Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۱۴۳۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : حذف عبارت مشروط به وجود اعتبار و تایید سازمان برنامه و بودجه در بند یک تصویب نامه شماره ۱۳۸۰۹۱ ت ۵۰۰۰۰ ه -مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۵)

سبدِ من

#سازمان_برنامه_و_بودجه #دیوان_عدالت_اداری #تصویب‌نامه #عدالت #بودجه #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #فوق_العاده_ویژه #شاکی #وزارتخانه #مدیریت #حقوق #سقف #قانون_اساسی #دستگاه_اجرایی #وزیر #تفسیر #هیأت_عمومی_دیوان #طرف_شکایت #معدن #تجارت #اداره_کل #رسیدگی #قوانین #صلاحیت #مقرره #کارایی #اکثریت #سازمان_تعزیرات_حکومتی #احکام_کارگزینی #برابری #تأمین_مالی #ابلاغ #بازار_کار #ریسک #امتیاز_ویژه #قانون_محاسبات_عمومی #دارایی #سازمان_امور_مالیاتی #بهزیستی #اداره_اوقاف_و_امور_خیریه #تخصصی #تأیید #استان #فوق_العاده #جمهور #تبعیض #اتفاق #سازمانهای #ابطال #آیین_دادرسی #احتساب #پرسنل #ملی #قضاییه #صورت

تاریخ: 1400/12/22 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
* شماره پــرونـــده : هـ ع؍ ۰۰۰۲۳۹۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۴۳۶ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ * شاکی : آقای ... بانی *طرف شکایت : سازمان برنامه و بودجه-هیات وزیران -سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان شرقی *موضوع شکایت و خواسته : حذف عبارت مشروط به وجود اعتبار و تایید سازمان برنامه و بودجه در بند یک تصویب نامه شماره ۱۳۸۰۹۱ ت ۵۰۰۰۰ ه -مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ * شاکی د. ب. ط. سازمان برنامه و بودجه-هیات وزیران -سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان شرقی به خواسته حذف عبارت مشروط به وجود اعتبار و تایید سازمان برنامه و بودجه در بند یک تصویب نامه شماره ۱۳۸۰۹۱ ت ۵۰۰۰۰ ه -مورخ ۱۳۹۳؍۱۱؍۱۵به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : بند یک تصویب نامه شماره ۱۳۸۰۹۱ ت ۵۰۰۰۰ ه -مورخ ۱۳۹۳؍۱۱؍۱۵ برقراری فوق العاده ویژه مشاغل تخصصی موضوع بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان ستادی وزارتخانه ها و سازمان های مستقل زیر نظر رییس جمهور که انجام فعالیت و وظایف تخصصی، ستادی، تحقیقاتی و حساس را به عهده دارند برای حداکثر بیست و پنج درصد از مشاغل که واجد شرایط و ویژگی های مصرح در بند مذکور می باشند، و با احتساب مشاغلی که قبلاً به تصویب هیات وزیران رسیده است، متناسب با کارایی و اثر بخشی کارکنان ستادی دستگاه های مشمول، حداکثر تا سی و پنج درصد حقوق و فوق العاده های مستمر، مشروط به وجود اعتبار و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به نحوی که متوسط پرداختی به کارکنان آن دستگاه از شصت درصد سقف تعیین شده تجاوز ننماید، مجاز است. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مغایرت با ماده ۷۷ قانون مدیریت خدمات کشوری - مغایرت با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی شرح شکایت شاکی :شاکی در شرح شکایت چنین بیان داشته است که اینجانب از پرسنل رسمی سازمان صنعت معدن و تجارت استان آذربایجانشرقی به استحضار می رساند در اجرای بند ۱۰ ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری و مطابق حکم ماده ۷۷ قانون مذکور "تعیین میزان فوق العاده های مذکور در بندهای ۵، ۶، ۷، ۸، ۹ و ۱۰ ماده ۶۸ این قانون تا سقف تعیین شده توسط مراجع ذی ربط با وزیر و یا رییس دستگاه اجرایی و یا مقامات و مدیران خواهد بود" در سازمان صنعت معدن و تجارت استان آذربایجانشرقی برای کلیه پست های سازمانی مشمول ، ۲۱ درصد بعنوان فوق العاده ویژه اعمال شده است این در حالی است که مجوز مربوطه بر اساس تصویب نامه ۱۳۸۰۹۱؍ت۵۰۰۰۰ه مورخ ۱۵؍۱۱؍۹۳ هیات محترم وزیران بطور میانگین ۶۰% عملکرد را حداکثر ۳۵% از ابتدای سال ۹۶ تعیین مینمود و در این راستاء بر اساس پیگیری های متعدد در آن سال، متاسفانه به بهانه عدم کفاف اعتبار «سایر» و تنها به دلیل اعمال تبعیض ناروا از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان استانی آن، نهادهای یاد شده از اعمال ۳۵% این سازمان ممانعت بعمل آورده اند و این در حالی است که برابر اذعان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اکثریت قریب به اتفاق دستگاههای اجرایی استان و ملی از جمله استانداری ، سازمان برنامه و بودجه ، جهادکشاورزی ، سازمان امور اقتصادی و دارایی ، سازمان امور مالیاتی ، اداره کل بهزیستی ، اداره اوقاف و امور خیریه ، اداره دامپزشکی ، پزشکی قانونی ، کمیته امداد ، دیوان محاسبات ، دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی و کلیه سازمانهای وابسته به قوه قضاییه فوق العاده مذکور را تا ۵۰% در احکام کارگزینی کارکنان از سال ۹۶ اعمال نموده و پرداخت نیز صورت گرفته است . همانطوریکه مستحضرید بخشنامه شماره ۶۹۶۴۸۸ مورخ ۳۰؍۱۱؍۹۸ سازمان برنامه و بودجه کشورنیز در راستای جلوگیری از تبعیض ناروا بر اساس بند ۹ اصل سوم قانون اساسی و به منظور کاستن از فاصله حقوق بین دستگاههای اجرایی م. ب. به نحوی که کلیه دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت و برنامه ریزی در شرایط مساوی از لحاظ شرایط احراز از حقوق و مزایای مساوی و برابری برخوردار باشند، م. ب. و نیز بخشنامه مزبور به منزله تایید سازمان برنامه و بودجه کشوری جهت تامین مالی دستگاههای اجرایی استانی توسط سازمانهای برنامه و بودجه استانها م. ب.. لذا چنانچه از اقدام این سازمان جهت برقراری فوق العاده ویژه مشاغل تخصصی موضوع بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان ستادی وزارتخانه ها و سازمان های مستقل تنها بدلیل عدم تامین اعتبار مقرر در تصویب نامه مزبو ممانعت نمایند صرف نظر ازنقض ماده ۷۷ قانون خدمات کشوری (بی اثر نمودن موضوع موافقت دستگاه اجرایی مقرر در قانون) موجب نقض بند ۹ از اصل سوم قانون اساسی (وجود تبعیض ناروا بین دستگاههای اجرایی و کارکنان آنها) و اصل ۸۵ قانون اساسی می گردد لذا استدعا دارد درخصوص تفسیر مصوبه هیات و زیران به شماره ۱۳۸۰۹۱؍ت۵۰۰۰۰ه مورخ ۱۵؍۱۱؍۹۳ و بخشنامه شماره ۶۹۶۴۸۸ مورخ ۳۰؍۱۱؍۹۸ سازمان برنامه و بودجه کشور و نیزحذف عبارت مشروط به وجود اعتبار و تایید سازمان برنامه و بودجه" در بند یک تصویب نامه شماره ۱۳۸۰۹۱ت۵۰۰۰۰ هـ- ۱۵؍۱۱؍۱۳۹۳ هیات وزیران حکم مقتضی صادر گردد. *خلاصه مدافعات طرف شکایت : طرف شکایت علرغم ابلاغ پاسخی ارایه نداده است. *در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، ادعای مغایرت با شرع نشده است . پرونده شماره هـ ع؍۰۰۰۲۳۹۹ مبنی بر درخواست حذف عبارت «مشروط به وجود اعتبار و تایید سازمان برنامه و بودجه» در بند یک تصویب نامه شماره ۱۳۸۰۹۱؍ت ۵۰۰۰۰ هـ مورخ ۱۵؍۱۱؍۱۳۹۳ هیات وزیران با موضوع برقراری فوق العاده ویژه مشاغل تخصصی موضوع بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان ستادی وزارتخانه ها و سازمان های مستقل زیر نظر رییس جمهور در جلسه مورخ ۸؍۱۲؍۱۴۰۰ هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی استخدامی: اولا براساس بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ مقرر گردیده: «فوق العاده ویژه در موارد خاص ب. ت. ب. عواملی از قبیل بازار کار داخلی و بین المللی، ریسک پذیری، تاثیر اقتصادی فعالیت ها در درآمد ملی، انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیات وزیران امتیاز ویژه ای برای حداکثر (۲۵%) از مشاغل، در برخی از دستگاه های اجرایی تا (۵۰%) سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر مذکور در این فصل در نظر گرفته خواهد شد.» همچنین براساس ماده ۷۷ قانون مذکور مقرر گردیده: «تعیین میزان فوق العاده های مذکور دربندهای (۵)، (۶)، (۷)، (۸)، (۹) و (۱۰) ماده (۶۸) این قانون تا سقف تعیین شده توسط مراجع ذی ربط با وزیر و یا رییس دستگاه اجرایی و یا مقامات و مدیران خواهد بود.»، لذا در جمع مواد قانونی مذکور، اختیار تعیین نوع مزایای پرداختی موضوع بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با پیشنهاد سازمان و تصویب هیات وزیران بوده و تعیین میزان مواردی که به تصویب هیات وزیران رسیده است با وزیر و یا رییس دستگاه اجرایی و یا مقامات و مدیران خواهد بود. ثانیا مستفاد از بند (ب) قسمت یک ‌قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ اعتبار پرداخت هایی که از محل درآمدهای عمومی و یا اختصاصی برای اعتبارات جاری عمرانی و اختصاصی دستگاههای اجرایی می‌تواند ‌در سال مالی مربوط انجام گردد، می بایست هر ساله در بودجه کل کشور پیش بینی گردد. بنابه مراتب مذکور عبارت «مشروط به وجود اعتبار و تایید سازمان برنامه و بودجه» در بند یک تصویب نامه مبتنی بر قوانین و مقررات مذکور بوده و متضمن حکمی مغایر با قوانین و مقررات مذکور نبوده و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. یداله اسمعیلی فرد نایب رییس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری پرونده شماره هـ ع؍۰۰۰۲۳۹۹ با موضوع درخواست تفسیر تصویب نامه شماره ۱۳۸۰۹۱؍ت ۵۰۰۰۰ هـ مورخ ۱۵؍۱۱؍۱۳۹۳ هیات وزیران با موضوع برقراری فوق العاده ویژه مشاغل تخصصی موضوع بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان ستادی وزارتخانه ها و سازمان های مستقل زیر نظر رییس جمهور و بخشنامه شماره ۶۹۶۴۸۸ مورخ ۳۰؍۱۱؍۱۳۹۸ سازمان برنامه و بودجه کشور در جلسه مورخ ۸؍۱۲؍۱۴۰۰ هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: نظریه هیات تخصصی استخدامی: ن. ب. ا. خواسته شاکی درخواست تفسیر تصویب نامه شماره ۱۳۸۰۹۱؍ت ۵۰۰۰۰ هـ مورخ ۱۵؍۱۱؍۱۳۹۳ هیات وزیران با موضوع برقراری فوق العاده ویژه مشاغل تخصصی موضوع بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان ستادی وزارتخانه ها و سازمان های مستقل زیر نظر رییس جمهور و بخشنامه شماره ۶۹۶۴۸۸ مورخ ۳۰؍۱۱؍۱۳۹۸ سازمان برنامه و بودجه کشور می باشد، بنابراین موضوع شکایت جزء مصادیق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ نبوده و خارج از صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و پرونده در اجرای بند (د) ماده ۱۵ آیین نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۳ جهت طرح در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به اداره کل هیات عمومی ارسال می گردد. یداله اسمعیلی فرد نایب رییس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1436 مورخ 1400/12/22 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره هع/0002399، شاکی علیه سازمان برنامه و بودجه و هیات وزیران، درخواست حذف عبارت «مشروط به وجود اعتبار و تایید سازمان برنامه و بودجه» از بند یک تصویب‌نامه شماره 138091 ت 50000 ه مورخ 1393/11/15 را مطرح کرده است. شاکی استدلال می‌کند که این عبارت با ماده 77 قانون مدیریت خدمات کشوری و بند 9 اصل سوم قانون اساسی مغایرت دارد و موجب تبعیض ناعادلانه بین دستگاه‌های اجرایی می‌شود. هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، اعلام کرد که عبارت مورد نظر بر اساس قوانین و مقررات موجود، به‌ویژه بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری و بند (ب) قسمت یک قانون محاسبات عمومی کشور، معتبر است و نمی‌توان آن را ابطال کرد. بنابراین، درخواست شاکی رد شد و اعلام گردید که موضوع شکایت خارج از صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و پرونده برای طرح در جلسه هیات عمومی ارسال گردید. شماره پرونده: ه- ع؍ 0002399 شماره دادنامه: 140009970906011436 تاریخ: 22/12/1400 برقراری فوق العاده ویژه مشاغل تخصصی موضوع بند (10) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان ستادی وزارتخانه ها و سازمان های مستقل زیر نظر رئیس جمهور که انجام فعالیت و وظایف تخصصی، ستادی، تحقیقاتی و حساس را به عهده دارند برای حداکثر بیست و پنج درصد از مشاغل که واجد شرایط و ویژگی های مصرح در بند مذکور می‌باشند، و با احتساب مشاغلی که قبلاً به تصویب هیات وزیران رسیده است، متناسب با کارایی و اثر بخشی کارکنان ستادی دستگاه های مشمول، حداکثر تا سی و پنج درصد حقوق و فوق العاده های مستمر، مشروط به وجود اعتبار و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به نحوی که متوسط پرداختی به کارکنان آن دستگاه از شصت درصد سقف تعیین شده تجاوز ننماید، مجاز است. اینجانب از پرسنل رسمی سازمان صنعت معدن و تجارت استان آذربایجانشرقی به استحضار می رساند در اجرای بند 10 ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری و مطابق حکم ماده 77 قانون مذکور "تعیین میزان فوق العاده های مذکور در بندهای 5، 6، 7، 8، 9 و 10 ماده 68 این قانون تا سقف تعیین شده توسط مراجع ذی ربط با وزیر و یا رئیس دستگاه اجرایی و یا مقامات و مدیران خواهد بود" در سازمان صنعت معدن و تجارت استان آذربایجانشرقی برای کلیه پست های سازمانی مشمول، 21 درصد به عنوان فوق العاده ویژه اعمال شده است این در حالی است که مجوز مربوطه بر اساس تصویب نامه 138091؍ت50000ه مورخ 15؍11؍93 هیات محترم وزیران به طور میانگین 60% عملکرد را حداکثر 35% از ابتدای سال 96 تعیین مینمود و در این راستاء بر اساس پیگیری های متعدد در آن سال، متاسفانه به بهانه عدم کفاف اعتبار «سایر» و تنها به دلیل اعمال تبعیض ناروا از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان استانی آن، نهادهای یاد شده از اعمال 35% این سازمان ممانعت به عمل آورده اند و این در حالی است که برابر اذعان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اکثریت قریب به اتفاق دستگاههای اجرایی استان و ملی از جمله استانداری، سازمان برنامه و بودجه، جهادکشاورزی، سازمان امور اقتصادی و دارائی، سازمان امور مالیاتی، اداره کل بهزیستی، اداره اوقاف و امور خیریه، اداره دامپزشکی، پزشکی قانونی، کمیته امداد، دیوان محاسبات، دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی و کلیه سازمانهای وابسته به قوه قضائیه فوق العاده مذکور را تا 50% در احکام کارگزینی کارکنان از سال 96 اعمال نموده و پرداخت نیز صورت گرفته است. همانطوریکه مستحضرید بخشنامه شماره 696488 مورخ 30؍11؍98 سازمان برنامه و بودجه کشورنیز در راستای جلوگیری از تبعیض ناروا بر اساس بند 9 اصل سوم قانون اساسی و به منظور کاستن از فاصله حقوق بین دستگاههای اجرایی م. ب. به نحوی که کلیه دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت و برنامه ریزی در شرایط مساوی از لحاظ شرایط احراز از حقوق و مزایای مساوی و برابری برخوردار باشند، م. ب. و نیز بخشنامه مزبور به منزله تائید سازمان برنامه و بودجه کشوری جهت تامین مالی دستگاههای اجرایی استانی توسط سازمانهای برنامه و بودجه استانها م. ب.. لذا چنانچه از اقدام این سازمان جهت برقراری فوق العاده ویژه مشاغل تخصصی موضوع بند (10) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان ستادی وزارتخانه ها و سازمان های مستقل تنها بدلیل عدم تامین اعتبار مقرر در تصویب نامه مزبو ممانعت نمایند صرف نظر ازنقض ماده 77 قانون خدمات کشوری (بی اثر نمودن موضوع موافقت دستگاه اجرایی مقرر در قانون) موجب نقض بند 9 از اصل سوم قانون اساسی (وجود تبعیض ناروا بین دستگاههای اجرایی و کارکنان آنها) و اصل 85 قانون اساسی می‌گردد لذا استدعا دارد در خصوص تفسیر مصوبه هیات و زیران به شماره 138091؍ت50000ه مورخ 15؍11؍93 و بخشنامه شماره 696488 مورخ 30؍11؍98 سازمان برنامه و بودجه کشور و نیزحذف عبارت مشروط به وجود اعتبار و تائید سازمان برنامه و بودجه" در بند یک تصویب نامه شماره 138091ت50000 ه-- 15؍11؍1393 هیات وزیران حکم مقتضی صادر گردد. طرف شکایت علرغم ابلاغ پاسخی ارائه نداده است. پرونده شماره ه- ع؍0002399 مبنی بر درخواست حذف عبارت «مشروط به وجود اعتبار و تایید سازمان برنامه و بودجه» در بند یک تصویب نامه شماره 138091؍ت 50000 ه- مورخ 15؍11؍1393 هیات وزیران با موضوع برقراری فوق العاده ویژه مشاغل تخصصی موضوع بند (10) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان ستادی وزارتخانه ها و سازمان های مستقل زیر نظر رئیس جمهور در جلسه مورخ 8؍12؍1400 هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: اولا براساس بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 مقرر گردیده: «فوق العاده ویژه در موارد خاص ب. ت. ب. عواملی از قبیل بازار کار داخلی و بین المللی، ریسک پذیری، تاثیر اقتصادی فعالیت ها در درآمد ملی، انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیات وزیران امتیاز ویژه ای برای حداکثر (25%) از مشاغل، در برخی از دستگاه های اجرایی تا (50%) سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر مذکور در این فصل در نظر گرفته خواهد شد.» همچنین براساس ماده 77 قانون مذکور مقرر گردیده: «تعیین میزان فوق العاده های مذکور دربندهای (5)، (6)، (7)، (8)، (9) و (10) ماده (68) این قانون تا سقف تعیین شده توسط مراجع ذی ربط با وزیر و یا رئیس دستگاه اجرایی و یا مقامات و مدیران خواهد بود.»، لذا در جمع مواد قانونی مذکور، اختیار تعیین نوع مزایای پرداختی موضوع بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با پیشنهاد سازمان و تصویب هیات وزیران بوده و تعیین میزان مواردی که به تصویب هیات وزیران رسیده است با وزیر و یا رئیس دستگاه اجرایی و یا مقامات و مدیران خواهد بود. نایب رئیس هیات تخصصی استخدامی پرونده شماره ه- ع؍0002399 با موضوع درخواست تفسیر تصویب نامه شماره 138091؍ت 50000 ه- مورخ 15؍11؍1393 هیات وزیران با موضوع برقراری فوق العاده ویژه مشاغل تخصصی موضوع بند (10) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان ستادی وزارتخانه ها و سازمان های مستقل زیر نظر رئیس جمهور و بخشنامه شماره 696488 مورخ 30؍11؍1398 سازمان برنامه و بودجه کشور در جلسه مورخ 8؍12؍1400 هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: ن. ب. ا. خواسته شاکی درخواست تفسیر تصویب نامه شماره 138091؍ت 50000 ه- مورخ 15؍11؍1393 هیات وزیران با موضوع برقراری فوق العاده ویژه مشاغل تخصصی موضوع بند (10) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان ستادی وزارتخانه ها و سازمان های مستقل زیر نظر رئیس جمهور و بخشنامه شماره 696488 مورخ 30؍11؍1398 سازمان برنامه و بودجه کشور می‌باشد، بنابراین موضوع شکایت جزء مصادیق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 نبوده و خارج از صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و پرونده در اجرای بند (د) ماده 15 آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب 1393 جهت طرح در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به اداره کل هیات عمومی ارسال می‌گردد.

موارد مرتبط 15

آرای مرتبط 13

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین