رای شماره ۱۴۳۲ و ۱۴۳۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال جزء ۲-۱ بند ۱ و جزء ۱-۲ و ۲-۲ بند ۲ قسمت (ج) تحت عنوان مقررات استعفا/بازنشستگی طرح تعدیل نیروی انسانی کارگران بخشنامه شماره ۹۵۱/ت هـ م/۳۱ مورخ ۱۳۷۴/۰۶/۱۱ شرکت ملی نفت ایران و

شماره پــرونـــده: هـ ع/۹۸۰۲۲۸۶ و هـ ع/۹۸۰۲۶۱۸ * شماره دادنامه: ۱۴۳۳- ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۴۳۲ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ * شـاکی: آقای … * طرف شکایت: شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز ایران *مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال جزء ۲-۱ بند ۱ و جزء ۱-۲ و ۲-۲ بند ۲ قسمت (ج) تحت عنوان مقررات استعفا/بازنشستگی طرح تعدیل نیروی انسانی کارگران بخشنامه شماره ۹۵۱/ت هـ م/۳۱ مورخ ۱۳۷۴/۰۶/۱۱ شرکت ملی نفت ایران و توافقنامه شماره ۱۷۷۸۷/۵۰۱۰ مورخ ۱۳۷۹/۰۲/۱۸ مابین وزارت نفت و سازمان تامین اجتماعی *شاکی د. ب. ط. شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز ایران به خواسته ابطال جزء ۲-۱ بند ۱ و جزء ۱-۲ و ۲-۲ بند ۲ قسمت (ج) تحت عنوان مقررات استعفا/بازنشستگی طرح تعدیل نیروی انسانی کارگران بخشنامه شماره ۹۵۱/ت هـ م/۳۱ مورخ ۱۳۷۴/۶/۱۱ شرکت ملی نفت ایران و توافقنامه شماره ۱۷۷۸۷/۵۰۱۰ مورخ ۱۸/۲/۷۹ مابین وزارت نفت و سازمان تامین اجتماعی تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: ۱- جزء ۲-۱ بند ۱ و جزء ۱-۲ و ۲-۲ بند ۲ قسمت (ج) تحت عنوان مقررات استعفا/بازنشستگی طرح تعدیل نیروی انسانی کارگران بخشنامه شماره ۱۴۰۰/م - هـ - ط /۲۱۴ مورخ ۱۳۸۲/۲/۲۱ شرکت ملی نفت ایران: در ص ۲۳ برگ شمار پرونده هـ ع/۹۸۰۲۲۸۶ ۲- توافقنامه شماره ۱۷۷۸۷/۵۰۱۰ مورخ ۱۸/۲/۷۹ مابین وزارت نفت و سازمان تامین اجتماعی: در ص ۲۲ برگ شمار پرونده هـ ع/۹۸۰۲۲۸۶ *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ۱- توافق نامه مورد اعتراض باعث گردیده اینجانب در میزان حق و حقوق بازنشستگی در مقایسه با سایر همکاران بازنشسته شرکت نفت با یک میزان سابقه کار مبلغ بسیار ناچیزی دریافت نمایم. که در صورت لغو موافقتنامه معترض عنه و بازگشت اینجانب به صندوق بازنشستگی نفت، حق و حقوق اعاده شده به اینجانب اعاده خواهد شد. ۲- تصویب بخشنامه معترض عنه خارج از حدود اختیارات شرکت ملی نفت ایران بوده در حالی که تصویب این امر مستلزم تصویب هیات وزیران یا مجلس شورای اسلامی است. همچنین این اقدام مغایر با اصل ۲۹ قانون اساسی بوده و موجب تضییع حقوق مکتسبه اینجانب گردیده است، لذا درخواست ابطال بخشنامه و توافقنامه معترض عنه که حق و حقوق اینجانب و سایر کارکنان را تحت الشعاع قرار داده را براساس قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام از زمان تصویب و بازگشت صندوق بازنشستگی اینجانب از صندوق تامین اجتماعی به صندوق بازنشستگی شرکت ملی نفت را دارم. *در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی و قراردادهای بین المللی شرکت ملی گاز ایران و مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران و مدیر کل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت به موجب لوایح شماره گ./الف ح./ ۹۵۱۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۰ و ح/۳۲۷۷۲ مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۱ و ت هـ م/۳۱۸۴۰۰۸ به طور خلاصه توضیح داده است که: ۱- مطابق مقررات خاص حاکم بر امور اداری و استخدامی صنعت نفت مختوم به آیین نامه نظام های اداری و استخدامی و حقوق و مزایای کارکنان صنعت نفت منبعث از ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، کارمندان رسمی شرکت های تابعه وزارت نفت مشمول صندوق بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت هستند که این موضوع کارگران شاغل در صنعت که مشمول مقررات قانون کار و تامین اجتماعی می باشند من جمله شاکی را در بر نمی گیرد. ۲- توافقنامه معترض عنه نیز در راستای اعمال قانون و رفع مشکلات اجرایی در رابطه با نیروهای کارگری در سطح شرکت های تابعه وزارت نفت منعقد گردیده که مفاد آن شامل همه کارگران شاغل من جمله شخص شاکی نیز می گردد و ب. ت. ب. جایگاه قانونی مقامات امضاء کننده آن، برای واحدهای تابعه صنعت نفت لازم الرعایه م. ب. و مغایر قانون نیز نمی باشد. ۳- برخلاف بند (ت) ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ شاکی علل اعتراض به بخشنامه و توافقنامه معترض عنه را از حیث مغایرت با قانون بیان ننموده است. همچنین با عنایت به اینکه بندهای مورد اعتراض شاکی موضوع اطلاعیه شماره ۹۵۱/ ت ه م/۳۱۰ مورخ ۱۳۷۴/۶/۱۱ اداره وقت تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت نفت م. ب. که از تاریخ تصویب مورخ ۱۳۷۴/۵/۲۲ به مدت حداکثر سه سال یعنی تا تاریخ ۱۳۷۷/۵/۲۱ قابل اجرا و اقدام بوده و پس از تاریخ اخیرالذکر قابلیت اعمال نداشته است، لذا در حال حاضر دوره اعتبار مقررات مذکور منقضی گردیده و موضوع شکایت منتفی و مشمول ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ م. ب.. ۴- تبعیت صنعت نفت از مقررات اداری و استخدامی خاص خود و نیز اعتبار مصوبات هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران در خصوص موضوعات مربوط به امور اداری و استخدامی کارکنان، به موجب آرای وحدت رویه شماره ۷۸۸ مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۵، ۱۶۴-۱۶۵ مورخ ۱۳۷۱/۸/۹ و ۶۹ مورخ ۱۳۹۱/۲/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به رسمیت شناخته شده است. براین اساس آیین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت موضوع ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت طی نامه شماره ۹۲۲۹۲ مورخ ۱۳۹۳/۹/۱ رییس دفتر و سرپرست نهاد ریاست جمهوری جهت اجرا به وزارتخانه نفت ابلاغ گردید. حسب ماده ۴۰ آیین نامه مذکور مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت که تا تاریخ تصویب این آیین نامه و در چارچوب مفاد آن مجری و ملاک عمل بوده است کماکان قابلیت اجرا خواهد داشت، لذا تعیین ضوابط ناظر بر طرح های تعدیل نیروی انسانی و بازخریدی/بازنشستگی کارکنان در چارچوب مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت و با استناد به اختیارات و صلاحیت های مقرر قانونی صورت پذیرفته است. تاکید می گردد حسب مفاد مواد ۵۷ و ۶۷ قانون اساسنامه سابق شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶/۳/۱۷، جزء (الف) تبصره ۱ ماده ۸۳ قانون اساسنامه فعلی شرکت مصوب ۱۳۹۵/۱/۲۲ و دیگر ضوابط و مقررات مربوطه، تسری سایر قوانین و مقررات موضوعه به شرکت ملی نفت ایران، مستلزم ذکر تصریح قانونگذار م. ب.. ۵- طرح های تعدیل نیروی انسانی صنعت نفت در جلسه ۱۰۲۲ مورخ ۱۳۷۴/۵/۲۲ هیات مدیره شرکت نفت ملی ایران، تصویب و طی اطلاعیه شماره ۹۵۱/ت ه م/۳۱۰ مورخ ۱۳۷۴/۶/۱۱ اداره وقت تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت متبوع، جهت اقدام لازم به واحدهای ذی ربط ابلاغ شده است. منظور از سمت ستاره دار سازمانی، سمتی بوده که پس از بلاتصدی شدن، انتصاب مجدد کارکنان در مقابل آن مجوز و موردی نداشته و از سوی امور اداری مربوطه جهت حذف، به تشکیلات و روشها/امور سازمان و بهره وری ذی ربط اعلام می شده است. همچنین منظور از سمت بدون ستاره سازمانی در طرح یاد شده، سمتی بوده که طبق مقررات و ضوابط استخدامی، انتقال و انتصاب کارکنان در مقابل آن محدودیت نداشته و اقدامات اداری در مورد آن، با مجوزهای لازم امکانپذیر بوده است. براساس قسمت ۲-۱ بند (ج) این اطلاعیه کارگرانی که شرایط بازنشستگی را دارند و داوطلب ترک خدمت صنعت نفت می باشند چنانچه در مقابل سمت ستاره دار باشند، مشمول برخورداری از مزایای طرح های تعدیل نیروی انسانی قرار می گیرند. تاکید می نماید به موجب مقررات طرح های مذکور، کارکنانی که در مقابل سمت های بدون ستاره به کار اشتغال داشته اند، مشمول طرح های تعدیل نیروی انسانی نبوده و استعفاء، بازخریدی و بازنشستگی آنان طبق روال و کمافی السابق مورد اقدام قرار می گرفته است، لذا طرح های مذکور به منظور افزایش بهره وری و بهینه نمودن بازده کار در راستای پیشبرد برنامه های صنعت نفت و فراهم نمودن تسهیلات و ایجاد انگیزه و ترغیب کارکنان مازاد بر نیاز سازمان به ترک خدمت در صنعت نفت با استفاده از مزایای ویژه تصویب و اجرا شده است و موجبات تضییع حقی از کارکنان را به همراه نداشته است. ۶- مفاد موافقتنامه معترض عنه نیز صرفا ناظر بر چگونگی احراز، تعیین، گواهی و اعلام سوابق بیمه شدگان در سنوات قبل از ۱۳۶۳/۲/۱ و بعد از آن از طریق گواهی امور اداری مربوطه یا به استناد لیست ارسالی بوده و اساسا فاقد هرگونه حکمی درخصوص نحوه محاسبه مستمری بازنشستگی بیمه شدگان م. ب. که راسا توسط سازمان تامین اجتماعی مورد اقدام واقع می گردد. اولا این توافقنامه در جهت مساعدت در احتساب سوابق بیمه شدگان منعقد گردیده است و شرکت ملی نفت ایران دارای شخصیت حقوقی مستقلی از وزارتخانه و سازمان مذکور م. ب.. ثانیا مفاد بند (ب) توافقنامه یاد شده اساسا فاقد هرگونه حکم و جوازی درخصوص تغییر صندوق بازنشستگی کارکنان و انتقال سوابق حق بیمه آنان از صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت به سازمان تامین اجتماعی م. ب.. بلکه مفاد آن صرفا در خصوص کارگران مشمول قوانین کار و تامین اجتماعی و تابع سازمان تامین اجتماعی م. ب.. همچنین بند (الف) توافقنامه یاد شده ناظر بر نقل و انتقال حق بیمه بیمه شدگانی است که به نحوی از انحا از نظر استخدامی تغییر وضعیت یافته و به تبع آن از شمول مقررات قانون تامین اجتماعی خارج شده اند. ۷- طرح تعدیل کارگرانی که در مقابل سمت ستاره دار قرار داشتند صرفا ناظر بر: الف – کارگرانی که شرایط بازنشستگی را نداشته و شخصا استعفا می کرده اند. ب- کارگرانی که شرایط بازنشستگی را داشته و داوطلب ترک خدمت صنعت نفت بوده اند و ج – کارگرانی که طبق ماده ۷۸ قانون تامین اجتماعی شرایط بازنشستگی را داشته اند، بوده است. لذا پس از تکمیل فرم های مربوطه توسط کارگران واجد شرایط مبنی بر تقاضای استفاده از مزایای طرح تعدیل کارگران و موافقت مقامات مربوطه، صرفا تاریخ ترک کار و تسویه حساب کارگر جهت انجام اقدامات اداری لازم مبنی بر برقراری و پرداخت مستمری به سازمان تامین اجتماعی اعلام می شده و مستمری مذکور راسا توسط این سازمان محاسبه، تعیین و پرداخت می گردد. ۸- مقررات معترض عنه شاکی متضمن هیچگونه مقرره ای درخصوص خروج کارگران از پوشش صندوق های بازنشستگی، پس انداز، و رفاه کارکنان صنعت نفت و نقل و انتقال حق بیمه آنان به سازمان تامین اجتماعی نبوده و اساسا ابطال مقررات معترض عنه موجب عضویت شاکی در صندوق های مذکور نخواهد شد. همچنین اساسا ارایه خدمات بهداشتی و درمانی به کارگران شاغل در شرکت های تابعه در زمان اشتغال شاکی صرفا به منظور مساعدت به ایشان بوده و این امر به معنای عضویت آنان در صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت نیست. چرا که حسب قرارداد منعقده فیمابین وزارت بهداری و بهزیستی وقت و شرکت ملی نفت ایران، مقرر بوده از تاریخ ۱۳۵۵/۱/۱ کلیه کارگران رسمی در زمان اشتغال از خدمات بهداشتی و درمانی شرکت ملی نفت ایران استفاده نمایند و در مقابل شرکت ها همه ماهه معادل ده درصد مزد و مزایای مشارالیهم را برای خدمات موضوع قرارداد از مجموع کل حق بیمه کارگران شرکت کسر و مابقی را در وجه سازمان تامین اجتماعی پرداخت نماید. که متعاقبا به موجب تبصره ۲ ماده ۷ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳/۸/۳ مققر گردید تا سهم درمان جهت استفاده از خدمات درمانی در دوران مستمری بگیری در اختیار سازمان مذکور قرار گیرد. از طرفی طبق بند ۱۲-۱۲ فصل دوازدهم مجموعه مقررات بازنشستگی صنعت نفت که برابر ماده ۱۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱/۲/۱۹ لازم الاتباع است، کارمندان بازنشسته و مشمولین طرح های تعدیلنیروی انسانی مقرری بگیر و افراد تحت تکفل آنان و همچنین بازماندگانی که طبق مقررات بازنشستگی، مستمری دریافت می دارند، می توانند از مزایای خدمات درمانی استفاده نمایند. لذا صرفا کسانی که بازنشسته و مستمری بگیر صندوق های مذکور می باشند و یا بازماندگان و افراد تحت تکفل واجد شرایط آنان مشمول مقررات صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت بوده و می توانند از خدمات درمانی صندوق های یاد شده بهره مند گردند و لاغیر. ۹- مطابق ماده ۲۱ قانون کار یکی از طرق خاتمه قرارداد بازنشستگی کارگر م. ب.. بدین ترتیب علی الاصول پس از احراز بازنشستگی کارگر، مطابق مواد ۷۶ و ۷۸ قانون تامین اجتماعی، کلیه مطالبات ناشی از قرارداد کار مربوط به دوره اشتغال وفق ماده ۲۲ قانون کار به وی پرداخت خواهد شد و از زمان بازنشستگی تا زمان فوت و پس از ان نیز بازماندگان وی براساس سنوات خدمتی که ب. ت. ب. کسور بیمه منظور شده است، از مستمری و تسهیلات درمانی وفق قانون تامین اجتماعی برخوردار خواهند شد. لذا ب. ت. ب. لزوم انجام تعهدات قانونی حاکم بر نظامات بیمه ای کشور، ارایه خدمات درمانی کارگران از وظایف سازمان تامین اجتماعی بوده و استمرار استفاده از خدمات درمانی و رفاهی صنعت نفت و یا بازگشت به آن صندوق در زمان بازنشستگی فاقد توجیه قانونی و منطقی است. *در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۶۷۷۶/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۰ اعلام کرده است که: بندهای ۲-۱، ۱-۲ و ۲-۲ بند ۲ قسمت (ج) بخشنامه شماره ۹۵۱/ت هـ م/۳۱ مورخ ۱۳۷۴/۶/۱۱ شرکت ملی نفت ایران، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: - مصوبات مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد. بررسی سایر جهات مورد ادعای شاکی، در صلاحیت مراجع صالحه است. پرونده شماره هـ ع/۹۸۰۲۲۸۶ و هـ ع/۹۸۰۲۶۱۸ مبنی بر درخواست ابطال جزء ۲-۱ بند ۱ و جزء ۱-۲ و ۲-۲ بند ۲ قسمت (ج) تحت عنوان مقررات استعفا/بازنشستگی طرح تعدیل نیروی انسانی کارگران بخشنامه شماره ۹۵۱/ت هـ م/۳۱ مورخ ۱۳۷۴/۶/۱۱ شرکت ملی نفت ایران و توافقنامه شماره ۱۷۷۸۷/۵۰۱۰ مورخ ۱۳۷۹/۲/۱۸ مابین وزارت نفت و سازمان تامین اجتماعی در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضا به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی: الف) ابطال جزء ۲-۱ بند ۱ و جزء ۱-۲ و ۲-۲ بند ۲ قسمت (ج) تحت عنوان مقررات استعفا/بازنشستگی طرح تعدیل نیروی انسانی کارگران بخشنامه شماره ۹۵۱/ت هـ م/۳۱ مورخ ۱۳۷۴/۶/۱۱ شرکت ملی نفت ایران: با عنایت به اینکه براساس مفاد دادخواست، شاکی صرفا جزء ۲-۱ بند ۱ و جزء ۱-۲ و ۲-۲ بند ۲ قسمت (ج) بخشنامه معترض عنه را مغایر قاعده فقهی لاضرر و لاضرار فی الاسلام اعلام نموده و براساس نامه شماره ۲۶۷۷۶/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۰ قایم مقام دبیر شورای محترم نگهبان جزء ۲-۱ بند ۱ و جزء ۱-۲ و ۲-۲ بند ۲ قسمت (ج) بخشنامه شماره ۹۵۱/ت هـ م/۳۱ مورخ ۱۳۷۴/۶/۱۱ شرکت ملی نفت ایران خلاف شرع دانسته نشده است، لذا جزء ۲-۱ بند ۱ و جزء ۱-۲ و ۲-۲ بند ۲ قسمت (ج) بخشنامه معترض عنه مغایرتی با شرع نداشته و قابل ابطال نمی باشد. ب) توافقنامه شماره ۱۷۷۸۷/۵۰۱۰ مورخ ۱۳۷۹/۲/۱۸ مابین وزارت نفت و سازمان تامین اجتماعی: با عنایت به اینکه شاکی اعلام نموده توافقنامه معترض عنه با اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایر است، لذا با ملاحظه اصل مذکور مغایرتی مابین توافقنامه معترض عنه و اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران احراز نگردید، بنابراین توافقنامه معترض عنه نیز قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. محمد جواد انصاری رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1432 و 1433 مورخ 1400/12/22 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت به ابطال جزء 2-1 بند 1 و جزء 1-2 و 2-2 بند 2 قسمت (ج) بخشنامه شماره 951/ت ه- م/31 مورخ 1374/06/11 شرکت ملی نفت ایران و توافقنامه شماره 17787/5010 مورخ 1379/02/18 مابین وزارت نفت و سازمان تامین اجتماعی مربوط می‌شود. شاکی ادعا کرده است که این مقررات حقوق بازنشستگی او را نسبت به سایر همکاران تضییع کرده و تصویب آن‌ها خارج از اختیارات قانونی بوده و با اصل 29 قانون اساسی مغایرت دارد. در پاسخ، شرکت‌های ملی نفت و گاز ایران اعلام کردند که مقررات مذکور بر اساس قوانین خاص صنعت نفت و به منظور حل مشکلات اجرایی تصویب شده و هیچ مغایرتی با قانون ندارند. همچنین، شورای نگهبان نیز اعلام کرد که مصوبات مورد شکایت خلاف شرع نیستند. در نهایت، هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری به این نتیجه رسید که هیچ‌یک از مقررات و توافقنامه‌های مورد شکایت مغایرتی با قانون و شرع ندارند و به همین دلیل درخواست ابطال آن‌ها را رد کرد. این رای قابل اعتراض در مهلت معین است. شماره پرونده: ه- ع/9802286 و ه- ع/9802618 شماره دادنامه: 1433- 140009970906011432 تاریخ: 22/12/1400 موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء 2-1 بند 1 و جزء 1-2 و 2-2 بند 2 قسمت (ج) تحت عنوان مقررات استعفا/بازنشستگی طرح تعدیل نیروی انسانی کارگران بخشنامه شماره 951/ت ه- م/31 مورخ 1374/06/11 شرکت ملی نفت ایران و توافقنامه شماره 17787/5010 مورخ 1379/02/18 مابین وزارت نفت و سازمان تامین اجتماعی شاکی د. ب. ط. شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز ایران به خواسته ابطال جزء 2-1 بند 1 و جزء 1-2 و 2-2 بند 2 قسمت (ج) تحت عنوان مقررات استعفا/بازنشستگی طرح تعدیل نیروی انسانی کارگران بخشنامه شماره 951/ت ه- م/31 مورخ 11/6/1374 شرکت ملی نفت ایران و توافقنامه شماره 17787/5010 مورخ 18/2/79 مابین وزارت نفت و سازمان تامین اجتماعی تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: 1- جزء 2-1 بند 1 و جزء 1-2 و 2-2 بند 2 قسمت (ج) تحت عنوان مقررات استعفا/بازنشستگی طرح تعدیل نیروی انسانی کارگران بخشنامه شماره 1400/م - ه- - ط /214 مورخ 21/2/1382 شرکت ملی نفت ایران: در ص 23 برگ شمار پرونده ه- ع/9802286 در ص 22 برگ شمار پرونده ه- ع/9802286 در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی و قراردادهای بین المللی شرکت ملی گاز ایران و مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران و مدیر کل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت به موجب لوایح شماره گ./الف ح./ 95173 مورخ 20/7/1400 و ح/32772 مورخ 21/7/1398 و ت ه- م/3184008 به طور خلاصه توضیح داده است که: 2- توافقنامه معترض عنه نیز در راستای اعمال قانون و رفع مشکلات اجرایی در رابطه با نیروهای کارگری در سطح شرکت های تابعه وزارت نفت منعقد گردیده که مفاد آن شامل همه کارگران شاغل من جمله شخص شاکی نیز می‌گردد و ب. ت. ب. جایگاه قانونی مقامات امضا کننده آن، برای واحدهای تابعه صنعت نفت لازم الرعایه م. ب. و مغایر قانون نیز نمی‌باشد. 3- برخلاف بند (ت) ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 شاکی علل اعتراض به بخشنامه و توافقنامه معترض عنه را از حیث مغایرت با قانون بیان ننموده است. همچنین با عنایت به اینکه بندهای مورد اعتراض شاکی موضوع اطلاعیه شماره 951/ ت ه م/310 مورخ 11/6/1374 اداره وقت تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت نفت م. ب. که از تاریخ تصویب مورخ 22/5/1374 به مدت حداکثر سه سال یعنی تا تاریخ 21/5/1377 قابل اجرا و اقدام بوده و پس از تاریخ اخیرالذکر قابلیت اعمال نداشته است، لذا در حال حاضر دوره اعتبار مقررات مذکور منقضی گردیده و موضوع شکایت منتفی و مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 م. ب.. 4- تبعیت صنعت نفت از مقررات اداری و استخدامی خاص خود و نیز اعتبار مصوبات هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران در خصوص موضوعات مربوط به امور اداری و استخدامی کارکنان، به موجب آرای وحدت رویه شماره 788 مورخ 5/11/1388، 164-165 مورخ 9/8/1371 و 69 مورخ 18/2/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به رسمیت شناخته شده است. براین اساس آیین‌نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت موضوع ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت طی نامه شماره 92292 مورخ 1/9/1393 رییس دفتر و سرپرست نهاد ریاست جمهوری جهت اجرا به وزارتخانه نفت ابلاغ گردید. حسب ماده 40 آیین‌نامه مذکور مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت که تا تاریخ تصویب این آیین‌نامه و در چارچوب مفاد آن مجری و ملاک عمل بوده است کماکان قابلیت اجرا خواهد داشت، لذا تعیین ضوابط ناظر بر طرح های تعدیل نیروی انسانی و بازخریدی/بازنشستگی کارکنان در چارچوب مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت و با استناد به اختیارات و صلاحیت های مقرر قانونی صورت پذیرفته است. تاکید می‌گردد حسب مفاد مواد 57 و 67 قانون اساسنامه سابق شرکت ملی نفت ایران مصوب 17/3/1356، جزء (الف) تبصره 1 ماده 83 قانون اساسنامه فعلی شرکت مصوب 22/1/1395 و دیگر ضوابط و مقررات مربوطه، تسری سایر قوانین و مقررات موضوعه به شرکت ملی نفت ایران، مستلزم ذکر تصریح قانونگذار م. ب.. 5- طرح های تعدیل نیروی انسانی صنعت نفت در جلسه 1022 مورخ 22/5/1374 هیات مدیره شرکت نفت ملی ایران، تصویب و طی اطلاعیه شماره 951/ت ه م/310 مورخ 11/6/1374 اداره وقت تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت متبوع، جهت اقدام لازم به واحدهای ذی ربط ابلاغ شده است. منظور از سمت ستاره دار سازمانی، سمتی بوده که پس از بلاتصدی شدن، انتصاب مجدد کارکنان در مقابل آن مجوز و موردی نداشته و از سوی امور اداری مربوطه جهت حذف، به تشکیلات و روشها/امور سازمان و بهره وری ذی ربط اعلام می شده است. همچنین منظور از سمت بدون ستاره سازمانی در طرح یاد شده، سمتی بوده که طبق مقررات و ضوابط استخدامی، انتقال و انتصاب کارکنان در مقابل آن محدودیت نداشته و اقدامات اداری در مورد آن، با مجوزهای لازم امکانپذیر بوده است. براساس قسمت 2-1 بند (ج) این اطلاعیه کارگرانی که شرایط بازنشستگی را دارند و داوطلب ترک خدمت صنعت نفت می‌باشند چنانچه در مقابل سمت ستاره دار باشند، مشمول برخورداری از مزایای طرح های تعدیل نیروی انسانی قرار می گیرند. تاکید می‌نماید به موجب مقررات طرح های مذکور، کارکنانی که در مقابل سمت های بدون ستاره به کار اشتغال داشته اند، مشمول طرح های تعدیل نیروی انسانی نبوده و استعفاء، بازخریدی و بازنشستگی آنان طبق روال و کمافی السابق مورد اقدام قرار می گرفته است، لذا طرح های مذکور به منظور افزایش بهره وری و بهینه نمودن بازده کار در راستای پیشبرد برنامه های صنعت نفت و فراهم نمودن تسهیلات و ایجاد انگیزه و ترغیب کارکنان مازاد بر نیاز سازمان به ترک خدمت در صنعت نفت با استفاده از مزایای ویژه تصویب و اجرا شده است و موجبات تضییع حقی از کارکنان را به همراه نداشته است. 6- مفاد موافقتنامه معترض عنه نیز صرفا ناظر بر چگونگی احراز، تعیین، گواهی و اعلام سوابق بیمه شدگان در سنوات قبل از 1/2/1363 و بعد از آن از طریق گواهی امور اداری مربوطه یا به استناد لیست ارسالی بوده و اساسا فاقد هرگونه حکمی در خصوص نحوه محاسبه مستمری بازنشستگی بیمه شدگان م. ب. که راسا توسط سازمان تامین اجتماعی مورد اقدام واقع می‌گردد. اولا این توافقنامه در جهت مساعدت در احتساب سوابق بیمه شدگان منعقد گردیده است و شرکت ملی نفت ایران دارای شخصیت حقوقی مستقلی از وزارتخانه و سازمان مذکور م. ب.. ثانیا مفاد بند (ب) توافقنامه یاد شده اساسا فاقد هرگونه حکم و جوازی در خصوص تغییر صندوق بازنشستگی کارکنان و انتقال سوابق حق بیمه آنان از صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت به سازمان تامین اجتماعی م. ب.. بلکه مفاد آن صرفا در خصوص کارگران مشمول قوانین کار و تامین اجتماعی و تابع سازمان تامین اجتماعی م. ب.. همچنین بند (الف) توافقنامه یاد شده ناظر بر نقل و انتقال حق بیمه بیمه شدگانی است که به نحوی از انحا از نظر استخدامی تغییر وضعیت یافته و به تبع آن از شمول مقررات قانون تامین اجتماعی خارج شده اند. 8- مقررات معترض عنه شاکی متضمن هیچگونه مقرره ای در خصوص خروج کارگران از پوشش صندوق های بازنشستگی، پس انداز، و رفاه کارکنان صنعت نفت و نقل و انتقال حق بیمه آنان به سازمان تامین اجتماعی نبوده و اساسا ابطال مقررات معترض عنه موجب عضویت شاکی در صندوق های مذکور نخواهد شد. همچنین اساسا ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به کارگران شاغل در شرکت های تابعه در زمان اشتغال شاکی صرفا به منظور مساعدت به ایشان بوده و این امر به معنای عضویت آنان در صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت نیست. چرا که حسب قرارداد منعقده فیمابین وزارت بهداری و بهزیستی وقت و شرکت ملی نفت ایران، مقرر بوده از تاریخ 1/1/1355 کلیه کارگران رسمی در زمان اشتغال از خدمات بهداشتی و درمانی شرکت ملی نفت ایران استفاده نمایند و در مقابل شرکت ها همه ماهه معادل ده درصد مزد و مزایای مشارالیهم را برای خدمات موضوع قرارداد از مجموع کل حق بیمه کارگران شرکت کسر و مابقی را در وجه سازمان تامین اجتماعی پرداخت نماید. که متعاقبا به موجب تبصره 2 ماده 7 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 3/8/1373 مققر گردید تا سهم درمان جهت استفاده از خدمات درمانی در دوران مستمری بگیری در اختیار سازمان مذکور قرار گیرد. از طرفی طبق بند 12-12 فصل دوازدهم مجموعه مقررات بازنشستگی صنعت نفت که برابر ماده 14 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 19/2/1391 لازم الاتباع است، کارمندان بازنشسته و مشمولین طرح های تعدیلنیروی انسانی مقرری بگیر و افراد تحت تکفل آنان و همچنین بازماندگانی که طبق مقررات بازنشستگی، مستمری دریافت می دارند، می‌توانند از مزایای خدمات درمانی استفاده نمایند. لذا صرفا کسانی که بازنشسته و مستمری بگیر صندوق های مذکور می‌باشند و یا بازماندگان و افراد تحت تکفل واجد شرایط آنان مشمول مقررات صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت بوده و می‌توانند از خدمات درمانی صندوق های یاد شده بهره مند گردند و لاغیر. 9- مطابق ماده 21 قانون کار یکی از طرق خاتمه قرارداد بازنشستگی کارگر م. ب.. بدین ترتیب علی الاصول پس از احراز بازنشستگی کارگر، مطابق مواد 76 و 78 قانون تامین اجتماعی، کلیه مطالبات ناشی از قرارداد کار مربوط به دوره اشتغال وفق ماده 22 قانون کار به وی پرداخت خواهد شد و از زمان بازنشستگی تا زمان فوت و پس از ان نیز بازماندگان وی براساس سنوات خدمتی که ب. ت. ب. کسور بیمه منظور شده است، از مستمری و تسهیلات درمانی وفق قانون تامین اجتماعی برخوردار خواهند شد. لذا ب. ت. ب. لزوم انجام تعهدات قانونی حاکم بر نظامات بیمه ای کشور، ارائه خدمات درمانی کارگران از وظایف سازمان تامین اجتماعی بوده و استمرار استفاده از خدمات درمانی و رفاهی صنعت نفت و یا بازگشت به آن صندوق در زمان بازنشستگی فاقد توجیه قانونی و منطقی است. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 26776/102 مورخ 20/4/1400 اعلام کرده است که: بندهای 2-1، 1-2 و 2-2 بند 2 قسمت (ج) بخشنامه شماره 951/ت ه- م/31 مورخ 11/6/1374 شرکت ملی نفت ایران، در جلسه مورخ 10/4/1400 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد: پرونده شماره ه- ع/9802286 و ه- ع/9802618 مبنی بر درخواست ابطال جزء 2-1 بند 1 و جزء 1-2 و 2-2 بند 2 قسمت (ج) تحت عنوان مقررات استعفا/بازنشستگی طرح تعدیل نیروی انسانی کارگران بخشنامه شماره 951/ت ه- م/31 مورخ 11/6/1374 شرکت ملی نفت ایران و توافقنامه شماره 17787/5010 مورخ 18/2/1379 مابین وزارت نفت و سازمان تامین اجتماعی در جلسه مورخ 15/12/1400 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضا به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: الف) ابطال جزء 2-1 بند 1 و جزء 1-2 و 2-2 بند 2 قسمت (ج) تحت عنوان مقررات استعفا/بازنشستگی طرح تعدیل نیروی انسانی کارگران بخشنامه شماره 951/ت ه- م/31 مورخ 11/6/1374 شرکت ملی نفت ایران: با عنایت به اینکه براساس مفاد دادخواست، شاکی صرفا جزء 2-1 بند 1 و جزء 1-2 و 2-2 بند 2 قسمت (ج) بخشنامه معترض عنه را مغایر قاعده فقهی لاضرر و لاضرار فی الاسلام اعلام نموده و براساس نامه شماره 26776/102 مورخ 20/4/1400 قائم مقام دبیر شورای محترم نگهبان جزء 2-1 بند 1 و جزء 1-2 و 2-2 بند 2 قسمت (ج) بخشنامه شماره 951/ت ه- م/31 مورخ 11/6/1374 شرکت ملی نفت ایران خلاف شرع دانسته نشده است، لذا جزء 2-1 بند 1 و جزء 1-2 و 2-2 بند 2 قسمت (ج) بخشنامه معترض عنه مغایرتی با شرع نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. ب) توافقنامه شماره 17787/5010 مورخ 18/2/1379 مابین وزارت نفت و سازمان تامین اجتماعی: رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی