رای شماره ۱۴۲۹ تا ۱۴۳۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری مقرره مورد شکایت در خصوص ساماندهی نیروهای قراردادی شاغل در شهرداری ها( قرارداد انجام کار موقت)، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیار نیست.

هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری شماره پــرونـــده : ۹۹۰۰۱۰۹ و ۹۸۰۳۸۷۱ و ۹۹۰۱۶۸۷ شماره دادنامه :۱۴۳۱-۱۴۳۰-۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۴۲۹ تاریخ : ۲۷/۱۱/۹۹ شاکی : خانم … و آقایان … و داود بختیاری طرف شکایت : سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره۲۰۶۸۵ مورخ ۲۶؍۴؍۱۳۹۸ رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداری ها و دهیاری های کشور در سال ۱۳۹۸ جهت ایجاد رویه در امور اداری کارکنان قراردادی شهرداری های کشور، بخشنامه مورد شکایت را صادر کرده است که شاکیان به آن اعتراض داشته و درخواست ابطال آن را نموده اند. مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: معاونین محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری های سراسر کشور در راستای بررسی مشکلات اداری و استخدامی کارکنان شهرداری ها و ب. ت. ب. استعلامات انجام شده در مسایل اداری کارکنان قراردادی و به منظور ایجاد وحدت رویه در برخی اقدامات اداری، شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداری ها و دهیاری های کشور مورخ ۲۶؍۱۲؍۱۳۹۷ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود : الف) بر اساس بند ۴ مصوبه مذکور "ب. ت. ب. مکاتبه سازمان اداری و استخدامی مبنی بر عدم وجود قرارداد کارمعین در مقررات استخدامی مورد عمل شهرداری ها، لذا به منظور یکسان سازی وضعیت استخدامی کارکنان قراردادی شهرداری ها و تسهیل امور و برنامه ریزی بهینه برای ایشان، عنوان قرارداد انجام کارمعین کارکنان شهرداری ها از تاریخ ۱؍۱؍۱۳۹۸ به موقت اصلاح می گردد." ب) بر اساس بند ۶ مصوبه مذکور، "شهرداری ها می توانند کارکنان قراردادی خ. ر. ب. شرط دارا بودن شرایط احراز شغل تا سقف ده درصد پست های سازمانی مصوب، با رعایت ذیل منصوب نمایند: ۱) انتصاب کارکنان قراردادی شهرداری صرفاً تا سقف ده درصد پست های سازمانی مصوب شهرداری ذی ربط با رعایت شرایط احراز (تحصیلات مرتبط و دارا بودن تجربه لازم) برای انجام وظایف مشاغل کارشناسی و مدیریتی صورت می پذیرد. ۲) پست های سازمانی که به کارکنان قراردادی تخصیص می یابد، مسدود گردیده و انتصاب سایر کارکنان رسمی و پیمانی در پست های مذکور فاقد وجاهت قانونی است. ۳) انتخاب و انتصاب کارکنان قراردادی در پست های سازمانی مصوب با اولویت مدارک تحصیلی بالاتر، سنوات خدمت بالاتر، تجربه مربوطه و رضایت از عملکرد فرد در طول خدمت و سایر شاخص های مربوطه خواهد بود. ۴) ایثارگران در شرایط مساوی دارای اولویت می باشند. ۵) پیشنهاد اجرای بند "ب" این بخشنامه برای کارکنان قراداری با رعایت موارد یادشده توسط شهردای ذی ربط انجام و پس از بررسی و تصویب در شورای اداری و استخدامی ذی ربط، طی سایر فرایندهای مربوطه از جمله اخذ تاییدیه حراست، گزینش و ... امکان پذیر خواهد بود. مهدی جمالی- رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- چون نیروهای قراردادی در شهرداری ها بدون طی مراحل قانونی از جمله اصل ۲۸ قانون اساسی، بند ۲ سیاست های کلی نظام اداری، ماده ۱۳ و آیین نامه موضوع ماده ۶ قانون استخدام کشوری با تبعیض ناروا و نقض قاعده مساوات و عدالت و بر مبنای دخالت اغیار و تصمیمات اشخاص، بدون آزمون و ترتیبات برابر ورود به خدمت، در شهرداری ها مشغول به خدمت شده اند بنابراین مستند به ماده ۵ قانون استخدام کشوری انتصاب کارمندان غیر رسمی حتی پیمانی ها در پست های سازمانی ممنوع است چه رسد به تصدی آن توسط نیروهای قراردادی ۲- چون پست های مدیریتی بر مبنای استمرار و ثبات ایجاد می گردد و صرفاً می بایست به نیروهای رسمی واگذار شود و دادنامه شماره ۵۹۷ تا ۶۵۲ مورخ ۹؍۱۲؍۱۳۸۳ هیات عمومی موید آن است بنابراین تصدی آن توسط نیروهای قراردادی که از نیروهای موقت و غیررسمی هستند غیرقانونی است,۳- مقرره مورد شکایت به شهرداری ها اختیار داده در جذب و تبدیل وضع نیرو اقدام کنند که این اقدام مغایر آرای شماره ۸۷ تا ۹۷ مورخ ۲۷؍۱۰؍۱۳۹۸، ۱۳۳۴-۲۰؍۷؍۱۳۹۸، ۲۱۶۴ الی ۲۱۶۳ مورخ ۲۱؍۱۲؍۱۳۹۷ و ۸۴۹ الی ۸۷۴ مورخ ۱۴؍۱۱؍۱۳۹۲ و ۶۵۶ الی ۶۵۹ مورخ ۱۸؍۷؍۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب. که هرگونه تبدیل وضع کارکنان را بدون لحاظ شرایط قانونی و برگزاری آزمون عمومی ممنوع دانسته است. سازمان شهرداری ها بدون عنوان تبدیل وضعیت صرفاً با دستور اصلاح عنوان "قرارداد کار معین" به "قرارداد موقت" به دنبال اجرای فرمت قرارداد پیمانی است. ۴- بخشنامه مورد شکایت مبهم بوده و متن مصوبه شورای توسعه را نقض کرده است که در حال حاضر با غیرقانونی دانستن قرارداد کار معین در پی استخدام موقت نیروهای شرکتی با حکم موقت ولی با فرم مستخدم پیمانی م. ب.. ۵- این بخشنامه موجب شده فرم قرارداد استخدام پیمانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در تمامی نمونه های حکم های نیروهای قراردادی جاری شود. ۶- اختصاص ۱۰درصد پست های سازمانی به نیروهای قراردادی و مسدودی آن نیز از مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری است و به نیروهای شهرداری که مشمول قانون استخدام کشوری هستند تسری پیدا نمی کند. خلاصه مدافعات طرف شکایت: مدیرکل دفتر حقوقی و امور قراردادهای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به موجب لوایح شماره ۶۶۹-۱۸؍۱؍۱۳۹۹ و ۷۷۹۴-۱۱؍۳؍۱۳۹۹ و ۳۶۰۵۹ مورخ ۱۰؍۹؍۱۳۹۹ در پاسخ به شکایت شاکیان موارد زیر را اعلام داشته است : ۱- بخشنامه مورد اعتراض در جهت ایجاد رویه واحد و یکسان سازی وضعیت استخدامی کارکنان قراردادی شهرداری ها صادر شده و اساساً بحث تبدیل وضعیت استخدامی مطرح نیست,۲- مقرره مورد شکایت در راستای اجرای مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداری ها و دهیاری های کشور به شماره ۶۷۲۱۵ مورخ ۲۷؍۱۲؍۱۳۹۷ صادر شده که آن تصمیم بر مبنای نامه شماره ۲۷۲۷۲۳ مورخ ۳۰؍۵؍۱۳۹۷ سازمان اداری و استخدامی کشور که اعلام نموده قرارداد کار معین در آیین نامه استخدامی شهرداری ها پیش بینی نشده است به منظور یکسان سازی وضعیت استخدامی کارکنان قراردادی شهرداری های کشور و تسهیل امور و برنامه ریزی بهینه برای ایشان، عنوان قرارداد انجام کار معین کارکنان موجود شهرداری ها از اول سال ۱۳۹۸ به موقت اصلاح شده است. ۳- بند پ ماده ۲ آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری های کشور مصوب ۱۳۸۱ مستخدم موقت در قالب قرارداد در مدت معین تعریف شده و این قسمت از آیین نامه تاکنون مورد اعتراض اشخاص قرار نگرفته است. ۴- چون بخشنامه مورد شکایت در راستای اجرای مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی این سازمان بوده بنابراین اعلام شده شهرداری ها می توانند کارکنان قراردادی خ. ر. ب. شرط دارا بودن شرایط احراز تا سقف ۱۰ درصد پست های سازمانی مصوب در پست های سازمانی منصوب نمایند. ب. ت. ب. اینکه بیش از ۷۰ درصد کارکنان شهرداری ها قراردادی می باشند لذا به منظور استفاده از این نیروها و ایجاد رویه در شهرداری ها تا سقف یادشده با رعایت شرایط احراز، اجازه انتصاب برای کارکنان قراردادی از سوی شورای توسعه که مورد تایید سازمان اداری و استخدامی م. ب. داده شده است که در اینجا صرف واگذاری وظایف پست های مربوط مطرح م. ب.. ۵- به موجب دادنامه شماره ۴۶۳ و ۴۶۴ مورخ ۱۰؍۷؍۱۳۹۸ مصوبه انتصاب نیروهای قراردادی در پست های مدیریتی در هیات تخصصی استخدامی رد شده که نشان از انتصاب نیروهای پیمانی و قراردادی به پست های سازمانی منع قانونی ندارد و دادنامه شماره ۱۱۶ مورخ ۲۱؍۲؍۱۳۹۴ هیات عمومی و دادنامه شماره ۴۶۸ مورخ ۱۰؍۸؍۱۳۹۸ هیات تخصصی استخدامی موید این امر م. ب.. ۶- اگر حقوق و مزایای مستمر کارمندان رسمی و پیمانی شهرداری به جهت تصدی پست سازمانی مصوب در ساختار سازمانی شهرداری ها به نیروهای قراردادی پرداخت می شود دلیل بر تبدیل وضع به پیمانی نمی باشد و چون به موجب نامه سازمان اداری و استخدامی کشور قرارداد مدت معین برای کارکنان شهرداری ها پیش بینی نشده است به موجب اجازه دفتر نظام های استخدامی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طی نامه شماره ۲۲۲۴۱۶؍۱۸۰۲ مورخ ۱۲؍۱۴؍۱۳۸۳ صرفاً تسری ضوابط پرداخت کارکنان پیمانی دولت را به مستخدمین موقت شهرداری ها تبیین شده است و به هیچ وجه به منظور تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان قراردادی به پیمانی نمی باشد. پرونده در هیات تخصصی استخدامی مطرح و مورد رسیدگی قرارگرفت و بر اساس نظر قریب به اتفاق آراء مقرره مورد شکایت قابل ابطال تشخیص داده نشد و بنابراین با استعانت از خداوند متعلا و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رای صادر می شود. رای هیات تخصصی استخدامی ب. ت. ب. اینکه اولاً سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به منظور راهنمایی و ایجاد هماهنگی در امور شهرداریها و آموزش کارکنان شهرداری ها و همچنین نظارت بر حسن اجرای وظایفی که طبق قانون شهرداری ها به عهده وزارت کشور م. ب. در اجرای ماده ۶۲ قانون شهرداری و تصویبنامه شماره ۳۵۹۶۰ جلسه مورخ ۸؍۵؍۱۳۶۵ هیات وزیران ایجاد گردیده است و از این جهت صلاحیت لازم را جهت ایجاد هماهنگی و نظارت بر امور استخدامی در شهرداری ها بر عهده دارد و دادنامه ۵۹ مورخ ۷؍۱۲؍۱۳۹۸ هیات تخصصی استخدامی موید این امر می باشد، ثانیاً هرچند در قانون استخدام کشوری، استخدام شامل نیروهای رسمی و پیمانی م. ب. لیکن منعی برای موارد ضروری بکارگیری نیرو در دستگاه های اجرایی مشمول بدون تعهد استخدامی وجود ندارد و دادنامه شماره ۲۳ مورخ ۲۸؍۱۱؍۱۳۹۸ هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری موید این نظر است، همچنین از آراء وحدت رویه شماره ۵۱۱ و ۵۱۲ مورخ ۱۸؍۱۱؍۱۳۸۹ و ۵۹ مورخ ۱۱؍۰۲؍۱۳۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص احتساب سابقه نیروهای قراردادی دستگاه های مشمول قانون استخدام کشوری این امر مستفاد می شود و ثالثا بند ب ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه مصوب سال ۱۳۹۵ بکارگیری افراد در قالب قرارداد کارمعین(مشخص) یا ساعتی برای اجرای وظایف پست های سازمانی را در سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری برای دستگاه های اجرایی مجاز شمرده است و سازمان اداری و استخدامی کشور نیز به موجب بخشنامه شماره ۵۳۳۵۵۵ مورخ ۲؍۱۰؍۱۳۹۷ ضوابط و شرایط بکارگیری نیروهای قرارداد انجام کار معین برای انجام وظایف پست های سازمانی دستگاه های اجرایی را تعیین کرده است که به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۲۰۵۲ مورخ ۱۲؍۱۲؍۱۳۹۸ هیات تخصصی استخدامی مغایر با قانون شناخته نشده است فلذا مقرره مورد شکایت که صرفاً در جهت ساماندهی نیروهای قراردادی شاغل در شهرداری ها بوده است، مغایر با قانون و حدود اختیارات و قابل ابطال نمی باشد و رای به رد شکایت صادر می شود . این رای مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رییس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض م. ب.. رضا فضل زرندی - رییس هیات تخصصی استخدامی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1429 تا 1431 مورخ 1399/11/27 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری در هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری، شکایتی درباره ابطال بخشنامه شماره 20685 مورخ 1398/4/26 رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور مطرح شد. شاکیان به دلیل عدم رعایت مراحل قانونی استخدام و وجود تبعیض در انتصاب کارکنان قراردادی در شهرداری‌ها، خواستار ابطال این بخشنامه شدند. این بخشنامه شرایط استخدام کارکنان قراردادی را تغییر داده و اجازه انتصاب آن‌ها در پست‌های سازمانی را صادر کرده بود. شاکیان استدلال کردند که این مقرره با قوانین، از جمله ماده 5 قانون استخدام کشوری و آرای دیوان عدالت اداری، مغایرت دارد و موجب نقض قاعده مساوات می‌شود. با این حال، هیات تخصصی استخدامی پس از بررسی، به این نتیجه رسید که سازمان شهرداری‌ها صلاحیت لازم برای ایجاد هماهنگی در امور استخدامی را داراست و مقرره مورد شکایت در راستای ساماندهی نیروهای قراردادی بوده و مغایر با قانون نیست. بنابراین، رای به رد شکایت صادر شد که مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بوده و قابل اعتراض در مهلت بیست روزه است. شماره پرونده: 9900109 و 9803871 و 9901687 در راستای بررسی مشکلات اداری و استخدامی کارکنان شهرداری ها و ب. ت. ب. استعلامات انجام شده در مسائل اداری کارکنان قراردادی و به منظور ایجاد وحدت رویه در برخی اقدامات اداری، شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداری ها و دهیاری های کشور مورخ 26؍12؍1397 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود: پرونده در هیات تخصصی استخدامی مطرح و مورد رسیدگی قرارگرفت و بر اساس نظر قریب به اتفاق آراء مقرره مورد شکایت قابل ابطال تشخیص داده نشد و بنابراین با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رای صادر می‌شود. ب. ت. ب. اینکه اولاً سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به منظور راهنمایی و ایجاد هماهنگی در امور شهرداریها و آموزش کارکنان شهرداری ها و همچنین نظارت بر حسن اجرای وظایفی که طبق قانون شهرداری ها به عهده وزارت کشور م. ب. در اجرای ماده 62 قانون شهرداری و تصویبنامه شماره 35960 جلسه مورخ 8؍5؍1365 هیات وزیران ایجاد گردیده است و از این جهت صلاحیت لازم را جهت ایجاد هماهنگی و نظارت بر امور استخدامی در شهرداری ها بر عهده دارد و دادنامه 59 مورخ 7؍12؍1398 هیات تخصصی استخدامی موید این امر می‌باشد، ثانیاً هرچند در قانون استخدام کشوری، استخدام شامل نیروهای رسمی و پیمانی م. ب. لیکن منعی برای موارد ضروری بکارگیری نیرو در دستگاه های اجرایی مشمول بدون تعهد استخدامی وجود ندارد و دادنامه شماره 23 مورخ 28؍11؍1398 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری موید این نظر است، همچنین از آراء وحدت رویه شماره 511 و 512 مورخ 18؍11؍1389 و 59 مورخ 11؍02؍1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص احتساب سابقه نیروهای قراردادی دستگاه های مشمول قانون استخدام کشوری این امر مستفاد می‌شود و ثالثاً بند ب ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه مصوب سال 1395 بکارگیری افراد در قالب قرارداد کارمعین(مشخص) یا ساعتی برای اجرای وظایف پست های سازمانی را در سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری برای دستگاه های اجرایی مجاز شمرده است و سازمان اداری و استخدامی کشور نیز به موجب بخشنامه شماره 533555 مورخ 2؍10؍1397 ضوابط و شرایط بکارگیری نیروهای قرارداد انجام کار معین برای انجام وظایف پست های سازمانی دستگاه های اجرایی را تعیین کرده است که به موجب دادنامه شماره 9809970906012052 مورخ 12؍12؍1398 هیات تخصصی استخدامی مغایر با قانون شناخته نشده است فلذا مقرره مورد شکایت که صرفاً در جهت ساماندهی نیروهای قراردادی شاغل در شهرداری ها بوده است، مغایر با قانون و حدود اختیارات و قابل ابطال نمی‌باشد و رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض م. ب.. رضا فضل زرندی - رئیس هیات تخصصی استخدامی