاضلاب روستایی با رعایت ماده ۱۳ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به وزارت نیرو منتقل می گردد . ماده ۲ - وزارت نیرو موظف است تا پایان سال ۱۳۹۸ نسبت به انجام اصلاحات مورد نیاز در اساسنامه شرکت های آب و فاضلاب استان ها متناسب با این تصویب نامه اقدام و به تصویب مراجع ذیصلاح برساند . ماده ۳ - کارکنان شرکت های آب و فاضلاب روستایی در چارچوب ضوابط و مقررات استخدامی شرکت های آب و فاضلاب استان و با رعایت ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری ، به شرکت های آب و فاضلاب همان استان انتقال می یابند . ماده ۴ - در خصوص تعیین تکلیف سهام، اموال، دارایی ها، حقوق و تعهدات شرکت های آب و فاضلاب روستایی در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی ، بنا به پیشنهاد وزارت نیرو و تصویب هیات وزیران یا هیات واگذاری (حسب مورد)، اقدام می شود . ماده ۵ - سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است نسبت به انتقال کلیه ردیف های اعتباری و طرح های شرکت های آب و فاضلاب روستایی به شرکت های آب و فاضلاب موضوع ماده (۱) این مصوب اقدام نماید . تبصره : کلیه حمایت های مالی و بودجه ای دولت از فعالیت های شرکت های آب و فاضلاب روستایی در جهت تامین آب شرب و بهداشتی ، جمع آوری و انتقال و دفع بهداشتی فاضلاب روستاها ، همچنان برای شرکت های آب و فاضلاب استان استمرار خواهد یافت . ماده ۶ - نحوه تعیین تعرفه آب بهای شهری و روستایی و خدمات جمع آوری و انتقال و دفع بهداشتی فاضلاب ، بر اساس مقررات قانونی موجود در هر بخش خواهد بود . ماده ۷ - وزیر نیرو مسیول اجرای این مصوبه م. ب. و مکلف است گزارش پیشرفت کار را تا پایان سال جاری به دبیرخانه شورای عالی اداری ارایه نماید . حسن روحانی رییس جمهور و رییس شورای عالی اداری در پاسخ به شکایت مذکور ، رییس امور حقوقی و مجلس سازمان اداری و استخدامی با ارسال دفاعیه معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۵۵۵۷۸۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۳۰ به طور خلاصه توضیح داده است که: هر چند طبق تبصره ماده ۲۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، انحلال، انتزاع و ادغام موسساتی که به موجب قانون تاسیس شده است، صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی امکان پذیر اعلام شده است و مطابق قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب روستایی مصوب سال ۱۳۶۹ شرکت های آب و فاضلاب روستایی ایجاد شده اند، اما چون در مصوبه شماره ۳۸۶۱۰۶- ۱۳۹۸/۷/۱۴ شورای عالی اداری، انحلال، انتزاع و ادغام شرکت های آب و فاضلاب روستایی صورت نگرفته است بلکه امور و فعالیت های ایجاد، توسعه، نگهداری، بهره برداری، بازسازی و مرمت تاسیسات مربوط به تامین، انتقال، تقسیم و توزیع آب شرب و بهداشتی، جمع آوری و انتقال و دفع بهداشتی فاضلاب سی و یک شرکت آب و فاضلاب روستایی به شرکت های آب و فاضلاب همان استان واگذار شده است و این واگذاری مطابق بند ۹ ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری انجام شده است، بنابراین مصوبه شماره ۳۸۶۱۰۶-۱۳۹۸/۷/۱۴ شورای عالی اداری با قانون مغایرت ندارد و در حدود اختیارات مرجع وضع آن تصویب شده است و ابطال نشد. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۷۵۷/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۴ اعلام کرده است که : عطف به نامه شماره ۹۸۰۴۲۸۱ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۸؛ موضوع کل تصویب نامه شماره ۳۸۶۱۰۶ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۴ شورای عالی اداری و کل تصویب نامه شماره ۱۱۴۴۴۷/ت۵۷۲۲۳ هـ- ۱۳۹۸/۹/۱۰ هیات وزیران در خصوص تعیین شرکت های قابل واگذاری، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۷ فقهای معطم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: -چنانچه مصوبات مورد شکایت مغایر قوانین و مقررات ذی ربط نباشد خلاف شرع نیست. در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از ۴/۳ اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رای مبادرت شد. « رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری » در خصوص شکایت آقایان … زاده و سیامک هاشمی و غیره با موضوع ابطال مصوبه شماره ۱۱۱۴۴۴۷/ت ۵۷۲۲۳ هـ مورخه ۱۳۹۸/۹/۱۰ هیات وزیران با عنایت به اینکه اولاً شورای محترم نگهبان آن را مخلاف شرع مقدس اسلام ندانسته و ثانیاً با عنایت به مقرره موضوع شکایت که صرفاً کلیه دارایی ها، مطالبات، بدهی ها و حقوق عمومی (حق انشعاب موضوع تبصره ۵ قانون تشکیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری مصوب ۱۳۷۷) م. ب. که حقوق صاحبان سهام نیز استثناء شده و دال بر ادغام یا انحلال شرکتهای آب و فاضلاب روستایی نمی باشد لذا مصوبه مخلافتی با قوانین نداشته و مستنداً به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از طرف رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان م. ب.. حسنعلی عبداللهی رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1426 الی 1429 مورخ 1400/12/17 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شکات درخواست ابطال مصوبه‌های شماره 114447/ت 57223 ه- هیات وزیران و شماره 386106 شورای عالی اداری را مطرح کرده‌اند. آنها به استناد مواد 134 و 115 قانون محاسبات عمومی کشور و قانون مدیریت خدمات کشوری، ادعا می‌کنند که این مصوبات به دلیل مغایرت با قوانین و مقررات مربوط به شرکت‌های دولتی و اصل 44 قانون اساسی، غیرقانونی هستند. همچنین، شکات به عدم رعایت مراحل قانونی در واگذاری و خصوصی‌سازی شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی اشاره کرده‌اند. در مقابل، نماینده سازمان اداری و استخدامی کشور با استناد به تبصره ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه و بند 9 ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری، ادغام و واگذاری را قانونی دانسته و بیان می‌کند که مصوبات تنها به انتقال امور و فعالیت‌ها پرداخته و نه به انحلال شرکت‌ها. شورای نگهبان نیز اعلام کرده است که این مصوبات مغایر با شرع نیستند. در نهایت، هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با رد شکایت، اعلام کرد که مصوبات مورد نظر با قوانین مغایرتی ندارند و حکم به رد شکایت صادر شد. این تصمیم ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: پرونده: ه- ع /9900347، 9900345، 9900084، 9804281 شماره دادنامه:1429 الی 140009970906011426 تاریخ: 17/12/1400 موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه های شماره 114447/ت 57223 ه- هیات وزیران مصوبه شماره 386106 مورخ 14/7/1398 شورای عالی اداری شکات به موجب دادخواستی ابطال مصوبه های شماره 114447/ت 57223 ه- هیات وزیران مصوبه شماره 386106 مورخ 14/7/1398 شورای عالی اداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که: با سلام و تحیات، احتراما به استحضار می رساند هیات محترم وزیرانطی مصوبه 114447 ت 57223 ه- مورخ 10/9/98 وزارت نیرو را مجاز به انتقال کلیه اموال، دارایی و... شرکتهای آب و فاضلاب روستایی به شرکتهای آب و فاضلاب استانها (که از ادغام دو شرکت آب و فاضلاب شهری و روستایی ایجاد می‌شود) نموده است. همچنین شورای عالی اداری در مصوبه شماره 386106 مورخ 14/7/98 به استناد مصوبه شماره 115320/ت43181 ک مورخ 7/6/88 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی در خصوص تعیین شرکت های قابل واگذاری و منظور نمودن نام شرکتهای آب و فاضلاب روستایی در فهرست بنگاهها و فعالیتهای گروه دوم ماده 2 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و ضرورت انجام اصلاحات ساختاری در شرکتهای آب و فاضلاب روستایی، در بند «1» صراحتاً مصوب نموده است که شرکت های آب و فاضلاب روستایی به شرکت های آب و فاضلاب همان استان واگذار گردد. (لازم به توضیح هست شرکت های آب و فاضلاب استانها که همان شرکتها آب و فاضلاب شهری می‌باشند دارای ماهیت خصوصی هستند.) در بند «3» مصوب نموده‌اند کارکنان شرکت های آب و فاضلاب روستایی در چارچوب ضوابط و مقررات استخدامی شرکت های آب و فاضلاب استان انتقال می یابند. در بند «4» تکلیف سهام، اموال، دارایی ها و... نامشخص و در هاله ای از ابهام قرار گرفته است. با عنایت به موارد فوق صدور حکم مقتضی مبنی بر ابطال مصوبات هیات دولت و شورای عالی اداری به دلیل مخالفت و مغایرت با شرع، اصل 44 قانون اساسی و مقررات و قوانین بالادستی م. ا.. مصوبه شماره 114447/ت 57223 مورخ 10/9/1398هیات وزیران هیات وزیران در جلسه 6/9/1398 به پیشنهاد مشترک شماره 100/20/38382/98 مورخ 29/8/1398 وزارتخانه های نیرو و امور اقتصادی و دارایی و سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای مصوبه شماره 386106 مورخ 14/7/1398 شورای عالی اداری تصویب کرد: تصویب نامه شماره 386106 مورخ 14/7/1398 در خصوص تعیین شرکت های قابل واگذاری و منظور نمودن نام شرکت های آب و فاضلاب روستایی در فهرست بنگاه ها و فعالیت های گروه دوم ماده (2) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 23/06/1398 شورای عالی اداری در یکصد و هشتاد و چهارمین جلسه مورخ 23 / 6 / 1398 ب. ت. ب. تصویب نامه شماره 115320/ت43181 ک مورخ 7/6/1388 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی در خصوص تعیین شرکت های قابل واگذاری و منظور نمودن نام شرکت های آب و فاضلاب روستایی در فهرست بنگاه ها و فعالیت های گروه دوم ماده (2) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و ضرورت انجام اصلاحات ساختاری در شرکت های مذکور، در اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و ضرورت انجام اصلاحات ساختاری در شرکت های مذکور، در اجرای بند 9 ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری و بنا به پیشنهاد مشترک وزارت نیرو و سازمان اداری و استخدامی کشور، تصویب نمود: ماده 1 - به منظور ارتقای کیفیت و سرعت ارائه خدمات مربوط به حوزه آب و فاضلاب روستایی کشور، کلیه امور و فعالیت های ایجاد، توسعه، نگهداری، بهره برداری، بازسازی و مرمت تاسیسات مربوط به تامین، انتقال، تقسیم و توزیع آب شرب و بهداشتی، جمع آوری و انتقال و دفع بهداشتی فاضلاب سی و یک شرکت آب و فاضلاب روستایی به شرکت های آب و فاضلاب همان استان، موضوع قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب - مصوب 11 / 10 / 1369 مجلس شورای اسلامی - واگذار می‌گردد. ماده 4 - در خصوص تعیین تکلیف سهام، اموال، دارائی ها، حقوق و تعهدات شرکت های آب و فاضلاب روستایی در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی، بنا به پیشنهاد وزارت نیرو و تصویب هیات وزیران یا هیات واگذاری (حسب مورد)، اقدام می‌شود. ماده 7 - وزیر نیرو مسئول اجرای این مصوبه م. ب. و مکلف است گزارش پیشرفت کار را تا پایان سال جاری به دبیرخانه شورای عالی اداری ارایه نماید. حسن روحانی رئیس جمهور و رئیس شورای عالی اداری در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و مجلس سازمان اداری و استخدامی با ارسال دفاعیه معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره 555780 مورخ 30/9/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که: هر چند طبق تبصره ماده 28 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، انحلال، انتزاع و ادغام موسساتی که به موجب قانون تاسیس شده است، صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی امکان پذیر اعلام شده است و مطابق قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب روستایی مصوب سال 1369 شرکت های آب و فاضلاب روستایی ایجاد شده اند، اما چون در مصوبه شماره 386106- 14/7/1398 شورای عالی اداری، انحلال، انتزاع و ادغام شرکت های آب و فاضلاب روستایی صورت نگرفته است بلکه امور و فعالیت های ایجاد، توسعه، نگهداری، بهره برداری، بازسازی و مرمت تاسیسات مربوط به تامین، انتقال، تقسیم و توزیع آب شرب و بهداشتی، جمع آوری و انتقال و دفع بهداشتی فاضلاب سی و یک شرکت آب و فاضلاب روستایی به شرکت های آب و فاضلاب همان استان واگذار شده است و این واگذاری مطابق بند 9 ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری انجام شده است، بنابراین مصوبه شماره 386106-14/7/1398 شورای عالی اداری با قانون مغایرت ندارد و در حدود اختیارات مرجع وضع آن تصویب شده است و ابطال نشد. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 2757/102 مورخ 24/6/1400 اعلام کرده است که: عطف به نامه شماره 9804281 مورخ 18/4/1399؛ موضوع کل تصویب نامه شماره 386106 مورخ 14/4/1398 شورای عالی اداری و کل تصویب نامه شماره 114447/ت57223 ه-- 10/9/1398 هیات وزیران در خصوص تعیین شرکت های قابل واگذاری، در جلسه مورخ 17/6/1400 فقهای معطم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد: در خصوص شکایت آقایان … زاده و سیامک هاشمی و غیره با موضوع ابطال مصوبه شماره 1114447/ت 57223 ه- مورخه 10/9/1398 هیات وزیران با عنایت به اینکه اولاً شورای محترم نگهبان آن را مخالف شرع مقدس اسلام ندانسته و ثانیاً با عنایت به مقرره موضوع شکایت که صرفاً کلیه دارایی ها، مطالبات، بدهی ها و حقوق عمومی (حق انشعاب موضوع تبصره 5 قانون تشکیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری مصوب 1377) م. ب. که حقوق صاحبان سهام نیز استثناء شده و دال بر ادغام یا انحلال شرکتهای آب و فاضلاب روستایی نمی‌باشد لذا مصوبه مخالفتی با قوانین نداشته و مستنداً به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از طرف رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان م. ب.. رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی